نولیبرالیسم در بوته ي نقد
نولیبرالیسم در بوته ي نقد
نولیبرالیسم در بوته ي نقد
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>نولیبرالیسم</strong> و دموکراسی 56تحولات دموکراتیک و توسعها<strong>ي</strong> میدانند. همچنان که به باور «فون هایک»، چون <strong>در</strong>باره<strong>ي</strong> اینکه عدالتاجتماعی <strong>در</strong> هر مورد خاص نیازمند چیست، هیچ توافقی وجود ندارد، بنابراین عدالت اجتماعی چیز<strong>ي</strong> جزفرمولی پوچ نمیباشد که از رو<strong>ي</strong> عادت برا<strong>ي</strong> طرح ادعایی خاص بدون اقامه<strong>ي</strong> هیچ دلیلی به کار میرود و دلیلاین که اکثر مردم به آن اعتقاد راسخ دارند این است که فکر میکند چون همگان به آن اعتقاد دارند پس حتماًچیز<strong>ي</strong> <strong>در</strong> آن هست! (هایک،.(212-1385: 214هایک همچنین معتقد است آزاد<strong>ي</strong> عمل شهروندان صاحبسرمایه <strong>در</strong> بازار، بر همه<strong>ي</strong> حقوق دموکراتیک دیگر تقدم دارد و بر این اساس حاکمیت باید عملکرد خود را بهتضمین مالکیت شخصی <strong>در</strong> برابر اقدامات سیاسیِ مبتنی بر عدالت اجتماعی، اجبار طرفین قرارداد به اجرا<strong>ي</strong> مفادآن، جریان پولی مداوم و تضمین شرایط رقابت آزاد محدود کند. به باور و<strong>ي</strong> سرمایهدار<strong>ي</strong> و آزاد<strong>ي</strong> تحت اینشرایط دو رو<strong>ي</strong> یک سکهاند (مولر،.(48:1384اقتصاددانان نولیبرال، با این اعتقاد که نظام بازار آزاد بدون کنترلاجتماعی، هم پیش شرط آزاد<strong>ي</strong> و دموکراسی است و هم پیش شرط کارایی اقتصاد<strong>ي</strong> و هم سازگار با عدالتاجتماعی، با هرگونه مداخلهگرایی مخالف هستند و آن را به لحاظ سیاسی تهدید<strong>ي</strong> برا<strong>ي</strong> حقوق طبیعی افراد و بهلحاظ اقتصاد<strong>ي</strong> تهدید<strong>ي</strong> برا<strong>ي</strong> استفاده<strong>ي</strong> بهینه از منابع کمیاب جامعه تلقی میکنند.این سادهساز<strong>ي</strong> راستروانه تمایل دارد که فرضیه<strong>ي</strong> «بازار آزاد-دموکراسی» را <strong>در</strong>بست قبول کند و بنابراینناتوانی جامعه <strong>در</strong> نیل به نظامی دموکراتیک و توسعهیافته را <strong>در</strong> دخالتها<strong>ي</strong> دولت <strong>در</strong> اقتصاد جستوجو میکند.این فرضیه <strong>در</strong> چارچوب رویکرد اقتصاد سیاسی لیبرال دموکراسی بر این باور است:(1فرد تقدم هستیشناختیبر جمع یا جامعه دارد و به این اعتبار از تعرض به حقوق فرد به بهانه<strong>ي</strong> منافع جمع باید پرهیز شود؛فرد شامل آزاد<strong>ي</strong>ها<strong>ي</strong> شخصی و مدنی به علاوه<strong>ي</strong> حق مالکیت است و(2(3حقوقوظیفه<strong>ي</strong> دولت حفاظت از این حقوقطبیعی است. دولتی که بر این مبنا شکل میگیرد دولتی است با اختیارات و کارکردها<strong>ي</strong> محدود که <strong>در</strong> برابردولت توتالیتر یا مطلقه قرار میگیرد. چنین دولتی که «دولت حداقل» نامیده میشود تنها <strong>در</strong> زمینههاییمیتواند دخالت کند و فعال باشد که حقوق طبیعی را بیشتر تأمین میکند: تأمین امنیت داخلی و دفاع ازتمامیت ارضی <strong>در</strong> برابر دشمن خارجی؛ <strong>در</strong> عین حال، چنین دولتی میتواند تنها <strong>در</strong> حوزههایی که بخشخصوصی تمایلی به مشارکت <strong>در</strong> آن ندارد، حضور پیدا کند. اگر دولتی فراتر از این فعال باشد به «دولت حداکثر»تبدیل میشود که کارکرد آن از تأمین شرایط مطلوب برا<strong>ي</strong> حفاظت و صیانت از حقوق طبیعی افراد به دخالت<strong>در</strong> این حقوق تبدیل میشود. دخالتی که هم آزاد<strong>ي</strong> فرد<strong>ي</strong> را محدود میکند و هم آثار اقتصاد<strong>ي</strong> منفی <strong>در</strong> بردارد. بنابراین، دولت حداقل یا بازار آزاد بدون کنترل اجتماعی شرط لازم برا<strong>ي</strong> آزاد<strong>ي</strong> فرد<strong>ي</strong> و تأمین حقوقشهروند<strong>ي</strong> محسوب میشود. چنانچه، چنین دولتی همراه با مشارکت لایهها<strong>ي</strong> مختلف ساخت اجتماعی از طریق
Change language