نولیبرالیسم در بوته ي نقد
نولیبرالیسم در بوته ي نقد نولیبرالیسم در بوته ي نقد
تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 18-2-3مجموعهاي از سیاستهاي اقتصادي براي کشورهاي در حال توسعه که عمدتاً توسط دفاتر رسمی واشنگتننهادهاي بینالمللی مالی (در درجه اول صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) و خزانهداري ایالات متحدهحمایت میشود.به باور منتقدان،»اجماع واشنگتن» اشاره به مجموعه سیاستهایی دارد که توسط نهادهاي مالی جهانی برکشورهاي که تقاضاي دریافت کمک از آنها دارند، تحمیل میشود. این سیاستها گرچه متنوع هستند اما درکل نهادهاي مالی جهانی به عنوان عامل اجراي نولیبرالیسم، به واسطهي آنها خواهان کمینهسازي نقش دولتمیباشند.براي مثال نهادهاي جهانی بر پایهي این سیاستها، دولتها را وادار میکنند که سیستم آموزش ابتدایی خود راخصوصی کنند. این سیاستها که در واقع در اوایل دههي1980سال و به طور ترقیخواهانهاي پس از انتشار گزارش «صندوق کودکان سازمان ملل»«تعدیل با چهرهي انسانی» متوقف شدبه اجرا گذاشته شد، اجراي آنها پس از چند(UNICEF).(Williamson, 2004:2)-1-2-3-4-5-6-7-8-9تحت عنواناین سیاستها که در چارچوب سیاستهاي تعدیل ساختاري بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مطرحشدند و خود ویلیامسون نیز بعدها آن ها را مدون کرد، عبارت اند از:افزایش پس انداز از راه سیاستهاي مالی.کاهش هزینههاي اجتماعی دولتها.اصلاح مالیاتی و برقراري مالیات بر زمین از راههایی که نسبت به محیط زیست حساس باشد.افزایش نظارت بانک جهانی بر اقتصاد ملی کشورها.رقابتی کردن نرخ ارز و حذف شناورسازي و کاربرد نرخ ارز به عنوان یک نگارنده رسمی.لیبرالیزه کردن (آزادسازي) تجارت بین منطقهاي.بنا کردن یک اقتصاد رقابتی کامل از راه خصوصیسازي و مقررات زدایی به منظور حق مالکیت و داراییکه بهروشنی تعریف شده باشد.ایجاد مؤسسات مالی کلیدي مانند بانک مرکزي مستقل و اداره قوي بودجه و ایجاد دستگاه قضایی مستقلآن گونه که با روح آن سیاست هاي اقتصادي سازگار باشد و همراه سایر مؤسسات مأموریت بهرهوري را برعهده بگیرد.افزایش هزینه هاي آموزشی ابتدایی و متوسطه (رئیس دانا،.(216: 1386-10ارائه تعریف روشن از دستیابی به حقوق مالکیت براي همه (بن فاین،.(245: 1385
تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 19اجماع واشنگتن در اکثر موارد بهچون«بنیادگرایی بازار»اشاره دارد و در پیوند با سیاستهاي نولیبرالی، خواستارافزایش الزامات بازار بر دولت و همچنین افزایش تأثیر جهانیسازي بر حاکمیت ملّی کشورها میباشد.(Rodrick, 2006)به بیان نائومی کلاین، این سیاستها، که فنی و داراي مقبولیت عام تصویر میشد، ادعاهاي ایدئولوژیک محضی«خصوصیسازي(همهي)بنگاههاي دولتی»و«حذف موانع ورودمیشد و این سیاستها چیزي جز سهگانهي نولیبرالی میلتون فریدمن نبود:تجارت آزاد و کاهش شدید هزینههاي عمومی دولت».مؤسسات خارجی»به کشور را شامل«خصوصیسازي، حذف مقررات،به گفتهي ویلیامسون اینها سیاستهاي بودند که«قدرتهاي مستقر در واشنگتن مصرّ بودند کشورهاي آمریکاي لاتین آنها را اتخاد کنند» (کلاین،(246:1389و به برخورد مستعمراتی «مکتب اقتصادي شیکاگو» با «صندوق بینالمللی پول» و «بانک جهانی» را که تا حدزیادي مسکوت مانده بود، رسمیت داد (همان:.(245اجماع واشنگتن در رویکرد خود، ضمن رد مداخلهگرایی ودر عین تکیه بر بازار، لزوماٌ دو ویژگی مهم داشتهاست. نخستین و فوري ترین ویژگی آن، این است که نیازي به پیشنهاد سیاستهایی براي دست یابی به توسعهندارد زیرا اجماع واشنگتن فقط یک سیاست براي تحقق آن هدف دارد، و آن هم عبارت است از نداشتن هیجسیاستی و تکیه کامل بر بازار تا حد امکان. دوم، مفهوم توسعه را میتوان از دستور کار تحلیلی کنار گذاشت.بنابراین بنا بر اجماع واشنگتن نیازي به تعریف توسعه یا تعیین مشخصات آن نیست.بازار آزاد به ارمغان بیاورد در صورتی که آن را به حال خود رها کنیم (بن فاین،.(248 :1385توسعه یعنی هر چه کهبا کنار گذاشتن مقولهي توسعه و به جاي آن واگذار کردن سرنوشت اقتصاد به سازوکار بازار به جاي خرد وتجربه و موشکافی، این پیش فرضی مورد قبول واقع میشد که بازار هیچ نارسایی ندارد و در واقع نیروي اصلیآن همانا رقابت است که به طور طبیعی در دل بازار جايدارد.کوشش براي خردمندانه و دموکراتیک کردندولت جاي خود را به تفویض همه چیز به دولت بازار و دولت سودبران اصلی بازار میداد. درست است که اولینبحث و بررسیها براي تجویز جديتر نسخه همیشگی بازار به جاي برنامه از اوایل دههي هشتاد قرن گذشتهشروع شد، اما آغازدانست (رئیسدانا،کار اصلی و پر فشار را باید از زمان حکومت ریگان در آمریکا و مارگارت تاچر در بریتانیا.(8 :1385سیاستهاي اجماع واشنگتن به شدت از سوي رونالد ریگان و مارگارت تاچر مورد حمایت قرار گرفت. آنها برحرکتهاي آزاد سرمایه، پولگرایی و دولت حداقلیمدیریت بحران هاي جدي نمی پذیرد، تأکید داشتندکه هیچ گونه مسئولیتی در قبال نابرابريهاي درآمد و.(Held, 2004)
- Page 3: ___________________________________
- Page 12 and 13: شناخت نولیبرالیسم 8
- Page 15 and 16: شناخت نولیبرالیسم 1
- Page 19: دوتعدیل ساختاري و ن
- Page 28 and 29: تعدیل ساختاري و نول
- Page 30 and 31: تعدیل ساختاري و نول
- Page 32: تعدیل ساختاري و نول
- Page 35: تعدیل ساختاري و نول
- Page 39 and 40: سهطرح تحول اقتصادي
- Page 41 and 42: راه «توسعه» از م
- Page 43 and 44: راه «توسعه» از م
- Page 45 and 46: راه «توسعه» از م
- Page 47 and 48: راه «توسعه» از م
- Page 49 and 50: راه «توسعه» از م
- Page 51 and 52: راه «توسعه» از م
- Page 53 and 54: راه «توسعه» از م
- Page 55 and 56: چهارنولیبرالها درو
- Page 57 and 58: نولیبرالیسم و دموک
- Page 59 and 60: نولیبرالیسم و دموک
- Page 61 and 62: نولیبرالیسم و دموک
- Page 63 and 64: نولیبرالیسم و دموک
- Page 65 and 66: پنجنولیبرالیسم و خ
- Page 67 and 68: نولیبرالیسم و خانو
- Page 69 and 70: نولیبرالیسم و خانو
تعدیل ساختار<strong>ي</strong> و <strong>نولیبرالیسم</strong> <strong>در</strong> ایران 18-2-3مجموعها<strong>ي</strong> از سیاستها<strong>ي</strong> اقتصاد<strong>ي</strong> برا<strong>ي</strong> کشورها<strong>ي</strong> <strong>در</strong> حال توسعه که عمدتاً توسط دفاتر رسمی واشنگتننهادها<strong>ي</strong> بینالمللی مالی (<strong>در</strong> <strong>در</strong>جه اول صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) و خزانهدار<strong>ي</strong> ایالات متحدهحمایت میشود.به باور منتقدان،»اجماع واشنگتن» اشاره به مجموعه سیاستهایی دارد که توسط نهادها<strong>ي</strong> مالی جهانی برکشورها<strong>ي</strong> که تقاضا<strong>ي</strong> <strong>در</strong>یافت کمک از آنها دارند، تحمیل میشود. این سیاستها گرچه متنوع هستند اما <strong>در</strong>کل نهادها<strong>ي</strong> مالی جهانی به عنوان عامل اجرا<strong>ي</strong> <strong>نولیبرالیسم</strong>، به واسطه<strong>ي</strong> آنها خواهان کمینهساز<strong>ي</strong> نقش دولتمیباشند.برا<strong>ي</strong> مثال نهادها<strong>ي</strong> جهانی بر پایه<strong>ي</strong> این سیاستها، دولتها را وادار میکنند که سیستم آموزش ابتدایی خود راخصوصی کنند. این سیاستها که <strong>در</strong> واقع <strong>در</strong> اوایل دهه<strong>ي</strong>1980سال و به طور ترقیخواهانها<strong>ي</strong> پس از انتشار گزارش «صندوق کودکان سازمان ملل»«تعدیل با چهره<strong>ي</strong> انسانی» متوقف شدبه اجرا گذاشته شد، اجرا<strong>ي</strong> آنها پس از چند(UNICEF).(Williamson, 2004:2)-1-2-3-4-5-6-7-8-9تحت عنواناین سیاستها که <strong>در</strong> چارچوب سیاستها<strong>ي</strong> تعدیل ساختار<strong>ي</strong> بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مطرحشدند و خود ویلیامسون نیز بعدها آن ها را مدون کرد، عبارت اند از:افزایش پس انداز از راه سیاستها<strong>ي</strong> مالی.کاهش هزینهها<strong>ي</strong> اجتماعی دولتها.اصلاح مالیاتی و برقرار<strong>ي</strong> مالیات بر زمین از راههایی که نسبت به محیط زیست حساس باشد.افزایش نظارت بانک جهانی بر اقتصاد ملی کشورها.رقابتی کردن نرخ ارز و حذف شناورساز<strong>ي</strong> و کاربرد نرخ ارز به عنوان یک نگارنده رسمی.لیبرالیزه کردن (آزادساز<strong>ي</strong>) تجارت بین منطقها<strong>ي</strong>.بنا کردن یک اقتصاد رقابتی کامل از راه خصوصیساز<strong>ي</strong> و مقررات زدایی به منظور حق مالکیت و داراییکه بهروشنی تعریف شده باشد.ایجاد مؤسسات مالی کلید<strong>ي</strong> مانند بانک مرکز<strong>ي</strong> مستقل و اداره قو<strong>ي</strong> بودجه و ایجاد دستگاه قضایی مستقلآن گونه که با روح آن سیاست ها<strong>ي</strong> اقتصاد<strong>ي</strong> سازگار باشد و همراه سایر مؤسسات مأموریت بهرهور<strong>ي</strong> را برعهده بگیرد.افزایش هزینه ها<strong>ي</strong> آموزشی ابتدایی و متوسطه (ر<strong>ي</strong>ٔیس دانا،.(216: 1386-10ارا<strong>ي</strong>ٔه تعریف روشن از دستیابی به حقوق مالکیت برا<strong>ي</strong> همه (بن فاین،.(245: 1385
Change language