نولیبرالیسم در بوته ي نقد

نظریهي دولت رانتی و تقلیلگرایی ساده انگارانه!‏ 152-5شوراهاي مردمی،‏ نشریات آزاد و دموکراتیک در پی دموکراسی اصیل و مشارکتی و ژرفا بخشیدن به دموکراسیباشند،‏ ایدئولوژي خاصی را نمایندگی میکنند که هدف از طرح چنین مباحثی در آن ‏«خصوصی سازي»‏ منابعملی میباشد.‏ خصوصی سازياي که هم در تجارب جهانی و هم در ایران بیش از آن که انتقال مالکیت از دولتبه مردم باشد،‏ نوعی ‏«اختصاصی سازي»‏ منابع توسط مراکز قدرت و ثروت بوده است که در منطق آن کسبسودهاي کلان اقتصادي بیش از منافع بلند مدت کشور اعم از منافع نیروي کار و محیط زیست اولویت دارد.‏ادعا میشود»نفت استبدادزاست»‏ و شماري هم از ‏«مصیبت منابع طبیعی»‏ سخن میگویند.‏ آیابا این مباحث موافقاید؟6- » دولت رانتی»‏ چه نوع دولتی است؟ آیا چنین دولتی می تواند دموکراتیک هم باشد؟رانت عبارت از درآمدي است که محصول فعالیت اقتصادي مولد نمی باشد و دولت رانتی اشاره به دولتی دارد کهعمده درآمد آن حاصل فروش یک منبع طبیعی کلان است که به اصطلاح براي دولت حکم ثروت باد آورده رادارد.‏ دولت رانتی به جاي تولید درآمد از مالیاتی که از مردم میگیرد،‏ از فروش منابع طبیعی کسب درآمدمیکند و در بخشهاي مختلف آن را سرمایهگذاري میکند و از این رو حیات اقتصادي اکثریت مردم وابسته بهدولت میباشد.‏ نظریهي دولت نفتی معتقد است بی نیازي اقتصاديِ‏ دولت به مالیات مردم موجب انشقاق دولت-‏ملت،‏ ایجاد روابط آمرانه و افرایش اقتدارگرایی سیاسی گشته و سبب میگردد دولت در برابر ملت تعهدي بهپاسخگویی در مورد سیاستها و مخارج خود نداشته باشد.‏ به باور نظریهي دولت رانتی،‏ بدون مالیات نمایندگیوجود ندارد و اساس دموکراسی مالیات است.‏ چرا که مالیات باعث عقلانیت اقتصادي دولت میشود و هر چهمالیات افزایش یابد میزان پاسخگویی دولت نیز افزایش مییابد.‏محمد علی همایون کاتوزیان در کتاب ‏«اقتصاد سیاسی ایران»‏ و فرید زکریا در کتاب ‏«آینده آزادي؛ اولویتلیبرالیسم بر دموکراسی»‏ از جمله معروف ترین کسانی هستند که ادعاي مذکور را مطرح کرده اند و سعی کردندبه آن محتواي علمی ببخشند.‏کاتوزیان در کتاب خود در جواب این سوال که چرا در سالهاي منتهی به انقلاب 75، علی رغم افزایش درآمدنفتی دولت،‏ نارضایتی مردم نیز افزایش یافت و رژیم سقوط کرد،‏ دلیل این امر را فقدان پایگاه طبقاتی واجتماعی حکومت،‏ فقدان مشروعیت سیاسی و اجتماعی آن و علاوه بر آن افزایش در آمد و اعتماد به نفسسیاسی اقشار و طبقات معترض میداند.‏ این پاسخ کاتوزیان دقیقاً‏ نوعی ‏«نقض غرض»‏ به حساب میآید و نشانمیدهد که در سال 57، افزایش درآمد نفتی،‏ نه تنها اقتدار سیاسی دولت را افزایش نداد،‏ بلکه در کنار عواملدیگر زمینهي از هم پاشیدگی آن را نیز فراهم کرد.‏