8 ﻣﺎﺭﺱ، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥ! ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﻮﻟﻴﺒﺮ - مجله مهرگان
8 ﻣﺎﺭﺱ، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥ! ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﻮﻟﻴﺒﺮ - مجله مهرگان 8 ﻣﺎﺭﺱ، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥ! ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﻮﻟﻴﺒﺮ - مجله مهرگان
ناخالص داخلى به عنوان معيارى براى » فراوانىمنابع».لگاريتم درآمد سرانه واقعىنسبت سرمايه گذارى ناخالص به توليد ناخالصداخلىبر اساس نتايج به دست آمده ساكس و وارنر نتيجهگرفتند كه فراوانى منابع طبيعى بر رشد اقتصادى اثرمنفى دارد.2- ساكس و وارنر [1997]دوره مورد بررسى: 1990-1965تعداد كشورها: 77متغيرها:- صادرات منابع طبيعى به توليد ناخالص داخلى- نهادها:قوانينكيفيت بوروكراسىفساد دولتىخطر مصادرهرفتار دولت در برخورد به قرارداد- لگاريتم درآمد سرانه- آزادى تجارت- رابطه بين تجارت و درآمد- لگاريتم اميد به زندگى- نرخ پس انداز بخش دولتى- نرخ تورم- تقسيم بندى هاى قومى- رشد جمعيت از نظر اقتصادى فعال- چند عامل جغرافيائىنتيجه اين بررسى همانند مقاله دو سال پيش بود و اينبار به گفته نويسندگان عامل اصلى تأثير منفى » بيمارىهلندى» است. البته كيفيت نهادها و آزادى تجارت هممهم است.3- ساكس و وارنر [2001]اين سومين مقاله اى است كه ساكس و وارنر در اينباره منتشر كردند. 90 كشور را در نظر گرفته و دورهمورد بررسى هم 1989-1970 بود. در اين جا همهمان نتايج پيشين به دست آمد.4- دينگ و فيلد [2005]پژوهش اين دو با يك تفكيك عمده و اساسى- درمقايسه با مقاله هاى ساكس آغاز مى شود. به عقيدهاين دو بايد بين » فراوانى منابع طبيعى» و » وابستگىاقتصاد به منابع طبيعى» تفكيك قائل شد و از اينراستا به اعتقاد اين دو، پژوهش هاى ساكس و وارنريك ضعف اساسى دارد كه در آن » وابستگى به منابعطبيعى» با » فراوانى منابع طبيعى» مخلوط شده است.به عبارت ديگر آن چه به عنوان » فراوانى منابع» درآن بررسى ها مورد استفاده قرارگرفته در واقع ميزان »وابستگى» به منابع طبيعى را اندازه مى گيرد نه فراوانىرا؛ و اما در خصوص تفكيك اين دو مقوله، به عنوانمثال، اين دو نمونه مى آورند كه امريكا اقتصادى استكه در آن منابع طبيعى » فراوان» است ولى اقتصادامريكا به اين منابع وابستگى ندارد. به عكس اقتصادبروناى كه در مقايسه با امريكا به طور نسبى منابعبسيار كمترى دارد ولى اقتصادش به اين منابع شديداًوابسته است.دوره مورد بررسى: 1990-197061 كشور مورد بررسى قرار گرفت.متغير فراوانى منابع: سرمايه منابع طبيعىمتغير وابستگى: نسبت سرمايه طبيعى به كل سرمايهدرآمد سرانه در ابتداى دورهنرخ سرمايه گذارىآزادى تجارتقانونمندىنرخ مبادله تجارتىدر پژوهش دينگ و فيلد اثر » فراوانى منابع» بررشد اقتصادى مثبت است ولى متغير وابستگى اثرمنفى دارد. اثر قانونمندى، آزادى تجارت و نرخمبادله تجارتى هم مثبت است. در بخش ديگرى ازاين پژوهش به بررسى نقش سرمايه انسانى، سرمايهگذارى در آموزش پرداختند و در اين مدل هاى اندكىپيچيده تر فراوانى منابع يا وابستگى تأثير از نظر آمارىقابل قبولى بر رشد اقتصادى نداشته اند.5- لدرمن و مالونى [2003]به اعتقاد اين دو اقتصاددان اين كه منابع طبيعى راچگونه اندازه گيرى مى كنيم و چه نوع آمارهايى بهكار مى گيريم ] آمارهاى مقطعى و يا پانل] نتايج بهدست آمده تفاوت دارد.65 كشوردوره مورد بررسى 1999-1980خالص صادرات منابع طبيعى به ازاى هر كارگر درآمارهاى پانل بر رشد اقتصادى اثر مثبت دارد ولى درآمارهاى مقطعى اگرچه اثرش مثبت است ولى از نظرآمارى قابل پذيرش نيست. در مدل هاى ديگر متغيرصادرات منابع طبيعى به نسبت توليد ناخالص داخلىرا به كار گرفتند. در آمارهاى مقطعى اگرچه نتيجهمنفى بود ولى نتيجه به دست آمده از نظر آمارى قابلقبول نبود و در مورد آمارهاى پانل هم اگرچه اثر مثبتاست ولى در همه موارد از نظر آمارى قابل اعتمادنبود. به كار گيرى صادرات منابع طبيعى به نسبت كلصادرات در آمارهاى مقعطى اثر منفى بر رشد داشتهاست ولى در آمارهاى پانل پى آمدهايش نامشخصاست و قابل تبيين نيست. نتيجه گيرى لدرمن ومالونىاين است كه آن چه كه مهم است تمركز صادراتاست نه خود صادرات منابع طبيعى.6- بوسچينى و ديگران [2003]همان گونه كه پيش تر گفته شد ادعاى ساكس و وارنراز سوى محققين بسيارى مورد نقد و پرسش قرارگرفت. بوسچينى و ديگران در اين بررسى يك متغيرمركب از منابع طبيعى و كيفيت نهادها را به كار گرفتندو پيش گزاره اصليشان اين بود كه منابع طبيعى در كنارنهادهاى غير كارآمد مصيبت است و ادامه دادند كهنهادهاى كارآمد با افزودن بر هزينه هاى رانت خوارىو فعاليت هاى غير مولد موجب كاهش آن ها مى شوند.دوره مورد بررسى 1998-1975آمارهاى مقطعى80 كشوردر اين بررسى اثر منابع طبيعى بر رشد و توسعه منفىو پى آمد متغير كيفيت نهادها مثبت بود و وقتى كهمتغير مركب را به كار گرفتند پى آمدش بر رشد وتوسعه مثبت و از نظر آمارى قابل قبول بود و نتيجهگرفتند كه كيفيت كارآمد نهادها » مصيبت منابع» را بهصورت يك » موهبت» درمى آورد و رشد و توسعهاقتصادى بيشتر مى شود. در همين بررسى به مقايسهبين نيجريه و نروژ دست زدند و نتيجه گرفتند كه دليلمصيبت ) در نيجريه) و موهبت ) در نروژ) كيفيتمتفاوت نهادهاست نه صرف وجود و يا » فراوانى»منابع.7- مهلوم و ديگران [2006]در اين بررسى نويسندگان از اين پيش گزاره شروعكردند كه عامل اصلى براى مقابله با » مصيبت منابع»كارآمدى نهادهاست.دوره مورد بررسى 1990-1965آمارهاى مقطعى87 كشوردر بررسى آمارى يك متغير مركب ) تركيبى از منابعطبيعى و كارآمدى نهادها) را به كار گفته و نتيجهگرفتند كه منابع طبيعى در كشورهائى كه نهادهاى غيركارآمد و غير موثر دارند يك » مصيبت» است نه درهمه كشورها.8- ارزكى و ون درپلوگ [2007]بر اساس در دسترس بودن يا نبودن آمارها دوره موردبررسى 1990-1965 و شماره كشورهاى مورد تحقيقهم از 53 تا 130 متغير بود.در برآورد اول اثر منابع طبيعى بر رشد و توسعهاقتصادى منفى بود و متغير مستقل كيفيت نهادها دراغلب موارد اثر از نظر آمارى قابل قبولى نداشت. اثرمتغير مركب- تركيبى از منابع طبيعى و كيفيت نهادها-ولى مثبت و از نظر آمارى قابل قبول بود. ولى وقتىزمان مورد بررسى را تا سال 2000 در نظر گرفتند تأثيرمتغير مركب از نظر آمارى قابل قبول نبود.بر اساس آن چه كه به اختصار گفته شد، چند نتيجهگيرى كلى امكان پذير است:1- اين كه منابع طبيعى را در اين بررسى ها چگونهاندازه گيرى مى كنيم پى آمدهاى متفاوتى دارد.2- استفاده از آمارهاى مقطعى و يا پانل به نتايجمتفاوتى مى رسد.3- كيفيت و كارآمدى نهادها در اغلب موارد يكعامل اساسى است.و اما با توجه به آنچه گفته شد، چه مى توان كرد؟در اين جا هم مى توان براى پاسخ گوئى به اين سئوالاز چند پژوهش كاربردى شواهدى ارايه نمود. ونيثالو لوانگ [2006] در پژوهششان عمده ترين راه هاىبرون رفت اقتصاد جريان اصلى را به محك زدند.ماهنامه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و هنري6
ن ماهفهرست منابع:Arezki, Rabah, and Fredrick van der Ploeg (2007).Can the NaturalResource Curse Be Turned into a Blessing? TheRole of Trade Policies andInstitutions. EUI Working Paper ECO 2007/35.Department of Economics,European University Institute.1- Boschini, D. Anne, Jan Petterson, and JesperRoine (2003). Resource Curseor Not: A Question of Appropriability. SSE/EFIWorking Paper Series inEconomics and Finance, No. 534. StockholmUniversity.2- Ding, Ning, and Barry C. Field (2005). NaturalResource Abundance andEconomic Growth. Land Economics 81, 4:496–502.3- Larsen, Roed Erling (2006). Escaping theResource Curse and the DutchDisease? When and Why Norway Caught Up withand Forged Ahead of ItsNeighbors. American Journal of Economics andSociology 65, 3: 605–40.4- Lederman, Daniel, and William F. Maloney(2003). Trade Structure andGrowth. Policy Research Working Paper No. 3025.The World Bank.5- Mikesell, F. Raymond (1997). Explaining theResource Curse, with SpecialReference to Mineral-Exporting Countries.Resource Policy 23, 4: 191–99.6- Sachs, D. Jeffrey, and Andrew M. Warner(1995). Natural ResourceAbundance and Economic Growth. NBERWorking Paper No. 5398.National Bureau of Economic Research.7- Sachs, D. Jeffrey, and Andrew M. Warner(1997). Sources of Slow Growthin African Economies. Journal of AfricanEconomies 6, 3: 335–76.8- Sachs, D. Jeffrey, and Andrew M. Warner(1999). The Big Push, NaturalResource Booms and Growth. Journal ofDevelopment Economics 59:43–76.9- Sachs, D. Jeffrey, and Andrew M. Warner(2001). Natural Resources andEconomic Development: The Curse of NaturalResources. EuropeanEconomic Review 45: 827–3810- Mehlum, Halvor, Karl Moene, and RagnarTorvik (2006b). Institutions andthe Resource Curse. Economic Journal 116(January): 1–20.11- Weinthal, Erica, and Pauline Luong (2006).Combating the Resource Curse:An Alternative Solution to Managing MineralWealth. Perspectives onPolitics 4, 1: 35–53.- سياست هاى پولى و مالى مناسب- چند پايه كردن اقتصاد با سرمايه گذارى هدفمند وبرنامه ريزى شده دولت- تشكيل صندوق ذخيره ارزى- شفافيت و پاسخ گوئى در چگونگى هزينه كردندرآمدهاى ارزى- توزيع مستقيم اين درآمدها در بين مردمجالب اين كه اين دو پژوهش گر نتيجه گرفتند كهاگر نهادهاى كارآمد وجود نداشته باشد هيچ كدام ازاين راه حل هاى احتمالى مفيد و موثر نخواهند بودو افزودند كه براى مثال ايجاد صندوق ذخيره ارزىدر كشورى كه نهادهاى كارآمد ندارد موجب تمركزبيشتر قدرت دردست كسانى مى شود كه صندوق رامديريت مى كنند. راه حل نهايى اين دو پژوهشگر »واگذارى منابع طبيعى به بخش خصوصى» است ولىحتى در آن صورت هم وجود نهادهاى كارآمد اهميتتعيين كننده دارد.آن چه از اين بازبينى مختصر ما در اين نوشتار عيانمى شود اين كه » مصيبت منابع» برخلاف ادعائى كهمدافعان اقتصاد جريان اصلى در ايران مى كنند در واقعمقوله و مسئله اى اقتصادى نيست كه با واگذارى منابعطبيعى و در اين جا نفت به بخش خصوصى حل وفصل شود.در مورد ايران، نه تنها براى اداره مفيد و موثر صنعتنفت كه در واقع براى اداره كل اقتصاد- به خصوصبا توجه با جهت گيرى مشخصى كه در راستاى اجراىسياست هاى توافق واشنگتن انجام گرفته است- براساس يافته اى اين دو پژوهشگر در مورد كشورهاىديگر، لازم است در اين عرصه ها تغييرات و بهبوداساسى صورت بگيرد.- قانون مندى- شفافيت حق و حقوق مالكيت خصوصى- قوه قضائيه و قضات مستقل- بوروكراسى كارآمد- نرخ ماليات و تعرفه پايين- ساختار رقابتى اقتصادمتأسفانه در ايران كسانى چون غنى نژاد و پژويان وديگران درحالى كه پوسته سياست هاى توافق واشنگتنرا گرفته اند آن را از مضمونش خالى كرده و در ايرانبه اجرا درآورده اند و البته تعجبى ندارد كه اقتصاد ايراناگرچه در 7 سال گذشته 700 ميليارد دلار درآمد نفتىو به ادعاى دولت نزديك به 200 ميليارد دلار همصادرات غير نفتى داشته است ولى آن گونه كه همگانشاهدند به گل نشسته است. مى خواهم بر اين نكتهتاكيد ورزيده باشم كه در اين جا هم مشاهده مى كنيمكه حتى اقتصاددانان جريان اصلى با آن چه از همراهانعقيدتى شان در ايران مى شنويم هم عقيده نيستند. درايران اگرچه كسانى چون غنى نژاد و عبدى خواهاناين واگذارى ها هستند ولى به ديگر نيازهاى اساسىهمين رويكرد توجه كافى نمى كنند.به اشاره بگويم و بگذرم كه حتى مقوله رقابت دراين بخش از قماش ديگرى است كه بايد مورد توجهقرار بگيرد. به ادعاى اقتصاددانان جريان اصلى اگر درصنعتى ميزان سود از ميزان معقول بيشتر باشد دريكفضاى رقابتى با ورود بنگاه هاى تازه و رقابت بيشتراين ميزان تعديل خواهد شد ولى در بهره گيرى ازمنابع طبيعى در اغلب موارد يك نظام صدور جوازبراى بهره بردارى وجود دارد و كنترلى كه بر صدورجواز صورت مى گيرد باعث افزايش ميزان رانتخواهد شد و به راحتى به صورت فساد بيشتر درمى آيد. يعنى در اين جا هم تغييراتى براى ايجاد يكنظام نظارتى موثر ضرورى است تا اين چنين نشود ويا حداقل اوضاع در كنترل باشد.ميكسل [1997] در پژوهشى كه انجام داد اوضاعرا در 8 كشور نفتى و صادركننده فلزات وارسيد ونتيجه گرفت كه عامل اصلى اين است كه دولت هابا درآمدهاى ارزى چه مى كنند و براى كنترل تورمو تشويق سرمايه گذارى و گسترش توليد در بخشتجارتى چه سياست هائى دارند و ميزان توفيقشانچقدر است. اگر به خلاصه كردن يافته هاى ميكسلمجاز باشم او مى گويد كه عامل اصلى براى رشد وتوسعه اقتصادى نهادها و سياست هاى اقتصادى مفيدو موثر است كه فقدانشان به صورت » مصيبت منابع»در مى آيد و به همين دليل است كه پيش تر گفته بوديمكه اگر چنين مصيبتى وجود داشته باشد علت اشبيشتر سياسى است نه اين كه صرف وجود منابع،مستقل از اين كه از درآمدهاى چگونه بهره بردارىمى شود خود بيان مصيبت باشد.لارسن [2006] هم در يك پژوهش جالب به بررسىوضعيت در نروژ پرداخت و مى دانيم كه نروژ اگرچهدرآمدهاى نفتى به نسبت بسيار زيادى دارد ولى »مصيبت منابع» ندارد. بر اساس يافته هاى لارسن دليلموفقيت نروژ نظم مالى دولت، نظام قضائى موثر ومستقل و شفافيت و آزادى مطبوعات و رسانه ها استكه اين مجموعه موسسه هاى عمومى را به پاسخ گوئىوادار مى كنند.خلاصه كنم. برخلاف آن چه كه اقتصاددانان جرياناصلى در ايران مى گويند مشكل اصلى و اساسىاقتصادى ما نه وجود بخش نفت در دست دولت بلكهسوء مديريت اقتصادى و فقدان نهادهائى است كهبراى كاركرد يك اقتصاد سرمايه دارى ضرورى است.وارسى و ارزيابى اين كه الگوى اقتصادى مناسب براىايران كدام است در اين نوشتار مورد نظر نبوده است.آن مسئله اى كه بايد به جاى خويش در نوشتارى ديگربررسى شود. كوشش اصلى من اين بود كه با پذيرشالگويى كه به كار گرفته اند اين نكته را نشان داده باشمكه مدافعان اين الگو در ايران متأسفانه سرنا را از سرگشادش مى نوازند و ناگفته روشن است كه هزينه اينسهل انگارى ها را مردم عادى خواهند پرداخت كهدقيقاً به خاطر نبودن اين نهادها- به خصوص ساختارخودكامه و استبدادى سياست- د ر اين مسايل نقشتعيين كننده اى ندارند.7شماره چهاردهم اسفند ماه 91
- Page 3 and 4: ن ماهآدم شود ». 2 از
- Page 5: ن ماهملى كرده بود.
- Page 9 and 10: ن ماهايران جامه عمل
- Page 11 and 12: ن ماهمى كند. اما ن
- Page 13 and 14: ن ماهفئودال ها تاث
- Page 15 and 16: ن ماهمورد تاييد آم
- Page 17 and 18: ن ماههمايشى در تبري
- Page 19 and 20: ن ماهنظام فئودالى
- Page 21 and 22: ن ماهبزرگ فولاد در
- Page 23 and 24: ن ماهبراى هر دلار د
- Page 25 and 26: ن ماهاستعمار و امپر
- Page 27 and 28: ن ماه13- همشهرى اول خ
- Page 29 and 30: ث یكار تلاشى است در
- Page 31 and 32: ث یتحتِ سرمايه دا
- Page 33 and 34: ث یبه نامِ مركزيت
- Page 35 and 36: ث ی----گفتم به نظر من
- Page 37 and 38: ث ی---يك اتوبان به چن
- Page 39 and 40: ث ی---براى توسعه سرم
- Page 41 and 42: ياد روز 8 مارس روز ج
- Page 43 and 44: 1. چه كسانى از زنان ا
- Page 45 and 46: ث یخروج زن از انزوا
- Page 47 and 48: وده وهيك پارچه و لا
- Page 49 and 50: وده وهبرنامه هاي يو
- Page 51 and 52: وده وهدر مقام جمع ب
- Page 53 and 54: وده وهكم و بيش متفا
- Page 55 and 56: وده وهزنان فقط مالك
ن ماهفهرست منابع:Arezki, Rabah, and Fredrick van der Ploeg (2007).Can the NaturalResource Curse Be Turned into a Blessing? TheRole of Trade Policies andInstitutions. EUI Working Paper ECO 2007/35.Department of Economics,European University Institute.1- Boschini, D. Anne, Jan Petterson, and JesperRoine (2003). Resource Curseor Not: A Question of Appropriability. SSE/EFIWorking Paper Series inEconomics and Finance, No. 534. StockholmUniversity.2- Ding, Ning, and Barry C. Field (2005). NaturalResource Abundance andEconomic Growth. Land Economics 81, 4:496–502.3- Larsen, Roed Erling (2006). Escaping theResource Curse and the DutchDisease? When and Why Norway Caught Up withand Forged Ahead of ItsNeighbors. American Journal of Economics andSociology 65, 3: 605–40.4- Lederman, Daniel, and William F. Maloney(2003). Trade Structure andGrowth. Policy Research Working Paper No. 3025.The World Bank.5- Mikesell, F. Raymond (1997). Explaining theResource Curse, with SpecialReference to Mineral-Exporting Countries.Resource Policy 23, 4: 191–99.6- Sachs, D. Jeffrey, and Andrew M. Warner(1995). Natural ResourceAbundance and Economic Growth. NBERWorking Paper No. 5398.National Bureau of Economic Research.7- Sachs, D. Jeffrey, and Andrew M. Warner(1997). Sources of Slow Growthin African Economies. Journal of AfricanEconomies 6, 3: 335–76.8- Sachs, D. Jeffrey, and Andrew M. Warner(1999). The Big Push, NaturalResource Booms and Growth. Journal ofDevelopment Economics 59:43–76.9- Sachs, D. Jeffrey, and Andrew M. Warner(2001). Natural Resources andEconomic Development: The Curse of NaturalResources. EuropeanEconomic Review 45: 827–3810- Mehlum, Halvor, Karl Moene, and RagnarTorvik (2006b). Institutions andthe Resource Curse. Economic Journal 116(January): 1–20.11- Weinthal, Erica, and Pauline Luong (2006).Combating the Resource Curse:An Alternative Solution to Managing MineralWealth. Perspectives onPolitics 4, 1: 35–53.- سياست هاى پولى و مالى مناسب- چند پايه كردن اقتصاد با سرمايه گذارى هدفمند وبرنامه ريزى شده دولت- تشكيل صندوق ذخيره ارزى- شفافيت و پاسخ گوئى در چگونگى هزينه كردندرآمدهاى ارزى- توزيع مستقيم اين درآمدها در بين مردمجالب اين كه اين دو پژوهش گر نتيجه گرفتند كهاگر نهادهاى كارآمد وجود نداشته باشد هيچ كدام ازاين راه حل هاى احتمالى مفيد و موثر نخواهند بودو افزودند كه براى مثال ايجاد صندوق ذخيره ارزىدر كشورى كه نهادهاى كارآمد ندارد موجب تمركزبيشتر قدرت دردست كسانى مى شود كه صندوق رامديريت مى كنند. راه حل نهايى اين دو پژوهشگر »واگذارى منابع طبيعى به بخش خصوصى» است ولىحتى در آن صورت هم وجود نهادهاى كارآمد اهميتتعيين كننده دارد.آن چه از اين بازبينى مختصر ما در اين نوشتار عيانمى شود اين كه » مصيبت منابع» برخلاف ادعائى كهمدافعان اقتصاد جريان اصلى در ايران مى كنند در واقعمقوله و مسئله اى اقتصادى نيست كه با واگذارى منابعطبيعى و در اين جا نفت به بخش خصوصى حل وفصل شود.در مورد ايران، نه تنها براى اداره مفيد و موثر صنعتنفت كه در واقع براى اداره كل اقتصاد- به خصوصبا توجه با جهت گيرى مشخصى كه در راستاى اجراىسياست هاى توافق واشنگتن انجام گرفته است- براساس يافته اى اين دو پژوهشگر در مورد كشورهاىديگر، لازم است در اين عرصه ها تغييرات و بهبوداساسى صورت بگيرد.- قانون مندى- شفافيت حق و حقوق مالكيت خصوصى- قوه قضائيه و قضات مستقل- بوروكراسى كارآمد- نرخ ماليات و تعرفه پايين- ساختار رقابتى اقتصادمتأسفانه در ايران كسانى چون غنى نژاد و پژويان وديگران درحالى كه پوسته سياست هاى توافق واشنگتنرا گرفته اند آن را از مضمونش خالى كرده و در ايرانبه اجرا درآورده اند و البته تعجبى ندارد كه اقتصاد ايراناگرچه در 7 سال گذشته 700 ميليارد دلار درآمد نفتىو به ادعاى دولت نزديك به 200 ميليارد دلار همصادرات غير نفتى داشته است ولى آن گونه كه همگانشاهدند به گل نشسته است. مى خواهم بر اين نكتهتاكيد ورزيده باشم كه در اين جا هم مشاهده مى كنيمكه حتى اقتصاددانان جريان اصلى با آن چه از همراهانعقيدتى شان در ايران مى شنويم هم عقيده نيستند. درايران اگرچه كسانى چون غنى نژاد و عبدى خواهاناين واگذارى ها هستند ولى به ديگر نيازهاى اساسىهمين رويكرد توجه كافى نمى كنند.به اشاره بگويم و بگذرم كه حتى مقوله رقابت دراين بخش از قماش ديگرى است كه بايد مورد توجهقرار بگيرد. به ادعاى اقتصاددانان جريان اصلى اگر درصنعتى ميزان سود از ميزان معقول بيشتر باشد دريكفضاى رقابتى با ورود بنگاه هاى تازه و رقابت بيشتراين ميزان تعديل خواهد شد ولى در بهره گيرى ازمنابع طبيعى در اغلب موارد يك نظام صدور جوازبراى بهره بردارى وجود دارد و كنترلى كه بر صدورجواز صورت مى گيرد باعث افزايش ميزان رانتخواهد شد و به راحتى به صورت فساد بيشتر درمى آيد. يعنى در اين جا هم تغييراتى براى ايجاد يكنظام نظارتى موثر ضرورى است تا اين چنين نشود ويا حداقل اوضاع در كنترل باشد.ميكسل [1997] در پژوهشى كه انجام داد اوضاعرا در 8 كشور نفتى و صادركننده فلزات وارسيد ونتيجه گرفت كه عامل اصلى اين است كه دولت هابا درآمدهاى ارزى چه مى كنند و براى كنترل تورمو تشويق سرمايه گذارى و گسترش توليد در بخشتجارتى چه سياست هائى دارند و ميزان توفيقشانچقدر است. اگر به خلاصه كردن يافته هاى ميكسلمجاز باشم او مى گويد كه عامل اصلى براى رشد وتوسعه اقتصادى نهادها و سياست هاى اقتصادى مفيدو موثر است كه فقدانشان به صورت » مصيبت منابع»در مى آيد و به همين دليل است كه پيش تر گفته بوديمكه اگر چنين مصيبتى وجود داشته باشد علت اشبيشتر سياسى است نه اين كه صرف وجود منابع،مستقل از اين كه از درآمدهاى چگونه بهره بردارىمى شود خود بيان مصيبت باشد.لارسن [2006] هم در يك پژوهش جالب به بررسىوضعيت در نروژ پرداخت و مى دانيم كه نروژ اگرچهدرآمدهاى نفتى به نسبت بسيار زيادى دارد ولى »مصيبت منابع» ندارد. بر اساس يافته هاى لارسن دليلموفقيت نروژ نظم مالى دولت، نظام قضائى موثر ومستقل و شفافيت و آزادى مطبوعات و رسانه ها استكه اين مجموعه موسسه هاى عمومى را به پاسخ گوئىوادار مى كنند.خلاصه كنم. برخلاف آن چه كه اقتصاددانان جرياناصلى در ايران مى گويند مشكل اصلى و اساسىاقتصادى ما نه وجود بخش نفت در دست دولت بلكهسوء مديريت اقتصادى و فقدان نهادهائى است كهبراى كاركرد يك اقتصاد سرمايه دارى ضرورى است.وارسى و ارزيابى اين كه الگوى اقتصادى مناسب براىايران كدام است در اين نوشتار مورد نظر نبوده است.آن مسئله اى كه بايد به جاى خويش در نوشتارى ديگربررسى شود. كوشش اصلى من اين بود كه با پذيرشالگويى كه به كار گرفته اند اين نكته را نشان داده باشمكه مدافعان اين الگو در ايران متأسفانه سرنا را از سرگشادش مى نوازند و ناگفته روشن است كه هزينه اينسهل انگارى ها را مردم عادى خواهند پرداخت كهدقيقاً به خاطر نبودن اين نهادها- به خصوص ساختارخودكامه و استبدادى سياست- د ر اين مسايل نقشتعيين كننده اى ندارند.7شماره چهاردهم اسفند ماه 91
Change language