8 ﻣﺎﺭﺱ، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥ! ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﻮﻟﻴﺒﺮ - مجله مهرگان

ناخالص داخلى به عنوان معيارى براى » فراوانىمنابع».‏لگاريتم درآمد سرانه واقعىنسبت سرمايه گذارى ناخالص به توليد ناخالصداخلىبر اساس نتايج به دست آمده ساكس و وارنر نتيجهگرفتند كه فراوانى منابع طبيعى بر رشد اقتصادى اثرمنفى دارد.‏2- ساكس و وارنر [1997]دوره مورد بررسى:‏ 1990-1965تعداد كشورها:‏ 77متغيرها:‏- صادرات منابع طبيعى به توليد ناخالص داخلى- نهادها:‏قوانينكيفيت بوروكراسىفساد دولتىخطر مصادرهرفتار دولت در برخورد به قرارداد- لگاريتم درآمد سرانه- آزادى تجارت- رابطه بين تجارت و درآمد- لگاريتم اميد به زندگى- نرخ پس انداز بخش دولتى- نرخ تورم- تقسيم بندى هاى قومى- رشد جمعيت از نظر اقتصادى فعال- چند عامل جغرافيائىنتيجه اين بررسى همانند مقاله دو سال پيش بود و اينبار به گفته نويسندگان عامل اصلى تأثير منفى » بيمارىهلندى»‏ است.‏ البته كيفيت نهادها و آزادى تجارت هممهم است.‏3- ساكس و وارنر [2001]اين سومين مقاله اى است كه ساكس و وارنر در اينباره منتشر كردند.‏ 90 كشور را در نظر گرفته و دورهمورد بررسى هم 1989-1970 بود.‏ در اين جا همهمان نتايج پيشين به دست آمد.‏4- دينگ و فيلد [2005]پژوهش اين دو با يك تفكيك عمده و اساسى-‏ درمقايسه با مقاله هاى ساكس آغاز مى شود.‏ به عقيدهاين دو بايد بين » فراوانى منابع طبيعى»‏ و » وابستگىاقتصاد به منابع طبيعى»‏ تفكيك قائل شد و از اينراستا به اعتقاد اين دو،‏ پژوهش هاى ساكس و وارنريك ضعف اساسى دارد كه در آن » وابستگى به منابعطبيعى»‏ با » فراوانى منابع طبيعى»‏ مخلوط شده است.‏به عبارت ديگر آن چه به عنوان » فراوانى منابع»‏ درآن بررسى ها مورد استفاده قرارگرفته در واقع ميزان »وابستگى»‏ به منابع طبيعى را اندازه مى گيرد نه فراوانىرا؛ و اما در خصوص تفكيك اين دو مقوله،‏ به عنوانمثال،‏ اين دو نمونه مى آورند كه امريكا اقتصادى استكه در آن منابع طبيعى » فراوان»‏ است ولى اقتصادامريكا به اين منابع وابستگى ندارد.‏ به عكس اقتصادبروناى كه در مقايسه با امريكا به طور نسبى منابعبسيار كمترى دارد ولى اقتصادش به اين منابع شديداً‏وابسته است.‏دوره مورد بررسى:‏ 1990-197061 كشور مورد بررسى قرار گرفت.‏متغير فراوانى منابع:‏ سرمايه منابع طبيعىمتغير وابستگى:‏ نسبت سرمايه طبيعى به كل سرمايهدرآمد سرانه در ابتداى دورهنرخ سرمايه گذارىآزادى تجارتقانونمندىنرخ مبادله تجارتىدر پژوهش دينگ و فيلد اثر » فراوانى منابع»‏ بررشد اقتصادى مثبت است ولى متغير وابستگى اثرمنفى دارد.‏ اثر قانونمندى،‏ آزادى تجارت و نرخمبادله تجارتى هم مثبت است.‏ در بخش ديگرى ازاين پژوهش به بررسى نقش سرمايه انسانى،‏ سرمايهگذارى در آموزش پرداختند و در اين مدل هاى اندكىپيچيده تر فراوانى منابع يا وابستگى تأثير از نظر آمارىقابل قبولى بر رشد اقتصادى نداشته اند.‏5- لدرمن و مالونى [2003]به اعتقاد اين دو اقتصاددان اين كه منابع طبيعى راچگونه اندازه گيرى مى كنيم و چه نوع آمارهايى بهكار مى گيريم ] آمارهاى مقطعى و يا پانل]‏ نتايج بهدست آمده تفاوت دارد.‏65 كشوردوره مورد بررسى 1999-1980خالص صادرات منابع طبيعى به ازاى هر كارگر درآمارهاى پانل بر رشد اقتصادى اثر مثبت دارد ولى درآمارهاى مقطعى اگرچه اثرش مثبت است ولى از نظرآمارى قابل پذيرش نيست.‏ در مدل هاى ديگر متغيرصادرات منابع طبيعى به نسبت توليد ناخالص داخلىرا به كار گرفتند.‏ در آمارهاى مقطعى اگرچه نتيجهمنفى بود ولى نتيجه به دست آمده از نظر آمارى قابلقبول نبود و در مورد آمارهاى پانل هم اگرچه اثر مثبتاست ولى در همه موارد از نظر آمارى قابل اعتمادنبود.‏ به كار گيرى صادرات منابع طبيعى به نسبت كلصادرات در آمارهاى مقعطى اثر منفى بر رشد داشتهاست ولى در آمارهاى پانل پى آمدهايش نامشخصاست و قابل تبيين نيست.‏ نتيجه گيرى لدرمن ومالونىاين است كه آن چه كه مهم است تمركز صادراتاست نه خود صادرات منابع طبيعى.‏6- بوسچينى و ديگران [2003]همان گونه كه پيش تر گفته شد ادعاى ساكس و وارنراز سوى محققين بسيارى مورد نقد و پرسش قرارگرفت.‏ بوسچينى و ديگران در اين بررسى يك متغيرمركب از منابع طبيعى و كيفيت نهادها را به كار گرفتندو پيش گزاره اصليشان اين بود كه منابع طبيعى در كنارنهادهاى غير كارآمد مصيبت است و ادامه دادند كهنهادهاى كارآمد با افزودن بر هزينه هاى رانت خوارىو فعاليت هاى غير مولد موجب كاهش آن ها مى شوند.‏دوره مورد بررسى 1998-1975آمارهاى مقطعى80 كشوردر اين بررسى اثر منابع طبيعى بر رشد و توسعه منفىو پى آمد متغير كيفيت نهادها مثبت بود و وقتى كهمتغير مركب را به كار گرفتند پى آمدش بر رشد وتوسعه مثبت و از نظر آمارى قابل قبول بود و نتيجهگرفتند كه كيفيت كارآمد نهادها » مصيبت منابع»‏ را بهصورت يك » موهبت»‏ درمى آورد و رشد و توسعهاقتصادى بيشتر مى شود.‏ در همين بررسى به مقايسهبين نيجريه و نروژ دست زدند و نتيجه گرفتند كه دليلمصيبت ) در نيجريه)‏ و موهبت ) در نروژ)‏ كيفيتمتفاوت نهادهاست نه صرف وجود و يا » فراوانى»‏منابع.‏7- مهلوم و ديگران [2006]در اين بررسى نويسندگان از اين پيش گزاره شروعكردند كه عامل اصلى براى مقابله با » مصيبت منابع»‏كارآمدى نهادهاست.‏دوره مورد بررسى 1990-1965آمارهاى مقطعى87 كشوردر بررسى آمارى يك متغير مركب ) تركيبى از منابعطبيعى و كارآمدى نهادها)‏ را به كار گفته و نتيجهگرفتند كه منابع طبيعى در كشورهائى كه نهادهاى غيركارآمد و غير موثر دارند يك » مصيبت»‏ است نه درهمه كشورها.‏8- ارزكى و ون درپلوگ [2007]بر اساس در دسترس بودن يا نبودن آمارها دوره موردبررسى 1990-1965 و شماره كشورهاى مورد تحقيقهم از 53 تا 130 متغير بود.‏در برآورد اول اثر منابع طبيعى بر رشد و توسعهاقتصادى منفى بود و متغير مستقل كيفيت نهادها دراغلب موارد اثر از نظر آمارى قابل قبولى نداشت.‏ اثرمتغير مركب-‏ تركيبى از منابع طبيعى و كيفيت نهادها-‏ولى مثبت و از نظر آمارى قابل قبول بود.‏ ولى وقتىزمان مورد بررسى را تا سال 2000 در نظر گرفتند تأثيرمتغير مركب از نظر آمارى قابل قبول نبود.‏بر اساس آن چه كه به اختصار گفته شد،‏ چند نتيجهگيرى كلى امكان پذير است:‏1- اين كه منابع طبيعى را در اين بررسى ها چگونهاندازه گيرى مى كنيم پى آمدهاى متفاوتى دارد.‏2- استفاده از آمارهاى مقطعى و يا پانل به نتايجمتفاوتى مى رسد.‏3- كيفيت و كارآمدى نهادها در اغلب موارد يكعامل اساسى است.‏و اما با توجه به آنچه گفته شد،‏ چه مى توان كرد؟در اين جا هم مى توان براى پاسخ گوئى به اين سئوالاز چند پژوهش كاربردى شواهدى ارايه نمود.‏ ونيثالو لوانگ [2006] در پژوهششان عمده ترين راه هاىبرون رفت اقتصاد جريان اصلى را به محك زدند.‏ماهنامه اقتصادي،‏ اجتماعي،‏ فرهنگي و هنري6