8 ﻣﺎﺭﺱ، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥ! ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﻮﻟﻴﺒﺮ - مجله مهرگان

وده وهكم و بيش متفاوت نقض مي شود.‏ البته كه قصابانبرآمده از اسلام سلفى در پاكستان وحشيانه تراز اوباش علي اف به حقوق زنان يورش مى برند،‏اما در نهايت عقلانى شدن القاعده ى زن كُ‏ شپاكستانى - به روايت جنبش زنان ليبرال - دراستثمار زنان نفت گر باكو متوقف مي شود و به آزادىزن نمى انجامد.‏ در مجموع و با تاكيد براين نكتهكه منافع طبقاتى تعيين كننده ى سطح مطالبات وماهيت جنبش هاى اجتماعى هستند؛ واقعيت ايناست كه جنبش زنان ليبرال با هر درجه يى ازراديكاليسم اگر مى خواهد به تمام اهداف بزرگ وكوچك خود دست يابد تنها يك راه فرا روى خوددارد.‏ پيوستن به جنبش كارگرى!‏ راهى كه براىبخش خرده بورژوا و راديكال جنبش زنان ليبرالباز است اما براى ليدرهاى پرو غرب و بورژوا وبورژوامآب اين جنبش بسته است.‏ دستِ‏ كم تنگاست اين راه!‏ به حكم منافع طبقاتى!‏دوستان بسيار نازنينى از ‏«تشكل زنان كارگر»‏دفاع كرده اند.‏ نگارنده از بيخ و بن با ايجاد هرنوع تشكلى كه به وحدت و انسجام طبقه ىكارگر كومك كند توافق نظرى و عملى دارد.‏ ازاين جمله است تشكل زنان كارگر و حتى تشكلزنان نويسنده و نقاش و مجسمه ساز و عكاس وروزنامه نگار!‏ اما در كشورى كه تشكل سازى ازپايه غير قانونى است و فقط تشكل هاى دولت وحكومت ساخته اجازه و حق فعاليت دارند،‏ دركشورى كه تعداد تشكل هاى مستقل كارگرى اشاز شمار انگشتان دست كم تر است و تازه در همينتشكل هاى مستقل كارگرى نيز زنان در اقليت مطلقكمى و كيفى هستند...‏ بارى در چنين كشورىسخن گفتن از تشكل زنان كارگر يك رويا پردازىاتوپيك است!‏ مضاف به اين كه اگر مى پذيريم كهزنان كارگر به عنوان نيمى از طبقه ى كارگر فقطدر متن جنبش چپ كارگرى قادر به ايفاى موثرنقش طبقاتى خود هستند،‏ ديگر سخن گفتن ازيك تشكل مستقل شقه كردن جنبش كارگري ست.‏تشكل زنان كارگر فى المثل بايد براى حق برابرىبا مردان كارگر در تمام زمينه ها،‏ ايجاد رختشوى-‏خانه،‏ سه روز مرخصى مازاد بر مردان كارگر،‏شرايط ويژه ى محيط كار،‏ دست مزد شهروندى براىزنان خانه دار – خانه دارى به عنوان كار - تاسيسشيرخوارگاه و مهدكودك و البته رفع ستم جنسىو مشابه اين ها مبارزه كند.‏ اگر اين خواسته ها در متنپلاتفرم جنبش كارگرى ثبت نشود،‏ راست ترينمفهوم آن فرو غلتيدن اين جنبش در سراشيبِ‏اكونوميسم و انحطاط مردسالارى است و به تبع آناز دست دادن ماهيت ترقى خواهانه و سوسياليستىجنبشى است كه براى آزادى جامعه مبارزه مى كند.‏زنان كارگر بخشى از طبقه ى كارگرند و تبعاً‏جنبش يا تشكل اين زنان نيز فقط در درون طبقهمى تواند شكل بگيرد تا همراه و اى بسا پيشاهنگِ‏هم رزمان مرد،‏ عليه سرمايه دارى مبارزه ى طبقاتىمتشكل را پيش ببرد.‏سرمايه دارى مرد است!‏بر مبناى يك تحليل مبتنى بر داده هاى جامعه-‏شناختى در كشورهاى فرعى سرمايه دارى،‏ افرادو سياست مداران به طور معمول از مسير قدرتبه ثروت مى رسند.‏ رضاشاه نمونه ى بارز اينمدعاست كه در ابتداى خزيدن به پله هاى اوليه ىقدرت سرجوخه ى فرودست و فقيرى بيش نبوداما هنگام تبعيد نيمى از سرزمين هاى ايران را بهنام خود ثبت كرده بود.‏ ميزان ثروت بن على ومبارك و قذافى و ساير ديكتاتورهاى ساقط شده ىمنطقه ى اگرچه پوشيده است اما در يك قلم گفتهشده كه جناب سرهنگ قذافى بيش از 30 ميليارددلار ناقابل اندوخته ى مالى داشته است.‏ در مقابلافراد و سياست مداران در كشورهاى سرمايه دارىپيشرفته از مسير ثروت به قدرت سياسى مى رسند.‏ما هم مثل شما شنيده ايم كه همين حضرت باراكاوباماى ظاهراً‏ ‏«مردمى»‏ نزديك به پنجاه ميليون دلاردر ستادهاى تبليغاتى خود هزينه كرده است.‏ چنينپول هايى البته در انتخابات هاى برگزار شده در ايراننيز حيف و ميل شده است كه از آن مى گذريم.‏به هر صورت طبقه ى مشخص بورژوازى در اينو آن كشور چه از مسير ثروت يا از طريق قدرتبه نظام و ابزار سلطه ى طبقاتى ‏(دولت)‏ نايلآمده باشد،‏ واقعيت اين است كه مالكيت وسايلتوليد را در اختيار دارد و با اين وسيله دو عنصراصلى قدرت و ثروت را نيز هم زمان تحت كنترلخود گرفته است.‏ غالب وسايل توليد در همه ىكشورهاى سرمايه دارى اصلى و فرعى زير يوغمردان است و به تبع آن بيش ترين ثروت موجود دردنيا نيز در حساب آقايان نهفته است.‏ به اين مفهوممى خواهيم بگويم كه شيوه ى توليد سرمايه دارى،‏اساساً‏ متكى به روابط اجتماعى مردسالارانه است،‏و به يك عبارت سرمايه دارى از جنس مرد است!‏به معناى ديگر در ماجراى توزيع ثروت و قدرتزنان عدد تعيين كننده يى نيستند.‏مشاركت زنانبه دليل پيش گفته انتظار مشاركت برابر و فعالزنان با مردان،‏ تحت سلطه ى شيوه ى توليدسرمايه دارى از اساس بيهوده است.‏ بر اساسسرشمارى رسمى در ايران (1385) زنان 49/1درصد جمعيت كشور را ساخته اند.‏ جمعيت كلكشور در آن تاريخ بالغ بر 70 ميليون و 495 هزارو 782 نفر بوده است.‏ تعداد مردان 35 ميليون و866 هزار و 362 نفر و شمار زنان 34 ميليون و629 هزار و 420 نفر بوده است.‏ در واقع زناننبايد تصور كرد كه فقط ماشين جنگ ومناقشات سياسي داخلي و برون مرزيجسم و جان ظريف زنان را شخم مي زند وامنيت ايشان را تهديد مي كند.‏ درك واقعياين نكته كه زنان در خانواده و اجتماع –به خصوص در جوامع توسعه نيافته و درغياب نهادهاي اجتماعي و مدني مدافع وحافظ حقوق زنان – تا چه حد در معرضخشونت هاي مختلف و آزاردهنده قرار دارندو در عين حال از حمايت قوانين سنتيمردسالار بي بهره اند،‏ چندان دشوار نيست.‏در اواخر دسامبر 2012 وقتى يك دخترهندى قربانى تجاوز گروهى شش مرد شد وموجى از خشم مردم هند را برانگيخت فقطگوشه يى از خشونت عليه زنان در جامعه ىسرمايه زده به سطح مديا راه يافت.‏ايران تقريباً‏ 49/1 درصد از كل جمعيت كشور راشكل داده اند.‏ نسبت جنسى جمعيت 103 يا بهازاى هر 100 نفر زن،‏ 103 مرد ثبت شده است.‏نكته ى جالب اين كه در ايران ميان ميزان مواليد واشتغال زنان رابطه ى منفى جريان داشته است،‏تا آن جا كه در مقابل يك درصد افزايش بارورى،‏ميزان اشتغال زنان 23 درصد كاهش يافته است!!‏به گزارش مركز آمار ايران جمعيت فعال زنان درحوزه ى اشتغال صرفاً‏ 12/7 درصد بوده است.‏نرخ مشاركت زنان در اين زمان فقط 14/5 درصدارزيابى شده حال آن كه همين نرخ در عربستان زنستيز 21/5 درصد بوده است.‏و جالب تر اين كه در زمان كيا و بياى اصلاح طلبان،‏كه بوق و كرناى ‏"حقوق زن"‏ گوش عالم و آدمرا كَر كرده بود ميزان دست رسى زنان به مقام هاىمدير كلى در دستگاه هاى دولتى 1/4 درصدبوده و ميزان حضور زنان در مجلس ششم – بهعنوان نهاد حداكثرى مشاركت و اعتلاى توسعه ىسياسى و عروج دموكراتيزاسيون – از 4/4 درصدفراتر نرفته است.‏ مضاف به اين كه نوع رفتار وسخن و پوشش زنانِ‏ اصلاح طلبِ‏ مجلس ششم– از فاطمه حقيقت جو تا سهيلا جلودارزاده –خود مصداق بارز و عينى نقض حقوق زنان بود!‏در همان دوره ‏(سال 1378، دو سال بعد از دومخرداد و ده سال پس از"‏ سازنده گى")‏ سهم زناناز عضويت در هيات علمى دانشگاه ها صرفاً‏ 18/2درصد – سه درصد كم تر از سال – 1357 بودهاست.‏53شماره چهاردهم اسفند ماه 91