8 ﻣﺎﺭﺱ، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥ! ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﻮﻟﻴﺒﺮ - مجله مهرگان

ن ماهملى كرده بود.‏ با اشاره به آن چه كه در دهه 50 ميلادىقرن گذشته گذشت مى خواهم توجه را به اين واقعيتجلب كنم كه به دلايلى كه وارسيدن شان خارج ازموضوع اين يادداشت است،‏ در اين دوره شاهد هجومو يورش قدرت هاى امپرياليستى بوديم و هر جا هممدافعين مداخلات امپرياليستى ترفند متفاوتى به كارگرفتند.‏ در ايران هم زمان اولين روزهاى زمامدارىمصدق،‏ توطئه مرتجعين داخلى براى اخلال در كاردولت و براى بركنارى او آغاز شده بود.‏ چه قبل وچه بعد از جريانات سى تير 1331 روز و هفته اىنبود كه براى دولت مصدق گرفتارى تازه اى ايجادنكرده باشند.‏ دولتى كه با يك قدرت قدر خارجىدرگير بود در مسايل داخلى خود هم مى بايست باخرابكارى هاى مستمر مرتجعين مقابله مى كرد.‏ حتىخبرداريم كه وزير دربار-‏ حسين علاء - با جديتعليه مصدق و دولت او فعاليت داشت و حتى عملاً‏براى هندرسون خبرچينى مى كرد.‏ يعنى مى خواهم براين نكته تاكيد كرده باشم كه آقاى غنى نژاد در اين جاآدرس غلط مى دهد كه گمان مى كند كودتاى 28 مرداد1332 نتيجه » قانون شكنى هاى مصدق»‏ بود.‏ خطاىديگر آقاى غنى نژاد اين است كه ظاهراً‏ درباره تاريخمعاصر ايران اطلاع درستى ندارد،‏ يا اگر هم دارد،‏براى پيش برد اقتصاد شديداً‏ سياست زده خود آنرا تحريف مى كند،‏ چون اگر داشت و اگر در روايتتاريخ صادق بود،‏ جبهه ملى را پيشگام چماق دارىدر ايران معرفى نمى كرد.‏ اگر به تاريخ ايران در عصرو زمان مشروطه نگاهى بيندازد در خواهد يافت كه درموارد مكرر چماق داران به دفتر نشريه صوراسرافيليورش برده بودند و به همين نحو دفتر ديگر نشرياتهم از اين يورش ها درامان نمانده بود.‏ حتى قبل و بعداز به توپ بستن مجلس اول،‏ چماق داران محمدعلىشاه در تهران و تبريز فعاليت مى كردند.‏ در اين مصاحبهآقاى غنى نژاد ناخواسته براى چماق دارى هم در ايرانتاريخچه متفاوتى رقم مى زند و آن را جعل مى كند.‏اگرچه آقاى غنى نژاد مى پذيرد كه مشكلات ايران بامصدق شروع نشده اند ولى ناتوان از وارسيدن ريشههاى تاريخى مشكلاتى كه هست،‏ و با چاشنى دغلكارى و ريا مصدق را سمبل » ناسيونال سوسياليسم»‏در ايران مى خواند و بر اين گمان باطل است كه همينكه بگويد » مسامحتا»‏ اين اصطلاح را به كار گرفته ام،‏مى توان مسئله را رفع و رجوع كرد؛ و جالب اين كهبا اين كه خود اين چنين مى كند در همين مصاحبهاما ادعا دارد كه » ماركسيست ها اغلب پيش از آنكه سخن بگويند،‏ برچسب مى زنند»؛ و من پاسخمبه ايشان اين است آن كه در خانه شيشه اى زندگىمى كند،‏ به سوى ديگران سنگ پرتاب نمى كند!‏ در اينمصاحبه،‏ به غير از » برچسب»‏ چه تحويل خوانندهداده ايد كه اكنون چنين ادعا داريد؟ در موارد مكرر ادعامى كند كه » مصدق هيچ اعتقادى به قانون نداشت»‏ بهغير از نپذيرفتن فرمان عزل-‏ كه دست بر قضا نشانهقانون شكنى از سوى شاه بود-‏ هيچ نمونه ديگرى ازاين » قانون شكنى هاى مصدق»‏ به دست نمى دهد.‏ بهافسانه هايى كه درباره دوره رضا شاه مى گويد ديگرنمى پردازم ولى وقتى از كاررا به كاردان سپردن درزمانرضا شاه سخن مى گويد بهتر است به سرنوشت داورو تيمورتاش و نصرت الدوله و حتى مدرس و ديگرانهم نگاهى بيندازد.‏ البته كه آقاى غنى نژاد از هفتاددولت جواز دارد مدافع هر نظامى باشد ولى اين نكتهبديهى را بايد بداند كه درپوشش آزادى و آزادى طلبىحق ندارد درباره ديگران دروغ بگويد و تاريخ ايرانرا تحريف كرده و به مخالفان عقيدتى خود برچسببزند.‏ اين كه كسى مدعى شود كه مصدق مى خواستبه استثناى نفت،‏ صنايع هم درايران دولتى شود،‏ والگوى مورد قبول آن ها » ملى كردن صنايع بزرگ»‏بود،‏ اين ادعا صرفا دروغى بيش نيست.‏ ظاهرا آقاىغنى نژاد آن قدرهول كرده و دست پاچه شده استكه در نظر نمى گيرد درزمان مصدق-‏ بيش از 60 سالپيش - دراين ايران بلازده،‏ » صنايع بزرگى»‏ نداشتيمكه كسى خواهان دولتى كردن و يا ملى كردن آن هابوده باشد!‏و اما زمينه نظرى آن چه عبدى و غنى نژاد و ديگرمدافعان اقتصاد جريان اصلى-‏ نئوليبرالى-‏ مى گويندمقوله اى است كه درادبيات » اقتصادى»‏ از آن تحتعنوان » مصيبت منابع»‏ 8 نام مى برند و اين روايت هماز 1995 پس ازچاپ مقاله اى از سوى جفرى ساكسو اندرووارنر درباره تاثيرات منفى منابع طبيعى بررشداقتصادى باب شد . 9 اگرادعاى ساكس و وارنر درستباشد،‏ البته كه راه براى حوزه هاى تازه اى از سياستپردازى دراقتصاد باز مى شود.‏ اقتصاددانان جرياناصلى-‏ نئوليبرالى-‏ برمبناى يافته هاى آمارى ساكسو وارنربراى تخفيف اين پى آمدهاى منفى خواهانواگذارى و خصوصى سازى منابع طبيعى شدند و البتهكه درايران عمده ترين منبع طبيعى كه هم چنان درمالكيت دولت است،‏ نفت است.‏ درآن چه كه خواهدآمد مى كوشم شمارى از بررسى هائى كه از سوىپژوهشگران وابسته به اين مكتب فكرى انجام گرفتهاست را بررسى كنم.‏پيشاپيش مى گويم و بعد نشان خواهم داد كه بررسىآمارى ونتيجه گيرى هاى ساكس ووارنر به دليلاستفاده از شيوه هاى نادرست پژوهشى-‏ از جملهتعريف نادرست متغير اصلى-‏ قابل اعتماد نيست.‏دوم اين كه مصيبت منابع-‏ اگرچنين چيزىوجودداشته باشد-‏ مشكل و مقوله اى سياسى است نهاقتصادى و به همين دليل راه حل نئوليبرالى خصوصىسازى به جاى رفع مشكل،‏ رانت ها را به جيبصاحبان خصوصى آن واريز مى كند.‏و اما برگرديم به اصل قضيه،‏ حتى اگرپى آمدهاىمثبت منابع طبيعى بررشد و توسعه جاى اماو اگرداشته باشد،‏ پى آمدهاى منفى را-‏ آن گونه كه ساكسو وارنر ادعا مى كنند-‏ چگونه مى توان توضيح داد؟براى وارسيدن اين پى آمدهاى احتمالى منفى از دومكانيسم سخن گفته مى شود:‏- مكانيسم اقتصادى-‏ بيمارى هلندىوقتى كشورى از منابع طبيعى-‏ براى مثال نفت-‏درآمدهاى بادآورده پيدا مى كند يكى از پى آمدهااين است كه با بيشتر شدن درآمدهاى ارزى تقاضابراى كالاها ‏[هم دربخش تجارتى و هم در بخش غيرتجارتى [ 10 افزايش مى يابد.‏ قيمت دربخش تجارتىتغيير نمى كند چون عرضه و تقاضاى جهانى دراينبخش عمل مى كنند ولى قيمت دربخش غير تجارتىافزايش مى يابد.‏ عرضه بيشتر ارز به دست آمده همموجب افزايش ارزش پول محلى مى شود.‏ افزايشقيمت در اين بخش پى آمدهاى ديگرى هم دارد وانتقال منابع هم صورت مى گيرد و كار وسرمايه ازبخش تجارتى به بخش غير تجارتى منتقل مى شود.‏درنتيجه فشار برسطح مزدها،‏ بخش صنعتى كهدربخش تجارتى اقتصاداست احتمالا در رقابت جهانىتضعيف مى شود.‏ درنتيجه اين تغييرات،‏ صادرات غيرمنابع طبيعى احتمالا كاهش مى يابد.‏- مكانيسم هاى سياسى و نهادىگفته مى شود كشورهائى كه از صدور منابع طبيعىدرآمدهاى بالا دارند به صورت دولت ها و نهادهاىغير كارآمد و غير پاسخگو و بى علاقه به اصلاحو رفرم دگرسان مى شوند.‏ ادعا بر اين است كه اينكشورها مى توانند ماليات كمترى وضع كنند و بههمين دليل هم به مردمى كه ماليات زيادى نمى دهندپاسخگو نباشند.‏ اين دولت ها درحالى كه ماليات زيادىنمى گيرند ولى اين امكان را دارند كه با استفاده ازدرآمدهاى حاصله از صدور ‏[نفت براى مثال]‏ هزينهعمومى بيشترى داشته باشند.‏ از طرف ديگر امكانفساد مالى در اين جوامع بيشتر است چون اگر يكنظام صدور جواز براى استخراج منابع طبيعى هموجود داشته باشد دولت غير پاسخگو و نهادهاىضعيف نظارت گر به صورتى درمى آيند كه پرداختو دريافت رشوه تشديد مى شود و فساد افزايشمى يابد.‏در اين بخش مى خواهم خلاصه اى از چند پژوهشكاربردى ارايه نمايم تا الگوى » مصيبت منابع»‏ بهترشناخته شود.‏1- ساكس و وارنر [1995]دوره مورد بررسى:‏ 1989-1970آمارهاى مقطعىمتغير وابسته : رشد درآمد سرانه مالىمتغير مستقل:‏ سهم صادرات منابع طبيعى در توليد10- منظورم ا زاين دو بخش tradable , non-tradable است كهبخش تجارتى با اقتصاد بقيه جهان درارتباط است و قيمت ها دراين بخشدربازارهاى بين المللى تغيين مى شود.‏8 - Resources Curse9 - Sachs, J.D., Warner, A.M., 1995 revised1997, 1999. Natural resource abundance andeconomicgrowth. National Bureau of Economic ResearchWorking paper No. 5398, Cambridge, MA.5شماره چهاردهم اسفند ماه 91