8 ﻣﺎﺭﺱ، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥ! ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﻮﻟﻴﺒﺮ - مجله مهرگان

در انواع جنگ ها بسيار ناچيز است اما ميزان لطماتيكه به اين گروه وارد مي شود – به ويژه در اشكالحيواني تجاوز و بهره كشي جنسي – سخت فراوان ووحشت ناك است.‏نبايد تصور كرد كه فقط ماشين جنگ و مناقشاتسياسي داخلي و برون مرزي جسم و جان ظريف زنانرا شخم مي زند و امنيت ايشان را تهديد مي كند.‏ دركواقعي اين نكته كه زنان در خانواده و اجتماع – بهخصوص در جوامع توسعه نيافته و در غياب نهادهاياجتماعي و مدني مدافع و حافظ حقوق زنان – تا چهحد در معرض خشونت هاي مختلف و آزاردهنده قراردارند و در عين حال از حمايت قوانين سنتي مردسالاربي بهره اند،‏ چندان دشوار نيست.‏ در اواخر دسامبر 2012وقتى يك دختر هندى قربانى تجاوز گروهى شش مردشد و موجى از خشم مردم هند را برانگيخت فقطگوشه يى از خشونت عليه زنان در جامعه ى سرمايه1زده به سطح مديا راه يافت.‏به همين دليل نيز در چارچوب اركان اصلي ملل متحد2 و در زيرمجموعه ي يكي از ‏“كميسيون هاي كاري”‏وابسته به تشكيلات“‏ شوراي اقتصادي و اجتماعي”،‏يك بخش ويژه و مستقل از كميسيون هاي ده گانه ، 3 به“ كميسيون وضعيت زنان”‏ اختصاص يافته است.‏هر چند گزارش هاي ناظران و بازرسان كميسيونحقوق بشر در خصوص نقض آشكار و خشونت آميزحقوق زنان در كشورهاي مختلف – و غالباً‏ عقب ماندهو توسعه نيافته – كم تر به تصميم هاي اجرايي به منظورمجازات معترضان و ناقضان حقوق زنان انجاميده ومواردي كه در نتيجه ي اين گزارش ها،‏ دولت ها بهتصويب قوانيني در راستاي احقاق حقوق سياسي،‏اقتصادي و فرهنگي زنان و مصوباتي در جهت تساويحقوق قضايي زنان با مردان در اختلافات خانوادگياقدام كرده اند،‏ نادر است اما به هر حال صدور چنينبيانيه هايي – مشروط به آن كه از اغراض سياسي تهيباشد – بارها خشم افكار عمومي جهاني و اعتراضخرد جمعي ملت ها را برانگيخته و اگر به كسبامتيازات مفيد منتهي نشده است باري در موارد بسياريجنبه ي بازدارنده داشته است.‏ مضاف به اين كه استنادبه موادي از اعلاميه ي جهاني حقوق بشر همواره تكيهگاهي براي زنان آسيب ديده بوده است.‏تصريح كلي وضع حقوقي زنان در متن ماده ي 16اعلاميه بيان گر تضييع حقوق زنان در سطح گسترده يجهاني است:‏‏«اگر چه زنان اكثريت جمعيت جهان را تشكيلمي دهند،‏ هنوز هيچ جامعه يي نيست كه در آن زناناز مساوات كامل با مردان برخوردار باشند.‏ براي نمونه،‏در سال 1996، زنان فقط 7 درصد پست هاي وزارترا در حكومت هاي جهان داشتند.‏ ارقام مربوط به تعدادزنان در مشاغل بالاي تجاري و آموزش عالي نيز درهمين سطوح است.‏ زنان هنوز هم در معرض تبعيضگسترده در زند گي روزمره هستند و غالباً‏ دچار مشكلعدم نمايند گي كافي در حيات اجتماعي كشورهاي درحال توسعه و نيز كشورهاي توسعه يافته مي باشند»‏.(Human Right Today, 2000, P. 35)خانم مري رابينسون – رييس جمهوري ايرلند از سال1990 تا 1997 كه از تاريخ 12 سپتامبر 1997 عهده دارسمت كميسر عالي ملل متحد براي حقوق بشر گرديدهاست در يكي از مصاحبه هاي خود ادعا مي كند:‏‏«سازمان ملل همواره تاكيد كرده است كه ترويج حقوقبشر زنان بايستي منجر به رفع كليه ي اشكال تبعيضبراساس جنسيت شود و زنان را قادر به مشاركت كاملدر زمينه هاي حيات مدني،‏ سياسي،‏ اقتصادي،‏ اجتماعيو فرهنگي نمايد»‏ (38 .P .(Ibid.اعلاميه ي چهارمين كنفرانس جهاني زنان در پكن(1995) موضوعات مندرج در كنوانسيون رفع كليه ياشكال تبعيض عليه زنان را به طور دقيق تري با شناختنكات زير توصيف كرد:‏حقوق زنان جزو حقوق بشر است كه به خصوص ازلحاظ خشونت جنسي و بهداشت توليد مثل بايستيمورد حمايت واقع شود.‏زنان بايستي حقوق مساوي از لحاظ ارث بردن زمين واموال داشته باشند.‏زنان داراي نقش ويژه در خانواده و جامعه هستند وحاملگي نبايستي مانعي جهت مشاركت كامل زنان درامور جامعه شود و نبايستي زنان به خاطر سقط جنينغيرقانوني مجازات شوند.‏تجاوز جنسي در شمار جنايات جنگي است و دربرخي موارد طبق حقوق بين الملل بشر دوستانه مشمولاعمال مربوط به كشتار جمعي ‏(ژنوسايد)‏ است.‏‏(تاكيدها از من است)‏چنان كه پيداست در اين اطلاعيه كم ترين اشاره اىبه خشونت محيط كار،‏ آزار كارفرمايان،‏ بي كارسازىگسترده ى زنان و ساير تضييع حقوقى كه به حوزه ىكار زنان مربوط است،‏ نشده.‏ حال آن كه خشونت ناشىاز بي كارى به مراتب وحشت ناك تر از بى حقوقى درزمينه ى ارث و حضانت و طلاق است.‏در دهه ي گذشته (1990-2000) سازمان ملل متحدبه منظور هم آهنگ كردن اقدامات خود در خصوصپيش رفت امر دست يابي به حقوق مساوي از طريقتقويت حقوق زنان در تمامي نظام ملل متحد تدابيرنه چندان كارسازى اتخاذ كرده است.‏ اين اصل اولبار به صورت صريح در كنفرانس 1993 مطرح شد.‏هدف از اين تدابير دخالت ملاحظات مربوط به زناندر مسير اصلي كارهاي سازمان ملل است به طوريكه حمايت از زنان به صورت يكي از موضوعاتاصلي فعاليت هاي حقوق بشري و برنامه هاي توسعه ياقتصادي و اجتماعي درآيد.‏كميسيون 45 نفره ي وضعيت زنان 3 كه در سال 1946به وجود آمده نهاد اصلي تصميم گيرنده در سازمانملل در خصوص حقوق زنان و مسايل مربوط بهوضعيت حقوق مساوي زنان است.‏ اين كميسيون ازسال 1999 با كميسيون حقوق بشر درباره ي مسايلمربوط به حقوق زنان هم كاري مي كند.‏ اخيراً‏ يكپروژه ي مشترك،‏ به منظور بررسي آثار تبعيض عليهزنان بر وضعيت اقتصادى اجتماعي آنان نشان دادكه چه گونه محروميت از حقوق اقتصادي به خاطرجنسيت،‏ مستقيماً‏ فرصت هاي زنان را براي پيش رفتاجتماعي كاهش مي دهد.‏ساير برنامه هاي سازمان ملل نيز به طور خاص رويپيش رفت و توان مندسازي زنان كار مي كنند.‏ موسسه يبين المللي تحقيقات و آموزش جهت پيش برد امورزنان 4 كه در سال 1976 توسط شوراي اقتصادي واجتماعي تاسيس شده است،‏ خدمات آموزشي ومشاوره يي براى زنان،‏ به خصوص در كشورهاي درحال توسعه ارايه مي دهد.‏ اين موسسه در حال حاضرمشغول آموزش زنان در ارتباطات كامپيوتري و نيزتقويت نقش زنان در رسانه هاي گروهي است.‏ چنينتمهيداتى تاكنون چندان مفيد و موثر واقع نشده است.‏ماده ي 18 اعلاميه با تاكيد بر آزادي عقيده و مذهب،‏توجه اصلي خود را معطوف نهادينه سازي حقوق زنانكرده است.‏ به موجب اين ماده،‏ برنامه ي عمران مللمتحد 5 به طور فزاينده يي روي وارد كردن زنان درپروژه هاي توسعه متمركز شده است و در سال 1984صندوقي به منظور تقويت ظرفيت اقتصادي زنان بهنام ‏“صندوق توسعه ي ملل متحد براي زنان”‏ 6 تاسيسكرده است.‏ اين صندوق اقدام به حمايت فني و مالياز زنان با هم كاري دولت ها و سازمان هاي غيردولتيو نيز با هم كاري نزديك ساير برنامه هاي ملل متحدبراى حصول اطمينان از مشاركت زنان در تصميم گيريدر همه ي سطوح برنامه ريزي و اجراي توسعه مي كند.‏در چارچوب دبيرخانه ي ملل متحد،‏ ‏“اداره ي پيش-‏برد زنان”‏ 7 و مشاور ويژه ي دبير كل براي مسايلمربوط به جنسيت و پيش برد زنان،‏ بر پيش رفت درامر برخورداري كامل زنان از حقوق خودشان با توجهبه اهداف برنامه ي اقدام پكن نظارت مي نمايد.‏ اداره يمزبور هم چنين نقش مهمي در حمايت از كميته ي رفعتبعيض عليه زنان دارد.‏ اداره ي پيش برد زنان،‏ صندوقتوسعه ي ملل متحد براي زنان و موسسه ي تحقيقات وآموزش جهت پيش برد زنان،‏ به طور مشترك شبكه يىروي پاي گاه اينترنتي سازمان ملل،‏ براي پيش برد وتوان مندسازي زنان تحت عنوان ‏“ديده بان زنان”‏ تاسيسكرده اند.‏خشونت عليه زناندر چارچوب نظام ملل متحد،‏ دفتر كميسر عالي مللمتحد براي پناهندگان 8 و سازمان بهداشت جهاني 9 وسازمان بين المللي كار 10 گام هاى كوتاهى براي واردكردن حقوق زنان و اتخاذ خط مشي هايي مطابق باملاحظات جنسيتي در فعاليت هاي خود برداشته اند.‏حسب ظاهر ماموريت صندوق ملل متحد براي كودكان‏(يونيسف)‏ متوجه رفاه زنان در نقش خود به عنوانمادر،‏ فعاليت هاي مربوط به مبارزه با سوء تغذيه،‏ مرگو مير ناشي از زايمان،‏ خشونت مبتني بر جنسيت ودست رسى نامساوي به آموزش بوده است.‏ يكي ازماهنامه اقتصادي،‏ اجتماعي،‏ فرهنگي و هنري48