8 ﻣﺎﺭﺱ، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥ! ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﻮﻟﻴﺒﺮ - مجله مهرگان

وده وهيك پارچه و لاجرم حركت ژلاتينى و پاندوليستى ميانطبقات دارا و ندار به سرعت مضمحل مى شوند.‏پ.‏ چنان كه دانسته است پايه ى مطالبات زنان ايران بازنان عربستان و فرانسه متفاوت است.‏ در كشورهاىسرمايه دارى اصلى و بسيارى از نقاط ديگر جهان؛ زنانبراى حقوقى مانند ارث و طلاق و ديه و تك همسرىو حضانت و پوشش و دانشگاه و رانندگى و قضاوتو رئيس جمهور شدن و...‏ مشابه اين ها دغدغه ندارنداما اگر بپذيريم كه در جامعه ى سرمايه دارى مساله ىاصلى استثمار و تبديل نيروى كار به كالا است آنگاه فهم اين نكته ى ساده چندان دشوار نخواهد بود كهتحقق هر گونه برابرى واقعى ميان زن و مرد و استقرارحداكثر آزادى هاى اجتماعى مستلزم الغاى مالكيتخصوصى بر وسايل توليد و لغو كار مزدورى است.‏عجيب است كه فمينيست هاى ليبرال موضوعى به اينسادگى را درك نمى كنند.‏ كاسه ى امضا به دست گرفتنو دل خوش داشتن به فتاوى راه به جائى نخواهد برد.‏معركه گرفتن براى ‏"جامعه ى باز"‏ پوپرى-‏ نايينى ومدرنيته ى امثال محمد خاتمى ممكن است بانوئى رابهجايزه ى نوبل و پوليتزر و ‏"حقوق بشر"‏ برساند اما براىعموم زنان آزادى و برابرى به همراه نخواهد داشت.‏در افزوده:‏تاكيدِ‏ ما بر منشور حقوق بشر در اين مقاله به مفهومتائيد همه سويه ى مفاد اين منشور و ناديده انگاشتنجهت گيرى هاى ليبراليستى آن نيست.‏ نگفته پيداستكه نه فقط تحقق همه سويه ى حقوق بشر و آزادىجوامع در گرو آزادى كامل و بى قيد و شرط زناناست،‏ بلكه تحقق آزادى مطلق نيز مستلزم پيروزىنهايى طبقه ى كارگر،‏ از طريق غلبه بر شيوه ىتوليد سرمايه دارى،‏ لغو مالكيت خصوصى و الغاىكارمزدى ست.‏در مورد حقوق بشر – اعم از حقوق زنان و مردان –من مقيد به نظريه ى ماركس هستم و معتقدم نسبتحقوق بشر به آزادى ‏(در جامعه ى مدنى بورژوايى)،‏در حيطه ى دفاع از حقوق فرد محدود به خود‏(انديويدوآليسم)‏ است.‏ اما در جامعه ى سوسياليستىنسبت كاربرد عملى حقوق انسان به آزادى در قالبانتزاع از مالكيت خصوصى است.‏ در جامعه ىبورژوايى نسبت حقوق انسان – و تبعاً‏ زنان – بهمالكيت خصوصى عبارت است از حقوق بهره بردارىكالايى از سرمايه و ثروت و تملك آن بدون ارتباط باانسان ديگر و مستقل از منافع اكثريت توده ها.‏بر همين اساس نيز فهم اين نكته چندان دشوار نيستكه در جامعه ى سرمايه دارى بخش قابل توجهى اززنان تبديل به كالا مى شوند.‏ مضاف به اين كه اگرچهمطالبات زنان در ايران و عربستان و افغانستان بامطالبات زنان در فرانسه و سوئد و هلند به نحو عينىو ملموسى متفاوت است،‏ اما با اين حال جامعه ىسرمايه دارى،‏ زن عربستانى را به يك شيوه بسته بندىمى كند و به حرمسراى شيوخ و اميران مى فرستد وجامعه ى سرمايه دارى آمريكا به شكل ديگرى اينحرمسرا را زينت مى دهد.‏ هر چند در عربستان حقوقابتدايى زنان از جمله حق راى،‏ رانند گى و حتا كفشصورتى!؟ در شمار خطوط قرمز قرار گرفته است بااين حال بايد توجه داشت كه همان خطوط قرمز بااندك تفاوتى در جامعه ى ايران به آزادى پوشش وحق ارث و طلاق و حضانت و حقوق مساوى بامردان – رئيس جمهور شدن كه فقط متعلق به ‏"رجال"‏است – تقليل مى يابد.‏ چنان كه زن آمريكايى در قالببازي گر بى ارزش فيلم هاى پورن به كالا تبديل مى شود.‏درست مانند زنان اندونزيايى،‏ ويتنامى،‏ تايلندى و البتهدختران فقير مهاجر ايرانى به دوبى و...‏ در واقع تفاوتچندانى ميان استثمار زن برقع پوش افغانى و ايرانى وآمريكايى نيست.‏ ‏(در مورد فرايند كالايى شدن زنان درطول تاريخ بنگريد به تحقيقات معتبر سيامك ستوده دركتاب مستند ‏"زن و سكس در تاريخ")‏دقيقاً‏ به همين دلائل نيز نگارنده به جد معتقد است كهكمپين يك ميليون امضا – و مشابه آن – براى آزادىو برابرىِ‏ زنان ايرانى سرابى بيش نبود و در نهايتنيز جز بعضى ‏"دست آوردهاى"‏ كم ارزش مدنى،‏ راه بهجايى نبرد.‏فمينيسم يا ليبراليسم؟كلارا زتكين در مقدمه يى بر كتاب ‏"مبارزه ى زن براىآزادى اقتصادى"‏ نوشته ى بانوى بلشويك الكساندراميخائيلونا دومونتويچ ‏(الكس اندرا كولنتاى:‏ 1952-1872) به درستى تاكيد كرده است كه:‏‏«امروز دو خط مشى بر جنبش زنان تسلط دارد:‏يكى سوسياليستى و ديگرى فمينيستى.‏ خط مشىسوسياليستى مساله ى زنان را در رابطه ى مستقيم باتكامل اقتصادى و نقش تعيين كننده ى تعلقات طبقاتىمى داند،‏ حال آن كه خط مشى فمينيستى معتقد است كهستم ديد گى زنان به خودى خود وجود داشته و جدا ازمبارزه ى طبقاتى است.»‏در اين زمينه كتاب بسيار ارزشمند شهرزاد مجابتحت عنوان ‏"دو ديدگاه در جنبش زنان:‏ رفرميسم وانقلاب،‏ فمينيسم،‏ سوسياليسم و تئورى ماركسيستى"‏ ازانتشارات پروسه قابل تامل است.‏بارى جنبش فمينيستى – كه در اين مقاله به آن خواهيمپرداخت – به مثابه ى يك توهم نه توضيح دهنده ىنقش زن در تاريخ است و نه اصولاً‏ از منظر سياسى،‏انتخابى مترقى و پيش رفته در زمينه ى مبارزات زناناست.‏******حقوق عمومى زنانمرور جنگ هاي داخلي منطقه ي بالكان و افغانستانو عراق – كه هنوز از سرزمين هاي سوخته شان دودخانه هاي چوبي و بوي گوشت انسان جزغاله شده بلنداست و بُخار خون و جنون و باروت در متن تجاوز بهدختران جوان و زنان قامت شكسته همه ي احساس واخلاق انساني را در سياه چال ناامني دفن كرده – مويداين امر است كه زنان در كنار كودكان و كهن سالاندر عرصه هاي مختلف اجتماعي و به ويژه جنگ هااز ضريب امنيت به مراتب فروتر و كم تري نسبت بهديگر اقشار اجتماعي رنج مي برند.‏ اين موضوع زماني ازاهميتي فوق العاده برخوردار مي شود و در راس اولويتبررسي هاي امنيتي قرار مي گيرد كه يادآوري كنيم.‏ ازسال 1945 تا سال 1990 يعني 2340 هفته،‏ در كره يزمين فقط 3 هفته ي درگيرى و جنگ وجود نداشتهاست.‏با وجودي كه مشاركت مسلحانه ي دختران و زنان47شماره چهاردهم اسفند ماه 91