8 ﻣﺎﺭﺱ، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥ! ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﻮﻟﻴﺒﺮ - مجله مهرگان

اين كه در محدوده تجارت خارجى ايران،‏ برخلافادعاهاى دولت،‏ همراه با افزايش بهاى نفت اگرچهدرآمدهاى ايران از نفت افزايش يافته ولى،‏ صادراتغير نفتى ايران-‏ منظورم صادرات به واقع غير نفتىايران است نه آنچه كه با اندكى تقلب صادراتغير نفتى نام گرفته است-‏ سير تنزلى داشته است.‏در همين راستا،‏ خبر داريم كه چندى پيش محمدجهرمى وزير كار و امور اجتماعى در سيزدهمينهمايش توسعه صادرات غيرنفتى در تبريز از روندصادرات غيرنفتى و نبود استراتژى توسعه آن انتقادكرده و گفت:‏ ‏«بيش از 80 درصداز 16 ميليارد دلارصادرات غيرنفتى را قبول ندارم چرا كه اين ميزانبه صادرات مواد خام و پتروشيمى تعلق دارد كهدر ساير كشورها با ارزش افزوده 200 برابر صادرمى شود.‏ 63 براساس اين ديدگاه،‏ ميزان صادراتغيرنفتى واقعى ايران به واقع،‏ 3,2 ميليارد دلار بودنه ‎16‎ميليارددلارى كه دولت اعلام كرده بود.‏ درهمين راستا،‏ مى خوانيم كه طبق بخشنامه گمركاز ابتداى سال 80 براساس جلسات شوراى عالىصادرات و تبصره 29 قانون بودجه سال 80 بهمنظور يكنواخت كردن فعاليت هاى آمارى ثبتآمار،‏ صادرات تمامى فرآورده هاى نفتى به استثناىنفت خام،‏ گاز طبيعى،‏ نفت كوره،‏ نفت سفيد،‏ نفتگاز،‏ نفت و ميعانات گازى كه توسط شركت ملىنفت ايران و شركت ملى گاز ايران صادر و تابعمقررات خاص خود است جزو آمار صادراتغيرنفتى ثبت مى شود.‏ براساس بخشنامه فوق،‏ميعانات گازى نبايد در ميزان صادرات غيرنفتى بهثبت برسد اما در حال حاضر ميعانات گازى دراين آمار لحاظ شده و بخش اعظمى از صادراتغيرنفتى را به خود اختصاص داده است.‏- چرا اين چنين شده است؟درپاسخ گوئى به اين پرسش،‏ مى توان از عوامل وعلل متعددى سخن گفت.‏ ولى من در اين مختصربه چند عامل عمده اشاره مى كنم:‏كاهش شديد سرمايه گذارى در ايرانبراساس اطلاعاتى كه داريم مى دانيم كه در طول 4سال رياست آقاى احمدى نژاد،‏ ميزان رشد سرمايهگذارى در اقتصاد ايران درمقايسه با 4 سال پيش تر،‏به شدت كاهش يافته است و ودرهمه اين سال هاميزان عملكرد از پيش بينى كمتر بوده است.‏افزايش لجام گسيخته واردات به كشور:‏شمارى ازاقتصاددانان داخل ايران به اين باورندكه به ازاى يك ميليارد دلار واردات،‏ حدودا 100هزارفرصت شغلى از دست مى رود.‏ اگر در نظربگيريم كه ميزان رشد نقدينگى دردوره آقاىاحمدى نژاد محدود به هيچ عاملى نبوده است،‏تورم به نسبت زياد باعث كمتر شدن توان رقابتىكالاها و توليدكنندگان ايرانى شد كه دربرابركالاهاى ارزان تر وارداتى قادر به رقابت و دوامنبودند.‏ البته مظاهرى درزمان رياست خويش بربانك مركزى كوشيد كه رشد نقدينگى را كنترلكند ولى اراده احمدى نژاد براى بركنارى او و از آنمهم تر،‏ كش دادن بركنارى او براى نزديك به 6 ماهوضعيت بسيار نامطلوبى ايجاد كرد.‏ خبر داريم كهميزان تورم در 1387 حدودا 25,5 درصد بود و ازسوى ديگر،‏ دولتى كه تقريباً‏ هيچ برنامه و سياستىبراى كنترل تورم نداشت،‏ چاره را در آن ديد كهبا تشويق واردات شايد بتواند اين سير روبه رشدقيمت ها را كنترل كند.‏ اگرچه اين هدف به دستنيامد،‏ ولى توليد داخلى دربسيارى از عرصه ها بهشدت صدمه خورد و لطمه ديد.‏ تغييرات مكررميزان تعرفه هاى وارداتى وضعيتى ايجاد كرد كهزمينه هاى بسيار فراخى براى رانت خوارى بيشترفراهم شد.‏ درپى آمد كاهش از تعرفه واردات شكر،‏ميزان شكر وارداتى به شدت افزايش يافت و بهجائى رسيديم كه ميزان توليد شكر داخلى كه در1385 بيش از 1,5 ميليون تن درسال بود تنها دوسالبعد،‏ يعنى در 1387 به 500 هزارتن رسيد . 73 وقتىتوليد محصولى دريك فاصله كوتاه ٪67 كاهشمى يابد،‏ ترديدى نيست كه اين كاهش درحوزه هاىديگر،‏ به ويژه درپيوند با بيكارى كه تازه قبل ازاين كاهش،‏ خودش يك مشكل اساسى اقتصاداست،‏ پى آمدهاى زيادى دارد كه انكار ناشدنىاست.‏ اگرتوجه داشته باشيم،‏ كه درپيوند با برنجوچاى نيز درحالى كه توليدات داخلى درانبارهامى ماند و مى پوسد،‏ بازار حتى در استان هاى توليدكننده اين محصولات نيز با محصولات وارداتىلبريز مى شود؛ و اگر كاهش توليد اين محصولاتو تعطيلى كارخانه هاى چاى را هم درنظر داشتهباشيد،‏ آن وقت حجم افزايش بيكارى روشن ترمى شود.‏ براى هزارها كارگرى كه بيكار مى شوند،‏كوشش مركز آمار و يا وزارت كار براى دستبردن درآمارها،‏ اگرچه به مزاق قدرتمندان خوشمى آيد ولى مشكل را رفع نمى كند و تخفيف همنمى دهد.‏3- كاهش سرمايه گذارى در نفت و گازاگرچه از سوئى اهميت نفت در اقتصاد ايران بسياربيشتر شد ولى درعين حال مى دانيم كه حتى براىحفظ سطح كنونى استخراج نفت به سرمايه گذارىعظيمى نيازمندبوديم كه در اين سال ها اتفاقنيافتاده است.‏ از سوئى،‏ پرخاش گرى هاى بچگانهآقاى احمدى نژاد موجب شد كه تور تحريم به گرداقتصاد ايران بسيار تنگ تر شود و به همين خاطر،‏بنگاه هاى بين المللى از خيرسرمايه گذارى در ايرانبگذرند و حتى آن ها كه با دولت ايران توافق كردهبودند،‏ از اين كار سرباز بزنند ‏(براى نمونه توتال،‏ بىپى).‏ درحال حاضر به جائى رسيده ايم كه اگر قراراست استخراج نفت و گاز درسطح كنونى اش باقىبماند و اين بخش با توجه به اهميت روزافزونشدرتامين مالى فعاليت هاى اقتصادى در ايران موثرباشد،‏ بايد 180 ميليارد دلار در آن سرمايه گذارىبشود كه از اين رقم تنها 50 ميليارد دلار آن جذبشده و از آن گذشته بخش عمده اش هم از منابعداخلى بوده است.‏ يعنى در اين حوزه با 130ميليارد دلار كمبود سرمايه گذارى روبرو هستيم.‏مى دانيم كه شركت هاى بزرگ در 4 سال گذشتهقرارداد تازه اى با دولت ايران نبسته اند.‏ نمونه بارزاين عدم توفيق و پى آمدهاى احتمالى را مى تواندرعسلويه و پارس جنوبى ديد كه براى نمونه درپارس جنوبى،‏ ميزان سرمايه گذارى دولتى از 4ميليارد دلار در 1386 به 1 ميليارد دلار در 1387كاهش يافت و اين درحالى است كه بايد حداقل8 ميليارد دلار سرمايه گذارى انجام مى گرفت.‏ بهعلت همين كمبود سرمايه گذارى،‏ عسلويه كهدرزمان زمامدارى آقاى خاتمى شروع به كار كرد ودر آن موقع 60 هزاركارگر داشت اكنون با خروجپيمانكاران خارجى و كمبود سرمايه گذارى،‏ 50هزارتن را از كار بيكار كرده و درحال حاضر تنها8310 هزار نفر كارگردرآن كار مى كنند.‏4- فضاى نامناسب كسب و كاردرايرانهرچه كه ادعاهاى دولت و هوادارن آن باشدواقعيت اين است كه موقعيت ايران درپيوند باآسانى شروع كسب و كار،‏ دريافت مجوز،‏ ثبتدارائى ها كه در سال 2007 درميان 178 كشورجهان119 بود يك سال بعد به مقام 135 تنزل كرد.‏ اينروند نزولى درديگر انديس ها هم مشاهده مى شود.‏درباره سهولت تجارت با خارج،‏ در 2007 ايراندرميان 178 كشور جهان مقام 87 داشت ولى در2008 به مقام 135 تنزل يافت.‏ از نظر آسانى كسبوكار،‏ ازمقام 64 به مقام 77 در 2008 رسيديم.‏عبرت آموز اين كه از نظر ريسك سرمايه گذارىبطوركلى ايران درميان 150 كشور به مقام 141رسيد.‏ حتى در منطقه خاورميانه هم درميان 19كشور،‏ ايران مقام هفدهم را دارد . 935- تغيير ساختار بودجه و كاهش بودجه عمرانى بهنفع بودجه جارىدر اين سال ها نسبت بودجه عمرانى به بودجهجارى در ايران كاهش يافت و پى آمدش البتهتعطيلى بعضى از پروژه ها و نيمه كاره ماندن بعضىازپروژه هاى ديگر شد.‏6- بحران نظام بانكدارى در ايرانمداخلات بى رويه و بى منطق دولت درمسايلبانكى،‏ از كاهش دستورى نرخ بهره گرفته تا توزيعدستورى اعتبارات باعث شد كه بانك ها نتوانندنقش خويش را دراداره و مديريت اقتصاد ايفانمايند.‏ ميزان قابل توجهى از اين تسهيلات صرف-1-2ماهنامه اقتصادي،‏ اجتماعي،‏ فرهنگي و هنري26