8 ﻣﺎﺭﺱ، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥ! ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﻮﻟﻴﺒﺮ - مجله مهرگان

از ورشكستگى شمارى از آن ها جلوگيرى نمايد.‏تازه نوروز سال گذشته آغاز شده بود كه كارخانهسامان به اخراج كارگران دست زد و بعد همينروايت با اخراج كارگران از سوى مراكز مخابراتىسقز تكرارشد؛ و طولى نكشيد كه واحدهاىمختلفى درآذربايجان شرقى،‏ كرمانشاه،‏ از جملهايران صدراى بوشهر،‏ لوله ساز اهواز،‏ ايران تفالساوه،‏ كشت و صنعت شمال،‏ توزين گر،‏ پايا،‏هوايار،‏ روژن آزمون،‏ زيبا ماندگار و صدها واحدديگر همين تجربه اخراج كارگران را تكرار كردند.‏اين بحران به شركت هاى كوچك محدود نماندبلكه گريبان شركت هاى حاضر در بورس تهران راهم گرفت و باعث شد تا شمارى از آن ها از بورستهران اخراج شوند.‏ البته توجه داريد كه در همهاين دوران،‏ ادعاى رسمى دولتى ها ‏«كاهش بيكارى»‏در اقتصاد بود و معلوم نبود و روشن نشد كه با اينهمه اخراج اين مشاغل جديد دركدام بخش و دركدام صنعت ايجاد شده اند!‏ بارى،‏ به عنوان نمونهاز شركت هاى بحران زده مى توان به كارتن سازيمشهد،‏ كشت و صنعت چين چين،‏ پلي اكريلاصفهان،‏ پتروشيمي شيراز،‏ مهندسي تكنوتار،‏ تجهيزنيروي زنگان،‏ نورد و لوله اهواز،‏ حتي كمباين سازايران،‏ توليد سموم علف كش،‏ پارس الكتريك،‏چين چين،‏ ايران مرينوس،‏ آذرآب،‏ لاستيك البرز،‏لاستيك دنا،‏ پيام،‏ جهان نما،‏ ايران خودرو،‏ صدرا،‏آرتاويل تاير،‏ آزمايش،‏ ايران پويا،‏ ساسان و ده هاشركت كوچك و بزرگ ديگر اشاره كرد كه بابحران مالي دست و پنجه نرم مي كنند.‏ شركتملى سرب و روى ايران و پس ازآن تراكتور سازىتبريز،‏ و كشت و صنعت شمال هم از شركت هاىگرفتار بحران بودند كه دست به اخراج كارگرانزدند.‏ البته اخبارى مبنى بر احتمال تعطيلى ايرالكو-‏كارخانه بزرگ آلومينيوم سازى ايران و حتىورشكستگى ايران خودرو بازار بورس را به دستانداز انداخت.‏ آن چه به واقع نگران كننده استبحرانى بودن وضعيت در 213 شركت بزرگ استكه كه بخش عمده اى-‏ 70 شركت بزرگ-‏ ازآنها بهخاطر زيان دهى مزمن از بورس اخراج شده اند،‏ 50شركت بزرگ ديگر درمسير رسيدن به اين سرانجامهستند و 93 شركت بزرگ ديگر هم دولتى اند كهزيان هاى قابل توجهشان به حساب مردم نوشتهمى شود؛ و اما از شركت هاى بزرگ بحران زده،‏ بهعنوان نمونه مى توانم از شركت آزمايش نام ببرمكه ارزش سهام اش از 200 تومان به 40 تومانسقوط كرده است.‏ جالب اين كه حتى گزارش هاىرسمى بانك مركزى نشان مى دهد كه اقتصاد ايراناز اوايل سال 1387 گرفتار ركود و بحران شدهاست و اگرچه مقادير قابل توجهى دلارهاى نفتىبه آن تزريق شده است وتاسيس واحدهاى جديدصنعتى در 6 ماهه اول 1387 به نسبت مدت مشابهسال قبل 40 درصد كاهش داشته است.‏ نكته اىكه درباره اين بحران بسيار جدى است همه جاگيربودن آن است يعنى كمتر صنعتى است كهبحران زده نباشدو هم چنين منطقه اى نيست كهازاين بنگاه هاى بحران زده نداشته باشد.‏ خبرداريمكه فرماندار كاشان به شكوه برآمده است كه ‏«بامديريت فعلى شركت ريسندگى كاشان مشكلاتقابل حل نيست و ضرورت اصلاح مديريت جديدامرى اجتناب ناپذير است « 92 و حتى اين مديران رابه ‏«سوء استفاده از نجابت كارگران»‏ متهم كردهاست.‏ جالب اين كه وقتى دولت دست به كارمى شود،‏ جهت خروج سه شركت ريسندگى،‏ مخلو ابريشم و راوند از بحران،‏ ‏«پيشنهاد شد سازمانتامين اجتماعى تعداد 1000 نفر از كارگران اينسه شركت را بازنشسته كن . 03 گستردگى بحران ازآنجا آشكار مى شود كه نه تنها صنايع مدرن بلكهحتى صنايع سنتى هم از اين فرايند بحرانى دراماننيستند.‏ وثوقى كه عضو هيات نمايندگان و مسئولانفورماتيك اتاق اردبيل است از احتمال برچيدهشدن صنعت فرش دست باف كشور خبردادوافزود كه صادرات فرش كه در 1383 بيش از يكميلياردو 400 ميليون دلار بود در 1387 به 340ميليون دلار كاهش يافت،‏ اينجا هم يعنى كاهشىبيش از 75 درصد . 13 نگاهى به سيرروبه رشدواردات به ايران اين مشكل ساختارى اقتصاد رانشان مى دهد:‏23واردات به ميليارد دلار1822293840,9751601380138113821383138413851386مشكلات اقتصادى به بخش هائى كه در رقابتبا واردات قرار مى گيرد محدود نمى شود.‏دبير سنديكاى صنعت برق ايران مى گويد:‏ بىتفاوتى وزارت نيرو براى پرداخت بدهى 2000ميلياردتومانى خود به شركت هاى پيمانكارىبرق موجب شد تا اولين شركت برق خصوصىورشكسته شده و مديران آن ممنوع الخروجشوند . 33 حميدرضا صالحى اظهار داشت:‏ سرانجامپس از ماه ها هشدار دادن مبنى بر پرداخت هرچهسريع تر طلب شركت هاى پيمانكارى برق واحتمال ورشكسته شدن اين شركت ها وزارت نيرواين موضوع را جدى نگرفته و اولين شركت برقبا 8 ميليارد تومان بدهى به بانكها به تعطيلى كشيدهشده و حتى مديران آن ممنوع الخروج شده اند.‏وى تأكيد كرد ‏:طلب اين شركت پيمانكارى ازوزارت نيرو بسيار بيشتر از 8 ميليارد تومان استاما متأسفانه وزارت نيرو همچنان از پرداخت بدهىخود به 78 شركت پيمانكارى برق كه معادل‎2000‎ميليارد تومان است شانه خالى مى كند.‏ به گزارشفارس،‏ صالحى تأكيد كرد:‏ حتى اگر وزارت نيرودر اسرع وقت تمام بدهى 2000 ميليارد تومانىخود را پرداخت كند 50 درصد اين شركت هاباز هم ورشكست خواهند شد.‏ وى ادامه داد:‏50 درصد باقيمانده شركت هاى برق كه توانايىمالى بهترى دارند نيز مطمئنا در آينده نمى توانندخسارت خود را جبران كنند و آن ها نيز ورشكستهخواهند شد.‏ عبرت آموز اين كه در اين شرايط،‏شمارى از دولتمردان از كم كارى بخش خصوصىدرپيوند با اصل 44 شكوه مى كنند!‏به طور كلى آن چه كه در اين اقتصاد نفتى ما نشانهيك بيمارى عميق و تاريخى است اين كه سياستپردازان ما با همه ادعاهائى كه دارند،‏ هم چنانچشم اميدشان به دلارهاى باد آورده نفتى است تابتوانند در ايران بلا زده ما ‏«اقتصاد شكوفانى»‏ داشتهباشند.‏ در اين راستا،‏ آقاى احمدى نژاد،‏ متأسفانهتحفه اى است مثل ديگران وتفاوت زيادى ندارد،‏البته اين درست است كه دردوره ايشان،‏ وابستگىاقتصاد ايران به نفت،‏ افزايش يافته است.‏ اين نكتهبه ويژه در دوسال گذشته،‏ اندكى چشمگير تر شدهاست.‏ بارى به گفته خود رئيس قوه مجريه،‏ براىمقابله با تورم روزافزون،‏ به واردات رو كردند.‏درحالى كه آن چه كه بايد انجام بگيرد - لازمهآن هم اين است كه جامعه ايرانى ما تك صدائىنباشد – اين كه يك حداقلى از معيارهاى علمى وقرن بيست و يكمى را بپذيريم كه خيلى چيزها،‏حساب و كتاب دارد واقتصاد و مسايل اقتصادىرا نمى توان با پشت و پا زدن ها به دست آوردهاىبشر و با وعده ووعيد هاى احساساتى اداره كرد.‏درهمين قضيه،‏ ابتدا بايد پذيرفت كه تورم،‏ دليلو دلايل متعددى دارد كه بايد بازشناخته شده وبراى مقابله با آن ها چاره سازى شود،‏ ممكن استلازم باشد در وجوهى به مسايل خالص ‏«ايرانى»‏هم بايد پرداخت،‏ ولى راه حل ها دراغلب مواردجهانى و همه جائى است.‏ شما اگر در كره ماههم،‏ ميزان نقدينگى را در يك اقتصاد از نظرتوليدى تنبل مثل اقتصاد ايران،‏ درظرف دو سالدوبرابر كنيد،‏ تورم خواهيد داشت.‏ نقطه،‏ اعتقاد بهوجود اين رابطه هم درانحصار پول باوران نيست.‏به قول معروف،‏ يك حساب دو تا دوتا چارتاىساده است.‏ دوما،‏ هرچيزى در ايران نتيجه،‏ توطئهماهنامه اقتصادي،‏ اجتماعي،‏ فرهنگي و هنري24