8 ﻣﺎﺭﺱ، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥ! ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﻮﻟﻴﺒﺮ - مجله مهرگان

ن ماهبراى هر دلار درآمد صادراتى،‏ يك دلار و 15 سنتهزينه كرده بودند!!‏در طول برنامه سوم،‏ 1383-1379 براساسمحاسبات دولت،‏ براى ثابت نگاه داشتن ميزانبيكارى لازم بود سالى 865000 فرصت شغلى دركشور ايجاد شود ولى ميزان واقعى مشاغل ايجادشده،‏ سالى 580000 بود يعنى شما همين 4 سالرا كه در نظر بگيريد،‏ براساس آمارهاى رسمى1140,000 نفر به بيكاران اضافه شده اند 12 ؛ و اينتازه،‏ با صرف 20 هزار ميليارد ريال صورت گرفتهاست.‏ دكتر سپهرى-‏ رئيس وقت موسسه كاروتامين اجتماعى،‏ گفته بود كه اگر چه در بهترينحالت سالى فقط 700000 شغل ايجاد مى شودولى حداقل سالى 800000 نفر به بازار كار واردمى شوند-‏ يعنى سالى 100000 نفر به بيكاران اضافهمى شود.‏ تنها در سال 1383، براى ثابت ماندن ميزانبيكارى،‏ مى بايست 904000 شغل ايجاد شود ولىدر عمل،‏ تنها 680000 فرصت شغلى تازه ايجادشد يعنى ميزان افزايش بيكارى در همين يك سالبراساس آمارهاى رسمى،‏ 224000 نفر بود و تازه،‏در وضعيتى اين اتفاق افتاد كه از صندوق ذخيرهارزى 8 ميليارد دلار به بخش خصوصى امكاناتداده بودند . 22ديگر از وابستگى كشورى كه بر اقيانوسى از نفتخوابيده است ولى هم چنان درهمه اين سال ها وهنوزهم به واردات بنزين وابسته است ديگر چيزىنمى گويم و بازگوئى روايت اش را مى گذارم براىفرصتى ديگر و باز مى گردم به بررسى وضعيتاقتصادى ايران دردوره آقاى احمدى نژاد.‏- و اما اقتصاد ايران در دوره احمدى نژاد:‏درصفحات قبل از بيشتر محبوب شدن الگوىتوسعه واردات سالار حرف زده بودم،‏ گذشته ازواقعيت اقتصادى ايران،‏ شاهدش درصحبت هاىآقاى احمدى نژاد فراوان است.‏ آقاى رئيسجمهور درشرايطى از واردات به عنوان تنها ابزاركنترل بازار سخن مى گويد كه وزير بازرگانىپيشين اش از ‏«خالى بودن 30 تا 35 درصد ازظرفيت هاى توليدى كشور « 32 خبر مى دهد.‏ پرسشىكه ظاهرا به ذهن دولت خطور نمى كند،‏ اين كه،‏چه برنامه اى براى استفاده از اين ظرفيت عاطلتوليدى دارند؟ آيا دليل عاطل ماندن آن را مى دانند؟و يا براى كاستن از ميزان ظرفيت عاطل مانده،‏چه برنامه اى دارند؟ نكته بعدى اين كه آيا اينظرفيت عاطل توليدى دربخش دولتى است و يا دربخش خصوصى؟ ازهمه اين مسايل مهم تر،‏ وقتىاين امكان بالقوه براى افزودن برتوليد وجود دارد،‏پس چراست و چگونه است كه واردات به عنوانابزار كنترل بازار مورد توجه دولت قرار مى گيرد؟البته خبر داريم كه درپيش گرفتن اين سياست- ‏«واردات به عنوان تنها ابزار كنترل قيمت ها»‏- دربخش هاى مختلف اقتصاد ورشكستگى وكاهش توان توليدى بارآورده است ‏.نمونه بدهم،‏عضو كميسيون كشاورزى گزارش مى دهد كه ‏«درسالهاى اخير با واردات بى رويه وغير مجاز چاىاز خارج كشور،‏ از 200 كارخانه چاى فعلى تنها100 مورد فعال است و حدود 40 كارخانه ديگر نيزنيمه فعال و بقيه غير فعال شده است.‏ درخصوصميزان توليد هم مى دانيم كه ‏«توليد حدود 70 هزارتنى سالانه به نصف تقليل يافته ». 42 همين روايتاست در باره برنج ‏«چند سال گذشته ‎70‎درصدمصرف داخلى توسط توليدكنندگان داخلى توليدمى شد،‏ اما متأسفانه هم اكنون با واردات بى رويهو غير مجاز،‏ توليد اين محصول استراتژيك دچارمشكل شده است».‏درخصوص برنج،‏ به قرار گزارش هائى كهدرانترنت خوانده ايم،‏ وضعيت اندكى زيادى خراباست.‏ طبق آمار گمرك در 7 ماه اول سال جارى[1386] 564/9 هزار تن برنج خارجى وارد كشورشده است كه اين رقم 2 تا 3 برابر نياز داخلى بهواردات برنج خارجى است.‏به گفته دبير انجمن برنج ايران،‏ ‏«براساس آماررسمى گمرك در 11 ماه سال 85 يك ميليون و200 هزار تن برنج خارجى وارد كشور شده است.‏اين سه برابر 400 هزار تن برنج است كه وزارتكشاورزى براى نياز داخلى اعلام كرده بود ». 52درجاى ديگر از همين دبير انجمن برنج مى خوانيمكه ‏«اخيرا معاون برنامه ريزى وزارت جهادكشاورزى در يك مصاحبه اعلام كرده است كهحداكثر نياز داخلى ايران به برنج وارداتى 400تا 500 هزار تن است در حالى كه براساس آماررسمى گمرك جمهورى اسلامى تا بهمن سال 85حداقل يك ميليون تن برنج خارجى وارد كشورشده است،‏ اين ميزان واردات با احتساب وارداتبرنج تا پايان اين سال آمارى در حدود يك ميليونو 200 هزار تن شد ». 62و سئوالى كه بى جواب مى ماند اين كه چه مقامىاجازه داده است تا 3 برابر نياز داخلى برنج واردشود؟البته اشتباه خواهد بود اگر رابطه اين بخش ازسياست هاى دولت فخيمه را با بخش هاى ديگرسياست كلان همين دولت در نظر نگيريم.‏ براىمثال،‏ هرچه كارشناسان اقتصاد در باره رشدنقدينگى هشدار دادند به گوش دولتمردان نرفتولى وقتى كه رشد نقدينگى تقريباً‏ از كنترل خارجشد،‏ براى مقابله با افزايش گريز ناپذير قيمت ها،‏به سياست دروازه هاى باز دست زدند و تتمهتوان توليدى اقتصاد را به قهقرا بردند.‏ به سخنديگر،‏ به جاى تصحيح يك سياست نادرست،‏ وبراى تخفيف پى آمدهايش يك سياست اقتصادىنادرست ديگر درپيش گرفتند و طبيعتا،‏ هزينه هاىناشى از مديريت غيركارآمد اقتصادى هم به هماننسبت افزايش يافت.‏ در اين خصوص،‏ يك عضواتاق بازرگانى مى گويد ‏:«رشد نقدينگى از سال83 تا كنون ‏[يعنى تا اواخر سال 86] برابر با رشدنقدينگى در تمام تاريخ خلق پول در ايران بودهاست.‏ در اين بين دولت براى مهار تورم حاصل ازاين رشد نقدينگى به واردات بى رويه روى آوده وتوليدات داخلى را به مرز نابودى كشانده است ». 72پس اجازه بدهيد پى آمدهاى بكارگيرى اين الگوىواردات سالار را بررسى كنيم.‏- واردات بى رويه و توليدات داخلىمشكلات پيش آمده درنتيجه اين واردات بى رويهبه حدى گسترده است كه درنگاه اول حيرت انگيزبه نظر مى رسد.‏ ولى بايد گفت كه متأسفانه واقعيتدارد.‏ تا جائى كه خبر داريم نخستين بار اين اتاقبازرگانى ايران بود كه از ‏«وقوع سونامى»‏ در توليدكشور خبر داد.‏ آن هم پس از اين كه به وارسيدن183 واحد صنعتى دست زدو به اين نتيجه رسيدكه ‏«تمامى واحدها با مشكل نقدينگى دست و پنجهنرم مى كردند»‏ و اكثريت اين واحدها با كمتر از50 درصد ظرفيت توليدى خويش مشغول به كاربودند . 82 مدتى بعد با خبر مى شويم كه درواقع در1387 بيش از 1400 واحد صنعتى كشور در اينوضعيت هستند و طولى نكشيد كه ‏«ورشكستگىواحدهاى صنعتى»‏ به صورت ‏«يكى از اصلى ترينچالش هاى دولت تبديل شد»‏ و كوشش هاى دولتاز جمله بخشودگى جريمه ديركرد مطالباتبانك ها از اين واحدها هم مددكار نشد و نتوانست23شماره چهاردهم اسفند ماه 91