8 ﻣﺎﺭﺱ، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥ! ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﻮﻟﻴﺒﺮ - مجله مهرگان

با عشوه و ناز مجموعه سياست هاى توافق واشنگتنرا پذيرفته و براى اجرايش در ايران كوشيده است.‏آن چه در همه اين سال ها تفاوت داشته است گاهسرعت اجراى اين سياست ها و زمانى ديگر هماختلافاتى در جزئيات بوده است.‏ اين كه نتيجهاجراى اين سياست ها در ايران،‏ به اعتقادمن،‏ بهواقع فاجعه آفرين بود،‏ به نظرمن،‏ دلايل ديگرىدارد كه بايد به جاى خويش بررسى شود؛ و امابرگردم به آن چه كه داشتم مى گفتم.‏ اجازه بدهيد بهخودكفائى گندم بپردازم.‏ دوستانى كه از خودكفائىگندم در آن سال ها سخن مى گويند،‏ به خوانندهنمى گويند درسال آخر رياست جمهورى خاتمىكه طبيعت يارى كرده و محصول گندم بد نبودولى دولت براى خريد گندم مازاد روستائيان پولنداشت . 31 در خصوص خودكفائى در مصرفشكر-‏ قبل ازواردات بى رويه اخير كه بسيارىاز كارخانجات را به ورشكستگى كشاند-‏ وقتىقرارشد كه كارخانه شكر سلمان فارسى تا آخراردبيهشت 84 افتتاح شود،‏ وزير بازرگانى وقتادعا كرد كه ‏«در آستانه خود كفائى در توليد شكرقرار گرفته ايم»‏ ولى اين را نگفت كه حتى پساز افتتاح اين كارخانه،‏ فقط مى توانيم 85 تا 90درصد نياز داخلى را برآورد كنيم.‏ يعنى عملا ازهر ده كيلو شكرى كه در مملكت مصرف مى شودبا اين همه موفقيت هنوز يك كيلويش وارداتىبود . 41 اين درست است كه دردوره احمدى نژاد باسياست هاى مخربى كه در پيش گرفتند،‏ وابستگىبه واردات در اين جا مثل هزار ويك مورد ديگربسيار بيشترشد.‏در خصوص تاسيس ‏«صندوق ذخيره ارزى»،‏براساس گزارش هاى رسيده از تهران،‏ با وجودافزايش بسيار زياد قيمت نفت در يكى دو سالگذشته-‏ كه موجب شد آقاى كروبى و احمدىنژاد وعده هاى خنده دار بدهند-‏ ارزى در ته ديگآن نمانده است.‏ تك نرخى كردن ارز،‏ اگر بهادعاى شمارى از مدافعان اين سياست ها موجب‏«جلوگيرى از رانت خوارى شد و كار بزرگى براىكشور بود»‏ كه هيچ كدام نبود،‏ ولى،‏ اين تازه شاهكارآقاى عادلى به دوره رياست آقاى رفسنجانى بود كهاگرچه اين دست آوردها را نداشت ولى باعث شدكه حتى به گفته بانك مركزى قدرت خريد ريالدر طول برنامه سوم،‏ بيش از ٪80 كاهش بيابد . 51هر آن كسى كه اندكى اقتصاد بداند مى داند درمملكتى كه از جان آدم تا شير مرغ را وارد مى كندوعملا ازهمان سال ها الگوى توسعه واردات سالاررا درپيش گرفته بود-‏ الگوئى كه به زمان آقاىاحمدى نژاد اندكى محبوب تر شد-‏ اين شيوهمسئوليت گريزانه كاستن از ارزش پول ملى،‏ براىاكثريت مردم چه بلاى عظيمى خواهد بود و چهپى آمدهاى تورمى هراس آورى خواهد داشت.‏شمارى ادعا مى كنند كه دردوره آقاى خاتمىبدهى هاى دولت به سازمان تامين اجتماعى وصندوق بازنشستگى و بانك مركزى پرداخت شدكه به واقع اين ادعا صحت ندارد.‏ كارى كه دولتآقاى خاتمى كرداين كه شمارى از موسسات دولتىرا به ازاى اين بدهى ها به بعضى از اين موسساتواگذار كرد.‏ كارى كه دولت آقاى احمدى نژاد همادامه داد.‏ كارى كه حتى مورد انتقاد بانك جهانىهم قرار گرفت.‏ ادعاى ديگر مدافعان آقاى خاتمىاين است كه دردوره ايشان،‏ دولت ميلياردها دلاراز بدهى خارجى را پرداخت كرده است.‏ درباره اينادعا،‏ بنگريد به اين خبر : 61‏«بانك تسويه حسابهاى بين المللى اعلام كرد:‏بدهيهاى خارجى ايران در پايان سال 2004 ميلادىبه حدود 22 ميليارد و 300 ميليون دلار افزايشيافته است.‏در اين گزارش ذكر شده است:‏ در حالى كهبدهيهاى خارجى ايران در سه ماهه اول سال 2004ميلادى حدود 17 ميليارد و 400 ميليون دلار بود،‏اين ميزان با افزايشى در حدود 5 ميليارد دلاربه 22,3 ميليارد دلار در پايان سال رسيده است.‏بدهيهاى خارجى كشور در سه ماهه دوم و سومسال 2004 ميلادى به ترتيب 18,1 و 19,6 ميليارددلار گزارش شده است.‏اين گزارش همچنين حاكى است كه كل بدهىخارجى كشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا درپايان سال 2004 ميلادى به 230 ميليارد دلارافزايش يافت و اين در حالى است كه بدهى اينكشورها در ابتداى سال 211 ميليارد دلار بودهاست.‏گزارش خبرنگار مهر حاكى است كه در بينكشورهاى خاورميانه امارات با بدهى 32,4 ميليارددلار رتبه اول را دارد و بعد از آن ايران قرار گرفتهاست.»‏خبر ناخوش ديگر اين كه،‏ در طول 1384 هم 6,671ميليارد دلار از اين بدهى ها بايد پرداخت شودكه روشن نيست اگر بازار نفت كمرش بشكندكه خوشبختانه نشكست،‏ از چه منبعى بايد تامينشود؟ البته توجه داريد كه با وجود درآمدهاىچشمگير نفتى،‏ بدهى خارجى ايران حتى دردورهآقاى احمدى نژاد هم افزايش داشته است.‏ ادعاىديگرى كه از سوى مدافعان آقاى احمدى نژادهم تكرار مى شود اين كه در اين سال ها صادراتغير نفتى ايران افزايش قابل توجهى داشته است واگربه بگومگوهائى كه مى شود دقت كنيد ‏«اصلاحطلبان»‏ ادعا مى كنند كه بذر آن چه كه الان به بارنشسته است در دوره آن ها پاشيده شده است.‏ منبه واقع نمى دانم كه شاهد اين دوستان از اين همهدست آورد چيست؟ ابتدا بپردازم به ادعاى ‏«اصلاحطلبان»‏ كه دردوره آقاى خاتمى انگار تخم دوزردهگذاشته بودند.‏ اگر دوره 83-1380 را با سه سالآخر رياست جمهورى آقاى رفسنجانى مقايسه كنيممتوجه مى شويم كه در اين سه سال به زمان آقاىرفسنجانى ايران در كل 53 ميليارد دلار واردات ودرازايش هم 14 ميليارد دلار صادرات غير نفتىداشت.‏ يعنى بدون محاسبه دلارهاى نفتى،‏ كشوربا 39 ميليارد دلار كسرى تراز پرداخت ها روبروبود ‏(همان شكاف بين توليد ومصرف).‏ در سهساله دوم،‏ يعنى به زمان آقاى خاتمى با ادعائى كهاين دوستان دارند،‏ كل واردات 106 ميليارد دلار وصادرات غير نفتى ما نيز 23 ميليارد دلار بود.‏ يعنىكسرى ترازغيرنفتى كشور با ٪113 افزايش به 83ميليارد دلار رسيد . 81 حالا براى اين كه بهتر متوجهعرايض بنده بشويد توجه داشته باشيد كه در طولسه سال اول دولت آقاى احمدى نژاد،‏ وضع ايرانبسى خراب تر شده است.‏ كل واردات به ايران194,6 ميليارد دلار و كل صادرات غير نفتى هم-‏با وجود تقلباتى كه در اندازه گيرى آن مى شود-‏55 ميليارد دلار بود كه نشان مى دهد كسرى ترازپرداختهاى غير نفتى ايران در اين دوره با ٪69افزايش به 140 ميليارد دلار رسيد.‏ تازه ترين آمارىكه از 4 سال رياست جمهورى آقاى احمدى نژادداريم نشان مى دهد كه كه كسرى تزار پرداختهاىبدون نفت ايران براى اين مدت 160,5 ميليارد دلاراست . 91 به سخن ديگر،‏ همان شكاف كذائى موجودبين مصرف و توليد در اقتصاد ايران در اين دورهبيش از ٪93 افزايش يافته است.‏در سال 83 به نسبت سال 1382، واردات به ايران30 درصد افزايش يافت و از 30 ميليارد به 35ميليارد دلار رسيد در حالى كه صادرات غير نفتىما،‏ كمتر از 7 ميليارد دلار بود كه به يك حسابسرانگشتى،‏ كسرى تراز غير نفتى ما مى شود 28ميليارد دلار و اگر دلار را معادل 920 تومانبگيريد،‏ يعنى براى 25,760,000,000,000 تومانكالا و خدماتى كه در اقتصاد ايران به مصرفرسيد،‏ شغلى در كشور ايجاد نشد.‏ در خصوصموفقيت هاى ديگر،‏ بهتر است سر خواننده را بهدرد نياوردم ولى با اشاره به چندنكته ديگر زحمترا كم بكنم.‏عملكرد بخش صادرات را به اختصار ديديم وجالب است اگر بدانيم كه تنها در سال 1383 بهگفته وزير بازرگانى،‏ از همان صندوق ذخيره ارزىكذائى 8 ميليارد دلار در بخش صادرات سرمايهگذارى شد 02 ؛ و اين در حالى است كه كل صادراتغير نفتى ايران در آن سال،‏ تنها 7 ميليارد دلار بود!‏يعنى حتى سرمايه گذارى دولت هم نه فقط ‏«ارزآورى»‏ نداشت بلكه مثل مرحوم ملا نصرالدينماهنامه اقتصادي،‏ اجتماعي،‏ فرهنگي و هنري22