8 ﻣﺎﺭﺱ، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥ! ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﻮﻟﻴﺒﺮ - مجله مهرگان

ن ماهبزرگ فولاد در آب هاى اطراف ايران سرگردان اندو صاحبان آن ها براى اين كه جلوى ضرر بيشتر راگرفته باشند،‏ حاضرند كه محموله ها را با قيمتشكنى به بازارهائى كه محدوديت وارداتى ندارند،‏سرازير كنند.‏ ايران از جمله كشورهائى استكه سياست ضد دامپينگ-‏ جلو گيرى از قيمتشكنى-‏ هم ندارد و از جمله شايد به همين خاطراست كه سال گذشته 8 ميليون تن فولاد به ايرانوارد شده است و سال جارى هم همان روندادامه دارد.‏ البته در همه جاى اين صنعت شاهدگستردگى بحران هستيم.‏ از كارخانه فولاد كاويانخبرداريم كه انبارهاى ورق اين شركت پرشده وامكان توليد درنورد و ولوله سمنان به علت انبارشدن محصولات تقريباً‏ صفر است.‏ به همين دليل،‏‏«وضعيت شغلى پرسنل مجتمع گيلان،‏ فولادكاويان و نورد و لوله سمنان با 3 هزار نفر پرسنلدر خطر است ». 4 در صنايع كشتى سازى وضعيتبه همين بدى است.‏ شركت ايزوايكو حتى براىپرداخت حقوق ماهانه نيروهاى كارى خود نيزمشكل دارد.‏ شركت عظيم صدرا براى چندمين باربراى كنترل بحران مالى دست به تعديل نيروهاىكارى خود زده است و در كنارش البته 700 ميلياردتومان بدهى هم دارد كه بايد به وسيله اى كارسازىشود.‏ معاون كشتى سازى اين شركت ادعا مى كندكه مشكل صدرا به واقع ‏«بحران نقدينگى»‏ استولى آن چه كه روشن نمى شود اين كه بنگاهىسودآورى نداشته باشد و اگر بدهى معوقه همداشته باشد-‏ يعنى وام هاى اخذ شده را نپرداختهباشد-‏ خوب روشن است كه اين مشكل نقدينگىكمى بيشتر از يك گرفتارى ساده نقدينگى است وبيشتر به مختصات يك شركت ورشكسته شباهتدارد تا صرفاً‏ بحران نقدينگى كه در شرايط ديگر،‏حل اش چندان دشوار نيست.‏ دبير انجمن مهندسىدريائى ايران ابعاد ديگرى از مشكل را افشامى كند.‏ او نه تنها از تعديل نيروى كار در ‏«برخىاز شركت هاى كشتى سازى كشور»‏ خبر مى دهدبلكه ‏«تعطيلى»‏ را نيز به آن اضافه مى كند و بعدنوك تيز حمله را به سوى ‏«سازمان صنايع دريائى»‏مى گيرد كه ‏«سال گذشته اين سازمان كمتر اقدامبه واگذارى فعاليت هاى خود به بخش خصوصىكرد و متأسفانه از سويى ديگر برخى دخالت هاىدولت در صنعت دريايى باعث ايجاد انحصار وكارشكنى در فعاليت هاى بخش خصوصى شد ». 5به احتمال قريب به يقين،‏ آن چه كه اتفاق افتادهاست اين كه قرارگاه خاتم الانبياء و ديگر بنگاه هاىوابسته به سپاه پاسداران و نيروهاى امنيتى ديگر-‏همان شركت هاى كذائى شبه دولتى-‏ بازار را قبضهكرده و زندگى بر بخش خصوصى بسى تنگ ترشده است.‏ صنعت تاير سازى هم در كشور ازبحران رها نيست.‏ هم بحران اقتصاد جهانى وهم واردات تايرهاى با كيفيت پايين ولى ارزان‏«موجب شده كه بسيارى از توليدكنندگان داخلى ازصحنه توليد حذف شوند».‏ در اين ميان 3 كارخانهلاستيك دنا،‏ البرز و آرتاويل تاير كه احتمالاً‏ گرفتاربحران عميق ترى هستند،‏ به ستاد حمايت از صنايعواگذارشدند.‏ به داستان اين شركت ها در جاىديگرى خواهم پرداخت ولى يكى از دلايل بحراناين بنگاه ها اين است كه شركت هاى خودروسازىايران بدهى هاى خود را به اين توليد كنندگانكارسازى نمى كنند و به گفته دبيرانجمن صنعتتاير ايران،‏ تا فروردين گذشته،‏ ميزان اين مطالباتمعوقه 81 ميليارد و 500 ميليون تومان بوده است . 6در اين شرايط،‏ به جاى اين كه با رفع موانعىكه هست موجبات افزايش توليد را فراهم بكنندراه ‏«كم دردسرترى»‏ در پيش گرفتند.‏ كوشيدندكمبودها را با واردات جبران كنند.‏ به اين ترتيب،‏خبردار مى شويم كه درفاصله 87-1384 دركلبيش از 182 ميليارد دلار كالا واردكشورشدهاست كه نسبت به پيش بينى هاى دولت براى اين4 سال،‏ 28 درصد بيشتر است 7 ولى درسرمايه 7مهرماه مى خوانيم كه در طول اين 4 سال ازكل 380ميليارد دلار درآمدهاى نفتى و غير نفتى،‏ به واقع285 ميليارد دلار ازطريق واردات كالا و خدمات از8كشور خارج شده است.‏به عبارت ديگر،‏ در طول اين 4 سال،‏ نزديك به 43ميليارد دلار بيشتر از آن چه كه دولت براى وارداتتامين اعتبار كرده يا طرح ريزى كرده بود،‏ كالا وخدمات وارد كشور شده است.‏درهمين راستا خبر داريم كه براى سال 88،براساس برآورد اكونوميست واردات به ايران بيشاز 55 ميليارد مى شود و براى سال آينده نيز اندكىبيشتر از 56 ميليارد دلار خواهد بود 9 ‏.اگربرآورداكونوميست قابل اعتماد باشد واردات به ايرانهرساله افزايش خواهد يافت و در در 1392 از 63ميليارد دلار هم خواهد گذشت.‏ سايت فرارو درگزارشى به جنبه هاى ديگرى مى پردازد و از بدىمديريت تجارت خارجى ايران انتقاد مى كند.‏ بهگمان من به را ين نكته درست انگشت مى گذاردكه تجارت خارجى بايد براى به حداقل رساندنضرر و زيان به توليد كنندگان كالاهاى مشابهداخلى مديريت شود ولى ‏«آمارهاى به دست آمدهاز عملكرد فعاليت اقتصادى اين دولت در زمينهواردات نشان مى دهد كه در بسيارى موارد وارداتبدون توجه به وضعيت توليد كنندگان داخلى بودهاست ». 01 در اين گزارش مى خوانيم كه واردات بهايران در 1387 به نسبت سال 1383 نزديك به89 درصد افزايش داشته است و درهمين راستاخبردار مى شويم كه واردات كالاهاى مصرفى درطول همين دوره،‏ در مقايسه با 4 سال پيش تر،‏ نيزبيش از دوبرابرشده و بارشدى معادل 109,5 درصدروبرو بوده است.‏ به ادعاى اين گزارش،‏ اين كهواردات بدون توجه به وضعيت توليد كنندگانداخلى صورت بگيرد،‏ اين پى آمد مخرب را داشتهاست ‏«بسيارى از توليد كنندگان داخلى ورشكستشده و يا توان توليدى خود را به حداقل كاهشدهند».‏ اين ورشكستگى البته تنها به صنايع محدودنمانده است.‏ حتى برنجكاران مناطق شمالى نيزاز پى آمدهاى اين سياست تجارى غير مسئولانهدرامان نماندند.‏ براى نمونه در 5 ماه اول 1388بيش از 653 هزارتن برنج وارد شده است كهنسبت به مدت مشابه در سال،‏ قبل نشان دهندهرشد 54 درصدى درواردات برنج به ايران است.‏اگرچه بيش از 200 هزار تن برنج داخلى در انبارهامانده است ولى جالب اين كه بخش تعاون و دولتهر دو وارد كننده برنج به ايران اند.‏از وضعيت نامشخص و نگران كننده ديگر اقلامتوليدى در ايران بايد به تعطيلى بيش از 50 كارخانهچاى شمال درنتيجه واردات اشاره كنم . 11 درهمينراستا خبر داريم كه توليد چاى از 40 هزارتن‏(چاى خشك)‏ به 27 هزار تن درسال جارى كاهشيافته است.‏ رئيس اتحاديه چايكاران ايران اعلامكرده است كه ‏«از 172 كارخانه چاى سازى درشمال كشور در بيشترين زمان بهره بردارى،‏ كمتر از50 درصد كارخانه ها راه اندازى شد و بقيه تعطيل21هستند»‏اما كمى زمينه تاريخى اين مصيبت اقتصادى:‏در اين راستا،‏ پيشتربه اشاره گفتم كه اقتصاد ماحداقل ازسال 1900 با اين شكاف بين توليدومصرفزيسته است و حداقل من اطلاع ندارم كه به غيراز سه سالى كه دكتر مصدق نخست وزيربود،‏ براىتخفيف اين مصيبت تاريحى-اقتصادى ما كارىكرده باشند.‏ البته كه وارسى اقتصاد ايران در اينصد سال گذشته،‏ موجب اطناب كلام مى شود.‏ پس،‏اجازه بدهيد گريزى بزنم به اقتصاد ايران در دورهآقاى خاتمى تا اين توهم پيش نيايد كه گرفتارىاصلى ما سياست هاى اقتصادى دولت آقاى احمدىنژاد است و در دوره ‏«اصلاح طلبان»‏ اقتصاد ايرانتخم دو زرده مى گذاشته است.‏ مدافعان ‏«اصلاحطلبان»‏ ادعا مى كنند كه دردوره 8 ساله آقاىخاتمى،‏ دربسيارى از عرصه ها به خودكفائى رسيدهبوديم-‏ يا نزديك بود برسيم-‏ ولى در اين دوسهسال گذشته ‏«همه آن دست آوردها»‏ از دست رفتهاست.‏ اگرچه منكرتفاوت هاى موجود درخيلى ازعرصه ها نيستم ولى استراتژى اقتصادى در همه اينسال ها تفاوت قابل توجهى نداشته است.‏ واقعيتاين است كه از 1368 به اين سو،‏ جمهورى اسلامى21شماره چهاردهم اسفند ماه 91