8 ﻣﺎﺭﺱ، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥ! ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﻮﻟﻴﺒﺮ - مجله مهرگان

ن ماهنظام فئودالى و در مرحلة ظهور و پيدايش مبادلاتكالائى مربوط مى شود كه حتى در آن موقع نيز،‏پول در جريان به وسيله فئودال منطقه و يا سلطانضرب مى شد و از آن گذشته،‏ نه حجم مبادلاتقابل توجه بود و نه دائمى و ادامه دار.‏ توليد،‏توليد كالائى - توليد براى بازار-‏ نبود و تنها توليدمازاد بر مصرف بود كه به صورت كالا در آمدهوارد مبادله مى شد؛ و اين مازاد اگر در يك سالبود،‏ ممكن بود در سال ديگر نباشد.‏ ولى سرمايهسالارى در گوهر نظام متفاوتى است كه با كالائىشدن توليد-‏ يعنى توليد براى فروش در بازار-‏خصلت بندى مى شود و به همين خاطر نيز هستكه مداخلات هر روز ة دولت در بازار به شكل هاىمختلف،‏ نه فقط موثر كه ضرورى مى شود.‏حتى در جوامعى كه همين برنامة تعديل را بهجوامع پيرامونى صادر مى كنند،‏ گذشته از نقشچشمگير و مستقيم دولت در اقتصاد - چه بهصورت عرضه كننده كالا و خدمات و يا خريدارآن ها-‏ روز و هفته اى نيست كه دولت براى ثباتآفرينى در بازار ارز مداخله نكند.‏ از آن گذشته،‏كشورى وجود ندارد كه در آن نرخ بهرة بانكىاز سوى دولت - از طريق بانك مركزى - تعييننشود و نرخ بهره به عنوان ‏«قيمت پول»‏ در نظامسرمايه سالارى اگر مهم ترين ‏«قيمت»‏ در اين نظامبازار سالار نباشد،‏ يكى مهم ترين قيمت هاست.‏با اين حساب،‏ اين روايت ‏«غير اقتصادى»‏ بودنمداخلات دولت در وجه عمده نه در نتيجه ى يكاستدلال مشخص و معلوم اقتصادى كه دقيقاً‏ يكموضع گيرى روشن سياسى است.‏ با اين همه،‏آن چه كه بايد بشود دموكراتيزه كردن و تصحيحخودسرى هاى نهاد دولت است نه كوشش براىحذف آن از زندگى اقتصادى.‏- بحث اصلى بر خلاف آن چه كه از سوى ايندوستان عرضه مى شود،‏ بر سر نقش داشتن و يانداشتن دولت در امور اقتصادى نيست.‏ يعنى،‏آتشى ترين مدافعان ‏«بازار آزاد»‏ نيز از ‏«حذف كامل»‏دولت به واقع حذف كامل را منظور ندارند.‏ يعنى،‏منظور اين جماعت نيز برچيده شدن پول ملى،‏بانك مركزى،‏ ابزار هاى دولت براى دفاع از مالكيتخصوصى،‏ نظام گسترده نظامى و پليس و نهادهاىواضع و مجرى قانون نيست.‏ مجادلة اصلى،‏ درواقع،‏ بر سر چگونگى اين نقش و گستراى آن و دراصل بر سر ارجحيت هاى دولت است.‏پس برسيم به يك سئوال اساسى ديگر:‏ با توجه بهاين مقدمه چه بايد كرد؟اگرچه در پيش گرفتن سياست هاى ضربتى و كوتاهمدت گاه لازم مى شود ولى من بر آن سرم كهدولت آينده براى كاستن از اين مصائب بايد دروجه عمدة بكوشد كه نه فقط ساختار اقتصاد ايرانكه ساختار ذهن اقتصادى ماى ايرانى هم متحولشود.‏در اين حوزه و در كوتاه مدت،‏ دولت آينده بايدبپذيرد كه:‏1- دموكراسى و جامعة باز،‏ در بطن خويش رسيدنبه يك حداقلى از رفاه مادى براى همة شهروندانرا نهفته دارد.‏ يعنى در جامعه اى با فقر و نابرابرىروزافزون يكى از اساسى ترين مختصات يكجامعة باز وجود نخواهد داشت ‏[تخفيف مشكلفقر].‏2- دموكراسى و جامعة باز با نابرابرى روزافزونو بى عدالتى گسترده جمع شدنى نيست.‏ تخفيفنابرابرى و بى عدالتى به سياست هاى ويژه نياز داردو با حاكميت بازار آزاد به دست نمى آيد.‏3- دولت آينده بايد در عمل بپذيرد كه شهرونداننه موضوع توسعه كه عامل توسعه اند و به همينسبب لازم است كه نه فقط در زيان ها كه در منافعاحتمالى آن نيز سهيم باشند.‏ يعنى،‏ رفاه و آزادىغير قابل تفكيك اند يا اگر به طور ديگر گفتهباشم،‏ نه بدون آزادى،‏ رفاه به دست آمدنى استو نه بدون رفاه،‏ آزادى معنى دار است.‏ اين حداقلرفاه براى رسيدن به اهداف جامعه ضرورى است‏[كوشش براى باز توزيع ثروت و درآمد].‏ انگيزةشهروندى كه حقوق ماهيانه اش براى پرداختاجاره منزل مسكونى اش كفايت نمى كند،‏ براىسخت كوشى و ابداع و كار به نفع جامعه و براىفاسد نشدن،‏ چيست؟با اين حساب برگرديم به پرسشى كه مطرحكرديم.‏به نظر من،‏ خطوط كلى اين سياست اقتصادى رامى توان به صورت زير خلاصه كرد.‏ من بر آنم كهاين سياست ها براى رفع و يا حداقل تخفيف دودسته مشكلى كه پيش تر بر شمردم،‏ مفيد خواهندبود :- مشخص كردن نقش و وظايف دولت- اصلاح ساختار دولت-‏ دموكراتيزه كردن اينساختار- مقابله با فساد مالى گسترده و مزمن ‏(دولتى،‏ شبهدولتى،‏ شخصى)‏- تصحيح نظام مالياتى- مديريت ثمر بخش تجارت خارجى- توجه به مسائل كارگرى و اتحاديه ها- نهادسازى- آزادى مطبوعات و رهاسازى صدا و سيما ازانحصار دولتى-‏ احترام به حق و حقوق فردىبايد يك بار ديگر تاكيد بكنم كه بدون تضمينآزادى بيان و عقيده و امنيت همه جانبة شهروندانو كوشش وقفه ناپذير براى گسترش و تعميق اينآزادى ها و امنيت اين مصائب و مشكلات هم باقىمى مانند.‏با توجه به آن چه كه درباره شكاف موجود بينتوليد و مصرف در اقتصاد ايران گفتم بايد اضافهكنم كه به گمان من خطاى استراتژيك دولتاحمدى نژاد اين بود كه-‏ همانند دولت هاى قبلىو احتمالاً‏ اندكى مشتاق تر-‏ الگوى توسعه وارداتسالار را در پيش گرفت و همان گونه كه پيش ترهم گفتم به اهداف خويش كه نرسيد،‏ هيچ براىاقتصاد كشور اين شرايط شديداً‏ بحرانى را ايجادكرد.‏ به وارسى گوشه هائى از اين بحران خواهمرسيد.‏يكى از خطاهاى استراتژيك سياست پردازاناقتصادى در ايران-‏ نه فقط در اين 8 سال گذشته-‏كه حداقل در 20 سال گذشته اين بود كه الگوىتوسعه اقتصادى ‏«واردات سالار»‏ - Import-led-development model را در پيش گرفتند.‏آن چه كه لازم بود برنامه ريزى هوشمندانه براىافزودن بر توان توليدى در اقتصاد بود كه اگرچهكار ساده اى نبود ولى ناممكن هم نبود.‏ هوشمندىو مسئوليت پذيرى مى خواست و يك حداقلشناخت از موانع و تنگناهاى اقتصادى و سياسىدر ايران و يك تمايل جدى براى تغيير آن چهكه در ايران عهد دقيانوسى باقى مانده بود.‏ ولىاين چنين نكردند.‏ البته اين هم صحت دارد كه در8 سال گذشته،‏ دلبستگى به اين الگو بسى بيشترشد،‏ خطائى كه افزايش درآمدهاى بادآورده نفتىو فقدان يك نگرش استراتژيك به مسايل اقتصادىدر تعميق و گسترش آن بى تأثير نبوده است.‏بى مناسبت نيست از بدتر شدن وضعيت اقتصادىو از تضعيف بنيه توليدى در ايران نمونه و شاهدبدهم.‏ در بازار مواد غذائى-‏ روغن زيتون مثلاً-‏روغن زيتون اسپانيائى و ايتاليائى در بازارهافراوانند.‏ آب ميوه رانى از عربستان سعودى وامارات و همين طور چاشنى هاى سوئيسى مگى ودر ديگر بازارها هم وضعيت به اين گونه است كهحتى داد سايت الف وابسته به آقاى احمد توكلىهم درآمده است.‏ بخش از گزارش اين سايت را1نقل مى كنمبازار شامپوشامپوى هراندشولدرز آلمانىشامپوى الويو با مبدأ توليد نامعلومشامپوى ايپك تركيهشامپوى جليمو ‏(گلمو)‏ محصول كشور اردنشامپوى سلسان بلو احتمالاً‏ اروپاى شرقىشامپوى استايل وان آمريكايىشامپوى هاى دايركت ‏(اچ دى)‏ آمريكايىشامپوى كليس كور آلمانىشامپوى فراچ اند ويتامين آلمانىشامپوى كراوتر با مبداء توليد نامعلوم19شماره چهاردهم اسفند ماه 91