8 ﻣﺎﺭﺱ، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥ! ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﻮﻟﻴﺒﺮ - مجله مهرگان

به اين نكته نيز اشاره بكنم كه بايد از تمايلى كهمى كوشد با وعده هاى غير واقعى و " سريع السير"‏اين مصائب را بر طرف نمايد،‏ مقابله شود.‏ چوناين مشكلات راه حل ساده و بى درد و حتى كمدرد ندارند.‏ آگاهى به اين واقعيت ها اما تحمل دردرا امكان پذير مى نمايد.‏نگاهى به اين ليست مشكلات و مصائب اقتصادىنشان مى دهد كه ما به كار و برنامه ريزى هم زماندر چند حوزه نيازمنديم.‏ به عنوان مثال،‏ به گمانمن،‏ علت اصلى تورم در جوامعى چون ايران كمىتوليد و كاهش ادامه دار ارزش ريال و افزايشخارج از كنترل عرضة پول در اقتصاد است.‏ كمىتوليد اگر چه ريشه ساختارى و تاريخى دارد،‏ ولىكاهش ادامه دار ارزش ريال به سياست هاى دولتو فرار سرمايه از ايران مربوط مى شود.‏ فرار سرمايه،‏اگر چه دلايل اقتصادى هم دارد ولى علت اصلىآن سياسى-‏ فرهنگى است.‏ كاهش ادامه دار ارزشريال به بيانى يكى از علل فرار سرمايه است و هميكى از پى آمدهاى آن.‏ قانونمند شدن امور و بهويژه تعيين تكليف مالكيت خصوصى و بى تعارف،‏آماده سازى نهادهاى لازم براى حفظ تقدس آن دريك نظام سرمايه دارى،‏ مقابله با مراكز چند گانةقدرت-‏ به ويژه مراكز قدرت غير انتخابى-‏ مقابلهجدى و قابل رويت و لمس با موارد عديدة قانونشكنى-‏ از سوى همگان و به خصوص از سوىدولت-‏ كوشش عملى براى افزودن بر امنيت درجامعه بى گمان براى كاستن از تمايل به فرارسرمايه مفيد خواهد بود.‏ نه تنها اين،‏ بلكه اگربتوانيم ايرانى ها را به وجود امنيت لازم و احترامبه حق و حقوق اجتماعى شان متقاعد بكنيم،‏ درآن صورت،‏ سرمايه گذارى توليدى هم در اين جاتشويق مى شود و انجام مى گيرد.‏ حركت در اينراستا مى تواند بسترى باشد براى تخفيف و حتىحذف اين شكاف و اما كمبود توليد،‏ برنامه ريزىمى خواهد.‏ در برابر تمايلى كه مى كوشد فشارهاىتورمى را با تشويق واردات تخفيف دهد بايدمقاومت كرده،‏ مضار اين سياست را نشان داد-‏فكر مى كنم الان مى دانيم كه اين سياست در عملبه چه صورتى در خواهد آمد!‏ براى كشورى چونايران كه منابع ارزى قابل اطمينان و قابل توجهندارد،‏ خطر اين سياست افزودن بر بدهى خارجىو بى اعتبارى بين المللى است كه به صورت بحرانارزش ريال در مى آيد و ضمن تشويق فرار سرمايهبر بحران تورمى مى افزايد.‏ البته در اين سال هابودند و هستند اقتصاددانانى كه بدون توجه بهاين وجوه ‏«غير اقتصادى»‏ خواهان حذف دولتاز زندگى اقتصادى و سپردن كارها به دست ‏«بازارآزاد»‏ هستند.‏ در موارد مكرر در اين باره نوشته امكه من با اين سياست،‏ موافق نيستم.‏ آن هم به ايندليل ساده كه وقتى تكليف حق و حقوق فردىنامشخص باشد و دولت هم كارآمد نباشد و بهقوانين جارى عمل نكند،‏ اقتصاد بازار هم نتيجهنخواهد داد.‏ پيشنهاد مى كنم به تجربه ‏«خصوصىسازى»‏ در ايران بنگريد و خارج از حب و بغضايدئولوژيك پى آمدهايش را بررسى كنيد.‏ بههمين خاطر،‏ معتقدم كه با تمايلى كه مى كوشد درجوامعى چون ايران دولت را از زندگى اقتصادىحذف كند نيز بايد مقابله شود.‏ آن چه بايد بشودتصحيح عملكرد دولت است نه حذف آن.‏ تصحيحعملكرد دولت هم بدون قانون گرايى و تعهد وعمل به قانون غير ممكن است.‏- اولاً،‏ هيچ نمونة تاريخى وجود ندارد كه اقتصادىبدون نقش كارساز و موثر دولت در ادارة امورتوسعه يافته باشد.‏- ثانياً،‏ بخش خصوصى در ايران به دلايل گوناگون-‏از جمله به دلايل عدم امنيتى كه وجود دارد-‏ فاقدخصلت كارآفرينى است و در وجوه عمده،‏ تمايلزيادى به باج طلبى seeking) Rent‏)دارد و اينخصلت نيز،‏ خصلت تازه اى نيست.‏ با حذف دولتاز زندگى اقتصادى و بدون آن چه هائى كه بايدانجام بگيرد،‏ اين بخش به جاى كوشش در راستاىافزودن بر توليد ارزش افزوده در اقتصاد،‏ همه ىتوان خود را صرف بخش توزيع نموده و مى كوشدبدون دردسر به درآمدهاى كلان تر دست يابد واين خصلتى است كه چه در رژيم گذشته و چه درسال هاى اخير عيان تر از آن بود كه كتمان كردنىباشد.‏به نظر من اگر قرار باشد بدون اصلاحاتى كه لازماست-‏ آن گونه كه از قرائن پيداست،‏ بخش هاىبيشترى در اختيار اين بخش مسئوليت گريز ودلال مسلك قرار بگيرد،‏ اقتصاد مملكت يا گرفتاربحران بى اعتبارى بين المللى خواهد شد - به خاطروارداتى كه توانائى تأمين مالى شان را نداريم-‏ ويا تورم سير صعودى خواهد گرفت و در نهايتبه صورت يك بحران سياسى در مى آيد.‏ دليلافزودن بر تورم هم اين است كه فعاليت هاى دلالى– به ويژه وقتى بين توليد و مصرف شكاف وجوددارد،‏ يعنى وضعيتى كه در ايران داريم-‏ يكى ازعمده ترين عوامل افزايش قيمت است چون هردلالى بدون اين كه ارزش افزوده اى توليد كردهباشد،‏ بسته به موقعيت،‏ مقدارى بر قيمت ها افزودهاست.‏ پس،‏ قبل از هر چيز،‏ راهى جز اين نداريمتا همه ى امكانات را براى افزودن بر توليد ارزشو ارزش افزوده در اقتصاد بسيج كنيم؛ و همين جاست كه بر مى گرديم به ضرورت كنترل و محدودكردن قدرت سياست پردازان و ايجاد شرايطى كهامنيت اجتماعى از حرف فراتر رفته و با نهادهاىلازم و كافى حمايت گردد.‏همين جا پس اين نكته را هم بگويم كه بازارىكه شمارى از اقتصاددانان در ايران از آن حرفمى زنند و از آن دفاع مى كنند،‏ يعنى بازارى مستقلاز مداخلات گسترده و هر روزة دولت،‏ وجودخارجى ندارد؛ و اگر هم رگه هاى كم رنگى ازچيزى شبيه به اين نوع بازار در خاطره هاى گردگرفته تاريخى بشر باشد،‏ آن هم به مراحل اوليةماهنامه اقتصادي،‏ اجتماعي،‏ فرهنگي و هنري18