8 ﻣﺎﺭﺱ، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥ! ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﻮﻟﻴﺒﺮ - مجله مهرگان

ن ماههمايشى در تبريز نقل شده است كه ايشان گفته اند80 درصد آمارهاى صادرات غير نفتى ايران راقبول ندارند.‏ اگر بخواهيم اين ‏«نصحيح»‏ را در نظربگيريم البته كه ميزان شكاف 183,6 ميليارد دلارمى شود كه از آن مى گذرم.‏در همين جا بايد توجه شما را به دو نكته ديگرهم جلب بكنم.‏در طول 1383 اگرچه كل صادرات غير نفتى ما7 ميليارد دلار بود،‏ ولى خبر داريم كه دولت-‏دولت آقاى خاتمى - 8 ميليارد دلار براى تشويشصادرات پرداخت.‏ من در نوشته اى همان موقع،‏از اين كار تحت عنوان ‏«اقتصاد ملانصرالدينى»‏نام برده بودم كه عملاً‏ 8 دلار هزينه مى كنيم تا7 دلار درآمد داشته باشيم.‏ از سوى ديگر اين راهم بگويم كه در 1387 بر اساس تازه ترين آمارىكه بانك مركزى منتشر كرده است،‏ كل واردات بهايران براى 6 ماه اول سال 35,5 ميليارد دلار و كلصادرات غير نفتى ما هم 9,8 ميليارد دلار بود.‏ حتىاگر از ‏«تصحيح»‏ آقاى جهرمى هم چشم پوشىكنيم،‏ يعنى كه براى بقيه سال اگر همين روال ادامهيافته باشد،‏ كسرى تراز پرداخت هاى بين المللى‏(غير نفتى)‏ ما يا همان شكافى كه پيش تر از آنسخن گفته ام 52 ميليارد دلار مى شود.‏اين ضعف بنيه توليدى،‏ به گمان من،‏ عمده ترينو پيچيده ترين معضل اقتصادى ماست و از طرفديگر،‏ بايد بر اين نكته تاكيد بكنم كه تداوم تاريخىآن هم تصادفى نيست و تا موقعى كه به ريشهنپردازيم برطرف نخواهد شد.‏و اما،‏ پى آمدهاى اين ضعف توان توليدى و عواملتوضيح دهنده آن،‏ خودش را به صورت هاىمختلفى نشان مى دهد.‏- بيكارى آشكار و پنهان.‏- توزيع نابرابر درآمد و ثروت.‏- گستردگى فقر.‏- تورم مزمن.‏- عدم موفقيت در بازارهاى بين المللى.‏- بدهى خارجى كه از مقدار واقعى و شرايطشخبر نداريم.‏- فرار سرمايه از ايران و كاهش ادامه دار و حيرتانگيز ارزش ريال.‏- ساختار مخدوش بازار و به ويژه وجودشركت هاى عظيم نه دولتى - نه خصوصى.‏و اما چرا اين گونه است؟پاسخ من اين است كه حداقل در صد سال گذشتهمى خواستيم در ايران اقتصاد سرمايه دارى داشتهباشيم ولى براى ايجاد نهادهائى كه براى ادارهثمربخش اين نظام اقتصادى لازم است كارىنكرده ايم.‏ به عبارت ديگر،‏ پوسته نظام اقتصادىما سرمايه دارى است ولى وقتى اين پوسته را كنارمى زنيم،‏ چنان معجونى سر بر مى زند كه با هيچالگوى شناخته شده اى جور درنمى آيد.‏تا 1906 كه در ايران هيچ گونه قانون مدونىنداشتيم.‏ اگرچه به نظر اين گونه نمى آمد ولىاقتصادى داشتيم سرشار از هرج و مرج و هركى به هر كى.‏ مالكيت جان و مال هم در نتيجههمين آنارشيسمى كه حاكم بود،‏ بلاتكليف بود.‏يعنى شماى ايرانى امروز همه كاره بوديد و فردابر سردار.‏ پى آمد اقتصادى اين ساختار هم اينمى شود كه اقتصاد با قحطى سرمايه گذارى در آنروبرو مى شود و نتيجه اش هم ناپايدارى توليد وضعف بنيه توليدى در اقتصاد است.‏ پس از 1906به ظاهر قانون دار شديم ولى هنوز نهادهاى ديگررا نداريم،‏ ولى در ضمن،‏ هركس كه تتمه قدرتىدارد،‏ به قانون رفتار نمى كند و نتيجه اين كه،‏ با بيشو كم تفاوتى همان الگوى قرن نوزدهمى ادامه پيدامى كند-‏ با اين تفاوت،‏ كه يواش يواش دلارهاىنفتى را هم داريم كه مى تواند به عنوان سرپوشىبراى كتمان شكافى كه بين توليد و مصرف وجوددارد بكار گرفته شود.‏ از آن زمان به بعد،‏ نه فقطاقتصاد ما كه بخش عمده اى از مصرف ما هم نفتىمى شود.‏ نه اين كه مالكيت خصوصى نداشته باشيم.‏داريم همان گونه كه در قرن نوزدهم هم داشتيم،‏ولى امنيت مالكيت و به طور كلى امنيت اجتماعى،‏سياسى و فرهنگى و البته كه اقتصادى نداريم.‏ يعنىمهم نيست كه در قوانين مدون من و شما ايرانىچه ميزان حق و حقوق داريم.‏ يا به اصطلاح برروى كاغذ چه ها امكان پذير است و چه ها نبايدبكنند،‏ در عمل،‏ تجربه زندگى مان اين است كهاكثريت مطلق مان حق و حقوقى نداريم ‏(البتهمى گويم اكثريت مطلق،‏ چون هميشه بوده اند اقليتبسيار كوچكى كه براى هر كارى جواز داشته اند!).‏خوب در اين فضا،‏ يكى اين كه تصميماتاقتصادى به شدت سياسى مى شود-‏ يعنى شماىنوعى،‏ به خاطر رابطه اى كه با يك مقام صاحبقدرت داريد يك تصميم اقتصادى مى گيريد نه اينكه به اصطلاح ضرب و تقسيم اقتصادى اش راكرده باشيد؛ و چون اين گونه است،‏ رانت خوارىهم در اين نظام به صورت ‏«فضيلت»‏ در مى آيد وذهنيت اقتصادى آدم ها را به تباهى بيشتر مى كشد.‏رانت خوارى هم اول و آخر مصيبت اقتصادى درهمه جاست.‏ وقتى امنيت نيست و وقتى كه تكليفخيلى چيزها-‏ حق و حقوق فردى،‏ مالكيت،‏قرارداد-‏ مشخص نيست،‏ سرمايه گذارى در توليدغير عقلائى مى شود.‏ در اين مجموعه وقتى مازادداريد يا آن را در جائى دفن مى كنيد-‏ سابق درباغچه منزل دفن مى كرديد و حالا در بانك فرنگ –اگر در لندن و زوريخ نشود اين كار را كرد خوبمازاد را به دوبى مى فرستيد - يا براى اين كه بهدست قدرتمندان نيفتد،‏ بخش عمده اش را هزينهمى كنيد.‏ هركدام كه بشود،‏ به ويژه وقتى كه اينهزينه ها هم عمدتاً‏ صرف كالاها و خدمات وارداتىبشود،‏ اقتصاد از اين مازادها و از اين نوع هزينهكردن ها جان نمى گيرد و توانمندتر نمى شود.‏ جالباين كه رانت خوارى در ايران،‏ برخلاف ادعائى كهشمارى از اقتصاددانان مى كنند در انحصار بخشدولتى نيست.‏ تجار محترمى كه در بخش خصوصىاحتكار مى كنند تا قيمت ها بالا برود،‏ به جز رانتخوارى مگر چه مى كنند؟متأسفانه اين وضعيت كلى با اندك تغيير-‏ آنهم عمدتاً‏ در سطح قضايا-‏ شيوه غالب زندگىاقتصادى در ايران است؛ و بنده عرضم اين است كهتا زمانى كه كار بر اين مدار مى چرخد،‏ مشكلاتاقتصادى ايران رفع نمى شود.‏پس به گمان من،‏ براى برون رفت و يا حداقلتخفيف اين مشكلات ما به اصلاحات اساسىسياسى و اقتصادى نيازمنديم.‏ بدون تحول سياسى،‏سياست هاى اقتصادى نمى تواند مددكار باشدو بدون تحول اقتصادى،‏ تحول سياسى پايدارنخواهد بود.‏ به تجربة تلخ و شيرين بشريت،‏ ايندو اگر قرار است موفق باشند،‏ بايد با هم و باپشتيبانى و حمايت يكديگر اجرا شوند.‏ پيشاپيش17شماره چهاردهم اسفند ماه 91