8 ﻣﺎﺭﺱ، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥ! ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﻮﻟﻴﺒﺮ - مجله مهرگان

8 ﻣﺎﺭﺱ، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥ! ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﻮﻟﻴﺒﺮ - مجله مهرگان 8 ﻣﺎﺭﺱ، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥ! ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﻮﻟﻴﺒﺮ - مجله مهرگان

13.07.2015 Views

فروپاشى اقتصاد ايران:‏طوفان كه درراه است!‏احمد سيفموضوع بحران در اقتصاد ايران موضوعى نيست كه ديگر بر كسى پوشيده باشد.‏ بحرانى كه مى رود تا طوفانى به پا كند و تا اين جاىكار هم مشكل هاى فراوانى براى توده مردم به بار آورده است.‏از آن جايى كه هم در سال پايانى عمر دولت دهم به سر مى بريم و هم اين كه روزهاى پايانى سال را در پيش داريم بر آن شديم يكجمع بندى كلى از اقتصاد ايران در 8 سال گذشته داشته باشيم.‏ اين موضوع را با دكتر احمد سيف اقتصاددان نام آشنا در ميان گذاشتيمو ايشان با گشاده دستى كتابى را با همين نام كه در زمينه اقتصاد ايران در چند سال پيش تأليف كرده بودند براى انتشار و استفاده درمهرگان در اختيار ما گذاشتند.‏ كتابى مفصل كه به مهم ترين جنبه هاى اقتصاد ايران و نقطه ضعف هاى تاريخى آن در كنار مشكل هايىكه در سال هاى زمامدارى آقاى احمدى نژاد بحرانى تر شده پرداخته است.‏ به علت حجم زياد كتاب انتشار آن در يك شماره مجله گذشتهاز اين كه مقدور نيست،‏ درست هم نيست؛ لذا با هماهنگى ايشان در اين شماره بخش يك كتاب را با كمى تلخيص منتشر مى كنيم.‏اميدواريم فرصتى باشد تا به تدريج ساير بخش هاى اين كتاب ارزشمند را در شماره هاى ديگر مهرگان منتشر كنيم.‏تحريريه مهرگانالگوى توسعه واردات سالار و كمى هم دربارهتاريخ اقتصادى ايران معاصر:‏مشكلات اساسى اقتصادى ما كدام اند؟براى سادگى كار خودم،‏ من فقط به يك مشكلاساسى اشاره مى كنم:‏ ضعف بنيه توليدى در اقتصادبه دلايل گوناگون،‏ اقتصاد ايران اقتصاد مولدىنيست.‏ اگر بيشتر به عقب بر نگردم حداقل در 150سال گذشته اين خصيصه اصلى اقتصاد ما است وبه همين خاطر،‏ تقريباً‏ هميشه بين توليد و مصرفدر آن شكاف وجود داشته است.‏ در مقطعى درقرن نوزدهم اين شكاف را با صدور طلا و نقره ازايران پر كرده بوديم و بعد از پيدايش نفت،‏ كه همهچيزمان نفتى شد و اين شكاف هم مزمن و دائمىگشت.‏ يكى از شيوه هاى اندازه گيرى اين شكاف،‏اين است كه به تراز پرداخت هاى بين المللى ماننگاه بكنيم.‏ البته همين جا بگويم كه لازم استكه به اين تراز بدون توجه به دلارهاى نفتى توجهكنيم.‏ هدفم در اين مقايسه اين است كه ببينيم برسر اين شكاف بين توليد و مصرف در اقتصاد چهآمده است!‏ گفتم و بايد تكرار كنم كه اين مشكلىنيست كه در 4 سال گذشته آغاز شده باشد ولىواقعيت اين است كه در اين 4 سال،‏ شاهد رشدچشمگير اين شكاف بوده ايم.‏ براى مقايسه،‏ توجهشما را به اين آمارها جلب مى كنم.‏در دوره 1901-06 ارزش كل واردات ايران 38,4ميليون ليره و ارزش كل صادرات ما هم 27,3ميليون ليره بود.‏ يعنى اين شكاف براى اين دورهمعادل 11,1 ميليون ليره بود كه براى آن دوران بهتوجه به اندازه اقتصاد ايران،‏ ميزان قابل توجهىاست.‏براى سال 1356 يعنى آخرين سالى كه از رژيمگذشته آمار داريم،‏ كل واردات 13,5 ميليارد دلارو كل صادرات غير نفتى هم 0,5 ميليارد دلار بود،‏يعنى اين شكاف براى اين سال،‏ 13 ميليارد دلاربود.‏در طول 1373-76 يعنى سه سال پايانى رياستجمهورى آقاى رفسنجانى،‏ كل واردات به ايران 53ميليارد دلار و كل صادرات غير نفتى ما هم تنها 14ميليارد دلار بود،‏ يعنى اندازه اين شكاف براى اينسه سال به 39 ميليارد دلار رسيد.‏در طول 1380-83 يعنى سه سال پايانى رياستجمهورى آقاى خاتمى،‏ كل واردات به ايران 106ميليارد دلار و كل صادرات غير نفتى ما هم 23ميليارد دلار بود،‏ كه ميزان شكاف بين توليد ومصرف براى اين سه سال مى شود 83 ميليارد دلار.‏در طول 1383-87 يعنى سه سال اول رياستجمهورى آقاى احمدى نژاد كل واردات به ايران194,6 ميليارد دلار و كل صادرات غير نفتى ما هم55 ميليارد دلار بود يعنى كسرى تراز پرداخت هاىاقتصاد غير نفتى ما 140 ميليارد دلار مى شود.‏ يعنىبراى اين سه سال،‏ 140 ميليارد دلار از كالاها وخدماتى كه در اقتصاد ايران مصرف شد،‏ در اقتصادايران توليد نشده بود.‏ البته به اشاره بگويم كه ازآقاى جهرمى وزير پيشين كار آقاى احمدى نژاد درماهنامه اقتصادي،‏ اجتماعي،‏ فرهنگي و هنري16

ن ماههمايشى در تبريز نقل شده است كه ايشان گفته اند80 درصد آمارهاى صادرات غير نفتى ايران راقبول ندارند.‏ اگر بخواهيم اين ‏«نصحيح»‏ را در نظربگيريم البته كه ميزان شكاف 183,6 ميليارد دلارمى شود كه از آن مى گذرم.‏در همين جا بايد توجه شما را به دو نكته ديگرهم جلب بكنم.‏در طول 1383 اگرچه كل صادرات غير نفتى ما7 ميليارد دلار بود،‏ ولى خبر داريم كه دولت-‏دولت آقاى خاتمى - 8 ميليارد دلار براى تشويشصادرات پرداخت.‏ من در نوشته اى همان موقع،‏از اين كار تحت عنوان ‏«اقتصاد ملانصرالدينى»‏نام برده بودم كه عملاً‏ 8 دلار هزينه مى كنيم تا7 دلار درآمد داشته باشيم.‏ از سوى ديگر اين راهم بگويم كه در 1387 بر اساس تازه ترين آمارىكه بانك مركزى منتشر كرده است،‏ كل واردات بهايران براى 6 ماه اول سال 35,5 ميليارد دلار و كلصادرات غير نفتى ما هم 9,8 ميليارد دلار بود.‏ حتىاگر از ‏«تصحيح»‏ آقاى جهرمى هم چشم پوشىكنيم،‏ يعنى كه براى بقيه سال اگر همين روال ادامهيافته باشد،‏ كسرى تراز پرداخت هاى بين المللى‏(غير نفتى)‏ ما يا همان شكافى كه پيش تر از آنسخن گفته ام 52 ميليارد دلار مى شود.‏اين ضعف بنيه توليدى،‏ به گمان من،‏ عمده ترينو پيچيده ترين معضل اقتصادى ماست و از طرفديگر،‏ بايد بر اين نكته تاكيد بكنم كه تداوم تاريخىآن هم تصادفى نيست و تا موقعى كه به ريشهنپردازيم برطرف نخواهد شد.‏و اما،‏ پى آمدهاى اين ضعف توان توليدى و عواملتوضيح دهنده آن،‏ خودش را به صورت هاىمختلفى نشان مى دهد.‏- بيكارى آشكار و پنهان.‏- توزيع نابرابر درآمد و ثروت.‏- گستردگى فقر.‏- تورم مزمن.‏- عدم موفقيت در بازارهاى بين المللى.‏- بدهى خارجى كه از مقدار واقعى و شرايطشخبر نداريم.‏- فرار سرمايه از ايران و كاهش ادامه دار و حيرتانگيز ارزش ريال.‏- ساختار مخدوش بازار و به ويژه وجودشركت هاى عظيم نه دولتى - نه خصوصى.‏و اما چرا اين گونه است؟پاسخ من اين است كه حداقل در صد سال گذشتهمى خواستيم در ايران اقتصاد سرمايه دارى داشتهباشيم ولى براى ايجاد نهادهائى كه براى ادارهثمربخش اين نظام اقتصادى لازم است كارىنكرده ايم.‏ به عبارت ديگر،‏ پوسته نظام اقتصادىما سرمايه دارى است ولى وقتى اين پوسته را كنارمى زنيم،‏ چنان معجونى سر بر مى زند كه با هيچالگوى شناخته شده اى جور درنمى آيد.‏تا 1906 كه در ايران هيچ گونه قانون مدونىنداشتيم.‏ اگرچه به نظر اين گونه نمى آمد ولىاقتصادى داشتيم سرشار از هرج و مرج و هركى به هر كى.‏ مالكيت جان و مال هم در نتيجههمين آنارشيسمى كه حاكم بود،‏ بلاتكليف بود.‏يعنى شماى ايرانى امروز همه كاره بوديد و فردابر سردار.‏ پى آمد اقتصادى اين ساختار هم اينمى شود كه اقتصاد با قحطى سرمايه گذارى در آنروبرو مى شود و نتيجه اش هم ناپايدارى توليد وضعف بنيه توليدى در اقتصاد است.‏ پس از 1906به ظاهر قانون دار شديم ولى هنوز نهادهاى ديگررا نداريم،‏ ولى در ضمن،‏ هركس كه تتمه قدرتىدارد،‏ به قانون رفتار نمى كند و نتيجه اين كه،‏ با بيشو كم تفاوتى همان الگوى قرن نوزدهمى ادامه پيدامى كند-‏ با اين تفاوت،‏ كه يواش يواش دلارهاىنفتى را هم داريم كه مى تواند به عنوان سرپوشىبراى كتمان شكافى كه بين توليد و مصرف وجوددارد بكار گرفته شود.‏ از آن زمان به بعد،‏ نه فقطاقتصاد ما كه بخش عمده اى از مصرف ما هم نفتىمى شود.‏ نه اين كه مالكيت خصوصى نداشته باشيم.‏داريم همان گونه كه در قرن نوزدهم هم داشتيم،‏ولى امنيت مالكيت و به طور كلى امنيت اجتماعى،‏سياسى و فرهنگى و البته كه اقتصادى نداريم.‏ يعنىمهم نيست كه در قوانين مدون من و شما ايرانىچه ميزان حق و حقوق داريم.‏ يا به اصطلاح برروى كاغذ چه ها امكان پذير است و چه ها نبايدبكنند،‏ در عمل،‏ تجربه زندگى مان اين است كهاكثريت مطلق مان حق و حقوقى نداريم ‏(البتهمى گويم اكثريت مطلق،‏ چون هميشه بوده اند اقليتبسيار كوچكى كه براى هر كارى جواز داشته اند!).‏خوب در اين فضا،‏ يكى اين كه تصميماتاقتصادى به شدت سياسى مى شود-‏ يعنى شماىنوعى،‏ به خاطر رابطه اى كه با يك مقام صاحبقدرت داريد يك تصميم اقتصادى مى گيريد نه اينكه به اصطلاح ضرب و تقسيم اقتصادى اش راكرده باشيد؛ و چون اين گونه است،‏ رانت خوارىهم در اين نظام به صورت ‏«فضيلت»‏ در مى آيد وذهنيت اقتصادى آدم ها را به تباهى بيشتر مى كشد.‏رانت خوارى هم اول و آخر مصيبت اقتصادى درهمه جاست.‏ وقتى امنيت نيست و وقتى كه تكليفخيلى چيزها-‏ حق و حقوق فردى،‏ مالكيت،‏قرارداد-‏ مشخص نيست،‏ سرمايه گذارى در توليدغير عقلائى مى شود.‏ در اين مجموعه وقتى مازادداريد يا آن را در جائى دفن مى كنيد-‏ سابق درباغچه منزل دفن مى كرديد و حالا در بانك فرنگ –اگر در لندن و زوريخ نشود اين كار را كرد خوبمازاد را به دوبى مى فرستيد - يا براى اين كه بهدست قدرتمندان نيفتد،‏ بخش عمده اش را هزينهمى كنيد.‏ هركدام كه بشود،‏ به ويژه وقتى كه اينهزينه ها هم عمدتاً‏ صرف كالاها و خدمات وارداتىبشود،‏ اقتصاد از اين مازادها و از اين نوع هزينهكردن ها جان نمى گيرد و توانمندتر نمى شود.‏ جالباين كه رانت خوارى در ايران،‏ برخلاف ادعائى كهشمارى از اقتصاددانان مى كنند در انحصار بخشدولتى نيست.‏ تجار محترمى كه در بخش خصوصىاحتكار مى كنند تا قيمت ها بالا برود،‏ به جز رانتخوارى مگر چه مى كنند؟متأسفانه اين وضعيت كلى با اندك تغيير-‏ آنهم عمدتاً‏ در سطح قضايا-‏ شيوه غالب زندگىاقتصادى در ايران است؛ و بنده عرضم اين است كهتا زمانى كه كار بر اين مدار مى چرخد،‏ مشكلاتاقتصادى ايران رفع نمى شود.‏پس به گمان من،‏ براى برون رفت و يا حداقلتخفيف اين مشكلات ما به اصلاحات اساسىسياسى و اقتصادى نيازمنديم.‏ بدون تحول سياسى،‏سياست هاى اقتصادى نمى تواند مددكار باشدو بدون تحول اقتصادى،‏ تحول سياسى پايدارنخواهد بود.‏ به تجربة تلخ و شيرين بشريت،‏ ايندو اگر قرار است موفق باشند،‏ بايد با هم و باپشتيبانى و حمايت يكديگر اجرا شوند.‏ پيشاپيش17شماره چهاردهم اسفند ماه 91

فروپاشى اقتصاد ايران:‏طوفان كه درراه است!‏احمد سيفموضوع بحران در اقتصاد ايران موضوعى نيست كه ديگر بر كسى پوشيده باشد.‏ بحرانى كه مى رود تا طوفانى به پا كند و تا اين جاىكار هم مشكل هاى فراوانى براى توده مردم به بار آورده است.‏از آن جايى كه هم در سال پايانى عمر دولت دهم به سر مى بريم و هم اين كه روزهاى پايانى سال را در پيش داريم بر آن شديم يكجمع بندى كلى از اقتصاد ايران در 8 سال گذشته داشته باشيم.‏ اين موضوع را با دكتر احمد سيف اقتصاددان نام آشنا در ميان گذاشتيمو ايشان با گشاده دستى كتابى را با همين نام كه در زمينه اقتصاد ايران در چند سال پيش تأليف كرده بودند براى انتشار و استفاده در<strong>مهرگان</strong> در اختيار ما گذاشتند.‏ كتابى مفصل كه به مهم ترين جنبه هاى اقتصاد ايران و نقطه ضعف هاى تاريخى آن در كنار مشكل هايىكه در سال هاى زمامدارى آقاى احمدى نژاد بحرانى تر شده پرداخته است.‏ به علت حجم زياد كتاب انتشار آن در يك شماره <strong>مجله</strong> گذشتهاز اين كه مقدور نيست،‏ درست هم نيست؛ لذا با هماهنگى ايشان در اين شماره بخش يك كتاب را با كمى تلخيص منتشر مى كنيم.‏اميدواريم فرصتى باشد تا به تدريج ساير بخش هاى اين كتاب ارزشمند را در شماره هاى ديگر <strong>مهرگان</strong> منتشر كنيم.‏تحريريه <strong>مهرگان</strong>الگوى توسعه واردات سالار و كمى هم دربارهتاريخ اقتصادى ايران معاصر:‏مشكلات اساسى اقتصادى ما كدام اند؟براى سادگى كار خودم،‏ من فقط به يك مشكلاساسى اشاره مى كنم:‏ ضعف بنيه توليدى در اقتصادبه دلايل گوناگون،‏ اقتصاد ايران اقتصاد مولدىنيست.‏ اگر بيشتر به عقب بر نگردم حداقل در 150سال گذشته اين خصيصه اصلى اقتصاد ما است وبه همين خاطر،‏ تقريباً‏ هميشه بين توليد و مصرفدر آن شكاف وجود داشته است.‏ در مقطعى درقرن نوزدهم اين شكاف را با صدور طلا و نقره ازايران پر كرده بوديم و بعد از پيدايش نفت،‏ كه همهچيزمان نفتى شد و اين شكاف هم مزمن و دائمىگشت.‏ يكى از شيوه هاى اندازه گيرى اين شكاف،‏اين است كه به تراز پرداخت هاى بين المللى ماننگاه بكنيم.‏ البته همين جا بگويم كه لازم استكه به اين تراز بدون توجه به دلارهاى نفتى توجهكنيم.‏ هدفم در اين مقايسه اين است كه ببينيم برسر اين شكاف بين توليد و مصرف در اقتصاد چهآمده است!‏ گفتم و بايد تكرار كنم كه اين مشكلىنيست كه در 4 سال گذشته آغاز شده باشد ولىواقعيت اين است كه در اين 4 سال،‏ شاهد رشدچشمگير اين شكاف بوده ايم.‏ براى مقايسه،‏ توجهشما را به اين آمارها جلب مى كنم.‏در دوره 1901-06 ارزش كل واردات ايران 38,4ميليون ليره و ارزش كل صادرات ما هم 27,3ميليون ليره بود.‏ يعنى اين شكاف براى اين دورهمعادل 11,1 ميليون ليره بود كه براى آن دوران بهتوجه به اندازه اقتصاد ايران،‏ ميزان قابل توجهىاست.‏براى سال 1356 يعنى آخرين سالى كه از رژيمگذشته آمار داريم،‏ كل واردات 13,5 ميليارد دلارو كل صادرات غير نفتى هم 0,5 ميليارد دلار بود،‏يعنى اين شكاف براى اين سال،‏ 13 ميليارد دلاربود.‏در طول 1373-76 يعنى سه سال پايانى رياستجمهورى آقاى رفسنجانى،‏ كل واردات به ايران 53ميليارد دلار و كل صادرات غير نفتى ما هم تنها 14ميليارد دلار بود،‏ يعنى اندازه اين شكاف براى اينسه سال به 39 ميليارد دلار رسيد.‏در طول 1380-83 يعنى سه سال پايانى رياستجمهورى آقاى خاتمى،‏ كل واردات به ايران 106ميليارد دلار و كل صادرات غير نفتى ما هم 23ميليارد دلار بود،‏ كه ميزان شكاف بين توليد ومصرف براى اين سه سال مى شود 83 ميليارد دلار.‏در طول 1383-87 يعنى سه سال اول رياستجمهورى آقاى احمدى نژاد كل واردات به ايران194,6 ميليارد دلار و كل صادرات غير نفتى ما هم55 ميليارد دلار بود يعنى كسرى تراز پرداخت هاىاقتصاد غير نفتى ما 140 ميليارد دلار مى شود.‏ يعنىبراى اين سه سال،‏ 140 ميليارد دلار از كالاها وخدماتى كه در اقتصاد ايران مصرف شد،‏ در اقتصادايران توليد نشده بود.‏ البته به اشاره بگويم كه ازآقاى جهرمى وزير پيشين كار آقاى احمدى نژاد درماهنامه اقتصادي،‏ اجتماعي،‏ فرهنگي و هنري16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!