السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية
السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية
السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
سجل ا<strong>لمنتدى</strong><br />
في القطاع العام أو في القطاع الخاص أو في المنظمات<br />
غير الربحية.<br />
نتيجة لذلك اكتسبت الحوكمة ،Governance ويشار<br />
إليها أيضا بمصطلح الحوكمة الجيدة )الرشيدة( Good<br />
،Governance خال األعوام الخمسة عشر الماضية<br />
أهمية متزايدة على المستوى الحكومات والمنظمات<br />
الدولية كعملية تكاملية وفعالة إلدارة شئون الدولة<br />
السياسية واالقتصادية والخدمية ( 07 ،)Rhodes،20 ولم<br />
تعد الحوكمة مقتصرة على اهتمامها االساسي في<br />
التنمية اإلقتصادية والكفاءة اإلدارية بل أصبحت مرتبطة<br />
بشكل وثيق بمفاهيم أخرى منها سلطة القانون<br />
والمشاركة المجتمعية والعدالة والشفافية والمساءلة<br />
و<strong>النزاهة</strong> ومكافحة الفساد، ويستند مفهوم الحوكمة<br />
الجيدة على عناصر الشراكة بين القطاعات الثاث<br />
الرئيسية في المجتمع :- القطاع الحكومي، و القطاع<br />
الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تقوم العاقة<br />
على اعتبار الحاكمية الرشيدة مسؤولية تكاملية تتسم<br />
بالشفافية والمساءلة من أجل تحقيق الكفاءة اإلدارية<br />
التي تعتمد على مشاركة المواطنين في صنع القرار<br />
.)20 08 ,Kaufmann & Kraay(<br />
الحكم الرشيد هو مصطلح له تعاريف متعددة في أدبيات<br />
اإلدارة العامة، وفي أبسط تعريفات الحوكمة كما ورد<br />
في أدبيات األمم المتحدة هي « عملية اتخاذ القرارات<br />
والكيفية التي تنفذ ( أوال تنفذ( بها تلك القرارات “<br />
،UNESCAP( 09 20(، وفي تقرير التنمية اإلنسانية العربية<br />
لعام ٢٠٠٢ م ورد تعريف للحوكمة على أنها “نسق<br />
من المؤسسات المجتمعية المعبرة عن الناس تعبيرا<br />
سليما وتربط بينها شبكة متينة من عاقات الضبط<br />
والمساءلة بواسطة المؤسسات وفي النهاية بواسطة<br />
الناس«. ,UNESCAP( 09 20( . كما عرفها البنك الدولي<br />
بأنها “ الطريقة التي تمارس بها السلطة في إدارة الموارد<br />
االقتصادية واالجتماعية لتحقيق التنمية” ,UNDP( 2002( .<br />
وتتفق كل التعاريف للحوكمة على موضوعين أساسيين<br />
أولهما الدور االساسي الذي تلعبه الحكومات لتطبيق<br />
الحوكمة والتنسيق بين المعنيين األساسيين )القطاع<br />
الحكومي و القطاع الخاص والمجتمع المدني(، وثانيهما<br />
االتفاق على عدد من الركائز األساسية للحوكمة مثل<br />
سلطة القانون والشفافية و<strong>النزاهة</strong> والمساءلة ,Weiss(<br />
. )2000<br />
ومع وجود اختافات في هيكلة الحوكمة في القطاع<br />
العام وكذلك طريقتها في الممارسة والتطبيق، وبغض<br />
النظر عما إذا كان المسئولون في القطاعات الحكومية<br />
تم اختيارهم بالتعيين أو باالنتخاب فإن الحوكمة<br />
الرشيدة تبنى على قواعد ومرتكزات أساسية. ورد في<br />
األدبيات تفصيات مختلفة لقواعد ومرتكزات الحوكمة<br />
ولكنها جميعا تتوافق في محتوياتها ومفهومها، فعلى<br />
سبيل المثال اقترحت االمم المتحدة ثماني قواعد<br />
أساسية للحوكمة الجيدة: المشاركة، وسيادة القانون،<br />
والشفافية، االستجابة لمتطلبات المجتمع، والتوافق بين<br />
الجهات المشاركة في الحوكمة، والشمول واالنصاف،<br />
و الفعالية والكفاءة، والمساءلة ,UNESCAP( 09 20(.<br />
أما منتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ<br />
)APEC( فقد أقترح ستة عناصر هي: سيادة القانون، و<br />
الشفافية، والمساءلة، و األخاقيات و<strong>النزاهة</strong>، و االستخاف<br />
، shipSteward والقيادة ,APEC( )2011 . وفيما يلي<br />
تفصيل لهذه العناصر:<br />
سيادة القانون: هي قاعدة جوهرية وأساسية في<br />
الحوكمة الرشيدة، بحيث يكون الجميع حكومة أو أفراد<br />
خاضعين وممتثلين للقانون ويكون القانون هو المرجعية<br />
وليس فردا أو مجموعة من االفراد، لذلك يكون الجميع<br />
تحت سيادة القانون ويطبق بعدالة على الجميع. تطبيق<br />
القانون يقلل الفرصة لسوء استعمال السلطة من أجل<br />
منافع شخصية.<br />
الشفافية: استجابة الحكومة لحقوق المواطنين وغيرهم<br />
لاطاع على المعلومات المتعلقة بأداء الحكومة وكيفية<br />
اتخاذ القرارات خاصة تلك التي لها عاقة بالشأن العام<br />
وتمس حياة المواطنين، وبالتالي يكون المسئولون<br />
منفتحين قدر اإلمكان لتوضيح قراراتهم واألعمال التي<br />
يقومون بها. والتحفظ يكون فقط على إفشاء المعلومات<br />
التي تمس االمن القومي أو التي لها عاقة بالتحقيقات في<br />
جرائم ومخالفات. وكذلك إتاحة الفرصة للمواطنين<br />
لاطاع على أداء الحكومة ومنجزاتها من خال التقارير<br />
المنشورة خاصة المالية منها والمدققة من جهات<br />
متخصصة ترفع درجة الشفافية وتجعل المساءلة أمر<br />
ممكن. وتبين مدى امتثال الجهات الحكومية لسيادة<br />
القانون واألنظمة في جميع شئونها وأعمالها. ويعزز<br />
االنفتاح والشفافية على كل المستويات في الحكومة ثقة<br />
المواطنين بالحكومة وبالدور الذي تقوم به.<br />
96<br />
5 - 6 May 2015<br />
- ١٦ ١٧ رجب ١٤٣٦ ه /
Change language