السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية
السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية
السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
سجل ا<strong>لمنتدى</strong><br />
ضحايا القرصنة على اللجوء إلى القضاء.<br />
وفي المقابل ، فإن الهيئات الجامعية أو األكاديمية<br />
المختصة ينبغي عليها التصدي لهذه الظاهرة بحزم<br />
وصرامة إذا تم ضبطها، سواء عبر توقيف مرتكبيها عن<br />
العمل أو الدراسة، أو المنع من النشر أو المشاركة في<br />
المؤتمرات ، أو منع مناقشة الرسائل واألطروحات المعنية<br />
بهذه الممارسات.<br />
ثانيًا : وأهم االنعكاسات السلبية لظاهرة االنتحال<br />
والتزوير على البحث <strong>العلمي</strong> :<br />
1- ال تقتصر انعكاسات سرقة البحوث الجامعية<br />
وتداعياتها فقط على الباحثين األصليين، بل تنعكس<br />
على سمعة الجامعة أو المؤسسة األكاديمية كلها ، في<br />
ظل ضعف اإلنتاج <strong>العلمي</strong> للكليات والمعاهد ، وغياب هذه<br />
المؤسسات عن التصنيف <strong>العلمي</strong> السنوي ضمن 500<br />
مؤسسة جامعية على مستوى العالم.<br />
2- وينعكس هذا األمر بشكل جلي على مراكز<br />
البحوث ، حيث يصعب عليها إيجاد خريجين أكفاء،<br />
قادرين على إعطاء اإلضافة <strong>العلمي</strong>ة المطلوبة لمجال<br />
تخصصهم،ولمراكز البحوث التي ينخرطون فيها.<br />
3- كذلك من اآلثار السلبية المترتبة على غياب أو قصور<br />
حماية الحقوق المرتبطة بالملكية الفكرية، تلك النتائج<br />
الوخيمة التي تقع على الضحية؛ من حيث حرمانه من<br />
حقوقه المشروعة، وإحباطه وقتل مواهبه في مجاالت<br />
البحث <strong>العلمي</strong> واإلبداع األدبي والفني.<br />
4- كما تنعكس سلبيات هذه الظاهرة على الدولة<br />
والمجتمع برمتهما، من حيث عرقلة مسيرة التنمية<br />
والتطور، ناهيك عن االنعكاسات السلبية على مستوى<br />
التنسيق والتعاون الدوليين في المجاالت المختلفة<br />
والقطاعات الثقافية والصناعية والتقنية.<br />
5- وفضاً على األضرار المادية والمعنوية التي تلحقها<br />
هذه الظاهرة بالمؤسسات الجامعية، فإنها، أيضً، تعرقل<br />
تطور تأليف الكتب <strong>العلمي</strong>ة والمجات كما تعيق نشرها<br />
وتوزيعها.<br />
6- إن األلم الذي يسببّه محترفو السرقات <strong>العلمي</strong>ة<br />
لضحاياهم من المفكرين والباحثين، يتجاوز بقسوته<br />
الوصف، وبخاصة عندما يتعلق األمر بنقل حرفي لرسائل<br />
جامعية جزئيا أو كليا، يتم الحصول بموجبها على<br />
شهادات عليا »مزيفة ، تؤهلهم لولوج عالم التدريس<br />
بالجامعة أو بمؤسسات تعليمية أخرى، أو على رأس<br />
مهمات إدارية مهمة في الدولة.<br />
والسؤال الذي يظلّ مطروحا في مثل هذه الحاالت: كيف<br />
يمكن لمتورط في هذه الممارسات أن يتحمل مسؤولية<br />
تربية النشئ وتعليمة وتلقينه مبادئ البحث <strong>العلمي</strong><br />
،قيمه؟ وكيف نستأمنه على مؤسسات حيوية بالمجتمع<br />
والدولة؟<br />
وأمام تحول السرقات <strong>العلمي</strong>ة إلى ظاهرة واسعة<br />
االنتشار، يصعب معها تتبع »لصوص المعرفة«، أو<br />
متابعتهم قضائيا، يجب علينا جميعً ؛ أفرادًا ومؤسسات<br />
، أن فضح سلوك مقترفي السرقات <strong>العلمي</strong>ة من أجل ردع<br />
هذه الممارسات، والتشهير بها نطاق واسع في أوساط<br />
الباحثين والجامعات، وعبر مختلف المنابر اإلعامية<br />
المكتوبة والمرئية والمسموعة، باإلضافة إلى المواقع<br />
اإللكترونية، بالشكل الذي سيحرج ، حتما ، مرتكبي هذه<br />
األفعال ويمنعهم من تكرارها، ويردع كل من يفكر في<br />
اقتراف هذا السلوك المشين مستقبا.<br />
ومما ال شك فيه أن اللجوء إلى تقنية الفضح يجد مبرراته<br />
في كون عدد كبير ممن يتعرضون لهذه السرقات<br />
يمتنعون عن اللجوء إلى القضاء، لقناعتهم بعدم فعاليته<br />
ونجاعته في ردع هذه األعمال، أو العتبارهم أن المسألة<br />
أضحت عادية ومعهودة وال تستدعي اهتماما كبيرا. كما<br />
أن الحكم القضائي إذا ما صدر في هذا الصدد، عاوة عن<br />
كونه غالبا ما يقتصر في مضمونه على تعويض الضحية<br />
دون اتخاذ إجراءات تأديبية تمنع الجناة من مزاولة مهام<br />
البحث والتعليم بشكل نهائي أو لفترات محددة، أو من<br />
المشاركة في الندوات واللقاءات أو في المؤسسات<br />
<strong>العلمي</strong>ة تظل في الغالب محدود األثر ، بحيث يقتصر العلم<br />
بمضمونه في كثير من األحيان على الجاني والضحية<br />
والقاضي.<br />
والفضح من هذا المنطلق ال يعني االمتناع عن اللجوء إلى<br />
القضاء، فاللجوء إلى هذا األخير ضروري في جميع األحوال،<br />
مع الترويج لهذا السلوك في حالة التأكد من وقوعه ، بل<br />
ينبغي أيضا الترويج للقرارات القضائية التي تصدر في حق<br />
الجناة بهذا الصدد، حتى تفي بوظيفتها وهدفها المطلوبين.<br />
وال يزال قطاع البحث <strong>العلمي</strong> في الجامعات العربية ،<br />
ومراكز األبحاث والدراسات، في حاجة إلى تضافر جهود<br />
مختلف الفاعلين المعنيين بالقطاع، من أجل تحقيق<br />
النهوض المطلوب، وعلى رأسهم وزارة التعليم العالي<br />
وتكوين األطر والبحث <strong>العلمي</strong>، والبد من التأكيد هنا<br />
42<br />
5 - 6 May 2015<br />
- ١٦ ١٧ رجب ١٤٣٦ ه /
Change language