السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية

أن تسبب ضررًا مقترنً‏ بنية استعمال المحرر المزور فيما
أعد له .
فالتزوير إذن نوع من الغش ، ويتنافى مع الصدق واألمانة
العلمية ، كما أنه يعد جريمة أخاقية يعاقب عليها القانون
في العصر الحديث بالحبس من سنة إلى خمس سنوات،‏
وتثبت هذه الجريمة بتوافر ثاثة أركان ، هي :
1. فعل التزوير ، وهو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى
الطرق التي نص عليها القانون .
2. إحداث الضرر بالفعل أو على وجه االحتمال .
3. توافر القصد الجنائي .
فالتزوير « نوع من الكذب المكتوب الذي يقصد من ورائه
الجاني أن يغير الحقيقة أو يحل أمرًا غير صحيح محل
أمر آخر صحيح يتعلق به حق الغير . وتغيير الحقيقة هو
جوهر التزوير«‏ .
وقد ساوى قانون العقوبات بين من ارتكب فعل التزوير،‏
وبين من استعمل المحرر المزور مع علمه أنه مزور ،
وذلك بسبب الضرر الذي يقع بسبب التزوير على الغير .
ولم يختلف رأي علماء القانون المعاصرين كثيرًا عن رأي
علماء نقد الخبر التاريخي اإلسامي ؛ حيث عدوا الكذب
والتزوير من أبرز العوامل التي تقدح في عدالة الراوي ،
وبالتالي يترتب عليها جرحه وردِّ‏ روايته ، ، وكان الكذب
عندهم من أكبر الكبائر ، ومرد هذا قول النبي - صلى اهلل
عليه وسلم - : « فمن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده
من النار « .
وقد تشدد علماء الخبر المسلمون قديمً‏ في قبول رواية
الكاذب أو المزور ، فرفضوا قبول الرواية حتى إن قبلت
التوبة ، في حين أن الكاذب في الخبر التاريخي أو األدبي
إذا تاب ، قبلت روايته ، ويجوز األخذ بها . فقد سئل اإلمام
أحمد بن حنبل عن محدِّث كذب في حديث واحد ، ثم
تاب ورجع ، فقال « توبته فيما بينه وبين اهلل ، وال يكتب
حديثه أبدًا « .
ويقوا ابن المبارك « من عقوبة الكذَّ‏ اب أن يرد عليه
صدقه « . وهذا يدل على مدى تحرِّي الصدق في نقل الخبر
عندهم ، لدرجة أنه لو عُ‏ لمَ‏ أن راويً‏ همَّ‏ بالكذب أو حاول
أن يزور الخبر ، افتضح أمره ، ورفضت روايته مطلقً،‏ وقد
حدد العلماء للكذب صورًا ، وعدّ‏ وها من التزوير الذي يقدح
في صحة الخبر ، ويدفع إلى الشك فيه ، وعدم قبوله ، ومن
هذه الصور
- أن يروي أو ينقل الراوي خبرًا عن شخص دون أن يراه أو
يلتقي به أو يعاصره بلفظ يوهم أنه رآه أو لقيه أو عاصره ،
مثل : حدثني أو أخبرني .
- أن يروي الراوي خبرًا لم يسمعه.‏
- أن يروي الراوي خبرًا عن شخص أدركه ، ولم يسمع
منه ، ووجد دليل على هذا .
وأطلق علماء الخبر على الصورة األولى اسم اإلرسال ،
وسمُّ‏ وا الثانية التدليس ، فالخبر المرسل يعرف بأنه « رواية
الراوي عمن عاصره ولم يلقه ، أو روايته عمن لم يعاصره
ولم يلقه«‏ .
واختلفوا في قبول الخبر المرسل ، خاصة إذا كان حديثً‏
نبويً‏ ؛ « فقال بعضهم إنه مقبول ، ويجب العمل به إذا كان
المرسِ‏ ل ثقة عدالً‏ ، وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأهل
المدينة ، وأهل العراق ، بينما رفضه الشافعي وأكثر األئمة
من حفاظ الحديث ، ورأوا أنه ال يجب العمل به«‏ .
أما الخبر المدلّس فربما يكون األقرب إلى معنى التزوير ؛
ألن أصله في اللغة من الدّ‏ لس ‏،وهو اختاط النور بالظلمة ،
ويعد أخطر أنواع الكذب ؛ ألن فيه قصدية اإليهام والكذب
، فالراوي يوهمنا بأنه صادق في نقل الخبر على خاف
الحقيقة ، وقد عرَّف ابن الصاح التدليس في مقدمته في
علوم الحديث بأنه « رواية الراوي عمن لم يلقه ، موهمً‏ أنه
لقيه ، أو تغيير اسم المروي عنه أو لقبه أو كنيته«‏ .
وقد شدد العلماء المحدثون على ضرورة أن يتمتع الباحث
بالنزاهة العلمية ، وأمانة النقل أو االقتباس من غيره ،
كما أدوا على ضرورة عدم اللجوء إلى التغيير أو التبديل
في النصوص المقتبسة إال في حالة الضرائر ، وخاصة في
الكتب التراثية المعنية بالتحقيق،‏ ألن هذا التغيير ، حتى لو
كان بالتعديل أو اإلصاح ، يقدح في أمانة الباحث ونزاهته ،
« فا يصح أن يزاد في النص أو ينقص منه شيء إال بشرط
واحد ، وهو أن يكون ذلك أمرًا ضروريً‏ ال مفر منه ، والبد
من وضع الزيادة بين قوسين معقوفين ، والتنبيه على
مكان استجابها في الهامش « .
ويقول شيخ المحققين عبد السام هارون : « النسخة
العالية , أي األصلية , يجب أن تؤدى على ما هي دون زيادة
أو نقص ، أو تغيير أو تبديل ... وأما النسخ الثانوية فكذلك ،
ال يزاد فيها وال يحذف منها إال ما هو ضروري متعين ... وأما
الزيادة الخارجية التي يقصد بها التوضيح أو إشباع الكام ،
فا يصح أن تكون في منهج أداء النص « .
المبحث األول :
أبرز المؤلفات التي عالجت ظاهرة االنتحال والتزوير في
سجل المنتدى
33
5 - 6 May 2015
- ١٦ ١٧ رجب ١٤٣٦ ه /