السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية

السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية

saudilady2013
from saudilady2013 More from this publisher
07.06.2015 Views

سجل المنتدى بالقسم العلمي وأخرى خارجية مهنية متخصصة بصفة دورية لمراجعة تحديث المناهج والبرامج بكل قسم علمي . 7. وضع خطة لغربلة المقررات الدراسية بصفة دورية في ضوء نتائج األبحاث العلمية التي تمت مناقشتها بالقسم العلمي بهدف التعديل والتطوير والدمج واإللغاء أو بغرض إنشاء تخصصات جديدة.‏ 8. االهتمام باإلعام الجامعي ودورة في تشجيع طاب البحث على المشاركة في المشاريع البحثية.)شلبي،‏ ‎2010‎م،‏ 26 وما بعدها(.‏ كما ينبغي على الجامعة أن تقوم بتأسيس مراكز التميز البحثي واألكاديمي داخل الجامعة حيث تسهم هذه المراكز في مساعدة الطلبة أوالً‏ في زيادة درجة المهارات التي يمتلكونها وتقوية استراتيجيات التعليم وبناء الثقة والعمل الجماعي وروح الفريق،‏ وجعلهم متعلمين فاعلين،‏ وتقديم الحواجز لهم عبر جلسات عصف ذهني تنمي التفكير واإلبداع،‏ والبحث عن حلول لمشكات تعليمية تواجههم داخل الجامعات.‏ ‏)يوسف،‏ 12-11(. 2011، المطلب الثالث:‏ توثيق العاقة بين الجامعة والقطاع ا لخا ص إن التواصل بين الجامعة والمجتمع أمر أساسي لتحقيق النزاهة العلمية،‏ ذلك أن الباحث عندما يكون على اتصال بالمجتمع وسوق العمل فيه؛ فإنه يعلم حاجياته ومتطلباته التي تحتاج إلى إيجاد الحلول العلمية المناسبة،‏ وهذا يجعل من الباحث شخصية مفكرة طموحة ترغب في تقديم شيء جديد لألمة،‏ ال شيئا عاديا مكرورا،‏ مما يكون سببا في تحقيق النزاهة العلمية؛ ذلك أنه يبحث في قضية مستجدة لم يتطرق لها السابقون أو يبني شيئا جديدا نافعا على ما ذكره األولون ‏،مما ينأى به عن الوقوع في شراك السرقة العلمية وكل ما يخل بالنزاهة.‏ إن بقاء أبحاثنا العملية في دائرة التكرار لما قاله األسبقون،‏ وتوقف جهد الباحث عند إعادة الترتيب والتنسيق،‏ والتقديم والتأخير؛ يخرج البحث العلمي عن هدفه األساسي.‏ وهذا يقتضي الموازنة بين مخرجات البرامج التعليمية واألكاديمية من جهة،‏ ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى،‏ وهذه تعد مهمّ‏ ة وطنية من الطراز األول ألنها تسهم بشكل مباشر في تدعيم آفاق التنمية الوطنية وتعزز المؤشرات البشرية،‏ وتسهم أيضا في حلحلة مشكات البطالة في أوساط خريجي البرامج األكاديمية.‏ إن اشتراك كل الجامعات المحلية في وضع استراتيجية وطنية لمعالجة العاقة بين المدخات والمخرجات التعليمة في العملية العليا أو الجامعية،‏ بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي؛ يسهم بشكل مباشر في التخفيف من وطأة مشكلة البطالة بين الطلبة الخريجين في كثير من التخصصات.‏ ‏)يوسف،‏ ‎2011‎م،‏ 10(. ومن أشكال العاقات بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص مثا:‏ التطبيق العملي وتطوير البرامج والمقررات الدراسية:‏ ويشمل هذا الشكل من العاقات عدة جوانب منها:‏ ‏)مشاركة منظمات القطاع الخاص في ورش عمل أو مؤتمرات لتطوير البرامج والمقررات الدراسية في الجامعات,‏ والسماح لطاب الجامعات بالتطبيق العملي في الشركات،‏ والقيام بالزيارات العلمية للشركات,‏ وإقامة الدورات المشتركة,‏ والتعليم المستمر,‏ ودورات قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل،‏ وتبادل الخبراء والموظفين ، الخ....(‏ . الشراكة البحثية ومراكز األبحاث:‏ ويتم من خال هذا الشكل من العاقات بين الجامعة ومنظمات األعمال إجراء عقود شراكة في مشاريع وأبحاث تطبيقية مشتركة بين الطرفين؛ بهدف نقل المعرفة من أقسام ومعامل ومختبرات الجامعات إلى التطبيق العملي في قطاع األعمال،‏ والقيام بالبحوث المشتركة حيث يتم فيه إرسال الباحثين من القطاع الخاص إلى الجامعات،‏ وأيضا إرسال أساتذة الجامعات إلى القطاع الخاص،‏ وذلك في إطارٍ‏ متوازٍ‏ ومتعادلٍ‏ لخدمة مصالح الطرفين.‏ وكذلك عقد االتفاقيات الخاصة التي تتم بين الجامعات والقطاع الخاص حسب طلب أو رغبات األخير.‏ منح التراخيص باستغال حقوق الملكية الفكرية وبراءات االختراع:‏ حيث تمنح الجامعات تراخيص للشركات الصناعية بحق استغال براءات االختراع والملكية الفكرية المتولدة في الجامعات بما يحقق اإلبداع وإنتاج منتجات جديدة.‏ المنح والهبات ‏)كراسي البحث العلمي(:‏ تشير آلية المنح أو الهبات إلى تلك التبرعات المالية التي تقدمها شركات القطاع الخاص إلى الجامعات 276 5 - 6 May 2015 - ١٦ ١٧ رجب ١٤٣٦ ه /

بغرض تعزيز ودعم البحث العلمي،‏ أو تحسين األنشطة التعليمية،‏ وتعرف هذه التبرعات بكراسي البحث العلمي؛ حيث إنها تساعد وتمول أقسامً‏ أو أنشطة ً بحثية ‏ًخاصة،‏ تقام حسب تبرعات أو منح معينة من أطراف معينة.‏ وهناك إشكال أخرى للعاقات بين الجامعات ومنظمات القطاع الخاص منها:‏ - الزيارات المتبادلة العادية.‏ ‏-االشتراك في رعاية وتنظيم االجتماعات والمؤتمرات والندوات وورش العمل.‏ - المنشورات والمطبوعات المشتركة.‏ - االشتراك في المعارض واألسواق التجارية والصناعية.‏ - دعم الطاب والباحثين فرادى أو اتحادات.‏ - تمثيل منظمات األعمال في مجالس إدارة مؤسسات التعليم العالي.‏ - تمويل منظمات األعمال لبعض األنشطة والفعاليات العلمية والطابية في الجامعات.‏ ‏)الحريري،‏ ‎2010‎م(‏ . وتقوم الجامعات األمريكية على سبيل المثال بإجراء أبحاث في العديد من المجاالت مثل:‏ - االتصاالت،‏ والصناعات الدوائية،‏ وأبحاث في مجال التعليم.‏ - اإلسهام في إجراء األبحاث التي تتناول القضايا السياسية،‏ والمشكات اإلقليمية وتدعيم االستقرار االجتماعي للمنطقة.‏ - أبحاث لتقييم مؤسسات المجتمع والحكومة المحلية والفيدرالية والمنظمات والوكاالت غير الربحية.‏ - نشر البحوث والتقارير التي تتناول القضايا محور االهتمام بالمصلحة العامة.‏ - عقد المنتديات التي يستطيع من خالها القائمين على خدمة المجتمع حل قضايا المصلحة العامة.‏ - كما ترتبط بعض مراكز الجامعات بهيئة التطوير العقاري،‏ والتخطيط الحضري،‏ وبمشروع التطوير المهني للمدارس،‏ وتركز على كيفية ربط الخدمة االجتماعية والتعليمية والتجارية بمؤسسات المنطقة بغرض إعادة تنشيط وإحياء المجتمعات المدنية.‏ ‏)مكرد،‏ ‎2010‎م(.‏ المطلب الرابع:‏ وضع الضوابط الصارمة والعقوبات ا لمنا سبة إن األستاذية الجامعية هي جماع لرؤية ورسالة علمية تدوران حول محور مركزي من االلتزام باألمانة العلمية في التأليف بكل قيمها وشروطها ومقوماتها،‏ وهي في اآلن ذاته منطلق المعرفة الجديدة والمتجددة بكل صورها الثرية والمبدعة،‏ فإذا ما انتهكت قداسة ذلك المحور،‏ يصبح مضمون كل بحث شائعً‏ عقيمً،‏ ويغدو محتوى كل مقال هزياً‏ فارغً،‏ وتمسي فصول كل كتاب سطوًا أو تلصصً،‏ ومن ثم ال نرانا نقول إال معادًا من أمرنا مكرورًا.‏ ولعل ما ينشر ويذكر في كل يوم عن السرقات العلمية في مختلف الدول والجامعات؛ يعد نذير خطر على البحث العلمي العربي،‏ الذي هو الطريق الوحيد واألمثل لتقدم أمتنا،‏ فبدون العلم الحقيقي والبحث العلمي الصادق والمخلص والصحيح لن تعرف أمتنا طريقً‏ لمواكبة التقدم الحضاري والمدني الحاصل في العالم األول.‏ ‏)السيد،‏ ‎1433‎ه(.‏ لذا يجب على الجامعة إذا ما أرادت الرقي في أبحاث طابها وأساتذتها أن تتبع آلية واضحة وصارمة في اعتماد األبحاث والرسائل العلمية،‏ وأن تحرص على تشكيل اللجان العلمية من أعضاء هيئة التدريس عرف عنهم الجدية والصرامة في تحقيق معايير النزاهة،‏ بحيث تعرض عليها رسائل الطلبة وأبحاث األساتذة قبل اعتمادها للمناقشة أو النشر والترقية،‏ فتنظر في مدى موافقتها لألصول العلمية المعتبرة للبحث العلمي،‏ وتحقيق معايير النزاهة األكاديمية،‏ والبعد عن السرقات العلمية،‏ مع البعد عن المجامات االجتماعية والضغوط الخارجية التي تسعى لتسهيل اإلجراءات العلمية في مناقشة الرسائل العلمية وتحكيم األبحاث المقدمة للنشر والترقية.‏ كما يحسن بالجامعات األخذ بنظام النقاط في اعتماد األبحاث العلمية والمجات المعتمدة للنشر،‏ فا تقبل أي بحث منشور في أي جهة إال إذا كانت في نظر الجامعة محققة لشروط النشر العلمي الدقيق والنزيه.‏ ذلك أن هناك كثيرا من المجات التي تعتمد في نشر األبحاث تكون ضعيفة في هذا الباب.‏ ونظام النقاط يختلف عما هو معمول به في كثير من الجامعات الذي يعتبر كل بحث وحدة واحدة صالحة للتقدم بها للترقية بغض النظر عن القيمة العلمية للمجلة ومكانتها العالمية.‏ فنظام النقاط يعطي للبحث المنشور في مجلة عالمية مرموقة نقطتين،‏ ويبدأ بالتدرج تنازليا حسب قوة المجلة واعتمادها األكاديمي عالميا،‏ وينتهي األمر إلى عدم اعتبار بعض البحوث مقبولة لتقديمها ألغراض الترقية؛ ألنها نشرت في مجلة ال ترقى للعالمية أو قريب منها.‏ سجل المنتدى 277 5 - 6 May 2015 - ١٦ ١٧ رجب ١٤٣٦ ه /

سجل ا<strong>لمنتدى</strong><br />

بالقسم <strong>العلمي</strong> وأخرى خارجية مهنية متخصصة بصفة<br />

دورية لمراجعة تحديث المناهج والبرامج بكل قسم<br />

علمي .<br />

7. وضع خطة لغربلة المقررات الدراسية بصفة دورية في<br />

ضوء نتائج األبحاث <strong>العلمي</strong>ة التي تمت مناقشتها بالقسم<br />

<strong>العلمي</strong> بهدف التعديل والتطوير والدمج واإللغاء أو بغرض<br />

إنشاء تخصصات جديدة.‏<br />

8. االهتمام باإلعام الجامعي ودورة في تشجيع طاب<br />

البحث على المشاركة في المشاريع البحثية.)شلبي،‏<br />

‎2010‎م،‏ 26 وما بعدها(.‏<br />

كما ينبغي على الجامعة أن تقوم بتأسيس مراكز التميز<br />

البحثي واألكاديمي داخل الجامعة حيث تسهم هذه<br />

المراكز في مساعدة الطلبة أوالً‏ في زيادة درجة المهارات<br />

التي يمتلكونها وتقوية استراتيجيات التعليم وبناء<br />

الثقة والعمل الجماعي وروح الفريق،‏ وجعلهم متعلمين<br />

فاعلين،‏ وتقديم الحواجز لهم عبر جلسات عصف ذهني<br />

تنمي التفكير واإلبداع،‏ والبحث عن حلول لمشكات<br />

تعليمية تواجههم داخل الجامعات.‏ ‏)يوسف،‏ 12-11(. 2011،<br />

المطلب الثالث:‏ توثيق العاقة بين الجامعة والقطاع<br />

ا لخا ص<br />

إن التواصل بين الجامعة والمجتمع أمر أساسي لتحقيق<br />

<strong>النزاهة</strong> <strong>العلمي</strong>ة،‏ ذلك أن الباحث عندما يكون على<br />

اتصال بالمجتمع وسوق العمل فيه؛ فإنه يعلم حاجياته<br />

ومتطلباته التي تحتاج إلى إيجاد الحلول <strong>العلمي</strong>ة المناسبة،‏<br />

وهذا يجعل من الباحث شخصية مفكرة طموحة ترغب<br />

في تقديم شيء جديد لألمة،‏ ال شيئا عاديا مكرورا،‏ مما<br />

يكون سببا في تحقيق <strong>النزاهة</strong> <strong>العلمي</strong>ة؛ ذلك أنه يبحث<br />

في قضية مستجدة لم يتطرق لها السابقون أو يبني شيئا<br />

جديدا نافعا على ما ذكره األولون ‏،مما ينأى به عن الوقوع<br />

في شراك السرقة <strong>العلمي</strong>ة وكل ما يخل ب<strong>النزاهة</strong>.‏<br />

إن بقاء أبحاثنا العملية في دائرة التكرار لما قاله<br />

األسبقون،‏ وتوقف جهد الباحث عند إعادة الترتيب<br />

والتنسيق،‏ والتقديم والتأخير؛ يخرج البحث <strong>العلمي</strong> عن<br />

هدفه األساسي.‏<br />

وهذا يقتضي الموازنة بين مخرجات البرامج التعليمية<br />

واألكاديمية من جهة،‏ ومتطلبات سوق العمل من جهة<br />

أخرى،‏ وهذه تعد مهمّ‏ ة وطنية من الطراز األول ألنها<br />

تسهم بشكل مباشر في تدعيم آفاق التنمية الوطنية<br />

وتعزز المؤشرات البشرية،‏ وتسهم أيضا في حلحلة<br />

مشكات البطالة في أوساط خريجي البرامج األكاديمية.‏<br />

إن اشتراك كل الجامعات المحلية في وضع استراتيجية<br />

وطنية لمعالجة العاقة بين المدخات والمخرجات<br />

التعليمة في العملية العليا أو الجامعية،‏ بالتنسيق مع وزارة<br />

التعليم العالي؛ يسهم بشكل مباشر في التخفيف من<br />

وطأة مشكلة البطالة بين الطلبة الخريجين في كثير من<br />

التخصصات.‏ ‏)يوسف،‏ ‎2011‎م،‏ 10(.<br />

ومن أشكال العاقات بين الجامعات ومنظمات القطاع<br />

الخاص مثا:‏<br />

التطبيق العملي وتطوير البرامج والمقررات<br />

الدراسية:‏ ويشمل هذا الشكل من العاقات عدة جوانب<br />

منها:‏ ‏)مشاركة منظمات القطاع الخاص في ورش عمل<br />

أو مؤتمرات لتطوير البرامج والمقررات الدراسية في<br />

الجامعات,‏ والسماح لطاب الجامعات بالتطبيق العملي في<br />

الشركات،‏ والقيام بالزيارات <strong>العلمي</strong>ة للشركات,‏ وإقامة<br />

الدورات المشتركة,‏ والتعليم المستمر,‏ ودورات قصيرة<br />

ومتوسطة وطويلة األجل،‏ وتبادل الخبراء والموظفين ،<br />

الخ....(‏ .<br />

الشراكة البحثية ومراكز األبحاث:‏<br />

ويتم من خال هذا الشكل من العاقات بين الجامعة<br />

ومنظمات األعمال إجراء عقود شراكة في مشاريع<br />

وأبحاث تطبيقية مشتركة بين الطرفين؛ بهدف نقل<br />

المعرفة من أقسام ومعامل ومختبرات الجامعات إلى<br />

التطبيق العملي في قطاع األعمال،‏ والقيام بالبحوث<br />

المشتركة حيث يتم فيه إرسال الباحثين من القطاع<br />

الخاص إلى الجامعات،‏ وأيضا إرسال أساتذة الجامعات<br />

إلى القطاع الخاص،‏ وذلك في إطارٍ‏ متوازٍ‏ ومتعادلٍ‏ لخدمة<br />

مصالح الطرفين.‏<br />

وكذلك عقد االتفاقيات الخاصة التي تتم بين الجامعات<br />

والقطاع الخاص حسب طلب أو رغبات األخير.‏<br />

منح التراخيص باستغال حقوق الملكية الفكرية<br />

وبراءات االختراع:‏<br />

حيث تمنح الجامعات تراخيص للشركات الصناعية بحق<br />

استغال براءات االختراع والملكية الفكرية المتولدة في<br />

الجامعات بما يحقق اإلبداع وإنتاج منتجات جديدة.‏<br />

المنح والهبات ‏)كراسي البحث <strong>العلمي</strong>(:‏<br />

تشير آلية المنح أو الهبات إلى تلك التبرعات المالية<br />

التي تقدمها شركات القطاع الخاص إلى الجامعات<br />

276<br />

5 - 6 May 2015<br />

- ١٦ ١٧ رجب ١٤٣٦ ه /

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!