07.06.2015 Views

السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية

السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية

السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

رشو موظف عمومي أجنبي أو موظف في مؤسسة دولية<br />

عمومية،‏ ارتشاء موظف عمومي أجنبي أو موظف في<br />

مؤسسة دولية عمومية،‏ اختاس الممتلكات أو تبديدها<br />

أو تسريبها بشكل اخر من قبل موظف عمومي،‏ تجريم<br />

إبدال أو إحالة الممتلكات التي تمثل عائدات إجرامية،‏<br />

إحتياز الممتلكات التي تمثل عائدات إجرامية أو حيازتها<br />

أو استخدامها،‏ غسل العائدات االجرامية،‏ استخدام<br />

التحريض أو التهديد أو القوة للتأثير على الشهود أو<br />

الموظفين،‏ والتدخل في أعمال الموظفين القضائيين أو<br />

الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون.‏ ويقتضي الفصل الثالث<br />

من اإلتفاقيّة من الدول األطراف القيام بعدّ‏ ة خطوات<br />

تشريعية وإدارية يمكن تقسيمها الى ‏)أ(‏ خطوات تتعلق<br />

بالقانون الجزائي و)ب(‏ خطوات تتعلّق بالتدابير واإلجراءات<br />

الازمة إلنفاذ القانون بفعالية.‏<br />

وعليه يلزم الفصل الثالث الدول األطراف بما يلي:‏<br />

تجريم األفعال الوارد ذكرها في المواد ( 15 رشو الموظفين<br />

العموميين الوطنيين(‏ و 16 ‏)فقرة 1( ( رشو الموظفين<br />

العموميين االجانب وموظفي المؤسسات الولية العمومية،‏<br />

و‎17‎ ( اختاس الممتلكات او تبديدها او تسريبها بشكل<br />

اخر من قبل موظف عمومي،‏ و‎23‎ ‏)غسل العائدات<br />

االجرامية(‏ ، و‎25‎ ‏)اعاقة سير العدالة(.‏<br />

النظر في تجريم األفعال الوارد ذكرها في المواد 16<br />

‏)فقرة 2( ‏)ارتشاء الموظفين العموميين االجانب وموظفي<br />

المؤسسات الدولية العمومية(،‏ و‎18‎ ‏)المتاجرة بالنفوذ(‏ ، و‎19‎<br />

‏)اساءة استغال الوظائف(،‏ و 20 ‏)االثراء غير المشروع ، و‎21‎<br />

‏)الرشوة في القطاع الخاص(،‏ و‎22‎ ‏)اختاس الممتلكات<br />

في القطاع الخاص(،‏ و‎24‎ ‏)اخفاء الممتلكات المتأتية عن<br />

افعال مجرمة وفق االتفاقية(،‏ وذلك دون المساس في<br />

تجريم األفعال الواجب تجريمها والمذكورة أعاه.‏<br />

إرساء مسؤولية الهيئات اإلعتبارية عن األفعال المجرّ‏ مة<br />

وفقا لإلتفاقية،‏ وقد تكون المسؤولية جرمية،‏ او مدنية<br />

أو إدارية على أن ال تخلّ‏ بالمسؤولية الجرمية لألشخاص<br />

الطبعيين.‏ وأن تكون الجزاءات فعّ‏ الة ومتناسبة ورادعة.‏<br />

تجريم المشاركة بأي صفة كطرف متواطئ أو مساعد أو<br />

محرّ‏ ض في األفعال المجرّ‏ مة وفقا لإلتفاقية.‏<br />

وضع تشريعات لضمان إنفاذ القانون بصورة فعّ‏ الة وفق<br />

المواد 28، و‎29‎‏،‏ و‎30‎ ‏)الفقرات 1، و‎2‎‏،‏ و‎4‎‏،‏ و‎5‎‏(.‏<br />

النظر في أو السعي الى وضع تشريعات لضمان إنفاذ<br />

القانون بصورة فعّ‏ الة وفق المادة 30 ‏)الفقرات 3، و‎6‎‏،‏ و‎7‎‏،‏<br />

و‎10‎‏(.‏<br />

السعي الى أقصى حدّ‏ ممكن لتوفير اإلطار القانوني الازم<br />

لتمكينها من التجميد والحجز والمصادرة وفق المادة 31<br />

من اإلتفاقية.‏<br />

توفير حماية فعّ‏ الة للشهود ضمن اإلمكانيات المتاحة.‏<br />

النظر في إبرام إتفاقات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن<br />

إقامة الشهود.‏<br />

إتاحة الفرص للضحايا لعرض آرائهم وشواغلهم في<br />

المراحل المناسبة من االجراءات الجزائية رهنا بأحكام<br />

القانون الداخلي.‏<br />

النظر في إتخاذ تدابير مناسبة لتوفير الحماية لألشخاص<br />

المبلّغين<br />

العناية بمعالجة عواقب الفساد كالنظر في إلغاء أو فسخ<br />

عقد أو سحب إمتياز الخ.‏<br />

ضمان وجود هيئة متخصّ‏ صة أو أشخاص متخصّ‏ صين في<br />

مكافحة الفساد من خال إنفاذ القانون ومنحهم ما يلزم<br />

من اإلستقالية وتزويدهم بما يكفي من الدريب والموارد<br />

المالية.‏<br />

إتخاذ بعض التدابير والنظر في إمكانية توفير شروط<br />

معينة لتعزيز التعاون بين السلطات المكلّفة إنفاذ القانون<br />

‏)مادة 37( وبينها وبين السلطات العمومية ‏)مادة 38(<br />

وبينها وبين كيانات القطاع الخاص ‏)مادة 39 فقرة 1(،<br />

وبينها وبين المواطنين وغيرهم من المقيمين في إقليم<br />

الدولة ‏)مادة 39 فقرة 2(.<br />

كفالة وجود آليات مناسبة في نظامها القانوني الداخلي<br />

لتذليل العقبات التي تنشأ عن السريّة المصرفية.‏<br />

إتاحة النظر في أي حكم إدانة سابق صادر عن دولة<br />

سجل ا<strong>لمنتدى</strong><br />

263<br />

5 - 6 May 2015<br />

- ١٦ ١٧ رجب ١٤٣٦ ه /

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!