السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية
السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية
السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
سجل ا<strong>لمنتدى</strong><br />
االتفاقية االممية لمكافحة الفساد تضمنت : - أحكاما<br />
عامة - التدابير الوقائية )سياسات وهيئات مكافحة<br />
الفساد ، الوظيفة العامة، المشتريات الحكومية، القطاع<br />
العام، في القضاء، القطاع الخاص، دور المجتمع المدني،<br />
التعاون بين األطراف المعنية، منع غسل األموال(-<br />
التجريم وإنفاذ القانون )الرشوة- االختاس- اساءة<br />
استغال الوظائف- المتاجرة بالنفوذ- اإلثراء غير<br />
المشروع - غسل األموال- اإلخفاء- إعاقة سير<br />
العدالة- اإلثبات والتقادم(- التعاون الدولي - استرداد<br />
الموجودات -المساعدة وتبادل المعلومات - آليات التنفيذ<br />
- أحكام ختامية.<br />
االتفاقية العربية لمكافحة الفساد تضمنت احكامً<br />
مستقاة من االتفاقية االممية.<br />
بيد ان ثمة تمايزا بين االطارين فاالتفاقية العربية تركز<br />
على محور التجريم اكثر من محور الوقاية والمنع. كما<br />
ان االتفاقية لم تحدد اركان الجرائم التي الزمت الدول<br />
بتجريمها ولم تضع تعريفا لها، اضاف الى ذلك ان االتفاقية<br />
تعرض للتعريف ببعض المصطلحات القانونية ذات الداللة<br />
في االتفاقية ثم بعد ذلك تحدد اهدافها وكان االجدر<br />
تحديد االهداف المتوخاة من االتفاقية في البدء . كما ان<br />
االتفاقية العربية وضعت محور التجريم قبل الوقاية مع ان<br />
االصوب كان وضع احكام الوقاية والمنع قبل التجريم ،<br />
اضافة الى ان االتفاقية تخلط بين مصطلح الدولة الطرف<br />
والدولة الموقعة والدولة المصدقة وبين هذه المصطلحات<br />
اختاف قانوني كبير يرتب اثارا قانونية مهمة ومختلفة<br />
عاوة على ان االتفاقية العربية لم توضح اليات استرداد<br />
االموال وهو الجزء المهم الذي يجب التفصيل فيه<br />
وحسنً فعلت االتفاقية العربية بوضع مقتضى الزامي<br />
بتجريم االثراء غير المشروع، لكن كان من المهم تحديد<br />
المقصود بهذا االثراء والمعايير المعتمدة لتحديد متى<br />
يكون االثراء غير مشروع، هل الفيصل هو ما يصرح به<br />
او للدخل او للراتب الشهري للشخص المطالب بالتصريح<br />
عن ثروته لتوليه منصبا عموميا .<br />
واالتفاقية العربية لمكافحة الفساد ال تعتبر بديا عن<br />
االتفاقية الدولية وال تخالفها، بل تعد جهدا اضافيا معززا<br />
لتطبيق االلتزامات الدولية، وتبقى االتفاقية الدولية هي<br />
االطار القانوني الذي يجب ان تخضع له االطر الوطنية<br />
واالقليمية.<br />
ويمكن مقاربة موضوع <strong>النزاهة</strong> – عاوة على ما ذكر<br />
بشأن االتفاقيات الدولية بحماية الملكية الفكرية - ضمن<br />
االتفاقيتين االممية والعربية لمكافحة الفساد خاصة من<br />
خال نزاهة االبحاث <strong>العلمي</strong>ة في المؤسسات <strong>العلمي</strong>ة<br />
الحكومية والخاصة، اضافة الى احترام هذا االمر في<br />
اجراءات المشتريات الحكومية، والتعيينات في الوظائف<br />
الحكومية والترقيات <strong>العلمي</strong>ة واستخدامات نتائج البحث<br />
<strong>العلمي</strong>، باعتبار ان من ابرز اوجه <strong>النزاهة</strong> ما يعرف ب<strong>النزاهة</strong><br />
<strong>العلمي</strong>ة المؤسسة على إعمال قواعد واخاقيات البحث<br />
<strong>العلمي</strong> واحترام حقوق الملكية الفكرية.<br />
ولعل مقاربة موضوع <strong>النزاهة</strong> واعاء قيم العدل والعدالة..<br />
وفي تذكرة لوجوب اعاء هذه القيم دومً.. تطالعنا<br />
جامعة هارفارد على باب كلية الحقوق فيها –وهي<br />
تقارب قيم العدالة والمساواة و<strong>النزاهة</strong> - بآية من القران<br />
الكريم في سورة النساء )"يَا أَيُّهَ ا الَّذِ ينَ آمَ نُوا كُ ونُوا<br />
قَ وَّ امِ ينَ بِالْقِ سْ طِ شُ هَ دَ اءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَ لَى أَنْفُ سِ كُ مْ أَوِ الْوَالِدَ يْنِ<br />
وَ الْأَقْ رَبِينَ إِنْ يَكُ نْ غَ نِيً ّا أَوْ فَ قِ يرًا فَ اللَّهُ أَوْ لَى بِهِ مَ ا فَ لَا تَتَّبِعُ وا<br />
الْهَ وَ ى أَنْ تَعْ دِ لُوا وَ إِنْ تَلْوُ وا أَوْ تُعْ رِضُ وا فَ إِنَّ اللَّهَ كَ انَ بِمَ ا<br />
تَعْ مَ لُونَ خَ بِيرًا"(. صدق اهلل العظيم.<br />
المطلب الثاني: أحكام اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة<br />
الفساد ذات الصلة بالتجريم وانفاذ القانون ودورها في<br />
تدعيم <strong>النزاهة</strong> <strong>العلمي</strong>ة<br />
عرضت اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد في<br />
الفصل الثالث منها ( م15 لغاية 42 ضمنا( لمسائل للتجريم<br />
وإنفاذ القانون في مجال مكافحة الفساد. فقد اشارت<br />
في المواد 15، و16، و17، و23، و25 من الفصل الثالث من<br />
االتفاقية الى االطار التجريمي لافعال التالية:28 رشو<br />
موظف عمومي وطني، ارتشاء موظف عمومي وطني،<br />
262<br />
5 - 6 May 2015<br />
- ١٦ ١٧ رجب ١٤٣٦ ه /
Change language