السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية
السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية
السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
سجل ا<strong>لمنتدى</strong><br />
- اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض<br />
عن األضرار التي لحقت به « .<br />
المبحث الثالث<br />
عقوبة جرائم اإلخالل بنزاهة البحث <strong>العلمي</strong> فقها<br />
ونظاما<br />
المطلب األول<br />
عقوبة جرائم اإلخالل بنزاهة البحث <strong>العلمي</strong> فقها<br />
يعرف الماوردي الجريمة بأنها « محظورات شرعية زجر<br />
اهلل تعالى عنها بحد أو تعزير « ( 1 ) . ويقسم الفقهاء<br />
الجريمة في الشريعة اإلسامية إلى حدود ، وجنايات ،<br />
وتعزيرات .<br />
ويمكنني القول بأن العقوبة التي تقع على عاتق من<br />
يخل باألمانة و<strong>النزاهة</strong> <strong>العلمي</strong>ة تتوقف على تكييف ووصف<br />
الجريمة التي ارتكبها ، فمن أخل ب<strong>النزاهة</strong> <strong>العلمي</strong>ة وأجرى<br />
بحثا ونتاجا علميا يضر بالبشرية كنشر فيروسات وما<br />
شابه ذلك ، فقد يكييف على أنه حد اإلفساد في األرض<br />
. ومن يجري بحثا على شخص مخالفا األنظمة واللوائح<br />
فيقتله ، فيمكن تكييفها على أنها قتل عمد . ومن يضلل<br />
في البحث <strong>العلمي</strong> ، فقد يعد ذلك جريمة تعزيرية تقتضي<br />
عقابه ، وهكذا ...<br />
المطلب الثاني<br />
عقوبة جرائم اإلخالل بنزاهة البحث <strong>العلمي</strong> نظاما<br />
بداية يمكن القول إن النظام السعودي أجاز التفتيش<br />
من أجل مكافحة جرائم اإلخال بنزاهة االبحث <strong>العلمي</strong><br />
. و األصل أنه ال يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إال على<br />
سبيل االستثناء عما بما جاء في المادة ( 37 ) من النظام<br />
األساسي للحكم ، والتي تنص على أن « للمساكن حرمتها<br />
..وال يجوز دخولها بغير إذن صاحبها و ال تفتيشها إال في<br />
الحاالت التي يبينها النظام « . وقد جاء نظام اإلجراءات<br />
الجزائية السعودي مجيزا للتفتيش ......<br />
وقد سار على هذا النهج النظام السعودي ، فقد جاء في<br />
أحكام العقوبات والمخالفات المتعلقة بحق المؤلف «<br />
إجراءات الضبط والتفتيش . لموظفي الضبط عند قيامهم<br />
بمهمة الضبط والتفتيش مباشرة اإلجراءات التالية :<br />
- 1 دخول مقار المنشآت التي تنتج أو تعرض أو توزع أو تبيع<br />
أو تستخدم أو تقدم خدمات الصيانة ألي من المصنفات<br />
المتمتعة بالحماية بما في ذلك ملحقات وتوابع المقار .<br />
- 2 التحفظ عل نسخ المصنفات واألجهزة التي تقوم<br />
إزاءها أسباب قوية على أنها محل اعتداء وعلى<br />
المستندات المتعلقة بها عند االقتضاء وإثبات ذلك في<br />
محضر الضبط . «<br />
كما جاء عند الحديث عن « تحليل األدلة . يتعين على<br />
اإلدارة العامة لحقوق المؤلف أو الفرع المختص فور تسلم<br />
األدلة الثبوتية القيام باإلجراءات التالية :<br />
- 1 فحص ومعاينة خارجية لألجهزة أو المصنفات<br />
المضبوطة من حيث أو صافها الظاهرية ، وعددها .<br />
- 2 معاينة وتحليل مضمون األدلة المضبوطة للتأكد من<br />
ثبوت اشتمالها على اعتداء على حق المؤلف أو عدمه ،<br />
وإعداد تقرير معاينة خطي على المضبوطات يؤكد حالتها.<br />
والجدير باالعتبار في هذا الصدد أن األنظمة والقوانين<br />
لم تقف عند حد التجريم لاعتداء بل أنزلت عقوبات<br />
لمقترف هذه الجرائم - فعلى سبيل المثال :<br />
- 1 قررت المادة ( 44 ) من نظام أخاقيات البحث على<br />
المخلوقات الحية العقوبات ، حيث نصت على أنه « دون<br />
إخال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى<br />
، يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام هذا<br />
النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات اآلتية : 1 - اإلنذار...<br />
- 4 غرامة مالية ال تزيد ( 200000 ) مائتي ألف ريال .<br />
- 5 السجن مدة ال تزيد على ستة أشهر«) ) 1 .<br />
- 2 يبين نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي<br />
أهداف صدوره في المادة ( 2 ) والتي تنص على أنه « يهدف<br />
هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ، وذلك<br />
بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ،<br />
وبما يؤدي إلى ما يأتي : 1- المساعدة على تحقيق األمن<br />
المعلوماتي . 2 – حفظ الحقوق المترتبة على االستخدام<br />
المشروع للحاسبات اآللية والشبكات المعلوماتية . 3<br />
– حماية المصلحة العامة ، واألخاق ، واآلداب العامة . 4 –<br />
حماية االقتصاد الوطني . «<br />
وقد بين النظام السعودي في المادة ( 3 ) صورا عديدة<br />
للجرائم المعلوماتية – والتي من المتصور وقوعها على<br />
اإلنتاج <strong>العلمي</strong> – وقرر لها عقوبة السجن مدة ال تزيد<br />
على سنة وبغرامة ال تزيد على خمسمائة ألف ريال ، أو<br />
بإحدى هاتين العقوبتين ، ومن هذه الجرائم التصنت غير<br />
المشروع على ما هو مرسل عبر الشبكة أو الحاسب<br />
أو التقاطه أو اعتراضه ، ومنها الدخول غير المشروع إلى<br />
190<br />
5 - 6 May 2015<br />
- ١٦ ١٧ رجب ١٤٣٦ ه /