السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية
السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية
السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
المعلوم أن العقل هو مناط التكليف ، وأن التمتع بأهلية<br />
األداء يتعلق بقدرتين ، أحدهما قدرة فهم الخطاب وذلك<br />
بالعقل ، والثانية قدرة العمل بالخطاب وهذا يكون بالبدن ،<br />
كما أن التمتع بأهلية األداء الكاملة دون القاصرة هو عبارة<br />
عن بلوغ القدرتين « العقل ، البدن « أولى درجات الكمال<br />
.) 4 ( .<br />
2- االختيار . فا يكفي لتحمل التبعة والمسؤولية الجنائية<br />
في اإلسام كون الشخص مميزا ، فقد يكون الشخص<br />
مميزا ، ويدرك أن السلوك منهي عنه ومحرم ، بيد أنه<br />
مكره ال يستطيع تفادي الوقوع فيه ، ومن ثم كانت<br />
حرية االختيار شرطا آخر للوقوع تحت طائلة المسؤولية<br />
الجنائية ، ويستدل لذلك ( 1 (بقوله تعالى « وما كنا معذبين<br />
حتى نبعث رسوال « ( 2 ) ، وقوله صلى اهلل عليه وسلم « إن<br />
اهلل وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه «<br />
رواه ابن ماجة . ( 3 )<br />
وبناء على ما سبق ، فإن الشخص يعد مسئوال مسؤولية<br />
جنائية عن عدم األمانة <strong>العلمي</strong>ة ، متى أخل بما خوطب<br />
به من تكليف شرعي يلزمه بعدم اإلشاعات ، وتوافر في<br />
حقه عنصر المسؤولية الجنائية ، وهما التمييز ، والقدرة<br />
على االختيار .<br />
المطلب الثاني<br />
المسؤولية المدنية عن اإلخالل بنزاهة البحث <strong>العلمي</strong><br />
تعرف المسؤولية المدنية بأنها : إخال الشخص بموجب<br />
يقع عليه ومفروض عليه تنفيذه إما قانونا أو اتفاقا . و تقوم<br />
المسؤولية المدنية حالة إخال الشخص بالتزام مقرر في<br />
ذمته ، فإذا كان االلتزام مصدره العقد ، فإنه يترتب على<br />
اإلخال به مسؤولية عقدية ، بينما إذا كان االلتزام مصدره<br />
القانون والتعليمات ، فإنه يترتب على اإلخال به مسؤولية<br />
تقصيرية. وأركان المسؤولية التقصيرية ، هي الخطأ والضرر<br />
وعاقة السببية كما يلي :<br />
- 1 الخطأ . وقد تعددت اآلراء حول تحديد فكرة الخطأ<br />
في المسؤولية التقصيرية بين كونه العمل الضار غير<br />
المشروع ، أو أنه إخال بالتزام سابق ، أو أنه اعتداء يدرك<br />
المعتدي فيه جانب االعتداء . والذي استقر عليه فقها<br />
وقضاء هو أن الخطأ إخال بالتزام قانوني . وهو دائما في<br />
المسؤولية التقصيرية التزام ببذل عناية ، بينما االلتزام في<br />
المسؤولية العقدية قد يكون ببذل عناية أو بتحقيق غاية .<br />
ويتحقق وجود الخطأ في المسؤولية التقصيرية بوجود<br />
التعدي ، واإلدراك . ويقاس التعدي بمقياس موضوعي ال ذاتي<br />
، حيث يطلب من الشخص القيام ببذل عناية الشخص<br />
العادي ، ومن ثم ننظر إلى سلوك الشخص العادي<br />
ونقيس عليه سلوك الشخص الذي نسب إليه التعدي<br />
فإن كان هذا السلوك ال ينحرف عن سلوك الشخص<br />
العادي ، فا يعد من قبيل التعدي ، وينتفي عنه الخطأ ومن<br />
ثم المسؤولية . وأما إذا كان قد انحرف ، فيكون قد تعدى<br />
وثبت عله الخطأ ، ووقعت عليه المسؤولية التقصيرية .<br />
- 2 الضرر .ال جدال في أن إفشاء المحكم ألسرار البحث<br />
<strong>العلمي</strong> يرتب ضررا . وال يكفي لقيام المسؤولية التقصيرية<br />
مجرد الخطأ ، بل يلزم بجانب هذا أن يحدث الضرر ،<br />
وقد يكون الضرر ماديا أو أدبيا . والضرر المادي هو إخال<br />
بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية ، ويجب أن يكون إخاالً<br />
محققا ، وال يكفي أن يكون محتما. وأما الضرر األدبي<br />
فهو الذي ال يصيب المضرور في مال كالضرر في الشرف<br />
والعرض والشعور. ( 1 )<br />
وفي النظام السعودي ما يؤكد التعويض عن الضرر حالة<br />
المخالفة بإفشاء المحكم ألسرار البحث <strong>العلمي</strong> ، ومن<br />
ذلك ما يلي :<br />
- 1 نصت المادة ( 42 / أ ) من نظام أخاقيات البحث على<br />
المخلوقات الحية على أنه « تشكل لجنة بقرار من رئيس<br />
المدينة للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ، وتقرير<br />
العقوبة المناسبة - عدا عقوبة السجن - وفقا لهذا<br />
النظام ، وتحديد مقدار التعويض عن األضرار ألصحاب<br />
الحق الخاص . ....«<br />
- 2 نصت المادة ( 8 ) من الئحة حماية المعلومات التجارية<br />
السرية على أنه « لكل من لحق به ضرر نتيجة مخالفة<br />
أحكام هذه الائحة الحق في رفع دعوى أمام الجهة<br />
القضائية المختصة بطلب تعويضه عن األضرار التي لحقت<br />
به « ، مع ماحظة أن المتدبر في المواد 4 ، 3 ، 2 ، 1 من<br />
الائحة تجعل إفشاء المعلومات مخالفا ألحكامها .<br />
- 3 نصت المادة ( 15 ) من نظام المعلومات االئتمانية من<br />
أنه « يجوز لمن لحق به ضرر ناتج عن ارتكاب المخالفات<br />
المنصوص عليها في هذا النظام - بعد صدور قرار اللجنة<br />
سجل ا<strong>لمنتدى</strong><br />
189<br />
5 - 6 May 2015<br />
- ١٦ ١٧ رجب ١٤٣٦ ه /
Change language