السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية
السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية
السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
وقوله تعالى « ياأيها الذين ءامنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم<br />
بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكم « ( 1 )<br />
فاآليات السابقة بتنزيلها على المحكم البحث <strong>العلمي</strong><br />
واضحة الداللة على ضرورة أن يلتزم بعدم إفشاء أسرار<br />
البحث <strong>العلمي</strong> وفاء للعقد والعهد، وامتناعا عن أكل<br />
أموال الناس بالباطل ، وبصفة خاصة بعد تكييف أن<br />
للمؤلف حقا ماليا على مؤلفه . ومما يؤيد ذلك ما أصدره<br />
مجمع الفقه اإلسامي في دورته الخامسة والتي عقدت<br />
بالكويت في 1409 / 5 / 6 ه في قراره الرابع ما نصه «<br />
االسم التجارى ، والعنوان التجاري ، والعامة التجارية ،<br />
والتأليف ، واالختراع ، واالبتكار هي حقوق ألصحابها ،<br />
أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول<br />
الناس بها ، وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فا يجوز<br />
االعتداء عليها ......... حقوق التأليف واالختراع واالبتكار<br />
مصونة شرعا ، وألصحابها حقوق التصرف فيها وال يجوز<br />
االعتداء عليها « ، وما سبق يفيد بوضوح أن هذه الحقوق<br />
وهذه الحماية الشرعية لها مستند من الشرع كالعرف<br />
، فضا عن كونها مصونة شرعا عن االعتداء سواء في<br />
جانبها المالي أو األدبي . ( 2 )<br />
- 2 قوله تعالى « إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها<br />
« ( 3 ) ، وقوله صلى اهلل عليه وسلم « آية المنافق ثاثة ، إذا<br />
حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان « ، والحديث<br />
متفق عليه ( 1 ) . فاآلية تأمر باألمان ، والحديث ينفر من<br />
الخيانة ويحظرها ، وجعلها من سمات المنافقين ، ومن<br />
ثم فإن الباحث والمحكم هو مؤتمن على ما أسند إليه<br />
من بحث وتحكيم للبحث <strong>العلمي</strong> مأمور وفق الشرع<br />
بأداء األمانة ، ومحظور عليه الخيانة .<br />
- 3 السياسة الشرعية . فالسياسة الشرعية تقتضي مثل<br />
هذا التجريم ، ألن السياسة كما تعرف هي « تدبير الشؤون<br />
العامة للدولة اإلسامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع<br />
المضار مما ال يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية<br />
وإن لم يتفق وأقوال األئمة المجتهدين ، وبعبارة أخرى<br />
هي متابعة السلف األول في مراعاة المصالح ومسايرة<br />
الحوادث « )2( . فالسياسة الشرعية تبيح للحاكم فعل ما<br />
يحقق المصلحة لألمة حتى وإن لم يوجد على ذلك دليل<br />
تفصيلي خاص بشرط أن تكون هذه المصلحة متفقة مع<br />
مقاصد الشريعة وأحكامها الكلية .) 3(<br />
و ياحظ أن الحكم على مشروعية النظام الداخلي أو<br />
االتفاقات الدولية التي تجرم اإلخال بنزاهة البحث <strong>العلمي</strong><br />
يرجع فيه إلى عدة اعتبارات منها أال يخالف النظام أو<br />
االتفاقية نصا من الكتاب والسنة واإلجماع والقياس<br />
الجلي ، وأن يكون رائد التشريع وغايته حفظ الدين وإقامة<br />
الشرع والعدل ، وأن يكون متفقا مع مقاصد الشريعة<br />
وأحكامها الكلية )1( ، فا يخرج عن مقاصد الشرع وأصوله<br />
وقواعده ، وأن يكون مستمدا من الكتاب والسنة وفق<br />
قواعد االستنباط الشرعي . )2(<br />
الفرع الثاني<br />
الركن الشرعي لجرائم اإلخالل بنزاهة البحث<br />
<strong>العلمي</strong> نظاما<br />
لقد استقرت التقنينات الجنائية الحديثة على مبدأ شرعية<br />
الجرائم والعقوبات ، أو ما يسمى مبدأ « ال جريمة وال عقوبة<br />
إال بنص « ، ومفاد المبدأ أن على المنظم أن يحدد مسبقا<br />
األفعال التي يعتبرها جريمة حال صدورها من اإلنسان<br />
، فيحدد لكل جريمة أنموذجها القانوني ، كما يحدد<br />
لها العقوبة . والوسيلة المتخذة نظاما وقانونا لذلك هي<br />
القاعدة الجنائية ، والتي يتضمن شق التكليف بها األمر أو<br />
النهي ، كما يأتي شق الجزاء بها محددا للعقوبة أو التدبير<br />
االحترازي . ( 3 (. التجريم النظامي لاعتداء<br />
ولما كان من الواجب نظاما النص على التجريم عما<br />
بالمادة )38 ) من النظام األساسي للحكم ذي الرقم<br />
أ / 90 والصادر بتاريخ 1412ه / 8 / 27 ( 4 ) ، والتي تنص<br />
على أن « العقوبة شخصية وال جريمة وال عقوبة إال بنص<br />
شرعي أو نص نظامي وال عقاب إال على األعمال الاحقة<br />
للعمل بالنص النظامي « ، فقد جاءت النصوص المجرمة<br />
لكل صور اإلعتداء على األمانة و<strong>النزاهة</strong> <strong>العلمي</strong>ة في كثير<br />
من األنظمة السعودية ، وسوف أكتفي ببعض الجرائم<br />
الواردة في الصدد مراعاة لعدم تجاوز الصفحات المحددة<br />
، وذلك كما يلي :<br />
- 1 جريمة التعدي على حقوق المؤلف .<br />
ورد في أحكام العقوبات والمخالفات المتعلقة بحق<br />
المؤلف بأنه « تعد التصرفات اآلتية تعديا على الحقوق التي<br />
يحميها النظام :<br />
- 1 القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر ، أو<br />
نشره مدعيا ملكيته ، أو دون حصوله على إذن كتابي أو<br />
عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم ......<br />
4- إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في<br />
إسقاط حقوق أصحاب المصنف<br />
سجل ا<strong>لمنتدى</strong><br />
185<br />
5 - 6 May 2015<br />
- ١٦ ١٧ رجب ١٤٣٦ ه /
Change language