07.06.2015 Views

السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية

السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية

السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

سجل ا<strong>لمنتدى</strong><br />

المطلب األول : الركن الشرعي لجرائم اإلخال بنزاهة<br />

البحث <strong>العلمي</strong> فقها ونظاما .<br />

المطلب الثاني : الركن المادي لجرائم اإلخال بنزاهة<br />

البحث <strong>العلمي</strong> فقها ونظاما .<br />

المطلب الثالث : الركن المعنوي لجرائم اإلخال بنزاهة<br />

البحث <strong>العلمي</strong> فقها ونظاما .<br />

المبحث الثاني ‏:المسؤولية الجنائية والمدنية عن اإلخال<br />

بنزاهة البحث <strong>العلمي</strong> .<br />

المطلب األول : المسؤولية الجنائية عن اإلخال بنزاهة<br />

البحث <strong>العلمي</strong> فقها ونظاما.‏<br />

المطلب الثاني : المسؤولية المدنية عن اإلخال بنزاهة<br />

البحث <strong>العلمي</strong> فقها ونظاما .<br />

المبحث الثالث : عقوبة اإلخال بنزاهة البحث <strong>العلمي</strong><br />

فقها ونظاما .<br />

المطلب األول : عقوبة اإلخال بنزاهة البحث <strong>العلمي</strong> فقها.‏<br />

المطلب الثاني : عقوبة اإلخال بنزاهة البحث <strong>العلمي</strong><br />

نظاما .<br />

الخاتمة :<br />

أ - النتائج .<br />

ب - التوصيات .<br />

المراجع .<br />

المبحث األول<br />

أركان جرائم اإلخال بنزاهة البحث <strong>العلمي</strong> فقها ونظاما<br />

ثمة أركان يجب توافرها في الجرائم المخلة بنزاهة<br />

البحث <strong>العلمي</strong> ، بحيث إذا انتفى ركن من هذه األركان<br />

ال يصبح للجريمة وجود شرعي أونظامي.‏ وتتمثل هذه<br />

األركان في الركن الشرعي ، والركن المادي ، والركن<br />

المعنوي ، وذلك على النحو التالي :<br />

المطلب األول<br />

الركن الشرعي لجرائم اإلخال بنزاهة البحث <strong>العلمي</strong><br />

فقها ونظاما<br />

الفرع األول<br />

الركن الشرعي لجرائم اإلخال بنزاهة البحث <strong>العلمي</strong><br />

فقها<br />

بداية يمكن القول إن اإلسام يعتبر نتاج البحث <strong>العلمي</strong><br />

ماال متقوما . والمال هو « عين مباحة النفع با حاجة « (<br />

) 1 ، وينطبق على نتاج البحث <strong>العلمي</strong> كونه ماال لتوافر ما<br />

اشترطه الفقهاء من شروط في ضابط المال ، حيث<br />

اشترط الفقهاء لكون الشئ ماال ضرورة كونه مما<br />

تعارف الناس على عده ماال ، وأن يكون فيه نفع مباح<br />

مطلقا ، وهذا ما يتوافر في حقوق المؤلف ونحوه ، حيث<br />

تعارف الناس على عدها من قبيل المال ، فيبيعونها<br />

ويشترونها ويؤجرونها ، كما أن فيها نفعا مباحا من<br />

الناحية <strong>العلمي</strong>ة والتعليمية والخدمية والطبية وغيرها . ( 2 )<br />

. و التكييف الشرعي لنتاج البحث <strong>العلمي</strong> باعتباره ماال يعد<br />

نوعا ووجها من أوجه الحماية الشرعية .<br />

= ومن المعلوم أن الجريمة بطبيعتها فعل غير مشروع<br />

، أي فعل يخالف أوامر الشرع ونواهيه . والركن الشرعي<br />

للجريمة هو جوهر هذه الصفة غير المشروعة ، فهو<br />

تكييف للفعل في تقدير الشارع . ويعتبر النص اآلمر أو<br />

الناهي في الشريعة هو مصدر الركن الشرعي ، ألنه مصدر<br />

الصفة غير المشروعة للفعل ، مع ماحظة أنه ال يكفي<br />

ما سبق حتى يتوافر الركن الشرعي للجريمة ، بل يلزم<br />

أيضا أال يكون الفعل خاضعا لقاعدة اإلباحة في الشريعة<br />

اإلسامية ، ومن ثم يقوم الركن الشرعي للجريمة في<br />

الشريعة اإلسامية على عنصرين هما :<br />

- 1 مخالفة الفعل ألمر أو نهي . فا يكون الفعل غير<br />

مشروع في اإلسام إال بمخالفة أمر أو نهي - إذ بغير<br />

ذلك يبقى الفعل على اإلباحة - عما بمبدأ « ال حكم<br />

ألفعال العقاء قبل ورود النص « ، وعما بقاعدة « ‏.األصل<br />

في األشياء اإلباحة....«‏ ( 1 ) ، وقاعدة األصل براءة الذمة .<br />

وهذه القواعد نصت عليها كتب قواعد الفقه اإلسامي ،<br />

ففي األقمار المضيئة ‏»األصل براءة الذمة ، أي القاعدة فيما<br />

أصل ، أي قعده األئمة من العلماء رضي اهلل عنهم براءة<br />

الذمة .....، األصل في األشياء اإلباحة حتى يدل الدليل على<br />

التحريم « ( 2 ) .<br />

- 2 عدم خضوع الفعل لقاعدة اإلباحة . فقد يكون الفعل<br />

غير مشروع وفق أمر أو نهي ، بيد أن الشخص قد توافر<br />

له سبب من أسباب اإلباحة كحق دفع الصائل بالقتل ،<br />

فالقتل في حد ذاته فعل منهي عنه وحرام ، لكن الشرع<br />

أباح للشخص أن يدفع الصائل ولو بالقتل ، ومن ثم ينتفي<br />

الركن الشرعي للجريمة . ( 3 )<br />

والناظر في أوامر ونواهي الشرع يجد أنه يجرم كل صور<br />

االعتداء التي تخل بنزاهة البحث <strong>العلمي</strong> ، والحق في هذا<br />

التجريم مرجعيته الشرعية تتمثل فيما يلي :<br />

- 1 قوله تعالى « ياأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود « ( 4 ) ،<br />

وقوله تعالى « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئوال « ( 5 ) ،<br />

184<br />

5 - 6 May 2015<br />

- ١٦ ١٧ رجب ١٤٣٦ ه /

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!