07.06.2015 Views

السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية

السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية

السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

األبحاث <strong>العلمي</strong>ة للمنتسبين للجهات البحثية،‏ ويصاحبه<br />

العديد من أوجه الفساد اإلداري والتنظيمي في متابعة نشر<br />

األبحاث <strong>العلمي</strong>ة،‏ وانتشار متباين لظاهرة النشر <strong>العلمي</strong><br />

غير العادل بين التخصصات <strong>العلمي</strong>ة وفقا لألهواء اإلدارية،‏<br />

وبالتالي االفتقار إلى توافر برامج مختلفة لتتبع السرقات<br />

<strong>العلمي</strong>ة خاصة فيما يتعلق باألبحاث <strong>العلمي</strong>ة الصادرة<br />

باللغة العربية،‏ وهناك العديد من أوجه القصور في سوء<br />

اختيار المحكمين وعدم مناسبة خبراتهم األكاديمية في<br />

تحكيم وتقييم األبحاث <strong>العلمي</strong>ة،‏ أما في الجانب القانوني<br />

فناحظ وجود ضعف بيِّن في صياغة العقود والمتابعة<br />

المحاسبية لألبحاث <strong>العلمي</strong>ة،‏ باإلضافة إلى قصورٍ‏ واضحٍ‏ في<br />

دور القطاع الخاص على المستوى التمويلي المتخصص<br />

للبحث <strong>العلمي</strong> بكل مجاالته.‏<br />

التوصيات:‏<br />

تكوين مجالس علمية متخصصة للبحث <strong>العلمي</strong> مكونة<br />

من متخصصين ذوي خبرة إلدارة شؤون البحث <strong>العلمي</strong><br />

بالجامعات ومراكز البحوث <strong>العلمي</strong>ة بدال من تفشي ظاهرة<br />

المركزية اإلدارية للقيادات في المؤسسات البحثية،‏ التي<br />

أثرت على ازدياد الفساد والفردية في اتخاذ القرارات.‏<br />

إعادة النظر في التعيينات الوظيفية للوظائف اإلدارية العليا<br />

التي تختص بإدارة شؤون البحث <strong>العلمي</strong> واختيارها،‏ وفقا<br />

للكفاءة،‏ والخبرة،‏ والقدرات <strong>العلمي</strong>ة المتميزة.‏<br />

تمكين الكفاءات <strong>العلمي</strong>ة،‏ وتوظيفها في المناصب الفنية،‏<br />

واإلدارية،‏ واألكاديمية المناسبة،‏ في مؤسسات البحث<br />

<strong>العلمي</strong>.‏<br />

زيادة فاعلية الرقابة المالية،‏ من جهات رقابية محايدة<br />

سواءً‏ كانت حكومية أم خاصة عن طريق مكاتب<br />

تدقيق مالي خارجية للحد من ظاهرة الفساد المالي في<br />

هذا الشأن.‏<br />

العدالة في توزيع اإلنفاق المالي على األبحاث <strong>العلمي</strong>ة<br />

للمنتسبين للجهات البحثية كافة كي يتمكن الباحثون<br />

من تقديم أبحاث متميزة تخدم المجتمع والمعرفة على<br />

حد سواء.‏<br />

توفير برامج مختلفة لتتبع السرقات <strong>العلمي</strong>ة للباحثين<br />

لضمان التوثيق وعدم التعدي على حقوق الملكية<br />

الفكرية للباحثين اآلخرين،خاصة فيما يتعلق باألبحاث<br />

باللغة العربية.‏<br />

إعادة النظر في اختيار المحكمين لكي تتوافق خبراتهم<br />

األكاديمية للتحكيم والتقييم لألبحاث <strong>العلمي</strong>ة،‏ مما<br />

ينعكس على كفاءة التقييم والوصول ألعلى قدر من<br />

ضمان الجودة البحثية.‏<br />

إنشاء وحدات متخصصة لإلدارة القانونية تكون وظيفتها<br />

إعادة صياغة العقود وتنظيمها بشكل قانوني يتوافق مع<br />

معايير النشر <strong>العلمي</strong> وقوانين الملكية الفكرية،‏ وكذلك<br />

وحدة للمتابعة المحاسبية إلدارة المستندات وعروض<br />

األسعار وشراء األجهزة <strong>العلمي</strong>ة بدال من الباحثين لتركيز<br />

أعمالهم في مجال األبحاث <strong>العلمي</strong>ة فقط.‏<br />

دعوة القطاع الخاص لتمويل البحث <strong>العلمي</strong> ومشاركته<br />

في حقوق الملكية الفكرية،‏ واستغال األبحاث <strong>العلمي</strong>ة<br />

لتطوير منتجاته،‏ وكذلك تمويل إنشاء مختبرات علمية<br />

بحثية،‏ وتمويل األبحاث والمشاركة في المؤتمرات<br />

<strong>العلمي</strong>ة المتخصصة،‏ ودعم إقامتها بوصفهم شركاء في<br />

خدمة المجتمع.‏<br />

الخاتمة:‏<br />

لقد حاول الباحث من خال الدراسة المقدمة تقديم<br />

تحليلٍ‏ مفصلٍ‏ عن الفساد المالي واإلداري في مجال<br />

البحث <strong>العلمي</strong>،‏ من خال الدراسة التحليلية،‏ مستعرضً‏ ا<br />

جوانب الفساد التنظيمي،‏ واإلداري،‏ والمالي،‏ والقانوني،‏ الذي<br />

يؤدي إلى وجود تراجع وتدهور في مجال البحث <strong>العلمي</strong>،‏<br />

مما ينعكس على واقع ازدهار المجتمع،‏ وتقدمه اقتصاديا،‏<br />

وثقافيا،‏ وعلميا في آن واحد.‏<br />

إن محاربة هذه العناصر في أي مجتمع تؤدي حتما إلى قوة<br />

المجتمع،‏ حيث ينظر إلى البحث <strong>العلمي</strong> كأداة ووسيلة<br />

لارتقاء المجتمعي،‏ والتقدم الثقافي و<strong>العلمي</strong>،‏ ومن واجب<br />

الحكومات النظر سريعا في هذه العوامل السلبية،‏ التي<br />

تؤدي إلى تفاقم وظهور هذه الجوانب التي تعوق تقدم<br />

البحث <strong>العلمي</strong>،‏ باإلضافة إلى زيادة اإلنفاق المخصص في<br />

هذه المجاالت،‏ واالختيار المتميز للعناصر اإلدارية والقيادية<br />

القادرة على قيادة مسيرة البحث <strong>العلمي</strong>.‏<br />

المراجع:‏<br />

األمم المتحدة.‏ ( 07 20(. مؤشرات العمل الدولية.‏<br />

الامي،‏ مازن زاير.‏ ( 07 20(. الفساد بين الشفافية واالستبداد.‏<br />

ط‎1‎‏.‏ بغداد:‏ مطبعة دانية.‏<br />

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.‏ )2013( تقرير<br />

مؤشرات األداء البحثي.‏ التقرير الثالث.‏<br />

سجل ا<strong>لمنتدى</strong><br />

121<br />

5 - 6 May 2015<br />

- ١٦ ١٧ رجب ١٤٣٦ ه /

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!