السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية
السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية
السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
سجل ا<strong>لمنتدى</strong><br />
رقابية فاعلة وقادرة على التحكيم والمراقبة األولية<br />
لكشف تلك السرقات أو عدم االستشهاد المرجعي<br />
السليم ونسب األعمال <strong>العلمي</strong>ة إلى غير أهلها.<br />
سوء اختيار المحكمين:<br />
المحاباة وسوء اختيار المحكمين عامل آخر ومهم من<br />
عوامل الفساد اإلداري في مجال البحث <strong>العلمي</strong>؛ يتمظهر<br />
ذلك باختيار المحكمين غير القادرين على إبداء الرأي<br />
<strong>العلمي</strong> السديد، وتوجيه الباحثين إلى الخطوات السليمة<br />
لتعديل منهجية البحث لديهم، والتوجيه <strong>العلمي</strong> المنظم<br />
إلنجاز دراستهم البحثية، وذلك باللجوء إلى محكمين<br />
مبتدئين من أجل إجازة األبحاث بالسرعة الممكنة دون<br />
تدقيق علمي كامل، أو بعد تعديات طفيفة، من أجل<br />
إثبات أن الجهة البحثية لها القدرة على إخراج إنتاج بحثي<br />
واسع دون النظر إلى الجودة.<br />
ضعف العقود والمتابعة المحاسبية:<br />
تمثل الكفاءات <strong>العلمي</strong>ة العاملة في المؤسسات <strong>العلمي</strong>ة<br />
الوجه المشرق لتلك المؤسسات وهي الجهة المعول<br />
عليها في قيادة التقدم والنهوض بهذه الجهات <strong>العلمي</strong>ة،<br />
والخلل في اختيار هذه الكفاءات حتمً يؤدي إلى تفشي<br />
ظاهرة عدم المتابعة القانونية للباحثين المخالفين للنشر<br />
<strong>العلمي</strong>، وعدم القدرة والرغبة على المحاسبة، والتغاضي<br />
عن هذه التجاوزات المالية مما يؤدي إلى هدر المال العام،<br />
والتدني في المخرجات <strong>العلمي</strong>ة البحثية. وتعد العقود<br />
القانونية بين الجهة البحثية والباحث عاماً مهمً في<br />
جودة وتكامل الدراسات البحثية، وفي ظل وجود ثغرات<br />
مالية وقانونية واسعة في تلك العقود فإن ذلك يؤدي إلى<br />
فتح باب التاعب والفساد المالي واإلداري.<br />
المبالغة في تحديد ميزانيات البحوث <strong>العلمي</strong>ة:<br />
إذا سلمنا بوجود الفساد اإلداري في المؤسسات البحثية<br />
والجامعات، وأضفنا إليه عدم وجود إدارة فنية متميزة<br />
وواعية في المجال البحثي، فسيؤدي ذلك إلى تقديم<br />
ميزانيات خيالية للدراسات البحثية المقدمة، مما ينعكس<br />
على األبحاث األخرى المتميزة، حيث تقتطع ميزانية هذه<br />
األبحاث من ميزانية غيرها من األبحاث دون وجه حق،<br />
وبالتالي من ميزانية البحث <strong>العلمي</strong> بصورة عامة، ومن<br />
األفضل للمؤسسة البحثية اإلنفاق المتوازن على القليل<br />
من األبحاث الجادة، والمتميزة، لخدمة العلم، والمعرفة،<br />
والتي يمكن الخروج من خالها بأفكار متميزة عن غيرها،<br />
من الكم الكبير من األبحاث المتكررة والرديئة والتي<br />
تواجه عقبات في النشر <strong>العلمي</strong> لدى الدوريات <strong>العلمي</strong>ة<br />
المصنفة، والتي تلجأ حينها للنشر في دوريات غير مصنفة،<br />
كجزء من آليات البحث <strong>العلمي</strong> فقط.<br />
آثار الفساد المالي واإلداري على حركة البحث <strong>العلمي</strong>:<br />
لقد استطاعت الدول المتقدمة أن توجد آليات وتعتمد على<br />
وسائل تمكنها من توفير الميزانيات الازمة لإلنفاق على<br />
البحث <strong>العلمي</strong> وتنويع مصادره، بينما ما زالت المؤسسات<br />
البحثية والجامعية في البلدان النامية تواجه الكثير من<br />
المعوقات والتحديات، ومن أهمها:<br />
الضعف العام لمستويات التمويل الحكومي:<br />
إن واقع التمويل في العالم العربي للبحث <strong>العلمي</strong>، يعد<br />
متدنيا بشكل كبير، وتتسع الفجوة بينه وبين المعدل<br />
العالمي، فعلى الرغم من ظهور تقدم في معدل اإلنفاق<br />
العربي على البحث <strong>العلمي</strong> في الفترة من عام 1970م،<br />
وحتى عام 2005م، إال أن هذا التقدم حدث بشكل نسبي<br />
مقارنة عن الوضع العالمي المتغير.<br />
ويعود االرتفاع في اإلنفاق على البحث <strong>العلمي</strong> في العالم<br />
العربي، في السنوات القليلة الماضية الرتفاع الناتج القومي<br />
القتصاديات تلك الدول، وبالتالي فإن االرتفاع الحادث ليس<br />
له أثر فعلي حيث تكون المقارنة السليمة باحتساب<br />
نسبة اإلنفاق على البحث <strong>العلمي</strong> مقارنة بالدخل القومي<br />
للدولة، ومن ثم فا تأثير لهذا االرتفاع الضئيل على الفجوة<br />
الكبيرة بين الدول العربية وباقي دول العالم في هذا<br />
المجال.<br />
والماحظ أن نسبة اإلنفاق على البحث <strong>العلمي</strong> بالنسبة<br />
إلى الناتج المحلي اإلجمالي لم تتعد ٪0.5 في األقطار<br />
العربية كافة لعام 1992م، وهي نسبة ضئيلة عند<br />
مقارنتها بمثياتها في السويد وفرنسا حيث بلغت ٪2.9،<br />
و٪2.7 على التوالي.<br />
أما إحصائيات سنة 2004م لنفس المنظمة العالمية،<br />
فتؤكد أن الدول العربية مجتمعة خصصت للبحث <strong>العلمي</strong><br />
ما يعادل 1.7 مليار دوالر فقط، أي ما نسبته ٪0.3 من الناتج<br />
القومي اإلجمالي، وبالتالي نرى أنه مع ازدياد مداخيل تلك<br />
الدول بشكل هائل إال أن نسبة اإلنفاق على البحث <strong>العلمي</strong><br />
مقارنة بالدخل القومي قد قلت نسبته) ياقوت، 1436ه(.<br />
ضعف إسهامات القطاع الخاص في البحث <strong>العلمي</strong>:<br />
يساهم القطاع الخاص في عالمنا العربي في مجال<br />
البحث <strong>العلمي</strong> بنسبة ٪3 من الموارد المالية المخصصة<br />
118<br />
5 - 6 May 2015<br />
- ١٦ ١٧ رجب ١٤٣٦ ه /
Change language