07.06.2015 Views

السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية

السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية

السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

الكفاءات والقدرات <strong>العلمي</strong>ة المؤهلة لتلك الوظائف،‏<br />

ينعكس ذلك بشدة على مجال العمل وإدارته واتخاذ<br />

القرارات ومحاسبة المرؤوسين والسعي نحو التميز في<br />

المجال الوظيفي،‏ كما يؤدي ذلك إلى انتشار ظاهرة النفور<br />

من العمل في تلك الوظائف من قبل العديد من الباحثين<br />

واألكاديميين والعلماء.‏<br />

ويشجع ذلك حتما على وجود العديد من التجاوزات<br />

المالية والخطأ في أوجه الصرف والتمويل المالي،‏ وعدم<br />

توظيف تلك الموارد في المجال البحثي أو تخفيض<br />

ميزانيات الصرف والتضييق عليها.‏<br />

ومن آثار هذه اإلجراءات الفاسدة في مجال اإلدارة تدني<br />

تصنيف الجامعات العربية ضمن ترتيب الجامعات العالمية<br />

‏)الامي،‏ ‎20‎م(.‏ 07<br />

محاربة الكفاءات وانتشار ظاهرة االنتداب الوهمي:‏<br />

تتجلى صور هذا الوجه من أوجه الفساد اإلداري في مجال<br />

البحث <strong>العلمي</strong> بمحاربة الكفاءات <strong>العلمي</strong>ة،‏ وتوظيفها في<br />

غير محلها،‏ من خال انتشار ظاهرة االنتداب الوهمي في<br />

وظائف إدارية وإشرافية،‏ للعديد من العلماء واألكاديميين،‏<br />

وكذلك فرض جداول التدريس اإلضافية،‏ لشغل<br />

األكاديمي عن التفكير في مجال البحث <strong>العلمي</strong> بشكل<br />

أساسي.‏<br />

عدم توافر جهات إدارية رقابية فاعلة على مؤسسات<br />

البحث <strong>العلمي</strong>:‏<br />

تفتقر الجهات اإلدارية الحالية في العديد من الجامعات<br />

والمؤسسات البحثية إلى وجود منظومة قادرة على<br />

المتابعة والمراقبة <strong>العلمي</strong>ة للجامعيين،‏ مما يؤدي حتما إلى<br />

ركود متواصل في المجال <strong>العلمي</strong> والبحثي.‏<br />

الفساد في متابعة النشر لألبحاث <strong>العلمي</strong>ة:‏<br />

ال ننكر وجود ظاهرة الفساد اإلداري والمهني في التعيينات<br />

أو سوء االختيار الوظيفي في الجهات الرقابية في مجال<br />

البحث <strong>العلمي</strong>،‏ مما أدى بالتالي إلى ضعفٍ‏ واضحٍ‏ في متابعة<br />

جدية النشر <strong>العلمي</strong> لألبحاث األكاديمية لتلك المؤسسات<br />

في الدوريات المعتمدة والمصنفة والتي تقدم مؤشر<br />

أداء ،Impact Factor وتكون تحت رعاية علمية من<br />

مؤسسات نشر عالمية موثوق بها مثل:‏<br />

Scopus, Elsevier, Institute for Scientific(<br />

.)Information (ISI), EBSCO, Springer<br />

فبتنا ناحظ وجود نشر علمي في دوريات علمية غير<br />

خاضعة للتصنيف <strong>العلمي</strong> العالمي،‏ مما يؤثر على التصنيف<br />

العام للجهة البحثية،‏ أو الجامعة،‏ ويعد الفساد اإلداري<br />

والفني وسوء المتابعة وعدم القدرة على إدراك هذا<br />

الفساد من آثار سوء اختيار العاملين في الجهات الرقابية<br />

لتلك المؤسسات البحثية.‏<br />

النشر غير العادل للتخصصات <strong>العلمي</strong>ة:‏<br />

إن ظاهرة التحيز في النشر <strong>العلمي</strong> في بعض المجاالت<br />

والتخصصات دون غيرها من المجاالت البحثية األخرى،‏ تعد<br />

من أهم أوجه الفساد المالي واإلداري،‏ وذلك إما لوجود<br />

قيادات إدارية تتسم باألهواء والتحيز،‏ أو محاربة مجاالت<br />

علمية بعينها،‏ كل ذلك يؤثر على حركة النشر <strong>العلمي</strong>،‏<br />

وعلى رغبة الباحثين في التقدم باألبحاث والدراسات<br />

لسابق إدراكهم لهذا التحيز الموضوعي.‏<br />

التكليف خارج النصاب األكاديمي للباحثين:‏<br />

دأبت فئة محدودة من الباحثين على تقديم أبحاث أكثر<br />

من النصاب المقنن للباحث للتقدم به للبحث <strong>العلمي</strong> خال<br />

العام األكاديمي الواحد،‏ في حين يتم الرفض والتضييق<br />

على اآلخرين بسبب عدم وجود مخصصات مالية كافية<br />

لهم،‏ وبالتالي يحدث تكدس في األبحاث <strong>العلمي</strong>ة لفئة<br />

من الباحثين،‏ ال يستيطعون أصا إنجازها بالشكل <strong>العلمي</strong><br />

السليم،‏ وعليه؛ يتم االنتهاء منها بشكل غير علمي<br />

وفقا لمعايير النشر <strong>العلمي</strong>،‏ ويتم نشرها في دوريات غير<br />

معروفة أو مصنفة،‏ بغرض التقدم التالي ألبحاث أكاديمية<br />

أخرى.‏<br />

عدم توافر برامج تتبع السرقات <strong>العلمي</strong>ة:‏<br />

إن عدم امتاك الجهات البحثية والجامعات لبرامج<br />

متخصصة بتتبع السرقات <strong>العلمي</strong>ة لهو من أبرز مؤشرات<br />

الفساد اإلداري والمهني والتنظيمي في هذه الجهات<br />

البحثية،‏ إذ تتيح هذه البرامج الحديثة للجهات تتبع<br />

وكشف السرقات <strong>العلمي</strong>ة للباحثين المنتسبين لها<br />

قبل النشر النهائي،‏ حيث يتم رفض هذه األبحاث في<br />

المجات العالمية ذات التصنيف المرتفع بسبب اكتشاف<br />

المحكمين في هذه الدوريات المصنفة وجود نسبة<br />

مرتفعة للغاية للنقل <strong>العلمي</strong> من أبحاث وأفكار اآلخرين<br />

بنسب مرتفعة عن المعدل المسموح به،‏ والذي تحدده<br />

الجهات البحثية واألكاديمية في حدود ( 12 – 20 %( من<br />

اإلجمالي العالم للدراسة المقدمة.‏<br />

وبالتالي فإن هذا يؤثر مباشرة على هدر مالي للمؤسسة<br />

البحثية التي انفقت تمويا ماليا على عمل تم رفض نشره،‏<br />

وذهب أدراج الرياح،‏ ويرجع ذلك لسبب عدم وجود جهة<br />

سجل ا<strong>لمنتدى</strong><br />

117<br />

5 - 6 May 2015<br />

- ١٦ ١٧ رجب ١٤٣٦ ه /

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!