السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية

السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية السجل العلمي لمنتدى النزاهة العلمية

saudilady2013
from saudilady2013 More from this publisher
07.06.2015 Views

and highly competent experts should be recruited, i.e., employing them in appropriate technical, administrative and academic positions in scientific research institutions. Moreover, various programs should be provided to detect plagiarism, ensure proper authentication and non-infringement of intellectual property rights of others, especially for research papers in Arabic. Key Words: Indicators of Transparency, The aspects of financial and administrative corruption, the impact of financial and administrative corruption, Scientific Research. سجل المنتدى مقدمة:‏ تعد الشفافية إحدى أهم المظاهر المحددة للتقدم واالزدهار في المجتمعات الراقية والتي تتخذ المجتمعات منها أسلوبًا موحدً‏ ا للمعامات التجارية واالقتصادية داخل المجتمع،‏ ويتوقف تصنيف الدولة في رقيها االقتصادي بمستوى الشفافية المرتبط بها،‏ وعليه،‏ فعند انتشار مظاهر عدم الشفافية وتفاقم ظواهر الغش والتحايل والفساد المالي واإلداري في مختلف القطاعات الحيوية العامة والخاصة بالدولة،‏ تتفاقم مظاهر التدهور العام في القطاعات كافة،‏ وال نستثني مؤسساتنا البحثية عند دراسة هذه الظاهرة السلبية،‏ حيث نرى غيابًا واضحً‏ ا في القوانين التي تحمي الملكية الفكرية،‏ مع وجود العديد من الثغرات الفنية والقانونية التي ال تحمي الباحثين والمخترعين في عالمنا العربي،‏ مما يؤدي حتما إلى عزوف العديد من الباحثين عن التقدم بأبحاثهم ودراساتهم والتفكير الجدي في نشرها في العالم الغربي الذي يملك قوانين صارمة ومحددة للملكية الفكرية،‏ ومنظمة إلجراءاته،‏ وتتسم بالفاعلية في اتخاذ العقوبات الازمة بحق المخالفين لتلك الحقوق ‏)مظاهر الفساد،‏‎1436‎ه(.‏ ومن هنا تنبع المشكلة،‏ وهي التي دفعت الباحث إلعداد هذه الورقة لمحاولة الوقوف على تقييم واقع مظاهر وأوجه الفساد الذي يطل برأسه في مجال البحث العلمي،‏ وأسبابه،‏ وطرق معالجة هذه األوجه،‏ من خال تحديد مؤشرات الفساد المالي واإلداري والتنظيمي الذي يعتري البحث العلمي،‏ وذلك من خال اإلجابة على األسئلة اآلتية:‏ س‎1‎‏:‏ ما هي مظاهر الفساد المالي واإلداري والتنظيمي في مجال البحث العلمي؟ س‎2‎‏:‏ إلى أي مدى يؤثر الفساد المالي واإلداري على حركة البحث العلمي في الجامعات والمؤسسات البحثية؟ س‎3‎‏:‏ ما هي المحاور الرئيسية للفساد في مجال البحث العلمي؟ وسوف يلجأ الباحث خال هذه الورقة العلمية إلى تطبيق المنهج الوصفي التحليلي لتفسير المفاهيم األساسية لخصائص الظاهرة ووصف طبيعتها،‏ وإدراك العاقات الموجودة بين المتغيرات وتحليليها،‏ ومن ثم الوقوف عليها،‏ وإعداد تقييمٍ‏ بالنتائج والتوصيات المناسبة للخروج بتحليل شامل ومتكامل لإلجابة على التساؤالت السابقة.‏ مظاهر الفساد المالي واإلداري والتنظيمي في مجال البحث العلمي:‏ يعرف الفساد اإلداري بصورة عامة بأنه:‏ ‏»التأثير غير المشروع في القرارات العامة«،‏ وجاء في تعريف منظمة الشفافية الدولية للفساد اإلداري بأنه:‏ ‏»كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو لجماعته«‏ ‏)المهدي،‏ ‎1436‎ه(.‏ ويؤدي الفساد المالي واإلداري في تلك المؤسسات إلى زيادة الفجوة العميقة بين مستويات التعليم والبحث العلمي،‏ باإلضافة إلى تدني مخرجات البحث العلمي،‏ وهجرة العقول ومحاربة الكفاءات العلمية ومطاردتها،‏ حيث نرى مظاهر صارخة للفساد المالي واإلداري داخل المؤسسات البحثية والجامعات تتمثل في:‏ المركزية اإلدارية والفردية في اتخاذ القرار:‏ حيث تتسم المؤسسات البحثية والجامعية التي تدار من خال القرارات المركزية والفردية بتقلد قيادات إدارية تتسم بالمركزية الشديدة والفردية في اتخاذ القرارات بمنأى عن السياسة العامة للمؤسسة البحثية،‏ مما يؤدي حتما إلى العديد من أوجه الفساد المالي واإلداري،‏ والضرر بمصلحة المؤسسة دون وجود رقابة حقيقية قادرة على تعديل المسار.‏ الفساد اإلداري في التعيينات للوظائف العليا والدنيا:‏ عندما تتفشى ظاهرة التعيين وفقا للوالءات السياسية،‏ والقبلية،‏ والعائلية،‏ والطائفية،‏ في العديد من المناصب المهمة في مجال البحث العلمي دون االلتفات إلى دراسة 116 5 - 6 May 2015 - ١٦ ١٧ رجب ١٤٣٦ ه /

الكفاءات والقدرات العلمية المؤهلة لتلك الوظائف،‏ ينعكس ذلك بشدة على مجال العمل وإدارته واتخاذ القرارات ومحاسبة المرؤوسين والسعي نحو التميز في المجال الوظيفي،‏ كما يؤدي ذلك إلى انتشار ظاهرة النفور من العمل في تلك الوظائف من قبل العديد من الباحثين واألكاديميين والعلماء.‏ ويشجع ذلك حتما على وجود العديد من التجاوزات المالية والخطأ في أوجه الصرف والتمويل المالي،‏ وعدم توظيف تلك الموارد في المجال البحثي أو تخفيض ميزانيات الصرف والتضييق عليها.‏ ومن آثار هذه اإلجراءات الفاسدة في مجال اإلدارة تدني تصنيف الجامعات العربية ضمن ترتيب الجامعات العالمية ‏)الامي،‏ ‎20‎م(.‏ 07 محاربة الكفاءات وانتشار ظاهرة االنتداب الوهمي:‏ تتجلى صور هذا الوجه من أوجه الفساد اإلداري في مجال البحث العلمي بمحاربة الكفاءات العلمية،‏ وتوظيفها في غير محلها،‏ من خال انتشار ظاهرة االنتداب الوهمي في وظائف إدارية وإشرافية،‏ للعديد من العلماء واألكاديميين،‏ وكذلك فرض جداول التدريس اإلضافية،‏ لشغل األكاديمي عن التفكير في مجال البحث العلمي بشكل أساسي.‏ عدم توافر جهات إدارية رقابية فاعلة على مؤسسات البحث العلمي:‏ تفتقر الجهات اإلدارية الحالية في العديد من الجامعات والمؤسسات البحثية إلى وجود منظومة قادرة على المتابعة والمراقبة العلمية للجامعيين،‏ مما يؤدي حتما إلى ركود متواصل في المجال العلمي والبحثي.‏ الفساد في متابعة النشر لألبحاث العلمية:‏ ال ننكر وجود ظاهرة الفساد اإلداري والمهني في التعيينات أو سوء االختيار الوظيفي في الجهات الرقابية في مجال البحث العلمي،‏ مما أدى بالتالي إلى ضعفٍ‏ واضحٍ‏ في متابعة جدية النشر العلمي لألبحاث األكاديمية لتلك المؤسسات في الدوريات المعتمدة والمصنفة والتي تقدم مؤشر أداء ،Impact Factor وتكون تحت رعاية علمية من مؤسسات نشر عالمية موثوق بها مثل:‏ Scopus, Elsevier, Institute for Scientific( .)Information (ISI), EBSCO, Springer فبتنا ناحظ وجود نشر علمي في دوريات علمية غير خاضعة للتصنيف العلمي العالمي،‏ مما يؤثر على التصنيف العام للجهة البحثية،‏ أو الجامعة،‏ ويعد الفساد اإلداري والفني وسوء المتابعة وعدم القدرة على إدراك هذا الفساد من آثار سوء اختيار العاملين في الجهات الرقابية لتلك المؤسسات البحثية.‏ النشر غير العادل للتخصصات العلمية:‏ إن ظاهرة التحيز في النشر العلمي في بعض المجاالت والتخصصات دون غيرها من المجاالت البحثية األخرى،‏ تعد من أهم أوجه الفساد المالي واإلداري،‏ وذلك إما لوجود قيادات إدارية تتسم باألهواء والتحيز،‏ أو محاربة مجاالت علمية بعينها،‏ كل ذلك يؤثر على حركة النشر العلمي،‏ وعلى رغبة الباحثين في التقدم باألبحاث والدراسات لسابق إدراكهم لهذا التحيز الموضوعي.‏ التكليف خارج النصاب األكاديمي للباحثين:‏ دأبت فئة محدودة من الباحثين على تقديم أبحاث أكثر من النصاب المقنن للباحث للتقدم به للبحث العلمي خال العام األكاديمي الواحد،‏ في حين يتم الرفض والتضييق على اآلخرين بسبب عدم وجود مخصصات مالية كافية لهم،‏ وبالتالي يحدث تكدس في األبحاث العلمية لفئة من الباحثين،‏ ال يستيطعون أصا إنجازها بالشكل العلمي السليم،‏ وعليه؛ يتم االنتهاء منها بشكل غير علمي وفقا لمعايير النشر العلمي،‏ ويتم نشرها في دوريات غير معروفة أو مصنفة،‏ بغرض التقدم التالي ألبحاث أكاديمية أخرى.‏ عدم توافر برامج تتبع السرقات العلمية:‏ إن عدم امتاك الجهات البحثية والجامعات لبرامج متخصصة بتتبع السرقات العلمية لهو من أبرز مؤشرات الفساد اإلداري والمهني والتنظيمي في هذه الجهات البحثية،‏ إذ تتيح هذه البرامج الحديثة للجهات تتبع وكشف السرقات العلمية للباحثين المنتسبين لها قبل النشر النهائي،‏ حيث يتم رفض هذه األبحاث في المجات العالمية ذات التصنيف المرتفع بسبب اكتشاف المحكمين في هذه الدوريات المصنفة وجود نسبة مرتفعة للغاية للنقل العلمي من أبحاث وأفكار اآلخرين بنسب مرتفعة عن المعدل المسموح به،‏ والذي تحدده الجهات البحثية واألكاديمية في حدود ( 12 – 20 %( من اإلجمالي العالم للدراسة المقدمة.‏ وبالتالي فإن هذا يؤثر مباشرة على هدر مالي للمؤسسة البحثية التي انفقت تمويا ماليا على عمل تم رفض نشره،‏ وذهب أدراج الرياح،‏ ويرجع ذلك لسبب عدم وجود جهة سجل المنتدى 117 5 - 6 May 2015 - ١٦ ١٧ رجب ١٤٣٦ ه /

and highly competent experts should be<br />

recruited, i.e., employing them in appropriate<br />

technical, administrative and academic<br />

positions in scientific research institutions.<br />

Moreover, various programs should be<br />

provided to detect plagiarism, ensure proper<br />

authentication and non-infringement of<br />

intellectual property rights of others, especially<br />

for research papers in Arabic.<br />

Key Words: Indicators of Transparency,<br />

The aspects of financial and administrative<br />

corruption, the impact of financial and<br />

administrative corruption, Scientific<br />

Research.<br />

سجل ا<strong>لمنتدى</strong><br />

مقدمة:‏<br />

تعد الشفافية إحدى أهم المظاهر المحددة للتقدم<br />

واالزدهار في المجتمعات الراقية والتي تتخذ المجتمعات<br />

منها أسلوبًا موحدً‏ ا للمعامات التجارية واالقتصادية داخل<br />

المجتمع،‏ ويتوقف تصنيف الدولة في رقيها االقتصادي<br />

بمستوى الشفافية المرتبط بها،‏ وعليه،‏ فعند انتشار<br />

مظاهر عدم الشفافية وتفاقم ظواهر الغش والتحايل<br />

والفساد المالي واإلداري في مختلف القطاعات الحيوية<br />

العامة والخاصة بالدولة،‏ تتفاقم مظاهر التدهور العام في<br />

القطاعات كافة،‏ وال نستثني مؤسساتنا البحثية عند<br />

دراسة هذه الظاهرة السلبية،‏ حيث نرى غيابًا واضحً‏ ا في<br />

القوانين التي تحمي الملكية الفكرية،‏ مع وجود العديد<br />

من الثغرات الفنية والقانونية التي ال تحمي الباحثين<br />

والمخترعين في عالمنا العربي،‏ مما يؤدي حتما إلى عزوف<br />

العديد من الباحثين عن التقدم بأبحاثهم ودراساتهم<br />

والتفكير الجدي في نشرها في العالم الغربي الذي<br />

يملك قوانين صارمة ومحددة للملكية الفكرية،‏ ومنظمة<br />

إلجراءاته،‏ وتتسم بالفاعلية في اتخاذ العقوبات الازمة<br />

بحق المخالفين لتلك الحقوق ‏)مظاهر الفساد،‏‎1436‎ه(.‏<br />

ومن هنا تنبع المشكلة،‏ وهي التي دفعت الباحث إلعداد<br />

هذه الورقة لمحاولة الوقوف على تقييم واقع مظاهر<br />

وأوجه الفساد الذي يطل برأسه في مجال البحث <strong>العلمي</strong>،‏<br />

وأسبابه،‏ وطرق معالجة هذه األوجه،‏ من خال تحديد<br />

مؤشرات الفساد المالي واإلداري والتنظيمي الذي يعتري<br />

البحث <strong>العلمي</strong>،‏ وذلك من خال اإلجابة على األسئلة<br />

اآلتية:‏<br />

س‎1‎‏:‏ ما هي مظاهر الفساد المالي واإلداري والتنظيمي في<br />

مجال البحث <strong>العلمي</strong>؟<br />

س‎2‎‏:‏ إلى أي مدى يؤثر الفساد المالي واإلداري على حركة<br />

البحث <strong>العلمي</strong> في الجامعات والمؤسسات البحثية؟<br />

س‎3‎‏:‏ ما هي المحاور الرئيسية للفساد في مجال البحث<br />

<strong>العلمي</strong>؟<br />

وسوف يلجأ الباحث خال هذه الورقة <strong>العلمي</strong>ة إلى تطبيق<br />

المنهج الوصفي التحليلي لتفسير المفاهيم األساسية<br />

لخصائص الظاهرة ووصف طبيعتها،‏ وإدراك العاقات<br />

الموجودة بين المتغيرات وتحليليها،‏ ومن ثم الوقوف<br />

عليها،‏ وإعداد تقييمٍ‏ بالنتائج والتوصيات المناسبة للخروج<br />

بتحليل شامل ومتكامل لإلجابة على التساؤالت السابقة.‏<br />

مظاهر الفساد المالي واإلداري والتنظيمي في مجال البحث<br />

<strong>العلمي</strong>:‏<br />

يعرف الفساد اإلداري بصورة عامة بأنه:‏ ‏»التأثير غير<br />

المشروع في القرارات العامة«،‏ وجاء في تعريف منظمة<br />

الشفافية الدولية للفساد اإلداري بأنه:‏ ‏»كل عمل يتضمن<br />

سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة<br />

ذاتية لنفسه أو لجماعته«‏ ‏)المهدي،‏ ‎1436‎ه(.‏<br />

ويؤدي الفساد المالي واإلداري في تلك المؤسسات إلى<br />

زيادة الفجوة العميقة بين مستويات التعليم والبحث<br />

<strong>العلمي</strong>،‏ باإلضافة إلى تدني مخرجات البحث <strong>العلمي</strong>،‏<br />

وهجرة العقول ومحاربة الكفاءات <strong>العلمي</strong>ة ومطاردتها،‏<br />

حيث نرى مظاهر صارخة للفساد المالي واإلداري داخل<br />

المؤسسات البحثية والجامعات تتمثل في:‏<br />

المركزية اإلدارية والفردية في اتخاذ القرار:‏<br />

حيث تتسم المؤسسات البحثية والجامعية التي تدار من<br />

خال القرارات المركزية والفردية بتقلد قيادات إدارية<br />

تتسم بالمركزية الشديدة والفردية في اتخاذ القرارات<br />

بمنأى عن السياسة العامة للمؤسسة البحثية،‏ مما يؤدي<br />

حتما إلى العديد من أوجه الفساد المالي واإلداري،‏ والضرر<br />

بمصلحة المؤسسة دون وجود رقابة حقيقية قادرة على<br />

تعديل المسار.‏<br />

الفساد اإلداري في التعيينات للوظائف العليا والدنيا:‏<br />

عندما تتفشى ظاهرة التعيين وفقا للوالءات السياسية،‏<br />

والقبلية،‏ والعائلية،‏ والطائفية،‏ في العديد من المناصب<br />

المهمة في مجال البحث <strong>العلمي</strong> دون االلتفات إلى دراسة<br />

116<br />

5 - 6 May 2015<br />

- ١٦ ١٧ رجب ١٤٣٦ ه /

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!