يوروميد للهجرة 2 )2011-2008( - EU Neighbourhood Info Centre
Share Embed Flag
Download ePaper

يوروميد للهجرة 2 )2011-2008( - EU Neighbourhood Info Centre

يوروميد للهجرة 2 )2011-2008( - EU Neighbourhood Info Centre يوروميد للهجرة 2 )2011-2008( - EU Neighbourhood Info Centre

enpi.info.eu
from enpi.info.eu More from this publisher
30.12.2014 Views

يوروميد للهجرة 2 )2011-2008( بدعم مالي من اللجنة األوربية التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية يوروميد للهجرة 2 التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية A consortium led by: Ar_cover 2x148+13mm.indd 1 27/03/2011 12:26:31

<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2<br />

)<strong>2011</strong>-<strong>2008</strong>(<br />

بدعم مالي من اللجنة األوربية<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات<br />

التي حتكم الهجرة باملنطقة<br />

األورومتوسطية<br />

<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2 التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية<br />

A consortium led by:<br />

Ar_cover 2x148+13mm.indd 1 27/03/<strong>2011</strong> 12:26:31

<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات<br />

التي حتكم الهجرة باملنطقة<br />

األورومتوسطية<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 3

أُخرجت هذه الوثيقة بدعم من االحتاد األوروبي.‏ وتقع مسؤولية ما ورد بها من محتوى على عاتق فريق مشروع<br />

‏»<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2« مبفرده،‏ وال ميكن حتت أي ظرف من الظروف اعتباره يعكس موقف االحتاد األوروبي.‏<br />

— 4 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

مقدمة<br />

ميثل إطالق عملية برشلونة 1995 إطار عمل عامً‏ ا للتنسيق بني االحتاد األوروبي والبلدان<br />

التسعة الواقعة جنوب البحر املتوسط.‏ وقد طرأ على إطار العمل هذا تطوير عام 2002<br />

مع إضافة مجلس العدل والشؤون الداخلية.‏ فمع إضافة هذا البند،‏ قررت املفوضية<br />

األوروبية - وفقًا لقرار اتخذه مجلس وزراء االحتاد األوروبي - تدشني برنامج تعاون جديد<br />

يشمل مجاالت القضاء والهجرة واألمن.‏<br />

بعد مشروع ‏»<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2« األول )2007-2004(، جاء هذا املشروع ‏»<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong><br />

2« )<strong>2011</strong>-<strong>2008</strong>( - والذي تبلغ موازنته خمسة ماليني يورو مقدمة من املديرية العامة<br />

للمفوضية األوروبية للتنمية والتعاون للمعونات األوروبية - بهدف تقوية التعاون في<br />

إدارة الهجرة؛ لتعزيز قدرات بلدان ميدا الشركاء في تقدمي حل فعال وشامل يستهدف<br />

شتى أشكال الهجرة.‏ ويهدف تعاوننا إلى االرتقاء بنهج الشراكة في مجال الهجرة<br />

ببعد بني بلدان الشمال واجلنوب إضافة إلى املستوى اإلقليمي.‏<br />

في إطار عمل هذا املشروع،‏ أُعدت الدراسة البحثية ‏»التشريعات واملؤسسات والسياسات<br />

التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية«.‏ وتهدف هذه الدراسة إلى تقدمي حتليل<br />

شامل ومقارنة لسبل تطوير التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة<br />

في بلدان وأقاليم ميدا التسعة الشريكة.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 5

— 6 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

هذه الدراسة معتمدة على العمل واخلبرة التقنية لكلٍ‏ من السيد/‏ كولييه<br />

والسيد/‏ علي،‏ كونسورتيوم:‏ ،GIZ, ICMPD, CIVI.POL., FIIAPP, CeSPI<br />

جامعة ساسكس،‏ EPLO<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 7

جدول احملتويات:‏<br />

فهرس اجلداول واألشكال..............................................................................................................................‏‎6‎<br />

مسرد األسماء اخملتصرة................................................................................................................................‏‎6‎<br />

سياق الدراسة ....................................................................................................................................................7<br />

موجز تنفيذي.......................................................................................................................................................‏‎8‎<br />

.1 مقدمة..............................................................................................................................................................‏ 12<br />

2. نهج الدراسة الذي اتبعه فريق البحث وتشكيلته ........................................................... 15<br />

2.1 األسلوب املنهجي املتبع ................................................................................................................................. 16<br />

3. السياسة وخلفية نظرية:‏ مراجعة املواد.................................................................................‏ 17<br />

3.1 مقدمة:‏ تعاون االحتاد األوروبي مع دول العالم الثالث في سياسة الهجرة ......................................... 17<br />

3.2 النهج العاملي <strong>للهجرة</strong> باالحتاد األوروبي........................................................................................................‏ 19<br />

3.3 التكامل اإلقليمي بني البلدان الشريكة في برنامج <strong>يوروميد</strong> ................................................................. 22<br />

3.4 ما الذي ميكن أن حتققه السياسة؟.............................................................................................................‏ 23<br />

3.5 حتليل الثغرات ونهج نظري للدراسة ........................................................................................................... 24<br />

4. نتائج الدراسة.............................................................................................................................................‏ 28<br />

4.1 التشريع ............................................................................................................................................................. 28<br />

4.2 متطلبات التأشيرة لرعايا البلدان األخرى في املنطقة.............................................................................‏ 31<br />

4.3 املؤسسات الوطنية.........................................................................................................................................‏ 34<br />

4.4 املؤسسات اإلقليمية.......................................................................................................................................‏ 36<br />

4.5 االتفاقيات الدولية............................................................................................................................................‏ 39<br />

5. حتليل الثغرات..............................................................................................................................................‏ 42<br />

5.1 حوارات سياسية أخرى في منطقة <strong>يوروميد</strong>..............................................................................................‏ 42<br />

5.2 اتساق السياسات العامة <strong>للهجرة</strong> في منطقة األورومتوسطي.............................................................‏ 48<br />

5.3 مدى وجود االتفاقيات الثنائية الدولية املتعلقة بالهجرة........................................................................‏ 52<br />

5.4 حتليل الثغرات املوجود في خطط عمل سياسة اجلوار األوروبية............................................................‏ 54<br />

5.5 ملخص حتليل الثغرات....................................................................................................................................‏ 62<br />

.6 الدراسات القطرية .................................................................................................................................. 62<br />

اخلطوط العامة للدراسات القطرية ملشروع <strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2 بشأن التشريعات والسياسات واملؤسسات<br />

املتعلقة بالهجرة.....................................................................................................................................................‏ 63<br />

6.1 اجلزائر.............................................................................................................................................................‏ 65<br />

الهجرة القانونية.....................................................................................................................................................‏ 65<br />

مكافحة الهجرة غير القانونية............................................................................................................................‏ 70<br />

الهجرة والتنمية......................................................................................................................................................‏ 74<br />

— 8 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

6.2 مصر...............................................................................................................................................................‏ 79<br />

الهجرة القانونية.....................................................................................................................................................‏ 79<br />

الهجرة غير القانونية.............................................................................................................................‏‎84‎<br />

الهجرة والتنمية......................................................................................................................................‏‎86‎<br />

6.3 إسرائيل.......................................................................................................................................‏ 89<br />

الهجرة القانونية....................................................................................................................................‏ 89<br />

الهجرة غير القانونية............................................................................................................................‏ 99<br />

الهجرة والتنمية...................................................................................................................................‏‎102‎<br />

6.4 األردن............................................................................................................................................‏‎107‎<br />

الهجرة القانونية..................................................................................................................................‏‎107‎<br />

الهجرة غير القانونية..........................................................................................................................‏‎113‎<br />

الهجرة والتنمية...................................................................................................................................‏‎116‎<br />

6.5 لبنان............................................................................................................................................‏‎127‎<br />

الهجرة القانونية..................................................................................................................................‏‎128‎<br />

الهجرة غير القانونية..........................................................................................................................‏‎132‎<br />

الهجرة والتنمية...................................................................................................................................‏‎134‎<br />

6.6 املغرب.........................................................................................................................................‏‎135‎<br />

الهجرة القانونية..................................................................................................................................‏‎135‎<br />

مكافحة الهجرة غير القانونية.........................................................................................................‏‎143‎<br />

اجلالية املغربية املقيمة في اخلارج:‏ اخملاطر االقتصادية..................................................................‏‎149‎<br />

الهجرة والتنمية...................................................................................................................................‏‎157‎<br />

6.7 فلسطني..................................................................................................................................‏‎166‎<br />

الهجرة القانونية..................................................................................................................................‏‎166‎<br />

الهجرة غير القانونية..........................................................................................................................‏‎172‎<br />

الهجرة والتنمية:..................................................................................................................................‏‎173‎<br />

6.8 تونس.........................................................................................................................................‏‎178‎<br />

الهجرة القانونية..................................................................................................................................‏‎178‎<br />

الهجرة غير القانونية..........................................................................................................................‏‎181‎<br />

الهجرة والتنمية...................................................................................................................................‏‎183‎<br />

7. نتائج التقرير ............................................................................................................................189<br />

8. اآلثار املترتبة على السياسة والبحث ......................................................................192<br />

8.1 اآلثار املترتبة على السياسة.......................................................................................................‏‎192‎<br />

8.2 اآلثار املترتبة على البحث............................................................................................................‏‎193‎<br />

امللحق:‏ الزيارات البحثية التي قام بها منسق البحث أثناء سير عملية البحث...............‏‎195‎<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 9

فهرس اجلداول واألشكال<br />

اجلدول 21: خبراء البلدان الذين يشكلون فريق البحث ..........................................................16<br />

اجلدول 1: 3 التنقل داخل املنطقة..............................................................................................‏‎23‎<br />

الشكل 1: 3 النهج املقترح لتحليل الثغرات في هذه الدراسة..........................................‏‎27‎<br />

اجلدول 4.2: متطلبات التأشيرة الثنائية بني شركاء <strong>يوروميد</strong>................................................‏‎32‎<br />

اجلدول ‎4.2‎أ:‏ اجلزائر..........................................................................................................................‏‎32‎<br />

اجلدول :A 4.2 مصر 32......................................................................................................................<br />

اجلدول B: 4.2 إسرائيل.................................................................................................................‏‎33‎<br />

اجلدول C: 4.2 األردن......................................................................................................................‏‎33‎<br />

اجلدول D: 4.2 لبنان......................................................................................................................‏‎33‎<br />

اجلدول E: 4.2 املغرب....................................................................................................................‏‎34‎<br />

اجلدول :F 4.2 فلسطني 34...............................................................................................................<br />

اجلدول G: 4.2 سوريا....................................................................................................................‏‎34‎<br />

اجلدول H: 4.2 تونس.....................................................................................................................‏‎35‎<br />

اجلدول 4.3 املؤسسات احلكومية املسؤولة عن الهجرة..........................................................‏‎35‎<br />

اجلدول 4.4 مؤسسات اجملتمع املدني امل ‏ُدافعة عن املهاجرين.................................................‏‎36‎<br />

اجلدول 4.5 االتفاقيات اإلقليمية املتعلقة بالهجرة ...............................................................37<br />

اجلدول 4.6 االتفاقيات الدولية التي صدقت عليها اجلزائر ومصر وإسرائيل واألردن<br />

واملغرب وسوريا وتونس ..................................................................................................................41<br />

اجلدول 5.1: حوارات سياسة الهجرة التي شاركت فيها البلدان الشريكة<br />

في مشروع ‏»<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2« أيضً‏ ا....................................................................................‏‎45‎<br />

اجلدول 5.2: األهداف العامة للعمليات التي اشتركت فيها البلدان<br />

الشريكة ببرنامج ‏»<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2« وتقييماتها .............................................................48<br />

اجلدول 5.3: نسبة السكان الذين لديهم حسابات بنكية<br />

في البلدان الشريكة.....................................................................................................................‏‎50‎<br />

اجلدول 5.4: االتفاقيات الثنائية بشأن هجرة العمالة املوقعة بني الدول<br />

السبع والعشرين األعضاء في االحتاد األوروبي والبلدان الشريكة في مشروع<br />

<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2.........................................................................................................................54<br />

اجلدول 5.5: جناح التقييم في حتقيق األهداف االستراتيجية من خطط عمل<br />

سياسة اجلوار األوروبية املتعلقة بالتشريعات واملؤسسات والسياسات<br />

اخلاصة بالبلدان السبع باإلضافة إلى خطط العمل والتقارير املرحلية لعام<br />

2010 ‏)مصر وإسرائيل واألردن ولبنان واملغرب وفلسطني وتونس(.........................................‏‎56‎<br />

اجلدول 6.1.1 االتفاقيات الثنائية التي وقعت عليها اجلزائر بشأن هجرة العمالة.............‏‎68‎<br />

— 10 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

اجلدول 6.1.2 التحويالت املالية للجالية اجلزائرية في فرنسا.................................................‏‎76‎<br />

اجلدول 6.2.1 اتفاقيات العمل الثنائية املوقعة من قبل مصر ..............................................83<br />

اجلدول 6.4.1: اتفاقيات العمل الثنائية املعمول بها في األردن وسنة نشرها<br />

في اجلريدة الرسمية..................................................................................................................‏‎111‎<br />

اجلدول 6.4.2: اتفاقيات هجرة اليد العاملة للجامعة العربية التي صادقت<br />

عليها احلكومة األردنية.............................................................................................................‏‎112‎<br />

اجلدول 6.4.3: اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها األردن<br />

في مجال الهجرة الدولية........................................................................................................‏‎113‎<br />

اجلدول 6.4.4: االتفاقيات الدولية بشأن القوى العاملة املهاجرة األردنية<br />

في دول أخرى...............................................................................................................................‏‎113‎<br />

ملحق:‏ اجلدول 6.4.5: البلدان التي يُطلب من مواطنيها احلصول<br />

على تأشير دخول إلى األردن.......................................................................................................‏‎119‎<br />

جدول رقم 1 6. 6. القوى العاملة املغربية من اخلارج وفقاً‏ ملكان<br />

االستقرار في ...................................................................................................................150 2007<br />

جدول رقم 2 6. 6. اتفاقيات العمل املوقعة مع البلدان املستقبلة الرئيسية................‏‎153‎<br />

جدول رقم 3 6. 6. تطور حتويالت العملة من املغاربة إلى بالد خارجية<br />

بني عامي 1986 و‎2007‎ ‏)مليون درهم(‏ ...................................................................................158<br />

جدول رقم 4 6. 6. مناقشة التحويالت االجتماعية من قبل الدولة<br />

في 2007 ‏)مليون درهم(............................................................................................................‏‎159‎<br />

جدول رقم 5 6. 6. املهاجرون العائدون )%( املستثمرون في املغرب بناء<br />

على عدد الوظائف التي مت توفيرها........................................................................................‏‎161‎<br />

الشكل البياني رقم 1 6. 6. التطور املتوازي للودائع املصرفية باستثناء<br />

احلسابات احلالية وودائع :MRE 2000- 2007 ‏)باأللف درهم(..........................................‏‎162‎<br />

الشكل البياني رقم 2 6. 6. التطور املتوازي في التفاوتات السنوية للودائع<br />

املصرفية وحتويالت :MRE 2000- 2007 ‏)باأللف درهم(‏ ...................................................162<br />

ملحق:‏ اجلدول رقم 6.6.6 قائمة بالدول املعفاة من لوائح تأشيرة الدخول<br />

في املغرب....................................................................................................................................‏‎166‎<br />

اجلدول 6.7.1: العمل الكامل واجلزئي والبطالة في فلسطني .............................................172<br />

اجلدول 6.7.3: التحويالت إلى فلسطني من العاملني بإسرائيل والتحويالت<br />

املالية للعمال ‎2009-2001‎املبالغ باملليون دوالر.....................................................................‏‎177‎<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 11

مسرد األسماء اخملتصرة<br />

دول إفريقيا والبحر الكاريبي واحمليط الهادئ<br />

ACP كونسورتيوم األبحاث التطبيقية عن الهجرة الدولية<br />

CARIM السياسة العامة <strong>للهجرة</strong> األوروبية<br />

CEIP صندوق التنمية األوروبي<br />

EDF )EPIA( املعاهدة األوروبية حول الهجرة واللجوء EPIA<br />

االحتاد األوروبي<br />

<strong>EU</strong> املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ‏)فيينا(‏<br />

ICMPD برنامج تقنيات املعلومات واالتصاالت للتنمية في املنطقة<br />

إقتدار العربية<br />

منظمة العمل الدولية<br />

ILO املنظمة الدولية <strong>للهجرة</strong><br />

IOM مجلس العدل والشؤون الداخلية<br />

JHA مكتب مفوضية حقوق اإلنسان<br />

OHCHR اتساق السياسات املتعلقة بالتنمية<br />

PCD عملية املشاورة اإلقليمية<br />

RCP برنامج األمم املتحدة اإلمنائي<br />

UNDP صندوق األمم املتحدة للسكان<br />

UNFPA مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني<br />

UNHCR — 12 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

سياق الدراسة<br />

صدر هذا التقرير في سياق مشروع ‏»<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2« www.euromed-(<br />

،)migration.eu املمول من املديرية العامة للتنمية والتعاون للمعونة األوروبية التابع<br />

للمفوضية األوروبية.‏ وهو يركز على التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم<br />

الهجرة في ثمانية بلدان وأقاليم شريكة في هذا املشروع هي:‏ اجلزائر،‏ ومصر،‏ وإسرائيل،‏<br />

واألردن،‏ ولبنان،‏ واملغرب،‏ وفلسطني،‏ وتونس.‏ وقد تشكلت احلاجة إلى إجراء هذه الدراسة<br />

خالل عقد املؤمتر اإلقليمي الثاني للمشروع،‏ والذي عُقد في ديسمبر 2009 ببروكسل.‏<br />

وقد سلط هذا املؤمتر الضوء على عدم تشابه املعلومات بني أنظمة بلدان املنطقة في<br />

مجال التشريع واملؤسسات والسياسات.‏<br />

ويسعى التقرير لتحقيق ثالثة أهداف كالتالي:‏<br />

• إجراء عملية مراجعة لسبل تطوير التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم<br />

الهجرة في منطقة بلدان ميدا في سياق النهج العاملي <strong>للهجرة</strong> باالحتاد األوروبي.‏<br />

• تقدمي ملخص متطور لسبل التطوير التشريعية واملؤسسية في البلدان التسعة<br />

الشركاء بصيغة تعزز املقاربة بينها.‏<br />

• إلقاء الضوء على الثغرات بني أهداف تطوير السياسات ونتائج عمليات السياسات<br />

تلك فيما يتعلق باجلوانب التشريعية واملؤسسية.‏<br />

كما يهدف التقرير ألن يكون موردًا لواضعي السياسات في البلدان األعضاء باالحتاد<br />

األوروبي والبلدان واألقاليم الشريكة،‏ وللمشاركني في برامج التدريب التابعة ملشروع<br />

‏»<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2«، وكدعم عام ملزيد من األبحاث.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 13

موجز تنفيذي<br />

1. مُ‏ وِّل هذا التقرير وصدر في سياق برنامج ‏»<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2«، املمول من املديرية<br />

العامة للتنمية والتعاون للمعونة األوروبية التابع للمفوضية األوروبية.‏ كما<br />

يهدف إلى تقدمي عملية مراجعة لسياسة الهجرة في البلدان واألقاليم التسعة<br />

الشريكة في برنامج ‏»<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2«، ملناقشة سبل التطوير في هذا اجملال<br />

وحتليل الثغرات بني أهداف السياسة ونتائجها.‏<br />

2. وقد أُنشأ التقرير ككل - والدراسات التي تتعلق بكل بلد على حدة،‏ والتي<br />

يتشكل منها التقرير ككل - وفقًا للعناصر الثالثة التي تشكِّل النهج العاملي<br />

<strong>للهجرة</strong> باالحتاد األوروبي وهي:‏ الهجرة القانونية،‏ والهجرة غير القانونية،‏ والهجرة<br />

والتنمية.‏<br />

3. ويتصدر مجال تأسيس عالقات مع البلدان التسعة الشريكة في هذه الدراسة<br />

قمة أولويات النهج العاملي،‏ الذي تعززه إطارات العمل اإلقليمية الشاملة،‏<br />

وسياسة اجلوار األوروبية ببعدها اجلنوبي،‏ االحتاد من أجل البحر األبيض املتوسط.‏<br />

4. فلقد مرت البلدان الشريكة بتجارب متباينة للغاية مع الهجرة.‏ فبينما تعد كل<br />

من املغرب واجلزائر وتونس ومصر وفلسطني من البلدان التي بها صافي معدالت<br />

اغتراب.‏ وتعد إسرائيل واألردن ولبنان من البلدان التي سجلت معدالت هجرة<br />

اغتراب كبيرة،‏ إال أن جميعها من البلدان التي بها صافي معدل هجرة.‏ كما أن<br />

جغرافيا الهجرة واالغتراب مختلفتان أيضً‏ ا.‏ وعمومً‏ ا يعني ذلك أن بعض البلدان<br />

لديها اهتمام أكبر في املشاركة في حوار مع االحتاد األوروبي عن غيرها.‏<br />

5. وتتطور التشريعات املتعلقة بالهجرة في الدول الشريكة بصورة بطيئة نسبيًا<br />

مقارنة بالبلدان األعضاء في االحتاد األوروبي،‏ التي كان بعضها يقر تشريعات<br />

رئيسية كل عدة سنوات منذ أكثر من عقد.‏ ومنذ عام 2003 حتى اآلن،‏ عندما<br />

أقرت املغرب القانون 02 لعام 2003، كانت البلدان الشريكة قد أجرت حزمة من<br />

التشريعات اجلديدة.‏ فمنذ عام 2003، أقرت جميع البلدان الشريكة عدا لبنان<br />

‏)وفلسطني،‏ التي ليست لها سيطرة على حدودها(‏ أقرت قوانني جديدة،‏ متثل<br />

استجابة <strong>للهجرة</strong> سواءً‏ بشكل مباشر أو غير مباشر.‏<br />

6. وقد كانت هذه التشريعات اجلديدة كثيرة بشكل عام.‏ وقد وُضع العديد منها<br />

لتنظيم الهجرة واالغتراب ‏)في املغرب وتونس على سبيل املثال(.‏ وجرَّم كثير<br />

منها ليس عبور احلدود واإلقامة والعمل فحسب،‏ بل وأي شخص يساعد على<br />

— 14 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

ارتكاب مثل هذه األفعال.‏ كما شملت هذه التشريعات تشريعات االجتار بالبشر،‏<br />

كقانون 2006 بإسرائيل.‏ وقد عاجلت بلدان أخرى ‏)كمصر واألردن(‏ مؤخرًا الروابط<br />

بني الهجرة والعمل في قوانني جديدة تتعلق بالعمل.‏<br />

7. كما أجريت أيضً‏ ا أوجه تطوير كبيرة منذ عام 2005. وقد كانت املؤسسات التي<br />

حتكم الهجرة قائمة من قبل االستقالل في جميع البلدان،‏ ولكن حدثت تطويرات<br />

جوهرية في أساليب احملافظة على اتصال مع املهاجرين.‏ وقد عينت املغرب -<br />

وتلتها اجلزائر - مجلسني جديدين لتمثيل مصالح املهاجرين،‏ كما جسدت تونس<br />

العالقات مع املهاجرين في وزارة جديدة.‏<br />

8. وقد نتج عن هذا التقارب في اجلانبني التشريعي واملؤسسي عن تقارب أشمل<br />

وأكثر تقييدًا <strong>للهجرة</strong>،‏ من خالل أسلوب يعتمد على قدر أكبر من التعاون الدولي<br />

لتطوير سياسات الهجرة.‏ وبدالً‏ من وضع سياسات الهجرة على نحو فردي،‏<br />

اجتهت البلدان الشريكة إلى تقاسم اخلبرات وبناء القدرات في هذا اجملال.‏ وقد أدى<br />

هذا بدوره إلى مشاركة أوسع مع نطاق واسع من عمليات املشاورة اإلقليمية<br />

وفرص التدريب وتبادل اخلبرات،‏ كما في مشروع ‏»<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2«، املمول من<br />

املديرية العامة للتنمية والتعاون للمعونة األوروبية التابع للمفوضية األوروبية.‏<br />

9. ورغم ذلك،‏ ما يزال التكامل اإلقليمي بني الدول الشريكة محدودًا للغاية.‏ حيث<br />

توجد فرص نادرة أمام البلدان الشريكة في دراسة املشكالت اإلقليمية املتعلقة<br />

بالهجرة،‏ والتي لم تشملها السياقات التي تضعها وتنظمها مؤسسات االحتاد<br />

األوروبي.‏ ويجعل ذلك من الصعب للبلدان الشركاء اتخاذ مواقف تنظيمية<br />

مشتركة حول املشكالت ذات االهتمام املشترك مبفاوضات مع االحتاد األوروبي.‏<br />

10. ومع اعتبار الطبيعة املقيِّدة بشكل كبير لتشريعات الهجرة اجلديدة،‏ فمن الضروري<br />

وضع ضمانات تضمن عدم املساس بحقوق املهاجرين األفراد.‏ وقد تقدمت بعض<br />

البلدان الشريكة في هذا السياق على نحو جيد؛ حيث وقَّعت كل من اجلزائر<br />

ومصر واملغرب على االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد<br />

أسرهم،‏ كما تتشكل مؤسسات اجملتمع املدني الداعمة للمهاجرين باستمرار<br />

على نحو جيد،‏ بخاصة في املغرب وإسرائيل حيث تجُرى تطويرات مهمة خلدمة<br />

هذا الهدف،‏ وتندرج ضمن فئتني:‏ أوالهما،‏ التصديق على االتفاقيات الدولية ذات<br />

الصلة الداعمة حلقوق العمال املهاجرين - التي لم يُصدَّق على بعضها بشكل<br />

واسع في املنطقة - ومن أوضح األمثلة على ذلك،‏ اتفاقية منظمة العمل<br />

الدولية عام 97 <strong>للهجرة</strong> من أجل العمالة.‏ والثانية،‏ ضرورة مراقبة منظمات اجملتمع<br />

املدني ألنشطة احلكومات.‏ ففي بعض البلدان،‏ تتطور منظمات حقوق املهاجرين<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 15

وقد دافعت منظمات حقوق اإلنسان الفعالة عن املهاجرين،‏ ولكن في بلدان أخرى<br />

ال توجد عمليات مراقبة على سلطة الدولة في هذا السياق.‏<br />

11. يتركز حتليل الثغرات في هذا التقرير بني تطويرات السياسات هذه واألهداف<br />

األولية لواضعي السياسات.‏ وهو أمر من الصعب االضطالع به بصورة منهجية<br />

صارمة؛ حيث نادرًا ما توضع أهداف السياسات بصورة واضحة مبا يكفي عند<br />

اقتراح السياسات.‏<br />

12. وقد كان لبعض التطويرات التشريعية اجلديدة آثار في إضفاء مستوى إضافي<br />

من السيطرة على حدود االحتاد األوروبي.‏ ومع ذلك،‏ يؤكد واضعو السياسات في<br />

بلدان وأقاليم ميدا أن اهتماماتهم الوطنية حتظى بأولوية في مسار التشريعات<br />

األخيرة،‏ وتدعم هذا الدراسة هذا النضال.‏ وثمة أمثلة ملواقف مفاوضات ‏»غير<br />

مشابهة«‏ بني االحتاد األوروبي والبلدان واألقاليم الشريكة،‏ السيما حول اتفاقيات<br />

إعادة القبول،‏ ولكن البلدان الشريكة قاومت بشكل عام ضغط االحتاد األوروبي<br />

لتوقيع اتفاقيات ال تعتبرها معبرة عن مصاحلها.‏ ومن ناحية أخرى،‏ مثلت تأثير<br />

الوصول إلى اخلبرات والتمويل عبر االتصال باالحتاد األوروبي،‏ والفرصة املتاحة<br />

لتطوير عالقات مع الشركاء اإلقليميني نقاطًا إيجابية للبلدان الشريكة؛ مما<br />

يفسر مشاركاتها املتواصلة.‏<br />

— 16 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

مجمل التقرير:‏<br />

ينقسم التقرير إلى ثمانية أقسام وملحق منفصل،‏ كما يلي.‏<br />

1. مقدمة:‏<br />

تقدم نظرة عامة حول التقرير وتتناول التطوير احملدود نسبيًا في اجلانب التشريعي<br />

واملتعلق بالهجرة،‏ وبخاصة باملقارنة بالدول األعضاء في االحتاد األوروبي.‏<br />

2. نهج الدراسة الذي اتبعه فريق البحث وتشكيلته:‏<br />

ويقدم خبراء البلدان التسعة،‏ ويعرض اإلطار الزمني للدراسة.‏<br />

3. السياسة وخلفية نظرية<br />

يقدم نظرة عامة حول أنشطة االحتاد األوروبي املتعلقة مبوضوع العالقات مع بلدان<br />

العالم الثالث،‏ مع النظر إلى مدى االندماج اإلقليمي بني البلدان واألقاليم الشريكة،‏<br />

كما يدرس حدود ما ميكن أن حتققه سياسة الهجرة ويعرض خلفية وأساسً‏ ا نظريًا<br />

لتحليل الثغرات.‏<br />

4. نتائج الدراسة<br />

يستقي معلومات من تقارير خبراء ودراسات تكميلية لتلخيص أوجه التطوير التشريعي<br />

في البلدان واألقاليم التسعة،‏ وشبكة قيود التأشيرات بني تلك البلدان،‏ واملؤسسات<br />

الوطنية ‏)احلكومية وغير احلكومية(،‏ واملؤسسات اإلقليمية والتصديق على االتفاقيات<br />

الدولية ذات الصلة.‏<br />

5. حتليل الثغرات<br />

يستخدم حتليل الثغرات أربعة مصادر للمعلومات كالتالي:‏<br />

أ.‏ سياق احلوارات األخرى حول السياسات التي تشارك بها البلدان واألقاليم الشريكة<br />

ب.‏ اتساق السياسات:‏ الروابط بني سياسة الهجرة والسياسة املتعلقة باجملاالت ذات<br />

الصلة<br />

ج.‏ حالة االتفاقيات الثنائية حول الهجرة.‏<br />

د.‏ حتليل ثغرات منهجي لألهداف التي تضعها خطط عمل سياسة اجلوار األوروبية<br />

املتعلقة بالهجرة،‏ مقارنة بنتائج تلك احلوارات بشأن السياسات<br />

6. دراسات البلدان<br />

دراسة لثمانية بلدان تشكل التقرير بالكامل.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 17

7. استنتاجات:‏<br />

ملخصة بشكل أوسع في النقاط من 4 إلى 12 أعاله.‏<br />

8. اآلثار على السياسة والبحث:‏<br />

وميكن تلخيص هذه اآلثار كما يلي:‏<br />

1. أثمر التعاون بشأن الهجرة بني االحتاد األوروبي والبلدان واألقاليم الشريكة فوائد<br />

كبيرة.‏<br />

2. سيؤتي االندماج اإلقليمي املطرد بني البلدان واألقاليم الشريكة فوائد أكبر.‏<br />

3. متكني وصول عام أكبر للمعلومات حول االتفاقيات الثنائية<br />

4. يجب أن يُصحب االهتمام املتزايد في التشريع املتعلق بالهجرة زيادة التصديق<br />

على االتفاقيات الدولية ذات الصلة به<br />

5. تطوير قدرات اجملتمع املدني لدعم احلكومات في واجباتها املتعلقة باحترام حقوق<br />

املهاجرين متفاوتة بني البلدان الشريكة.‏<br />

6. تستدعي االستجابة الفعالة <strong>للهجرة</strong> إجراء تغييرات في مجاالت السياسة فضالً‏<br />

عن سياسة الهجرة.‏<br />

7. يزيد عدم وضوح حتديد األهداف من مناقشات السياسة من صعوبة حتليل اتخاذ<br />

السياسات ووضع التشريعات وعمل املؤسسات.‏<br />

8. تتميز الفرص املتاحة للتدريب والربط الشبكي بني مسؤولي البلدان الشريكة،‏<br />

كما في مشروع ‏»<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2«، مبزايا واضحة حول السياسة.‏<br />

9. جتعل مشكلة توفر البيانات في هذا اجملال عملية التحليل الفعال التخاذ<br />

السياسات أمرًا صعبًا.‏<br />

10. يوفر مركز كونسورتيوم األبحاث التطبيقية عن الهجرة الدولية )CARIM(<br />

خدمة ال تقدَّر بثمن للباحثني ومتخذي القرارات على السواء.‏<br />

ملحق:‏ يوجد ملحق قيم يتكون من 526 صفحة كمستند pdf منفصل،‏ يضم<br />

التشريعات األصلية لألغلبية العظمى من قوانني الهجرة في البلدان واألقاليم التسعة<br />

الشريكة.‏<br />

— 18 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

1. مقدمة<br />

حتظى الهجرة بأولوية بالغة بني مهام حكومات الدول األعضاء باالحتاد األوروبي منذ<br />

أواخر 1980 على األقل؛ حيث زعزعت نهاية احلرب الباردة أمناط الهجرة القائمة بعد<br />

احلرب.‏ ومنذ هذه الفترة،‏ أدركت احلكومات األوروبية تدريجيًا أن أوروبا قارة مستهدفة<br />

<strong>للهجرة</strong>،‏ رغم أنه حتى البلدان ‏»اجلديدة«‏ ذات الهجرة في جنوب أوروبا شكلت مستويات<br />

هجرة صافية إيجابية مع أوائل 1970. وقد شهد العقدان التاليان أيضً‏ ا إحراز املفوضية<br />

األوروبية لقصب السبق في بدء التشريع اجملتمعي بشأن الهجرة والتفاوض املتعلق<br />

باتفاقيات مع بلدان العالم الثالث.‏<br />

كما أقرت املفوضية وحدها أكثر من 20 عنصرًا تشريعيًا في مجال الهجرة واللجوء<br />

منذ عام 2000، كلها ملزم للدول األعضاء في االحتاد األوروبي.‏ 3 إضافة إلى هذا البرنامج<br />

التشريعي الشامل،‏ أدخلت الدول األعضاء باالحتاد األوروبي تشريعات وطنية جديدة حول<br />

الهجرة بتنظيم مدهش؛ حيث تسن كل من اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا - باعتبارها<br />

أكبر األعضاء - وكذلك معظم البلدان املستهدفة <strong>للهجرة</strong> باالحتاد األوروبي تشريعات<br />

رئيسية جديدة في هذا اجملال كل عدة سنوات منذ عام 2000 وكثير من التغييرات<br />

الطفيفة كل فترة.‏ بينما نادرًا ما كانت الدول األعضاء األخرى أقل نشاطًا.‏<br />

تتسم البلدان واألقاليم الثمانية الشريكة التي تتناولها هذه الدراسة بتجارب شديدة<br />

االختالف في الهجرة وكذلك في سياقات التشريعات؛ لذا متثل تباينًا صارخً‏ ا مع الدول<br />

األعضاء في االحتاد األوروبي.‏ ولم يشهد أي من البلدان الشريكة شيئًا مماثالً‏ للتطوير<br />

التشريعي الشامل الذي أصبح شائعًا في أوروبا.‏ فحتى البلدان التي بها أعداد كبيرة<br />

من املهاجرين نادرًا ما تقر تشريعات جديدة.‏ فاألردن مثالً‏ لم تُقر سوى قانونني رئيسيني<br />

بشأن الهجرة منذ استقاللها عام 1946، رغم أنها تستحوذ على أحد أكبر املعدالت<br />

النسبية <strong>للهجرة</strong> في العالم:‏ فأكثر من 40 من سكانها مهاجرون.‏ يضم مشروع<br />

‏»<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2« تسعة بلدان شريكة،‏ ولكنه ال يشمل تقريرًا حول سوريا،‏ التي<br />

تعد أكثر بعدًا عن هذه املناقشة.‏<br />

1 المملكة المتحدة ‏)وبالتالي أيرلندا(‏ شاركت في جميع التوجيهات التي تناولت اللجوء،‏ وكل معاهدات إعادة<br />

القبول و‎11‎ معيارً‏ ا من أصل 17 تتعلق بالهجرة غير القانونية.‏ وقد جعل موقع المملكة المتحدة خارج منطقة شنجن أقل<br />

حاجة إلى المشاركة في نظم مشتركة حول الهجرة غير القانونية؛ لذا شاركت في خمس نظم من 11، وكان ذلك واضحً‏ ا<br />

أكثر في التأشيرات والسيطرة على الحدود،‏ إذ لم تشارك سوى في نظامين من 35. بينما انسحبت الدانمرك عمومًا من<br />

كل التشريعات المتعلقة بالقضاء والشؤون الداخلية.‏ وقد استمرت تلك اإلمكانيات في المشاركة أو عدمها في التشريعات<br />

المتعلقة بهذا المجال تابعة لمعاهدة لشبونة.‏ ( لمزيد من المعلومات،‏ راجع:‏<br />

_http://europa.eu/legislation<br />

summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/<br />

index_en.htm<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 19

تندرج البلدان واألقاليم الشريكة ضمن ثالث مجموعات مميزة من ناحية جتاربها مع<br />

الهجرة.‏ أولى تلك اجملموعات،‏ دول املغرب الثالث التي تظل أكثر دول الهجرة كثافة،‏<br />

إذ ينتمي إليها غالبية املهاجرين املتمركزين في الدول األعضاء باالحتاد األوروبي،‏ ولكن<br />

ثمة مؤشرات لزيادة الهجرة العائدة من جنسيات مغربية من أوروبا.‏ وقد كانت الهجرة<br />

العائدة كبيرة لفترة معينة،‏ ولكنها تشمل بشكل رئيسي املتقاعدين؛ كما تزيد<br />

الهجرة العائدة حديثًا ألفراد في سن العمل من هذه الشريحة،‏ ومتثل استجابة لتزايد<br />

ديناميكية االقتصادات اإلقليمية.‏ 4 وأخيرًا،‏ توجد اآلن أعداد قليلة نسبيًا من املهاجرين،‏<br />

معظمهم من غرب إفريقيا.‏<br />

تأتي في املقابل اجملموعة الثانية،‏ التي تتكون من األردن وسوريا ولبنان وإسرائيل،‏ وقد<br />

أصبحت منذ زمن من البلدان التي تضم معدالت هجرة،‏ وتوفر مالذًا لعدد كبير من<br />

الالجئني الفلسطينيني ومن العراقيني مؤخرًا بالنسبة لألردن وسوريا ولبنان،‏ وللمهاجرين<br />

اليهود حول العالم بالنسبة إلسرائيل.‏ وقد أصبح كل واحد من البلدان األربعة يضم<br />

أعدادًا كبيرة أو جوهرية من املهاجرين ألجل العمل من أماكن أخرى باملنطقة ومن<br />

جنوب وشرق أسيا،‏ كما أصبحت إسرائيل تستقبل طالبي اللجوء،‏ من إفريقيا الوسطى<br />

في الغالب.‏<br />

وتأتي أخيرًا اجملموعة الثالثة التي تضم فلسطني ومصر،‏ وبالبلدين معدالت كبيرة<br />

<strong>للهجرة</strong>،‏ ولكن جغرافية هذه الهجرة مختلفة متامً‏ ا عن املغرب.‏ فمن فلسطني خرجت<br />

أعداد كبيرة من الالجئني الذين يعيشون في دول اجلوار،‏ ولكن أيضً‏ ا تعيش بها أعداد<br />

هائلة من يهود الشتات املهاجرين للعمل،‏ والذين يتركزون في اخلليج وعدد أقل من<br />

الالجئني الذين غادروا إلى بلدان بعيدة،‏ كالواليات املتحدة بشكل أساسي.‏ كما أن مصر<br />

تتسم بالنمط ذاته من الهجرة العاملة وتركز مهاجريها في أماكن أخرى باملنطقة<br />

واخلليج،‏ ووجود جتمع مصري متزايد في أوروبا،‏ يتركز بشكل رئيسي في إيطاليا،‏ كما<br />

توجد أعداد كبيرة في أمريكا الشمالية.‏ رغم أن مصر من البلدان املصدرة <strong>للهجرة</strong>،‏ إال<br />

أنه يعيش بها أعداد كبيرة من املهاجرين والالجئني،‏ السودانيني على وجه اخلصوص.‏<br />

لقد جعل االحتاد األوروبي الهجرة أحد عناصر سياستها اخلارجية،‏ من خالل املشاركة<br />

في مناقشات حول موضوعات الهجرة عبر اتفاقيات االرتباط الثنائية املبكرة مبوجب<br />

عملية األورومتوسطي،‏ كتلك التي وقعتها تونس عام 1995. وقد تلتها مبادرات أخرى<br />

مع بدء االحتاد األوروبي جملموعة من املناقشات حول الهجرة مع دول العالم الثالث.‏ وقد<br />

وكلت إلى مجموعة عمل رفيعة املستوى بشأن الهجرة واللجوء مهمة إعداد خطط<br />

عمل بشأن العالقات ذات الصلة بالهجرة مع ست من بلدان العالم الثالث،‏ مبا في<br />

4 راجع مثالً‏ مشروع ‏»الهجرة العائدة إلى المغرب«‏ )http://www.mirem.eu/(<br />

— 20 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

ذلك املغرب،‏ لتمثيلها في اجمللس األوروبي في تامبير عام 1999. وفي يونيو 2000، وُقعت<br />

اتفاقية كوتونو؛ وقد مثلت مرحلة تالية في التعاون بشأن التطوير بني االحتاد األوروبي<br />

و‎69‎ دولة من دول إفريقيا والبحر الكاريبي واحمليط الهادئ ،)ACP( لكنها شملت<br />

مسودة اتفاقية إعادة قبول <strong>للهجرة</strong> في البند 13. وقد ذهبت االقتراحات أبعد من ذلك<br />

في اجمللس األوروبي في إشبيلية عام 2002 عندما اقترح وفدا اململكة املتحدة وإسبانيا<br />

أن تكون معونات التطوير مشروطة بالتعاون في حظر الهجرة غير القانونية،‏ ولكن<br />

االقتراح واجه رفضً‏ ا.‏<br />

في ديسمبر 2005، جعل النهج العاملي <strong>للهجرة</strong> الذي يتبعه االحتاد األوروبي هذا املكون<br />

اخلارجي لسياسة الهجرة واضحًا كما وضع حزمة أهداف سياسات شفافة حول<br />

موضوعات الهجرة القانونية،‏ والهجرة غير القانونية،‏ والهجرة والتنمية.‏ وما يزال إطار<br />

العمل هذا في حيز التنفيذ،‏ وجرت عليه حتديثات في مناسبات متعددة منذ دراسات<br />

البلدان التي يشملها هذا التقرير،‏ وسيُستخدم لهيكلة هذا التقرير كذلك.‏ وقد أصبح<br />

وسيلة مؤثرة لتقدمي سياسة الهجرة على نحو كلي،‏ ويُستخدم على نطاق واسع<br />

في عمليات املشاورة اإلقليمية باملنطقة ككل،‏ كاملؤمترات األوروإفريقية حول الهجرة<br />

والتنمية.‏<br />

وميكن اعتبار مشروع ‏»<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2«، الذي نشأت هذه الدراسة منه،‏ أحد مكونات<br />

النهج العاملي.‏ وقد فرضت تلك اجلغرافيات اخملتلفة <strong>للهجرة</strong> التي مثلتها البلدان التسعة<br />

الشريكة في املشروع اختالف االهتمامات والدوافع للمشاركة في حوار مع االحتاد<br />

األوروبي على نحو واسع بني البلدان واألقاليم الشريكة.‏ ويعد االحتاد األوروبي الشريك<br />

الطبيعي في احلوارات بشأن الهجرة بالنسبة لدول املغرب،‏ الراغبة في ضمان رفاهية<br />

مهاجري بلدانهم وضمان استمرار عودة أسفارهم مبساهمات هائلة على اقتصادياتهم.‏<br />

وبالنسبة للدول األعضاء باالحتاد األوروبي،‏ فتقع دول املغرب في موقع استراتيجي<br />

على أشهر املداخل املستخدمة من قِبل املهاجرين غير املوثقني؛ لذا من شأن دعم<br />

تشريع جديد للتحكم في الهجرة تقليل التحكم املطلوب على حدود االحتاد األوروبي.‏<br />

فالبنسبة لسوريا من ناحية أخرى،‏ يكون التركيز على حوار أقل وضوحًا نظرًا لقلة<br />

مسالك الهجرة إلى االحتاد األوروبي.‏ ومع ذلك،‏ تشير حقيقة مشاركة جميع البلدان<br />

واألقاليم الشريكة بانتظام في البرنامج الشامل ألنشطة برنامج ‏»<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2«<br />

إلى أن الكل يرى بعض املصالح في احلفاظ على املشاركة مع االحتاد األوروبي في هذه<br />

القضايا وتطوير حوارات على املستوى اإلقليمي في هذه األحداث.‏<br />

ويقتحم هذا التقرير مجاالً‏ مكتظًا بالفعل بدراسات أكادميية عالية اجلودة.‏ ويأتي<br />

على رأسها وأوسع مجموعة اخلبرات انتشارًا بشأن الهجرة في املنطقة وخارجها بال<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 21

شك مركز كونسورتيوم األبحاث التطبيقية عن الهجرة الدولية )CARIM( باملعهد<br />

اجلامعي األوروبي.‏ ويضم CARIM مكتبة غنية بالتقارير حول تلك املوضوعات،‏ وتشمل<br />

كل البلدان واألقاليم التسعة الشريكة في مشروع ‏»<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2« وشبكة تضم<br />

أكثر من 50 خبيرًا أكادمييًا في هذه البلدان فحسب.‏ 5 إضافة إلى ،CARIM يوجد نطاق<br />

عريض من املراكز البحثية املتخصصة حول الهجرة تغطي املنطقة،‏ وإليك هنا قائمة<br />

هائلة مفصلة.‏ 6 وترعى منظمات دولية اخرى دوريًا دراسات أو مؤمترات،‏ مع مساهمات<br />

8<br />

ملحوظة مؤخرًا من املنظمة الدولية <strong>للهجرة</strong> )IOM( 7 ومنظمة العمل الدولية .)ILO(<br />

وذلك إضافة إلى إصدار مواد كثيرة ذات صلة من خالل الدوريات والنصوص العلمية.‏<br />

ومع األخذ في االعتبار ثراء املواد احلالية املتعلقة بهذا املوضوع،‏ ال تبدو القيمة املضافة<br />

من وراء دراسة إضافية واضحة في الوقت احلالي،‏ ولكننا نعود إلى الدعوة األصلية<br />

لعمل دراسة أجراها املؤمتر اإلقليمي لبرنامج ‏»<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2« في نهاية عام<br />

2009. كما أنها ركزت على احلاجة إلى دراسة إقليمية مقارنة لتتمخض عن معلومات<br />

مقارنة حول كل واحد من البلدان واألقاليم التسعة.‏ يوجد كثير من الدراسات املتميزة<br />

التي تشمل بلدانًا في العمق،‏ أو أجزاءً‏ من املنطقة،‏ لكن ال توجد دراسة تشمل<br />

البلدان واألقاليم التسعة كلها باستخدام إطار عمل مقارن مبسط يركز على اجلوانب<br />

التشريعية واملؤسسية والسياسات.‏ وهذه هي الفجوة التي يعرضها هذا التقرير مللئها.‏<br />

يستخدم هذا التقرير مصطلحات واضحة نسبيًا لكنها تتطلب شيئًا من الدقة.‏<br />

فالتشريع يشير إلى القوانني،‏ والنصوص الفردية التي تنال املوافقة.‏ تستخدم كلمة<br />

‏»سياسة«‏ مبفهوم أعم لإلشارة إلى حزمة من القوانني التي تشكل نهجًا معينًا حول<br />

قضية ما،‏ الهجرة في هذه احلالة؛ وال تشير ‏»سياسة الهجرة«‏ إلى قانون واحد فحسب،‏<br />

وإمنا إلى قوانني موجهة نحو وضع نهج معني حول الهجرة.‏ أما ‏»املؤسسات«‏ فقد تعني<br />

مجموعة أوسع من املفاهيم،‏ لكنها تُستخدم هنا لإلشارة إلى كيانات ممولة شعبيًا<br />

3 لمزيد من التفاصيل،‏ راجع:‏ http://www.carim.org/<br />

4 نذكر فقط مجموعة موجزة،‏ في المغرب توجد رابطة األبحاث المغربية عن الهجرة الدولية ،)AMERM(<br />

والمرصد اإلقليمي لمسافات ودراسات الهجرة ،)ORMES( مركز دراسات حركات الهجرة من المغرب<br />

،)CEMMM( وغيرها.‏ وفي الجزائر،‏ يوجد مركز بحوث االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية وغيره.‏ أما في<br />

مصر،‏ فيوجد مركز دراسات الهجرة والالجئين.‏ وفي لبنان،‏ يوجد مركز الحدود.‏ ويوجد في إسرائيل،‏ مركز<br />

الهجرة الدولية واالندماج.‏<br />

كما توجد بعض المراكز األخرى.‏<br />

5 المنظمة الدولية <strong>للهجرة</strong> )IOM( والمعهد الدولي للقانون اإلنساني )2009(، قانون الهجرة الدولية وسياساتها المائدة<br />

المستديرة في السياق األورومتوسطي:‏ سان ريمو 15 و‎16‎ ديسمبر <strong>2008</strong>.<br />

Musette, M.S. with M. Benjemia, K. Elmadmad and A. Kerdoun (2006) Rapport sur les 6<br />

législations relatives à la migration internationale au Maghreb Central, ILO, Cahiers<br />

.des Migrations Internationales 77F<br />

— 22 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

تضطلع ببعض املهام املتعلقة بالهجرة.‏<br />

يقع التقرير في ثمانية فصول.‏ ويعرض الفصل التالي األسلوب املنهجي املتبع،‏ ويتناول<br />

تشكيلة فريق البحث.‏ وينتقل الفصل الثالث إلى مراجعة منهجية للمادة،‏ ويركز<br />

بشكل خاص على خلفية النهج العاملي وسياق حتليل الثغرات.‏ أما الفصل الرابع<br />

فيلخص نتائج التقرير قبل االنتقال إلى حتليل الثغرات بهذه املادة في الفصل التالي.‏<br />

كما يتناول الفصل السادس بعد ذلك تقارير البلدان الرئيسية،‏ والتي تشكل التقرير<br />

ككل.‏ ويقدم الفصالن السابع والثامن االستنتاجات واآلثار املترتبة على السياسة.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 23

2. نهج الدراسة الذي اتبعه فريق البحث وتشكيلته:‏<br />

أملت نهج هذه الدراسة في البداية االختصاصات التي تشملها كراسة الشروط<br />

واملواصفات ملشروع ‏»<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2«. وقد اشترطت ضرورة إدارة الدراسة من خالل<br />

منسق بحثي يعني فريقًا بحثيًا من تسع خبراء قانونيني.‏ ويفضل أن يكون كل خبير من<br />

هؤالء اخلبراء القانونيني موجودًا في أحد البلدان واألقاليم التسعة الشريكة في مشروع<br />

‏»<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2«. وقد تشكل الفريق بهذه الطريقة،‏ باستثناء اخلبير السوري اضطر<br />

إلى االنسحاب قبل االنتهاء من الدراسة.‏ أما بقية اخلبراء،‏ فجميعهم موجود في البلد<br />

الذي كان يكتب منه ‏)اجلدول 2.1(.<br />

اجلدول 21: خبراء البلدان الذين يشكلون فريق البحث<br />

البلد<br />

الجزائر<br />

مصر<br />

إسرائيل<br />

األردن<br />

لبنان<br />

المغرب<br />

فلسطين<br />

تونس<br />

اسم الخبير<br />

عزوز كردون<br />

عبد السالم<br />

إبراهيم<br />

إيالن كوهين<br />

مأمون الفار<br />

سميرة طراد<br />

مليكة بن<br />

راضي<br />

أحمد حنون<br />

لطفي الشاذلي<br />

المنصب<br />

أستاذ في القانون،‏ بجامعة منتوري بمدينة قسنطينة.‏<br />

مستشار قانوني بوزارة القوى العاملة والهجرة،‏<br />

بالقاهرة.‏<br />

موظف برامج أقدم،‏ بمركز الهجرة الدولية<br />

واالندماج،‏ بالقدس.‏<br />

مدير شركة الفار القانونية،‏ بعمَّان.‏<br />

مديرة مركز الحدود،‏ ببيروت.‏<br />

أستاذ القانون بجامعة محمد الخامس،‏ بالرباط.‏<br />

مدير عام دائرة شؤون الالجئين،‏ برام اهلل.‏<br />

أستاذ قانون،‏ بجامعة تونس،‏ تونس.‏<br />

— 24 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

وقد زوِّد كل اخلبراء بهيكل الدراسة املطلوب منه اتباعه أثناء إعداد تقارير حول<br />

بلدانهم.‏ وقد كان ذلك بغرض اتباع كل الدراسات لهيكل موحد.‏ وتظهر نسخة من<br />

هذا الهيكل في الفصل ‎6‎أ بهذا التقرير.‏ وقد صُ‏ ممت التقارير لتعكس الهيكل الكلي<br />

للنهج العاملي،‏ مع تركيز بعض األقسام على تفاصيل مؤسسات وتشريعات تغطي<br />

الهجرة القانونية،‏ والهجرة غير القانونية،‏ والهجرة والتنمية.‏ وقد عُني كل قسم من<br />

هذه األقسام بالتطويرات املؤسسية،‏ وإطار عمل التشريع الوطني واعتبارات السياسة<br />

التكميلية،‏ كاتفاقيات الهجرة الثنائية أو الهجرة اإلقليمية.‏<br />

2.1 األسلوب املنهجي املتبع<br />

طُلب من الباحثني استخدام مجموعة من التقنيات املنهجية أثناء كتابة تقاريرهم.‏<br />

وقد سمح ذلك بتنفيذ عملية التقسيم الثالثي،‏ مبا في ذلك التحقق من صحة مصدر<br />

مع مصادر أخرى.‏ وتشمل الطرق املتبعة:‏<br />

• مراجعة املواد.‏<br />

• مراجعة املواد الرمادية ‏)التي تتكون من أوراق غير منشورة من املنظمات غير<br />

احلكومية،‏ وأوراق مناقشات عامة وغيرها.(‏<br />

• حتليل السياسات،‏ والتشريعات واملؤسسات املتعلقة بالهجرة.‏<br />

• حتليل الثغرات.‏<br />

• مراجعات مستفيضة مع مقرري السياسات واملشرعني في البلدان الشريكة.‏<br />

• مراجعات مع أكادمييني،‏ وباحثني ومحامني يعملون في مجال سياسات وتشريعات<br />

الهجرة.‏<br />

من الضروري مالحظة أنه لم يُجرَ‏ بحث أساسي لهذا املشروع.‏ لم تجُرَ‏ محاوالت لتحري<br />

األثر املباشر للسياسات على أعداد املهاجرين أو أحوالهم فضالً‏ عما يقرره واضعو<br />

السياسات،‏ وأماكن وجودهم،‏ واملنظمات غير احلكومية املعنية بحقوق املهاجرين.‏ وتعد<br />

املعلومات املتعلقة بهذا اجملال حساسة بشكل خاص،‏ وحتى املعلومات اإلحصائية كثيرًا<br />

ما تكون نادرة أو سرية.‏ وفي بعض احلاالت،‏ أُطلعنا - نحن أو خبراء البلدان - على مثل<br />

هذه املعلومات،‏ ولكننا راعينا أال نستخدم سوى املعلومات املتاحة بحرية وبدون قيود<br />

في هذا التقرير.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 25

وللسماح مبناقشة التقرير مع اخلبراء املعنيني وفي بعض احلاالت إلجراء بحث تكميلي،‏<br />

زار املنسق ومساعده للبحث خبراء ست من البلدان الثمانية هي:‏ اجلزائر ومصر<br />

وإسرائيل واألردن واملغرب وفلسطني.‏ ولم يتسنَ‏ اللقاء وجهًا لوجه سوى مع خبيرين<br />

منهم في:‏ تونس ولبنان.‏ كما التقى منسق البحث بخبراء إقليميني في اجلزائر وإسرائيل<br />

واملغرب وفلسطني،‏ وأجرى مراجعات تكميلية وزار مكتبات بحثية.‏ ولم يسمح جدول<br />

البحث سوى بقضاء فترات زمنية قصيرة في كل موقع،‏ لم يزِد عن يومني بكل بلد.‏<br />

يعرض الفهرس قائمة كاملة باملراجعات التكميلية التي أُجريت.‏<br />

— 26 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

3. السياسة وخلفية نظرية:‏ مراجعة املواد<br />

3.1 مقدمة:‏ تعاون االحتاد األوروبي مع دول العالم الثالث في سياسة<br />

الهجرة<br />

لقد وضع التنسيق املعني بالسياسات املتعلقة بالهجرة موضع التنفيذ أوالً‏ من خالل<br />

معاهدة أمستردام 1997، واجمللس األوروبي في تامبير ‏)أكتوبر 1999( وتطور بعد ذلك<br />

باجمللس األوروبي في الهاي ‏)نوفمبر 2004(. بدأت املفوضية األوروبية في وقت مبكر<br />

عام 1997 في عدد من برامج التدخل اجلغرافية خارج املنطقة األوروبية،‏ كبرنامج<br />

AENEAS وTACIS وPHARE وميدا،‏ التي كانت تهدف إلى تعزيز القدرات<br />

املؤسسية،‏ وحتسني مراقبة احلدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية واالجتار بالبشر،‏<br />

الهجرة العائدة وإعادة إدماج الالجئني واملشردين وحتسني سياسات وتسهيالت استقبال<br />

طالبي اللجوء والالجئني.‏<br />

بحلول عام 2004 كان هناك شعور باحلاجة إلى مجموعة محددة من أدوات وآليات<br />

تنفيذ أكثر شموالً‏ وموضوعية لتوفير إطار عمل أفقي مجتمعي فعال؛ لتعزيز التعاون<br />

بني مجموعة متنوعة من أصحاب املصلحة،‏ مبا في ذلك االحتاد األوروبي والبلدان اجملاورة<br />

ودول العالم الثالث وهيئات دولية معنية بظاهرة الهجرة املعاصرة.‏ وفي أكتوبر 2005،<br />

دعا اجتماع غير رسمي لرؤساء دول وحكومات االحتاد األوروبي في هامبتون كورت<br />

باململكة املتحدة إلى اتباع نهج شامل ملعاجلة الهجرة،‏ مع التركيز بوجه خاص على<br />

اجلوانب األمنية واإلمنائية <strong>للهجرة</strong> من إفريقيا الى االحتاد األوروبي.‏ وفي نوفمبر 2005، دعا<br />

اجمللس األوروبي إلى اتباع نهج شامل <strong>للهجرة</strong> والعالقات اخلارجية.‏<br />

في 30 نوفمبر 2005 نقلت املفوضية األوروبية ما أعتُبر إجراءات ذات أولوية بالنسبة<br />

إلفريقيا والبحر املتوسط بشأن حتديات الهجرة.‏ ونتيجة لذلك،‏ اُعتمد ‏»النهج العاملي<br />

<strong>للهجرة</strong>«،‏ في املقام األول بهدف تعزيز التعاون بني الدول األعضاء في االحتاد األوروبي<br />

فيما يتعلق بالهجرة،‏ وزيادة احلوار والتعاون مع الدول اإلفريقية وغيرها من البلدان اجملاورة<br />

التي تغطي منطقة البحر املتوسط بأسرها.‏ وقد حدد النهج العاملي إجراءات التمويل<br />

والتنفيذ في إطار سياسة اجلوار األوروبية )ENPI( وجهاز التعاون اإلمنائي والتعاون<br />

االقتصادي .)DCECI(<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 27

على الرغم من التركيز احلالي على إفريقيا والبحر املتوسط نظرًا حلجم تدفقات الهجرة<br />

املعاصرة من هذه املناطق،‏ وضع النهج العاملي <strong>للهجرة</strong> إطارًا مرجعيًا أوسع يعترف بأن<br />

أوروبا قد حتولت من كونها منطقة هجرة إلى قارة للمهاجرين،‏ مع استقبال الهجرة<br />

املتدفقة من مختلف املناطق،‏ مبا في ذلك أمريكا الوسطى واجلنوبية،‏ وأوروبا الشرقية،‏<br />

ووسط وجنوب غرب آسيا والصني.‏ ويعد أكثر من 21 مليون 9 من سكان أوروبا مهاجرين<br />

من آسيا والشرق األوسط وشمال إفريقيا،‏ وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا<br />

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي،‏ ويتوقع البعض انخفاض الدور األوروبي كمنطقة<br />

استقبال للمهاجرين في السنوات املقبلة.‏ 10 وبناءً‏ على ذلك،‏ ال يقتصر النهج املستدام<br />

طويل األجل <strong>للهجرة</strong> إلى االحتاد األوروبي على إحكام السيطرة على احلدود ونظم<br />

الهجرة،‏ بل واألهم من ذلك أنه يهدف إلى تطوير أدوات إلدارة الهجرة من خالل شراكات<br />

مع البلدان اجملاورة ودول العالم الثالث التي تساعد على حل بعض األسباب اجلذرية<br />

<strong>للهجرة</strong> في تلك املناطق والدول.‏<br />

يسعى النهج العاملي <strong>للهجرة</strong> إلى تسهيل الهجرة القانونية،‏ ومراقبة الهجرة غير<br />

القانونية،‏ ومعاجلة األسباب اجلذرية <strong>للهجرة</strong> من البلدان املصدِّرة <strong>للهجرة</strong>.‏ يُنظر إلى<br />

عام 2006، وهي السنة األولى الكاملة التي يتم تنفيذ النهج العاملي فيها،‏ كإحدى<br />

سنيِّ‏ وضع جداول األعمال مع إفريقيا.‏ كما يُنظر إلى مؤمتر الرباط في يوليو،‏ وحوار<br />

األمم املتحدة رفيع املستوى بشأن الهجرة في سبتمبر،‏ واجتماع وزراء االحتاد األوروبي<br />

وإفريقيا الذي عقد في ليبيا في نوفمبر كفرص أُتيحت إلقامة ‏»مجاالت تعاون«‏ بني<br />

االحتاد األوروبي ودول اجلوار،‏ وكذلك دول العالم الثالث.‏<br />

في هذه املرحلة املبكرة من النهج العاملي،‏ حتظى تدابير إدارة احلدود بأهمية بالغة.‏ وقد<br />

كان عام 2006 أول سنة كاملة من عمل قوة التنسيق ومراقبة أمن احلدود اجلديدة<br />

باالحتاد األوروبي،‏ .Frontex كما شملت هذه األنشطة إنشاء شبكة دوريات بالبحر<br />

األبيض املتوسط،‏ وشبكة دوريات ساحلية،‏ وقوة الرد السريع،‏ إضافة إلى إنشاء شبكات<br />

من موظفي االتصال بشأن الهجرة.‏ وقد قُدِّمت مجموعة مهمة من اإلضافات املقترحة<br />

على جدول أعمال النهج العاملي من قبل وزراء العدل والشؤون الداخلية في تامبير<br />

في 21 سبتمبر 2006، ورؤساء الدول واحلكومات في الهتي في 20 أكتوبر 2006، الذين<br />

اقترحوا على التوالي إدراج مجاالت سياسة عامة لم تكن جزءًا من جدول أعمال النهج<br />

العاملي في نوفمبر/ديسمبر 2005 مثل الهجرة القانونية وتدابير االندماج.‏<br />

)2010: Collet and Munz 7 5(. مستقبل الهجرة األوروبية:‏ الخيارات السياسية لالتحاد األوروبي ودوله<br />

األعضاء.‏ ورقة المعلومات األساسية:‏ تقرير الهجرة العالمية لعام 2010<br />

8 تقرير الهجرة العالمية للمنظمة الدولية <strong>للهجرة</strong> )IOM( لعام 2010<br />

مستقبل الهجرة:‏ بناء القدرات للتغيير،‏ جينيف،‏ المنظمة الدولية <strong>للهجرة</strong>،‏ صفحة 178<br />

— 28 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

في 28 نوفمبر 2006، تبنى مجلس إيكوفني استنتاجات بشأن السياسات الرامية إلى<br />

زيادة الفوائد االقتصادية لالحتاد األوروبي من الهجرة.‏ وكما تنص خطة سياسة الهجرة<br />

القانونية،‏ ومتشيًا مع أهداف استراتيجية التوظيف األوروبية،‏ سعى االحتاد األوروبي إلى<br />

نهج ذي شقني للسنوات املقبلة،‏ وبشكل خاص بهدف تسهيل قبول فئات معينة من<br />

املهاجرين على أساس االحتياجات املطلوبة ‏)كالعمال ذوي املهارات العالية واملوسميني(،‏<br />

دون اإلخالل بتطبيق مبدأ تفضيل اجملتمع،‏ مع استهداف وضع موقف قانوني آمن<br />

ومشترك جلميع العمال املهاجرين بصورة قانونية.‏<br />

وفي عام 2007، بدأت مسألة تسهيل الهجرة القانونية حتظى باهتمام كبير كإحدى<br />

أولويات السياسة وقد عبرت عنها فكرة حزم التنقل،‏ التي كان يُنظر إليها كوسيلة<br />

تتيح ملواطني بلدان العالم الثالث الوصول بشكل أفضل إلى االحتاد األوروبي.‏ ويُتصور<br />

أن حزم التنقل مصممة خصيصً‏ ا للمالمح املميِّزة لدول العالم الثالث بعينها،‏ وتعتمد<br />

بشكل كبير على ‏»مستوى االلتزامات التي تكون إحدى بلدان العالم الثالث ‏]محل<br />

السؤال[‏ مستعدة التخاذها فيما يتعلق مبكافحة الهجرة غير القانونية وتسهيل إعادة<br />

11<br />

إدماج العائدين،‏ مبا في ذلك اجلهود املبذولة لتوفير فرص العمل للعائدين«.‏<br />

وقد اعتُبرت ‏»حزم التنقل«‏ أفضل آلية ميكن من خاللها ترتيب فرص الهجرة الدائرية<br />

وقصيرة املدى،‏ التي يُعتقد أنها توفر بدائل <strong>للهجرة</strong> غير القانونية وتساعده في وقف<br />

آثار هجرة ذوي الكفاءات من دول العالم الثالث.‏ وهكذا،‏ ظهرت حزم التنقل - التي<br />

أصبحت تُعرف باسم شراكات التنقل - باعتبارها تقدم رابطًا عمليًا أكثر وضوحًا بني<br />

الهجرة القانونية والهجرة غير القانونية والهجرة والتنمية.‏ بل أصبح بالفعل االرتباط<br />

بني صناعة السياسة األوروبية والتنمية املستدامة في البلدان املصدِّرة <strong>للهجرة</strong> مقياسً‏ ا<br />

أكثر انتظامً‏ ا للكفاءة من خالل التركيز على ‏»اتساق السياسات املتعلقة بالتنمية<br />

»)PCD( وأوراق اإلستراتيجيات القُطرية واإلقليمية،‏ فضالً‏ عن زيادة التنسيق مع<br />

صندوق التنمية األوروبي .)EDF(<br />

وقُدمت السياسة العامة <strong>للهجرة</strong> األوروبية )CEIP( بواسطة املفوضية في 5 ديسمبر<br />

2007 بثالثة مجاالت اهتمام واسعة تشمل ‏»الرخاء والتضامن واألمن«.‏ ففيما يتعلق<br />

بالرخاء والهجرة،‏ لوحظ أنه ينبغي توفير معلومات واضحة وشفافة وميكن الوصول إليها<br />

10<br />

بسهولة للمهاجرين احملتملني حول الهجرة إلى أوروبا.‏ وتبعًا إلستراتيجية لشبونة<br />

9 مراسلة من المفوضية إلى البرلمان والمجلس األوروبيَين،‏ واللجنة األوروبية االقتصادية واالجتماعية<br />

ولجنة المناطق على الهجرة الدائرية وشراكات التنقل بين االتحاد األوروبي وبلدان ثالثة )2007( COM<br />

)final (p3 248<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 29

أصبحت ذات أهمية متزايدة لربط مهارات املهاجرين باحتياجات سوق العمل فضالً‏<br />

عن استراتيجيات دمج املهاجرين في اجملتمعات املضيفة.‏ استدعت السياسة العامة<br />

<strong>للهجرة</strong> األوروبية زيادة مستوى التضامن واألهداف املشتركة بني الدول األعضاء في<br />

االحتاد األوروبي في مجال الهجرة.‏<br />

دعت السياسة العامة <strong>للهجرة</strong> األوروبية )CEIP( الدول األعضاء إلى تنسيق سياساتها<br />

بشأن القضايا املتعلقة بالهجرة من خالل مبادئ الثقة املتبادلة والشفافية واملسؤولية<br />

املشتركة واجلهود املشتركة.‏ كما عترفت CEIP باحلاجة إلى عنصر مالي فعال يأخذ<br />

في االعتبار التحديات عبر حدود بعض الدول األعضاء بشكل خاص.‏ ولكن من حيث<br />

السياسة العملية،‏ كان حتدي - CEIP وال يزال - ليس فقط في تسهيل التضامن<br />

واألهداف املشتركة بني الدول األعضاء،‏ ولكن على قدم املساواة،‏ إشراك بلدان العالم<br />

الثالث والبلدان اجملاورة في عملية تنسيق الهجرة واإلدارة املشتركة لها.‏ وقد تعلق<br />

املوضوع الثالث واألخير لسياسة CEIP باألمن والهجرة،‏ حيث السعي إلى بدء تطبيق<br />

سياسة تأشيرات مشتركة بني االحتاد األوروبي والبلدان الشريكة.‏ كما يقتضي ذلك<br />

العمل نحو بناء نظام إدارة متكاملة للحدود وإجراءات عودة فعالة.‏<br />

رغم أن كل من CEIP واملعاهدة األوروبية حول الهجرة واللجوء )EPIA( يرتبطان<br />

ارتباطًا وثيقًا بالنهج العاملي من الناحيتني اجلغرافية واملوضوعية.‏ إال أنه - بنهاية عام<br />

- <strong>2008</strong> أعربت املفوضية عن االعتقاد بأنه من الضروري تنقيح النهج بحيث يعكس<br />

بصورة أفضل أهداف االحتاد األوروبي اإلستراتيجية من الهجرة.‏ ويعني ذلك في الواقع<br />

أن االحتاد األوروبي قد واجه على املستوى العملي حتديات كبيرة في اجلمع بني أنظمة<br />

الهجرة املتباينة أحيانًا واحتياجات سوق العمل لدى مجموعة شديدة التباين من الدول<br />

األعضاء.‏ واستجابة لذلك،‏ سعت املفوضية إلى األخذ في االعتبار خصوصيات مختلف<br />

املناطق والبلدان املعنية،‏ واملشاركة في اختيار خيار الترتيبات الثنائية،‏ مع مواصلة تأييد<br />

زيادة التنسيق بني املفوضية والدول األعضاء ودول العالم الثالث.‏<br />

في عام 2009 وفي ضوء األزمة املالية العاملية،‏ ساد شعور بأن آثار سياسات االحتاد<br />

األوروبي على الدول النامية جعلتها أقل تنظيمً‏ ا.‏ كما ساد شعور بأن اخلط الفاصل<br />

بني السياسات اخلارجية والداخلية يتالشى على نحو متزايد ‏»إلى حد فقدان كل من<br />

دليله التجريبي وقيمته السياسية«‏ 12 في بعض األحيان.‏ على سبيل املثال،‏ أسفرت<br />

هجرة األيدي العاملة واستنزاف العقول الناجمة عن هجرة مهاجرين ذوي مهارات<br />

10 مراسلة من المفوضية إلى البرلمان والمجلس األوروبيَين،‏ واللجنة األوروبية االقتصادية واالجتماعية<br />

ولجنة المناطق اتساق السياسات المتعلقة بالتنمية - whole- Establishing the policy framework for a<br />

.15.9.2009 ,Brussels ,)final. (p7 458 )2009(of-the-Union approach COM<br />

— 30 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

عالية من دول العالم الثالث إلى االحتاد األوروبي في قطاعات مثل الرعاية الصحية عن<br />

نقص حاد في العاملني الصحيني في العديد من الدول النامية.‏ 13 وعلى هذا النحو كان<br />

هناك شعور بأن PCD حتتاج إلى تطبيق أكثر تنظيمً‏ ا في صنع السياسات والقرارات.‏<br />

وقد يظل التحدي احلقيقي للسياسة في السنوات املقبلة كما هو،‏ سواءً‏ كان االحتاد<br />

األوروبي والدول األعضاء قادرين وجاهزين لتوفير هجرة حقيقية وخيارات تنقل ملواطني<br />

البلدان النامية الذين يبحثون عن وظيفة قانونية في االحتاد األوروبي مع االحتفاظ برؤية<br />

واضحة على اآلثار الناجتة على التنمية على املدى املتوسط والبعيد.‏ وقد ساهم عدد<br />

من القضايا - وال سيما التحويالت املالية،‏ وزيادة التنقل،‏ وقوة الروابط مع منظمات<br />

الشتات - في السياسة،‏ ولكن ميثل النهج العاملي بالضرورة مجموعة من األدوات<br />

املتطورة التي من شأنها االستجابة لتحديات الهجرة احلالية واملستجدة،‏ كتغير املناخ<br />

والهجرة التي تفرض نفسها بقوة في السنوات املقبلة.‏<br />

لقد أصبحت زيادة شراكات التنقل في واقع األمر محدودة للغاية،‏ وال تخضع حاليًا<br />

سوى ثالث دول لهذه الشراكات.‏ ويجري استخالص دروس مختلفة من األمثلة بحالة<br />

التنفيذ الراهنة.‏ لذلك،‏ ال متثل شراكات التنقل،‏ سوى إحدى اخليارات املمكنة للتنسيق<br />

بني االحتاد األوروبي ودول العالم الثالث حول الهجرة.‏ ومن املرجح أن تتقدم على نحو<br />

تدريجي مع عدد محدود من البلدان األخرى اخملتارة بعناية املنضوية حتت نطاق النهج<br />

العاملي،‏ مع األخذ بعني االعتبار السياسات التي حددها برنامج استكهولم واستنتاجات<br />

املفوضية لعام 2009، التي تؤكد على احلاجة إلى تعزيز التعاون مع بلدان املنشأ واملرور.‏<br />

تتميز املكونات اخملتلفة للنهج العاملي <strong>للهجرة</strong> بالقدرة على مساعدة أوروبا في إدارة<br />

عمليات الهجرة اجلماعية في املستقبل،‏ مع االنطباع بضرورة استمرار الترتيبات الثنائية<br />

األكثر واقعية قصيرة األجل في الوقت نفسه في لعب دور محوري في إدارة الهجرة.‏<br />

3.2 النهج العاملي <strong>للهجرة</strong> باالحتاد األوروبي<br />

يلخص هذا القسم التطورات الرئيسية التي تسهم في النهج العاملي <strong>للهجرة</strong>،‏ حتت<br />

ثالثة عناوين رئيسية هي:‏ الهجرة القانونية والهجرة غير القانونية والهجرة والتنمية.‏<br />

الهجرة القانونية<br />

اعترف برنامج الهاي من نوفمبر 2004 أنه في السنوات املقبلة،‏ ستلعب الهجرة<br />

11 كما تؤثر هذه الظاهرة أيضً‏ ا على بلدان ميدا،‏ على الرغم من أنها أكثر وضوحً‏ ا بال شك في بلدان إفريقيا جنوب<br />

الصحراء الكبرى األكثر فقرً‏ ا ‏)انظر مثالً:‏ H. Musette, S. with Y. Alouane, M. Khachani and<br />

Summary report on migration and development in Central Maghreb’‘ 2006 ,Labdelaoui<br />

)78E ILO International Migration Papers<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 31

القانونية دورًا مهمً‏ ا في االقتصاد القائم على املعرفة ودفع عجلة التنمية االقتصادية<br />

في أوروبا.‏ كما اعترف املؤمتر الوزاري األوروبي - اإلفريقي املعني بالهجرة والتنمية<br />

عام 2006، في الرباط،‏ باحلاجة إلى املوازنة بني منع الهجرة غير القانونية وتسهيل<br />

وسائل أكثر شفافية وقانونية <strong>للهجرة</strong>.‏ في عام 2007 أعلنت املفوضية األوروبية عن<br />

إستراتيجية لتنظيم تنقل العمالة مع الشريك األوروبي ودول العالم الثالث.‏ يبدو<br />

مستقبل الهجرة القانونية إلى االحتاد األوروبي أنه وثيق الصلة بتطوير ترتيبات الهجرة<br />

الدائرية وشراكات التنقل اإلستراتيجية،‏ التي يُنظر إليها على أنها تقدم إمكانية توفر<br />

وضعًا ‏»يفيد اجلميع«‏ من خالل تكوين ‏»دائرة منافع شريفة«،‏ يستفيد مبوجبها كل من<br />

البلدان املرسلة <strong>للهجرة</strong> واملستقبلة لها،‏ فضالً‏ عن املهاجرين أنفسهم من هجرة األيدي<br />

العاملة.‏<br />

تعتمد الهجرة الدائرية بشكل كبير على أنظمة الهجرة املؤقتة واالنتقائية،‏ التي تلبي<br />

احتياجات العمل واملهارات لألسواق األوروبية مع فوائض العمل واحتياجات التنمية<br />

للبلدان الشريكة والثالثة.‏ ومن املتوقع تسهيل ترتيبات الهجرة الدائرية في إطار<br />

شراكات التنقل اإلستراتيجية من خالل نظم مثل نظام الهجرة ‏»بالبطاقة الزرقاء«‏<br />

للمهاجرين ذوي املهارات العالية،‏ على الرغم من أن الهجرة الدائرية ال تقتصر بشكل<br />

واضح على توفر درجة عالية من املهارة.‏ 14 وتسعى شراكات التنقل - كتلك املعمول<br />

بها حاليًا بني االحتاد األوروبي وجمهورية مولدوفا والرأس األخضر وجورجيا - للموازنة<br />

بني املبادئ الثالثة التي وضعها النهج العاملي <strong>للهجرة</strong>،‏ مع تشجيع التنقل والهجرة<br />

القانونية،‏ واحلفاظ على الروابط بني الهجرة والتنمية،‏ ومنع الهجرة غير القانونية وغير<br />

املنتظمة ومناهضتها.‏ بينما تظل جتربة الهجرة الدائرية إيجابية في بلدان مثل مصر؛<br />

حيث شكلت عودة املهاجرين من دول منظمة التعاون والتنمية ومن اخلليج من حيث<br />

‏»دوران العقول«‏ و»دفع مستويات أعلى من العمالة اخلاصة الصغيرة«‏ بني املهاجرين عند<br />

عودتهم 15 عددًا كبيرًا من التحديات التي تواجه إمكانيات الهجرة الدائرية بني االحتاد<br />

األوروبي ومعظم شركائه في برنامج <strong>يوروميد</strong>،‏ ال سيما فيما يتعلق بتقدير املؤهالت<br />

التعليمية واملهنية،‏ فضالً‏ عن املعايير التعليمية على نطاق أوسع.‏ وقد صُ‏ ممت تطويرات<br />

مثل:‏ عمليات بولونيا وكوبنهاجن،‏ وإطار العمل األوروبي اخلاص باملؤهالت ،)EQF(<br />

ومهارات جديدة لفرص عمل جديدة وإستراتيجية االحتاد األوروبي لعام 2020، لبلدان<br />

14 مجلس االتحاد األوروبي،‏ بيان صحفي بتاريخ 25.5.2009 ‏‘تبنى المجلس ‏»البطاقة الزرقاء لالتحاد<br />

األوروبي«:‏<br />

المزيد من مزايا العمالة األجنبية عالية المهارة«‏ المتاح على الموقع http://www.consilium.europa.eu/<br />

pdf.107989/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/misc كان تاريخ آخر وصول له في 16.2.<strong>2011</strong><br />

:Highly-skilled migration patterns and development‘ )2010( .Sika, N 15<br />

Highly Skilled ,17/2010 the case of Egypt’ CARIM Analytic and Synthetic Notes<br />

)Migration Series, CARIM, Florence, (p6<br />

— 32 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

االحتاد األوروبي ولزيادة تسهيل تنقل العمالة عبر االحتاد.‏ وهناك احتماالت محدودة<br />

إلمكانية زيادة تغطيتها لبلدان االحتاد األوروبي الشريكة في املستقبل القريب.‏<br />

ال يزال هناك كثير من العمل الذي يجب إجنازه بشأن تطوير سياسات جتعل الهجرة<br />

الدائرية واقعًا دائمً‏ ا.‏ خلص تقرير صدر مؤخرًا عن املهاجرين ذوي املهارات العالية إلى<br />

ضرورة إلى إنشاء ‏»كشوفات بالعقول املستنزفة عبر الهجرة«‏ - 16 فضالً‏ عن أمور أخرى<br />

- للبلدان املرسِ‏ لة <strong>للهجرة</strong>؛ حيث قد يتطلب فقدان الثروة البشرية في البلدان املرسِ‏ لة<br />

تعويضً‏ ا في شكل عدالة الهجرة أو تقاسم التكاليف،‏ ويجب أن توجِ‏ د تلك السياسات<br />

طرقًا للمهاجرين وجماعات الشتات للعودة وحتقيق ذواتهم بسهولة أكبر؛ حتى يتمكنوا<br />

من اإلسهام في تنمية بلدانهم.‏ 17 ولكن،‏ تظل أهم املعوقات تلك املتعلقة بكفاية ودقة<br />

املعلومات املطلوبة من البلدان الشريكة،‏ وخاصة البلدان الواقعة بإفريقيا ومنطقة<br />

18<br />

الشرق األوسط،‏ والتي تُسهِّل أية هجرة دائرية وتنظمها وتقيِّم آثارها.‏<br />

ال تقتصر ترتيبات الهجرة الدائرية على العمالة املهاجرة ذات املهارات العالية،‏ ولكنها<br />

تشمل أيضً‏ ا العمالة املهاجرة ذات املهارات املتدنية واملؤهالت املنخفضة.‏ ففي العديد<br />

من دول االحتاد األوروبي،‏ حتدث الهجرة االقتصادية إلى حد أكبر في شكل هجرة العمالة<br />

املوسمية واملؤقتة.‏ وتقدَّر أعداد املهاجرين املقبولني سنويًا كعمالة مؤقتة إلى االحتاد<br />

األوروبي مبا يصل إلى 19 600,000. يُذكر أن عددًا من االقتصاديات األوروبية تضع اعتمادًا<br />

طويل املدى على عمالة زراعة موسمية وليست من ذوي املهارات.‏ وقد كان من الصعب<br />

تلبية احتياجات العمل هذه من العمالة الوطنية باالحتاد األوروبي؛ إذ ال يعد العمل في<br />

هذه القطاعات جذابًا من حيث األجر وظروف العمل.‏ وعالوة على ذلك،‏ ثمة أدلة كثيرة<br />

تشير إلى أن العمال املوسميني من دول العالم الثالث قد يواجهون خطر االستغالل<br />

وظروفًا دون املستوى متثل خطرًا على صحتهم وسالمتهم.‏ 20 وقد اعتُبرت قطاعات<br />

16 فريق تنسيق الكونسورتيوم األورومتوسطي لألبحاث التطبيقية حول الهجرة الدولية )CARIM( )2010(<br />

‏»النتائج األولية للجلسة الموضوعية حول هجرة العمال المهرة )HSM( إلى وعبر ومن منطقة شرق وجنوب البحر<br />

المتوسط )SEM( وجنوب الصحراء الكبرى األفريقية )SSA( في الفترة من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2009،<br />

المالحظات التحليلية والتركيبية للكونسورتيوم األورومتوسطي لألبحاث التطبيقية حول الهجرة الدولية )CARIM(<br />

2010/1، الكونسورتيوم األورومتوسطي لألبحاث التطبيقية حول الهجرة الدولية ،)CARIM( فلورانسا ‏)صفحة 5(<br />

17 المرجع نفسه.‏<br />

18 المرجع نفسه.‏<br />

)2010: Collet and Munz 19 6(. مستقبل الهجرة األوروبية:‏ الخيارات السياسية لالتحاد األوروبي<br />

ودوله األعضاء.‏ ورقة المعلومات األساسية:‏ تقرير الهجرة العالمية لعام 2010<br />

األسواق ودمج المهاجرين:‏ نظرة عامة على أوروبا.‏ الحماية االجتماعية وسالسل العمال المهاجرين،‏ البنك الدولي.‏<br />

20 مجلس االتحاد األوروبي،‏ اقتراح بتوجيه البرلمان األوروبي ومجلسه نحو ظروف دخول رعايا<br />

البلدان الثالثة وإقامتهم ألغراض العمل الموسمي )2010( COM 379 ختامي ،COD 0210/2010 بروكسل<br />

.2010/7/13<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 33

اقتصاديات الدول األعضاء التي تعتمد على وجود قوي للعمال املوسميني،‏ مثل:‏ الزراعة<br />

والبستنة والسياحة،‏ قطاعات أكثر عرضة لتوظيف هجرة اقتصادية غير قانونية وغير<br />

نظامية.‏ ويظل من غير الواضح ما إذا كانت الهجرة الدائرية ميكن أن تعالج في الواقع<br />

احتياجات العمالة في أوروبا على املدى البعيد،‏ و»ما إذا كان ميكن تطوير مجتمعات<br />

متماسكة للتعامل بفاعلية مع حتديات شيخوخة السكان وتناقصهم في نهاية<br />

21<br />

املطاف«.‏<br />

الهجرة غير القانونية<br />

لقد عبر اجمللس األوروبي عن ضرورة مكافحة الهجرة غير القانونية طيلة عمله<br />

بشأن قضايا الهجرة.‏ وقد عبر عن ذلك بوضوح في خطة عمل فيينا عام 1998. وفي<br />

استنتاجات مجلس تامبير عام 1999، كرر اجمللس األوروبي على احلاجة إلى إدارة أكثر كفاءة<br />

<strong>للهجرة</strong> والسفر بهدف معاجلة الهجرة غير القانونية من مَ‏ نشئها.‏ وفي نوفمبر 2001،<br />

تبنت املفوضية األوروبية رسالة حول سياسة مشتركة بشأن الهجرة غير القانونية،‏<br />

تسعى إلى تعزيز إطار العمل العقابي للمتهمني باالجتار بالبشر ومساعدة الهجرة غير<br />

القانونية،‏ ومواءمة العقوبات املالية املفروضة على الناقلني،‏ ووضع نظام أوروبي لتحديد<br />

الهوية بالتأشيرات ،)VIS( والوصول إلى اتفاقات إعادة قبول وعودة الهجرة وإقامة<br />

نظام أوروبي إلدارة احلدود،‏ باإلضافة إلى حتسني تبادل املعلومات واإلحصاءات.‏ دعا اجتماع<br />

اجمللس األوروبي في اليكن عام 2001 إلى وضع خطة عمل تستند إلى رسالة املفوضية<br />

حول الهجرة غير القانونية واالجتار بالبشر،‏ تبناها بعد ذلك مجلس القضاء والشؤون<br />

الداخلية )JHA( في 28 فبراير 2002.<br />

ومن املقبول على نطاق واسع أن تستهدف السياسات الرامية إلى وقف تدفق املهاجرين<br />

غير القانونيني إلى أوروبا بداية سلسلة الهجرة واألسباب اجلذرية <strong>للهجرة</strong> في البلدان<br />

واملناطق الرئيسية املرسِ‏ لة ‏)أي من خالل تعزيز السالم واالستقرار السياسي،‏ وحقوق<br />

اإلنسان،‏ ومبادئ الدميقراطية والتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية املستدامة<br />

لبلدان املنشأ(،‏ وميكن حتقيق هذه األهداف من خالل الشراكات القائمة.‏ ومع ذلك،‏<br />

تشمل معاجلة األسباب اجلذرية <strong>للهجرة</strong> مجموعة واسعة من اإلصالحات السياسية<br />

واالجتماعية واالقتصادية في الدول الشريكة من جهة،‏ وتتطلب تغييرات جوهرية في<br />

التجارة العاملية من جهة أخرى،‏ وبالتالي يكون حتقيق إدارة احلدود وسياسات احلماية<br />

.Collett, E. and Munz, R 21 )2010( ‏‘مستقبل الهجرة:‏<br />

الخيارات السياسية لالتحاد األوروبي ودوله األعضاء«‏ ورقة معلومات أساسية IOM‏,جينيف،‏ 2010, WMR<br />

.Collyer, M )2004( تطوير أثر اتفاقات هجرة العمالة المؤقتة:‏<br />

أمثلة متباينة من المغرب ومصر.‏<br />

ورقة العمل 4، مركز بحوث التنمية بشأن الهجرة،‏ العولمة والفقر،‏ جامعة ساسكس،‏ برايتون ‏)المملكة المتحدة(.‏<br />

— 34 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

حتما أسهل بكثير.‏<br />

وقد كان Frontex في طليعة آليات االحتاد األوروبي ملكافحة الهجرة غير القانونية<br />

وتأمني حدودها.‏ ففي عام 2010، خلص مجلس القضاء والشؤون الداخلية اجمللس<br />

)JHA( إلى أن FRONTEX يحتاج إلى تعديالت في تنظيمه لتعزيز قدراته،‏ مبا في<br />

ذلك زيادة كفاءة تنفيذ التدابير املالية املستهدفة في األنشطة التشغيلية،‏ والقدرة<br />

على استغالل كافة األدوات واملوارد املوجودة ‏)على سبيل املثال من خالل شبكة الدوريات<br />

األوروبية ،)EPN( أو سجل مركزي للمعدات التقنية املتاحة ،))CRATE( وتشمل<br />

آلية إلنشاء فرق التدخل السريع على احلدود .)RABIT( كما حدد مجلس JHA أيضا<br />

بوضوح احلاجة إلى حتسني التعاون التشغيلي مع دول العالم الثالث للمنشأ واملرور،‏<br />

بهدف حتسني الدوريات املشتركة في البر والبحر وزيادة اجلهود املبذولة لتعزيز آليات<br />

قانونية لعودة املهاجرين غير القانونيني،‏ وجمع املعلومات املتعلقة مبجال إدارة احلدود<br />

والهجرة غير القانونية،‏ وتبادل هذه املعلومات.‏ وفي العام املقبل،‏ من املتوقع أن ينشئ<br />

FRONTEX مكتب تشغيل في ميناء بيريوس ‏)بالعاصمة اليونانية أثينا(،‏ ورمبا في<br />

عدد من املواقع اإلستراتيجية األخرى على طول حدود االحتاد األوروبي اجلنوبية والشرقية.‏<br />

وبالتوازي مع املعايير التي يركز عليها ،FRONTEX سعى اجمللس أيضً‏ ا إلى<br />

التأكيد على تطوير املعلومات السابقة لعبور احلدود من خالل نظام املراقبة األوروبية<br />

،)<strong>EU</strong>ROSUR( كما دعا الدول األعضاء إلى تنفيذ املراحل واخلطوات احملدد تنفيذها.‏<br />

وتعتمد كل من املعلومات السابقة لعبور احلدود واملتعلقة بأمن احلدود بشكل كبير<br />

على فعالية التعاون مع بلدان اجلوار والبلدان الثالثة،‏ وبالتالي احلوار السياسي.‏ كما<br />

يشكل الدعم املالي واللوجستي من جانب االحتاد األوروبي والدول األعضاء به للبلدان<br />

الثالثة الشريكة عامالً‏ مهمً‏ ا.‏ وميكن أن يتخذ شكلني.‏ أولها،‏ من خالل برامج التمويل<br />

احلالية،‏ كالصندوق األوروبي للحدود اخلارجية )2013-2007(. والثاني،‏ من خالل ضمان<br />

تركز احلوار السياسي مع بلدان املنشأ واملرور على أهداف سياسة الهجرة باالحتاد<br />

األوروبي،‏ وأن تتحمل البلدان الشريكة مسؤولياتها املتعلقة بإعادة املهاجرين الذين<br />

دخلوا االحتاد األوروبي - أو حاولوا دخوله - بطريقة غير قانونية من أراضيها وإعادة<br />

قبولهم.‏<br />

بينما متثل الدول الشريكة التي تشارك في حوارات كشراكة <strong>يوروميد</strong> جزءًا من خارطة<br />

طريق منظمة للتنسيق بشأن القضايا املتعلقة بالهجرة،‏ ينصب التركيز أيضً‏ ا على<br />

البلدان التي ال تشملها إطارات العمل تلك،‏ مثل ليبيا التي أصبحت - في السنوات<br />

األخيرة - بلد مرور رئيسيًا للمهاجرين الراغبني في دخول أوروبا بطريقة غير قانونية.‏<br />

وفي حني أن اجمللس األوروبي قد دعا املفوضية إلى بحث أوجه تعاون قصير املدى مع<br />

ليبيا بشأن القضايا املتعلقة بالهجرة،‏ لكن يبدو أن رؤيتها للتعاون حتتاج إلى مزيد<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 35

من املشاركة املنظمة طويلة املدى،‏ إذا كان سيشملها التوسيع احملتمل لنظام املراقبة<br />

املتكاملة للحدود،‏ واحلماية الدولية،‏ وعودة املهاجرين غير القانونيني وإعادة قبولهم<br />

وقضايا تنقل األفراد.‏<br />

الهجرة والتنمية<br />

يشمل برنامج الهاي بشأن سياسة الهجرة في االحتاد األوروبي أهدافًا محدودة للتنمية<br />

نالت التوجيه واإلرشاد من خالل رسالة املفوضية األوروبية حول الهجرة والتنمية ، 22 التي<br />

دعت إلى اتخاذ تدابير عملية من أجل تسهيل احلواالت املالية؛ لتعزيز دور املغتربني في<br />

الدول األعضاء باالحتاد األوروبي،‏ وتشجيع الهجرة الدائرية والتخفيف من اآلثار السلبية<br />

لهجرة ذوي الكفاءات.‏ وقد أُدرجت هذه املواضيع وأهداف السياسة في وقت الحق<br />

كإحدى الدعائم الثالث التي تبناها النهج العاملي <strong>للهجرة</strong>.‏ وقد صاحب تنفيذ سياسات<br />

التنمية واملبادرات ذات الصلة بالهجرة ذات الصلة حتديات غاية في الصعوبة،‏ ال سيما<br />

تلك التي متثل األسباب اجلذرية <strong>للهجرة</strong> والفقر في البلدان املرسِ‏ لة.‏<br />

رمبا يبدو إحراز تقدم كبير بشأن ترتيبات إدارة احلدود على حساب التصدي للسياسات<br />

املتعلقة بالتنمية.‏ بل على العكس من ذلك،‏ اُتخذ الكثير من املبادرات التي تسعى<br />

إلى تطوير العالقات االقتصادية واللوجستية واإلحصائية والبحثية بني االحتاد األوروبي<br />

والبلدان الشريكة من خالل احلوارات،‏ مثل الشراكة في برنامج <strong>يوروميد</strong> ‏)مثل شبكة<br />

معاهد األبحاث االقتصادية األورومتوسطية ‏)فيميس(‏ ، 23 وبرنامج ميدستات،‏ وبرنامج<br />

24<br />

ميدا،‏ والطرق البحرية السريعة في املتوسط،‏ ومشروع ،<strong>EU</strong>MEDCONNECT<br />

والبنية التحتية اإللكترونية في منطقة البحر األبيض املتوسط ، ومشروع ،MAP-IT<br />

وMED-IST‏،‏ 25 وEMERG 26 ومشروع .) 27 MEDAR<br />

يكمن التحدي أمام جدول أعمال الهجرة والتنمية في االحتاد األوروبي في أنه ال يزال في<br />

املركز الثالث بعد الفرص والفوائد االقتصادية <strong>للهجرة</strong> القانونية،‏ والتكاليف والضغوط<br />

املوجهة نحو الهجرة غير القانونية.‏ وقد بدأت كثافة النقاشات الدولية حول الهجرة<br />

22 مراسلة من المفوضية إلى البرلمان والمجلس األوروبيَين،‏ واللجنة األوروبية االقتصادية<br />

واالجتماعية ولجنة المناطق - الهجرة والتنمية - بعض التوجهات الملموسة )2005(COM 390 ختامي،‏ بروكسل،‏<br />

.1.9.2005<br />

23 منتدى Euroméditerranéen des Instituts de Sciences Économiques, www.femise.org<br />

24 التركيز على تطوير الشبكات العلمية،‏ انظر www.eumedconnect.net<br />

25 يعمل على وصالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين االتحاد األوروبي والبلدان الشريكة بمنطقة<br />

المتوسط،‏ انظر www.med-ist.eu<br />

http://www.med-ist.eu<br />

26 الشبكة األورومتوسطية للهيئات المنظمة<br />

27 اللغة العربية وتكنولوجيا الكالم بمنطقة المتوسط<br />

— 36 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

والتنمية مؤخرًا فقط في أن يكون لها تأثير على التدابير العملية للسياسة العامة<br />

على الصعيد العاملي،‏ على الرغم من أن االحتاد األوروبي يعد إحدى املناطق األكثر تقدمً‏ ا<br />

28<br />

في هذا اجملال.‏<br />

3.3 التكامل اإلقليمي بني البلدان الشريكة في برنامج <strong>يوروميد</strong><br />

كما تالحظ نصار تأتي االقتصاديات العربية ضمن أقل املناطق تكامالً‏ من الناحيتني<br />

االقتصادية والسياسية في العالم.‏ 29 ومع ذلك،‏ ففي ميدان الهجرة كانت هناك<br />

حتركات كبيرة تاريخيًا بني بلدان املنطقة.‏ فعلى األساس اإلقليمي،‏ وُجدت ثالثة اجتاهات<br />

رئيسية <strong>للهجرة</strong>:‏ وكان االجتاه األول يحدث البلدان املصدِّرة للعمالة من خارج اخلليج،‏<br />

مثل:‏ مصر واملغرب وسوريا ولبنان وفلسطني إلى بلدان اخلليج املستوردة للعمالة ‏)نصار<br />

وآخرون،‏ 2003(.<br />

الجدول 1: 3 التنقل داخل المنطقة<br />

البلد المرسل<br />

الجزائر<br />

مصر<br />

األردن<br />

لبنان<br />

المغرب<br />

سوريا<br />

تونس<br />

عام إتاحة اإلحصاء<br />

1995<br />

2006<br />

<strong>2008</strong><br />

2005<br />

2007<br />

ال يوجد<br />

عدد العمال المهاجرين داخل<br />

المنطقة العربية<br />

66398<br />

1928160<br />

141202<br />

187219<br />

281631<br />

غير معروف<br />

153256<br />

<strong>2008</strong><br />

المصدرمستقى من Mediter- European Economy, Occasional Paper 60, April 2010 Labour Markets Performance and Migration Flows in Arab<br />

ranean Countries: Determinants and Effects Volume 3: National Background Papers Mashrek: Egypt, Palestine, Jordan, Lebanon, Syria.<br />

)(p67); Fargues, P. (ed) (2009) Mediterranean Migration <strong>2008</strong>/2009 report, CARIM, Florence (pp255, 478 وأوراق خلفية الوطنية بناءً‏ على مصادر<br />

وطنية.‏<br />

28 فعلى الرغم مثالً‏ من استمرار عمل المنتدى العالمي <strong>للهجرة</strong> والتنمية منذ ثالث سنوات فقط،‏ إال أن<br />

المناقشات ما تزال نظرية إلى حد كبير.‏<br />

29 هبة أحمد نصار )2010( ‏»حراك األيدي العاملة داخل المنطقة العربية:‏ نظرة شاملة«،‏ في:‏ تنقل العمالة<br />

بين البلدان في العالم العربي،‏ المنظمة الدولية <strong>للهجرة</strong> بالتعاون مع منظمة العمل العربية،‏ القاهرة،‏ مصر،‏ المنظمة<br />

الدولية <strong>للهجرة</strong>.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 37

واالجتاه الثاني هو الذي يحدث بني بعض الدول العربية وفيرة السكان والدول العربية<br />

الغنية باملوارد خارج اخلليج،‏ مثل ليبيا التي تستقدم العمالة من جيرانها في شمال<br />

إفريقيا.‏ واالجتاه الثالث يُعرف باسم ‏»الهجرة البديلة«،‏ في البلدان التي متثل بلدانًا<br />

مرسلة ومستقبلة مثل:‏ األردن ولبنان واجلزائر،‏ التي تعد تقليديًا دوالً‏ مصدِّرة للعمالة<br />

30<br />

وحتتاج تنميتها االقتصادية إلى مهارات املهاجرين وإلى العمالة.‏<br />

3.4 ما الذي ميكن أن حتققه السياسة؟<br />

عندما سأل صحفي رئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميالن )1957 إلى 1963( ما<br />

هو الشيء الذي يربك خطط حكومته،‏ فأجاب إجابته الشهيرة ‏»األحداث،‏ أيها الفتى،‏<br />

األحداث«.‏ وجدير بالذكر أنه قد تخرج البرامج التشريعية اخملططة بعناية بسهولة عن<br />

مسارها،‏ بسبب التطورات اخلارجة متامً‏ ا عن سيطرة احلكومات التي جتعلها مكانًا مفيدًا<br />

لبدء أية اعتبارات سياسية.‏ وحتى السياسات املدروسة جيدًا قد ال تكون فعالة كليًا،‏<br />

وتزيد هذه االحتمالية فقط مع زيادة الشكوك االقتصادية والسياسية على مستوى<br />

عاملي على مدار السنوات القليلة املاضية.‏<br />

وتعد سياسة الهجرة،‏ في أفضل األحوال،‏ فرعًا ال ميكن التعويل عليه بشكل ملحوظ<br />

من جانب احلكومة بسبب مجموعة أهداف متناقضة يجب حلها.‏ إذ تعاني في أوروبا<br />

من صعوبات في العثور على حل وسط بني هدفني متناقضني بطبيعتهما.‏ فمن ناحية،‏<br />

تواصل حكومات معظم الدول األعضاء واملفوضية نفسها احلديث عن الهجرة في<br />

ضوء إيجابي.‏ ومن الناحية األخرى،‏ وفي سياق الركود األخير،‏ ظهرت بعض األحزاب<br />

السياسية املؤيدة لتقييدها.‏ وعلى النقيض من وجهة النظر املؤيدة للتقييد هذه،‏ ترى<br />

الشركات بقوة ضرورة احلفاظ على الهجرة لضمان استمرار الرخاء.‏ وتعتمد اخلدمات في<br />

أوروبا في األساس على عمالة مهاجرة رخيصة ومحدودة املهارات.‏ بينما في قطاعات<br />

املهارات العالية لسوق العمل في مجال البحث والتطوير،‏ ترى شركات اإلدارة أو اخلدمات<br />

املالية أنه لكي تكون قادرة على املنافسة عامليًا،‏ ال بد أن تكون حرة في استقدام عمالة<br />

من مختلف بلدان العالم.‏ وينضم ذلك إلى التوقعات السكانية على املدى البعيد،‏ التي<br />

تفسر انخفاض معدالت املواليد في أوروبا بشكل كبير كمؤشر على التراجع االقتصادي<br />

31<br />

على املدى املتوسط والبعيد أو كليهما.‏<br />

وتعني هذه التأثيرات أن سياسات الهجرة ما لم تكن مخيبة آلمال قطاع كبير من<br />

20-op cit. pp19 )2010( Nassar 30<br />

تقرير خاص صادر عن مجلة اإلكونوميست حول اليابان Economist( 18.11.2010( The يلخص<br />

31 هاتين الرؤيتين بوضوح.‏<br />

— 38 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

السكان،‏ فيجب أن حتل هذه األهداف غير املتناسقة على نطاق واسع.‏ والقيد األخير<br />

هو إطار عمل حقوق اإلنسان الذي يلتزم به قانونيًا االحتاد األوروبي والدول األعضاء به.‏<br />

فهناك احتماالت واضحة للتوصل إلى حل وسط بني النهجني التقييدي والليبرالي<br />

لصنع سياسات الهجرة،‏ كالسماح للمهاجرين بالوصول إلى أسواق العمل في االحتاد<br />

األوروبي،‏ حلل املشاكل االقتصادية والسكانية مع تقييد حقوقهم االجتماعية.‏ ولكن<br />

هذا احلل الوسط غير مقبول بسبب التزامات االحتاد األوروبي في مجال حقوق اإلنسان،‏<br />

والتي حتدد احلقوق التي يجب أن يحصل عليها حتى املهاجرين املؤقتني ‏)بل وغير<br />

املسجلني(.‏<br />

وحتى إن مت إقرار تشريع،‏ فلن يكون متريره للتطبيق باألمر السهل.‏ ويجب أن تُترجم<br />

تشريعات الهجرة وتُفسر من خالل تطبيقها بواسطة مجموعة من موظفي الدولة<br />

جملموعة من مختلف القدرات،‏ من مسؤولي الهجرة حتى موظفي اإلسكان واملعلمني<br />

واملمرضات.‏ وقد اعترف مايكل ليبسكي بأهمية مثل هذه املسائل في تطبيق تشريعات<br />

منذ أكثر من 30 سنة مضت،‏ وصاغ مصطلح ‏»بيروقراطيات مستوى الشارع«،‏ لتحليل<br />

تأثير هؤالء األفراد.‏ 32 ومنذ ذلك احلني،‏ اشتهر هذا املصطلح في مجال الدراسات املتعلقة<br />

بتنفيذ قوانني الهجرة،‏ 33 على الرغم من أنه عادة ما يكون ظاهرة صعبة للغاية إلجراء<br />

دراسة في مجال معقد ويتغير من حالة ألخرى باستمرار.‏ كما أنه من املستحيل وضع<br />

أي شيء يشبه عينة متثل التحقيقات في تطبيق التشريعات.‏ تتيح السوابق القانونية<br />

تركيزًا أكثر سهولة على الدراسات؛ نظرا لوجود نوع سجل للطريقة التي طُبِّق تشريع<br />

معني بها في احملكمة.‏<br />

تنطبق صعوبات صنع السياسات ‏)جماعات املصالح املتعددة التي يجب إرضاؤها(‏<br />

وتطبيق السياسة ‏)الفرق بني أهداف سياسة الهجرة وتأثيرها(‏ على حكومة واحدة<br />

لصنع سياسات بشأن الهجرة.‏ ولكن عند االرتقاء بها إلى مستوى االحتاد األوروبي،‏ فمن<br />

الواضح أن العملية ال تزال أكثر حتديًا.‏ ويأخذ النهج العاملي <strong>للهجرة</strong> - باعتباره اجلانب<br />

اخلارجي لسياسة الهجرة في االحتاد األوروبي - هذا التحدي مرحلة أخرى.‏<br />

فإلى حد ما،‏ ميكن تفسير النهج العاملي بالتضامن،‏ طورت مصالح بلدان مجاورة<br />

سياسات الهجرة التي متثل حقًا لها مبساعدة اخلبرة الكبيرة التي كونها االحتاد األوروبي<br />

في هذا اجملال.‏ وقد كان هناك شيء من هذا الهدف في ما أسماه رومانو برودي في<br />

:Street Level Bureaucracy )1980( .Lipsky, M 32 العقبات التي تواجه األفراد في الخدمات<br />

العامة،‏ ,Russell Sage نيويورك صفحة 2<br />

33 على سبيل المثال:‏ .Bouchard, G. and Carroll, B.W )2002( ‏‘صناعة السياسات والتقدير<br />

اإلداري:‏ نموذج الهجرة في اإلدارة العامة الكندية بكندا 45)2( 257-239.<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 39

البداية ‏»بدائرة األصدقاء«‏ 34 تعبيرًا عن سياسة اجلوار األوروبية.‏ ولكن يظل تطوير قدرات<br />

مراقبة الهجرة في البلدان احمليطة باالحتاد األوروبي ضمن مصالح االحتاد األوروبي،‏ على<br />

األقل ما دام ذلك ميثل مصلحة لتلك البلدان املعنية.‏ وعلى الرغم من عدم االعتراف<br />

بذلك في أي من مراسالت املفوضية بشأن النهج العاملي ألنه قد يقوض خطاب<br />

الشراكة،‏ إال أنه من املفترض أن يكون بديهيًا.‏<br />

لذلك ميثل النهج العاملي أضعف تأثير التخاذ القرار في االحتاد األوروبي في مجال<br />

الهجرة،‏ ويعمل بقدر كبير من خالل اإلقناع والتفاوض والتشجيع،‏ وكذلك من خالل<br />

مراقبة السياسة املباشرة.‏ وهناك أمثلة ملراقبة سياسة رسمية في شكل اتفاقات<br />

قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية أو شراكات التنقل الثالث اجلارية،‏ ولكن ترتبط<br />

معظم األنشطة امللموسة في إطار النهج العاملي بالدراسات أو التشاور،‏ كمرصد<br />

الهجرة في مالي.‏ ونظرًا للتركيز على الشراكة،‏ وتأثيرها القابل للقياس على اجلانب<br />

التشريعي،‏ فمن املرجح دائمً‏ ا أن تكون محدودة،‏ ولكن هذا ال يعني على اإلطالق أنها<br />

ليست اجملال الذي يجب مواصلة اتخاذ املبادرات بشأنه وفقًا إلطار النهج العاملي.‏<br />

وبعيدًا عن شراكات التنقل،‏ يوجد كثير من القواسم املشتركة في اجلوانب املشتركة<br />

بني احلكومات في النهج العاملي مع البيئة غير الرسمية املتمركزة على عمليات<br />

املشاورة اإلقليمية .)RPCs( وفي الواقع يفسر ذلك جزئيًا الزيادة الكبيرة في عدد من<br />

عمليات املشاورة اإلقليمية التي شاركت فيها املفوضية منذ إقرار النهج العاملي ألول<br />

مرة عام 2005. وكما يرى هانسن )2010( أن عمليات املشاورة اإلقليمية غير رسمية،‏<br />

ليس مبعنى أنها ليست مخططة أو منظمة بعناية،‏ وإمنا من ناحية غياب الرقابة<br />

الرسمية أو املساءلة املباشرة التي يتمتع بها املشاركون،‏ مما تسمح ببناء الثقة بينهم.‏<br />

وتعد املبادرات التي جرت في إطار مشروع ‏»<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2« مثاالً‏ واضحًا على<br />

قيمة هذا االجتاه غير الرسمي.‏ لقد ركزت الدورات التدريبية والزيارات الدراسية على<br />

بناء القدرات،‏ وتبادل املعلومات ومناقشة أفضل املمارسات،‏ والتقييمات اإليجابية من<br />

املشاركني على الكشف عن االستخدام العملي ملثل هذه األنشطة.‏ وقد أدت فرص<br />

الربط الشبكي إلى إجناز وظيفة مهمة فضالً‏ عن النقل البسيط للمعلومات.‏ وهي توفر<br />

فرصة نادرة نسبيًا للمناقشات الثنائية واإلقليمية أيضً‏ ا بني املشاركني الرئيسيني في<br />

كل البلدان الشريكة،‏ التي قد تتطور إلى مواقف مشتركة متعددة األطراف وإقليمية.‏<br />

34 في مارس 2003، اقترح االتحاد األوروبي عالقة جديدة مع البلدان المجاورة،‏ التي وصفها رومانو<br />

برودي ‏»بدائرة األصدقاء«‏ عندما كان رئيس المفوضية األوروبية.‏<br />

وأصبحت هذه سياسة الجوار األوروبية ‏)مراسلة من سياسة الجوار األوروبية للمفوضية TRATEGY PAPER<br />

final 373 )2004( COM<br />

— 40 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

يشير ذلك كله إلى ضرورة احلذر عند النظر في التطورات التشريعية.‏ فهي ال تعكس<br />

حالً‏ وسطًا غير سهل بني مجموعات املصالح اخملتلفة فحسب،‏ بل ومن املرجح أن<br />

تكون مشوهة في تطبيقها ورمبا فاجأتها األحداث قبل أن يتم تنفيذها بالكامل.‏ توفر<br />

املؤسسات بديالً‏ أكثر مرونة ألن أي حتول عن هدفها األصلي سيكون أكثر وضوحًا<br />

من الطرق األكثر دقة التي قد تتغير التشريعات في تنفيذها.‏ ويوجد حتى اآلن - في<br />

سياقات مثل النهج العاملي - الكثير من األهداف املتنافسة التي يجب مراعاتها في<br />

أي حتليل.‏ وال تعد حقيقة أن التطوير التشريعي محدود للغاية،‏ على سبيل املثال،‏<br />

بالضرورة نقدًا لعملية غير رسمية ميكن أن يكون تطوير الثقة بني املشاركني املعنيني<br />

أكثر أهمية.‏ ينتقل القسم التالي إلى املشاركات في حتليل الثغرات الذي ميثل أهمية<br />

محورية لهذا التقرير.‏<br />

3.5 حتليل الثغرات ونهج نظري للدراسة<br />

يرتبط حتليل الثغرات ارتباطًا وثيقًا بنماذج األعمال،‏ التي يشير فيها إلى سلسلة من<br />

األدوات التحليلية التي من شأنها إيجاد طرق لتعظيم ناجت العمل واحملافظة عليه،‏ كما<br />

ميكن استخدامها لتحديد أهداف تنوع األنواع املتزايد.‏ . 35 وقد وضع هذان اجملاالن كالهما<br />

منهجيات واضحة،‏ ميكن تبنيها ملهام أخرى،‏ كتحليل السياسات العامة.‏ يشمل حتليل<br />

الثغرات في أبسط صوره حتديد الفروق بني أهداف السياسات ونتائجها وتوضيحها.‏<br />

وقد طُوِّر هذا النهج الواضح جيدًا بالفعل في حتليل سياسة الهجرة.‏ يشير وين<br />

كورنيليوس وزمالؤه 36 في كتابهم املؤثر مراقبة الهجرة:‏ منظور عاملي إلى ‏»فرضية<br />

الثغرة«،‏ التي يحددونها باحلالة التي توجد فيها ثغرات كبيرة ومستمرة بني سياسات<br />

الهجرة الرسمية ونتائج السياسة الفعلية«‏ )2004: صفحة 4(.<br />

يشير كورنيليوس وآخرون إلى هذه الثغرات باعتبارها ‏»ثغرات في السياسة«.‏ ووفقًا ملا يقوله<br />

جوبكي،‏ فهي تظهر لسببني:‏ أولهما،‏ ما ينجم عن عواقب سياسة غير مقصودة،‏ والثانية<br />

بسبب القصور في تطبيق سياسة أو تنفيذها.‏ 37 ميكن حتديد هذه الثغرات بسهولة في<br />

كثير من األحيان.‏ ويكون األمر كذلك عادة عندما يعلن الساسة عن أهدافهم بلغة األرقام.‏<br />

35 تشمل األمثلة H. Scott, M., F. Davis, B. Csuti, R. Noss, B. Butterfield, C. Groves,<br />

,Anderson, S. Caicco, F. D›Erchia, T. C. Edwards, Jr., J. Ulliman, and R. Gerald Wright<br />

:Gap Analysis« )1993(<br />

نهج جغرافي لحماية التنوع البيولوجي«‏ ,Wildlife Monographs 123 صفحات من 41-3.<br />

.Cornelius, W., Tsuda, T., Martin, P.L. and Hollifield, J.F 36 )2004( ضبط الهجرة:‏<br />

منظور عالمي،‏ .Stanford, Stanford University Press<br />

.Joppke, C 37 )2004( ‏»تعليق«‏ على كورنيليوس وآخرين،‏ بمرجع سابق،‏ صفحة 387-381.<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 41

لقد حدد كورنيليوس وزمالؤه ثالثة تفسيرات لوجود هذه الثغرات في السياسة.‏ أولها،‏<br />

العوامل الهيكلية الكلية؛ فعندما يكون االقتصاد مزدهرًا،‏ كما كان احلال في أوروبا<br />

الغربية من منتصف تسعينات القرن املاضي وحتى عام <strong>2008</strong>، سيكون هناك قدر كبير<br />

من الطلب على األيدي العاملة بغض النظر عن مقاصد واضعي السياسات،‏ وسيكون<br />

من الصعب للغاية تقليص الهجرة دون املستوى املطلوب للحفاظ على االقتصاد.‏<br />

وينطبق هذا الوضع في جميع أنحاء البلدان الشريكة التي كانت اقتصاداتها تشهد<br />

منوًا عام 2010، وكان بعضها مبعدالت كبيرة للغاية.‏<br />

والتفسير الثاني العام لثغرات السياسة،‏ فهو وجود قيود سياسية على السياسات<br />

احلكومية.‏ رمبا تكون دولية،‏ كتلك االلتزامات املنصوص عليها في االتفاقيات الدولية،‏<br />

التي يشير إليها القسم 6.4. ورمبا تكون أيضً‏ ا محلية،‏ كوجود جماعات ضغط تؤيد<br />

فرض قيود على الهجرة أو تعارضه.‏ وقد كانت املشاركة مع هذه املنظمات جزءًا من هذا<br />

املشروع البحثي في جميع البلدان التي ميكن حتديدها بها.‏ وتعد املنظمات الناشطة<br />

في مجال الدفاع عن حقوق الالجئني،‏ والتي تعمل عبر أنحاء أوروبا وفي بعض البلدان<br />

الشريكة أحد أمثلة جماعات الضغط هذه.‏ بينما في بلدان أخرى،‏ من األكثر صعوبة<br />

حتديد جماعات الضغط السياسي هذه؛ نظرًا ألن مناقشاتها جتري خلف األبواب املغلقة.‏<br />

وفي مثل هذه الظروف،‏ يصعب كثيرًا قياس طبيعة هذه املناقشات.‏<br />

أما التفسير الثالث واألخير لثغرات السياسة،‏ فيشمل احلاالت التي يكون فيها فرق بني<br />

املقاصد املعلنة لسياسة معينة واألهداف السياسية احلقيقية من وراء هذه السياسة.‏<br />

في مثل هذه السياقات،‏ رمبا يكون من املتوقع وجود ثغرة في السياسة في البداية.‏<br />

ومن الصعب للغاية إثبات مثل هذه احلاالت؛ ألنها عادة ما تشبه كشف كذب أحد<br />

السياسيني على ناخبيه،‏ فدائمً‏ ا ما تكون موضوعًا حساسً‏ ا.‏ ولكن من الضروري نظريًا<br />

أخذ هذه االحتماالت في االعتبار؛ ألنها قد تقدم تفسيرًا مقنعًا لضعف األداء الذي قد<br />

تشهده بعض سياسات الهجرة.‏<br />

نواجه في هذا البحث مهمة صعبة تتمثل في حتديد كيفية قياس ثغرات السياسات.‏<br />

يعرِّف كورنيليوس وآخرون الثغرات ويشبهونها بالفرق بني املقاصد املعلنة لسياسات<br />

الهجرة ونتائجها الفعلية.‏ فعلى املستوى الوطني،‏ من النادر أن جتد مقاصد محددة<br />

معلنة لواضعي السياسات جتاه الهجرة،‏ ولكن من األكثر ندرة بالتأكيد استكشاف<br />

أهداف عددية.‏ 38 وحتى لو كانت مثل بيانات هذه األهداف كانت أكثر تكرارًا،‏ يعد العثور<br />

على معلومات ميكن على أساسها قياس هذه األهداف أكثر صعوبة.‏ ومع وضوح اجلانب<br />

38 رغم أن ديفيد كاميرون تعهد بالحد من الهجرة إلى المملكة المتحدة إلى ‏»عشرات اآلالف«‏ خالل المناقشات<br />

الوزارية لرئيس الوزراء قبل االنتخابات العامة في المملكة المتحدة عام 2009.<br />

— 42 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

املنهجي،‏ يكون البحث األساسي خارج نطاق هذا التقرير واخلبراء اإلقليميني لم يُطلب<br />

حتى جلمع إحصاءات،‏ ونظرًا لتفاوت التغطية الذي ال مفر منه واحتمال تشويه الصورة<br />

الذي ميكن أن ينشأ عنها.‏ وأخيرًا،‏ حتى لو توفرت بيانات األهداف واملعلومات التي توضح<br />

وجود ثغرة في السياسة كالهما،‏ فسيكون جذب االنتباه إليها حتمً‏ ا حساسً‏ ا سياسيًا<br />

ورمبا غير مرحب به.‏<br />

وفي دراسة تركز على اجلوانب امللموسة لسياسة الهجرة،‏ مثل التشريعات واملؤسسات،‏<br />

فيبدو أنه ليس من الضروري النظر ألكثر من مشاكل التنفيذ.‏ في سياق مناقشة أفكار<br />

جديدة باستمرار وعقد اجتماعات متخصصة بانتظام،‏ يكون إقرار تشريعات جديدة أو<br />

إقامة مؤسسة متخصصة عملية ديناميكية مبا فيه الكفاية،‏ كنتيجة ميكن قياسها<br />

بسهولة.‏ وفضالً‏ عن التركيز على مقاصد السياسيني املعلنة للتأثير على الهجرة<br />

نفسها،‏ والتي باإلضافة إلى كونها حساسة بطبيعة احلال،‏ كما تواجه مشاكل في<br />

التعريف والقياس،‏ فإننا نرى وضع أهداف لتطوير أطر عمل سياسات جديدة.‏ لذا،‏<br />

فالثغرة التي يدرسها هذا التقرير ليست ثغرة في السياسة،‏ وإمنا في صنع السياسة<br />

- فالفرق بني األهداف املعلنة لصياغة نُهج سياسة جديدة ومعدل حتقيق تشريع جديد<br />

لهذه األهداف.‏<br />

يتعلق السؤال األخير بأهداف من يجب أن نستخدم.‏ تبرهن احلاجة إلى مفاوضات<br />

ومناقشات مستمرة حول العديد من عناصر النهج العاملي على عدم وجود اتفاق على<br />

األهداف األساسية.‏ على سبيل املثال،‏ يوجد هدف واضح للمفوضية األوروبية بتوقيع<br />

بعض بلدان املنطقة على اتفاقيات إعادة قبول مع االحتاد األوروبي.‏ اعتبارًا من ديسمبر<br />

2010، لم حتصل املفوضية على تفويض بالتفاوض بشأن اتفاقيات إعادة قبول مع أيٍ‏<br />

من البلدان التسعة الشريكة الواردة بهذا البحث سوى املغرب واجلزائر.‏ وقد كان املغرب<br />

البلد الوحيد الذي يبدأ مفاوضات فعلية مع االحتاد األوروبي في سبتمبر 2000، ولم تنتهِ‏<br />

املفاوضات حتى نهاية 2010. ونظرًا لطول مدة هذه املفاوضات،‏ فمن الواضح أنها لم<br />

تكن هدفًا مشتركًا لدى احلكومة املغربية،‏ كما أكد هذا البحث أنه ليس من أهداف<br />

السياسة في املغرب.‏<br />

ونظرا لشدة املناقشات حول عناصر النهج العاملي في املنطقة األورومتوسطية،‏ فهناك<br />

تعبيرات عادية ألهداف السياسة العامة التي يوافق عليها البلد املعني.‏ وفي بعض<br />

احلاالت،‏ ميكن نقل ذلك إلى املفوضية األوروبية.‏<br />

نظرًا لهذه الصعوبات،‏ سيتبع حتليل الثغرات في هذا التقرير في البداية نهجًا أقل<br />

انتظامً‏ ا مفضالً‏ للتحقيقات األخرى بشأن الهجرة،‏ مثل كتاب كورنيليوس وآخرون.‏ ومع<br />

ذلك،‏ سيؤدي االنتقال من ذلك إلى تطوير نهج أكثر انتظامً‏ ا.‏ كما سيعتمد حتليل<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 43

الثغرات األكثر انتظامً‏ ا هذا على مصدرين منفصلني هما:‏<br />

1. خطط عمل سياسة اجلوار األوروبية التي تعتمد على االتفاق املتبادل،‏ وميكن قياس<br />

هذه األهداف مقابل تقارير مرحلية لسياسة اجلوار األوروبية.‏ وقد وُضع كثير<br />

من خطط العمل والتقارير املرحلية احلديثة عام ‎2010‎؛ لذا فهي حديثة بصورة<br />

مالئمة.‏<br />

2. عمليات املشاورة اإلقليمية:‏ يدرس الفصل 5.1 خمس عمليات مشاورة إقليمية<br />

يشارك فيها أحد البلدان واألقاليم التسعة الشريكة في برنامج ‏»<strong>يوروميد</strong><br />

<strong>للهجرة</strong> 2« على األقل.‏ وقد صدر عن كثير من هذه العمليات خطط عمل محددة<br />

تتناول التطورات التشريعية وأمورًا أخرى بالتفصيل.‏<br />

كما ستوفر هذه املشاركات أهدافًا استراتيجية لتحليل الثغرات في الفصل 5.4. وما<br />

دامت هذه املصادر تشير إلى مجموعة واسعة من األهداف،‏ وكثير منها خارج نطاق هذا<br />

التقرير،‏ فيجب حتديد االختيار املبدئي بحيث يركز على أكثرها تعلقًا مباشرًا بالتطوير<br />

التشريعي أو املؤسسي.‏ كما ستُستقى املعلومات التي يجب أن تقاسها مقابلها من<br />

تقرير كل بلد على حدة حول أوجه التطوير التشريعية األخيرة.‏<br />

الشكل 3.1: النهج المقترح لتحليل الثغرات في هذه الدراسة<br />

Proposed<br />

response<br />

Explaining<br />

the gap<br />

State<br />

of play<br />

Strategic<br />

objective<br />

يوضح الشكل 5.2 النهج الواجب اتباعه في حتليل الثغرات.‏ وسيتم حتديد األهداف<br />

االستراتيجية من املصادر الثالثة املتفق عليها من قبل اجلميع.‏ سيتم حتديد األهداف<br />

التي تتصل بشكل واضح بالتطورات التشريعية واملؤسسية.‏ كما ستعتمد حالة<br />

املشاركة في البحث التي يُجريها خبراء البلدان وتفسيرات هذه الثغرة على اإلطار<br />

النظري الذي يقترحه كورنيليوس وزمالؤه.‏ وستُقترح استجابة في الوقت املناسب.‏<br />

تطورت ‏»فرضية الثغرة«‏ بشكل إضافي إلى ‏»فرضية تقارب«.‏ وقد وجد كورنيليوس<br />

وزمالؤه أن الدول الليبرالية الغنية املشاركة في هذه الدراسة قد وضعت نهجًا لصنع<br />

سياسة الهجرة التي أصبحت أكثر تشابهًا مبرور الزمن.‏ وهذه نقطة أخرى سنختبرها<br />

في منطقة <strong>يوروميد</strong>.‏ ونظرًا لالختالفات الواسعة بني البلدان،‏ والتي نوقشت في وقت<br />

— 44 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

سابق بهذا الفصل،‏ فسيكون ذلك مفاجئًا في بعض اجلوانب.‏ قد يشير تقارب السياسات<br />

في هذا القطاع إلى مدى تأثر جميع هذه البلدان ببعضها البعض،‏ وعالقاتها مع االحتاد<br />

األوروبي.‏ من جوانب كثيرة،‏ شكَّل وجود تقارب في السياسات عالمة على جناح النهج<br />

العاملي؛ ألنه سيكون مؤشرًا واضحًا على تأثيره احملتمل.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 45

4. نتائج الدراسة<br />

يجمع هذا القسم مواد من دراسات احلالة،‏ ويعرضها بشكل قابل للمقارنة بسهولة.‏<br />

يتوفر مزيد من التفاصيل في أقسام البلدان بالفصل السادس.‏ وقد أُخذت جميع املواد<br />

التي لم يرد ذكرها من تقارير البلدان.‏<br />

4.1 التشريع<br />

اجلزائر:‏ في يوليو <strong>2008</strong> اعتمدت اجلزائر ‏»خطة عمل تهدف إلى تعزيز العمالة ومكافحة<br />

البطالة«‏ على املستوى الوطني،‏ وحتدد ستة أهداف ميكن تلخيصها على النحو التالي:‏<br />

1( تشجيع االستثمار على خلق فرص عمل،‏ و‎2‎‏(‏ تعزيز التعليم والتدريب املهني والتقني،‏<br />

و‎3‎‏(‏ تشجيع الشركات واملستثمرين على خلق فرص عمل،‏ و‎4‎‏(‏ تقوية مؤسسات إدارة<br />

سوق العمل كوكالة العمالة الوطنية؛ و‎5‎‏(‏ التأكيد على إيجاد فرص عمل للشباب،‏ و‎6‎‏(‏<br />

ضمان آليات اإلشراف واملتابعة والتقييم خلطة العمل.‏ 39 وفي الشهر نفسه،‏ أُقر القانون<br />

رقم 11-08 املتعلق بشروط دخول األجانب وإقامتهم وتنقلهم في اجلزائر.‏ 40 باإلضافة<br />

إلى تنظيم عملية منح تأشيرات على املدى القريب وبطاقات إقامة على املدى البعيد<br />

للرعايا األجانب،‏ وضع هذا القانون عقوبات شديدة للرعايا األجانب الذين يتهربون من<br />

هذه اللوائح وأي رعايا جزائريني يساعدونهم.‏<br />

مصر:‏ يخضع احلق في استخدام غير املصريني في مصر لقانون العمل املوحد املصري<br />

‏)القانون رقم 12 لسنة 2003(، وبخاصة املادة 27 منه،‏ والتي تنص على أنه يخضع<br />

استخدام األجانب للعمل في مصر لشروط املعاملة باملثل.‏ وتنص املادة 28 منه على<br />

أنه ال يجوز لألجانب أن يزاولوا عمالً‏ إال بعد احلصول علي ترخيص بذلك من وزارة القوى<br />

العاملة والهجرة،‏ تُصدره السلطات احمللية.‏ ألغراض قانون العمل،‏ يُفسر لفظا العمل<br />

واالستخدام على أنهما يشيران إلى أي مهنة أو حرفة أو صنعة مبا في ذلك العمل<br />

في املنازل.‏ ويلزم أصحاب األعمال بدفع رسوم عمالة متغيرة تصل إلى 1000 جنيه<br />

مصري.‏ ويعفي فئات األجانب التالية من رسوم تراخيص العمل:‏ اليونانية واإليطالية<br />

والفلسطينية والسودانية ‏)املادة السادسة من القرار الوزاري 136 لسنة 2003(. وبصفة<br />

39 االقتصاد األوروبي،‏ الورقة ‏)البحثية(‏ غير المنتظمة 60، أبريل 2010 أداء أسواق العمالة وتدفقات<br />

الهجرة في البلدان العربية المتوسطية:‏<br />

المحددات واآلثار،‏ المجلد 3:<br />

أوراق المعلومات األساسية في منطقة المشرق العربي:‏<br />

مصر وفلسطين واألردن ولبنان وسوريا.‏ صفحة 55<br />

.<strong>2008</strong> 2nd July ,36 .Journal Officiel de la Republique Algerienne no 40<br />

— 46 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

عامة،‏ فإن القيود املفروضة على توظيف األجانب تتعلق بالقانون 159 لسنة 1981،<br />

الذي ينص على ضرورة أن متثل نسبة العمالة املصرية ما ال يقل عن ٪ 90 من القوى<br />

العاملة بالشركة.‏<br />

عالوة على القيود السارية على مهن معينة مثل الرعاية الصحية،‏ حيث يُشترط أن<br />

يكون األطباء الذين يديرون مؤسسات الرعاية الصحية مصريني،‏ ما لم توجد حاجة<br />

إلى متخصصني ال ميكن تلبيتها بواسطة األطباء وخبراء الرعاية الصحية املصريني<br />

‏)املادة 8 من القانون 51 لسنة 1981(. وباملثل،‏ يجب أن يكون احملامون املمارسون مصريني<br />

‏)القانون 17 لسنة 1983(. ولكن توجد استثناءات للمواطنني الفلسطينيني والسودانيني<br />

ومواطني الدول العربية املوقعة التفاقيات مع مصر،‏ تنص على ما يضمن حق احملامني<br />

املصريني في املمارسة في بلدانهم.‏ بينما فيما يتعلق بإقامة الرعايا األجانب،‏ فليس<br />

لديهم حق متكافئ لالستفادة من اخلدمات احلكومية،‏ رغم أن لديهم مثالً‏ احلق في<br />

الرعاية الصحية اجملانية،‏ وال يشمل ذلك اجلراحة أو العالج طويل األمد.‏ كما أنه ليس<br />

لدى غير املصريني احلق في احلصول على سكن باإليجار تديره احلكومة،‏ وغالبًا ما<br />

يحرمون من االستفادة من التعليم احلكومي إال في ظروف خاصة جدًا.‏ بالنسبة إلدماج<br />

غير املصريني في اإلقامة الطويلة األمد،‏ فإنه من الصعب إن لم يكن مستحيالً‏ في<br />

كثير من األحيان حصول هؤالء األشخاص على اجلنسية،‏ ويجب على فئات األشخاص<br />

املؤهلني تقدمي طلب خالل عام أو بلوغ سن 21، وغالبًا ما يخضع لقيود مثل كون األب<br />

41<br />

مصريًا أو عربيًا أو مسلمً‏ ا،‏ أو قضى عشر سنوات من اإلقامة املتتالية.‏<br />

إسرائيل:‏ تخضع الهجرة في إسرائيل إلى ثالثة قوانني أساسية هي:‏ قانون العودة،‏<br />

وقانون املواطنة،‏ وقانون الدخول إلى إسرائيل.‏ وقد أُقر قانون جديد عام 1991 ‏)قانون<br />

العمالة األجنبية،‏ 5751( الذي يحظر التوظيف غير القانوني للعمالة األجنبية،‏ وضمان<br />

معاملتهم معاملة عادلة.‏ على الرغم من ذلك ال يوجد حاليًا أي تشريع شامل<br />

لتنظيم العمالة املهاجرة في إسرائيل.‏ في يونيو 2005، عُينت جلنة استشارية لوضع<br />

أسس سياسة العمال املهاجرين.‏ وقد أوصى تقرير اللجنة املؤقتة،‏ املنشور في فبراير<br />

2006، باستمرار العمل بقانون العودة ‏»كقاعدة معيارية وأخالقية«‏ لسياسة الهجرة<br />

اإلسرائيلية بشرط حماية أعراف وقيم القانون الدولي املتعلقة بحقوق اإلنسان،‏ وحقوق<br />

الالجئني السياسيني،‏ وحماية مصالح املواطنني غير اليهود في ظل التشريع احلالي.‏<br />

.Bedawy, T 41 )2009( ‏‘مصر:‏<br />

البعد القانوني <strong>للهجرة</strong>«‏ تقرير الكونسورتيوم األورومتوسطي لألبحاث التطبيقية حول الهجرة الدولية )CARIM( عن<br />

الهجرة في منطقة البحر األبيض المتوسط 2009-<strong>2008</strong>، الكونسورتيوم األورومتوسطي لألبحاث التطبيقية حول<br />

الهجرة الدولية ،)CARIM( فلورنسا،‏ صفحات من 88-79<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 47

ال تزال تخضع هذه اإلجراءات مبوجب قانون صدر في 2003 ويهدف إلى أن يكون مؤقتًا.‏<br />

وما تزال عملية صياغة قانون <strong>للهجرة</strong> جارية.‏ تؤكد اجتاهات السياسة حتى اآلن على<br />

ضرورة احلد من استخدام العمالة األجنبية في ضوء ارتفاع مستوى البطالة بني<br />

العمال اإلسرائيليني محدودي ومتوسطي املهارات؛ لذلك ما تزال حدود تصاريح العمال<br />

األجانب السنوية في تناقص.‏ ويرجع ذلك أساسً‏ ا إلى رفع تكاليف التوظيف القانوني<br />

للعمالة األجنبية بالنسبة ألصحاب العمل.‏ على الرغم من زيادة أهمية هذه األساليب<br />

الوقائية واإلشراف على توظيف العمال األجانب واستخدامهم،‏ إال أنه ما يزال يتم<br />

توثيق انتهاكات مثل:‏ ‏»تأشيرات الطيران«،‏ ورسوم االستقدام غير القانونية،‏ وعدم دفع<br />

األجور وسحب جوازات السفر،‏ بواسطة املدعى العام الوطني وغيره من اجملموعات غير<br />

احلكومية.‏ في ضوء استمرار انتهاك الثغرات القانونية واآلليات املنظِّمة،‏ أقرت محكمة<br />

العدل العليا اإلسرائيلية قرارًا تاريخيا عام 2006 يطلب من احلكومة إصالح عملية<br />

تنظيم استخدام العمال األجانب وتوظيفهم في إسرائيل إصالحًا كامالً.‏<br />

ميكن حاليًا منح العمال املهاجرين إذن للدخول إلى إسرائيل على تأشيرات عمل مؤقتة<br />

قابلة للتجديد سنويًا.‏ وال يكون العمال املهاجرون املؤقتون محميني إال بواسطة نظام<br />

الضمان االجتماعي املتعلق بإصابات العمل،‏ واإلفالس،‏ واألبوة.‏ كما ال يحق لهم احلصول<br />

على الرعاية الصحية ضمن نظام الرعاية الصحية الوطني،‏ ويكون وأرباب العمل هم<br />

املسؤولون عن توفير التأمني الصحي الشامل اخلاص للعمال األجانب ‏)قانون العمالة<br />

األجنبية،‏ 1991/5751(. ال يوجد مسار يفضي مباشرة من وضع عامل مؤقت إلى وضع<br />

مهاجر.‏ وهناك عدد من االستراتيجيات املتبناة منذ عام 2006 ملكافحة انتهاكات النظام<br />

القائم مبا في ذلك ‏»سياسة األجواء املغلقة«،‏ و»خروج الودائع«،‏ وربط وضع العمال بأرباب<br />

عمل بعينهم.‏ 42 ومع ذلك،‏ وُجد أن ‏»نظام الربط«‏ غير دستوري،‏ وال تظل أية سياسة<br />

ثابتة في أعقابه.‏ بدالً‏ من ذلك،‏ فما زال ميكن العثور على قطاع حسب أساس القطاع.‏<br />

فقد جنحت احملاوالت اخملتلفة جلعل توظيف العمال األجانب غير جذاب بصورة متزايدة<br />

ألرباب العمل اإلسرائيليني جزئيًا.‏ وقد صُ‏ ممت استراتيجيات مثل رفع أجور العمال<br />

املهاجرين وحتسني ظروف عملهم لزيادة التكلفة على أصحاب العمل اإلسرائيليني.‏<br />

لكن يشير التحليل إلى أن املوظفني ما يزالون عرضة للمعاناة اقتصاديًا من جراء هذه<br />

السياسات،‏ التي تشجع على مستوى أعلى من معدل دوران العمالة املهاجرة،‏ دون<br />

تقليل االعتماد على العمال املهاجرين بالضرورة.‏<br />

.Strauss, S 42 )2007( ‏‘إسرائيل:‏<br />

البعد القانوني <strong>للهجرة</strong>«‏ تقرير الكونسورتيوم األورومتوسطي لألبحاث التطبيقية حول الهجرة الدولية )CARIM( عن<br />

الهجرة في منطقة البحر األبيض المتوسط 2007-2006، الكونسورتيوم األورومتوسطي لألبحاث التطبيقية حول<br />

الهجرة الدولية .)CARIM(<br />

فلورنسا،‏ صفحات من 76-69<br />

— 48 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

وقد زادت القيود األمنية املفروضة على حركة العمال الفلسطينيني من الطلب على<br />

العمال األجانب.‏ وقد وضعت بعض السياسات،‏ مثل:‏ تعديل قوانني املواطنة ودخول<br />

البالد التي حتظر منح املواطنة،‏ أو اإلقامة،‏ أو اإلقامة املؤقتة أو حتى تصاريح اإلقامة<br />

املؤقتة للفلسطينيني من سكان األراضي احملتلة في إسرائيل ألي سبب من األسباب<br />

على العمال املهاجرين من األراضي احملتلة واألقلية العربية في إسرائيل.‏ كما تكرر متديد<br />

العمل بالقرار املؤقت الذي يحظر لم شمل العائالت الفلسطينية التي تعيش داخل<br />

اخلط األخضر واملناطق الفلسطينية احملتلة عدة سنوات؛ استنادًا إلى مبررات أمنية؛ مما<br />

43<br />

يلغي طابعه املؤقت تدريجيًا ليمثل سياسة دائمة.‏<br />

األردن:‏ يعد قانون العمل األردني بشكل تعديله الثامن )1996( األداة التشريعية<br />

الرئيسية التي تنظم عمل كل من األردنيني وغير األردنيني ‏)املادة 12(. حيث حتتاج<br />

الشركات غير األردنية التي تسعى إلى توظيف عمال أجانب إلى موافقة من وزارة<br />

العمل،‏ يعتمد على اإلقرار بأن هذه املهارة أو املهنة املطلوبة ال ميكن تلبيتها لدى<br />

مواطنني أردنيني،‏ بينما تقتصر العمالة في القطاعني العام واحلكومي على املواطنني<br />

األردنيني.‏ وقد دخلت األردن في عدد من االتفاقيات مع الدول العربية األخرى في مجال<br />

هجرة األيدي العاملة،‏ مبا في ذلك اجلزائر ومصر وسوريا وقطر والكويت.‏<br />

ورغم منح أفضلية الستخدام عمال وحرفيني من هذه البلدان،‏ إال أنه ما يزال مطلوبًا<br />

احلصول على تصريح من وزارة العمل.‏ وتكون تصاريح العمل سارية ملدة سنة واحدة<br />

قابلة للتجديد بعد دفع الرسوم املستحقة من جانب أرباب العمل.‏ وتشمل حماية<br />

قوانني العمل والضمان االجتماعي الرسمية األردنيني وغير األردنيني كليهما،‏ والتي<br />

تنطبق على جميع العمال باستثناء مجالي الزراعة والعمالة املنزلية.‏ ومع ذلك،‏ ميُ‏ نع<br />

جميع العمال - بصرف النظر عن جنسيتهم - من مزاولة أنشطة صناعية،‏ كما يُحرم<br />

العمال الذين ينظمون إضرابات واملهاجرون من االنضمام إلى نقابات عمالية ‏)املادة 23<br />

من قانون العمل(.‏<br />

وتتألف أكبر مجموعات املهاجرين السكانية في األردن من خدم املنازل اإلندونيسيني<br />

والفلبينيني،‏ والعمال القادمني من مصر وسوريا.‏ بعد اتفاق مبدئي بني مصر واألردن في<br />

مجال هجرة العمالة عام 1985 وعلى مدى 20 عامً‏ ا تقريبًا،‏ سُ‏ مح خاللها للمصريني<br />

بدخول األردن دون احلاجة إلى احلصول على تأشيرة دخول،‏ أبرمت األردن ومصر مذكرة<br />

تفاهم عام 2007 الذي سعى إلى تسجيل تدفق املهاجرين بني الدولتني رقميًا،‏ ووقف<br />

.Mundlak, G 43 )2009( ‏‘إسرائيل:‏<br />

البعد القانوني <strong>للهجرة</strong>«‏ تقرير الكونسورتيوم األورومتوسطي لألبحاث التطبيقية حول الهجرة الدولية )CARIM( عن<br />

الهجرة في منطقة البحر األبيض المتوسط 2009-<strong>2008</strong>، الكونسورتيوم األورومتوسطي لألبحاث التطبيقية حول<br />

الهجرة الدولية ،)CARIM( فلورنسا،‏ صفحات من 110-105.<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 49

تدفق املهاجرين املصريني إلى داخل البالد في النهاية.‏ اعتبارًا من أبريل،‏ أعطت الوزارة<br />

املقيمني غير القانونيني فترة سماح مدتها شهر لتمكينهم من تسوية أوضاعهم<br />

أو مغادرة البالد،‏ وبدأ مفتشو العمل في منتصف يوليو.‏ ويتعرض أرباب العمل الذين<br />

يُكتشف استخدامهم لعمال غير قانونيني لغرامات،‏ بينما يتم وضع العمال غير<br />

القانونيني في احلجز حلني ترحيلهم.‏ وكما هو احلال في بلدان أخرى،‏ سعت احلكومة<br />

األردنية جلعل استخدام عمال أجانب أكثر تكلفة بكثير ألرباب العمل،‏ كما وُضعت<br />

إجراءات موازية ملعاجلة االنتهاكات في األجور؛ ولكن ظل عدد من فئات العمال األجانب<br />

عمليًا خارج نطاق حماية اللوائح والسياسات اجلديدة،‏ مثل العمال األجانب الذين<br />

يعملون في املناطق الصناعية املؤهلة ‏)الكويز(‏ وخدم املنازل األجانب.‏<br />

على الرغم من أن التحليل يشير إلى أن األردن ال تزال تفتقر إلى سياسة هجرة واضحة<br />

على املدى البعيد،‏ إال أن ‏»استراتيجية العمالة الوطنية«‏ املتبناة مؤخرًا عام <strong>2008</strong><br />

قطعت شوطًا مهمً‏ ا نحو سد هذه الثغرة.‏ وقد توصلت االستراتيجية،‏ التي مت حتديدها<br />

من خالل حوار مشترك بني وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية إلى أن مبدأ الضعف<br />

في سياسات وبرامج العمل األردنية يكمن في جتزئة السياسات والبرامج وعدم توحيد<br />

صنع السياسة واستراتيجيات املتابعة.‏ نتيجة لذلك،‏ قررت احلكومة تعزيز الروابط<br />

بني استراتيجيات وسياسات التوظيف والتعليم والضرائب.‏ كما أدخلت لوائح خاصة<br />

الستقدام العمالة املنزلية والزراعية مبوجب حماية القانون،‏ ودمج نظام إجازة الوضع<br />

44<br />

املمولة مركزيًا.‏<br />

لبنان:‏ لبنان هو أحد أكبر جتمعات الهجرة من جميع البلدان الشريكة،‏ مبا في ذلك<br />

العمال املهاجرون والالجئون املقيمون.‏ كما أن لديه أحد أكبر جتمعات الشتات املعترف<br />

يها في أي مكان بالعالم.‏ لذا من املدهش أيضً‏ ا أن لديها إحدى أقدم منظومات األطر<br />

التشريعية.‏ فقانون الهجرة األساسية في لبنان يعود إلى عام 1962. لم تطرأ تغييرات<br />

كبيرة في هذا التشريع األساسي،‏ على الرغم من التغييرات الواسعة في الهجرة إلى<br />

لبنان منذ ذلك احلني،‏ وال يبدو أن تطويرًا وشيكًا سيجري عليه حاليًا.‏<br />

املغرب شهد تطورات تشريعية كبيرة على مدى العقد املاضي.‏ فقبل اعتماد القانون<br />

- 02/03 حول دخول ‏»األجانب«‏ واإلقامة في اململكة املغربية والهجرة واالغتراب،‏ في<br />

نوفمبر - 2003 لم يكن لدى املغرب أية تشريعات <strong>للهجرة</strong> أُقرت بعد االستقالل.‏ ويوفر<br />

هذا القانون اجلديد اآلن إطار العمل األساسي ملراقبة الهجرة في املغرب،‏ وتوضيح قواعد<br />

44 االقتصاد األوروبي،‏ الورقة ‏)البحثية(‏ غير المنتظمة 60، أبريل 2010 أداء أسواق العمالة وتدفقات<br />

الهجرة في البلدان العربية المتوسطية:‏ المحددات واآلثار،‏ المجلد 3:<br />

أوراق المعلومات األساسية في منطقة المشرق العربي:‏ مصر وفلسطين واألردن ولبنان وسوريا.‏ صفحة 149.<br />

— 50 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

الدخول واخلروج.‏ كما أنه يجرم أيضً‏ ا جميع أشكال املساعدة للمهاجرين غير القانونيني.‏<br />

وذلك بهدف املساعدة في معاجلة مشاكل التهريب واالجتار في البشر،‏ على الرغم من<br />

أن املغرب لم يوقِّع بعد على بروتوكوالت باليرمو بشأن التهريب واالجتار بالبشر ‏)انظر<br />

اجلدول 4.4(. وقد استُكمل القانون عام 2007 مع إجراء إصالح لقانون اجلنسية،‏ الذي<br />

يسمح للنساء بشكل كبير في نقل اجلنسية املغربية ألبنائهن،‏ حتى عندما يكون والد<br />

45<br />

الطفل ليس مغربيًا.‏<br />

فلسطني:‏ السلطة الفلسطينية تنقصها السيادة التي يتمتع بها الشركاء<br />

اآلخرون؛ إذ ليس لديها السيطرة الكاملة على الهجرة.‏ كما أن احلكومة اإلسرائيلية<br />

مستمرة في السيطرة على جميع أشكال الهجرة من فلسطني وإليها.‏ تتعلق القواعد<br />

واللوائح ذات الصلة املتعلقة بالهجرة التي أقرتها السلطة الفلسطينية بشكل<br />

كبير بهياكلها الداخلية،‏ وإنشاء جلان أو دوائر خاصة لالستجابة خملتلف جوانب قضية<br />

الهجرة.‏ ويعد تأسيس وزارة شؤون الالجئني عام 2006 مثاالً‏ على هذا النوع من العمل.‏<br />

فقد قُوض هذا احلكم الذاتي احملدود من استمرار االحتكاكات بني قطاع غزة الذي تديره<br />

46<br />

حماس وإدارة الضفة الغربية.‏<br />

تونس:‏ يعد إطار العمل التشريعي األساسي الذي يتناول الهجرة إلى تونس هو<br />

القانون رقم 198-68 في 22 يونيو 1968. وال يزال هذا القانون ساري املفعول.‏ وقد<br />

كان التطور األخير الكبير في الهجرة القانون العضوي 6-2004، الذي أدخل إضافات<br />

على قانون 1975 املتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر،‏ فضالً‏ عن تعديل قانون 1968.<br />

وقد جرَّم هذا التطور الهجرة السرية وتقدمي أي دعم لها.‏ وقد طرأت على هذا القانون<br />

تعديالت طفيفة جدًا منذ ذلك احلني.‏<br />

4.2 متطلبات التأشيرة لرعايا البلدان األخرى في املنطقة<br />

يحتاج مواطنو جميع البلدان الشريكة - باستثناء إسرائيل - إلى تأشيرات للسفر<br />

إلى معظم الدول األعضاء باالحتاد األوروبي،‏ وإن كانت لزيارات قصيرة فقط.‏ ويتكرر هذا<br />

النمط أيضً‏ ا من احلركة احملدودة داخل املنطقة ‏)اجلدول 4.2(.<br />

Elmadmad, K. (2009) ‘Maroc: la dimension juridique des migrations’ CARIM 45<br />

.Report <strong>2008</strong>-2009, CARIM, Florence, pp229-240<br />

.Khalil, A 46 )2009( ‏‘فلسطين:‏ البعد القانوني <strong>للهجرة</strong>«‏ تقرير الكونسورتيوم األورومتوسطي<br />

لألبحاث التطبيقية حول الهجرة الدولية )CARIM( عن الهجرة في منطقة البحر األبيض المتوسط 2009-<strong>2008</strong>،<br />

الكونسورتيوم األورومتوسطي لألبحاث التطبيقية حول الهجرة الدولية ،)CARIM( فلورنسا،‏ صفحات من 267-<br />

.277<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 51

اجلدول 4.2: متطلبات التأشيرة الثنائية بني شركاء <strong>يوروميد</strong><br />

:PAR+P يجب إذن قبل الوصول + الدفع<br />

:VE / VOA إعفاء من التأشيرة / التأشير عند القدوم<br />

:ENP غير مسموح بالدخول<br />

الجدول ‎4.2‎أ:‏ الجزائر<br />

الجزائر<br />

دخول<br />

الجزائر<br />

الجزائريون<br />

المهاجرون إلى<br />

مصر<br />

دخول<br />

مصر<br />

مصر<br />

لبنان األردن إسرائيل<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

ENP<br />

PAR+P<br />

المغرب<br />

VE<br />

فلسطين<br />

‏)جواز السلطة(‏<br />

PAR+P<br />

سوريا<br />

VOA<br />

تونس<br />

VE<br />

VE<br />

VOA<br />

ENP<br />

VE<br />

PAR+P<br />

VOA<br />

ENP<br />

PAR+P<br />

الجدول 4.2a: مصر<br />

المصريون<br />

المهاجرون إلى<br />

الجزائر<br />

لبنان األردن إسرائيل<br />

PAR+P<br />

VOA<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

المغرب<br />

PAR+P<br />

فلسطين سوريا<br />

‏)جواز السلطة(‏<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

تونس<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

VE<br />

* PAR<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

VOA<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

• يجب على المصريين المسافرين إلى قطاع غزة الحصول على تصريح من السلطات المصرية،‏ بينما يجب على المصريين المسافرين<br />

إلى الضفة الغربية السفر عبر نقاط التفتيش اإلسرائيلية،‏ فليس للسلطة الفلسطينية سيطرة حقيقية على الدخول والخروج عبر الحدود<br />

من الضفة الغربية أو قطاع غزة<br />

إسرائيل<br />

دخول<br />

إسرائيل<br />

اإلسرائليون<br />

المهاجرون إلى<br />

لبنان األردن مصر الجزائر<br />

المغرب<br />

PAR+P<br />

ENP<br />

VOA<br />

PAR+P<br />

ENP<br />

فلسطين سوريا<br />

‏)جواز السلطة(‏<br />

ENP<br />

PAR+P<br />

تونس<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

ENP<br />

* VE<br />

PAR+P<br />

ENP<br />

VOA<br />

PAR+P<br />

ENP<br />

•<br />

الجدول 4.2b: إسرائيل<br />

ليس على المواطنين اإلسرائيليين اتخاذ أي إجراء مسبق لدخول األراضي الفلسطينية المحتلة.‏<br />

— 52 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

الجدول 4.2c: األردن<br />

األردن<br />

دخول الجزائر<br />

األردن<br />

لبنان إسرائيل<br />

المغرب<br />

فلسطين<br />

‏)جواز السلطة(‏<br />

تونس سوريا<br />

VOA<br />

PAR+P<br />

VOA<br />

VE<br />

VOA<br />

** N/A<br />

VOA<br />

PAR+P<br />

VOA<br />

PAR+P<br />

VOA<br />

PAR+P<br />

األردنيون<br />

المهاجرون إلى<br />

لبنان<br />

دخول<br />

لبنان<br />

VOA<br />

PAR+P<br />

الجزائر<br />

إسرائيل<br />

األردن<br />

المغرب<br />

فلسطين سوريا<br />

‏)جواز السلطة(‏<br />

تونس<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

VE<br />

VE<br />

* PAR+P<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

ENP<br />

ENP<br />

الجدول 4.2d: لبنان<br />

اللبنانيون<br />

المهاجرون إلى<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

الجدول 4.2e: المغرب<br />

المغرب<br />

دخول<br />

المغرب<br />

الجزائر<br />

إسرائيل<br />

لبنان األردن<br />

فلسطين سوريا<br />

‏)جواز السلطة(‏<br />

تونس<br />

VE<br />

VE<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

المغاربة<br />

المهاجرون إلى<br />

VE<br />

VE<br />

الجدول 4.2f: فلسطين<br />

* فلسطين<br />

دخول<br />

فلسطين<br />

الفلسطينيون<br />

المهاجرون إلى<br />

الجزائر<br />

لبنان األردن إسرائيل<br />

المغرب<br />

فلسطين سوريا<br />

‏)جواز السلطة(‏<br />

** N/A<br />

VOA<br />

** N/A<br />

** N/A<br />

** N/A<br />

** N/A<br />

** N/A<br />

تونس<br />

** N/A<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

VOA<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

• توجد نسبة كبيرة من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية ويحملون جوازات سفر أردنية،‏ ولديهم حقوق المواطنة الكاملة في األردن.‏<br />

• • السلطة الفلسطينية ال تملك سيطرة حقيقية على الدخول والخروج عبر الحدود من الضفة الغربية أو قطاع غزة،‏ يجب حصول الزوار المصريين على<br />

تصريح من السلطات المصرية ‏)بالنسبة لدخول غزة(‏ أو اإلسرائيلية ‏)بالنسبة لدخول الضفة الغربية(‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 53

الجدول 4.2g: سوريا<br />

سوريا<br />

دخول<br />

سوريا<br />

الجزائر<br />

إسرائيل<br />

لبنان األردن<br />

المغرب<br />

فلسطين<br />

‏)جواز السلطة(‏<br />

VOA<br />

تونس<br />

VOA<br />

PAR+P<br />

VOA<br />

VOA<br />

PAR+P<br />

VE<br />

VE<br />

VOA<br />

PAR+P<br />

ENP<br />

ENP<br />

السوريون<br />

المهاجرون إلى<br />

VOA<br />

VOA<br />

الجدول 4.2h: تونس<br />

تونس<br />

دخول<br />

تونس<br />

الجزائر<br />

إسرائيل<br />

لبنان األردن<br />

المغرب<br />

فلسطين<br />

‏)جواز السلطة(‏<br />

سوريا<br />

VOA<br />

PAR+P<br />

VOA<br />

VOA<br />

VE<br />

VE<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

PAR+P<br />

التونسوين<br />

المهاجرون إلى<br />

VE<br />

VE<br />

4.3 املؤسسات الوطنية<br />

تنقسم املؤسسات الوطنية إلى قسمني هي:‏ 1. املؤسسات احلكومية الرسمية التي تعمل<br />

غالبًا على مراقبة الهجرة،‏ ولكن أيضً‏ ا تشمل املؤسسات املعنية باالتصال باملهاجرين،‏<br />

و‎2‎‏.‏ املؤسسات غير احلكومية التي تركز على حماية حقوق املهاجرين.‏ يضم اجلدوالن<br />

التاليان ‏)اجلدول 4.3 واجلدول 4.4( املؤسسات ذات الصلة.‏ تتوفر تفاصيل إضافية ملعظم<br />

هذه املؤسسات متوفرة في تقارير كل بلد.‏ هذه القوائم ليست شاملة إال بقدر ما<br />

استطعنا جتميعه،‏ لكننا نرحب بأية معلومات إضافية عن أية مؤسسات أغفلناها.‏<br />

— 54 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

الجدول 4.3 المؤسسات الحكومية المسؤولة عن الهجرة<br />

الجزائر<br />

وزارة الداخلية<br />

مصر<br />

وزارة القوى العاملة والهجرة<br />

وزارة الشؤون الخارجية<br />

وزارة الداخلية<br />

إسرائيل<br />

وزارة الداخلية<br />

هيئة السكان والهجرة والحدود<br />

اللجنة الوزارية لشؤون استقدام اليهود واستيعابهم ويهود الشتات<br />

األردن<br />

وزارة الداخلية<br />

وزارة العمل<br />

وزارة الشؤون الخارجية<br />

لبنان<br />

المديرية العامة للمغتربين ‏)وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية(‏<br />

هيئة تنمية االستثمار اللبنانية ‏)مجلس الوزراء اللبناني(‏<br />

المغرب<br />

وزارة الداخلية<br />

السلطة الفلسطينية<br />

وزارة العمل<br />

هيئة الشتات وشؤون الالجئين<br />

سوريا<br />

وزارة المغتربين<br />

تونس<br />

وزارة الشؤون الخارجية<br />

وزارة الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 55

الجدول 4.4 مؤسسات المجتمع المدني المُدافعة عن المهاجرين<br />

الجزائر<br />

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان<br />

مصر<br />

مساعدة الجئي إفريقيا والشرق األوسط<br />

المؤسسة المصرية لحقوق المهاجرين والالجئين<br />

مشروع المساعدة القانونية إلعادة التوطين،‏ سانت أندرو لخدمات الالجئين<br />

سانت أندرو لخدمات الالجئين<br />

تضامن:‏ المجلس المصري متعدّد الثقافات لالجئين<br />

إسرائيل<br />

جمعية عنوان العامل ‏)الخط الساخن للعاملين(‏<br />

الخط الساخن للعمال المهاجرين )HMW(<br />

عيادة حقوق الالجئين<br />

أبناء دارفور<br />

أطباء لحقوق اإلنسان - إسرائيل<br />

الجمعية العبرية إليواء ومعونة المهاجرين ‏)هياس(‏<br />

األردن<br />

ميزان - مجموعة القانون من أجل حقوق اإلنسان<br />

لبنان<br />

مركز كاريتاس للمهاجرين<br />

كفى<br />

مركز المهاجرين األفروأسيوي <strong>Centre</strong>( )Afro Asian Migrant<br />

صليب إغاثة األرمن<br />

مؤسسة إنسان<br />

مؤسسة النيباليين غير المقيمين )NRNA(<br />

المغرب<br />

جمعية أصدقاء عائالت ضحايا الهجرة السرية<br />

الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان<br />

شبكة جمعيات الشمال للتنمية والتضامن،‏ بالمغرب<br />

باتيراس دي الفيدا<br />

مجلس مهاجري جنوب الصحراء<br />

فلسطين ‏)جواز السلطة(‏<br />

ال توجد منظمات مجتمع مدني معروفة تدافع عن حقوق المهاجرين.‏<br />

سوريا<br />

غير معروف منظمات مجتمع مدني معنية بالمهاجرين<br />

تونس<br />

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان<br />

— 56 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

4.4 املؤسسات اإلقليمية<br />

بالنسبة لالندماج اإلقليمي،‏ فقد كانت هناك أجهزة منذ فترة طويلة،‏ حلت محل<br />

ترتيبات <strong>يوروميد</strong> في تنظيم التنقل بني دول عربية معينة،‏ بعضها أعضاء في شراكة<br />

<strong>يوروميد</strong> وبعضها ليس كذلك.‏ يورد اجلدول التالي ‏)اجلدول 4.5( بعض هذه االتفاقيات.‏<br />

الجدول 4.5 االتفاقيات اإلقليمية المتعلقة بالهجرة<br />

االتفاقية<br />

اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية التي أصدرها المجلس االقتصادي العربي<br />

التاريخ<br />

يونيو 1957<br />

مارس 1965<br />

1978<br />

1978<br />

1966 ‏)رقم‎1‎‏(‏<br />

1975 ‏)رقم‎4‎‏(‏<br />

1981<br />

1971<br />

1977<br />

1977<br />

1983<br />

1993<br />

1994<br />

2001<br />

2004<br />

فبراير 2005<br />

قرار المجلس االقتصادي العربي رقم 77 بشأن حرية التنقل واإلقامة<br />

والعمل،‏ المنصوص عليها في اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية.‏<br />

قرار المجلس االقتصادي العربي رقم 784 بشأن حرية تنقل األيدي العاملة<br />

الفنية بين الدول العربية<br />

إعالن مبادئ بشأن حرية تنقل األيدى العاملة العربية بين الدول العربية<br />

االتفاقيتان العربيتان رقم 1 و‎4‎ اللتان أصدرتهما منظمة العمل العربية<br />

بشأن تنقل األيدي العاملة العربية<br />

التفاقية العربية رقم 14 بشأن حق العامل العربي في التأمينات االجتماعية<br />

عند تنقله في أحد األقطار العربية<br />

االتفاقية العربية رقم 3 بشأن المستوى األدنى للتأمينات االجتماعية<br />

االتفاقية العربية رقم 8 بشأن الحريات والحقوق النقابية<br />

االتفاقية العربية رقم 9 بشأن التوجيه والتدريب المهني<br />

االتفاقية العربية رقم 15 بشأن تحديد وحماية األجور<br />

الميثاق العربي لحقوق الطفل<br />

البيان العربي لحقوق األسرة<br />

إعالن القاهرة الخاص بمؤتمر الطفولة<br />

الميثاق العربي لحقوق اإلنسان<br />

إعالن المبادئ بشأن تيسير تنقل األيدى العاملة العربية<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 57

وللتلخيص،‏ رسَّ‏ خت هذه االتفاقيات حرية تنقل املواطنني العرب في العيش والعمل<br />

باملنطقة،‏ وكذلك إعطاء األولوية للعمال العرب عن غيرهم.‏ وقد سعت تعديالت<br />

وحوارات الحقة مثل االتفاقية العربية لتنقل األيدي العاملة ‏)رقم 2 لسنة 1967( إلى<br />

تيسير اإلجراءات وتسهيلها.‏ كما أنها توفر إطار عمل لتبادل البيانات سنويًا بني الدول<br />

العربية،‏ وتتضمن مواد جاءت لضمان املساواة في األجور واملنافع بني العمال الوطنيني<br />

واملهاجرين العرب.‏ وقد واجهت حتديات - مثل التصديق،‏ الذي اتخذ حتى 30 سنة في<br />

بعض احلاالت،‏ وآليات التنفيذ - هذه االتفاقيات التي عُقدت منذ وقت مبكر<br />

وفي السنوات األخيرة،‏ أظهرت جامعة الدول العربية اهتمامً‏ ا نشطًا في قضايا الهجرة،‏<br />

وسعت إلى زيادة التنسيق واحلوار بني الدول األعضاء في اجلامعة العربية،‏ بخاصة من<br />

خالل ‏»إدارة السياسات السكانية والهجرة«.‏ كما نظمت اجلامعة أيضً‏ ا عددًا من احملافل<br />

واملؤمترات في السنوات األخيرة جلذب املهاجرين العرب اخلبراء في مجاالت عملهم في<br />

الغرب فضالً‏ عن مجتمعات الشتات على نطاق أوسع.‏ وفي 2006 أعلنت اجلامعة<br />

‏»اإلعالن العربي حول الهجرة الدولية«،‏ الذي تبنى موقف اجلامعة بشأن الهجرة متشيًا<br />

مع إعالن األمني العام لألمم املتحدة بشأن الهجرة والتنمية عام 2006، واإلجماع السائد<br />

لدى املنظمات غير احلكومية الدولية واملنظمات العمالية فيما يتعلق بحقوق املهاجرين<br />

والهجرة والتنمية مبا في ذلك:‏<br />

• االعتراف بأن الهجرة توفر فرصً‏ ا وحتديات للمهاجرين والدول،‏ وأن أفضل آلية إلدارة<br />

هذه الفرص والتحديات هو احلوار املستمر بني الدول املرسلة واملستقبلة.‏<br />

• االلتزام مبكافحة الهجرة غير القانونية وشبكات االجتار بالبشر من خالل التعاون<br />

بني الدول.‏<br />

• اإلقرار بأن زيادة عدد النساء املهاجرات يتطلب استجابات السياسات املناسبة<br />

حلمايتهن.‏<br />

• االلتزام بالعمل نحو اتفاقيات تيسير الهجرة القانونية بني الدول األعضاء في<br />

اجلامعة العربية والبلدان املستقبِلة من خارج املنطقة.‏<br />

• االلتزام بدعم الدول األعضاء في اجلامعة العربية في إطار جهودها الرامية إلى<br />

التعامل مع الهجرة وفهمها من خالل تبادل البيانات بني الدول األعضاء.‏<br />

• اعتراف جامعة الدول العربية بتأثير هجرة ذوي الكفاءات على آفاق التنمية<br />

في الدول األعضاء،‏ ال سيما في قطاعات:‏ الصحة والتعليم والبحث العلمي<br />

والتنمية.‏<br />

• االعتراف باحلاجة إلى احترام جميع االتفاقيات الدولية احلالية،‏ التي حتمي حقوق<br />

املهاجرين وعائالتهم.‏<br />

— 58 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

لقد دعت جامعة الدول العربية الدول األعضاء إلى زيادة اجلهود في مواكبة التشريعات<br />

ذات الصلة بالهجرة والعمل مع واقع الهجرة واملعايير التي وضعتها االتفاقيات الدولية<br />

حلماية املهاجرين وخاصة النساء والقُصَّ‏ ر والالجئني.‏ يتناول إعالن جامعة الدول العربية<br />

بشكل خاص دعوة ‏»احلوار العربي األوروبي«‏ لألطراف املعنية بتوطيد التعاون واحلوار،‏<br />

ال سيما فيما يتعلق بالهجرة ‏»املنظمة واآلمنة«‏ وزيادة اجلهود املبذولة للقضاء على<br />

مسارات وشبكات الهجرة غير القانونية واالجتار بالبشر عبر البحر األبيض املتوسط.‏<br />

كما دعت اجلامعة الدول األعضاء والبلدان املرسِ‏ لة خارج العالم العربي إلى دعم<br />

جهودها الرامية إلى إنشاء ‏»املرصد العربي <strong>للهجرة</strong>«‏ و»جتمع عمالة عربية«.‏<br />

وفي عام <strong>2008</strong>، نشرت اجلامعة التقرير السنوي الثاني من سلسلة بعنوان ‏»التقرير<br />

اإلقليمي لهجرة العمل العربية«،‏ وكان هدفه األساسي حتديد ما إذا كانت تعود هجرة<br />

العرب من ذوي املهارات العالية من خارج املنطقة ببعض فرص التنمية أم أنه مجرد<br />

‏»نزيف«‏ لرؤوس املال البشرية.‏ وبصفة عامة،‏ يخلص التقرير إلى أن هجرة العمال ذوي<br />

املهارات العالية سلبي في الواقع؛ نظرًا حلجمه الكبير وتأثيره على اخلدمات في البلدان<br />

املرسِ‏ لة <strong>للهجرة</strong> بشكل أساسي.‏ مما حظي بأهمية خاصة في التقرير هو الهجرة غير<br />

املسبوقة للعاملني في مجال الرعاية الصحية،‏ الذين شكلوا أعلى معدالت االستجابة<br />

للرغبة في الهجرة عند التخرج.‏ تستند هجرة املهنيني ذوي املهارات العالية إلى ظروف<br />

اقتصادية واجتماعية وسياسية سيئة في العالم العربي،‏ مما أعاد النقاش الدائر حول<br />

مركزية السياسات املتعلقة بالتنمية،‏ باعتبارها اآلليات الوحيدة التي من شأنها إيجاد<br />

توازن بني التحديات والفرص ذات الصلة بالهجرة.‏<br />

وقد ناقش عدد من االجتماعات رفيعة املستوى في عام 2009، مثل اجتماع جلنة الشؤون<br />

االقتصادية في الكويت في يناير،‏ كما ناقش اجتماع تالٍ‏ إلدارة السياسات السكانية<br />

والهجرة بالدوحة في مايو استراتيجيات حتقيق التكامل االقتصادي والتنمية،‏ وشملت<br />

املناقشات كيفية تنفيذ توصيات وزراء العمل والهجرة العرب،‏ الذين اجتمعوا في <strong>2008</strong><br />

وكيفية معاجلة قضايا مثل هجرة ذوي الكفاءات والتنمية.‏ وقد أطلقت جامعة الدول<br />

العربية مؤمترًا سنويًا خلبراء الهجرة؛ سعيًا ألن تصبح آلية منتظمة لتبادل البيانات<br />

بشأن الهجرة وحتليلها،‏ وانطالقًا من دعوتها إلى فهم أكثر فعالية لقضايا الهجرة.‏ ال<br />

سيما وقد دعا املؤمتر احلكومات العربية إلى تعيني نقاط اتصال وممثلني معينني جلامعة<br />

الدول العربية بشأن القضايا املتعلقة بالهجرة،‏ عالوة على دعوة الدول إلى وضع<br />

التنسيق بشأن الهجرة على قمة أجنداتها السياسية؛ مع عدم حتديد أسماء الدول<br />

التي حققت تقدمً‏ ا في مجال التنسيق بشأن الهجرة،‏ وتلك التي لم حتقق.‏ وقد شكل<br />

في الواقع عدم وجود خطط عمل وتفاصيل تقدم ملموسة نقاط ضعف أساسية<br />

آلليات اجلامعة العربية املتعلقة بالهجرة وغيرها من القضايا بشكل عام.‏ على الرغم<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 59

من أن ‏»إدارة السياسات السكانية والهجرة«‏ حتظى بدعم أو شراكة مع كل من:‏<br />

صندوق األمم املتحدة للسكان،‏ واقتدار،‏ واملنظمة الدولية <strong>للهجرة</strong>،‏ وبرنامج األمم املتحدة<br />

اإلمنائي،‏ على سبيل املثال ال احلصر،‏ إال أن فعاليتها مقيدة باملشاكل الهيكلية األشمل<br />

جلامعة الدول العربية،‏ وعلى رأسها ضعف اآلليات القضائية احلقيقية أو آليات تنفيذ<br />

التشريعات على أعضائها،‏ املشاركني بصورة غير مكتملة في هذه املبادرات في أحسن<br />

األحوال.‏<br />

وفيما يتعلق بوضع سياسات مشتركة بشأن الهجرة،‏ فجامعة الدول العربية تعاني<br />

بشكل ما من مصير مماثل لتجربة االحتاد األوروبي،‏ وهي عدم وجود اإلرادة السياسية في<br />

بعض احلاالت وعدم القدرة في حاالت أخرى،‏ على اجلمع بني املصالح والظروف املتباينة<br />

للدول األعضاء لتحقيق سياسة متسقة ومجتمعة.‏ ونتيجة لذلك،‏ ميثل التكامل<br />

اإلقليمي إلى حد كبير قضية ثنائية مع الدول التي توصلت إلى اتفاقيات تعاون بشأن<br />

التأشيرات والتجارة والهجرة على أساس كل حالة على حدة.‏<br />

يعد منط الهجرة الدائرية العُرف السائد لهجرة األيدي العاملة بني الدول العربية منذ<br />

الستينات وبخاصة في أعقاب الطفرة النفطية اخلليجية في منتصف السبعينات،‏<br />

وباستثناء السياسة األردنية ملنح اجلنسية للفلسطينيني الذين يعيشون في الضفة<br />

الغربية،‏ لم يتنبَ‏ أيٌ‏ من الدول العربية األخرى،‏ سواء املرسِ‏ لة للمهاجرين أو املستقبِلة<br />

لهم سياسة منح جنسية على املدى البعيد للعمال املهاجرين.‏ نتيجة لذلك،‏ فمهما<br />

طالت مدة البقاء والوضع القانوني واحلقوق القانونية للعمال العرب املهاجرين،‏ يعتمد<br />

العمال العرب املهاجرون على تصاريح عمل قابلة للتجديد.‏ باإلضافة إلى ذلك،‏ هناك<br />

تدفقات أزلية ملهاجرين موسميني وعلى املدى القريب بني الدول العربية،‏ مبا في ذلك<br />

47<br />

العمال السوريون في لبنان والعمال الزراعيون املصريون في األردن وليبيا.‏<br />

وبشكل عام،‏ ظلت الهجرة بني الدول العربية في حالة انخفاض منذ عام 1990، ولكن<br />

ال يزال تنقل األيدي العاملة عنصرًا حيويًا في النمو االقتصادي وتدفق رؤوس األموال<br />

املادية والبشرية في املنطقة،‏ وذلك على الرغم من غياب حرية تنقل العمالة واحلق في<br />

العمل في أي مكان داخل املنطقة.‏ وقد كانت التطورات التشريعية التي تساعد على<br />

إدماج املنطقة اقتصاديًا وفيما يتعلق بتنقل العمالة بطيئة،‏ كبطء املسار التنموي<br />

األكثر تداخالً‏ في املنطقة ككل فيما يتعلق بالتعليم والتدريب املهني،‏ والشفافية<br />

واملساءلة االقتصادية والسياسية.‏<br />

وما دام ينحصر دور املؤسسات اإلقليمية كجامعة الدول العربية ومنظمة العمل<br />

Fargues (2009) op cit 47<br />

— 60 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

العربية في املشاورات وتقدمي التسهيالت،‏ فسيظل التعاون اإلقليمي يفتقر إلى جانبي<br />

وضع السياسات اجلماعية واخلطط املستدامة.‏ وفي غياب آلية إقليمية فعالة إلدارة<br />

الهجرة،‏ تشير هبة نصار )2010( إلى احلاجة إلى مزيد من التعاون الثنائي بإدارة العمل<br />

بني بلدان املنشأ والوجهة داخل املنطقة،‏ وبخاصة في مجال مساعدة املهاجرين<br />

العائدين من خالل اآلليات املالئمة ماليًا ولوجستيًا،‏ وتوفير املعلومات عن فرص إعادة<br />

االندماج للمهاجرين العائدين وتيسير أنظمة التحويالت املصرفية.‏ وفي اخلتام،‏ تعد<br />

هجرة العمالة بني بلدان املنطقة ذات فائدة لالقتصاد اإلقليمي،‏ على الرغم من أنها<br />

ال تزال غير مستغلة بصورة أمثل،‏ وتفتقر إلى الدعم الفعال من اجلانبني التشريعي<br />

والسياسي.‏<br />

4.5 االتفاقيات الدولية<br />

االتفاقيات الدولية الرئيسية ذات الصلة بالهجرة هي اتفاقيات حقوق اإلنسان،‏ التي<br />

يراقبها مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان؛ وبروتوكوالت اتفاقية اجلرمية املنظمة<br />

العابرة للحدود الوطنية،‏ التي يراقبها مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية؛<br />

واتفاقيات العمل اخملتلفة،‏ التي تراقبها منظمة العمل الدولية.‏ يضم اجلدول 4.4<br />

تصديقات البلدان الثمانية ‏)عدا فلسطني(‏ على االتفاقيات الرئيسية.‏<br />

جميع البلدان الثمانية التي صدقت على اتفاقيات حقوق اإلنسان األساسية،‏ إال أن<br />

معظم بلدان الهجرة،‏ مثل إسرائيل واألردن ولبنان،‏ لم تصدق على معاهدة 1990 بشأن<br />

حماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،‏ وكذلك تونس،‏ رغم من عدم<br />

استقبالها إال ألعداد محدودة من العمال املهاجرين.‏ املغرب هو الدولة الوحيدة التي لم<br />

توقِّع على بروتوكول االجتار بالبشر أو التهريب،‏ بينما لم توقِّع إسرائيل واألردن إال على<br />

على بروتوكول االجتار بالبشر.‏<br />

فالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 49 املتعلقة بالهجرة من أجل العمل<br />

قاصر على كل من اجلزائر وإسرائيل اللتني صدقتا.‏ وهذا أمر مهم ألن هذه االتفاقية<br />

تضمن مجموعة واسعة من احلقوق للعمال املهاجرين.‏ ولم تصدِّق أي من الدول<br />

الشريكة على االتفاقية رقم 143 بشأن الهجرة في أوضاع تعسفية وتعزيز تكافؤ<br />

الفرص واملعاملة للعمال املهاجرين،‏ على الرغم من كون التصديق على هذه االتفاقية<br />

سيئًا للغاية بشكل عام.‏ بلغ مجموع الدول التي صدقت عليها 23 دولة فقط،‏ بينما<br />

لم تصدِّق عليها كثير من الدول األوروبية.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 61

الجدول 4.6 االتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر ومصر وإسرائيل واألردن<br />

والمغرب وسوريا وتونس.‏<br />

اإلعالنات واالتفاقيات والبروتوكوالت الدولية<br />

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز<br />

العنصري.‏<br />

السنة<br />

الموقعون<br />

تونس<br />

سوريا<br />

المغرب<br />

لبنان<br />

األردن<br />

إسرائيل<br />

مصر<br />

الجزائر<br />

1965<br />

1966<br />

1966<br />

1979<br />

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية<br />

والثقافية<br />

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية<br />

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة<br />

1982<br />

اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار<br />

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو<br />

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.‏<br />

االتفاقية الدولية لحقوق الطفل،‏ بروتوكول منع وقمع<br />

ومعاقبة االتجار باألشخاص،‏ وبخاصة النساء واألطفال<br />

االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين<br />

وأفراد أسرهم<br />

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق<br />

البر والجو والبحر ‏)بروتوكول االتجار بالبشر(،‏<br />

والبروتوكوالن الملحقان باتفاقية مكافحة الجريمة<br />

المنظمة عبر الحدود الوطنية<br />

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر<br />

والبحر والجو,‏ المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة<br />

الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية<br />

1984<br />

1989<br />

1990<br />

1989<br />

2000<br />

اتفاقية بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية 1961<br />

— 62 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

اتفاقيات منظمة العمل الدولية<br />

اإلعالنات واالتفاقيات والبروتوكوالت الدولية<br />

السنة<br />

الموقعون<br />

تونس<br />

سوريا<br />

المغرب<br />

لبنان<br />

األردن<br />

إسرائيل<br />

مصر<br />

الجزائر<br />

االتفاقية رقم 97 بشأن الهجرة من أجل العمل ‏)المراجعة<br />

عام 1949(<br />

االتفاقية ‏)رقم 87( الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق<br />

التنظيم النقابي<br />

االتفاقية رقم 100 بشأن مساواة العمال والعامالت في<br />

األجر عن عمل ذي قيمة متساوية<br />

االتفاقية ‏)رقم 111( الخاصة بالتمييز في مجال<br />

االستخدام والمهنة<br />

االتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين<br />

الوطنيين وغير الوطنيين في الضمان االجتماعي<br />

االتفاقية ‏)رقم 122( الخاصة بسياسة العمالة<br />

االتفاقية رقم 143 بشأن الهجرة في أوضاع تعسفية<br />

وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين<br />

1949<br />

1950<br />

1951<br />

1958<br />

1962<br />

1964<br />

1975<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 63

5. حتليل الثغرات<br />

ناقشنا في الفصل الثالث ‏»فرضيات الثغرات«‏ بني نوايا السياسة ونتائج السياسة في<br />

مجال الهجرة،‏ كما حددها كورنيليوس وزمالؤه.‏ ولم يكن تطبيق هذا النهج مقصدًا<br />

لهذا التقرير.‏ ففي منطقة األورومتوسطي لدينا معلومات عامة قليلة للغاية عن نتائج<br />

السياسة،‏ التي تثبت أي حتقيقات لهذه الثغرة أنها سياسية للغاية وستكون معيبة<br />

حتمً‏ ا ألسباب منهجية مختلفة.‏<br />

لذا اضطررنا إلى استخدام السياسة،‏ في شكل من التشريعات واملؤسسات،‏ والنتيجة<br />

في هذا التحليل.‏ فالسؤال الذي حددناه لإلجابة عليه في هذا القسم بالتالي ليست<br />

‏»هل تُنفذ سياسات الهجرة احلالية على نحو فعال؟«؛ نظرًا ألن هذا السؤال شبه محال<br />

اإلجابة عنه في املنطقة بأسرها.‏ لهذه االعتبارات،‏ درسنا ما يلي:‏ ‏»هل من املرجح أن<br />

حتقق مبادرات السياسة احلالية األهداف املعلنة لصانعي السياسات في املنطقة؟«.‏<br />

لإلجابة على هذا السؤال،‏ ننتقل إلى أربعة مصادر من املعلومات:‏ أوالً،‏ شبكة مكثفة<br />

من احلوارات الدائرة بني بعض الدول الشريكة نفسها؛ وثانيًا،‏ مدى اتساق السياسات في<br />

مجال النهج اإلقليمية <strong>للهجرة</strong>؛ وثالثًا،‏ املعلومات املتاحة عن االتفاقيات الثنائية املبرمة<br />

بني الدول األعضاء باالحتاد األوروبي والبلدان الشريكة؛ وأخيرًا،‏ حتليل مفصل لألهداف<br />

التي تضعها خطط عمل السياسة بدول اجلوار األوروبية للبلدان واألقاليم الشريكة،‏<br />

عبر استخدام املعلومات املستقاة من دراسات كل بلد والبحث املفصل لها.‏<br />

5.1 حوارات سياسية أخرى في منطقة <strong>يوروميد</strong><br />

مشروع ‏»<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2« هو عملية مشاورة إقليمية ،)RCP( لكنها ليست<br />

الوحيدة التي يشارك فيها االحتاد األوروبي ومختلف الدول الشريكة في برنامج ‏»<strong>يوروميد</strong><br />

<strong>للهجرة</strong> 2«. وميكن تعريف عمليات املشاورة اإلقليمية بأنها ‏»اجتماعات إقليمية متكررة<br />

لدول معينة،‏ تُخصص ملناقشة الهجرة«‏ ‏)هانسن:‏ 2010/12(. 12(. وميكن أن نحدد ست<br />

عمليات متميزة،‏ شديدة التداخل تتعلق بالدول واألقاليم من منطقة البحر األبيض<br />

املتوسط ‏)اجلدول‎1‎‏(.‏<br />

ففي بعض احلاالت،‏ وضعت هذه العمليات لغرض واحد هو مناقشة الهجرة،‏ أو جانب<br />

معني من الهجرة ‏)مثل الهجرة والتنمية في عملية الرباط(.‏ وفي حاالت أخرى كانت<br />

تعبيرًا عن مصلحة الهجرة في الهيئات اإلقليمية املنشأة.‏ يشارك االحتاد األوروبي نفسه<br />

في مناقشة الهجرة داخل جتمع إقليمي للدول،‏ بينما تتعلق عمليات املشاورة اإلقليمية<br />

عادة على مجموعات لم جتتمع معًا إال ملناقشة الهجرة.‏ كما تشارك املفوضية األوروبية<br />

— 64 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

في كل من هذه العمليات الست كشريك مستقل،‏ العبة دور املنسق عادة،‏ باإلضافة<br />

إلى ممثلني عن الدول األعضاء.‏<br />

وعلى الصعيد الدولي،‏ بدأ عدد من عمليات املشاورة اإلقليمية في التزايد الكبير منذ<br />

منتصف التسعينات.‏ وقد بدأت العمليات الست جميعها املشار إليها بعد عام 2001،<br />

وإن كان اثنان منها قد نشأتا عن مبادرات إقليمية كانت موجودة قبل ذلك.‏ وميكن<br />

أن نعزو هذه الزيادة في انتشار عمليات املشاورة اإلقليمية إلى مزاياها اخملتلفة للدول<br />

املعنية.‏ فالهجرة الدولية في معناه املعروف مشكلة عابرة للحدود،‏ وتتطلب التعاون<br />

بني الدول لضمان أقصى قدر من املنافع وتقليص أية تكاليف تترتبط بها.‏<br />

يعكس تطور عمليات املشاورة اإلقليمية حقيقة أن اجلزء األكبر من الهجرة الدولية<br />

هو في الواقع داخل املنطقة،‏ وتنشأ من احلاجة للتفاعل بني مؤسسات الدولة من<br />

أجل تطوير استجابات لهذه الهجرة.‏ فهي غير رسمية وغير ملزمة ‏)املنظمة الدولية<br />

<strong>للهجرة</strong> 2001(، لذا فهي تسمح باحلفاظ على سيادة الدول في مراقبة عمليات الهجرة.‏<br />

وأخيرًا،‏ أنها توفر أساسً‏ ا ميكن أن يبنى عليه مزيد من التعاون امللموس،‏ أو مبادرات<br />

مشتركة أو اتفاقيات ثنائية.‏<br />

يرى هانسن 48 أنه ما دامت الدول مستعدة لدفع مقابل عمليات املشاورة اإلقليمية،‏<br />

فستؤدي وال شك عملها.‏ كما يتابع،‏ أنه إذا ما أُديرت بشكل جيد،‏ فيمكن أن يكون<br />

لها تأثير إيجابي واضح على تطوير املعرفة حول الهجرة،‏ والثقة املتبادلة بني األطراف<br />

الفاعلة في الدولة،‏ والفهم األفضل بني صانعي القرار ومقترحات ملموسة في نهاية<br />

املطاف.‏ ومن هذا املنظور،‏ متثل كثافة شبكات عمليات املشاورة اإلقليمية النشطة في<br />

منطقة البحر األبيض املتوسط عالمة إيجابية حتمً‏ ا لتحقيق تنسيق بني التشريعات<br />

في املستقبل.‏<br />

ال يشير النمو األخير في عمليات املشاورة اإلقليمية التي تشمل الدول في منطقة<br />

البحر املتوسط إلى تعاون كبير في اجلهود؛ ونظرًا لقيود امليزانية األخيرة،‏ يبدو من املرجح<br />

أن تختفي بعض عمليات املشاورة اإلقليمية هذه.‏ كما ميكن من ناحية أخرى أن يُفسَّ‏ ر<br />

هذا االنتشار كعالمة إيجابية - مع اإلصرار على ضرورة عدم تأثر املناقشات املتعلقة<br />

بالهجرة باخلالفات السياسية السائدة مبنطقة البحر األبيض املتوسط.‏ هناك بالتأكيد<br />

شيء ما حول هذا النقاش أيضً‏ ا،‏ وكسائر النقاشات التي يوضحها هذا القسم،‏<br />

فالعضوية في العمليات اإلقليمية اخملتلفة وتفعيلها يأتي كمجاملة بشكل أكبر.‏<br />

ومن الصعب أيضً‏ ا أن نتصور كيف ميكن للتقارب الكبير الذي حدث في التشريعات<br />

2010) 48 .R )Hansen, تقييم للعمليات االستشارية اإلقليمية الرئيسية حول الهجرة،‏ سلسلة أبحاث الهجرة<br />

الصادرة عن المنظمة الدولية <strong>للهجرة</strong> رقم 38، المنظمة الدولية <strong>للهجرة</strong>،‏ جينيف.‏ صفحة 38<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 65

واملؤسسات في املغرب ‏)على الرغم من قلة ذلك شرق منطقة البحر األبيض املتوسط(‏<br />

لوال هذه الشبكة الكثيفة من عمليات املشاورة اإلقليمية.‏<br />

يدرس ما تبقى من هذا القسم الفرعي هذه العمليات الست مبزيد من التفاصيل،‏ آخذًا<br />

في االعتبار عضويتها واملواضيع التي تناولتها.‏ نظرًا لزيادة هيمنة الشركاء اجلنوبيني،‏<br />

مبا في ذلك جميع الدول 53 األعضاء في االحتاد اإلفريقي في عملية طرابلس،‏ فال دقيقًا<br />

اعتبار كل هذه العمليات ‏»متوسطية«؛ إال أن جميعها قدم كثيرًا من الفرص ملناقشة<br />

غير رسمية بني االحتاد األوروبي والشركاء املتوسطيني في مشروع ‏»<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong><br />

2«، في مجموعة سياقات مختلفة.‏ يتعلق التحليل التالي مبواضيع سياقات مختلفة<br />

للعمليات اخلمس األخرى.‏<br />

االحتاد من أجل املتوسط ‏)سابقا الشراكة األورومتوسطية / عملية برشلونة(:‏ هو أقرب<br />

تداخل مع مشروع ‏»<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> ‎2‎‏«؛ ألنه يشكل اآلن العنصر اجلنوبي من سياسة<br />

اجلوار األوروبية.‏ وترجع أصوله إلى إعالن برشلونة 1995 بني 15 عضوًا التي كانت تشكل<br />

االحتاد األوروبي حينئذٍ،‏ و‎12‎ من دول جنوب البحر األبيض املتوسط الشريكة.‏ كما يسعى<br />

إليها اآلن سواء من خالل عملية حوار غير رسمية حول الهجرة التي بدأت عام 2007،<br />

وهيكل أكثر رسمية لسياسة اجلوار األوروبية.‏<br />

على الرغم من أن الهجرة كانت عنصرًا أساسيًا للشراكة املتوسطية منذ نشأتها،‏ لم<br />

يُعقد أول اجتماع على مستوى رفيع يركز فقط على الهجرة إال 19-18 نوفمبر 2007<br />

في البرتغال ‏)أجلارف(.‏ وفي هذه املرحلة،‏ زاد الدول األعضاء في االحتاد األوروبي ليصل إلى<br />

27 دولة،‏ في حني تقلص عدد البلدان اجلنوبية املتوسطية الشريكة إلى 11، وانضمت<br />

مالطا وقبرص إلى االحتاد األوروبي،‏ ودخلت موريتانيا،‏ كعضو في احتاد املغرب العربي،‏<br />

العملية في نوفمبر 2007.<br />

لذا تغير السياق عام <strong>2008</strong> عندما تغير االسم إلى االحتاد من أجل املتوسط،‏ مببادرة<br />

من الرئاسة الفرنسية لالحتاد األوروبي.‏ وكان من املقرر في البداية أن يكون كيانًا قائمً‏ ا<br />

بذاته عن االحتاد األوروبي،‏ ولكن في ظل مواجهة اعتراضات من مختلف الدول األعضاء<br />

في التجمع اجلديد،‏ استوعب مكتسبات عملية برشلونة وزاد منها،‏ ليشمل الدول<br />

اخلمس املتبقية احمليطة بالبحر األبيض املتوسط ‏)ألبانيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا<br />

واجلبل األسود وموناكو(،‏ وبذلك يصبح العدد اإلجمالي للدول الشريكة من خارج االحتاد<br />

االوروبي 16 دولة.‏<br />

— 66 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

الجدول 5.1: حوارات سياسة الهجرة التي شاركت فيها البلدان الشريكة في مشروع<br />

‏»<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2« أيضً‏ ا<br />

<strong>يوروميد</strong><br />

<strong>للهجرة</strong> 2<br />

دول<br />

االتحاد<br />

األوروبي<br />

27<br />

الجزائر<br />

مصر<br />

إسرائيل<br />

األردن<br />

لبنان<br />

المغرب<br />

مناطق<br />

السلطة<br />

الفلسطينية<br />

سوريا<br />

تونس<br />

االتحاد من أجل<br />

المتوسط<br />

دول االتحاد<br />

األوروبي 27<br />

الجزائر<br />

مصر<br />

إسرائيل<br />

األردن<br />

لبنان<br />

المغرب<br />

مناطق السلطة<br />

الفلسطينية<br />

سوريا<br />

تونس<br />

ألبانيا<br />

البوسنة<br />

والهرسك<br />

كرواتيا<br />

موريتانيا<br />

موناكو<br />

الجبل األسود<br />

تركيا<br />

حوار 5+5<br />

فرنسا،‏<br />

إيطاليا،‏ مالطا،‏<br />

البرتغال،‏<br />

إسبانيا<br />

الجزائر<br />

المغرب<br />

تونس<br />

موريتانيا<br />

ليبيا<br />

حوار الهجرة<br />

العابرة للبحر<br />

األبيض<br />

المتوسط<br />

دول<br />

االتحاد<br />

األوروبي<br />

27<br />

الجزائر<br />

مصر<br />

لبنان<br />

المغرب<br />

سوريا<br />

تونس<br />

تركيا<br />

ليبيا<br />

عملية الرباط<br />

دول<br />

االتحاد<br />

األوروبي<br />

27<br />

مصر<br />

المغرب<br />

تونس<br />

موريتانيا<br />

ليبيا<br />

بنين<br />

بوركينا<br />

فاسو<br />

االتحاد<br />

اإلفريقي<br />

- االتحاد<br />

األوروبي<br />

دول االتحاد<br />

األوروبي<br />

+ 27 دول<br />

االتحاد<br />

اإلفريقي 53<br />

الجزائر<br />

مصر<br />

تونس<br />

موريتانيا<br />

ليبيا<br />

بنين<br />

بوركينا<br />

فاسو<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 67

الكاميرون<br />

الرأس<br />

األخضر<br />

جمهورية<br />

إفريقيا<br />

الوسطى<br />

تشاد<br />

الكونغو<br />

جمهورية<br />

الكونغو<br />

الديمقراطية<br />

الغابون<br />

غامبيا<br />

غانا<br />

غينيا بيساو<br />

غينيا<br />

غينيا<br />

االستوائية<br />

ساحل العاج<br />

ليبيريا<br />

مالي<br />

النيجر<br />

نيجيريا<br />

السنغال<br />

سيراليون<br />

توجو<br />

الكاميرون<br />

الرأس<br />

األخضر<br />

جمهورية<br />

إفريقيا<br />

الوسطى<br />

تشاد<br />

الكونغو<br />

جمهورية<br />

الكونغو<br />

الديمقراطية<br />

الغابون<br />

غامبيا<br />

غانا<br />

غينيا بيساو<br />

غينيا<br />

غينيا<br />

االستوائية<br />

ساحل العاج<br />

ليبيريا<br />

مالي<br />

النيجر<br />

نيجيريا<br />

السنغال<br />

سيراليون<br />

توجو<br />

+ 26 بلدًا<br />

آخر<br />

— 68 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

ويعمل االحتاد من أجل البحر األبيض املتوسط في ظل صعوبات مماثلة لعملية برشلونة؛<br />

فقد أعاقت الصراعات الثالث الكبيرة في منطقة البحر املتوسط بعض محاوالت عقد<br />

اجتماعات.‏<br />

ورغم أن املقرر من البداية عقد قمم بني رؤساء احلكومات كل سنتني في أعقاب<br />

مؤمتر االفتتاح بباريس في يوليو <strong>2008</strong>، وقد تأخرت القمة التالية لعام 2010 باستمرار،‏<br />

في انتظار إحراز تقدم في املفاوضات بني اإلسرائيليني والفلسطينيني.‏ بينما استمرت<br />

االجتماعات على املستوى الوزاري رغم ذلك،‏ كمؤمتر وزراء العمل،‏ الذي عُقد ببروكسل<br />

في نوفمبر 2010، وكان موضوعه يرتبط ارتباطًا وثيقًا مبخاوف حول الهجرة.‏<br />

وأُطلق حوار 5+5 ‏)الذي كان يُعرف بعملية التعاون في غرب البحر األبيض املتوسط(‏ في<br />

مؤمتر وزاري في روما في أكتوبر 1990. وهو أصغر عمليات املشاورة اإلقليمية لدول البحر<br />

األبيض املتوسط؛ نظرًا ألنه لم يشمل جميع الدول 27 األعضاء في االحتاد األوروبي.‏<br />

ويضم حوار 5+5 فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا ومالطا وموريتانيا واملغرب واجلزائر<br />

وتونس وليبيا.‏ وقد بدأ في سياق االنتفاضة األولى،‏ عندما كانت إمكانية احلوار عبر<br />

املتوسط مبا في ذلك في كل من إسرائيل والدول العربية اجملاورة غير واقعية.‏ ولم يركز<br />

االجتماع األول في روما،‏ واجتماع تالٍ‏ في اجلزائر عام 1991 بشكل خاص على الهجرة.‏<br />

منذ عام 1992 فصاعدا،‏ يعمل حوار 5+5 في ظل الصعوبات املرتبطة بالعقوبات<br />

الدولية املفروضة على ليبيا،‏ التي فُرضت في سبتمبر 1992. وقد سمح املناخ األكثر<br />

إيجابية في الشرق األوسط بعد انتهاء حرب اخلليج األولى ببدء عملية برشلونة األكثر<br />

طموحًا ‏)والتي لم تشارك فيها ليبيا(‏ عام 1995، ولكن فقد حوار 5+5 أهميته فيما<br />

بعد.‏ عقب انتفاضة األقصى،‏ وابتداءً‏ من عام 2000، واجهت عملية برشلونة صعوبات.‏<br />

ثم ما لبث تزامن عودة ليبيا من عزلتها الدبلوماسية أن أحيى األمل من جديد في حوار<br />

5+5 كبديل مجدٍ،‏ وأصبحت االجتماعات أصبحت أكثر انتظامً‏ ا مرة أخرى.‏<br />

لقد كانت الهجرة إحدى أهم القضايا الرئيسية التي تناولها حوار 5+5 عقب جتدد<br />

التركيز.‏ حيث أصبح موضوع الهجرة املؤقتة أحد أهم املوضوعات التي تثير قلقًا دوليًا<br />

عبر البحر األبيض املتوسط.‏ وقد عقد أول مؤمتر وزاري بشأن الهجرة في غرب البحر<br />

املتوسط في تونس في أكتوبر 2002، ومتخض عن إعالن تونس.‏ وهو وثيقة مهمة<br />

ترسم فهمً‏ ا لنهج موحد <strong>للهجرة</strong>،‏ من حيث إدارة الهجرة،‏ وسياسات اإلندماج والتنمية<br />

املشتركة،‏ ‏)فضالً‏ عن مواضيع أقل أهمية(،‏ ذات تأثير مستمر على النقاشات داخل حوار<br />

5+5، وقد مهدت للنهج العاملي <strong>للهجرة</strong> لالحتاد األوروبي.‏<br />

لقد بدأ اجتماع تونس عملية اجتماعات وزارية حول الهجرة في الرباط )2003(، واجلزائر<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 69

)2004(، وباريس )2005( وأخليثيراس بإسبانيا )2006(. باإلضافة إلى متثيل 10 دول معنية،‏<br />

حضر هذه االجتماعات أيضً‏ ا مسؤولون من املفوضية األوروبية واحتاد املغرب العربي،‏<br />

اللذين يلعبان معًا دور املراقب.‏ وعلى الرغم من صرف العمليات التالية التي شارك<br />

فيها العديد من الشركاء أنفسهم لالنتباه عن حوار 5+5، استمرت االجتماعات الوزارية<br />

بانتظام،‏ وكان آخرها في تونس في أبريل 2010 ملناقشة الهجرة غير القانونية ‏)مغاربية<br />

49<br />

.)20.4.10<br />

تأسس احلوار بشأن الهجرة العابرة بالبحر املتوسط في 2003 وكان بتنسيق املركز<br />

الدولي لتطوير سياسات الهجرة .)ICMPD( وقد ضم بلدان االحتاد األوروبي 27<br />

بالكامل،‏ إضافة إلى النرويج وسويسرا وتركيا والدول األوروبية الشريكة وسبع دول<br />

عربية شريكة ‏)هي:‏ اجلزائر ومصر ولبنان واملغرب وسوريا وتونس وليبيا(.‏ وينقسم العمل<br />

إلى محورين أساسيني هما:‏ مراقبة الهجرة غير القانونية،‏ ويركز هذا احملور بصورة أكبر<br />

على املبادرات قريبة املدى ، ومعاجلة األسباب اجلذرية <strong>للهجرة</strong>،‏ التي متثل اجلوانب بعيدة<br />

املدى إلدارة الهجرة،‏ ويرتبط مببادرات حول الهجرة والتنمية.‏<br />

ويعقد حوار الهجرة العابرة بالبحر املتوسط اجتماعني سنويًا بني الشركاء،‏ منذ<br />

عام 2003. باإلضافة إلى أنه يعزز مشروعات ‏»احلوار من أجل التنفيذ«،‏ والتي شملت<br />

وجهي تعاون إضافيني.‏ األول هو خريطة تفاعلية لطرق العبور بالبحر األبيض املتوسط.‏<br />

والثاني هو حصر لسياسات الهجرة والتنمية التي تستهدف املهاجرين،‏ ويسمى ربط<br />

مجتمعات املهاجرين ملزيد من التنمية.‏ وقد أنتج هذا املشروع حصرًا مركزًا للمؤسسات<br />

واملمارسات املتعلقة بالهجرة عن 13 بلدًا،‏ مبا في ذلك البلدان الستة الشريكة في<br />

50<br />

مشروع ‏»<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2«، وهي:‏ املغرب واجلزائر وتونس ومصر ولبنان وسوريا.‏<br />

بدأ املؤمتر الوزاري األوروبي - اإلفريقي املعني بالهجرة والتنمية,‏ املعروف أيضً‏ ا باسم<br />

عملية الرباط مبؤمتر عقد في الرباط في يوليو 2006. وشمل هذا املؤمتر دول االحتاد<br />

األوروبي 25 ‏)التي أصبحت 27 في عام 2007( و‎27‎ من الشركاء األفارقة.‏ كما شملت<br />

ثالث دول فقط ‏)مصر واملغرب وتونس(‏ من املشاركني اجلنوبيني التسع في مشروع<br />

‏»<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2«، حيث لم يكن هناك متثيل من اجلزائر بسبب نزاع في اللحظة<br />

األخيرة متعلق بقضية الصحراء شديدة التوتر.‏<br />

49 ‏»قمة وزراء 5+5 تناقش الهجرة ومحاربة اإلرهاب«‏ بتاريخ 20/4/2010 على موقع مغاربية http://<br />

www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en_GB/features/awi/features/2010/04/20/fea-<br />

ture-01 ‏)كان تاريخ آخر وصول له 1.12.2010(.<br />

50 انظر tx_icmpd_&1=html&no_cache.906/http://www.icmpd.org<br />

1477=]page[tx_icmpd_pi1&922=]article[pi1 ‏)كان تاريخ آخر وصول له 1 ديسمبر 2010(.<br />

— 70 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

وقد متخض هذا املؤمتر عن خطة عمل الرباط،‏ التي تتبع النهج العاملي من حيث<br />

هيكلها العام.‏ وهي حتتوي على األقسام الثالثة الرئيسية نفسها،‏ وتضيف عليها<br />

الشرطة والتعاون القضائي،‏ والتي تركز على التصدي لالجتار بالبشر.‏ ويضم كل من<br />

هذه األقسام األربعة نقاط إجراءات أكثر حتديدًا.‏ ال توجد وثيقة عامة تفصل جناحات<br />

متابعة عمل هذه النقاط واألهداف في مزيج مع عمليات أخرى موازية.‏<br />

وقد عُقد اجتماع متابعة متعلق بالعملية في مدريد في يونيو 2007 واجتماع وزاري ثانٍ‏<br />

على املستوى الوزاري في باريس في نوفمبر <strong>2008</strong>. وأصدر اجتماع باريس برنامجًا آخر<br />

للتنسيق يتبع النهج العاملي أيضً‏ ا.‏ ومن املقرر عقد اجتماع وزاري ثالث بداكار في <strong>2011</strong>.<br />

يعد حوار إالحتاد اإلفريقي - اإلحتاد األوروبي الذي عُرف أوالً‏ باسم عملية طرابلس أحدث<br />

حوارات الهجرة األورومتوسطية املستمرة.‏ وبدأ ذلك خالل اجتماع االحتاد اإلفريقي واالحتاد<br />

األوروبي بشأن الهجرة والتنمية في نوفمبر 2006، والذي شارك فيه دول االحتاد األوروبي<br />

25 في ذلك الوقت ودول االحتاد اإلفريقي البالغ عددها 53. وباعتباره ليس عضوًا في<br />

االحتاد اإلفريقي،‏ لم يكن املغرب موجودًا في هذه اجللسة،‏ رغم حضور اجلزائر التي ليست<br />

عضوًا أيضً‏ ا،‏ لذلك مرة أخرى يشارك ثالث من الشركاء التسعة املشاركني في مشروع<br />

‏»<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2« في احلوار ‏)وهم:‏ اجلزائر ومصر وتونس(.‏<br />

اإلعالن الذي انبثق عن هذا املؤمتر هو أحد أوسع العمليات اجلارية جميعها،‏ على الرغم<br />

من أنه يغطي معظم املوضوعات نفسها،‏ وهناك تداخل ملحوظ.‏ توجد تسعة مجاالت<br />

للمواضيع احملددة؛ األول واألهم هو الهجرة والتنمية،‏ ويغطي قائمة أهداف محددة<br />

نسبيًا،‏ مثل االعتراف املتبادل باملؤهالت العلمية.‏ وتغطي األقسام األخرى حتديات إدارة<br />

الهجرة،‏ والسالم واألمن،‏ واملوارد البشرية وهجرة ذوي الكفاءات،‏ واالهتمام بحقوق<br />

اإلنسان ورفاهية الفرد،‏ ومشاركة أفضل املمارسات،‏ وفرص الهجرة املنتظمة،‏ والهجرة<br />

غير القانونية أو غير املنظمة،‏ وحماية الالجئني.‏ لم يُشر إلى كثير من هذه املوضوعات<br />

صراحة في النهج العاملي،‏ وال سيما حماية الالجئني.‏ 51 بينما وردت موضوعات أخرى،‏<br />

مثل هجرة ذوي الكفاءات،‏ بقوة في هذا احلوار؛ مما يعكس قلقًا كبيرًا بشأن هذه املسألة<br />

من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،‏ وهي ليست مشتركة بقوة من قبل الشركاء في<br />

شمال إفريقيا.‏<br />

لقد تطورت هذه املسائل تطورًا أكبر في مؤمتر قمة االحتاد اإلفريقي واالحتاد األوروبي<br />

الثاني في لشبونة،‏ في ديسمبر 2007، حيث خصصت الدورة العامة األولى للمناقشات<br />

بشأن الهجرة.‏ وانتهى املؤمتر باالتفاق على الشراكة االستراتيجية 2010-<strong>2008</strong> بني<br />

51 لم تُتداول مشاكل الالجئين وطالبي اللجوء صراحة كجزء من النهج العالمي،‏ كما فعلت خطة سياسة<br />

اللجوء:‏ نهج متكامل للحماية عبر االتحاد األوروبي - 360 .COM(<strong>2008</strong>)<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 71

االحتاد اإلفريقي واالحتاد األوروبي مبشاركة ثماني مجموعات عمل.‏ واحدة من هذه<br />

اجلماعات تعمل في ‏»الهجرة والتنقل والتوظيف«‏ وتتعهد بتنفيذ إعالن مؤمتر طرابلس<br />

حول الهجرة والتنمية،‏ باإلضافة إلى خطة عمل االحتاد األوروبي واالحتاد اإلفريقي بشأن<br />

االجتار بالبشر وخطة عمل واغادوغو في التوظيف وتخفيف حدة الفقر في إفريقيا.‏<br />

لقد فرضت هذه املشاكل نفسها مرة أخرى بقوة في مؤمتر قمة االحتاد اإلفريقي واالحتاد<br />

األوروبي الثالث في طرابلس يومي 30 29 نوفمبر 2010، وإن كان لم يظهر شيء ملموس<br />

بشأن الهجرة حتى كتابة هذا التقرير.‏<br />

الجدول 5.2: األهداف العامة للعمليات التي اشتركت فيها البلدان الشريكة ببرنامج<br />

‏»<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2« وتقييماتها<br />

العملية<br />

االتحاد من أجل<br />

المتوسط<br />

تاريخ<br />

إنشائها<br />

بيان األهداف<br />

استنتاجات<br />

االجتماع الوزاري<br />

األورومتوسطي بشأن<br />

الهجرة<br />

خط عمل سياسة الجوار<br />

األوروبية<br />

تاريخ<br />

األهداف<br />

هل أتيح تقييم عام؟<br />

ال<br />

نعم:‏ تقارير مرحلية لعام<br />

2010 بالنسبة لجميع<br />

البلدان الشريكة بمشروع<br />

‏"<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong>"‏<br />

باستثناء الجزائر وسوريا<br />

ال<br />

ال<br />

2007<br />

2010<br />

2002<br />

2006<br />

2006<br />

إعالن تونس<br />

إعالن مؤتمر الرباط<br />

ال<br />

2007<br />

2002<br />

2003<br />

2006<br />

2006<br />

حوار 5+5<br />

حوار الهجرة العابرة<br />

للبحر األبيض<br />

المتوسط<br />

عملية الرباط/مؤتمر<br />

االتحاد األوروبي -<br />

االتحاد اإلفريقي<br />

عملية طرابلس/حوار<br />

االتحاد اإلفريقي -<br />

االتحاد األوروبي<br />

إعالن مؤتمر طرابلس<br />

بشأن الهجرة والتنمية<br />

ال<br />

— 72 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

وضعت كل عملية مجموعة أهداف جريئة ومتداخلة في كثير من األحيان،‏ على الرغم<br />

من غياب التقييم العام لهذه األهداف عادة ‏)اجلدول 2(. وهذا يجعل أي تقييم للعمليات<br />

بالكامل في شكل حتليل ثغرات مثير للجدل ال محالة ورمبا مستحيالً.‏ يساهم الطابع<br />

غير الرسمي لكثير من هذه العمليات في عدم وجود تقييم لها،‏ وهذا من الواضح<br />

ضرورة مراعاته.‏ ولكن توجد أهداف معينة بوضوح من وراء هذه العمليات،‏ وأحيانًا في<br />

أكثر من عملية،‏ ورمبا تكررت في عملية واحدة.‏ وبالنظر إلى أن أقدم األهداف احملددة<br />

لهذه العمليات منذ عقد تقريبًا،‏ فهي توفر أساسً‏ ا راسخً‏ ا لتحليل الثغرات وسيتم<br />

تضمني مجموعة في هذا القسم.‏<br />

5.2 اتساق السياسات العامة <strong>للهجرة</strong> في منطقة األورومتوسطي<br />

اتساق السياسات هو مبدأ مهم لألساس القانوني لالحتاد األوروبي،‏ على الرغم من أنه<br />

يتبع بتفصيل أكثر اتساق السياسة العامة للتنمية .)PCD( وهذا ما يُعرف مبا يلي:‏<br />

العمل لضمان عدم تقويض أهداف ونتائج سياسات احلكومة في التنمية عن طريق<br />

سياسات أخرى من تلك احلكومة،‏ مما يؤثر على البلدان النامية،‏ وأن تدعم هذه السياسات<br />

52<br />

األخرى أهداف التنمية،‏ متى أمكن.‏<br />

اتسع نهج االحتاد األوروبي في اتساق السياسات املتعلقة بالتنمية PCD في<br />

االتصاالت التي جرت في أبريل 53 2005، والتي شملت فحص 11 مجاالً‏ تتعلق بالتنمية<br />

هي:‏ التجارة،‏ والبيئة،‏ واألمن،‏ والزراعة،‏ ومصايد األسماك،‏ والبعد االجتماعي للعوملة،‏<br />

وتشجيع العمالة والعمل الشريف،‏ والهجرة،‏ والبحث واالبتكار،‏ ومجتمع املعلومات،‏<br />

والنقل والطاقة.‏<br />

وقد ركزت االتصاالت على الروابط بني سياسات التنمية والهجرة.‏ كما أشارت إلى<br />

االتصاالت بشأن الهجرة والتنمية لعام 2002 على حد سواء،‏ وتطلعت إلى رسالة ثانية<br />

بشأن املسألة نفسها مت نشرها في وقت الحق من ذلك العام.‏ وشددت على أهمية<br />

هجرة األيدي العاملة التي تُدار بشكل جيد،‏ وحاجة إلى قنوات رخيصة وآمنة للتحويالت<br />

املالية للمهاجرين،‏ وطرق حتويل هجرة ذوي الكفاءات إلى ‏»جذب ذوي الكفاءات«،‏ وفرص<br />

دعم ‏»اجملتمعات عبر احلدود الوطنية«‏ للمهاجرين،‏ والتركيز على آثار التنمية <strong>للهجرة</strong><br />

‏»فيما بني بلدان اجلنوب«.‏ كما أنها سلطت الضوء حملات عامة مماثلة أيضً‏ ا حول الصلة<br />

52 اتساق السياسات المتعلقة بالتنمية:‏ نُهج مؤسسية:‏ ورشة عمل فنية:‏ ورشة عمل عقدها OECD في باريس<br />

في 13 أكتوبر 2003<br />

53 اتساق السياسات المتعلقة بالتنمية:‏ تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية لأللفية )2005(COM 134<br />

final<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 73

بالتنمية على عشرة مجاالت أخرى ذات أهمية.‏<br />

وأدى هذا إلى مراجعة كل سنتني التساق السياسات املتعلقة بالتنمية،‏ في عامي<br />

54 2007 و‎2009‎‏،‏ 55 وكالهما قدم تقييمات موجزة عن التقدم احملرز في إطار كل من<br />

املواضيع 11، مع إجراء تقييمات إيجابية للغاية للصالت بني الهجرة والتنمية،‏ في قسم<br />

الهجرة.‏ وفي سبتمبر 2009، اقترح إجراء مراسلة آخر نهجًا يضم ‏»االحتاد ككل«‏ التساق<br />

السياسات املتعلقة بالتنمية،‏ مما يبرر احلاجة إلى هذا النهج اجلديد بسبب ‏»التأثير<br />

املتزايد من السياسات الداخلية حول العالقات اخلارجية«‏ ‏)صفحة 6(.<br />

56<br />

يتأكد هذا امللخص الواسع لنهج اتساق السياسات املتعلقة بالتنمية )PCD(<br />

عن طريق أوجه الشبه القريبة مع سياسات الهجرة.‏ يتطلب وضع أي سياسة من<br />

السياسات اتساقًا مع اجملاالت األخرى،‏ وستستفيد كل املناطق اإلحدى عشرة لنهج<br />

اتساق السياسات املتعلقة بالتنمية من كونها أكثر اندماجًا مع اجملاالت األخرى.‏ فلقد<br />

مت ربطها بالتنمية نظرًا ألنها متثل أنواع اجملاالت،‏ التي تعبر احلدود بشكلٍ‏ أكثر شمولية.‏<br />

ولذا فإنه ال يعد مفاجأة أن ترى الهجرة بينها.‏<br />

كل املالحظات التي تتعلق بالتنمية في هذه املستندات تنطبق أيضً‏ ا بشكلٍ‏ صحيح<br />

على الهجرة.‏ فالهجرة الدولية مرتبطة بنطاق مشابه للغاية باملوضوعات األخرى،‏ ال<br />

سيما مجاالت الصراع واألمن والتجارة والبيئة والبعد االجتماعي للعوملة والنهوض<br />

بالعمالة وتوفير العمل الالئق 57 والبحث واالبتكار.‏ ورمبا توضح في املقام األول الروابط<br />

القوية بني سياسات االحتاد الداخلية وبني عالقاته اخلارجية.‏<br />

لقد بات واضحًا أن الغرض من هذا البحث ال يكمن في تقصي طبيعة هذه الروابط<br />

ولم نحاول من جانبنا إثبات ذلك.‏ فال تزال هذه الروابط موجودة ويستحيل غض الطرف<br />

عنها عند إلقاء الضوء على الثغرات احلالية في املؤسسات والتشريعات والسياسات<br />

الوطنية في البلدان الشريكة.‏ وحتى في احلاالت التي يوجد فيها بالفعل نطاق من<br />

املؤسسات املناسبة والتشريعات املنفذة بشكلٍ‏ ناجح والسياسات املتأنية،‏ ركز اخلبراء<br />

على املشكالت التي تنشأ من عدم االتساق مع األشكال األخرى من السياسات<br />

الوطنية أو العالقات الدولية.‏<br />

تقرير االتحاد األوروبي حول اتساق السياسات المتعلقة بالتنمية COM(2007) 545 final<br />

54 تقرير االتحاد األوروبي لعام 2009 التساق السياسات المتعلقة بالتنمية 461)2009(COM ختامي<br />

55 اتساق السياسات المتعلقة بالتنمية - وضع إطار عام لسياسات النهج المتكامل لالتحاد األوروبي.‏<br />

56 COM(2009) 458 ختامي<br />

الرسائل المقدمة من المفوضية إلى المجلس،‏ البرلمان األوروبي واللجنة األوروبية االقتصادية<br />

57 واالجتماعية للعمل على اتساق السياسات المتعلقة بالتنمية،‏ (2005) 134 COM ختامي ‏)صفحة 13(<br />

— 74 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

عالوةً‏ على ذلك،‏ تؤثر حالة عدم االتساق هذه حتمً‏ ا على النهج العاملي نفسه،‏ وكذلك<br />

على البعد اخلارجي لسياسات االحتاد األوروبي في مجال الهجرة،‏ القاصرة فقط على<br />

دراسة الهجرة وليس شيء غيرها.‏ ويتمخض عن هذا النهج مشكلتان:‏ املشكلة األولى<br />

هي أن أي نهجٍ‏ مستقل عن الهجرة سيبوء دومً‏ ا بالفشل لعدم قدرته على ضبط<br />

العديد من املؤثرات الهامة على عملية الهجرة،‏ واملشكلة الثانية،‏ أكثر تأثيرًا نوعًا ما،‏<br />

هي أن املفاوضات اخلاصة قد تتم بصورةٍ‏ أكثر سهولة إذا ما مت ربطها باألشكال األخرى<br />

للعالقات اخلارجية.‏ فالتنمية هي اجملال الوحيد الذي أُثيرت فيه الشرطية في اجمللس<br />

األوروبي املنعقد في إشبيلية من عام 2002 من قبل وفد اململكة املتحدة وهو األمر<br />

58<br />

الذي مت رفضه على نحو خاص.‏<br />

ولم تأخذ روابط السياسات حتى اآلن الشكل النظامي الذي اقترحَت فيه في تلك<br />

املناسبة.‏ فعلى سبيل املثال،‏ قد تكون هناك ميزات ملحوظة للبلدان الشريكة في<br />

حترير التجارة في املنتجات الزراعية عوضً‏ ا عن تقييد هجرة العمال الزراعيني املوسميني،‏<br />

أو توفير استثمارات أكبر في قطاع التعليم العالي كتعويض عن القيود الكبيرة<br />

املفروضة على انتقال الطالب،‏ على نحو ما تقدمه اململكة املتحدة.‏ وبدالً‏ من ذلك،‏<br />

فقد تساهم أيضً‏ ا الهياكل التي تساعد في عملية التنمية في خلق تأثيرٍ‏ إيجابي على<br />

التنمية،‏ مثل الهياكل املالية.‏ وبوجهٍ‏ عام يتوفر لدى البلدان الشريكة معدالت تنمية<br />

منخفضة نسبيًا فيما يتعلق بالقطاع املالي.‏ وباستثناء لبنان يتوفر لدى األقلية من<br />

سكان كل البلدان الشريكة حق الوصول إلى حسابات بنكية ‏)اجلدول 5.3(.<br />

لقد مت طرح مثل هذا اإلطار للسياسات اخلارجية في املناقشات التي دارت مع خبراء<br />

حول منطقة البحر املتوسط،‏ وما تزال بحاجة إلى فهمٍ‏ للترتيبات الدستورية عالوةً‏<br />

على تلك التي ركزت على الهجرة.‏ ولقد كانت الدراسة املفصلة لتلك املؤسسات<br />

العريضة أو أطر السياسات وراء نطاق هذا البحث،‏ وما يزال هذا القسم يستخدم<br />

املعلومات اجملمعة من خالل هذا البحث لتوضيح ماذا ميكن أن يشبه مبدأ اتساق<br />

السياسات املتعلقة بالهجرة ويعمل على إثارة قضية ‏»نهج االحتاد األوروبي املتكامل«‏<br />

في هذا اإلطار.‏<br />

58 تقرر الفقرة 36 من النتائج أن المجلس قد يكتشف أن ‏“بلدًا ثالثًا قد أظهر إخفاقًا ال مبرر له بشأن التعاون<br />

في اإلدارة المشتركة لتدفقات الهجرة”‏ وهي الحالة التي قد يتبنى المجلس على أثرها ‏“بعض التدابير أو المواقف”‏<br />

بموجب سياسات االتحاد األوروبي ذات الصلة ‏“ولكن بصورةٍ‏ ال تعرض أهداف التعاون اإلنمائي للخطر”‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 75

الجدول 5.3: نسبة السكان الذين لديهم حسابات بنكية في البلدان الشريكة.‏<br />

الدولة<br />

% من السكان البالغين الذين لديهم حسابات بنكية<br />

الجزائر<br />

مصر<br />

إسرائيل<br />

األردن<br />

لبنان<br />

المغرب<br />

فلسطين ‏)جواز السلطة(‏<br />

سوريا<br />

تونس<br />

دول االتحاد األوروبي الخمس عشرة<br />

دول االتحاد األوروبي السبع والعشرون<br />

31<br />

41<br />

<br />

37<br />

79<br />

39<br />

<br />

17<br />

42<br />

92<br />

83<br />

المصدر باتريك مونوهان )2007( التنوع داخل البالد في وصول األسر إلى الخدمات المالية،‏ مؤتمر ‏»الوصول إلى التمويل«‏ المنعقد<br />

في واشنطن العاصمة،‏ في الفترة من 16-15 مارس لعام 2007<br />

الصراعات واألمن:‏ يعد واحدًا من أعظم اإلجنازات التي قدمها النهج العاملي هو التغير<br />

الواضح في تركيز املوقف الرسمي لالحتاد األوروبي إزاء الهجرة الدولية من مبادرة تركز<br />

على األمن إلى أخرى يتم مناقشتها في ضوء الشراكة واحلوكمة الصحيحة.‏<br />

ويتأكد هذا بشكلٍ‏ أكبر فيما يتعلق مبراقبة احلدود.‏ ففي الدول واملناطق التسع<br />

الشريكة،‏ توجد دولة واحدة فقط تتمتع حاليًا بوجود عالقات مستقرة نسبيًا مع كل<br />

جيرانها،‏ باإلضافة إلى أن كل حدود أراضيها متفق عليها رسميًا وكل حدودها عادةً‏<br />

ما تكون مفتوحة.‏ وفي ظل هذه الظروف تكون هذه املؤسسات املسؤولة عن مراقبة<br />

احلدود والهجرة في األغلب مؤسسات عسكرية أو شبه عسكرية بصورةٍ‏ حتمية،‏ كما<br />

هو واضح في الفصل 3-4، بدالً‏ من وكاالت الهجرة املدنية املسيطرة والتي لها اليد<br />

الطولى في منطقة أوروبا.‏<br />

التجارة:‏ ينظر البعض إلى التجارة على أنها بديل عن الهجرة؛ بينما ينظر إليها البعض<br />

— 76 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

اآلخر على أنها مكملٌ‏ واضحٌ‏ لها.‏ وإلى حدٍ‏ ما،‏ كال الرأيني صواب.‏ فبالنظر إليها كبديلٍ‏<br />

عن الهجرة،‏ تهتم التجارة في الغالبية العظمى بهجرة العمال ذوي املهارات املنخفضة.‏<br />

فإجمالي عمليات الهجرة من البلدان الشريكة في شمال أفريقيا وإلى حدٍ‏ ما فلسطني<br />

يتناول نسبيًا العمال ذوي املهارات املنخفضة.‏ ومن شأن تطبيق مبدأ توفير العمل الالئق<br />

في مجال الزراعة والصناعات ذات الصلة بها،‏ والتي يتم حتفيزها عن طريق االمتيازات<br />

التجارية في املنتجات الزراعية،‏ أن يسهل على املهاجرين احملتملني إيجاد عملٍ‏ بدون<br />

احلاجة إلى مغادرة بلدهم.‏ وعلى الرغم من تشجيع توفير مثل هذه الفرص للعمل<br />

الالئق من خالل احلواالت املالية واستثمارات املهاجرين وسائر املشروعات التي تدعمها<br />

املبادرات ذات الصلة بالهجرة،‏ فإن توسيع هذه املنطقة يتطلب امتيازات وأنشطة زائدة<br />

عن نطاق املؤسسات املرتبطة بالهجرة.‏<br />

وبالنظر إلى التجارة على أنها مكملٌ‏ <strong>للهجرة</strong> جند أنها ترتبط بشكلٍ‏ وثيق باملهاجرين<br />

من ذوي املهارات العالية.‏ فاملهاجرون من ذوي املهارات العالية قد يوفرون دفعة للتجارة<br />

في بلدانهم األصلية.‏ فيمكن لرجال األعمال من املهاجرين الذين ميكن إقناعهم بفتح<br />

مشروعات جتارية في بلدهم األصلي أن يسهموا بدفعة قوية لالقتصادات احمللية.‏ وهذا<br />

هو الركيزة األساسية للكثير من الفوائد احلالية التي متثلها كلٌ‏ من الهجرة والتنمية.‏<br />

فاملؤسسات التي يُطلَب منها دوام التواصل مع املهاجرين،‏ تلك املؤسسات التي تضعها<br />

العديد من البلدان في موضعها الصحيح لبعض الوقت،‏ تهدف إلى انتهاز الفرصة<br />

لالستفادة من هذه اإلمكانيات.‏ وعلى الرغم من ذلك،‏ فإنه من املقبول بشكلٍ‏ كبير عدم<br />

احتمال عودة املهاجرين من ذوي املهارات العالية إلى بلدهم األصلي إال إذا كان مناخ<br />

االقتصاد الكلي مشجعًا وكانت اخلدمات األساسية،‏ مثل املؤسسات املالية احلديثة،‏<br />

لها قدمٌ‏ راسخة.‏ أوضح اجلدول 3-5 أن املؤسسات املالية بشكلٍ‏ عام ليست راسخة<br />

الوجود في البلدان الشريكة.‏<br />

البيئة:‏ لقد أصبح تأثير التغير البيئي على أمناط الهجرة مصدر قلقٍ‏ أساسيًا يخيم<br />

بظالله على املناقشات الدولية املتعلقة بتغير املناخ،‏ ال سيما في املناقشات ذات الصلة<br />

‏»بالالجئني البيئيني«.‏ وفوق ذلك فإن البلدان واملناطق التسع الشريكة باتت بالفعل على<br />

دراية بهذه الظاهرة.‏ فعلى مر قرنٍ‏ من الزمان اتبعت مستويات الهجرة من الريف إلى<br />

احلضر أماكن هطول األمطار في املناطق الريفية في املغرب العربي،‏ على سبيل املثال.‏<br />

وترتبط سبل العيش في األماكن الريفية في معظم البلدان الشريكة ارتباطًا وثيقًا<br />

باألنظمة البيئية الهشة التي ميكن معها ألي تغييرات مهما كانت صغيرة أن تؤثر<br />

بشكلٍ‏ خطيرٍ‏ على العمالة في املناطق الريفية.‏<br />

وحتى التوقعات متوسطة املستوى للهيئة الدولية املعنية بتغير املناخ )IPCC(<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 77

ستتمخض عن تأثيرات جوهرية للغاية على مناخ البلدان املمتدة من جنوب البحر<br />

املتوسط إلى شرقه بحلول عام 59 2050. في لغة الهيئة الدولية املعنية بتغير املناخ<br />

يُنظر عادةً‏ إلى الهجرة على أنها ‏»استراتيجية تكيف«‏ ومن احملتمل أن متثل الهجرة<br />

استجابة واسعة النطاق وبشكلٍ‏ متزايد للمزارعني وخصوصً‏ ا عمال املناطق الريفية.‏<br />

عالوةً‏ على ذلك،‏ وحيث إن تغير املناخ له تأثير أكثر حدة على مناخ بلدان منطقة<br />

الساحل،‏ حيث ندرة املوارد هناك،‏ فإن الزيادة الناجتة في الهجرة،‏ ال سيما في شمال<br />

أفريقيا،‏ قد تبدو مثل التأثير املتزايد لتغير املناخ.‏ ورمبا تكون الزيادة احلالية في نسبة<br />

املهاجرين إلى بلدان املغرب العربي مؤشرًا على بداية هذه الهجرة املرتبطة باملناخ،‏<br />

على الرغم من أن توقعات تغير املناخ تقترح أن الهجرة ستزيد بصورةٍ‏ كبيرة في<br />

العقود القادمة.‏ وعودٌ‏ على بدء،‏ فإنه ليس واقعيًا أن نتوقع من املؤسسات والتشريعات<br />

والسياسات احلالية االستجابة حلقائق الهجرة املتغيرة بشكلٍ‏ فعَّال.‏<br />

البعد االجتماعي للعوملة:‏ يركز معظم النهج الذي يبحث عن ‏»األسباب اجلذرية«‏<br />

<strong>للهجرة</strong> على الظروف العامة التي تهدد أمن البشر وتساهم في اتخاذ قراراتهم بشأن<br />

السعي للحصول على عمل في أماكن أخرى.‏ وقد انعكس هذا بشكلٍ‏ مباشر في<br />

املقترحات،‏ مثل ما صدر عن القمة الثانية لدول االحتاد األوروبي واالحتاد األفريقي للتركيز<br />

على خطة عمل واغادوغو من أجل النهوض بالعمالة وتخفيف حدة الفقر في أفريقيا.‏<br />

ويأتي التركيز على موضوع ‏»توفير العمل الالئق«‏ استجابة لالنتقادات بأن فرص العمل<br />

اجلديدة التي تأتي نتيجة لالتصاالت العاملية اجلديدة في بعض القطاعات،‏ مثل قطاع<br />

التصنيع بغرض التصدير،‏ يكون املقابل منها ضئيالً‏ جدًا وغير آمن.‏ وهذا ميثل دعوة إلى<br />

التنظيم الفعال ألسواق العمالة في البلدان الشريكة ملنع استغالل العمال الوطنيني،‏<br />

مثل املهاجرين من املناطق الريفية الساعني للحصول على وظائف في املدن.‏ وفي<br />

الوقت الذي أصبحت فيه معظم البلدان الشريكة بلدانًا لنزوح املهاجرين،‏ فهذا يضع<br />

أيضً‏ ا اخلطوط العريضة ملسؤولياتهم إزاء احلد من استغالل العمال املهاجرين.‏ واحلد من<br />

مثل هذا االستغالل في سوق العمل بالنسبة للعمال املهاجرين يتداخل مع االلتزامات<br />

احلالية مبوجب االتفاقيات املبرمة التي تهدف إلى منع االجتار بالبشر.‏<br />

وما تزال اآلثار املؤسسية للتغيرات الناشئة عن العوملة أوسع بكثير من مجرد إدارة<br />

<strong>للهجرة</strong>.‏ وعلى الرغم من تقلد األفراد لوظائف في العديد من الدول في فترات مختلفة<br />

في حياتهم العملية،‏ فإنه من األهمية مبكان أن تكون لديهم القدرة على االستفادة من<br />

املنافع االجتماعية التي حصلوا عليها في بلدانهم األخرى.‏ ويعد املثال األكثر شيوعًا<br />

على هذا هو أحد أفراد بلدٍ‏ شريك عمل لسنواتٍ‏ عدة في إحدى الدول األعضاء في<br />

59 الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2007 التقرير التجميعي المعني بتغير المناخ لعام<br />

،2007 ‏)صفحة )45<br />

— 78 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

االحتاد األوروبي ورجع إلى وطنه ليتقاعد عن العمل.‏ في بعض احلاالت سيكون لديهم<br />

القدرة على االستفادة من املعاش التقاعدي في وطنهم ولكن توجد صعوبات بشأن<br />

هذا األمر وفي بعض احلاالت قد يحصلون على معاشات أقل مما قد يتحصلون عليه عند<br />

إقامتهم في االحتاد األوروبي.‏ ويعنى العمل احلالي بشأن إمكانية نقل احلقوق االجتماعية<br />

واالقتصادية مبعاجلة مثل هذه املواقف التي تتجسد في عدم املساواة،‏ والتي قد تكون<br />

معقدة بشكلٍ‏ خاص،‏ فيما يتعلق باألفراد الذين يسهمون في تنوع أنظمة الرفاه<br />

االجتماعي في االحتاد األوروبي ثم يتقاعدون،‏ على سبيل املثال.‏ وقد تشتمل القدرات<br />

املؤسساتية املطلوبة للعمل على سالسة مثل هذه التبادالت بقدر اإلمكان على<br />

تطورات مؤسساتية وقانونية في البلدان األصلية للمهاجرين،‏ على الرغم من أنها لن<br />

تشتمل بالطبع على املؤسسات الرئيسية التي مت اختبارها بالتفصيل في هذا البحث.‏<br />

البحث واالبتكار:‏ ميثل الطالب نسبة كبيرة من مجموع املهاجرين من كل البلدان<br />

واملناطق التسع الشريكة.‏ وهذا دومً‏ ا يعد تطورًا إيجابيًا ومن ثم ينبغي تشجيع حترك<br />

الطلبة ودعمه.‏ وما يزال البحث الذي أجري قبل الكساد احلالي،‏ من عدد محدود من<br />

البلدان،‏ يرى أن هناك عددًا متزايدًا من الطلبة ال يرجعون إلى أوطانهم األصلية بعد<br />

التخرج حيث تكون لديهم القدرة على إيجاد فرص عملٍ‏ هناك.‏ 60 وقد بات من غير<br />

احملتمل أن يكون هناك عظيم أثر ألي محاولة للسيطرة على هذا التحرك الطالبي أو<br />

فرض التعهدات عليهم بالعودة إلى أوطانهم لفترات كبيرة.‏<br />

تعد التغيرات الهيكلية طويلة املدى التي تشجع الطلبة على الرغبة في العودة إلى<br />

أوطانهم األصلية ضرورية بشكلٍ‏ واضح ولكن يصعب تنفيذ مثل هذه التغيرات بشكلٍ‏<br />

خاص وقد تستغرق عقودًا ليظهر تأثيرها.‏ وعلى املدى القصير،‏ قد تساعد املشروعات<br />

التي تعمل على تقريب األمناط األوروبية أو األمريكية الشمالية الشائعة للتعليم العالي<br />

بدون احلاجة إلى مغادرة البلد لنيل الدرجة العلمية التامة على احلد من بعض هذه الصور<br />

من هجرة ذوي الكفاءة.‏ وقد يشتمل هذا على هياكل تعليمية جديدة،‏ مثل اجلامعات<br />

األمريكية املوجودة في القاهرة أو بيروت أو اجلامعة األورومتوسطية املقترحة في مدينة<br />

فاس،‏ ولكنها في الوقت ذاته قد تشتمل على دعم أكثر توجيهًا لعمليات تبادل الطلبة<br />

والكليات بني اجلامعات في بلدان االحتاد األوروبي والبلدان الشريكة،‏ مثل برنامج التحرك<br />

العابر ألوروبا للدراسات اجلامعية .)Tempus( ومرة أخرى،‏ فإن الدعم املوجَّه لبناء<br />

املؤسسات الذي يتجاوز إطار الهجرة القياسي قد يكون له عظيم األثر على أمناط الهجرة.‏<br />

60 هذه الدراسة الوحيدة المرتبطة بواحدة من البلدان الشريكة تشير إلى المغرب،‏ مستنتجة أن نسبة 13%<br />

من الطلبة المغاربة الملتحقين بجامعات في دول االتحاد األوروبي ال يعودون إلى المغرب بعد تخرجهم،‏ ورد هذا في<br />

.Musette، S مع Y. علوان،‏ خشاني والبديالوي،‏ 2006 ‏»التقرير الملخص بشأن الهجرة والتنمية في منطقة المغرب<br />

األوسط«‏ وثائق منظمة العمل الدولية عن الهجرة الدولية 78E<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 79

ومما ال شك فيه أن االنتباه إلى هذه العوامل اخلمسة ‏)الصراعات واألمن،‏ والتجارة،‏<br />

والبيئة،‏ واألبعاد االجتماعية للعوملة،‏ والبحث واالبتكار(‏ ميثل حتديًا طويل املدى بشكلٍ‏<br />

كبير لالستجابة إلى الهجرة.‏ وميكن لعمليات التطوير احلالية في املؤسسات املوجَّهة<br />

والتشريعات املركزة أن تضفي منطًا مختلفًا عن أمناط الهجرة وتساعد على إدارتها<br />

بصورةٍ‏ أكثر فاعلية في اهتمامات البلدان األصلية واملهاجرين أنفسهم.‏ وعلى الرغم<br />

من ذلك،‏ فعلى املدى األطول ميكن للثغرات التي يعاني منها هذا النهج أن تكون أكثر<br />

وضوحًا.‏ ويتطلب النهج الشامل فيما يتعلق بالهجرة املشاركة في نهج االحتاد األوروبي<br />

الكامل الذي ميكن مقارنته مببدأ اتساق السياسات املتعلقة بالتنمية.‏<br />

5.3 مدى وجود االتفاقيات الثنائية الدولية املتعلقة بالهجرة<br />

تشير املفوضية األوروبية إلى االتفاقيات املوقعة بني املفوضية وبني بلدٍ‏ ثالثٍ‏ باالتفاقيات<br />

‏»الثنائية«‏ 61 وهذه االتفاقيات توقع عليها املفوضية بالنيابة عن الدول األعضاء في االحتاد<br />

األوروبي البالغ عددها 27 دولة،‏ ومما جتدر اإلشارة إليه هو عدم اخللط بني هذه االتفاقيات<br />

وبني االتفاقيات املوقعة بني إحدى الدول األعضاء وبني دولة ثالثة مبفردها.‏<br />

وتغطي اليوم االتفاقيات املوقعة من قبل املفوضية مجموعة متنوعة من الوظائف<br />

اخملتلفة.‏ وتأتي على رأس األولويات االتفاقيات املتعلقة بإعادة توطني املهاجرين.‏ وبصورةٍ‏<br />

إجمالية قامت املفوضية األوروبية بالتوقيع على اثنتي عشرة اتفاقية إعادة توطني،‏ على<br />

مستوىً‏ عاملي،‏ منذ عام 2004، عندما كانت لديها القدرة في بادئ األمر على التفاوض<br />

بشأن هذه االتفاقيات.‏ 62 ولم يتم التوقيع على أيٍ‏ من هذه االتفاقيات مع أي منطقة أو<br />

بلد شريكة في املشروع اإلقليمي اجلديد <strong>للهجرة</strong> في املنطقة األورومتوسطية ‏»<strong>يوروميد</strong><br />

<strong>للهجرة</strong> 2«، على الرغم من مواصلة املفاوضات مع املغرب ملا يقرب من العقد.‏<br />

وترتبط مجموعة االتفاقيات احلالية املوقعة من قبل املفوضية األوروبية مع البلدان<br />

واملناطق التسع الشريكة واملضمنة في هذا البحث بسياسة اجلوار األوروبية .)ENP(<br />

وقد مت التوقيع على خطط العمل مبوجب سياسة اجلوار األوروبية مع كل البلدان التسع<br />

ما عدا اجلزائر وسوريا.‏ وهذا من شأنه أن يُلزم هذه البالد مبواصلة البحث والتقييم<br />

ولكنها تشتمل في الوقت ذاته على بعض االلتزامات القليلة فيما يتعلق بالهجرة<br />

بنفس الطريقة التي تكون فيها اتفاقيات إعادة التوطني مُ‏ لزمة.‏ وتشكل أهداف الهجرة<br />

61<br />

62 والبلدان االثنتا عشرة هي:‏ ألبانيا ‏)دخلت حيز التنفيذ في عام ‎2006‎‏(؛ هونج كونج ‏)‏‎2004‎‏(؛ ماكاو<br />

‏)‏‎2004‎‏(؛ سري النكا ‏)‏‎2005‎‏(؛ روسيا ‏)‏‎2007‎‏(؛ البوسنة والهرسك ‏)‏‎<strong>2008</strong>‎‏(؛ مقدونيا ‏)‏‎<strong>2008</strong>‎‏(؛ مولدوفا ‏)‏‎<strong>2008</strong>‎‏(؛<br />

الجبل األسود ‏)‏‎<strong>2008</strong>‎‏(؛ أوكرانيا ‏)‏‎<strong>2008</strong>‎‏(؛ الصرب ‏)‏‎<strong>2008</strong>‎‏(؛ باكستان )2010(.<br />

— 80 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

مبوجب خطط العمل هذه واحدًا من مدخالت حتليل الثغرات في القسم التالي.‏<br />

لقد مت التوقيع على عددٍ‏ صغيرٍ‏ نسبيًا من االتفاقيات بني الدول األعضاء مبفردها وبني<br />

البلدان واملناطق التسع الشريكة ‏)اجلدول 4-5(. ومع األخذ في االعتبار حلقيقة أن هذه<br />

االتفاقيات غالبًا ال تكون عامة والدراية بها قد تكون قاصرة على الوزارة املسؤولة عن<br />

املفاوضات التي أجريت بشأنها،‏ فمن احملتمل أن اجلدول 4-5 يعد هامً‏ ا عند تقدير العدد<br />

اإلجمالي لهذه االتفاقيات.‏ وفي بعض احلاالت تكون نصوص هذه االتفاقيات متاحة<br />

للعامة.‏ فعلى سبيل املثال،‏ يظهر النص الكامل التفاقية عام 1988 املوقعة بني فرنسا<br />

وتونس في امللحق.‏ وعلى الرغم من أن هذه االتفاقيات مُ‏ لزمة قانونيًا،‏ تتسم التفاصيل<br />

األساسية،‏ مثل عدد العمال املهاجرين املقبولني كل عام،‏ باملرونة للموافقة عليها على<br />

أساسٍ‏ سنوي.‏<br />

وتعني كلمة املرونة هنا أن مثل هذه االتفاقيات ال توفر أساسً‏ ا لتحليل الثغرات<br />

النظامي.‏ وبالرغم من ذلك،‏ فهي تلقي بالضوء على الثغرة نفسها.‏ ومن الصعوبة<br />

مبكان حتديد املعلومات املتعلقة بهذه االتفاقيات الثنائية بوجهٍ‏ خاص.‏ وهذا عادةً‏ ما<br />

يكون نتيجة ألن املرونة هي مفتاح هذه االتفاقيات وتعتمد بصورةٍ‏ متطابقة على<br />

63<br />

مذكرة فهمٍ‏ بسيطة.‏<br />

5.4 حتليل الثغرات املوجود في خطط عمل سياسة اجلوار األوروبية<br />

قام هذا القسم بدراسة الثغرات املوجودة في عملية تطوير التشريعات والسياسات في<br />

املنطقة األورومتوسطية.‏ وعلى نحو ما مت مناقشته في الفصل الثالث،‏ فإن إجراء حتليلٍ‏<br />

أكثر نظامية ومنهجية للثغرات تعوقه كلٌ‏ من صعوبة وضع أهدافٍ‏ واضحة في هذه<br />

املنطقة وحتديد الوسائل التي يتم من خاللها تقرير ما إذا كان ميكن حتقيق تلك األهداف<br />

أم ال.‏ وحيثما وجدت أهداف واضحة،‏ فرمبا ال تكون نتيجة لالتفاقيات املتبادلة - ومثال<br />

واضح على هذا هو نوايا االحتاد األوروبي التي طاملا مت تقريرها والتأكيد عليها بإبرام<br />

اتفاقيات إعادة توطني املهاجرين في بلدهم األصلي مع العديد من البلدان الشريكة.‏<br />

63 كولييه )2004( األثر اإلنمائي التفاقيات هجرة العمالة المؤقتة:‏ أمثلة متباينة من المغرب ومصر.‏<br />

Development Research <strong>Centre</strong> on Migration, Globalization and Poverty, ,4 Working Paper<br />

.University of Sussex, Brighton UK<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 81

الجدول 5.4: االتفاقيات الثنائية بشأن هجرة العمالة الموقعة بين الدول السبع والعشرين<br />

األعضاء في االتحاد األوروبي والبلدان الشريكة في مشروع <strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2<br />

تونس<br />

سوريا<br />

المغرب<br />

لبنان<br />

األردن<br />

إسرائيل<br />

مصر<br />

الجزائر<br />

النمسا<br />

بلجيكا<br />

بلغاريا<br />

قبرص<br />

جمهورية التشيك<br />

الدنمارك<br />

إستونيا<br />

فنلندا<br />

فرنسا<br />

اليونان<br />

ألمانيا<br />

المجر<br />

أيرلندا<br />

إيطاليا<br />

التفيا<br />

ليتوانيا<br />

لوكسمبورغ<br />

مالطا<br />

هولندا<br />

بولندا<br />

البرتغال<br />

رومانيا<br />

سلوفينيا<br />

سلوفاكيا<br />

إسبانيا<br />

السويد<br />

المملكة المتحدة<br />

— 82 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

إعالن النوايا العام الوحيد الذي دخل فيه بلدان االحتاد األوروبي والبلدان واملناطق<br />

الشريكة هو خطط عمل سياسة اجلوار األوروبية.‏ ومتثل الهجرة قسمً‏ ا مركزيًا في<br />

خطط العمل هذه ‏)عادة القسم 4-2، ‏»الهجرة،‏ التكامل االجتماعي،‏ العدالة واألمن«(‏<br />

وتوفر التقارير املرحلية مصدرًا عامً‏ ا مشابهًا للتقييم.‏ وخطط العمل والتقارير املرحلية<br />

غير متاحة للجزائر وسوريا ومن بني التقارير السبعة املتبقية،‏ تُذكَر الهجرة بالكاد في<br />

التقرير اخلاص باألردن ولم تذكر على اإلطالق في التقرير اخلاص بفلسطني.‏<br />

وعلى الرغم من ذلك،‏ يوفر هذا مصدرًا تفصيليًا معقوالً‏ للمعلومات احلديثة املتعلقة<br />

بأهداف البلدان السبع وأهدافها ‏)اجلدول 5-5(. وفي الوقت الذي ال يوفر فيه التقرير<br />

املرحلي مالحظاتٍ‏ محددة بخصوص بعض األهداف،‏ تستخدم بيانات البحث من مصادر<br />

أخرى لتوفير توضيح ملعرفة أي الثغرات قد تكون موجودة.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 83

الجدول 5.5: نجاح التقييم 3 في تحقيق 4 األهداف االستراتيجية من خطط عمل سياسة<br />

الجوار األوروبية المتعلقة بالتشريعات والمؤسسات والسياسات الخاصة بالبلدان السبع<br />

باإلضافة إلى خطط العمل والتقارير المرحلية لعام 2010 ‏)مصر وإسرائيل واألردن<br />

ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس(.‏<br />

مصر<br />

الهدف االستراتيجي من خطة<br />

العمل<br />

تشجيع إمكانيات مصر<br />

لالستفادة من البرامج<br />

المجتمعية وبرنامج أينياس<br />

)AENEAS( بهدف توفير<br />

المساعدة الفنية والمالية<br />

لدول العالم الثالث في مناطق<br />

الهجرة واللجوء بوجهٍ‏ خاص.‏<br />

مقدار التقدم<br />

يضع أحدث تقارير<br />

أينياس )AENEAS(<br />

)2006-2004( قائمة<br />

بستة مشروعات والتي<br />

كانت مصر فيها شريكًا<br />

مع مساهمات االتحاد<br />

األوروبي البالغ إجمالها<br />

4.5 مليون يورو.‏ بيانات<br />

البرنامج المواضيعي غير<br />

متوفرة.‏<br />

شرح الثغرة<br />

كانت المغرب أكثر<br />

البلدان الشريكة مشاركة<br />

في برنامج أينياس<br />

،)AENEAS( فقد<br />

اشتركت في 18<br />

مشروعً‏ ا بمبلغ وصل<br />

إلى 24 مليون يورو من<br />

إجمالي مساهمات دول<br />

االتحاد األوروبي.‏<br />

صورة االستجابة<br />

المقترحة<br />

على الرغم من أن<br />

المشاركة الكبيرة<br />

التي ساهمت بها<br />

المغرب تعد داللة<br />

واضحة على<br />

موقعها االستراتيجي<br />

من منظور االتحاد<br />

األوروبي،‏ فهناك<br />

أيضً‏ ا قطاع<br />

مجتمعها المدني<br />

النشط بصورةٍ‏<br />

متزايدة،‏ والذي ال<br />

تبدو المشاركة فيه<br />

واضحة من قبل<br />

مصر.‏<br />

تشجيع المناقشات بين مصر<br />

واالتحاد األوروبي ودوله<br />

األعضاء إزاء األبعاد<br />

االقتصادية والسياسية<br />

واالجتماعية والثقافية لقضايا<br />

الهجرة،‏ باإلضافة إلى بعدها<br />

االجتماعي.‏<br />

قادت مصر المناقشات<br />

التي أجريت بين االتحاد<br />

األوروبي واالتحاد<br />

األفريقي ‏)كما هو<br />

مالحظ في القسم 5.1(<br />

بشأن الهجرة واالنتقال<br />

والتوظيف.‏ قللت مصر<br />

من الحوار حول المسائل<br />

الحدودية.‏<br />

وتعد قضايا الحدود<br />

حساسة بشكلٍ‏ خاص<br />

أثناء هذه الفترة مع<br />

األخذ في االعتبار لحالة<br />

عدم االستقرار التي<br />

تمر بها غزة والسودان<br />

والمشاركة المتزايدة<br />

لليبيا في سياسات االتحاد<br />

األوروبي المتعلقة<br />

بالهجرة.‏<br />

استمرار المشاركة<br />

في حوار االتحاد<br />

األفريقي.‏ تركيز<br />

المناقشات على<br />

أثر حقوق اإلنسان<br />

على أمن الحدود،‏<br />

ال سيما األعداد<br />

الكبيرة للقتلى من<br />

المهاجرين.‏<br />

3 برنامج أينياس )Aeneas( )2007( للمساعدة األوروبية برنامج المساعدة المالية والفنية لبلدان العالم<br />

الثالث في منطقة الهجرة واللجوء:‏ نظرة عامة على المشروعات التي تأسست في 2006-2004. :NB هذا المبلغ ال<br />

يمثل إجمالي المساهمة لمصر ولكن إجمالي المساهمة في المشروعات التي كانت مصر شريكًا فيها.‏<br />

وحيث يشترك أكثر من بلد فال يوجد انهيار للمشاركات المجتمعية لكل بلد.‏<br />

4 راجع الحاشية السابقة.‏<br />

— 84 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

مصر<br />

الهدف االستراتيجي من خطة<br />

العمل<br />

تعزيز التعاون لتسهيل التحرك<br />

القانوني للمهاجرين بين<br />

مصر واالتحاد األوروبي<br />

من خالل تقوية المؤسسات<br />

المعنية بالتعامل مع قضايا<br />

تشجيع التوظيف وبناء القدرات<br />

وكذلك توفير المعلومات<br />

المتعلقة بفرص التوظيف<br />

للعمال المهاجرين في االتحاد<br />

األوروبي،‏ ومخاطر تهريب<br />

المهاجرين واالتجار بهم؛<br />

مع ضمان المعاملة العادلة<br />

للمهاجرين المصريين<br />

القانونيين،‏ وتسهيل تدفق<br />

التحويالت المالية.‏<br />

تعزيز التعاون بين مصر<br />

واالتحاد األوروبي حول إعادة<br />

توطين المهاجرين،‏ بما في<br />

ذلك التفاوض بشأن اتفاقيات<br />

إعادة التوطين بين األطراف،‏<br />

بناءً‏ على الفقرة 69 من اتفاق<br />

االرتباط،‏ مع األخذ في االعتبار<br />

للبعد اإلنساني،‏ والمظاهر<br />

االجتماعية واالقتصادية<br />

والتدابير المصاحبة لها.‏<br />

مقدار التقدم<br />

شهد عام 2009<br />

تطورات إيجابية<br />

حيث أسست وزارة<br />

الداخلية وحداتٍ‏<br />

لمكافحة االتجار<br />

<strong>للهجرة</strong> غير الشرعية<br />

والنساء واألطفال.‏ وقد<br />

تم تمويل المشروع<br />

بموجب برنامج أينياس<br />

)Aeneas( الداعم<br />

لوزارة القوى العاملة<br />

والهجرة والمنظمة<br />

الدولية <strong>للهجرة</strong> )IOM(<br />

للعمل على تطوير<br />

برنامجها بشأن هجرة<br />

العمال إلى إيطاليا<br />

لم تبدأ بعد المفاوضات<br />

الرسمية حول إعادة<br />

التوطين<br />

شرح الثغرة<br />

التأكد من تقييم<br />

المشروعات المكتملة<br />

بشكلٍ‏ تام.‏<br />

تقبل مصر،‏ مثلها مثل<br />

معظم البلدان األخرى،‏<br />

عودة مواطنيها ولكن<br />

ليس لديها الرغبة في<br />

مناقشة توسيع هذا األمر.‏<br />

ومع الوضع في االعتبار<br />

للعدد المحدود <strong>للهجرة</strong><br />

العابرة عبر مصر،‏ ال<br />

يولي االتحاد األوروبي<br />

هذا األمر أولوية.‏<br />

صورة االستجابة<br />

المقترحة<br />

البحث عن فرص<br />

لمواصلة برامج<br />

الربط اإليجابية<br />

يبدو الوضع<br />

الراهن مناسبًا<br />

لكل األطراف.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 85

إسرائيل<br />

الهدف االستراتيجي<br />

من خطة العمل<br />

تعزيز التعاون<br />

بشأن عمل<br />

اإلحصائيات المتعلقة<br />

بتجارة الخدمات<br />

وإحصائيات الهجرة<br />

تبادل المعلومات<br />

والحوار بشأن<br />

اندماج المهاجرين:‏<br />

أفضل الممارسات،‏<br />

والتقييم والدراسات<br />

المشتركة<br />

مقدار التقدم<br />

ال تتوفر معلومات.‏ من<br />

المحتمل عدم اتخاذ إي<br />

إجراء.‏<br />

االجتماع المنعقد في شهر<br />

ديسمبر من عام 2009 بين<br />

خبراء تبادل المعلومات<br />

حول وصول المهاجرين.‏<br />

شرح الثغرة<br />

من غير المحتمل<br />

أن تثير مثل<br />

هذه التساؤالت<br />

الفنية العديد من<br />

االعتراضات<br />

ال توجد ثغرة،‏<br />

فاألهداف في<br />

طريقها لإلنجاز<br />

على نحو ما تم<br />

تخطيطه.‏<br />

صورة االستجابة المقترحة<br />

البحث الدؤوب عن فرص<br />

تعزيز التعاون اإلحصائي<br />

متابعة االتصاالت.‏ شارك<br />

المسؤولون اإلسرائيليون أيضً‏ ا<br />

في تطبيق أفضل الممارسات<br />

مع سائر البلدان المعنية<br />

بالهجرة في المنطقة،‏ كاألردن<br />

على سبيل المثال.‏<br />

مالحظة تدفقات<br />

المهاجرين<br />

وتحليلها؛ المشاركة<br />

في شبكة بحث<br />

الهجرة في المنطقة<br />

األورومتوسطية<br />

تهيئة الظروف<br />

لدعوة إسرائيل<br />

كمشارك/مراقب في<br />

األنشطة المنظمة<br />

في إطار عمل<br />

برامج االتحاد<br />

األوروبي المتعلقة<br />

بقضايا الهجرة<br />

‏)برامج ARGO و<br />

)AENEAS<br />

تعد الدراسات األكاديمية<br />

اإلسرائيلية مساهمًا منتظمًا<br />

في شبكة كونسورتيوم<br />

األبحاث التطبيقية عن<br />

الهجرة الدولية .)CARIM(<br />

ما تزال االتصاالت<br />

المستمرة المنتظمة في إطار<br />

األبحاث الجارية في منطقة<br />

البحر المتوسط محدودة<br />

بمقارنتها بنظيرتها فيما بين<br />

االتحاد األوروبي.‏<br />

إسرائيل ال تبدو موجودة في<br />

معظم خطط عمل البرامج<br />

المواضيعية الحالية.‏<br />

فرص التبادل<br />

المنتظم في الوقت<br />

الحالي قاصرة على<br />

مركز كونسورتيوم<br />

األبحاث التطبيقية<br />

عن الهجرة الدولية<br />

.)CARIM(<br />

العمل على مواصلة دعم مركز<br />

كنسورتيوم األبحاث التطبيقية<br />

عن الهجرة الدولية حتى ال<br />

تضيع الخبرة المؤسساتية.‏<br />

يمكن لهيئات أخرى،‏ على<br />

سبيل المثال حول الجامعات<br />

األورومتوسطية،‏ مضاعفتها<br />

في حالة المحافظة على الجودة.‏<br />

يمكن للبرنامج المواضيعي<br />

إضفاء اختالف كبير في قطاع<br />

المجتمع المدني.‏ يوجد لدى<br />

إسرائيل واحدة من أفضل<br />

شبكات المجتمع المدني المفعمة<br />

بالنشاط في المنطقة الرامية<br />

إلى دعم العمال المهاجرين.‏<br />

من شأن االندماج في البرنامج<br />

المواضيعي أن يوفر دعمًا ماليًا<br />

إضافيًا مفيدًا.‏<br />

— 86 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

األردن<br />

ال توجد أهداف محددة ذات صلة<br />

لبنان<br />

الهدف االستراتيجي من<br />

خطة العمل<br />

مراقبة الهجرة وتحليلها:‏<br />

ضمان تضافر العمل<br />

للتعاون مع المبادرات<br />

األورومتوسطية المتعلقة<br />

ببحث شئون الهجرة<br />

وكونسورتيوم األبحاث<br />

التطبيقية عن الهجرة<br />

الدولية )CARIM(<br />

على وجه الخصوص.‏<br />

مشاركة لبنان المحتملة<br />

في البرامج المجتمعية<br />

ذات الصلة،‏ بما في<br />

ذلك برنامج أينياس<br />

)AENEAS(<br />

تعزيز الروابط بين<br />

الهجرة والتنمية:‏ ضمان<br />

الحوار والتعاون<br />

بخصوص الدور<br />

المحتمل لمجموعات<br />

الشتات في تنمية بلدان<br />

المنطقة،‏ وتسهيل<br />

تدفقات الحواالت المالية<br />

واستخداماتها اإلنتاجية.‏<br />

مقدار التقدم<br />

تم تمثيل لبنان بشكلٍ‏ جيد<br />

في تقارير كونسورتيوم<br />

األبحاث التطبيقية عن<br />

الهجرة الدولية - تم نشر<br />

أكثر من 20 تقريرً‏ ا<br />

للكونسورتيوم منذ عام<br />

<strong>2008</strong>. وهو استيعاب<br />

محدود لهذا العمل في<br />

لبنان نفسها،‏ مع األخذ في<br />

االعتبار للتطور الضعيف<br />

للتشريعات.‏<br />

في األعوام من 2004 إلى<br />

2006 شاركت لبنان في<br />

أربعة برامج أينياس؛ ثالثة<br />

منها في الشبكات الكبيرة،‏<br />

مع تركيز مشروعٍ‏ واحد<br />

فقط على لبنان.‏ تفاصيل<br />

المزيد من المشروعات<br />

األخيرة غير متاحة بعد.‏<br />

لم يعد هناك مؤسسة مستقلة<br />

تركز على المهاجرين<br />

وقضاياهم منذ دمج وزارة<br />

الهجرة في وزارة الشئون<br />

الخارجية في عام 2000.<br />

شرح الثغرة<br />

االستجابة لقضايا<br />

الهجرة تبدو ذات صلة<br />

وغالبًا ما تكون غير<br />

رسمية.‏<br />

مولت أربعة مشاريع<br />

كل المنظمات الدولية<br />

المشتركة كشريك<br />

رئيسي.‏ مشاركة<br />

محدودة للمؤسسات<br />

الحكومية.‏<br />

الحكومة ال تحرص<br />

على السماح بوجود<br />

تأثير سياسي غير<br />

مستحق لمجتمع<br />

مهاجرين يمتاز بالقوة<br />

والثروة في البلد.‏<br />

صورة االستجابة<br />

المقترحة<br />

األنشطة الرامية إلى<br />

توضيح قيمة السياسة<br />

المستندة إلى الدليل.‏<br />

فرص فصل سياسات<br />

الهجرة عن السياق<br />

السياسي المتهم بشكلٍ‏<br />

كبير،‏ مع التركيز<br />

على المظاهر الفنية<br />

لإلحصائيات على سبيل<br />

المثال.‏<br />

بناء القدرات وزيادة<br />

الوعي إللقاء الضوء<br />

على القيمة الممكنة<br />

للبرامج التعاونية.‏<br />

قد يكون المجلس<br />

االستشاري،‏ الذي<br />

تاله كلٌ‏ من المغرب<br />

والجزائر أولى<br />

باالستقصاء.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 87

لبنان<br />

الهدف االستراتيجي من<br />

خطة العمل<br />

تعزيز التعاون بين<br />

االتحاد األوروبي ولبنان<br />

في كل أشكال إعادة<br />

توطين المهاجرين<br />

بما في ذلك إمكانية<br />

التفاوض بشأن اتفاقات<br />

إعادة التوطين بين لبنان<br />

والمجلس األوروبي<br />

)EC( ودوله األعضاء<br />

مقدار التقدم<br />

لم تبدأ المفاوضات بعد<br />

شرح الثغرة<br />

تطور محدود جدًا<br />

في التشريعات<br />

والمؤسسات بوجهٍ‏ عام<br />

في لبنان.‏<br />

صورة االستجابة<br />

المقترحة<br />

تنمية مؤسسية مستمرة<br />

على وجه الخصوص.‏<br />

— 88 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

المغرب<br />

الهدف االستراتيجي من<br />

خطة العمل<br />

الهجرة العابرة:‏<br />

المناقشات حول فرص<br />

التعاون مع البلدان<br />

األصلية والعابرة؛<br />

الحمالت اإلعالمية في<br />

البلدان األصلية؛ التدابير<br />

المصاحبة؛ المشروعات<br />

الثالثية والمتعددة مع<br />

نظرة إلى صور التفاعل<br />

بين الهجرة والتنمية،‏<br />

وذلك من خالل تطبيق<br />

الفقرة 13 من اتفاق<br />

كوتونو<br />

تقديم يد العون في تنفيذ<br />

استراتيجية لمكافحة<br />

الهجرة غير القانونية،‏ ال<br />

سيما من خالل التعاون<br />

مع اإلدارة العامة <strong>للهجرة</strong><br />

ومراقبة الحدود<br />

نتائج اتفاقية عملية<br />

متوازنة إلعادة التوطين<br />

وتنفيذها مع الجماعة<br />

األوروبية<br />

مقدار التقدم<br />

شاركت المغرب بقوة في<br />

المناقشات الدولية المتعلقة<br />

بهذه المسائل وتواصل قيادة<br />

مبادرات المؤتمر األوروبي<br />

األفريقي بمؤتمر مُقترَ‏ ح<br />

في داكار في عام <strong>2011</strong>.<br />

توقفت المناقشات الجارية<br />

حول الفقرة 13 فجأة في<br />

القمة األخيرة.‏<br />

بعض مشروعات العمل<br />

المشترك األكثر تطورً‏ ا،‏<br />

على سبيل المثال من خالل<br />

الوكالة األوروبية إلدارة<br />

التعاون في العمليات على<br />

الحدود الخارجية للدول<br />

األعضاء في االتحاد<br />

األوروبي .)Frontex(<br />

التوقيع على اتفاق مع<br />

مفوضية األمم المتحدة<br />

العليا لشئون الالجئين<br />

.)UNHCR(<br />

مثلها مثل باقي بلدان<br />

المنطقة تتعاون المغرب<br />

في تسهيل عودة مواطنيها<br />

ولكنها في الوقت ذاته<br />

كارهة لقبول رعايا البلدان<br />

الثالثة.‏ المفاوضات جارية<br />

شرح الثغرة<br />

المغرب تقود مجموعة<br />

من البلدان بحماس<br />

إزاء صور تطوير<br />

الحديث عن الهجرة<br />

والتنمية ولكن ما<br />

تزال معارضة إلعادة<br />

توطين المهاجرين.‏<br />

ال توجد ثغرة واضحة.‏<br />

استمرار برامج العمل<br />

والدعم.‏<br />

المخاوف من عودة أي<br />

مهاجرين من أوروبا<br />

غير موثقين ليسوا<br />

مغاربة.‏<br />

صورة االستجابة<br />

المقترحة<br />

أخذ االتحاد األوروبي<br />

في االعتبار بدائل إعادة<br />

التوطين في مواجهة<br />

المخاوف المشروعة<br />

للحكومة المغربية.‏<br />

مواصلة تدريب موظفي<br />

مراقبة الحدود على<br />

حقوق اإلنسان كجزءٍ‏ من<br />

برامج بناء القدرات.‏<br />

انظر أعاله.‏ يدرس<br />

االتحاد األوروبي<br />

البدائل.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 89

فلسطين ‏)جواز السلطة(‏<br />

ليس هناك ذكر <strong>للهجرة</strong> في خطة العمل<br />

تونس<br />

الهدف االستراتيجي من<br />

خطة العمل<br />

البدء في إجراء حوارٍ‏<br />

بشأن عودة المهاجرين<br />

وإعادة توطينهم مع<br />

رؤية إلبرام اتفاق إعادة<br />

توطين مع االتحاد<br />

األوروبي،‏ مع األخذ في<br />

االعتبار للبعد االجتماعي<br />

والجوانب االجتماعية<br />

واالقتصادية والتدابير<br />

االحتياطية<br />

مقدار التقدم<br />

تتعاون تونس بشأن عودة<br />

المواطنين التونسيين<br />

شرح الثغرة<br />

حوافز محدودة.‏ لم<br />

يت البدأ بعد في<br />

إجراء مفاوضات<br />

حقيقية.‏<br />

صورة االستجابة<br />

المقترحة<br />

مع التسليم بأنه<br />

لم يتم التفاوض<br />

بعد على أي<br />

اتفاق بشأن إعادة<br />

التوطين مع دولة<br />

رائدة في منطقة<br />

البحر المتوسط،‏<br />

ينبغي السعي إلى<br />

إيجاد استراتيجيات<br />

بديلة.‏<br />

بناء القدرة العملية<br />

والقدرة على تدخل<br />

وحدات مراقبة الحدود<br />

البرية والبحرية<br />

واإلشراف عليها،‏ بما<br />

في ذلك بناء القدرات في<br />

إطار التعاون اإلقليمي<br />

ودون اإلقليمي المعزَّز.‏<br />

معظم ما يحدث يأتي من خالل<br />

التعاون الثنائي مع فرنسا وإيطاليا.‏<br />

العالقات الثنائية<br />

مع الدول األعضاء<br />

تعمل بفاعلية<br />

وبشكلٍ‏ محدود<br />

وتحتاج في الوقت<br />

الراهن إلى تضمين<br />

االتحاد األوروبي<br />

ككل في الحوار<br />

مناقشة تطوير السياسة<br />

العامة <strong>للهجرة</strong> وتنفيذها،‏<br />

بما في ذلك الصكوك<br />

التشريعية لالتحاد<br />

األوروبي ذات الصلة.‏<br />

التركيز الحالي ينصب بصورةٍ‏<br />

أساسية على التعاون الثنائي<br />

العالقات الثنائية<br />

مع الدول األعضاء<br />

تعمل بفاعلية<br />

وبشكلٍ‏ محدود<br />

وتحتاج في الوقت<br />

الراهن إلى تضمين<br />

االتحاد األوروبي<br />

ككل في الحوار<br />

التركيز على<br />

التحرير التدريجي<br />

لعملية التنقل،‏<br />

وإصدار التأشيرات<br />

وما إلى ذلك.‏<br />

— 90 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

تونس<br />

الهدف االستراتيجي من<br />

خطة العمل<br />

تعيين مرصد لتحليل ظاهرة<br />

الهجرة:‏ تضافر الجهود مع<br />

الشبكة األورومتوسطية<br />

‏)<strong>يوروميد</strong>(‏ ألبحاث الهجرة<br />

ورصدها<br />

مقدار التقدم<br />

أهداف الرصد غير واضحة.‏ تأسيس<br />

مرصد لدول أفريقيا والبحر الكاريبي<br />

والمحيط الهادئ ومركزٍ‏ للمعلومات<br />

واإلدارة المتعلقة بالهجرة في مالي.‏<br />

المشاركة التونسية في كلٍ‏ منهما<br />

محدودة ولكن شارك الخبراء التونسيين<br />

في المراكز األخرى،‏ مثل مركز<br />

كونسورتيوم األبحاث التطبيقية عن<br />

الهجرة الدولية )CARIM(<br />

شرح الثغرة<br />

ال توجد ثغرة حقيقية.‏<br />

يحتاج الهدف إلى<br />

العرض بصورةٍ‏ أكثر<br />

وضوحً‏ ا.‏<br />

صورة االستجابة<br />

المقترحة<br />

المشاركة والدعم<br />

المستمران للباحثين<br />

التونسيين في مركز<br />

كونسورتيوم األبحاث<br />

التطبيقية عن الهجرة<br />

الدولية .)CARIM(<br />

لتسهيل تنقل األشخاص،‏<br />

هناك حاجة إلى مراجعة،‏<br />

ضمن الهياكل الحالية،‏<br />

احتماالت عملية تسهيل<br />

إجراءات إصدار التأشيرات<br />

وتبسيطها والعمل على<br />

تسريعها لفئات معينة من<br />

األشخاص يتم الموافقة<br />

عليها بصورةٍ‏ مشتركة وفقًا<br />

للتشريعات.‏<br />

ال تتوفر معلومات حول مدى التقدم<br />

في تحقيق هذا الهدف.‏ من المحتمل أن<br />

المناقشات كانت محدودة.‏<br />

من المحتمل ترقب<br />

المزيد من عمليات<br />

التطوير لمفاوضات<br />

حالة متقدمة.‏<br />

متابعة اندماج أكبر<br />

لعمليات إصدار<br />

التأشيرات.‏<br />

5.5 ملخص حتليل الثغرات<br />

قام هذا القسم بدراسة السؤال ‏»هل من احملتمل للمبادرات السياسات احلالية إرضاء<br />

األهداف احملددة لصانعي السياسات في املنطقة«؟ مت استخدام أربعة مصادر للمعلومات<br />

لتحديد ما هي الثغرات احملتملة.‏ املصدر األول،‏ الشبكة الكثيفة من احلوارات املستمرة<br />

التي تضم مجموعة من نفس الدول الشريكة؛ الثاني،‏ احلاجة إلى اتساق أكبر<br />

للسياسات للتعامل عن كثب مع الهجرة؛ الثالث،‏ املعلومات العامة احملدودة بشأن<br />

االتفاقيات الثنائية بني الدول األعضاء في االحتاد األوروبي مبفردها والبلدان الشريكة<br />

وأخيرًا حتليل مفصل باألهداف املنصوص عليها في خطط عمل سياسة اجلوار األوروبية.‏<br />

كانت كثافة احلوارات املستمرة تعني أنه في فتراتٍ‏ معينة منذ عام 2005، أُجريت<br />

املناقشات حول موضوعات الهجرة،‏ خصوصً‏ ا الهجرة والتنمية،‏ على مستوى وزاري<br />

بني الدول األعضاء في االحتاد األوروبي وبني املغرب واجلزائر وتونس بصورةٍ‏ منتظمة كل<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 91

عدة أشهر،‏ بأطر مختلفة.‏ وقد اشتركت الدول الشريكة األخرى،‏ مثل مصر،‏ بأعداد<br />

أقل في هذه احلوارات.‏ وانتظام االجتماعات هذا يلقي بالضوء على مدى الكثافة التي<br />

نوقشت بها هذه املسائل.‏ وفي الوقت الذي ال ميثل هذا فيه ثغرة في حد ذاتها فهي<br />

حتدد األهداف الواضحة لكثافة احلوارات.‏ ويعد من أهم مظاهر العمليات االستشارية<br />

اإلقليمية عدم إضفاء الصفة الرسمية على املناقشات،‏ األمر الذي يعني أن الدول<br />

ليست معنية لاللتزام بالتعهدات التي يتمخض عنها كل اجتماع.‏<br />

لقد تطور مفهوم اتساق السياسات بشكلٍ‏ كبير بالفعل فيما يتعلق بالتنمية وهذا<br />

يوفر منوذجًا جيدًا الختبار اجملاالت األخرى،‏ مثل الهجرة.‏ وتصلح عمليات الرصد التي<br />

ركزت على نهج اتساق السياسات املتعلقة بالتنمية )PCD( بصورةٍ‏ مماثلة لتناول<br />

موضوعات الهجرة،‏ من بني مجاالت أخرى.‏ وهذا هو احلال بالنسبة العتبار أن العالقة<br />

بني السياسات الداخلية لالحتاد األوروبي واألبعاد اخلارجية لتلك السياسات أصبحت<br />

غير واضحة بشكلٍ‏ متزايد.‏ وهذا هو الواقع الفعلي حتى داخل احلدود الضيقة نسبيًا<br />

<strong>للهجرة</strong>.‏ لقد تأسس النهج العاملي لتوضيح الفرق بني األبعاد الداخلية واخلارجية<br />

لسياسات االحتاد األوروبي املتعلقة بالهجرة،‏ ولكن،‏ كما تؤكده شراكات التنقل،‏ تهتم<br />

البلدان الثالثة بأشياء مثل حترير أنظمة إصدار التأشيرات واتفاقيات العمالة املفضلة<br />

التي تتهاوى داخل القطاعات األخرى من عملية صنع سياسات االحتاد األوروبي.‏ ويقترح<br />

بحثنا أن االتفاقات الثنائية بني الدول األعضاء في االحتاد األوروبي مبفردها وبني البلدان<br />

واملناطق املشاركة في مشروع <strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2 هي اتفاقات عامة،‏ باإلضافة إلى<br />

االتفاقات التي غالبًا ما تستند إلى مذكرات تفاهم بسيطة وغير منشورة بدالً‏ من<br />

الوثائق الرسمية املنشورة.‏ وهذا يظهر بوضوح الثغرة املوجودة في حتليلنا حيث إن عدد<br />

االتفاقات املنشورة والقابلة للتحقق محدودٌ‏ للغاية.‏<br />

توفر خطط عمل سياسة اجلوار األوروبية واحدًا من البيانات الواضحة ألهداف هذه<br />

املنطقة حيث ميكن قياس مدى التطورات التشريعية.‏ وعلى الرغم من ذلك،‏ فإن تقييم<br />

هذه األهداف ليس يسيرًا على الدوام.‏ ففي بعض احلاالت يشار إلى مجموعة من اآلثار<br />

احملتملة على السياسة بنفس النقطة ويتم تشكيل األفعال غالبًا بأسلوب يحوطه<br />

الغموض من أن أي عملية حتقق ينجزونها تصبح بال قيمة.‏ وعلى الرغم من ذلك،‏ في<br />

بعض اجملاالت يتحقق قدرٌ‏ أكبر من اإلحكام وهذه بدوره يوفر األساس الوحيد ملقارنة<br />

األهداف بالنتائج املتحققة في هذا اجملال.‏<br />

— 92 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

6. الدراسات القطرية<br />

يحتوي معظم هذا التقرير على الدراسات القطرية الفردية التي أجريت من قبل خبراء<br />

داخليني.‏ وكما هو واضح من املقدمة،‏ تتضمن أهداف هذا التقرير تطوير املعلومات التي<br />

متتاز بالسهولة وميكن مقارنتها بشأن الهجرة،‏ السيما:‏<br />

• لتحقيق مجموعة كبيرة من التطورات في التشريعات واملؤسسات والسياسات<br />

ذات الصلة بالهجرة في املنطقة في إطار النهج العاملي لالحتاد األوروبي إزاء قضايا<br />

الهجرة.‏<br />

• لتوفير ملخص للتطورات التشريعية واملؤسسية في البلدان واملناطق التسع<br />

الشريكة بطريقة توفر سهولة املقارنة.‏<br />

لكي يتسنى حتقيق هذه األهداف،‏ مت تزويد كل اخلبراء اإلقليميني ببنية واضحة ليقتفوا<br />

أثرها في إعداد تقاريرهم.‏ ومت عرض هذه البنية مرة أخرى في القسم التالي.‏ وفي بعض<br />

احلاالت لم يكن هذا مناسبًا بصفة دائمة،‏ ومع األخذ في االعتبار للخيار بني احترام إطار<br />

عمل لم يكن ليسمح بإعطاء الفرصة بشكلٍ‏ كامل للتعبير على التعقيدات الفردية<br />

لكل بلد وبني خرق عناصر هذه البنية،‏ دائمً‏ ا ما كان يُنصَ‏ ح اخلبراء بتناول هذا اإلطار<br />

على أنه دليل إرشادي بدالً‏ من اعتباره منوذجًا للسير عليه.‏<br />

اخلطوط العامة للدراسات القطرية ملشروع <strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2 بشأن<br />

التشريعات والسياسات واملؤسسات املتعلقة بالهجرة<br />

ستغطي الدراسات اجملاالت الرئيسية الثالثة للنهج العاملي لالحتاد األوروبي بشأن الهجرة.‏<br />

الهجرة القانونية<br />

1. اإلطار التشريعي؟<br />

a. ما هو اإلطار التشريعي الرئيسي الذي يحكم الهجرة داخل البلد؟<br />

i. متى تغير هذا األخير؟<br />

.ii هل هناك أية تغييرات خُ‏ طط لها طرأت على هذا اإلطار؟<br />

b. هل يغطي هذا التشريع أيضً‏ ا الهجرة أو هل يوجد أية تشريعات أخرى بشأن<br />

الهجرة الشرعية/غير الشرعية؟<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 93

c. هل يوجد حاليًا أي قانون دعوى حالي بشأن تنفيذ هذا التشريع ‏)الهجرة من/‏<br />

الهجرة إلى(؟<br />

d. ما هي املؤسسة ‏)املؤسسات(‏ املسؤولة عن تسليم التصاريح لعمل الرعايا<br />

األجانب؟<br />

e. ما هي املؤسسة ‏)املؤسسات(‏ املسؤولة عن التفاوض بشأن اتفاقات هجرة اليد<br />

العاملة؟<br />

2. االتفاقيات الثنائية اخلاصة بهجرة اليد العاملة<br />

a. هل قامت الدولة بإبرام أية اتفاقات حتكم وصول العاملني؟<br />

i. وإذا كان كذلك،‏ مع أي البالد يتم تنفيذ هذه االتفاقات حاليًا؟<br />

.ii وفي أي تاريخ مت توقيعها؟<br />

.iii ما نوع احلركات العمالية التي تغطيها هذه االتفاقات؟<br />

b. هل قامت الدولة بإبرام أية اتفاقات حتكم تنظيم توظيف املواطنني للعمل في<br />

بلدان أخرى؟<br />

i. وإذا كان كذلك،‏ مع أي البالد يتم تنفيذ هذه االتفاقات حاليًا؟<br />

.ii وفي أي تاريخ مت توقيعها؟<br />

الهجرة غير القانونية<br />

1. قضايا مراقبة احلدود<br />

a. في أي البالد يُطلب من املواطنني تأشيرة دخول قانوني؟<br />

b. ما هي املؤسسة التي تتحمل املسؤولية الرئيسية ملراقبة احلدود؟<br />

i. هل هذه املؤسسة تدير كل احلدود ‏)بحرية/برية/جوية(؟<br />

.ii وإذا لم يكن،‏ فما هي املؤسسات األخرى التي تدير هذه احلدود؟<br />

— 94 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

c. ما هي طبيعة التعاون مع البلدان اجملاورة حول مراقبة احلدود؟<br />

2. اتفاقيات إعادة القبول<br />

a. هل يتم حبس املهاجرين غير الشرعيني قبل مغادرة البلد؟<br />

i. وأين يتم حبسهم في الوقت احلالي؟<br />

.ii ما هو التشريع الذي يحكم حبسهم؟<br />

b. هل وقعت البلد على أية اتفاقات إعادة توطني؟<br />

i. وإذا كان كذلك،‏ فمع أي البالد يتم تنفيذ هذه االتفاقات حاليًا؟<br />

.ii هل نصوص هذه االتفاقيات متاحة للعامة؟<br />

.iii هل لدى املهاجرين الذين يضطرون إلى املغادرة القدرة على طلب مراجعة<br />

قضائية بشأن مغادرتهم؟<br />

.iv هل يوجد أي قانون دعوى ملثل هذه املراجعات القضائية بخصوص تفعيل<br />

اتفاقات إعادة التوطني هذه؟<br />

الهجرة والتنمية<br />

1. التواصل مع املهاجرين<br />

a. ما هي املؤسسة ‏)املؤسسات(‏ الرئيسية للحفاظ على التواصل مع املهاجرين؟<br />

i. ما هي أهم األنشطة لهذه املؤسسة ‏)املؤسسات(؟<br />

b. هل يُسمح للمهاجرين بحمل جنسيتني؟<br />

i. وهل هذا هو احلال دومً‏ ا؟<br />

c. هل لدى املهاجرين القدرة على التصويت في االنتخابات القومية؟<br />

i. وهل هذا هو احلال دومً‏ ا؟<br />

2. إدارة التحويالت املالية<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 95

a. هل توجد هناك أية مشروعات لتشجيع املهاجرين على االستثمار في مشروعات<br />

معينة؟ ‏)على سبيل املثال،‏ معدالت الفائدة اجلذابة،‏ أموال إضافية من قبل<br />

الدولة؟(‏<br />

b. وإذا كان األمر كذلك،‏ فكيف يتم عمل هذا؟<br />

— 96 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

6.1 اجلزائر<br />

عزوز كردون<br />

تكتسب قضية الهجرة اآلن أبعادًا كبيرة بالنسبة للجزائر،‏ التي تصارع على جبهتني<br />

من هذه املشكلة:‏ األولى تتعلق بهجرة مواطنيها إلى اخلارج بينما تتعلق الثانية<br />

باملواطنني األجانب الذين يقيمون في البلد أو الذين يعبرون من خالله إلى وجهة أخرى.‏<br />

وتثير هاتان الفئتان من املهاجرين مشكلة الهجرة النازحة والهجرة الوافدة،‏ اللتان<br />

تُعدان كوجهني ملشكلة واحدة تتحمل احلكومة اجلزائرية جتاهها التزامً‏ ا باحلماية مبوجب<br />

دستور 1996، الذي يتضمن أحكامً‏ ا عن مسؤولية الدولة في حماية أي مواطن جزائري<br />

في اخلارج.‏ وتنص املادة 24 من الدستور اجلزائري على أن ‏»الدولة مسؤولة عن أمن<br />

األشخاص واملمتلكات.‏ وتقوم بحماية أي مواطن جزائري باخلارج«،‏ كما أنها حتمي أيضً‏ ا،‏<br />

مبوجب املادة 67، ‏»أي أجنبي يتواجد بشكل قانوني على التراب الوطني يتمتع باحلماية<br />

القانونية لشخصه وملمتلكاته.«‏ ويكرس الدستور اجلزائري في فصله الرابع،‏ الذي<br />

يتحدث عن احلقوق واحلريات،‏ مجموعة كاملة من البنود املتعلقة بحماية حقوق اإلنسان<br />

64<br />

األساسية واحلريات الفردية واجلماعية.‏<br />

وبالتوازي مع هذه احلماية الدستورية،‏ فإن املشرع اجلزائري مطالب بالتعامل مع الهجرة<br />

وإدارتها وفقًا للقواعد القانونية املتعلقة بالقوانني واللوائح لتحقيق مزيد من احلماية<br />

للمهاجرين،‏ وعلى خلفية التغير السياسي واالقتصادي الذي مييز حاليًا البالد في بنائه<br />

االجتماعي واالقتصادي والسياسي من أجل التكيف مع التغيرات اجلارية في العالم.‏<br />

ويتضح التزام اجلزائر جتاه حتقيق إصالحات أساسية من خالل قطيعة جذرية مع خيارات<br />

املاضي،‏ مع استشراف آفاق تنمية جديدة.‏<br />

رسميًا،‏ ال توجد لدى اجلزائر سياسة خاصة بالهجرة،‏ غير أنها ال تزال تتبنى مواقف<br />

مبدئية بِشأن مراقبة تدفق املهاجرين والتشاور والتعاون في هذا اجملال مع دول تشترك<br />

معها في نفس منطقة الهجرة ولديها نفس اخملاوف من هذه التدفقات.‏ وينطوي هذا<br />

على تعامل اجلزائر مع املهاجرين في إطار قانوني،‏ وبالتالي إدارة أوضاع مواطنيها والرعايا<br />

األجانب،‏ الذين زادت أعدادهم في السنوات األخيرة،‏ من أجل االستقرار و/أو عبور البالد.‏<br />

وهذا يوضح كيف ظهرت الهجرة العابرة وباتت اآلن تشكل مشكلة للحكومة،‏ في<br />

مواجهة السيطرة على املهاجرين اجلدد القادمني من دول أخرى واستقبالهم،‏ مبا في<br />

64 وترد هذه البنود المتعلقة بحماية الحقوق االساسية في المواد التالية من دستور عام 29 1996: و‎31‎ و‎32‎<br />

و‎33‎ و‎34‎ و‎35‎ و‎36‎ و‎38‎ و‎39‎‏.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 97

ذلك أولئك القادمون من منطقة جنوب الصحراء الكبرى.‏<br />

إن قضية الهجرة في اجلزائر تنطوي على درجة من الشدة وهو ما أجبر السلطات<br />

على مواجهة أوضاع معقدة في بعض األحيان،‏ ال سيما العوملة االجتياحية،‏ وتشجيع<br />

حتول النظم احلكومية الدولية،‏ وأجبرتهم على التكيف أو البقاء في اجلزء اخللفي من<br />

عملية التغيير.‏<br />

وتسعى احلكومات للسيطرة على تدفقات املهاجرين التي يستقبلونها على أراضيهم<br />

وتوجيهها من أجل منع دخول املهاجرين غير الشرعيني.‏ وعلى الرغم من وجود العديد<br />

من القيود التي تفرضها الدول املتلقية على املهاجرين غير الشرعيني،‏ إال أن هؤالء<br />

املهاجرين يكونون دائمً‏ ا على استعداد للقيام مبحاوالت للدخول إلى أوروبا،‏ معرضني<br />

حياتهم للخطر في كثير من األحيان للقيام بهذه العملية.‏ وتتجه هذه الظاهرة<br />

اجلديدة نحو التزايد،‏ خاصة في منطقة البحر املتوسط وفي منطقة الساحل،‏ وهما<br />

املنطقتان اجلغرافيتان التي تنتمي إليهما اجلزائر.‏<br />

وفيما تُعرف على نحو تقليدي بأنها أحد موارد العمالة ألوروبا،‏ باتت اجلزائر في بضع<br />

سنوات فقط بلدًا لعبور املهاجرين.‏ وفي مواجهة هذا الواقع اجلديد،‏ يجب اآلن معاجلة<br />

قضية الهجرة في سياق هذا التغيير،‏ في ظل انفتاح البالد على التعددية احلزبية<br />

والدميقراطية واقتصاد السوق.‏ فهذا التغير اجلديد يستشرف آفاقًا ويوضح احلاجة إلى<br />

صياغة سياسة جزائرية خاصة بالهجرة يحظى فيها اجلانب القانوني بأهمية كبيرة<br />

من أجل التعامل مع مختلف األوضاع وفقًا للقانون املعمول به.‏ ويجسد النهج اجلزائري<br />

مقاييس اإلدارة والوسائل القانونية من أجل حماية شخص بشري قبل كل شيء،‏ بعيدًا<br />

عن وضعه الشخصي.‏<br />

الهجرة القانونية<br />

باعتبارها بلد مهاجرين،‏ يوجد لدى اجلزائر فريق وطني كبير يعيش في اخلارج منذ سنوات<br />

عديدة.‏ 65 وسيؤدي ذلك إلى إحداث تغيير كامل في هيكلها ومنوها الدميوغرافي وحالتها<br />

القانونية،‏ متاما مثل تغيير القائمة اجلديدة اخلاصة باحتياجاتها وخططها.‏ وسوف<br />

تستفيد هذه اجلالية من احلماية القانونية التي توفرها دولتهم األصلية،‏ والتي من<br />

واجبها تزويدهم باملساعدة القانونية واملؤسسية من خالل ممثلني في هياكل احلكومة.‏<br />

حملة عن الهجرة اجلزائرية وإطار التطور القانوني<br />

65 بدأت هجرة الجزائريين إلى أوروبا،‏ وال سيما إلى فرنسا،‏ في القرن التاسع عشر.‏<br />

— 98 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

يرتبط تاريخ الهجرة اجلزائرية إلى أوروبا ارتباطًا وثيقًا بالوجود الفرنسي في اجلزائر منذ<br />

عام 1832. ونظرًا لوقوع اجلزائر حتت اإلدارة الفرنسية،‏ كان من السهل على عمالها<br />

الهجرة إلى فرنسا.‏ وفي حني أنه كان يُراد بها مبدئيًا أن تكون هجرة مؤقتة،‏ إال أنها،‏<br />

مبوجب االتفاقية املبرمة مع البلد املضيف،‏ سرعان ما حتولت إلى هجرة دائمة،‏ أو حتى<br />

نهائية،‏ وذلك بسبب والدة أجيال جديدة من أبناء وبنات املهاجرين األوائل على تراب البلد<br />

املضيف،‏ أو من خالل التجنيس أو احلصول على جنسية البلد الذي كانوا يقيمون فيه.‏<br />

ويجب أال ننسى أن املهاجرين كانوا لسنوات عديدة يُعتبرون أشخاصً‏ ا يتوقون للعودة<br />

إلى ديارهم،‏ وذلك ألن املقصد كان يتمثل في أنه يجب أن يكونوا عماال مؤقتني متت<br />

دعوتهم للقدوم للعمل ثم العودة إلى ديارهم حاملا ينتهي عملهم.‏ وهذا الوضع غير<br />

املستقر للمهاجرين نابع من فهم فكرة الهجرة املؤقتة،‏ القائم على النسيان،‏ اخلاص<br />

باستقرار موجات سابقة من الهجرة،‏ كما كان احلال مع اإليطاليني أو البولنديني،‏ الذين<br />

سرعان ما دخلوا طي النسيان مع وصول املهاجرين ‏»اجلدد«‏ خالل فترة ما بعد احلرب<br />

قادمني من شمال إفريقيا،‏ ماحني بنفس الطريقة ذكرى مواطنيهم الذين كان يتوافدون<br />

66<br />

منذ بداية القرن العشرين.‏<br />

في فرنسا ، بدأت الهجرة اجلزائرية في وقت مبكر إلى حد ما وحدثت في موجات<br />

متتالية ومتزايدة احلجم.‏ 67 ومع بزوغ فجر احلرب العاملة األولى،‏ كان عدد العاملني<br />

اجلزائريني في فرنسا يتراوح ما بني 8000 و‎20000‎ عامل.‏ وكان اندالع احلرب مرة أخرى<br />

عامالً‏ لزيادة العدد ومت جتنيد أكثر من 120000 جزائري من قبل اجليش الفرنسي لزيادة<br />

قواته.‏ وبني عامي 1925 و‎1930‎‏،‏ استقرت تدفقات الهجرة.‏ بل تراجع عددها و«بدءًا فقط<br />

من عام 1945 كان هناك منو ثابت الذي،‏ في عام 1975، تضاعف 16 مرة ووصلت األعداد<br />

68<br />

إلى 820000 بحلول بداية عام 1974.<br />

في الواقع،‏ مع بداية السنوات األولى الستقالل اجلزائر )1962(، كان يجب على هجرة<br />

العمال حسبما كان يُنظر إليها من قبل السلطات في هذا الوقت،‏ في دول مثل فرنسا<br />

وبلجيكا وأملانيا،‏ التي تتركز اجلالية اجلزائرية 69 فيها بشكل كبير،‏ االمتثال لالجراءات<br />

اخلاصة بالعمالة املؤقتة التي يشرف على تنظيمها مكتب العمل الوطني اجلزائري<br />

66 بدأت هجرة الجزائريين إلى أوروبا،‏ وال سيما إلى فرنسا،‏ في القرن التاسع عشر.‏<br />

67 فيما يتعلق بهذه النقطة،‏ يُرجى الرجوع إلى كتاب بنيامين ستورا ‏»لقد جاءوا من فرنسا:‏<br />

68 الهجرة الجزائرية إلى فرنسا،‏ 1992-1912«، باريس،‏ فيارد،‏ 1992. وبعد الحرب العالمية األولى،‏ قد<br />

زاد عدد المهاجرين الجزائريين واستمر في هذه الزيادة حتى عام 1924. ويُقدر عدد الجالية الجزائرية التي استقرت<br />

في فرنسا بحوالي 1000000 نسمة،‏ وفقًا للتقرير الذي أعدته لجنة الجالية الجزائرية في الخارج التابعة للمجلس<br />

االقتصادي واالجتماعي .)CNES( الجلسة العامة التاسعة،‏ 7 سبتمبر 2003. المنشور متاح عبر اإلنترنت على<br />

العنوان http//www.cnes.dz/cnes doc<br />

69 وتم استخدام هذا المصطلح رسميًا من قبل السلطات الجزائرية.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 99

‏)اختصاره بالفرنسية - .)ONAMO<br />

في هذه األثناء،‏ كانت الهجرة تتم ألسباب اقتصادية في املقام األول،‏ من أجل توظيف<br />

الرجال غير املتزوجني،‏ إال أنه انضمت إليهم في وقت الحق عائالتهم كجزء مما يشار<br />

إليه بالتجمعات العائلية،‏ إذ أن العودة إلى بلدهم األصلي بات من الصعب على نحو<br />

متزايد وشهد تراجعًا بشكل تدريجي حتى أصبح استثناءً.‏<br />

وعملت اتفاقيات إيفيان،‏ التي مت إبرامها بني القوة االستعمارية السابقة واحلكومة املؤقتة<br />

للجمهورية اجلزائرية والتي حصلت اجلزائر مبوجبها على االستقالل بعد إجراء استفتاء ، 70<br />

على تهدئة مسألة توطني العمال اجلزائريني في فرنسا.‏ ونصت هذه االتفاقيات،‏ التي<br />

بقيت مفاوضاتها سرية حتى عام 1962، على أنه ‏»ما لم حتكم محكمة قانونية بغير<br />

ذلك،‏ ميكن ألي جزائري يحمل بطاقة هوية التنقل بحرية بني اجلزائر وفرنسا«‏ . 71 لقد<br />

كفلت هذه االتفاقيات احلرية الشخصية ، 72 كما شجعت الكثير من الناس على الهجرة<br />

إلى فرنسا،‏ حيث كانت هذه الفترة إلى حد بعيد أو قريب تتماشى مع روح اتفاقيات<br />

إيفيان.‏ وكان الهدف املشترك لدى كل من فرنسا واجلزائر يتعلق بحرية سفر املهاجرين<br />

دون أي عائق أو عرقلة.‏ فكان العمل ميثل مصدر القلق األكبر لكال الطرفني.‏ وهذا يفسر<br />

سفر عدد هائل من العمال اجلزائريني ‏)ما بني 150000 و‎400000‎ شخص(‏ 73 ذهابًا وإيابًا<br />

بني البلدين خالل الفترة من 1962 إلى 1973.<br />

ولم يتأثر املهاجرون اجلزائريون بنقص الوظائف إال في عام 1974، عندما ضرب الكساد<br />

االقتصادي فرنسا مخلفًا وراءه أزمة اجتماعية وبطالة.‏ وللتخفيف من وطأة األزمة،‏<br />

اتخذت السلطات الفرنسية تدابير من شأنها تشجيع العمال على العودة إلى ديارهم<br />

عن طريق حتديد أعداد العائدين إلى ما ال يقل عن 35000 عامل سنويًا في محاولة<br />

لعكس تدفقات الهجرة.‏ وكانت لهذه السياسة نتائج محدودة،‏ 74 لكنها إلى حد قريب<br />

أو بعيد أعادت طمأنة اجلزائر،‏ التي حبذت أيضً‏ ا عودة بعض مواطنيها نظرًا الحتياجها<br />

70 للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه االتفاقيات،‏ يُرجى الرجوع إلى ‏»اتفاقيات إيفيان«،‏ لمؤلفه .B<br />

،Benkhadda ديوان المطبوعات الجامعية ،)OPU( الجزائر عام 1986. وكذلك،‏ L’Algérie d›Evian لمؤلفه<br />

،Ed. Seuil عن قصة المفاوضات السرية التي جرت خالل الفترة من 1956 إلى 1962، دار نشر .R، Malek<br />

باريس،‏ 1995.<br />

71 اتفاقيات إيفيان،‏ 18 مارس 1962، إعالن الضمانات،‏ الجزء األول،‏ الفقرة 2.<br />

72 وتنص المادة 7 من المجلد 3 من االتفاقيات على المبدأ التالي:‏ ‏»يتمتع المواطنون الجزائريون المقيمين<br />

بفرنسا،‏ وال سيما العاملين،‏ بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الفرنسيون،‏ باستثناء الحقوق السياسية.‏<br />

73 ‏’الجزائريون:‏ ضوء أخضر للتنقل‘‏ لمؤلفه دي هوتفيل إل.،‏ 30-29 Plein Droit نوفمبر،‏ http://<br />

)20.1.<strong>2011</strong>( algeriens.html/30-29/www.gisti.org/doc/plein-droit<br />

74 كما عرضت فرنسا أيضً‏ ا مساعدة مالية للجزائريين الذين عادوا إلى بلدهم.‏ وتم تنفيذ برنامج للتقدم بطلب<br />

للحصول على هذه المساعدة في 30 مايو 1977 وتم إلغاؤه عام 1981.<br />

— 100 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

إلى العمالة املؤهلة وأرادت احلصول على خدماتهم لسوقها الوطني اخلاص.‏<br />

ومع ذلك،‏ علينا أن ندرك أنه بعد مرور ثالث سنوات من تأميم النفط والغاز أي في<br />

عام 1973، كانت احلكومة اجلزائرية قد اتخذت بالفعل قرارًا لوضع حد نهائي لهجرة<br />

مواطنيها لفرنسا.‏ وبعد مرور عام على هذا القرار في عام 1974، اتبعت فرنسا هذا<br />

التوجه وأوقفت الهجرة االقتصادية رسميًا بسبب الكساد االقتصادي.‏ ونهجت بقية<br />

البلدان األوروبية نهج فرنسا،‏ ألنها كانت هي األخرى تعاني ركودًا اقتصاديًا وارتفاع<br />

نسبة البطالة وتزايد الوعي على صعيد املشهد السياسي واالجتماعي فيما يتعلق<br />

بتكاليف الهجرة اآلخذة في التزايد أكثر من أي وقت مضى.‏<br />

ولم يستغرق األمر وقتًا طويالً‏ حتى تبدأ الدول األوروبية في بناء إطار تشريعي يهدف إلى<br />

تعزيز مراقبة احلدود وضوابطها من خالل طرح نظام تأشيرات الدخول.‏ وبالتوازي مع ذلك،‏<br />

مت اتخاذ تدابير لتشجيع املهاجرين على العودة بشكل نهائي إلى وطنهم.‏ ومع ذلك،‏<br />

لوحظ في جميع أنحاء أوروبا أن سياسات العودة لم حتقق النجاح املطلوب ما جعل<br />

العديد من الدول بعدئذ توصي بسياسات استيعاب أو دمج للمهاجرين في مجتمعات<br />

هذه الدول.‏ ما بعد اتفاقات شنغن . 75 لقد أصبحت اتفاقيات إيفيان السابقة،‏ املبرمة<br />

بني فرنسا واجلزائر والتي كفلت وسمحت بحرية تنقل املواطنني اجلزائريني بني البلدين،‏<br />

قدمية.‏ وتطلب هذا إعادة تفعيل اتفاقيات سابقة من خالل حتديثها وإبرام صكوك<br />

قانونية أخرى من أجل إعادة تنظيم هجرة العمال اجلزائريني إلى أوروبا.‏ وحتقق ذلك في<br />

بروتوكول 10 أبريل 1964، الذي وقعت عليه فرنسا واجلزائر والذي يتعلق باحلد من حجم<br />

العمال.‏ كذلك االتفاقية اخلاصة بالعمل،‏ وقبل كل شيء اتفاقية 27 ديسمبر 1968<br />

املتعلقة بحرية تنقل وعمل وإقامة املواطنني اجلزائريني وأسرهم في فرنسا وتعديالتها<br />

لعام 1985 فضال عن تبادل املذكرات بشأن دخول وإقامة اجلزائريني في فرنسا بتاريخ 7<br />

أغسطس 1994، التي مت توقيعها في باريس في يوليو 76 2001. وفي عام 1970، أبرمت<br />

اجلزائر اتفاقية مع بلجيكا بشأن توظيف وإقامة اجلزائريني في بلجيكا.‏ وبقيت حتى<br />

ذلك الوقت بعض االتفاقيات الثنائية املبرمة مع فرنسا تنظم تنقل األشخاص مع<br />

75 بلدان البنلوكس:‏ في 14 يونيو 1985، وقعت كل من بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ باإلضافة إلى فرنسا<br />

وألمانيا المصدر:‏ على اتفاق المجلس شنغن االقتصادي للتخلص تدريجيًا واالجتماعي من ،)CNES( الضوابط الجلسة المفروضة العامة على التاسعة،‏ مراقبة 2003 حدودها المشتركة.‏ وفي عام 1990، تم<br />

التوقيع على اتفاقية شنغن،‏ وهي الصك المنفذ التفاق شنغن الذي تم توقيعه عام 1985. وأصبحت هذه االتفاقية سارية<br />

المفعول في عام 1995. ويتمثل الهدف من اتفاق شنغن في توفير منطقة حرة للتنقل داخل أوروبا،‏ من دون وجود نقاط<br />

تفتيش على الحدود الداخلية للدول األعضاء.‏ وحاليًا،‏ توجد 28 دولة طرفًا في اإلقليم المشمول باتفاق شنغن،‏ بعضها<br />

ليست أعضاء في االتحاد األوروبي:‏ وتُعد آيسلندا والنرويج وسويسرا طرفًا في اإلقليم المشمول باتفاق شنغن.‏ وتُعتبر<br />

المملكة المتحدة وأيرلندا طرفًا فقط في بعض بنود اتفاق شنغن وتحتفظ بالحق في التحقق من الناس على حدودها.‏<br />

76 انظر المرسوم الفرنسي 1500-2002 بتاريخ 20 ديسمبر 2002، الذي يشمل نشر التعديل الثالث على<br />

اتفاقية 27 ديسمبر 1968.<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 101

وضع استثنائي للجزائريني في فرنسا.‏ وأتاحت هذه االتفاقيات إصدار بطاقة إقامة ملدة<br />

5 سنوات للجزائريني الذين دخلوا فرنسا بعد 1 يناير 1966. ومع ذلك،‏ مت منح أولئك<br />

الذين دخلوا في وقت سابق بطاقات إقامة ملدة 10 سنوات.‏ كما منحت هذه االتفاقيات<br />

الطالب اجلزائريني فرصة للعمل بدوام جزئي،‏ على نفس األسس اخلاصة بأقرانهم من<br />

الطالب الفرنسيني.‏<br />

الجدول 6.1.1 االتفاقيات الثنائية التي وقعت عليها الجزائر بشأن هجرة العمالة<br />

سنة التوقيع<br />

البلد االتفاقات واالتفاقيات<br />

فرنسا<br />

اتفاقات إيفيان<br />

اتفاقات بشأن توظيف المتخصصين<br />

فرنسا<br />

مارس 1962<br />

1963<br />

10 أبريل 1964<br />

1968<br />

مارس 1962<br />

1963<br />

10 أبريل 1964<br />

1968<br />

أكتوبر 1981<br />

27 ديسمبر<br />

1968<br />

22 يناير 1985<br />

1968<br />

1968<br />

1970<br />

1979<br />

مارس 1963<br />

بروتوكول بشأن الحد من حجم العمال<br />

اتفاق عمل<br />

اتفاقات إيفيان<br />

اتفاقات بشأن توظيف المتخصصين<br />

بروتوكول بشأن الحد من حجم العمال<br />

اتفاق عمل<br />

اتفاقية الضمان االجتماعي<br />

اتفاق بشأن التنقل والتوظيف واإلقامة في فرنسا<br />

التعديالت اتفاقات العمل لسنة 1968<br />

تبادل المذكرات بشأن دخول وإقامة الجزائريين في<br />

فرنسا<br />

فرنسا<br />

فرنسا<br />

فرنسا<br />

فرنسا<br />

فرنسا<br />

فرنسا<br />

فرنسا<br />

فرنسا<br />

فرنسا<br />

فرنسا<br />

فرنسا<br />

فرنسا<br />

بلجيكا<br />

بلجيكا<br />

المغرب<br />

البلد<br />

فرنسا<br />

7 أغسطس 1994<br />

اتفاق الضمان االجتماعي<br />

اتفاق بشأن توظيف وإقامة الجزائريين<br />

اتفاقية قنصلية<br />

االتفاقية المعنية بهجرة المواطنين لكال البلدين<br />

االتفاقات واالتفاقيات<br />

التعديالت اتفاقات العمل لسنة 1968<br />

سنة التوقيع<br />

22 يناير 1985<br />

— 102 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

1968<br />

1968<br />

1970<br />

1979<br />

مارس 1963<br />

يوليو 1963<br />

15 أغسطس<br />

1966<br />

20 ديسمبر<br />

1987<br />

1967<br />

1975<br />

تبادل المذكرات بشأن دخول وإقامة الجزائريين في<br />

فرنسا<br />

7 أغسطس 1994<br />

فرنسا<br />

فرنسا<br />

فرنسا<br />

اتفاق الضمان االجتماعي<br />

بلجيكا<br />

اتفاق بشأن توظيف وإقامة الجزائريين<br />

بلجيكا<br />

اتفاقية قنصلية<br />

االتفاقية المعنية بهجرة المواطنين لكال البلدين المغرب<br />

االتفاقية المعنية بهجرة المواطنين لكال البلدين تونس<br />

اتفاق حدود متعلق بهجرة مواطني البلدين في كال تونس<br />

االتجاهين<br />

اتفاقية متعلقة بالتعاون في مجال التوظيف وتنقل ليبيا<br />

الموارد البشرية<br />

االتفاقية العربية رقم 2 بشأن حركة العمالة<br />

الرامية إلى تحقيق الوحدة االقتصادية<br />

واالجتماعية<br />

االتفاقية العربية رقم 4 بشأن العمال - تنقل<br />

العمالة العربية<br />

جامعة الدول<br />

العربية<br />

جامعة الدول<br />

العربية<br />

1977<br />

2001<br />

االتفاقية العربية رقم 9 المتعلقة بتدريب العمالة<br />

المهنية<br />

اتفاق شراكة مع االتحاد األوروبي بشأن بنود االتفاق<br />

‏)المواد من 67 إلى 76(<br />

جامعة الدول<br />

العربية<br />

االتحاد<br />

األوروبي<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 103

مع اإلنهاء الرسمي لهجرة اجلزائريني إلى أوروبا،‏ يجري النظر في عودة العمال املهاجرين<br />

من قبل الدول املعنية على كال جانبي البحر املتوسط.‏ بل إن هناك رغبة في هذه<br />

العودة،‏ حيث إنها تُعتبر هدفًا يجب حتقيقه من جانب كل األطراف املعنية،‏ نظرًا ألهمية<br />

العمال املهاجرين والواقع الذي ميثلونه على صعيد املشهد االقتصادي واالجتماعي.‏ ومنذ<br />

عام 1973 فصاعدًا،‏ ومع قرار وقف هجرة العمال،‏ قامت اجلزائر بواجبها من خالل تطبيق<br />

سياسة إعادة إدماج العاملني وأسرهم العائدين من أوروبا.‏ 77 وقد جرى إعداد سياسة<br />

العودة هذه،‏ القائمة على إعادة اإلدماج،‏ وفقًا العتبارات قومية واقتصادية.‏ وانطوت على<br />

مجموعة كاملة من التدابير الرامية إلى مساعدة العامل وأسرته على إعادة دمجهم<br />

في اجملتمع.‏ ومع وضع هذا في االعتبار،‏ مت تشكيل جلنة وطنية معنية بإعادة إدماج<br />

املواطنني املقيمني في اخلارج من أجل اقتراح السياسة الوطنية التي يتعني اتباعها في<br />

هذه احلالة للحكومة.‏ ومت تكليف هذه اللجنة أيضً‏ ا بتقدمي الدعم واملساعدة إلى كل<br />

من يرغب في إعادة إدماجه في احلياة االقتصادية واالجتماعية لبلده.‏<br />

وجلعل عملية إعادة اإلدماج أسهل،‏ مت تعديل اتفاقية الضمان االجتماعي العامة لسنة<br />

78 1981، املبرمة بني فرنسا واجلزائر،‏ لتحقيق املساواة في املعاملة للمواطنني الفرنسيني<br />

واجلزائريني في قضايا الضمان واحلماية االجتماعية.‏ وبالنسبة للكثير من املهاجرين،‏ لم<br />

تكن مسألة العودة وضاحة املعالم كما قد يتصورها املرء،‏ وذلك بسبب وضع األسر في<br />

املقام األول،‏ الذي كان معقدًا إلى حد ما،‏ حيث إن بعض املهاجرين كانت لديهم أسر<br />

في فرنسا وآخرون في اجلزائر.‏ وأدى هذا إلى تباين في املواقف بشأن العودة إلى البالد<br />

من عدمها.‏ كما كان هناك أيضً‏ ا أولئك ممن لم يقولوا شيئًا،‏ فهم أفراد منعزلون في<br />

األساس.‏ بناءً‏ عليه كانت هناك حاالت من ‏»التشتت«‏ 79 لبعض املهاجرين،‏ املنقسمني بني<br />

نوعني من أمناط العيش،‏ ومن ثم لم يكونوا قادرين على االندماج في البلد املضيف وال<br />

االندماج في وطنهم.‏ بالتالي،‏ لم تستطع أي من صكوك إعادة اإلدماج التي مت اختبارها<br />

منع الهجرات األخرى،‏ ألنها في الواقع لم تشجع العائدين احملتملني على االستقرار<br />

بشكل نهائي في وطنهم.‏ وميكن أن يُالم كال الطرفني بشأن فشل سياسة العودة<br />

وسياسة إعادة اإلدماج.‏ فيمكن توجيه اللوم إلى فرنسا ألن مجموعة حوافز العودة<br />

التي طرحتها في عام 1977 وفي عام 1981 لم ترق ‏»ملليون مهاجر«‏ معنيني باملسألة.‏<br />

77 وتنبع سياسة إعادة اإلدماج مباشرة من المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في الميثاق الوطني الجزائري<br />

لعام 1976، وهي الوثيقة ذات الطابع السياسي والتي خضعت لنقاش كبير في المنتديات التي نظمها المواطنون قبل<br />

نشرها.‏ الميثاق الوطني،‏ 1976. نُشر من قبل جبهة التحرير الوطني،‏ الجزائر،‏ 1976.<br />

78 االتفاقية التي تمت المصادقة عليها بموجب المرسوم رقم 351-81 بتاريخ 28 نوفمبر 1981، الجريدة<br />

الرسمية،‏ عدد رقم 48 بتاريخ 1 ديسمبر 1981.<br />

79 وفقًا لعبد المالك صياد،‏ أحد رواد الباحثين في مجال الهجرة الجزائرية إلى فرنسا،‏ في أحد أعماله<br />

المنشورة،‏ ‏»األجيال الثالثة <strong>للهجرة</strong>«،‏ ومالحظات من الدورة البحثية المتعلقة بالعلوم االجتماعية،‏ رقم 15، باريس،‏<br />

يونيو 1977<br />

— 104 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

فلم يستفد من مجموعة احلوافز هذه إال 3515 شخصً‏ ا فقط.‏ وميكن توجيه اللوم<br />

للجزائر الن سياسة إعادة اإلدماج اخلاصة بها لم تكن ناجحة،‏ في ضوء وقف الهجرات<br />

إلى فرنسا باإلضافة إلى اجلماعات األسرية وعدم قدرة اجلزائر على تقدمي وظائف جذابة<br />

جلالية املغتربني.‏ وسوف تؤدي كل هذه األسباب في نهاية املطاف إلى تعطل سياسة<br />

العودة إلى الوطن،‏ والتي يقول بعض الباحثني عنها إن خطة العودة إلى محل امليالد<br />

أثبتت أنها كانت ‏»أقرب إلى الوهمية منها إلى الواقعية«،‏ سواءً‏ من منظور البلد<br />

80<br />

املضيف أو من منظور املهاجرين أنفسهم.‏<br />

وبعد استعادة تاريخ الهجرة اجلزائرية على هذا النحو،‏ ميكننا اإلملام بأهميتها حيث إن<br />

هذه اجلالية متثل قضية اهتمام وطني كبرى وضرورة حاسمة للمصادقة على القرارات<br />

الرئيسية التي تكون في صالح مستقبل البالد.‏<br />

خط أساس جديد وتغير الهجرة اجلزائرية<br />

شهدت تسعينيات القرن املاضي ذروة الهجرة اجلزائرية مع زيادة تدفق املهاجرين إلى<br />

أوروبا وأمريكا الشمالية ودول اخلليج وزيادة حجم حركة الهجرة على مدى العقد بسبب<br />

األحداث التي هزت البالد بشدة.‏ 81 وكانت تركيبة هؤالء املهاجرين اجلدد وديناميتهم<br />

من سمات التغيرات التي حدثت في اجلزائر على صعيد املشهد اجليلي واالجتماعي<br />

واالقتصادي والسياسي.‏ وبالفعل ظهر جيل جديد من املهاجرين،‏ يختلف عن اجليل<br />

األول،‏ وسط حالة من عدم االستقرار وعدم التيقن.‏ ويتألف هذا اجليل اجلديد بشكل<br />

أساسي من املثقفني والكتاب والصحفيني واألطباء وكبار املديرين،‏ ليفتح الطريق أمام<br />

‏»هجرة ذوي الكفاءة«‏ إلى اخلارج.‏ وكنا نشهد انتقاال من هجرة العمال اليدويني غير<br />

املؤهلني بالنسبة للموجات األولى إلى أوروبا في وقت سابق إلى هجرة العمال املؤهلني<br />

أو ‏»ذوي الياقات البيضاء«‏ الذين يتميزون بالفكر الرفيع والثقافة،‏ ورأينا إدماج هؤالء في<br />

اجملتمعات املضيفة على نحو أفضل.‏ ومن بني هؤالء املهاجرين اجلدد،‏ يتعني علينا أيضً‏ ا<br />

أن ندرج النساء،‏ الالتي شكلن نسبة كبيرة من تدفقات الهجرة مقارنة باجليل السابق<br />

من املهاجرين،‏ حيث كان هناك عدد من الرجال أكبر بكثير من عدد النساء.‏<br />

80 لقد حظي تاريخ المهاجرين العائدين بقليل من االهتمام بالفعل في الكتابات المتخصصة،‏ انظر كتاب<br />

1830-1930« ،»Round –Trip to America. The immigrants Return to Europe لمؤلفه إم.‏ وايمان،‏<br />

إيثاكا ‏)نيويورك(،‏ مطبعة جامعة كورنويل،‏ 1993. كذلك العمل الصادر عن MIREM ‏)الهجرة العائدة إلى المشروع<br />

المغاربي(‏ وCEAD‏،‏ الجزائر،‏ والمعهد الجامعي األوروبي في فلورنسا.«عودة المهاجرين إلى الجزائر.‏ إستراتيجية<br />

جديدة متوقعة ‏»وثيقة غير منشورة،‏ الجزائر،‏ فبراير 2007.<br />

81 في عقد التسعينيات من القرن الماضي،‏ شهدت الجزائر أزمة غير مسبوقة أحدثت اضطرابات خطيرة<br />

في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية.‏ وقد أثر االضطراب السياسي للبالد وانتقال السلطة إلى بعض األحزاب<br />

السياسية بشدة على السكان الجزائريين.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 105

وثمة ظاهرة أخرى قد أثرت على اجلزائر خالل تسعينيات القرن املاضي متثلت في هجرة<br />

هؤالء ذوي املؤهالت العليا الذين شكلوا ‏»هجرة ذوي الكفاءة«‏ إلى البلدان املتقدمة.‏ حتى<br />

وإن كان من الصعب حتديد هذه الظاهرة الحتياجات الدراسات املتعمقة،‏ فإن هذا يُعزى<br />

إلى أسباب،‏ وإن كانت أقل وضوحًا،‏ من بينها،‏ تراجع مستويات املعيشة وظروف العمل<br />

والبيروقراطية اجلشعة والفساد الصارخ واحملسوبية التي كانت تتم في اخلفاء بحذر<br />

وانعدام األمن،‏ وكلها كانت تعمل على تدمير اجملتمع.‏ وكانت هذه املشاكل السبب<br />

الرئيسي لرحيل العديد من املديرين كما أنها ثبطت همم بعض الساعني احملتملني<br />

القالئل للعودة إلى ديارهم.‏ وانتهى املطاف مبعظم الناس إلى حزم حقائبهم بشكل<br />

نهائي،‏ ألن الوضع كان غير الئق.‏ وكانت تكلفة الضرر الذي سببته هجرة ذوي الكفاءة<br />

القتصاد البالد كبيرة للغاية،‏ وإن كان من الصعب تقديرها.‏ وأصبح التخفيف من حدة<br />

هجرة ذوي الكفاءة وإيجاد حل مسألة ملحة بالنسبة للجزائر.‏<br />

وباعتبارها بلدًا إفريقيًا ومصدرًا صافيًا لليد العاملة ولديها خبرة طويلة في هذا اجملال،‏<br />

كانت اجلزائر مهتمة بالنهج األوروبي وأرادت االستفادة من أبناء جاليتها في سياق<br />

عودتهم النهائية أو العودة املؤقتة بالنسبة ألولئك الذين ينوون مواصلة السفر ذهابًا<br />

وإيابًا بني البلد املضيف ووطنهم.‏ وعلى هذا الصعيد،‏ فإن التنقل ذهابًا وإيابًا بشكل<br />

متكرر بني البلد املضيف والوطن،‏ تطلب تبني إجراءات تهدف إلى دعم العودة املؤقتة<br />

82<br />

للمهاجرين وخلق الظروف التي من شأنها تسهيل اندماجهم.‏<br />

ومن خالل التجاوب اإليجابي مع هذه الفكرة األوروبية،‏ بدأت اجلزائر في تطبيق سلسلة<br />

من اإلصالحات،‏ مبا في ذلك القانونية واملؤسسية،‏ لتخفيف حدة الهجرة الدائرية،‏ من<br />

خالل تشجيع مغتربيها على العودة إلى وطنهم لالستثمار في تنمية بلدهم.‏ ومع<br />

وضع هذا في االعتبار،‏ كان من الضروري صياغة سياسة خاصة بالهجرة،‏ تنطوي على<br />

نهج أوروبي قائم على دمج الروابط بني الهجرة والتنمية على كلتا ضفتي البحر<br />

األبيض املتوسط.‏<br />

والهجرة الدائرية باعتبارها مقترحًا قدمه االحتاد األوروبي لم يتم توجيهه إلى بلد عدمي<br />

اخلبرة،‏ حيث إن الهجرة اجلزائرية،‏ إلى حد بعيد أو قريب،‏ تتمتع بالفعل بتاريخ يتعني<br />

أخذه بعني االعتبار بشأن مختلف املقترحات واألفكار اخلاصة بوضع سياسة هجرة.‏<br />

وبناءً‏ عليه،‏ تألف النهج اجلزائري جتاه الهجرة من إنشاء روابط،‏ وتعزيزها في نفس ذات<br />

الوقت،‏ مع املغتربني.‏ ومع ذلك،‏ فإن موقف هذه اجلالية سيتوقف بالتأكيد على احلقوق<br />

وااللتزامات التي سيُعترف بها في البلد املضيف وفي الوطن على حد سواء.‏ ومع ذلك،‏<br />

82 عزوز كردون ‏»األبعاد القانونية <strong>للهجرة</strong> الدائرية في الجزائر«،‏ تحليل وملخص مذكرة صادر عن<br />

الكونسورتيوم األورومتوسطي لألبحاث التطبيقية حول الهجرة الدولية ،)CARIM( فلورنسا،‏ <strong>2008</strong><br />

— 106 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

أوصت السلطات اجلزائرية واقترحت إنشاء شبكات تهدف إلى احلفاظ على الروابط<br />

بني أبناء اجلالية مع وطنهم،‏ وذلك لالستفادة إذا لزم األمر من خبرات ومهارات الرعايا<br />

اجلزائريني في اخلارج.‏ ومن ثم،‏ وفي ضوء ذلك،‏ نظمت السلطات اجلزائرية في 1995،<br />

حتت رعاية وزارة الشؤون اخلارجية،‏ ‏»جلان الهجرة«‏ التي كانت مكرسة لتنظيم اجلالية<br />

اجلزائرية في اخلارج وحلمايتها والدفاع عن مصاحلها فضال عن املساهمة التي ميكن أن<br />

تقدمها للبلد.‏<br />

ولم تقف عملية إنشاء مؤسسات جديدة مكتوفة األيدي.‏ ففي مارس عام 1996، بعد<br />

عام فقط من تشكيل اللجان املشار إليها،‏ شاهدنا تأسيس ‏»مجلس التنسيق واملراقبة<br />

املؤقت«،‏ املكلف بالدفاع عن مصالح اجلالية الوطنية ‏]باخلارج[.‏ وسرعان ما مت ترقية<br />

مكانة هذا اجمللس إلى املستوى احلكومي ليصبح ‏»األمانة العامة للحكومة فيما يتعلق<br />

بالهجرة«‏ ثم أصبح ‏»نائب رئيس الوزراء لشؤون املغتربني.«‏ وبقيت املؤسسة احلكومية<br />

األخيرة قيد العمل حتى عام 2004، لكن،‏ منذ ذلك التاريخ،‏ بقي املنصب شاغرًا ألسباب<br />

غير مفهومة.‏ وفي وقت الحق،‏ عُهد بإدارة شؤون املغتربني إلى وزارة التشغيل والتضامن<br />

الوطني واجلالية اجلزائرية في اخلارج.‏ وفي عام،‏ 2010، ومع آخر إعادة تشكيل وزاري،‏<br />

عهدت السلطات مبهمة إبقاء االتصال مع املهاجرين وإدارة اجلالية اجلزائرية في اخلارج<br />

إلى ‏»األمانة العامة للحكومة لدى وزارة الشؤون اخلارجية املسؤولة عن اجلالية اجلزائرية<br />

83<br />

في اخلارج.«‏<br />

بعبارة أخرى،‏ فإن التغيرات واحلراك املؤسسي الذي اتسمت به الهيئة املعنية باجلالية<br />

اجلزائرية في اخلارج ال يُعد واقعيًا بشأن إدارة الهجرة اجلزائرية،‏ التي مت جتاهلها على<br />

ما يبدو،‏ إال أنها تُطلب بدون تردد متى كانت هناك حاجة لذلك أو عندما حتدث حالة<br />

طوارئ.‏ ومع ذلك،‏ جتدر اإلشارة إلى أنه،‏ في عام 1997، شاركت اجلالية في املشهد<br />

السياسي من خالل انتخاب ممثليها في البرملان اجلزائري.‏ 84 وأدلى جمهور الناخبني<br />

اجلزائريني املقيمني باخلارج،‏ بعبارة أخرى حوالي 4 ماليني ناخب منتشرين في القارات<br />

اخلمس،‏ بأصواتهم النتخاب 2 من النواب عن القارة األوروبية و‎2‎ عن باقي العالم.‏ ومع<br />

ذلك،‏ يجب التنويه إلى أن اجلالية اجلزائرية ال تشارك في االنتخابات احمللية،‏ أي على<br />

مستوى املناطق والواليات،‏ 85 ألن متثيل املهاجرين يُعد أمرًا وطنيًا فحسب.‏ واليوم،‏ يتمتع<br />

86<br />

املهاجرون بإمكانية ازدواج اجلنسية.‏<br />

شهد آخر تشكيل وزاري في مايو 2010 تخصيص أمانة عامة حكومية في وزارة الشؤون الخارجية،‏<br />

83 تضطلع بمسؤولية الجالية الجزائرية في الخارج وتمثلهم في المخطط المؤسسي للحكومة.‏<br />

شاركت الجالية على أساس الوثائق القانونية التي تنظم الحق في التصويت.‏ يحدد القانون رقم 08-97<br />

84 بتاريخ 6 مارس 1997 حدود الدوائر االنتخابية وعدد المقاعد المراد توفرها لالنتخابات التشريعية في البرلمان.‏<br />

الوالية تعني إقليم في فرنسا.‏<br />

85 هناك ما يصل إلى 4.5 ماليين جزائري لديهم جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية.‏ ‏)انظر<br />

86 التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 107

ويبقى اآلن أن نسأل أنفسنا عما إذا كانت هذه املبادرات الرامية إلى إشراك اجلالية<br />

اجلزائرية في اجلهد الوطني لبناء البلد وفي تطوير اجملتمع اجلزائري متثل أوج توقعات هذه<br />

اجلالية؟ ورمبا يكون السؤال بعد ذلك عن كيفية مواجهة اجلزائر <strong>للهجرة</strong> غير القانونية.‏<br />

مكافحة الهجرة غير القانونية<br />

تتجلى احلاجة إلى التعامل مع املواطنني األجانب في إطار قانوني في مكافحة الهجرة<br />

غير القانونية،‏ وهي الظاهرة التي لم تتوقف عن النمو مطلقًا.‏<br />

من خالل إجراء التغييرات على تشريعاتها مبوجب القانون رقم 11-08 بتاريخ 21 يوليو<br />

<strong>2008</strong> اخلاص بدخول وإقامة وتنقل األجانب في البالد،‏ 87 تعتزم اجلزائر حتسني السيطرة<br />

على تدفقات الهجرة،‏ وهي الظاهرة التي تواجهها السلطات باستمرار،‏ ألنها تفتح<br />

الطريق أمام هجرة غير قانونية ال ميكن السيطرة عليها.‏ وقد غير القانون اجلديد،‏ بقدر<br />

ما يُعتبر هامً‏ ا،‏ التشريعات السابقة بشكل جذري،‏ فيما يتعلق بحالة األجانب املنصوص<br />

عليها في القانون رقم 212-66 بتاريخ 21 يوليو 1966، والتي أصبحت قدمية وجتاوزتها<br />

88<br />

األحداث والتغيرات العديدة التي طرأت على مجال الهجرة.‏<br />

ويسعى القانون اجلديد لعام <strong>2008</strong> إلى تلبية الرغبة في التعامل مع الهجرة في إطار<br />

قانوني مصمم وفقًا لوضع تدفق الهجرة،‏ التي تواصل منوها دون توقف.‏ عالوة على ذلك،‏<br />

فإن تطور اجلرمية املنظمة عبر الوطنية وظاهرة اإلرهاب،‏ قد أجبرتا اجلزائر على مواجهة<br />

هذه التحديات اجلديدة،‏ التي تتطلب السيطرة املطلقة على تنقل األفراد،‏ ال سيما عبر<br />

حدودها،‏ لئال تصبح الهجرة غير القانونية قوة موجهة للجرمية.‏<br />

في ظل مواجهة األعداد الكبيرة من األجانب املقيمني بشكل قانوني وأعداد املهاجرين<br />

غير الشرعيني اآلخذة في التزايد الذين يعبرون حدود البالد سنويًا،‏ مبا في ذلك املئات من<br />

املواطنني اجلزائريني الذين يحاولون بشكل يومي الوصول،‏ في مخاطرة بأرواحهم،‏ إلى<br />

الضفة الشمالية من البحر األبيض املتوسط،‏ بات واجبًا على اجلزائر مراجعة وتعديل<br />

قوانينها املتعلقة بهذا اجملال،‏ 89 التي بقيت دون تغيير لسنوات طوال.‏<br />

بعد إقراره وفقًا إلجراء قانوني قُدم مبوجبه ‏»الكتاب األبيض«‏ أمام البرملان،‏ فإن قانون<br />

.)Bachouche, N. 2009 ‘5 million Algerians have dual nationality’ Echorok 28.6.2009<br />

87 تم نشر القانون رقم 11-08 بتاريخ 21 يوليو <strong>2008</strong> الخاص بدخول وخروج وإقامة وتنقل األجانب في<br />

الجزائر في الجريدة الرسمية،‏ العدد رقم 232 بتاريخ 22 يوليو <strong>2008</strong>.<br />

88 تجدر اإلشارة إلى أن القانون رقم 212-66 بتاريخ 21 يوليو 1966 تم تطبيقه حتى عام <strong>2008</strong>، أي لمدة<br />

40 عامًا تقريبًا.‏<br />

89 هذا هو قانون 1966 المذكور آنفًا.‏<br />

— 108 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

<strong>2008</strong> اجلديد اكتسب أهمية كبيرة بقدر ما يأخذ في احلسبان مسألة تنمية البالد<br />

والتي شهدت انفتاحًا اقتصاديًا،‏ إال أنها تواجه ظاهرة الهجرة غير القانونية.‏ إن اعتماد<br />

هذا القانون من شأنه أن يلبي الرغبة للتعامل مع تدفقات الهجرة اخملتلفة واآلخذة في<br />

التزايد من خالل إطار قانوني جديد.‏ ويهدف مشروع القانون اجلديد إلى حتديد شروط<br />

دخول األجانب وخروجهم وإقامتهم وتنقلهم في اجلزائر،‏ مبوجب االتفاقيات الدولية التي<br />

تشترك فيها اجلزائر واالتفاقات التبادلية التي وقعت عليها.‏ وبناءً‏ عليه،‏ فإن اإلجراءات<br />

التشريعية اجلديدة تنطوي على طرق عملية إلدارة تنقالت األجانب املقيمني وغير<br />

املقيمني وشروط إقامتهم وتنقلهم والتصريحات اخلاصة بالتوظيف واإلقامة في البالد.‏<br />

وفي حالة انتهاك هذا اإلطار القانوني،‏ يتم على الفور تنفيذ القانون أمام ساحات<br />

محاكم البالد.‏ ومع ذلك،‏ ليس لدينا إلى اآلن حاالت أو سوابق قضائية ملعرفة كيفية<br />

تطبيقها من قبل القضاة.‏ ومن املرجح أن يكون من الضروري االنتظار لبعض الوقت<br />

حتى تتوفر املعلومات بشأن األشخاص الذين مثلوا أمام احملاكم على أساس هذا القانون<br />

من أجل فهم كيفية تطبيقه.‏<br />

ويحدد القانون اإلجراءات اجلنائية التي تنطبق على أي شخص تتم إدانته بانتهاك<br />

القانون وفقًا ملا هو منصوص عليه مبوجب هذا القانون،‏ وهو ما يُعاقب عليه إداريًا<br />

بالترحيل وفقًا للمادة 22، التي يُطلب مبوجبها من األجنبي قيد النزاع ‏»مغادرة اجلزائر<br />

في غضون ثالثني )30( يومً‏ ا.«‏ من جديد،‏ في املادة 30، التي تنص على ‏»يتم ترحيل أي<br />

أجنبي مبوجب مرسوم من وزير الداخلية:‏ 1( إذا تبني للسلطات اإلدارية أن وجوده في<br />

اجلزائر يشكل تهديدًا للنظام العام و/أو ألمن الدولة؛ 2( إذا صدر في حقه حكم أو<br />

قرار قضائي نهائي يتضمن عقوبة سالبة للحرية بسبب ارتكابة جناية أو جنحة؛ 3(<br />

إذا لم يغادر اإلقليم اجلزائري في املواعيد احملددة له طبقًا ألحكام املادة 22 ‏)الفقرتان<br />

1 و‎2‎‏(‏ أعاله ما لم يثبت أن تأخره يعود إلى قوة قاهرة.«‏ ويراعي القانون حتمً‏ ا املصالح<br />

االقتصادية واإلستراتيجية للجزائر،‏ فضال عن اخليارات املتعلقة بسياسة التوظيف<br />

الوطنية وأولويات األمن والنظام العام.‏ وهذا يعني أن وصول األجانب إلى البالد يخضع<br />

للتنظيم على نحو دقيق،‏ من أجل تسهيل اتخاذ اإلجراءات من جانب اإلدارات املسؤولة<br />

عن مراقبة األجانب،‏ ومن أجل توفير احلماية لهؤالء األجانب الذين دخلوا اجلزائر بشكل<br />

قانوني أو الذين يتواجدون في البلد كمقيمني فقط كجزء من احترام قوانني البلد.‏<br />

وبالنسبة <strong>للهجرة</strong> غير القانونية في اجلزائر،‏ فهي ليست ظاهرة حديثة،‏ بل إنها تعود<br />

لسنوات عديدة خلت.‏ ومع ذلك،‏ في املاضي البعيد،‏ كانت التدفقات ضئيلة.‏ وبالرغم من<br />

ذلك،‏ لم تصبح أعداد املهاجرين كبيرة إال في التسعينيات،‏ فقد ظهرت،‏ عقب تصلب<br />

سياسات الهجرة لبعض الدول املضيفة إلى جانب حقائق وأحداث أخرى،‏ بآثار وخيمة<br />

على استقرار وأمن السكان املعنيني الذين كان بقاؤهم مهددًا.‏ كما صعبت احلروب<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 109

واجلفاف في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من الظروف املعيشية لسكان املنطقة،‏<br />

الذين ال يسعون إال ملغادرة املنطقة،‏ وهو ما يسلط الضوء على تزايد تدفقات الهجرة.‏<br />

وبدأ املهاجرون إذن في تنقلهم،‏ غير أنهم كانوا بالفعل جزءًَا من احلراك الطبيعي<br />

الذي مييز هذه املناطق بسبب طبيعة حياة البداوة والتجارة عبر الصحراء واملطالب<br />

اإلقليمية واحلج إلى األماكن اإلسالمية املقدسة ونشر العقيدة الدينية.‏ ولم يستقر<br />

احلال باملهاجرين من تلك الدول في أماكن محصورة احلدود إال بعد وقت طويل،‏ وحدث<br />

ذلك على إثر وضع احلدود التي فرضتها إقامة الدول.‏ حتى وإن واجه مثل هذه العقبات،‏<br />

فإن التنقل الطبيعي لم يختف أبدًا،‏ بل على العكس ثمة أسباب أخرى قد شجعت<br />

على استمراره.‏ وهذا األمر التقى بدافعني أساسيني:‏ الدافع األول كان خاصً‏ ا بتجار<br />

املنطقة،‏ الذين كانت جتارتهم تتالشى على نحو تدريجي،‏ ما دفعهم إلى الهجرة شماالً،‏<br />

وعلى وجه اخلصوص،‏ إلى اجلزائر اجملاورة،‏ من أجل العمل هناك في مجال النفط في<br />

الصحراء.‏ أما الدافع الثاني كان يخص بشكل أكبر تيار الالجئني،‏ الذين ينتابهم القلق<br />

من الصراعات السياسية الدائمة واحلروب التي ال نهاية لها في بلدانهم،‏ ما دفعهم<br />

إلى اجمليء واالستقرار في بلدان املغرب العربي.‏ وكان هذا الوضع املعقد بالفعل سبب<br />

هجرة شعوب جنوب الصحراء الكبرى إلى املغرب العربي،‏ وال سيما إلى اجلزائر،‏ التي<br />

شهدت خالل التسعينيات زيادة كبيرة في تدفقات الهجرة على أراضيها.‏ وإلى جانب<br />

هذه الهجرة القسرية لشعوب الصحراء الكبرى،‏ ظهرت كذلك في البالد هجرة أخرى،‏<br />

تتألف هذه املرة من شعوب دول أخرى،‏ 90 وذلك نتيجة لسياسة افتتاح مواقع بناء عامة<br />

هائلة من قبل السلطات اجلزائرية كجزء من الدعم لتحقيق االنتعاش االقتصادي،‏ األمر<br />

الذي تطلب استخدام العمالة األجنبية التي تتألف من صينيني ويابانيني وأتراكًا وما<br />

إلى ذلك.‏ عالوة على ذلك،‏ أتاح استخدام الهواتف احملمولة في اجلزائر وانفتاح سوقها<br />

الهائل تدفق مهاجرين آخرين،‏ جاءوا من دول عربية مثل املصريني 91 والسوريني.‏<br />

وفي ظل توفر كل هذه البيانات،‏ تشير التقديرات إلى أنه من بني تدفقات املهاجرين<br />

الشرعيني وغير الشرعيني الذين يصلون إلى اجلزائر،‏ يبلغ عدد املهاجرين غير الشرعيني<br />

حوالي 100000 شخص سنويًا ممن يحاولون عبور احلدود.‏ وواصلت نسبة كبيرة من<br />

املهاجرين الذين كانوا جزءًا من هذه الدفعة رحلتهم إلى بلدان شمال البحر األبيض<br />

املتوسط،‏ وذلك باستخدام وسائل مختلفة،‏ غير قانونية وتنطوي على اخملاطر على حد<br />

سواء،‏ تتراوح ما بني قوارب بدائية واالستخفاء على منت السفن.‏ وهذا هو سبب كون<br />

90 في عام 1998، تم تسجيل 75895 أجنبيًا وفي عام 2002 بلغ العدد 80138، موزعون على النحو<br />

التالي:‏ 6963 في قطاع البناء.‏ وشكل الصينيون %40 من األجانب المقيمين في الجزائر،‏ تالهم المصريون.‏ صدرت<br />

هذه األرقام عن الشرطة الوطنية وتم نشرها في الصحف الوطنية.‏<br />

91 تجدر اإلشارة إلى أن أوراسكوم تليكوم القابضة ‏)جيزي(‏ هي شركة مصرية وتُعد شركة الهواتف النقالة<br />

الرائدة في الجزائر.‏ فلديها 14 مليون مشترك،‏ أي %59 من السوق الجزائري.‏ انظر ‏»الجزائر وحق الرفض في حالة<br />

جيزي«‏ لكاتبه أ.‏ مبتول المنشور في جريدة ،Quotidien d’Oran بتاريخ 12 أغسطس 2010، الصفحة 16.<br />

— 110 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

اجلزائر اآلن في طليعة بلدان املرور العابر،‏ رغم أنها تأتي خلف مصر وليبيا مبراحل.‏<br />

وعالوة على ذلك،‏ فإن ظاهرة الهجرة غير القانونية متثل مشكلة مزدوجة،‏ تقع على<br />

مستويني:‏ على املستوى الداخلي واخلارجي.‏ بعبارة أخرى،‏ كانت اإلستراتيجيات املعتمدة<br />

من قبل البلدان املعنية مبكافحة الهجرة غير القانونية ترمي إلى كبح هذه الظاهرة أو<br />

على األقل توجيهها،‏ في مسعى للسيطرة عليها على كال املستويني.‏ ولتحقيق هذا<br />

الهدف،‏ اعتمدت اجلزائر إطارًا قانونيًا جديدًا لتنظيم الهجرة مبوجب قوانني جديدة التي<br />

مت تطبيقها على حالة األجانب وظروف إقامتهم وتنقلهم في البالد.‏ ونص القانون على<br />

إجراءات وقائية وقمعية لزيادة الفاعلية والردع من أجل منع تزايد الهجرة غير القانونية.‏<br />

وعلى نحو مماثل،‏ العمل على تعزيز النظام القانوني ملنع ومكافحة ظاهرة الهجرة.‏<br />

باختصار،‏ ميكننا القول إن قانون <strong>2008</strong> زاد بشكل كبير من صالحيات السلطات املعنية<br />

مبراقبة وضع األجانب،‏ وال سيما املتعلقة برفض الدخول إلى البالد،‏ حيث يكون الوالي<br />

هو الشخص الوحيد اخملول تخويال كامال للبت في هذا املوضوع،‏ وهو األمر الذي كان<br />

يقع حصرًا ضمن اختصاص وزير الداخلية في السابق،‏ 92 على النحو املنصوص عليه<br />

في التشريعات السابقة لعام 1966. وكان الغرض من هذا القانون هو توفير مزيد من<br />

املرونة بخصوص هذا التصرف من أجل مكافحة الهجرة غير القانونية على نحو أكثر<br />

93<br />

فاعلية.‏<br />

في هذه الوثيقة القانونية،‏ مينح القانون الوكالء اخملولني سلطة مطالبة األجانب بإثبات<br />

موقفهم 94 وحق املصادرة وحق االستيالء على جوازات السفر ووثائق السفر اخلاصة<br />

باألجانب ممن يُشتبه في كونهم مهاجرين غير شرعيني في مقابل منحهم إيصال<br />

استالم ريثما يتم التوصل إلى حكم في قضيتهم.‏ 95 وااللتزامات املفروضة على األجانب<br />

الذين يدخلون اجلزائر هي االلتزامات التقليدية،‏ متامً‏ ا نفس االلتزامات املطلوبة في أي<br />

مكان آخر،‏ وذلك من أجل التأكد من صحة وثائق سفر.‏ ومع ذلك،‏ علينا أن نفرق بني<br />

الضوابط املفروضة على األجانب املقيمني وغير املقيمني.‏ فالفئة األول متُ‏ نح بطاقة<br />

إقامة،‏ وفقًا لعدد معني من الشروط الواجب توافرها.‏ أما الفئة الثانية،‏ وفقًا للقانون<br />

‏»يُعتبر غير مقيم،‏ األجنبي العابر لإلقليم اجلزائري أو الذي يأتي إليه لإلقامة به ملدة ال<br />

تتجاوز تسعني )90( يومً‏ ا،‏ دون أن يكون له القصد في تثبيت إقامته أو ممارسة نشاط<br />

المادة 5 من القانون<br />

92 الوالي ‏)يعادل الحاكم في فرنسا(‏ المخول تخويال كامال - علينا أن ننظر في األساس إلى والة المناطق<br />

93 الحدودية على سبيل المثال واليات المنطقة الشاسعة في جنوب البالد،‏ التي لديها حدود كبيرة مع دول إفريقيا جنوب<br />

الصحراء الكبرى:‏ مالي والنيجر وموريتانيا أو دول المغرب الغربي:‏ تونس والمغرب وليبيا.‏<br />

انظر المادة 25 من القانون<br />

94 المادة 7 من القانون<br />

95 التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 111

مهني أو نشاط مأجور به.«‏ 96 واألمر ذاته بالنسبة لتمديد اإلقامة أكثر من مدة التأشيرة<br />

القنصلية.‏<br />

ملواجهة الهجرة غير القانونية،‏ حدد القانون مدة تأشيرة العبور بسبعة أيام،‏ وميكن<br />

جتديدها مرة واحدة فقط،‏ مع اشتراط خاص مبوارد املعيشة لألجنبي قيد العبور.‏ فيجب<br />

أن تكون لدى هذا الشخص موارد معيشة ملدة اإلقامة املمنوحة له وتكون لديه تأشيرة<br />

97<br />

دخول إلى وجهته النهائية،‏ وإال فسيتم رفض منحه تأشيرة عبور جزائرية.‏<br />

بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية،‏ فإن التوجه الوقائي للمشروع اجلزائري الذي<br />

مت إقراره مبوجب قانون <strong>2008</strong>، فيما يتعلق بالتوظيف والسكن،‏ طرح التزامً‏ ا بالنسبة<br />

لآلخرين لعمل إقرارات في أُطر زمنية قصيرة جدًا.‏ 98 وفي الواقع،‏ كان لزامً‏ ا على أصحاب<br />

العمل ومقدمي خدمات السكن االحترافيني أو العاديني لألجانب وحتى مالك السفن<br />

التي ترفع العلم اجلزائري رفع تقارير إلى اإلدارات احلكومية بشأن عدد العمال ‏]األجانب[‏<br />

الذين يوظفونهم أو يأوونهم.‏ ومنح هذا اإلجراء السلطات مزيدًا من السيطرة على<br />

وضع األجانب،‏ من بداية عملهم حتى وقت توقفهم عن العمل.‏<br />

وباتخاذ التدابير الوقائية،‏ تعاملت الهيئة التشريعية اجلزائرية مع مشكلة الهجرة<br />

غير القانونية من خالل ثني املهاجرين غير الشرعيني عن قرار دخولهم اجلزائر مسبقًا.‏<br />

باإلضافة إلى ذلك،‏ قدمت إجراءات قمعية صارمة يتم تطبيقها على األجانب حال<br />

عدم االمتثال للشروط املفروضة مبوجب القانون.‏ وأحد هذه اإلجراءات القمعية األولى<br />

في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية،‏ والذي يُعد إجراءًا إداريًا بطبيعته ومنصوصً‏ ا<br />

100<br />

عليه في القانون،‏ هو الترحيل،‏ 99 ملن يشكل وجوده تهديدًا لألمن العام وألمن الدولة<br />

وللمصالح الوطنية.‏ 101 وكل األسباب التي ميكن االستناد إليها لتبرير قرار الترحيل.‏<br />

ومع ذلك،‏ تنص الوثيقة القانونية على حق االستئناف أمام قاضي األمور املستعجلة<br />

ضد قرار الترحيل،‏ والذي يؤدي إلى إيقاف تنفيذه،‏ 102 ريثما يتم صدور قرار من القاضي،‏<br />

الذي يجب أن يكون خالل عشرين )20( يومً‏ ا على األكثر.‏ وفي الوقت احلاضر،‏ ال توجد<br />

سوابق قضائية توضح بشكل واقعي حدوث تدخل من جانب القاضي.‏ وهنالك ضمانات<br />

هذا التعريف الوارد في المادة 10 من قانون <strong>2008</strong> هو استجابة للمادة 7 من القانون السابق.‏<br />

96 ويفسر هذا التدبير في ضوء حقيقة أن معظم األجانب الذين يكونون في وضع غير قانوني في الجزائر،‏<br />

97 وال سيما أولئك القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،‏ والذين يمرون من خالل قناة المرور العابر،‏ ينتهي بهم<br />

المطاف إلى البقاء في البالد لفترة طويلة.‏<br />

اإلطار الزمني ألصحاب العمل 48 ساعة بينما ألصحاب العقارات 24 ساعة.‏<br />

98 المادة 30 من القانون.‏<br />

99 المرجع نفسه.‏<br />

100 المادة 22 من القانون<br />

101 المادة 3، الفقرة 5 من القانون<br />

102 — 112 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

أخرى ضد الترحيل منصوص عليها في القانون.‏ 103 ومع ذلك،‏ يفضي قرار الترحيل إلى<br />

اإلقامة اجلبرية.‏<br />

مت إنشاء مراكز احتجاز في اجلزائر،‏ على الرغم من اجلدل الذي يحيط بها وتردد احلكومة<br />

اجلزائرية في اتخاذ هذه اخلطوة.‏ وآلت مراكز االعتقال هذه،‏ التي يُطلق عليها على نحو<br />

دقيق في القانون اسم ‏»مراكز انتظار«،‏ في النهاية إلى إدراجها في الوثيقة القانونية<br />

بناءً‏ على اقتراح من جانب بلدان جنوب أوروبا أثناء وضع ‏»امليثاق األوروبي بشأن الهجرة<br />

واللجوء«،‏ الذي مت اعتماده في مدينة كان الفرنسية من قبل وزراء الداخلية والعدل<br />

لدول االحتاد األوروبي.‏ وتهدف مراكز االنتظار هذه إلى ‏»إيواء الرعايا األجانب املوجودين في<br />

104<br />

وضعية غير قانونية،‏ في انتظار طردهم إلى احلدود أو حتويلهم إلى بلدهم األصلي.«‏<br />

ومع ذلك،‏ لم يتم إقامتها بشكل دائم،‏ حيث ميكن إنشاؤها مبوجب تشريع من قبل<br />

احلكومة حسب االقتضاء.‏<br />

ونص أيضً‏ ا القانون اجلزائري بشأن األجانب على مزيد من اإلجراءات القضائية الصارمة<br />

ملعاقبة الهجرة غير القانونية.‏ ومع أخذ هذا في احلسبان،‏ ميكن تطبيق عقوبات<br />

جنائية،‏ على الصعيدين املالي والسجن،‏ على األجانب في وضعية غير قانونية.‏ وثمة<br />

غرامات 105 متنوعة وتستند إلى عدم الوفاء بااللتزامات برفع اإلقرارات اخلاصة باألجانب.‏<br />

أما بالنسبة للسجن،‏ فهذا يعني أنه ميكن احلكم على مرتكب مخالفة القانون<br />

بالسجن ملدة أقصاها ستة أشهر.‏ والقصد من هذا التشديد في العقوبات،‏ التي ميكن<br />

أيضً‏ ا مضاعفتها بفرض الغرامات،‏ هو ردع ومكافحة الهجرة غير القانونية.‏ ويُضاف<br />

إلى هذه العقوبات جزاءات وعقوبات إضافية ألي فرد يثبت تورطه في مثل هذه اجلرائم.‏<br />

وأشد هذه العقوبات من دون شك هو املنع من اإلقامة ملرتكب هذه اخملالفات.‏ ميُ‏ نع من<br />

اإلقامة ملدة عشر )10( سنوات األجنبي الذي صدر بحقه حكم بالترحيل أو أمر بالطرد.‏<br />

وينطبق الشيء ذاته على عقد الزواج االسمي فقط،‏ حيث تُطبق عقوبة خمس )5(<br />

سنوات،‏ مع مصادرة املمتلكات.‏<br />

كما يُعاقب القانون أيضً‏ ا على االشتراك في اجلرمية،‏ إذا كان يعمل على تسهيل دخول<br />

األجنبي إلى البالد بشكل غير قانوني.‏ في األساس،‏ هذا يعني ‏»مهربو البشر«،‏ ال<br />

سيما اجلزائريني الذين قد يساعدون سرًا املهاجرين،‏ والذين قد يُعاقبون بالسجن لفترة<br />

تتراوح من سنتني إلى خمس سنوات.‏ ويُعاقب بالغرامات التواطؤ بعدم تقدمي تقرير من<br />

جانب صاحب العمل أو صاحب العقار املتخصص أو العادي بشأن األجانب الذين مت<br />

على سبيل المثال،‏ السماح لألجانب باالتصال بالممثل الدبلوماسي أو القنصلي لبالدهم.‏ أن يكون له محامي<br />

103 أو مترجم.‏<br />

المادة 37 من القانون<br />

104 الغرامات المنصوص عليها بموجب المواد:‏ 39 و‎40‎ و‎41‎ من القانون<br />

105 التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 113

توظيفهم أو إيواؤهم بشكل غير قانوني.‏ ومع ذلك،‏ قد تزيد العقوبات في حالة اجلمع<br />

بني مخالفات عدة،‏ تصل إلى االعتقال الدائم ‏»لكل شخص يقوم بصفة مباشرة أو<br />

غير مباشرة بتسهيل أو محاولة تسهيل دخول أو تنقل أو إقامة أو خروج أجنبي من<br />

106<br />

اإلقليم اجلزائري بصفة غير قانونية.«‏<br />

وباعتماد قانون <strong>2008</strong>، قامت الهيئة التشريعية اجلزائرية قبل كل شيء بتغيير<br />

التشريعات السابقة املتعلقة بوضع األجانب،‏ والتي أصبحت ملغاة في ظل التحوالت<br />

اجلارية.‏ باملقابل،‏ مت منحها أداة قانونية جديدة ملكافحة الهجرة غير القانونية من أجل<br />

احلد من تدفقات املهاجرين القادمني من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين،‏ في ظل<br />

عدم قدرتهم على الوصول إلى أوروبا،‏ يُجبرون على اإلقامة حيث هم من أجل توطني<br />

أنفسهم هناك واستقدام أسرهم.‏ وبالتزامن مع ذلك،‏ فإن هذا القانون يسري أيضً‏ ا على<br />

‏»احلراقة«،‏ شكل من أشكال الهجرة اجلديدة،‏ التي ينتقل من خاللها املواطنون اجلزائريون<br />

وغيرهم من األجانب على أمل الوصول إلى السواحل اإلسبانية أو اإليطالية.‏<br />

عالوة على ذلك،‏ قامت اجلزائر،‏ بهدف استكمال أسلحتها القانونية ملكافحة الهجرة<br />

غير القانونية،‏ وكجزء من برنامج التعاون مع نظيراتها من الدول،‏ بتوقيع وثائق قانونية<br />

حتكم عملية تسليم املطلوبني وإعادة القبول مع فرنسا ودول أخرى.‏<br />

وقعت مع فرنسا:‏<br />

مذكرة تفاهم بتاريخ 28 أغسطس ‎1962‎؛<br />

- تبادل مذكرات بتاريخ 27 أغسطس 1964، لتعديل واستكمال مذكرة التفاهم<br />

- بتاريخ 28 أغسطس ‎1962‎؛<br />

اتفاقية قنصلية بتاريخ 24 مايو ‎1974‎؛<br />

- اتفاقية بتاريخ 27 أغسطس 1984 تنظم الصيغة التنفيذية وتسليم املطلوبني؛<br />

- تبادل املذكرات بتاريخ 18 سبتمبر تنظم عملية التعاون واملساعدة القانونية.‏<br />

- وثمة اتفاقيات أخرى في انتظار التصديق عليها،‏ مثل:‏<br />

اتفاقية تنظم التعاون القانوني واإلشعارات واإلنابات القضائية والصيغة التنفيذية<br />

- وتسليم املطلوبني مع سلطات دولة اإلمارات العربية املتحدة بتاريخ 12 أكتوبر<br />

‎1983‎؛<br />

اتفاقية تنظم التعاون القانوني والقضائي مع السودان بتاريخ 24 يناير ‎2003‎؛<br />

- اتفاقية تنظم تسليم املطلوبني مع إيران بتاريخ 19 أكتوبر ‎2003‎؛<br />

- 106 المادة 46 من القانون<br />

— 114 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

- اتفاقية تنظم املساعدة القضائية في احلاالت اجلنائية مع كوريا اجلنوبية بتاريخ<br />

12 مارس .2006<br />

اتفاقيات قضائية ثنائية مت التوقيع عليها باألحرف األولى:‏<br />

- اتفاقية تنظم املساعدة القضائية في القضايا املدنية واألسرية والتجارية مع<br />

رومانيا بتاريخ 29 يناير ‎2004‎؛<br />

- اتفاقية تنظم املساعدة في القضايا اجلنائية مع رومانيا بتاريخ 29 يناير ‎2004‎؛<br />

- اتفاقية تنظم املساعدة في القضايا اجلنائية مع رومانيا بتاريخ 29 مارس ‎2006‎؛<br />

بهذا كله فإن الترسانة القانونية قد اكتملت اآلن إلدارة الهجرة في إطار قانوني،‏ من<br />

أجل جتنب أية انتهاكات حلقوق اإلنسان،‏ التي يجب احترامها ومن أجل التمتع باحلقوق<br />

األساسية.‏<br />

الهجرة والتنمية<br />

إن قضية عودة املهاجرين إلى وطنهم،‏ التي مت حتليلها في الشروحات السابقة،‏ تظهر<br />

اآلن على رأس األولويات احملددة في اإلدارة احلالية للهجرات الدولية.‏ وبالنسبة للحكومات،‏<br />

فإن هذه القضية تكتسب قدرًا أكبر من األهمية،‏ نظرًا حلاجتها إلى إدارة وإحصاء<br />

وتخطيط تدفقات الهجرة.‏ وعلى الصعيد الوطني في اجلزائر،‏ يجري تنفيذ مجموعة من<br />

املقاييس التشريعية ومقاييس البنية التحتية لوضع إستراتيجية خاصة بإدارة الهجرة.‏<br />

عالوة على ذلك،‏ منذ تأسيس الهجرة في عام 1995، فإننا كنا متواجدين عند ظهور<br />

إستراتيجية جديدة تتعلق بقضية املهاجرين العائدين.‏ وهذه اإلستراتيجية،‏ التي مت<br />

التفكير فيها ودراستها على نحو دقيق،‏ تعني أكثر بظروف الهجرة الدائرية.‏ التي ميكن<br />

أن تلعب دورًا في تنمية البالد،‏ ألنها مماثلة،‏ وفقًا ملصمميها،‏ ملرحلة قصيرة من احلياة<br />

النشطة أو جملموعة من فترات الهجرة القصيرة واملتكررة.‏ وبالنسبة لدول مثل اجلزائر،‏<br />

التي لديها بالفعل مهاجرون مقيمون في اخلارج بشكل دائم منذ سنوات عديدة،‏ فإن<br />

القضية الرئيسية املطروحة هي كيف ميكن أن تساهم هذه الهجرة في تنمية الوطن؟<br />

وجتدر اإلشارة إلى أنه،‏ بدءًا من الثمانينيات،‏ تراجع حتويل صافي املرتبات عبر اخلدمات<br />

البريدية على نحو تدريجي،‏ حتى اختفت لصالح األسواق املوازية كالبنوك.‏ ومع ذلك،‏<br />

شهدت التحويالت انتعاشً‏ ا،‏ والتي وصلت إلى مبلغ استثنائي يقارب 3 مليارات دوالر<br />

تقريبًا في 107 2005. ووفقًا إلحدى الدراسات التي أجراها البنك األوروبي لالستثمار<br />

،)EIB( ‏»قُدرت التحويالت املالية من قبل املهاجرين اجلزائريني مبا يتراوح بني 2.6 و‎2.8‎<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 115

مليار يورو،‏ مبا في ذلك 1.36 مليار يورو مت حتويلها عبر الدوائر الرسمية.«‏ ومتثل هذه<br />

التحويالت ما بني 2 و‎%3‎ من إجمالي الناجت احمللي للجزائر لنفس العام،‏ وجاءت %90 من<br />

هذه التحويالت من أوروبا.«‏<br />

لفترة طويلة،‏ جرت احلكمة التي تقول إن التحويالت املالية ميكن أن يكون لها أثر<br />

إيجابي على منو االقتصاد وتنمية الوطن.‏ ومع ذلك،‏ فإن هجرة ذوي الكفاءة كانت نقطة<br />

الضعف في هذه العملية.‏ 108 وبالرغم من هذا،‏ كان األثر اإليجابي للتحويالت موضع<br />

تشكك مؤخرًا،‏ حيث إن هذه التحويالت خلقت حالة من االعتماد على االستهالك<br />

وعدم التشجيع على املشاركة من جانب القوى العاملة وأولئك الناشطني اقتصاديًا<br />

في األنشطة املدفوعة.‏ وفي حالة اجلزائر،‏ جتدر اإلشارة إلى أن التحويالت املالية مت حتويل<br />

مسارها لسنوات عديدة ونادرًا ما متر عبر القنوت املصرفية الرسمية؛ وبالتالي،‏ لم يتم<br />

استخدامها بشكل متعقل لتنمية البالد.‏<br />

الجدول 6.1.2 التحويالت المالية للجالية الجزائرية في فرنسا<br />

المبالغ بالمليون فرانك فرنسي<br />

سنة التحويل صافي التحويالت من<br />

اقتصاد العاملين<br />

TET ‏)اختصار بالفرنسية(‏<br />

الرواتب واإليرادات<br />

األخرى من العمالة<br />

SART ‏)اختصار بالفرنسية(‏<br />

اإلجمالي<br />

583<br />

691<br />

1068<br />

1136<br />

1272<br />

1206<br />

1491<br />

1673<br />

1818<br />

1472<br />

1666<br />

1579<br />

120<br />

135<br />

320<br />

358<br />

537<br />

541<br />

595<br />

720<br />

817<br />

926<br />

1240<br />

1367<br />

463<br />

556<br />

748<br />

778<br />

735<br />

665<br />

896<br />

953<br />

1001<br />

546<br />

426<br />

212<br />

1968<br />

1969<br />

1970<br />

1971<br />

1972<br />

1973<br />

1974<br />

1975<br />

1976<br />

1977<br />

1978<br />

1979<br />

— 116 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

سنة التحويل<br />

1980<br />

1981<br />

1982<br />

1983<br />

1984<br />

1985<br />

1986<br />

1987<br />

1988<br />

صافي التحويالت من<br />

اقتصاد العاملين<br />

TET ‏)اختصار بالفرنسية(‏<br />

97<br />

79<br />

64<br />

123<br />

34<br />

23<br />

30<br />

23<br />

14<br />

الرواتب واإليرادات<br />

األخرى من العمالة<br />

SART ‏)اختصار بالفرنسية(‏<br />

1512<br />

2264<br />

2742<br />

2438<br />

2742<br />

2479<br />

2513<br />

3343<br />

2280<br />

اإلجمالي<br />

1609<br />

2349<br />

2806<br />

2561<br />

2776<br />

2502<br />

2543<br />

2502<br />

3357<br />

2293<br />

1980<br />

2567<br />

2555<br />

2784<br />

2555<br />

2784<br />

1963<br />

2546<br />

2546<br />

2534<br />

2762<br />

2534<br />

2762<br />

13<br />

17<br />

21<br />

21<br />

22<br />

21<br />

22<br />

1989<br />

1990<br />

1991<br />

1992<br />

1993<br />

1992<br />

1993<br />

المصدر:‏ بيانات صادرة عن بنك فرنسا،‏ نقالً‏ عن المجلس االقتصادي واالجتماعي ،)CNES( الجلسة العامة التاسعة،‏<br />

2003<br />

إن قضية التنمية تبقى في قلب مسألة الهجرة،‏ حتى ولو كان رئيس اجلمهورية اجلزائرية<br />

يسعى شخصيًا لوقف هجرة ذوي الكفاءة.‏ وخالل أسفاره في اخلارج،‏ يلتقي رئيس<br />

اجلمهورية في كثير من األحيان بأعضاء اجلالية اجلزائرية املقيمة في البلد الذي يزوره،‏<br />

وخصوصً‏ ا املهنيني واملثقفني الذين غادروا اجلزائر،‏ وذلك لسؤالهم عن كيفية إسهامهم<br />

في تنمية بلدهم،‏ من خالل اإلصرار على تعزيز الروابط مع الوطن.‏ ويتجلى نفس<br />

االهتمام لدى وزير الدولة للشؤون اخلارجية ووزير الدولة لشؤون التشغيل والتضامن<br />

الوطني ووزير الدولة للشؤون اإلفريقية واملغاربية وعلى نحو بني لدى وزير الدولة لشؤون<br />

اجلالية الوطنية.‏ فجميع هذه املؤسسات على اتصال دائم باملهاجرين.‏<br />

وقد وقعت تغيرات كثيرة على املستوى احلكومي بشأن التعامل مع مسألة الهجرة<br />

الدائرية.‏ وظهرت فرص عديدة في مجال الهجرة الدائرية،‏ خصوصً‏ ا أنها تُعتبر كبديل<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 117

<strong>للهجرة</strong> غير القانونية،‏ مبقدار ما متثل احلركات القانونية لألفراد بني بلدين.‏ واليوم،‏ تفضل<br />

اجلزائر الهجرة الدائرية،‏ من خالل إجراء تغييرات على تشريعاتها وذلك بإصدار قانون<br />

عام <strong>2008</strong> بشأن ‏»دخول األجانب وخروجهم وإقامتهم وتنقلهم في اجلزائر«،‏ الذي تبقى<br />

دراسة القسم األخير منه قيد االنتظار.‏ ويهدف هذا التغيير لضمان تنظيم تدفقات<br />

الهجرة على نحو أفضل،‏ وهي الظاهرة التي واجهتها السلطات في السنوات األخيرة،‏<br />

نظرًا للتغيرات الواضحة على الساحة الدولية،‏ والتي شهدت تزايدًا بشكل هائل.‏<br />

وحتظى هجرة العودة اآلن باهتمام السلطات اجلزائرية.‏ ووفقًا لدراسة استقصائية<br />

أجراها باحثون حول عودة العمال املهاجرين،‏ فإن نسبة عالية من املهاجرين اجلزائريني<br />

الذين يعيشون في فرنسا ترغب في االستمرار في العيش في ذلك البلد،‏ مع اإلبقاء<br />

على ارتباطهم باجلزائر.‏ وثمة فئة أخرى من املهاجرين تود حتقيق خططها في فرنسا،‏ مع<br />

احلفاظ على روابطها باجلزائر.‏ وهذه اخليارات اخملتلفة تعطي مفهومً‏ ا ديناميكيًا <strong>للهجرة</strong><br />

يعادل بالفعل مفهوم احلراك املطلوب،‏ للمهاجرين أنفسهم وللوطن والبلد املضيف<br />

على حد سواء.‏<br />

وإذا نظرنا إلى األنشطة التي يضطلع بها البلد املضيف،‏ فإن الهجرة الدائرية تكون<br />

وسيلة جلعل سوق العمل أكثر مرونة وتوفير الوظائف التي ال يرغب فيها العمال<br />

األصليون.‏ وبالنسبة لهذه الدول،‏ فإن هذه الهجرة جتنبها التكاليف االجتماعية<br />

والسياسية لدمج املهاجرين اجلدد في اجملتمع.‏ وفيما يتعلق بالوطن،‏ فإنه يعتبر الهجرة<br />

الدائرية كالثمن الذي يجب دفعه للسماح ملواطنيه بالوصول إلى سوق العمل في<br />

البلدان الغنية.‏ بعبارة أخرى،‏ إذا كان هناك مزيدًا من املهاجرين،‏ فهذا يعني مزيد من<br />

التحويالت املالية من جانب املهاجرين،‏ حتى ولو،‏ كحالة اجلزائر،‏ كانت املدخرات التي<br />

تُرسل غير كبيرة.‏ وبالنسبة لبلدان الهجرة النازحة،‏ فإن هجرة املوارد البشرية سوف<br />

تؤدي إلى انخفاض عدد طالبي العامل ومنح العاملني فرصة الكتساب اخلبرة املهنية.‏<br />

وبالنسبة لألفراد،‏ فبمقدورهم أيضً‏ ا السعي لتحقيق مجموعة من األهداف،‏ ألن الهجرة<br />

الدائرية تتيح لهم التنقل دون قيود تتعلق باشتراطات احلصول على تأشيرة.‏<br />

وشهدت بداية األلفية اجلديدة تغييرًا جذريًا في الهجرة اجلزائرية،‏ وال سيما ألن هؤالء<br />

املهاجرين الذين هاجروا مؤخرًا كانوا على وعي متامً‏ ا باألعداد الكبيرة من املهاجرين<br />

اجلزائريني املوجودين في فرنسا بالفعل.‏ ومن املهم اإلشارة إلى أن املهاجرين اجلزائريني<br />

الذين هاجروا في القرن احلادي والعشرين ينتمون إلى طبقة مختلفة عن العمال<br />

اليدويني الذين سبقوهم وسلكوا مسارات وظيفية مختلفة.‏ ومن ثم،‏ %85 من املغتربني<br />

اجلزائريني يعيشون في فرنسا ألسباب تتعلق بالتاريخ وباللغة الفرنسية التي يتحدث<br />

بها الغالبية العظمى.‏ بينما انتقل %8 فقط إلى دول أخرى في أوروبا.‏ وفي املغرب ميثل<br />

— 118 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

املهاجرون اجلزائريون %3 فقط،‏ يليهم أولئك الذين هاجروا إلى أمريكا،‏ ال سيما كندا<br />

والواليات املتحدة حيث تُقدر نسبتهم ب %2. يتبقى إذن الذين هاجروا إلى دول املشرق<br />

وإفريقيا،‏ حيث بلغت نسبة اجلزائريني %1 لكل من هاتني املنطقتني.‏ ولم يعد هؤالء<br />

املهاجرين يترددون في احلصول على جنسية البلد املضيف،‏ وإن كانوا ال يزالون يفكرون<br />

في العودة إلى الوطن.‏ وخالل العقد األخير من القرن العشرين،‏ شهد عدد العائدين<br />

زيادة ‏»مبعدل سنوي يبلغ 26000 شخص«،‏ لتشكل آفاق عودة جديدة تدفعها جتديد<br />

النظام اجلزائري.‏ ومع ذلك،‏ تسببت األزمة السياسية خالل هذا العقد في رحيل عدد<br />

من األشخاص الذين خافوا على حياتهم.‏ وكانت عمليات العودة هذه عفوية أو متعلقة<br />

بعمليات الترحيل،‏ التي كانت تتم أحيانًا مبوجب اتفاقيات إعادة القبول أو الترحيل أو<br />

غيرها من االتفاقيات،‏ مثل االتفاقيات القضائية املبرمة بني اجلزائر وغيرها من الدول.‏<br />

ومبوجب اتفاق الشراكة الذي وقعت عليه اجلزائر عام 2001 مع االحتاد األوروبي،‏ أصبحت<br />

مسألة إدارة الهجرة أكثر فاعلية،‏ بدءًا من املعايير الدولية واحترام حقوق اإلنسان.‏ وفي<br />

الواقع،‏ فإن املواد من 67 إلى 76 من االتفاق مكرسة للعمال املهاجرين،‏ من خالل ضمان<br />

نظام يُقصي أي متييز ضد العمال اجلزائريني.‏ وأقام االتفاق حوارًا مستمرًا بني الطرفني<br />

في اجملال االجتماعي من أجل إيجاد ‏»القنوات والشروط الواجب توافرها لتنقل العمال<br />

وحتقيق املساواة في املعاملة والدمج االجتماعي للمواطنني اجلزائريني ومواطني االحتاد<br />

األوروبي الذين يقيمون بشكل قانوني في الدول املضيفة.«‏<br />

وجتدر اإلشارة إلى أن حرية التنقل املنصوص عليها في هذا االتفاق باعتبارها أحد<br />

األهداف التي ينبغي حتقيقها ال تزال بعيدة كل البعد عن حتقيقها عمليًا.‏ ومع ذلك،‏<br />

يخطط الطرفان التخاذ إجراءات تعاونية على الصعيد االجتماعي في صالح املهاجرين،‏<br />

وفي هذا السياق،‏ تعتبر املادة 74 في فقرتها 2 من االتفاق اإلجراءات التالية أولوية:‏<br />

a( تشجيع عملية حتسني الظروف املعيشية وخلق فرص العمل وتطوير التدريب،‏ وال<br />

سيما في مجاالت التكامل؛<br />

b( إعادة إدماج األشخاص املعادين إلى الوطن بسبب عدم قانونية وضعهم مبوجب<br />

قوانني الدولة املعنية؛<br />

c( تشجيع االستثمار االنتاجي أو إنشاء الشركات في اجلزائر من قبل العمال<br />

اجلزائريني املقيمني بشكل قانوني في الدول املضيفة.«‏<br />

ومع ذلك،‏ يبقى تطبيق هذا االتفاق مقتصرًا على اجلزائريني املقيمني بشكل قانوني في<br />

دول االحتاد األوروبي،‏ غير أن أهداف التعاون املنصوص عليها في االتفاق ميكن بالتأكيد أن<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 119

تفيد اجملتمع اجلزائري بأسره.‏ من ناحية أخرى،‏ تقوم السلطات اجلزائرية بتشجيع اجلالية<br />

الوطنية اجلزائرية التي تعيش في اخلارج على خلق شبكات من املهارات.‏ ومع أخذ هذا<br />

في احلسبان،‏ كلفت البعثات الدبلوماسية والقنصلية اجلزائرية في اخلارج بتسجيل<br />

اجلزائريني املقيمني حتى يتسنى لهم التمتع بإجراءات تغيير اإلقامة في حالة عودتهم<br />

بشكل مؤقت أو نهائي إلى بلدهم،‏ ونقل األصول الشخصية وأعمالهم التجارية أو<br />

إقامة أعمال جتارية جديدة،‏ مع اإلعفاء من دفع الرسوم والضرائب.‏<br />

وبشكل عام،‏ ونظرًا ألن أوروبا تبقى الوجهة األكثر جذبًا لدى جُل املهاجرين اجلزائريني،‏<br />

فإنه من األهمية مبكان كجزء من حتقيق مزيد من التعاون على نحو سليم،‏ إقامة برامج<br />

تنمية في املناطق التي توجد فيها دوافع قوية <strong>للهجرة</strong> كاجلزائر - بحسب ما تقترح<br />

أيضً‏ ا الشراكة األوروبية.‏<br />

في جهودها الرامية إلى التحول والتكيف مع التغييرات اجلارية في العالم،‏ اختارت<br />

اجلزائر اآلن سياسة االنفتاح سياسيًا واقتصاديًا،‏ مع إصالح اإلطار القانوني في الوقت<br />

ذاته لتكييفه مع بيانات الهجرة احلالية وحماية العمال املهاجرين األجانب العابرين أو<br />

املقيمني في البالد.‏<br />

االستنتاج<br />

تثير قضية الهجرة في اجلزائر مخاوف عدة،‏ حيث يُنظر إليها من زاويتني من قبل<br />

السلطات التي تكافح من أجل جتديد نهجها جتاه اجلالية اجلزائرية في اخلارج وجتاه<br />

األجانب املوجودين في اجلزائر.‏<br />

وفي الوقت احلالي،‏ يدعو حجم ظاهرة الهجرة،‏ ال سيما في حوض البحر األبيض<br />

املتوسط حيث إن األحداث والتاريخ يحددان احلراك السكاني على كلتا ضفتي البحر<br />

األبيض املتوسط،‏ للتفكير باعتبار أنها جزء من اإلدارة املناسبة <strong>للهجرة</strong> في املنطقة.‏<br />

وفي هذا السياق،‏ سيتعني مراجعة أي نهج جتاه قضية الهجرة نظرًا لعوملة االقصادات<br />

وبناء أوروبا الكبرى.‏ لذا،‏ ما هي اآلفاق في اجلزائر بشأن قضية الهجرة في إطار كافة<br />

مظاهرها اجلارية؟ لقد حاولنا في حتليالتنا إلى توضيح أن اجلزائر،‏ بعيدًا عن املشاكل،‏<br />

قد سعت بقوة على املستوى املؤسسي والسياسي إلى تهيئة الظروف للسيطرة على<br />

الهجرة.‏ واليوم،‏ باتت اجلزائر متتلك عددًا من املؤسسات املوثوقة واخملولة بالصالحيات<br />

املناسبة إلدارة هجرة األشخاص على نحو فعال في إطار قانوني يتماشى مع التغيرات<br />

التي أصبحت واضحة.‏ ومع ذلك،‏ ورغم كل ما مت إجنازه،‏ تبقى اجلزائر على علم بحدود<br />

نهج األمن للتعامل على املدى البعيد مع قضية الهجرة.‏ وفي إطار اجلهود الكبيرة<br />

املبذولة في هذا اجملال،‏ من حيث املناقشات مع كبار مديري احلكومة أو من حيث التدابير<br />

— 120 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

الفعلية أو من حيث التوصية بإقامة شراكة تبادلية تعود بالنفع على كل األطراف<br />

مع الدول املضيفة وإعطاء األولوية لالستثمار اإلنتاجي وخلق فرص العمل،‏ فإن الهجرة<br />

تبقى جزءًا من عمل احلكومة من خالل التعامل املباشر من قبل كل من الوزارات<br />

املعنية.‏ وهذه املؤسسات تعمل على تطوير اآلليات والوسائل املتاحة لديها من أجل<br />

إدارة الهجرة الدولية.‏ ومع ذلك،‏ بعد كل ما قيل ونُفذ،‏ يبقى التعاون الدولي بالنسبة<br />

للجزائر أحد العناصر الرئيسية لتحقيق اإلدارة اجليدة لتدفقات الهجرة التي،‏ بحكم<br />

تعريفها،‏ تُعد قضية سياسية مشتركة بني جميع الدول املعنية.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 121

6.2 مصر<br />

إبراهيم عبد الصمد<br />

الهجرة القانونية<br />

اإلطار التشريعي<br />

تقرر املادة 52 من الدستور املصري لعام 1971 أن ‏»املواطنني لهم احلق في الهجرة<br />

الدائمة أو املؤقتة«.‏ ولغرض هذه املادة،‏ يحدد القانون رقم 111 لعام 1983 التدابير<br />

املتعلقة بالتواصل مع احتياجات جماعات املهاجرين املصريني باخلارج واالستجابة لها،‏<br />

مبا في ذلك التعهدات الواضحة بأن املهاجرين هجرة دائمة أو مؤقتة ال يتنازلون بأي<br />

طريقة من الطرق عن حقوقهم الدستورية أو القانونية كمواطنني مصريني طاملا أنهم<br />

يحملون اجلنسية املصرية.‏ باإلضافة إلى هذه السندات القانونية والدستورية يوجد عددٌ‏<br />

من القرارات والتدابير اجلمهورية والوزارية ذات الصلة بإدارة الهجرة،‏ ال سيما:‏<br />

a( القرار الوزاري لوزارة القوى العاملة والهجرة رقم 14 لعام 1984 الصادر وفقًا<br />

لالئحة التنفيذية لقانون الهجرة رقم 111 لعام 1983.<br />

b( القرار الوزاري رقم 20 لعام 1984 فيما يتعلق بعمل سجل ملن يرغبون في الهجرة.‏<br />

c( القرار الوزاري رقم 21 لعام 1984 فيما يتعلق بشروط إصدار تراخيص الهجرة<br />

الدائمة.‏<br />

d( القرار الوزاري رقم 310 لعام 2002 املتعلق بتأسيس مكتب للمصريني باخلارج في<br />

قطاع شئون الهجرة في وزارة القوى العاملة والهجرة.‏<br />

e( قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1399 لعام 2004 فيما يخص تشكيل جلنة عليا<br />

<strong>للهجرة</strong> على أساس القرار الصادر من قبل رئيس جمهورية مصر العربية رقم<br />

31 لعام 1976 املتعلق بتأسيس جلنة عليا لرعاية املصريني باخلارج وجلنة عليا<br />

<strong>للهجرة</strong> مبوجب رئاسة الوزراء مكلفة مبتابعة شئون الهجرة مع مشاركة ممثلني<br />

من الوزارات التالية:‏<br />

- وزارة القوى العاملة والهجرة،‏<br />

- وزارة التعليم والبحث العلمي،‏<br />

— 122 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

- وزارة اخلارجية،‏<br />

- وزارة االقتصاد،‏<br />

- وزارة التخطيط،‏<br />

- وزارة الدفاع،‏<br />

- وزارة املعلومات،‏<br />

- وزارة السياحة والطيران املدني،‏<br />

- وزارة التأمينات،‏ و<br />

- وزارة املالية.‏<br />

عالوةً‏ على ذلك،‏ يجوز لرئيس الوزراء إصدار قرارٍ‏ بتعيني ممثل من أية وزارة أو هيئة أخرى<br />

يقول بأن وزير شئون الهجرة يُعتبَر مناسبًا وضروريًا للمشاركة في اللجنة.‏ وتقع على<br />

عاتق اللجنة مهمة إنشاء مراكز متخصصة الغرض منها تدريب وإعداد هؤالء الذين<br />

يرغبون في الهجرة مع تزويد املصريني باخلارج باملعلومات والدعم واألنشطة الكفيلة<br />

بتسهيل التواصل الفعال مع مصر،‏ باإلضافة إلى تسهيل إعادة االندماج الفعال فور<br />

عودتهم إلى وطنهم سواءً‏ أكانت هجرتهم دائمة أو مؤقتة.‏<br />

ومما يعد هامً‏ ا،‏ قانون العمل املوحد رقم 12 لعام 2003 الذي يحكم توظيف املواطنني<br />

بداخل البلد وخارجها.‏ وفيما يتعلق بطبيعته األصلية،‏ ينص قانون العمل املوحد على<br />

أن العمال وأصحاب املهن واحلرف املصريني لن يتم توظيفهم من خالل مصدرٍ‏ خارجي<br />

أو مقاول عمال ملنع االجتار بالبشر والهجرة غير الشرعية.‏ وينص القانون أيضً‏ ا على<br />

أن عملية توظيف العمال املصريني باخلارج قاصرة على الوزارة املعنية،‏ ونقابات العمال<br />

العامة وشركات التوظيف املرخَّصة.‏ عالوة على ذلك،‏ يحظر القانون استالم أموال من<br />

العمال املهاجرين احملتملني مقابل عودتهم إلى وظائفهم أو أعمالهم.‏ ويغطي االستثناء<br />

من هذه الالئحة شركات التوظيف املرخَّصة التي ال يجوز لها أخذ أكثر من نسبة<br />

%2 مما يدفعه العامل عن السنة األولى كمصاريف إدارية التي ال يحق بعدها لشركة<br />

التوظيف أخذ أية مصاريف أخرى فيما يتعلق بتوظيف أو تشغيل العامل من العامل<br />

ألي سببٍ‏ كان.‏<br />

ويعطي الفصل الثاني من قانون العمل املوحد املواطنني األجانب احلق في العمل داخل<br />

مصر بعد تطبيق التراخيص والتصاريح الضرورية واستالمها.‏ وطبقًا إلحصائيات عام<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 123

2009، يقدر عدد الرعايا األجانب الذي حصلوا على تصاريح في مصر بنحو 21 ألف<br />

عامل.‏ وتخضع الئحة العمال األجانب في مصر أيضً‏ ا للقانون رقم 89 لعام 1960 املعدَّل<br />

بالقانون رقم 88 لعام 2005 فيما يتعلق بدخول الرعايا األجانب مصر وإقامتهم بها.‏<br />

وينظم هذا القانون إجراءات منح تصاريح اإلقامة وينص عليها وكذلك إجراءات جتديد<br />

اإلقامة هناك.‏ وينص القانون أيضً‏ ا على أنه ال يجوز ترحيل أي مواطن أجنبي يتمتع<br />

بإقامة قانونية داخل مصر بدون قرارٍ‏ يصدر من قبل وزير الداخلية.‏ واحلالة ذات الصلة<br />

بقضية العمال املهاجرين هي حالة األطفال املهاجرين املصريني باخلارج.‏ فالتعديل الذي<br />

مت على املادة 2 من القانون رقم 26 لعام 1975 فيما يتعلق باجلنسية املصرية ينص<br />

على،‏ ‏»هؤالء الذين وُلدوا من أبوين مصريني يعتبرون مصريني«.‏<br />

وفي هذا الصدد يوفر القانون رقم 91 لعام 2005 فيما يخص ضرائب الدخل املساواة<br />

الكاملة بني املواطنني والرعايا األجانب فيما يتعلق بفرض ضريبة الدخل.‏ ومن ناحية<br />

أخرى،‏ ينص قانون االستثمار رقم 8 لعام 1997 على اإلعفاءات من ضريبة الدخل فيما<br />

يتعلق ببعض مشروعات االستثمار.‏ عالوة على ذلك،‏ إلكمال اإلعفاءات من ضريبة<br />

الدخل على مشروعات االستثمار األجنبية،‏ أبرمت عددًا من العقود واالتفاقات مع<br />

مختلف البالد ملنع االزدواج الضريبي.‏<br />

الهيئات املسؤولة عن إصدار تصاريح العمل للرعايا األجانب هي:‏<br />

- وزارة القوى العاملة والهجرة،‏ سواءً‏ من خالل اإلدارة املركزية للتشغيل داخل<br />

الوزارة أو من خالل مكاتب العمل والتصاريح امللحقة بالهيئة املصرية العامة<br />

للبترول،‏ والهيئة العامة لالستثمار وهيئة قطاع رأس املال.‏<br />

- وزارة الداخلية من خالل اإلدارتني التاليتني:‏<br />

• اإلدارة العامة لتصاريح العمل،‏ قسم تصاريح عمل الرعايا األجانب<br />

• إدارة اجلوازات واجلنسية<br />

حقوق التقاضي واملؤسسات<br />

يوجد العديد من األحكام القضائية ذات الصلة بتنفيذ التشريعات احلالية،‏ أغلبها<br />

يتعلق بالطرد اجملحف للعمال املهاجرين من قبل أصحاب األعمال،‏ أو اإلنهاء املبكر<br />

للعقود،‏ أو ترحيل العمال املهاجرين على الرغم من حصولهم على إقامة صاحلة خارج<br />

البلد أو رفض منح العمال املهاجرين اجلنسية على الرغم من استيفائهم للمطلوب.‏<br />

وفي إطار احلق في التقاضي،‏ أصدرت احملكمة الدستورية العليا ‏)قرارًا مت متريره في الدعوى<br />

— 124 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

رقم 8 للسنة الدستورية 8، في جلسة االستماع بتاريخ 1992/03/07( بحماية هذا<br />

احلق وضمانه داخل البلد للمواطنني وغير املواطنني.‏ ويضمن قرار احملكمة املستند على<br />

املادة 68 من الدستور إمكانية حق الرجوع القضائي العادل للمواطنني والرعايا األجانب<br />

فيما يتعلق مبنازعات العمل والتوظيف.‏<br />

املؤسسات املسؤولة عن رعاية حق التقاضي في شئون العمال املهاجرين هي:‏<br />

- وزارة القوى العاملة من خالل إدارة االستخدام الداخلي:‏<br />

- وزارة اخلارجية ‏)إدارة التفاوض قبل إبرام االتفاقيات الدولية الثنائية واملتعددة<br />

األطراف.(‏<br />

- وزارة التعاون الدولي من خالل اإلدارة العامة للمفاوضات:‏<br />

ميكن تصور بعض التغييرات احملتملة في اإلطار التشريعي احلالي على وجه اخلصوص،‏<br />

وقد اقترحت الدراسات تشكيل وزارة مستقلة عن شئون الهجرة.‏ ومما ال شك فيه أن<br />

تشكيل وزارة مستقلة لشئون الهجرة متخض عن استيعاب احلكومة املصرية للدور<br />

املهم لأليدي العاملة واملهاجرين على كافة املستويات مبا في ذلك املستويات االقتصادية<br />

أو االجتماعية أو السياسية.‏<br />

االتفاقيات الثنائية املتعلقة بالعمال املهاجرين<br />

أبرمت مصر ما يزيد عن 35 اتفاقية ثنائية في مجال تنقل العمال املهاجرين،‏ والهجرة،‏<br />

والتدريب املهني والتعاون الفني مع السودان ‏)اتفاقيتان(،‏ واليمن وقطر والكويت واإلمارات<br />

العربية املتحدة والعراق وليبيا ‏)خمس اتفاقيات(‏ ولبنان واجلزائر واملغرب وسوريا واألردن<br />

وإيطاليا واليونان.‏ وهناك أيضً‏ ا العديد من املفاوضات إلبرام اتفاقيات تعاون أخرى مع<br />

فرنسا وسويسرا وقبرص وبلغاريا وبنجالديش وسري النكا وكندا وموريتانيا.‏ وهناك أيضً‏ ا<br />

العديد من املفاوضات إلبرام اتفاقيات تعاون أخرى مع فرنسا وسويسرا وقبرص وبلغاريا<br />

وبنجالديش وسري النكا وكندا وموريتانيا.‏<br />

وميكن تصنيف هذه االتفاقيات إلى ثالث مجموعات:‏<br />

اجملموعة ‎1‎‏:تتضمن اجملموعة األولى التعاون املؤسسي بني وزارة القوى العاملة والهجرة في<br />

مصر وبني نظيراتها في البلدان األخرى فيما يتعلق مبشاركة اخلبرة اإلدارية والتنظيمية<br />

بني القطاعات املتخصصة،‏ ومشاركة املعلومات فيما يخص تشريعات العمل ولوائحه،‏<br />

والتشغيل والتدريب املهني.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 125

الجدول 6.2.1 اتفاقيات العمل الثنائية الموقعة من قبل مصر<br />

الوصف<br />

اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر<br />

العربية وحكومة المملكة األردنية<br />

الهاشمية فيما يتعلق بالتعاون في مجال<br />

القوى العاملة.‏<br />

التاريخ<br />

1985/03/26<br />

تم التوقيع في<br />

عمان<br />

اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر 1988/03/15<br />

العربية وحكومة اإلمارات العربية<br />

المتحدة فيما يتعلق بإدارة القوى<br />

العاملة المصرية في اإلمارات العربية<br />

المتحدة.‏<br />

اتفاقية لتنسيق توظيف القوى العاملة<br />

المصرية في جمهورية العراق العربية<br />

بين جمهورية مصر العربية وبين<br />

جمهورية العراق العربية.‏<br />

القاهرة<br />

1988/07/07 بغداد<br />

اتفاقية تعاون في مجال التوظيف 1991/12/22<br />

والتدريب المهني واالستخدام بين<br />

حكومة جمهورية مصر العربية وبين<br />

جمهورية تونس.‏<br />

القاهرة<br />

برنامج عمل لتنفيذ المادة 4 من يوليو 1992<br />

اتفاقية التنقل واإلقامة والتوظيف بين<br />

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية<br />

االشتراكية العظمى وبين جمهورية<br />

مصر العربية الموقعة في الثالث من<br />

ديسمبر لعام 1991 في القاهرة<br />

القاهرة<br />

اتفاقية لالتصاالت التقنية بين دولة 1993/09/29<br />

الكويت وبين جمهورية مصر العربية<br />

فيما يتعلق بحركة األيدي العاملة.‏<br />

الكويت<br />

— 126 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

الوصف<br />

اتفاقية بين وزارة القوى العاملة في<br />

جمهورية مصر العربية وبين وزارة<br />

العمل في جمهورية لبنان في مجال<br />

التعاون التقني وحركة األيدي العاملة<br />

بين المنطقتين.‏<br />

التاريخ<br />

تم التوقيع في<br />

القاهرة<br />

القاهرة<br />

القاهرة<br />

دمشق<br />

الجزائر<br />

صنعاء<br />

1993/07/07<br />

1994/12/06<br />

1995/11/13<br />

1995/08/16<br />

1995/07/16<br />

1997/12/12<br />

بروتوكول تعاون في مجال العمل بين<br />

جمهورية مصر العربية وبين السلطة<br />

الوطنية الفلسطينية<br />

بروتوكول بين وزارة القوى العاملة<br />

والتوظيف في جمهورية مصر العربية<br />

وبين وزارة العمل الرومانية<br />

اتفاقية مشتركة للتعاون التقني بين<br />

وزارة القوى العاملة والتوظيف في<br />

جمهورية مصر العربية وبين وزارة<br />

الشئون االجتماعية والتوظيف في<br />

الجمهورية العربية السورية<br />

اتفاقية تعاون بين حكومات الجمهورية<br />

الجزائرية الديمقراطية العربية وبين<br />

جمهورية مصر العربية في مجال<br />

العمل وتوظيف القوى العاملة.‏<br />

اتفاقية تعاون في مجال القوى العاملة<br />

بين حكومة جمهورية مصر العربية<br />

وبين حكومة الجمهورية اليمنية.‏<br />

اتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية<br />

مصر العربية وبين حكومة دولة<br />

البحرين في مجال القوى العاملة<br />

وتنمية الموارد البشرية<br />

1998/11/17 البحرين<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 127

الوصف<br />

اتفاقية في مجال التدريب المهني<br />

والمهارات بين جمهورية مصر<br />

العربية وبين حكومة المملكة المغربية.‏<br />

التاريخ<br />

تم التوقيع في<br />

1998/05/27 القاهرة<br />

بروتوكول إضافي للتعاون التقني في 1998/11/23<br />

مجال تنقل القوى العاملة بين حكومة<br />

جمهورية مصر العربية وبين حكومة<br />

دولة الكويت.‏<br />

الكويت<br />

2002/07/29<br />

2004/05/25<br />

2004/04/04<br />

2005/11/28<br />

2006/02/26<br />

اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر<br />

العربية وبين حكومة السودان في<br />

مجال تبادل األيدي العاملة<br />

مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمات<br />

المدنية واإلسكان بدولة قطر وبين<br />

الوزارة المصرية للقوى العاملة<br />

والهجرة فيما يتعلق بالعمالة المصرية<br />

في قطر.‏<br />

اتفاقية لحرية التحرك والتوظيف<br />

واإلقامة بين حكومة جمهورية<br />

السودان وبين جمهورية مصر<br />

العربية.‏<br />

اتفاقية ثنائية للتعاون في مجال العمال<br />

المهاجرين بين حكومة الجمهورية<br />

اإليطالية وبين حكومة جمهورية مصر<br />

العربية.‏<br />

اتفاقية مشتركة بشأن المهاجرين في<br />

الجولة 22 من المؤتمر العربي للعمل<br />

في الرباط بين وزارة القوى العاملة<br />

والهجرة في جمهورية مصر العربية<br />

وبين وزارة العمل بالمملكة األردنية<br />

الهاشمية<br />

القاهرة<br />

الدوحة<br />

القاهرة<br />

القاهرة<br />

الرباط<br />

— 128 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

الوصف<br />

مذكرة تفاهم بين وزارة القوى العاملة<br />

والهجرة بجمهورية مصر العربية<br />

وبين وزارة العالقات الخارجية<br />

والتعاون بمملكة المغرب في مجال<br />

جماعات المهاجرين المقيمين بالخارج.‏<br />

التاريخ<br />

تم التوقيع في<br />

2006/05/11 مراكش<br />

مذكرة تفاهم بين اللجنة الشعبية العامة 2006/04/27<br />

للقوى العاملة والتدريب بالجماهيرية<br />

الليبية العربية الشعبية االشتراكية<br />

العظمى وبين وزارة القوى العاملة<br />

والهجرة بجمهورية مصر العربية فيما<br />

يتعلق بإجراءات التوظيف بين البلدين.‏<br />

القاهرة<br />

اتفاقية ثنائية فيما يتعلق بتنظيم ووضع 2006/12/22<br />

لوائح التوظيف بين الجماهيرية الليبية<br />

العربية الشعبية االشتراكية العظمى<br />

وبين جمهورية مصر العربية.‏<br />

القاهرة<br />

اتفاقية مشتركة بين وزارة القوى 2007/03/08<br />

العاملة والهجرة بجمهورية مصر<br />

العربية وبين وزارة العمل بالمملكة<br />

األردنية الهاشمية لتنسيق نهج<br />

للمصالح المشتركة بين البلدين على<br />

وجه الخصوص فيما يتعلق بحركة<br />

األيدي العاملة بين البلدين<br />

ٍ<br />

مذكرة تفاهم فيما يتعلق بإدارة نقل<br />

العمال المصريين إلى المملكة األردنية<br />

الهاشمية<br />

القاهرة<br />

2007/03/29 عمان<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 129

اجملموعة 2: حتتوي هذه اجملموعة على الترتيبات اخلاصة بالتعاون الفني في اجملاالت<br />

املتخصصة مثل إدارة تدفقات الهجرة،‏ ونظم املعلومات،‏ ومكافحة الهجرة غير<br />

القانونية وتشكيل منظمات جديدة ودعمها.‏ وتُعنَى بعض هذه االتفاقيات بتعيني أدوارٍ‏<br />

محددة لبعض املؤسسات والوكاالت الدولية املتخصصة مثل منظمة العفو الدولية،‏<br />

واملنظمة الدولية <strong>للهجرة</strong>،‏ واليونيسيف واالحتاد األوروبي.‏<br />

اجملموعة ‎3‎‏:متثل هذه اجملموعة إبرام االتفاقيات الثنائية احلالية،‏ التي من خاللها يتم<br />

تنسيق مؤسسة محددة لتدفقات العمال بني بلدين،‏ واألسهم السنوية للعمال<br />

املصريني،‏ وقواعد إصدار التشريعات،‏ وتصريحات اإلقامة،‏ وآليات تسوية املنازعات<br />

املتعلقة بالعمال املهاجرين.‏<br />

باإلضافة إلى املذكور أعاله،‏ مت إبرام اتفاقيات عمل ثنائية مع البلدان التي تستقبل<br />

العمال املصريني التي من خاللها مت عمل ضمانات كافية سواءً‏ عن طريق تنظيم نقل<br />

العمال،‏ واألجور والرعاية االجتماعية والطبية وضمان كافة احلقوق الناجتة عن العالقات<br />

التعاقدية.‏ وأبرمت وزارة القوى العاملة اتفاقيات عمل ثنائية في هذا الصدد مع قطر<br />

واليونان واإلمارات العربية املتحدة والعراق واليمن وليبيا ولبنان والكويت والسودان<br />

واملغرب وتونس وإيطاليا:‏<br />

ال تتجاوز نسبة الرعايا األجانب العاملني في أية مؤسسة %10 من إجمالي عدد<br />

العاملني.‏ وعلى الرغم من ذلك،‏ يعطي القانون وزارة القوى العاملة والعمال املهاجرين<br />

احلق في زيادة نسبة العمال األجانب في قطاعٍ‏ ما إذا ما دعت احلاجة إلى ذلك.‏ ومن<br />

ناحية أخرى،‏ تُعفى بعض القطاعات واملهن من القيود املفروضة على توظيف العمال<br />

األجانب مبا في ذلك املراسلون األجانب ورجال الدين واملوظفون اإلداريون العاملون في<br />

سفارات وقنصليات البالد العربية واألجنبية وكذلك املؤسسات والوكاالت اإلقليمية<br />

والدولية العاملة في مصر.‏<br />

ينص القانون على أنه ال يجوز للعمال املهاجرين األجانب منافسة العمال وأصحاب<br />

املهن املصريني إال إذا اقتضى األمر توفر مؤهالت أو مهارات معينة ال ميكن توافرها في<br />

املواطن املصري.‏ وفي حالة عمل خبراء أجانب ينبغي على املؤسسات تأجير مساعد<br />

مصري لدعم العمل مع اخلبراء والفنيني األجانب لضمان أن مشاركة خبرتهم ونقلها<br />

إلى العمال املصريني.‏<br />

تستند كل اتفاقيات العمل الثنائية إلى مبدأ املعاملة باملثل،‏ حيث إن هذه الشروط تشكل<br />

واحدًا من املبادئ املعروفة للقانون الدولي.‏ ويعد هذا املبدأ هو املادي للمعامالت بني البلدان<br />

بغض النظر عن طبيعة هذه املعامالت أو جوانب االختالف فيما يتعلق بهذه املعامالت.‏<br />

— 130 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

الهجرة غير القانونية<br />

أوضحت الدراسات أن أكثر صور االجتار بالبشر انتشارًا في مصر تتضمن،‏ النساء<br />

والعمال األطفال واالجتار بأوالد الشوارع واالجتار بأعضاء البشر وغسل األموال.‏<br />

ولالستجابة ملثل هذه الشبكات اإلجرامية على املستويني القانوني والتشريعي،‏ دخلت<br />

التشريعات التالية حيز التنفيذ:‏<br />

- القانون رقم 64 لعام 2010 فيما يتعلق مبكافحة االجتار بالبشر.‏<br />

- القانون رقم 5 لعام 2010 فيما يتعلق بزرع األعضاء البشرية.‏<br />

- قانون الطفل رقم 12 لعام 1996، املعدَّل بالقانون رقم 126 لعام <strong>2008</strong>.<br />

- القانون رقم 80 لعام 2002 فيما يتعلق مبكافحة غسل األموال.‏<br />

- في عام 2001، صدقت مصر على اتفاقية األمم املتحدة ضد اجلرمية املنظمة عبر<br />

احلدود الوطنية وثالثة بروتوكوالت مكملة لهذه االتفاقية،‏ مبا في ذلك البروتوكول<br />

الثاني وهو بروتوكول ضد تهريب املهاجرين برًا وبحرًا وجوًا.‏<br />

- تشريعٌ‏ خاص ملقاضاة مهربي البشر بدالً‏ من القانون اجلنائي.‏<br />

حماية احلدود الدولية<br />

لقد بات يُنظر إلى التنقل املتزايد للبشر في السنوات األخيرة على أنه صورة من<br />

صور النمو في هجرة العمال القانونية،‏ وصورة من صور الترابط املتزايد بني األسواق<br />

وتكامل األنظمة االقتصادية.‏ وعلى الرغم من امليزات التي نتجت عن هذه التطورات<br />

من ناحية فقد أثارت من ناحية أخرى عددًا من اخملاوف فيما يتعلق بأمن احلدود والهجرة<br />

غير الشرعية.‏ فتدفق الهجرة غير النظامية أو غير الشرعية،‏ سواءً‏ برًا أو بحرًا،‏ هجرية<br />

شرعية ودخول غير شرعي،‏ بات واحدًا من أكبر التحديات فيما يتعلق بإدارة الهجرة<br />

وحماية احلدود.‏ ولقد أولت احلكومة املصرية هذه املسائل تأكيدًا معتبرًا.‏ ومن ثم،‏ مت<br />

العمل على زيادة أعداد قوات حرس احلدود البحرية والبرية من ناحية وتشديد ضوابط<br />

الدخول واخلروج من ناحية أخرى.‏<br />

مت إبرام اتفاقيات تعفي املواطنني الليبيني والسودانيني والسوريني من أية لوائح تتعلق<br />

بالتأشيرات.‏ ويتحتم على املواطنني من كل الدول واجلنسيات األخرى احلصول على<br />

تأشيرات ليتسنى لهم دخول البلد بصورةٍ‏ قانونية.‏ وتركن احلكومة املصرية إلى مبدأ<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 131

املعاملة باملثل فيما يتعلق بلوائح التأشيرات.‏<br />

وتعد وزارة الدفاع هي السلطة املعنية بحماية احلدود،‏ كما هو ممثل في:‏<br />

• حرس احلدود للحدود البرية؛<br />

• حرس السواحل للحدود البحرية؛ و<br />

• إدارة الدفاع اجلوي للحدود اجلوية.‏<br />

وتعد وزارة الداخلية هي اجلهة الرئيسية املكلفة بإدارة املوانئ البحرية واجلوية والبرية،‏<br />

كما هو ممثل في قطاع شرطة املوانئ مبا في ذلك املوانئ البحرية ومعابر املطارات.‏<br />

يتضمن إطار التعاون مع البلدان اجملاورة فيما يتعلق بإدارة احلدود اتفاقيات ثنائية أو<br />

متعددة األطراف التي تضع اخلطوط العريضة للتدابير واإلجراءات املتبادلة لتأمني احلدود.‏<br />

فمصر حتتجز املهاجرين غير الشرعيني حتى تاريخ محدد لترحيلهم.‏ فيتم احتجاز<br />

هؤالء املهاجرين غير الشرعيني في أماكن خاصة وفصلهم عن سائر األشخاص املدانني؛<br />

ويعاملون بصورة إنسانية حيث إنهم غير مدعى عليهم أو غير متهمني.‏<br />

تتضمن التشريعات التي حتكم حجز املهاجرين غير الشرعيني قانون اإلجراءات اجلنائية<br />

ونشرات تصدرها وزارة الداخلية مبا في ذلك توجيهات تنص على احتجازهم في أماكن<br />

خاصة بدالً‏ من تلك التي يتم فيها حجز الفئات األخرى من احملتجَزين.‏ ومن اجلدير<br />

باألهمية أن احتجاز املهاجرين غير الشرعيني،‏ عند ترحيلهم،‏ ال يخضعون لالتفاقيات<br />

املتعلقة بتسليم اجملرمني.‏<br />

االتفاقيات املتعلقة بترحيل املهاجرين غير الشرعيني<br />

فيما يتعلق بترحيل املهاجرين غير الشرعيني إلى أوطانهم،‏ مت اتخاذ بعض االعتبارات<br />

القانونية كالتالي:‏<br />

A. وصلت املؤمترات والندوات املتعلقة بالهجرة غير الشرعية مؤخرًا فقط إلى مستوى<br />

االتفاقيات الدولية.‏ نحن نشير،‏ على سبيل املثال،‏ إلى املؤمتر الدولي <strong>للهجرة</strong> في<br />

أمريكا الشمالية والوسطى الذي عُقد في شهر مايو من عام ‎1996‎؛ ومؤمتر البحر<br />

املتوسط بشأن هجرة السكان والتنمية املنعقد في جزيرة مايورقة اإلسبانية في<br />

الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر عام ‎1998‎؛ والندوة الدولية حتت اسم ‏»نحو تعاون<br />

إقليمي بشأن الهجرة غير القانونية«‏ املنعقد في بانكوك في الفترة من 21 إلى<br />

— 132 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

23 أبريل من عام ‎1999‎؛ وإعالن بانكوك،‏ في تايالند،‏ الصادر من قبل هذه الندوة<br />

الدولية.‏<br />

B. قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة،‏ مبوجب قرارها رقم 111/53 بتاريخ 9 ديسمبر<br />

لعام 1998، تأسيس جلنة حكومية دولية مفتوحة العضوية ملراجعة وضع اتفاقية<br />

دولية شاملة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر احلدود الوطنية.‏ والقتناعها التام<br />

بأن إكمال اتفاقية األمم التحدة ضد اجلرمية املنظمة عبر احلدود الوطنية بعملٍ‏<br />

دولي ضد تهريب املهاجرين برًا وبحرًا وجوًا سيكون مفيدًا في منع هذه اجلرمية<br />

ومكافحتها،‏ تدرس اللجنة إصدار قرارات دولية كاتخاذ قرار بشأن التهريب والنقل<br />

غير املشروع للمهاجرين مبا في ذلك التهريب والنقل عن طريق البحر.‏<br />

C. مت اعتماد اتفاقيات األمم املتحدة املعنية مبكافحة اجلرمية املنظمة عبر احلدود<br />

الوطنية مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 25، الفترة 65، بتاريخ 15<br />

نوفمبر لعام 2000. وكذلك مت اعتماد بروتوكول ضد تهريب املهاجرين برًا وبحرًا<br />

وجوًا،‏ وهو مكمل لقرار األمم املتحدة ضد اجلرمية املنظمة عبر احلدود الوطنية،‏<br />

مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 25، الفترة 65، بتاريخ 15 نوفمبر<br />

لعام 2000.<br />

D. يأتي هذا البروتوكول نتيجة للوثائق الدولية السابقة العتماد هذا البروتوكول،‏<br />

هذه الوثائق التي تناولت قضايا املهاجرين من منظورات وأبعاد مختلفة:‏ في مجال<br />

األمن االجتماعي،‏ دخلت اتفاقية متعلقة باملساواة في املعاملة بني املواطنني<br />

وغير املواطنني حيز التنفيذ في عام ‎1962‎؛ وفي مجال حقوق العمال،‏ دخلت<br />

اتقافية متعلقة بالهجرة بشروط رسمية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص واملساواة<br />

في املعاملة بني العمال املهاجرين حيز التنفيذ في عام ‎1975‎؛ ثم إنفاذ االتفاقية<br />

الدولية املتعلقة بحماية حقوق املهاجرين وأعضاء عائالتهم في عام 1990.<br />

E. جاءت أحكام بروتوكول ضد تهريب املهاجرين برًا وبحرًا وجوًا في 25 مادة.‏<br />

نصت املادة 2 من البروتوكول على أهداف البروتوكول،‏ على وجه التحديد:‏<br />

• منع تهريب املهاجرين ومكافحته؛<br />

• تعزيز التعاون بني الدول األطراف لتحقيق هذا الهدف؛ و<br />

• حماية حقوق املهاجرين املهرَّبني.‏<br />

في هذا اإلطار،‏ انضمت احلكومة املصرية،‏ في عام 2002, إلى اتفاقية األمم املتحدة ضد<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 133

اجلرمية املنظمة عبر احلدود الوطنية التي مت متريرها من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة<br />

في عام 2000. عالوة على ذلك،‏ وقعت مصر على ثالثة بروتوكوالت مكملة لالتفاقية<br />

مثل البروتوكول الثاني املشار إليه آنفًا.‏ وبعد هذا التوقيع،‏ مررت مصر قانون امللكية<br />

الفكرية في عام 2002 وقانون مكافحة غسل األموال في عام 2002.<br />

باستثناء بلدان املغرب العربي ‏)ليبيا واملغرب وتونس واجلزائر(،‏ وقعت كل البلدان على<br />

اتفاقية األمم املتحدة ضد اجلرمية املنظمة عبر احلدود الوطنية والبروتوكول الثاني ضد<br />

تهريب املهاجرين غير الشرعيني برًا وبحرًا وجوًا.‏<br />

وميكن االطالع على اتفاقية األمم املتحدة ضد اجلرمية املنظمة عبر احلدود الوطنية<br />

البروتوكوالت الثالثة املكملة لها لعامة الناس على موقع الويب اخلاص مبنظمة األمم<br />

املتحدة .)UNORG(<br />

ترى مصر أن التعامل مع املهاجرين،‏ سواءً‏ املهاجرون بصورةٍ‏ شرعية أو غير شرعية،‏<br />

يخضعون إلى أحكام القانون بدون متييز بينهم ووفقًا لألعراف الدولية ذات الصلة مع<br />

حتمية مراعاة كافة حقوقهم اإلنسانية.‏ ويعد واحدًا من أهم املبادئ التي تطبقها<br />

مصر في التعامل مع املهاجرين لضمان عدم التمييز ضدهم هو مبدأ حماية حقوق<br />

املهاجرين للتقاضي أمام احملاكم سواءً‏ أكانوا مدَّعني أو مدعى عليهم.‏<br />

سيكون للمهاجرين احلق في،‏ إذا ما مت إصدار قرارات قضائية حتكم بترحيلهم،‏ ممارسة<br />

حق رفع دعوى ضد األحكام الصادرة عليهم مبوجب مبدأ احلق في التقاضي على درجتني<br />

كما هو منصوص عليه مبوجب املادة 14 من االتفاقية الدولية اخلاصة باحلقوق املدنية<br />

والسياسية في عام 1966.<br />

الهجرة والتنمية<br />

الهيئات واملؤسسات املسؤولة عن التواصل مع املهاجرين باخلارج:‏<br />

• قطاع شئون الهجرة في وزارة القوى العاملة والهجرة؛<br />

• مكاتب العمالة باخلارج التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة؛<br />

• البعثات الدبلوماسية والقنصلية باخلارج التابعة إلى وزارة الشئون اخلارجية.‏<br />

وتتمثل األنشطة الرئيسية لهذه الهيئات واملؤسسات على النحو التالي:‏<br />

• وضع سياسة شاملة <strong>للهجرة</strong>؛<br />

— 134 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

• توفير رعاية املصريني باخلارج وتشجيعهم على تشكيل جتمعات واحتادات وأندية،‏<br />

فضالً‏ عن إعطاء اهتمام خاص لألجيال الثانية والثالثة وتعزيز عالقات التوافق<br />

واالنتماء فيما بينهم وبني وطنهم.‏<br />

• تعزيز االستفادة من إمكانيات املصريني باخلارج على مستويات نقل املعرفة<br />

العلمية والبحثية أو عن طريق املساهمة من خالل مدخراتهم في خطط التنمية<br />

املصرية ودعم اإلمكانيات املصرية العامة.‏<br />

• إنشاء قاعدة بيانات متكاملة بشأن املصريني باخلارج وأسواق الهجرة والقوانني<br />

املنظمة في بلدان الهجرة.‏<br />

• شن حمالت دعائية لنشر الوعي بني الشباب املصري حول مخاطر الهجرة غير<br />

الشرعية وتوجيههم نحو قنوات الهجرة الشرعية للعمل على حماية أرواحهم<br />

وأموالهم وسمعة وطنهم وعالقتها بالبلدان املضيفة.‏<br />

• حتديد مشكالت املهاجرين سواءً‏ على املستوى الفردي أو اجلماعي واتخاذ إجراءات<br />

تسويتها وحلها في إطار احترام أحكام القانون واللوائح داخل بلدان الهجرة.‏<br />

نصت املادة 10 من قانون اجلنسية املصرية رقم 26 لعام 1975 على أنه يجوز للمواطن<br />

املصري حمل جنسية بلد أجنبي مع احلفاظ،‏ في نفس الوقت،‏ على اجلنسية املصرية،‏<br />

بالنسبة له ولزوجه وأوالده الصغار.‏<br />

مت السماح باجلنسية املزدوجة في 29 مايو من عام 1975 وهو تاريخ إعالن اجلنسية<br />

املصرية رقم 26 لعام 1975 في اجلريدة الرسمية.‏<br />

تنص املادة 62 من الدستور املصري الدائم الصادر في عام 1971 على:‏<br />

‏»يحق للمواطن التصويت على أي مرشح وترشيح نفسه وكذلك التعبير عن آرائه في<br />

االستفتاءات العامة مبوجب أحكام القانون،‏ مع النظر إلى مشاركتهم في احلياة العامة<br />

على أنها واجبٌ‏ وطني«.‏<br />

اشتق املشرع املصري هذه التدابير القانونية من أحكام اإلعالن العاملي للحقوق<br />

السياسية للمواطنني باخلارج،‏ على الرغم من عدم اإلعداد لآلليات التي تسمح بإنفاذ<br />

هذه التشريعات في احلقيقة حتى اآلن.‏ فما تزال هذه املسألة قيد املراجعة من قبل<br />

اجلهات اخملتصة.‏<br />

أخذت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان بزمام املبادرة في إطار مراجعة دورية شاملة<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 135

ملوقف حقوق اإلنسان في مصر.‏ وبالتالي،‏ ضمت إلى جانب مقترحات إصالح النظام<br />

االنتخابي املصري مراجعة ممارسات املصريني حلقهم في التصويت باخلارج.‏ وكان قد سبق<br />

للجمعية أن عقدت أكثر من ندوة في إطار ‏»املواطنة«‏ مؤكدة في توصياتها بضرورة<br />

إعطاء الفرصة للمواطنني للمشاركة في مثل هذه االنتخابات باخلارج.‏<br />

وفي حالة منح املهاجرين حق التصويت باخلارج،‏ يجب حتديد اآلليات الكفيلة بضمان<br />

ممارسة هذا احلق عمليًا وبصورة فعالة.‏<br />

التحويالت املالية<br />

تعتبر حتويالت العمال وأصحاب املهن املهاجرين واحدة من أهم مصادر العملة األجنبية<br />

على املستوى القومي.‏<br />

ولذا،‏ اتخذت احلكومة املصرية عدة إجراءات على النحو التالي:‏<br />

األول:‏ تخفيض %80 من رأس املال املطلوب للبدء في مشروع جديد من 50000 جنيهٍ‏<br />

مصري إلى 1000 جنيهٍ‏ مصري.‏<br />

الثاني:‏ سن قانون رقم 8 لعام 1997 فيما يخص ضمانات وحوافز االستثمار.‏<br />

اشتمل هذا القانون على ضمانات ومحفزات بيانها كالتالي:‏<br />

1. ال يجوز تأميم الشركات واملؤسسات أو مصادرتها مبوجب هذا القانون.‏ ‏)املادة 8<br />

من هذا القانون(.‏<br />

2. ال يجوز فرض احلراسة القضائية اإلدارية على الشركات واملؤسسات مبوجب أحكام<br />

هذا القانون كما ال يجوز إحلاق ممتلكاتها أو مصادرتها أو جتميدها ‏)املادة 9 من هذا<br />

القانون(.‏<br />

3. ال يجوز ألية سلطة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات واملؤسسات أو<br />

حتديد أرباحها ‏)املادة 10 من هذا القانون(.‏<br />

4. ال يجوز ألية سلطة إدارية إلغاء أو تعليق ترخيص حق االنتفاع بالعقارات املرخص<br />

لشركة ما أو مؤسسة االنتفاع بها،‏ كليًا أو جزئيًا،‏ إال في حالة خرق أحكام هذا<br />

الترخيص ‏)املادة 11 من هذا القانون(.‏<br />

الثالث:‏ يتحتم دمج الهيئة العامة لالستثمار مع واحد من األهداف املذكورة هنا<br />

لتوفير املعلومات الضرورية املتعلقة مبجاالت االستثمار.‏<br />

— 136 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

الرابع:‏ إنشاء صندوق التنمية االجتماعية حيث يتم توفير التسهيالت االئتمانية<br />

ملساعدة املهاجرين وأسرهم في مجال األعمال التجارية واالقتصاديات.‏<br />

لم تؤثر هذه اإلجراءات بشكلٍ‏ ملحوظ على املستثمرين املهاجرين.‏ ومرجع هذا إلى<br />

نقص املعلومات الكافية وإلى طبيعة استثمارات املستثمر املصري التي دومً‏ ا ما تأخذ<br />

شكل مشروعات أو استثمارات عقارية صغيرة أو متوسطة.‏ ومن ناحية أخرى،‏ يعتمد<br />

الكثير من األسر بشكلٍ‏ مباشر على التحويالت املالية من أقاربهم العاملني باخلارج،‏<br />

وتشير الدراسات إلى أن هذه التحويالت يتم إنفاقها بصورةٍ‏ أساسية في االستهالك<br />

واملصاريف األساسية،‏ بينما يتم استثمار قدر صغير،‏ ولكنه مهم،‏ في مجاالت العقارات،‏<br />

والزراعة وأشكال االستثمارات األخرى املربحة.‏<br />

وهناك بعض التوصيات قيد املراجعة لتحسني أثر تطور التحويالت املالية من خالل زيادة<br />

احملفزات للمهاجرين وحتسني جو االستثمار واحلد من الشعور باخلطر املصاحب لالستثمار<br />

داخل الدولة.‏<br />

تؤكد مصر على أهمية توفير قنوات وآليات معروفة وآمنة لتحويالت املهاجرين إلى<br />

بلدانهم املعنية.‏ وتؤكد في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ إجراءات في البلدان<br />

املستقبلة للمهاجرين لتقليل تكلفة مثل هذه التحويالت املالية وحتسني كفاءة آلية<br />

التحويل والعمل على تسريعها.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 137

6.3 إسرائيل<br />

مت اإلعداد لصالح مركز الهجرة الدولية واإلدماج بواسطة أفينوم<br />

كوهني وإيالن كوهني<br />

من الناحية التاريخية توجد خاصيتان رئيسيتان تتميز بهما سياسة إدارة الهجرة<br />

بإسرائيل وهما إدماج املهاجرين والعالقات بني اليهود املشتتني.‏ وفي اآلونة األخيرة،‏<br />

تواجه إسرائيل حتديات متزايدة تتعلق بإدارة الهجرة تشبه تلك التي تواجهها البلدان<br />

الغربية فيما يتعلق مبواكبة األعداد الكبيرة لالجئني وطالبي اللجوء والعمال األجانب<br />

واإلسرائيليني العائدين،‏ فضالً‏ عن تهريب البشر واالجتار بهم.‏ وفي الوقت ذاته تواجه<br />

إسرائيل هجرة عائلية،‏ ال سيما من داخل األراضي احملتلة.‏<br />

الهجرة القانونية<br />

ااإلطار التشريعي - الهجرة إلى إسرائيل<br />

منذ مهدها وحتى أوائل التسعينيات،‏ مت تعزيز السندات القانونية التي حتكم الهجرة<br />

إلى إسرائيل في السنوات األولى لبناء الدولة.‏ وميكن العثور على البيان الرئيسي شبه<br />

الدستوري فيما يتعلق بإدماج املهاجرين والعالقات بني اليهود املشتتني في وثيقة<br />

استقالل إسرائيل في 14 مايو من عام 1948. فقد أعلنت أن ‏»دولة إسرائيل مفتوحة<br />

لهجرة اليهود وجتميع املنفيني باخلارج«‏ ودعت كذلك يهود الشتات إلى املشاركة في<br />

‏»مهام الهجرة وبناء الدولة«.‏ ومت سن القانون الذي كان مبثابة حجر الزاوية القانوني<br />

والذي يعكس االنفتاح املبدئي لهجرة اليهود في أوائل عام 1950. وفقًا لقانون العودة<br />

الصادر عام 1950، يحق لكل يهودي أن يهاجر إلى إسرائيل.‏ ويستلزم هذا احلق،‏ الذي مت<br />

توسيعه في عام 1970 ليشمل األطفال ‏)غير اليهوديني(‏ وأحفاد اليهود،‏ حقًا تلقائيًا<br />

للحصول على املواطنة اإلسرائيلية،‏ وفقًا لقانون املواطنة،‏ الصادر عام 1952. وكان<br />

الغرض من هذا القانون،‏ الذي صدر في أعقاب محرقة اليهود،‏ توفير احلماية لكل يهودي<br />

واملالذ اآلمن له.‏ وكان الغرض من تعديل عام 1970 الذي يوسع من حق العودة لهؤالء<br />

الذين لديهم جد يهودي واحد أن يعكس قوانني هتلر بنورنبيرغ،‏ والتي استهدفت أي<br />

شخص له جد يهودي.‏ ينص قانون املواطنة اإلسرائيلي أيضً‏ ا على أحكام اكتساب<br />

املواطنة في إسرائيل.‏ وفي معظم احلاالت،‏ ميكن احلصول على املواطنة في إسرائيل<br />

فقط طبقًا لقاعدة قرابة الدم.‏ ويكمل قانون الدخول إلى إسرائيل الصادر عام 1952<br />

‏)قانون الدخول(‏ اإلطار التشريعي األولي من خالل حتديد إجراءات لدخول إسرائيل،‏<br />

وشروط إصدار التأشيرات وإبطالها وما شابه.‏<br />

— 138 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

يتمتع املهاجرون القادمون مبوجب قانون العودة مبجموعة إضافية من احلقوق،‏ والتي<br />

ميكن النظر إليها بشكلٍ‏ عام على أنها جزء من النظام التشريعي الذي مت سنه جلذب<br />

املهاجرين من أصلٍ‏ يهودي وإدماجهم.‏ ومن ثم،‏ على سبيل املثال،‏ وسط تدفق املهاجرين<br />

القادمني إلى إسرائيل من رابطة الدول املستقلة ،)CIS( سنت إسرائيل قانون سلة<br />

االمتصاص في عام 1994. يوضح هذا القانون أهلية املهاجرين لتلقي املساعدات املالية<br />

واالجتماعية للعديد من األغراض.‏ وبطريقة مختلفة،‏ يفيد هذا البرنامج التنظيمي<br />

أيضً‏ ا املواطنني العائدين الذين لهم احلق في التمتع باإلجراءات املتعددة ملساعدات ما<br />

بعد العودة لكي يتسنى إعادة إدماجهم.‏<br />

وحتى وقتٍ‏ قريب،‏ ظل هذا اإلطار األساسي يُنفذ بإنصاف وبدون تغيير.‏ وقد ساعدت<br />

املناقشات العامة التي أدت إلى توسيع احلق في املغادرة مبوجب قانون العودة على<br />

التفكير مليًا في معظم ما يدور حول استحقاق الذرية وأهلية هؤالء الذين قاسوا من<br />

التحول من غير األرثوذكسيني ليتم النظر إليهم على أنهم يهود عائدون.‏<br />

في عام 2003 سن البرملان حكمً‏ ا مؤقتًا يقضي بتعديل قوانني املواطنة والدخول.‏ ومت سن<br />

قانون املواطنة ودخول إسرائيل ‏)احلكم املؤقت(‏ للحد من الهجرة العائلية إلى إسرائيل.‏<br />

ومن ثم قيَّد القانون،‏ الذي مت سنه خالل سنوات الذروة لالنتفاضة الفلسطينية الثانية،‏<br />

‏)التي بدأت في شهر أكتوبر من عام 2000(، الهجرة العائلية إلى سكان األراضي احملتلة.‏<br />

وحظر القانون بشكلٍ‏ تام هجرة الشباب والنساء العائلية في أعمارٍ‏ معينة،‏ وشدد<br />

على معايير السماح بالهجرة العائلية لألطفال الصغار واألزواج الكبار.‏ ومتت إعادة<br />

سن هذا القانون،‏ الذي قُدم ابتداءً‏ لفترة سنة واحدة،‏ ببعض التغييرات الطفيفة وما<br />

يزال ساري املفعول.‏ وكان القانون األصلي مبثابة الشرارة التي أشعلت نار املناقشات<br />

ومت تهميش إبرامه في قرار 6:5 من قبل احملكمة العليا MoI( )2006((. Adala v وما<br />

يزال هناك التماس ثانٍ‏ للمحكمة العليا والذي يتحدى القانون املؤقت الساري املفعول<br />

معلقًا (pending( .))ACRI v MoI وهذه املطاعن اجلديدة التي حتوم حول قانون<br />

املواطنة والدخول املعدَّل تعكس عملية مت من خاللها هجرة سكان األراضي احملتلة<br />

ومواطنو الدول اجملاورة،‏ ال سيما األردن،‏ إلى إسرائيل لالحتاد مع املواطنني اإلسرائيليني<br />

والسكان الدائمني ‏)موندالك،‏ 2007(. وساهمت اإلجراءات األمنية املشددة املفروضة على<br />

األراضي احملتلة منذ أوائل التسعينيات في زيادة الهجرة العائلية وفيما يبدو أنها دفعت<br />

السلطات اإلسرائيلية إلى تشديد اإلجراءات املضادة <strong>للهجرة</strong>.‏<br />

تغطي الطبقة الثانية من التشريعات الهجرة للعمل.‏ منذ عام 1976 وحتى نشوب<br />

االنتفاضة الفلسطينية األولى،‏ )1993-1987(، كان السكان الفلسطينيون في األراضي<br />

احملتلة املصدر الرئيسي لألعمال اليدوية غير اإلسرائيلية لقطاعات مثل قطاع اإلنشاء<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 139

والزراعة.‏ وكان الكثيرون من هؤالء العمال مسافرين يوميًا،‏ بينما كان اآلخرون سكانًا<br />

غير مصرح لهم في أوقات اإلنفاذ الضعيف.‏ فتزايدت اخملاوف األمنية ومثلت اإلجراءات<br />

املقيِّدة حجر عثرة أمام التحرك القانوني،‏ وكان ذلك في أعقاب وصول موجة كبيرة<br />

من املهاجرين من االحتاد السوفييتي السابق إلى إسرائيل في أوائل التسعينيات.‏ وعمل<br />

تضافر املصالح الذي أثارته مطالب العمال على فتح سوق العمل اإلسرائيلي للعمال<br />

من ذوي الكفاءات املنخفضة من اخلارج،‏ أوالً‏ في قطاع اإلنشاء ثم في قطاع الزراعة<br />

‏)كيمب ورايجمان،‏ <strong>2008</strong>(. وفي تلك األثناء،‏ سهلت التغييرات التي حدثت لقانون األمن<br />

االجتماعي الوطني خالل الثمانينيات ظهور قطاع العمل في مجال الرعاية،‏ واملعتمد<br />

بشكلٍ‏ كبير على العمالة األجنبية،‏ على الرغم من أنه عمليًا،‏ كانت أعداد العاملني<br />

في مجال الرعاية في إسرائيل أثناء الثمانينيات مهملة.‏<br />

وملعاجلة هذه احلقائق اجلديدة،‏ سنت إسرائيل قانون العمال األجانب في عام 1991،<br />

والذي مت تعديله مرارًا منذ ذلك احلني.‏ ويوضح هذا القانون أهلية توظيف العمال<br />

املهاجرين وشروط هذا التوظيف،‏ والضرائب املستحقة للحكومة والتزامات أصحاب<br />

األعمال إزاء العمال.‏ واتسع نطاق االلتزامات جتاه العمال من التأمني الواجب إلى تأمني<br />

الرعاية الصحية وسالمة العمال،‏ على الرغم من توفير اإلسكان لاللتزام العام بقوانني<br />

العمل.‏ عالوة على ذلك،‏ مت بذل اجلهود لتحسني إنفاذ هذا القانون إزاء العمال.‏ وعلى<br />

الرغم من ذلك ينبغي مالحظة أنه في الوقت الذي ينطبق فيه قانون العمل والتوظيف<br />

اإلسرائيلي على كل شخص داخل األراضي اإلسرائيلية،‏ يوجد عدد محدود من الواجبات<br />

املفروضة على أصحاب األعمال الذين يعمل لديهم عمال أجانب،‏ والذين لم يغطهم<br />

التأمني الصحي العادي،‏ والتأمني االجتماعي وأنظمة معاشات التقاعد.‏ وفي عام 2010،<br />

مت تعديل القانون مت تعيني أمني مظالم معني بحقوق العمال املهاجرين في وزارة<br />

الصناعة والتجارة والعمل ،)MoITaL( حتى لو كانت هناك بعض التقييدات على<br />

السلطة إزاء أصحاب األعمال الفرديني الذين يعمل لديهم عمال في مجال الرعاية.‏<br />

وإضافة إلى ذلك،‏ مت تقدمي أحكام أكثر صرامة للعمل على تنظيم سلوكيات العمل<br />

ووكاالت القوى العاملة.‏ وتشتمل اإلجراءات التنظيمية على عددٍ‏ كبير من الغرامات<br />

التي قد تفرض على أصحاب األعمال،‏ ووكاالت التوظيف والقوى العاملة التي تنتهك<br />

حقوق العمال املهاجرين.‏<br />

والسلطة املسؤولة عن منح تصريحات العمل هي وزارة الداخلية ،)MoI( ومت تنظيمها<br />

مبوجب قانون الدخول.‏ وينص القانون على أن يتسلم العمال املهاجرون تصريحات عمل<br />

لفترة ال تتجاوز 63 شهرًا متتالية،‏ باستثناء العمال األجانب ذوي اخلبرة والعمال في<br />

مجال الرعاية الذين يُسمح لهم باستالم تصريحات عمل لفترات طويلة،‏ في حالة<br />

بقائهم مع نفس صاحب العمل خالل تلك الفترة.‏ وغالبًا ما يهدف االستثناء في حالة<br />

— 140 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

العمال الذين يعملون في مجال الرعاية إلى خدمة أصحاب األعمال الذين يعملون<br />

لديهم،‏ معظمهم من كبار السن واملرضى.‏ وبغض النظر عن الفترة التي عمل فيها أي<br />

عامل في مجال الرعاية في إسرائيل،‏ ال تتضمن الفترة املمتدة لإلقامة أهلية اإلقامة<br />

الدائمة.‏ وفور إنهاء العمل ‏)على سبيل املثال عندما ميوت صاحب العمل(‏ ال يتم جتديد<br />

تأشيرة العمل ويُطلب من عامل الرعاية مغادرة البلد.‏<br />

يرجع تاريخ الطبقة الثالثة من اإلطار التشريعي،‏ الذي ما ينظر إليه في الغالب على<br />

أنه منفصل عن قانون الهجرة،‏ أيضً‏ ا إلى السنوات األولى من إقامة الدولة.‏ ومت توجيه<br />

قانون منع التسلل في عام 1954 بصورةٍ‏ أساسية ملنع الالجئني الفلسطينيني الذين<br />

يحاولون العودة إلى إسرائيل؛ وجرم القانون أيضً‏ ا الدخول إلى إسرائيل من البلدان اجملاورة<br />

التي كان يُنظر إليها في ذلك احلني على أنها دول معادية.‏ ومت تقدمي هذا التشريع الذي<br />

يرمي إلى مكافحة التسلل في األصل كإجراء أمني،‏ على الرغم من أن آخرين زعموا<br />

أنه يعد في الواقع الفعلي أيضً‏ ا إجراءً‏ مضادًا <strong>للهجرة</strong> ‏)براشا،‏ 1998(. وفي السنوات<br />

األخيرة،‏ مت القبض على مواطنني من بلدان مجاورة يعبرون احلدود وحوكموا مبوجب هذا<br />

القانون على عدد من االتهامات.‏ وفور القبض على طالبي اللجوء الفارين من السودان<br />

وإيداعهم في احلبس لفترات طويلة مبوجب قانون منع التسلل،‏ رأت السلطات تبني<br />

تطبيق هذا القانون على تدفقات الهجرة احلالية.‏<br />

وكجزء من محاولة احلكومة مواجهة األعداد املتزايدة من طالبي اللجوء على احلدود<br />

اإلسرائيلية مع مصر ‏)مفصَّ‏ ل أدناه(،‏ متت صياغة إصدارات قليلة من قانونٍ‏ جديد ملنع<br />

التسلل وحققت بعض الدعم البرملاني ‏)مسودة قانون منع التسلل لعام <strong>2008</strong>(. وفي<br />

مواجهة النقد احلاد،‏ مت إعادة هذه املقترحات التشريعية املكتوبة إلى لوحة الرسم<br />

‏)شبكة حقوق اإلنسان في املنطقة األورومتوسطية ،)EMHRN( 2010(. وباختصار،‏<br />

وعلى الرغم من احتواء مسودة القانون على شكلٍ‏ معني من املراجعة شبه القضائية<br />

غير املتاحة مبوجب القانون احلالي،‏ رخصت أيضً‏ ا املمارسات مثل ‏»العودة العاجلة«‏ ‏)راجع<br />

ما ورد أدناه ملزيد من التوضيح(.‏ عالوة على ذلك فرق هذا القانون بني املواطنني الذين<br />

أطلق عليهم ‏»من دول معادية«،‏ على الرغم من حقيقة أن بعضً‏ ا منهم قد يُضطهَد<br />

في بلدانهم األصلية.‏ وعلى الرغم من ذلك،‏ ما تزال الهيئة املعنية بالسكان والهجرة<br />

واحلدود )PIBA( التابعة إلى وزارة الداخلية )MoI( تشير إلى هؤالء السكان على أنهم<br />

متسللون انطالقًا من حقيقة أنهم يدخلون إسرائيل مبساعدة املهربني من خالل حدود<br />

سيناء بني إسرائيل ومصر،‏ مفرقة بينهم وبني سائر املهاجرين غير الشرعيني ‏)الهيئة<br />

املعنية بالسكان والهجرة واحلدود .))PIBA( وتبقى الضغوط الرامية إلى إعادة اتخاذ<br />

تدابير صارمة ضد اجلرمية،‏ وما يزال يُتوقع إصدار نسخة جديدة من قانون منع التسلل.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 141

مع األخذ في االعتبار لالهتمام العام املتزايد املنصب على تفقد ظروف العمال املهاجرين<br />

وطالبي اللجوء والالجئني املقيمني في إسرائيل،‏ مت اقتراح عدد من مشروعات القانون<br />

من قبل أعضاء البرملان،‏ ال سيما فيما يخص الالجئني.‏ وفي الوقت احلالي،‏ من غير<br />

احملتمل ملشروعات القوانني هذه أن حتشد الدعم البرملاني املطلوب.‏ ‏)مسودة قانون حقوق<br />

الالجئني لعام ‎<strong>2008</strong>‎؛ ومسودة اتفاقية الالجئني لتنظيم شروط إقامة الالجئني وطالبي<br />

اللجوء في إسرائيل من عام 2009(.<br />

الطبقة الرابعة من التشريع تتعلق بضحايا االجتار بالبشر.‏ حشد االنتباه العاملي<br />

املتنامي إزاء هذه الظاهرة تغييرات تشريعية وإدارية واسعة.‏ فقد عدَّلت إسرائيل من<br />

قانونها اجلنائي ليتضمن اجلرائم ذات الصلة باالجتار بالبشر،‏ وحدَّثت إنفاذه ووفرت بعض<br />

املساعدة للضحايا.‏ ومن ثم،‏ على سبيل املثال،‏ أشار املدعي العام إلى عدم مالحقة<br />

ضحايا االجتار بالبشر قضائيًا عن اجلرائم ذات الصلة بظروفهم كأشخاص متاجَرٌ‏ بهم،‏<br />

مبا في ذلك الدخول غير الشرعي إلى البلد.‏ وعلى مر السنوات القليلة املاضية أحدثت<br />

هيئات إنفاذ القانون اإلسرائيلية وشركات تزويد اخلدمة العاملة مع ضحايات االجتار<br />

تقدمً‏ ا ملحوظًا في مقاضاة املتاجرين بالبشر ملمارسة البغاء وحماية الضحايا.‏ ومن ثم<br />

تقلص عدد الضحايا الذين سقطوا فريسة االجتار بهم بغرض االستغالل اجلنسي،‏ الذين<br />

تنحدر أصول األغلبية الساحقة منهم من رابطة الدول املستقلة .)CIS( وفي الوقت<br />

الذي متخض فيه الصراع احملتدم ملكافحة االجتار بالبشر بغرض االستغالل اجلنسي عن<br />

تقدمٍ‏ ال ميكن غض الطرف عنه،‏ برز حتدٍ‏ جديد في صورة االجتار بالبشر بغرض السخرة.‏<br />

وقد ركزت التشريعات املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر حصريًا على االجتار بالبشر<br />

بغرض االستغالل اجلنسي،‏ ثم كان بعد التعديالت التشريعية في عام 2006 قانون<br />

إسرائيلي يجرم كذلك االجتار بالبشر بغرض السخرة.‏<br />

وأخيرًا،‏ من اجلدير بالذكر أن إسرائيل شاركت في عددٍ‏ من الوثائق الدولية األساسية<br />

املتعلقة بالهجرة.‏ وعلى الرغم من أن القانون اإلسرائيلي توجه إليه تهمة النهج املزدوج<br />

على أنه ال يطبق القانون الدولي بشكلٍ‏ مباشر،‏ فهذه الوثائق والسندات إلزامية على<br />

املستوى الدولي وتخدم على األقل كمبادئ إرشادية لألجهزة احلكومية ‏)البيدوت،‏ 1990(.<br />

وتشتمل هذه السندات على اتفاقية تتعلق بحالة الالجئني من عام 1951 ‏)املصدَّق<br />

عليها في عام 1954( وبروتوكولها من عام 1967 ‏)متت املوافقة عليه في عام ‎1968‎‏(؛<br />

واتفاقية منظمة العمل الدولية )ILO( رقم 97 املتعلقة بالهجرة بغرض العمل من<br />

عام 1949 ‏)املصدَّق عليها في عام ‎1953‎‏(؛ والبروتوكول التكميلي التفاقية باليرمو،‏ ملنع<br />

االجتار باألشخاص،‏ خصوصً‏ ا النساء واألطفال،‏ وصده ومعاقبة فاعليه ‏)مت التصديق عليه<br />

في عام <strong>2008</strong>(. وتعد إسرائيل أيضً‏ ا واحدة من األطراف األصلية املوقعة على االتفاقية<br />

املعنية بجنسية النساء املتزوجات من عام 1957 ‏)املصدَّق عليها في عام 1957(، والتي<br />

— 142 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

تنص على أن الزواج أو حل عرى الزواج ال ينبغي أن يؤثر على حالة املرأة أو جنسيتها،‏<br />

بغض النظر عن جنسيتها األصلية.‏ وإسرائيل أيضً‏ ا طرف في االتفاقيات الرئيسية لألمم<br />

املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان،‏ ولكن مثلها مثل أغلبية البلدان املتطورة املستقبلة<br />

<strong>للهجرة</strong>،‏ لم تبرم اتفاقية دولية بشأن حماية حقوق كل العمال املهاجرين وأفراد<br />

عائالتهم.‏<br />

ااإلطار التشريعي - الهجرة من إسرائيل<br />

ال توجد في إسرائيل أية قيود على الهجرة،‏ إال في بعض احلاالت نظرًا لظروف شخصية،‏<br />

كما في حالة أن حتكم محكمة ما بأنه على الشخص أال يغادر البلد أثناء اإلجراءات<br />

القانونية،‏ لتفادي املدينني،‏ أو في حاالت استثنائية،‏ يقوم السبب على اعتبارات أمنية.‏<br />

وعلى الرغم من ذلك من اجلدير بالذكر أنه فور مغادرة البلد،‏ قد ال يحق لبعض<br />

األشخاص العودة إلى البلد.‏ وهذا هو احلال بالنسبة للفلسطينيني الذين يعيشون<br />

في اجلزء الشرقي من القدس،‏ وهم سكان دائمون وليسوا مواطنني.‏ وبعد الهجرة من<br />

إسرائيل ‏)تتضمن الهجرة بالنسبة لهذه املسألة االستيطان داخل األراضي احملتلة(،‏ قد<br />

يفقد الشخص احلق في اإلقامة الدائمة.‏ ومما بات واضحًا،‏ أن هذه تعد مشكلة فقط<br />

لغير اليهود،‏ حيث إن اليهود وذريتهم يحتفظون دومً‏ ا باحلق في العودة إلى البلد.‏<br />

التنفيذ<br />

ميثل اإلطار التشريعي الذي يحكم الهجرة في إسرائيل على النحو املوضح أعاله<br />

صورةً‏ جزئية فقط من النظام الشامل للوائح التي حتكم الهجرة داخل إسرائيل.‏<br />

وعلى الرغم من أن القانون اإلسرائيلي يوفر إطارًا عامً‏ ا،‏ لم يراع عند سنه العديد من<br />

الفروق الدقيقة املمثلة في واقع هجرة العمالة عبر احلدود الوطنية واملظاهر اخملتلفة<br />

<strong>للهجرة</strong> القسرية وغير القانونية.‏ ولغرض الوفاء ببعض احتياجات هؤالء املهاجرين،‏<br />

أصدرت الوزارات احلكومية،‏ خصوصً‏ ا وزارة الداخلية )MoI( ووزارة العدل )MoJ( ووزارة<br />

الصناعة والتجارة والعمل )MoITaL( العديد من اللوائح واإلجراءات واإلرشادات في<br />

محاولة ملعاجلة الكثير من املواقف اخلاصة.‏ واألكثر شيوعًا،‏ أن هذه اللوائح ليست حتى<br />

لوائح وزارية،‏ ولكنها على العكس لوائح داخلية وإجراءات عمل.‏ وفي احلقيقة،‏ أغلبية<br />

هذه اللوائح مت نشرها بشكلٍ‏ جزئي أو لم تنشر على اإلطالق.‏ عالوة على ذلك،‏ كان<br />

النشر غالبًا ما يتم بعد تأخير طويل ونظرًا لتدخالت قانونية فقط.‏ ومن ثم لقيت هذه<br />

املمارسات من قبل وزارة الداخلية نقدًا الذعًا من قبل احملكمة اإلدارية،‏ معللني ذلك بأن<br />

اإلهمال في عملية النشر من شأنه تضليل العامة ومنعهم من االعتماد على اللوائح<br />

أو منازعة قرار الوزارة MoI( ,ACRI ;)2007( ACRI v )2004<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 143

إضافة إلى ذلك،‏ مع األخذ في االعتبار لألسلوب الناقص وغير املنتظم لهذه اللوائح،‏<br />

يوجد كمٌ‏ هائل من القضايا إزاء تطبيق اإلطار القانوني وتنفيذه،‏ ال سيما في املسائل<br />

املتعلقة بالهجرة.‏ ويتألف نظام الهجرة اإلسرائيلي،‏ كما هو احلال اليوم،‏ من تشكيلة<br />

مركبة من السياسات واللوائح واإلجراءات احلكومية واألطر املؤسسية ‏,واملذهب<br />

القانوني الذي يتبلور في هيئة إجراءات تقاضٍ‏ ترتكز على احملاكم.‏ ومن اجلدير بالذكر في<br />

هذا السياق أنه من الناحية العملية،‏ على الرغم من اإلطارات السياسية واملؤسسية<br />

تأثرت بشكلٍ‏ بالغ بالضغوط االقتصادية والضغوط السياسية احمللية،‏ غالبًا ما تتشكل<br />

فقط من خالل التدخالت القانونية.‏ وهذا أيضً‏ ا يعكس حقيقة أن كالً‏ من السلطات<br />

اإلسرائيلية وعامة الناس يبدأون تدريجيًا في استيعاب أن البلد أصبحت وجهة جذابة<br />

وحيوية لتدفقات الهجرة الدولية.‏ ويوجد نقاش عام معتبر حول االستجابات السياسية<br />

واالجتماعية املناسبة،‏ مع مزاعم إزاء سياسة نحو هجرة أكثر حرية سواءً‏ أكان لصالح<br />

هذه السياسة أو ضدها،‏ ال سيما في مجال اللجوء السياسي.‏<br />

تقدير الدولة في حتديد سياسة الهجرة وتنفيذها<br />

بصورة تقليدية،‏ حتوز احلكومة ووزارة الداخلية قدرًا كبيرًا من التعقل في حتديد سياسة<br />

الهجرة ولوائحها وتنفيذها.‏ وفي مجموعة كبيرة من املسائل،‏ أكدت احملاكم على<br />

الطبيعة التقديرية التي تتميز بها سياسة الهجرة.‏ ومن الناحية الفعلية ال توجد<br />

أية قيود على صنع القرارات احلكومية للحد من عدد العمال املهاجرين القادمني إلى<br />

إسرائيل،‏ وحتديد مجاالت العمل واحلدود املقيدة لإلقامة الدائمة والعمل في إسرائيل.‏<br />

وبصورة مماثلة،‏ مت السماح لوزارة الداخلية بتقدمي إجراءات مقيدة وسياسات مشددة<br />

تعوق التدفقات اخملتلفة <strong>للهجرة</strong> العائلية.‏ وفي مواجهة املوجة الكبيرة <strong>للهجرة</strong> من<br />

بلدان رابطة الدول املستقلة ،)CIS( واجلماعات املتزايدة من العمال غير املوثقني في<br />

إسرائيل خالل فترة التسعينيات،‏ أصبح مسؤولو مكتب السكان ‏)الذي سبق الهيئة<br />

املعنية بالسكان والهجرة واحلدود ))PIBA( معنيني بشكلٍ‏ أكبر مبحاوالت احلصول على<br />

حالة ومواطنة إسرائيلية حتت مظهر كاذب.‏ وعلى الرغم من ممارساتها التنفيذية،‏ لقي<br />

كل من التعسف واإلرشادات غير املكتوبة نقدًا حادًا ‏)رابطة احلقوق املدنية في إسرائيل<br />

،)ACRI( 2004(، وسُ‏ مح لوزارة الداخلية بشكلٍ‏ كبير مبواصلة سياستها بدون عوائق.‏<br />

وعلى الرغم من ذلك،‏ وبصورة موسعة،‏ يجد الواحد ثالثة مؤهالت عامة لهذا النهج<br />

التقديري.‏ األول،‏ كمسألة أساسية،‏ حيثما مت تضمني حقوق املواطنني اإلسرائيليني<br />

بشكلٍ‏ مباشر،‏ قد يتم تقييد التقدير بصورة أكبر إذا ما نتج عنه تصادم مع حقوق<br />

املواطن اإلسرائيلي.‏ الثاني،‏ مت أيضً‏ ا نقد سياسات التعميم التي ال تسمح بأي استثناءات.‏<br />

وفي احلقيقة،‏ قد تسمح احملاكم باتخاذ إجراءات صارمة نسبيًا،‏ طاملا أنه ال يبدو أن<br />

— 144 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

تصرفات احلكومة تتجاهل بشكلٍ‏ تام االحتياجات اليومية لألشخاص املعنيني.‏ وفي<br />

الوقت الذي قد يشجع فيه سوء التصرف اإلداري تدخل احلكومة،‏ بالكاد تتدخل احملاكم<br />

في صنع القرارات احليوية املتعلقة مبسائل الهجرة،‏ طاملا أنه لم يتم خرق املتطلبات<br />

اإلجرائية.‏ الثالث،‏ تقوم احملاكم في بعض األحيان مبراقبة التعدي الصارخ على حقوق<br />

املهاجرين التي ميكن أن تعزى جزئيًا إلى لوائح الدولة ‏)راجع األقسام املوضحة أدناه<br />

بشأن العمال املهاجرين وطالبي اللجوء ملزيد من التفاصيل(.‏ وما تزال هذه التدخالت<br />

تدخالت استثنائية،‏ وعادة ما توجه ظروف املهاجرين احلاليني في إسرائيل بدون معارضة<br />

السياسات الرئيسية املقيدة إلقامة املهاجرين ودخولهم إسرائيل )v Concord<br />

.))Israel (pending<br />

جمع شمل األسرة<br />

يتم منح الهجرة العائلية غالبًا إلى األزواج واألطفال املعالني.‏ ويحكم هذه اإلجراءات<br />

قانون املواطنة،‏ ويتم تنفيذها بإحكام من قبل وزارة الداخلية.‏ وقد يُطلب من الزوجني<br />

االنتظار ملا يزيد عن 5 سنوات قبل احلصول على إقامة مؤقتة أو حالة املواطنة،‏ على<br />

الرغم من أنه قد طُلب من وزارة الداخلية جعل ‏»مسارٍ‏ قصير«‏ متاحًا في حاالت<br />

مناسبة MoI( )1999((. Satamka v ومن ناحية أخرى،‏ تتمتع السياسات باحلرية<br />

النسبية في السماح بإجراءات توحيد العائالت لالستمرار على الرغم من الوجود غير<br />

املرخص لألزواج من غير املواطنني،‏ وفي حتديد األزواج احملليني واألزواج من نفس اجلنس<br />

على أنهم مؤهلون جلمع شمل األسرة ‏)في حالة اخلضوع لظروف أكثر تقييدًا(.‏ وعلى<br />

الرغم من ذلك،‏ فإن التحرير في هذه املظاهر غالبًا ما كان نتيجة للتقاضي املستند إلى<br />

احملكمة،‏ وبالتالي تخضع للتنفيذ اجلزئي وغير املتماسك Oren( )2005((. Israel v<br />

تتضمن املسارات األخرى املعنية بتنظيم حالة أفراد األسرة املعالني لوائح شكلت<br />

إجراءات طلب تصاريح اإلقامة لألطفال وفي بعض األوقات لألحفاد ‏)وزارة الداخلية،‏ اإلجراء<br />

4.5.0001 ‏)آخر حتديث في ‎<strong>2008</strong>/1/1‎‏(؛ وزارة الداخلية،‏ اإلجراء 5.2.0027 ‏)آخر حتديث في<br />

2005/1/1((. واحلالة املشابهة هي حالة األزواج الكبار الذين ليس لديهم أطفال في البلدان<br />

األخرى ‏)وزارة الداخلية،‏ اإلجراء 5.2.0033 ‏)آخر حتديث في 2007/1/18((. وعلى الرغم من<br />

ذلك ليس مطلوبًا من وزارة الداخلية دراسة الطلبات بصورة إيجابية،‏ حتى في مواجهة<br />

الروابط العائلية.‏ ومن ثم،‏ وعلى الرغم من أن معظم هذه اللوائح يهدف إلى تهدئة<br />

املواقف الناجتة عن الهجرة من بلدان رابطة الدول املستقلة ،)CIS( لن يكون مبقدور<br />

كل أفراد العائلة تأمني احلالة القانونية في إسرائيل.‏ وباملثل،‏ ميكن حلل عرى الزواج إنهاء<br />

احلالة القانونية للمهاجرين في إسرائيل،‏ على الرغم من ضمهم ألطفال هم بالفعل<br />

مواطنون إسرائيليون،‏ في حاالت يكون فيها املهاجر إلى إسرائيل ليس من نسل يهودي.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 145

أخيرًا،‏ يقيد التعديل املؤقت املذكور آنفًا على قانون املواطنة ودخول إسرائيل جمع شمل<br />

األسرة مع السكان الفلسطينيني باألراضي احملتلة.‏ وأيدت األغلبية في احملكمة العليا<br />

القانون في قرارٍ‏ مهم،‏ مع التأكيد على أن الدولة تستطيع حتديد جمع شمل األسرة<br />

في مواقف احلرب والصراعات.‏ بينما طالبت األقلية بأعمال فحص فردية للطلبات،‏ مع<br />

التأكيد في الوقت ذاته على أن القانون مييز بشكلٍ‏ ملحوظ بني املواطنني العرب في<br />

إسرائيل MoI( )2006((. Adala v ومن اجلدير باملالحظة،‏ على الرغم مما سبق،‏ أن<br />

النقاش القانوني يدور حول حقوق املواطنني اإلسرائيليني الذين رغبوا في التوحيد مع<br />

عائالتهم في إسرائيل،‏ ولم يكن ليفسَّ‏ ر على أنه سؤال عن حقوق املهاجرين أنفسهم.‏<br />

العمال املهاجرون<br />

في مواجهة لتدفقات العمال املهاجرين إلى إسرائيل،‏ طولبت احملاكم بشكلٍ‏ متزايد أن<br />

تتعامل مع املظاهر اخملتلفة حلقوق املهاجرين.‏ ومن اجلدير بالذكر أن القواعد التي حتكم<br />

الدخول إلى إسرائيل واخلروج منها تعد فقط جزءًا من نظام تنظيمي واسع يحكم<br />

عملية الهجرة.‏ أوالً،‏ توجد لوائح وإجراءات توجه تقدير وزارة الداخلية،‏ عادة ما توفر<br />

تفسيرًا مقيدًا لسلطتها.‏ ومن ثم،‏ على سبيل املثال،‏ لن تقوم الوزارة بإصدار تصاريح<br />

عمل ألفراد األسرة من الدرجة األولى ‏)األبوان واألطفال واألزواج(،‏ ملنع اندماجهم داخل<br />

اجملتمع.‏ وفي احلقيقة،‏ تطبق وزارة الداخلية سياسة غاية في الصرامة ال توفر للعمال<br />

املهاجرين فرص احلصول على اجلنسية مستقبالً.‏ عالوة على ذلك،‏ إذا ما مت بناء األسرة<br />

في إسرائيل،‏ تقتضي اإلجراءات أن الزوج الواحد عليه أن يغادر إسرائيل،‏ أو،‏ في حالة<br />

احلمل،‏ تتطلب عودة العامالت املهاجرات إلى بلدانهم األصلية وتسمح بالدخول مرة<br />

أخرى فقط في حالة بقاء الطفل حديث الوالدة خارج إسرائيل.‏ وهناك دعوى معلقة<br />

اآلن ضد هذا اإلجراء (pending( .))Kav LaOved v MoI<br />

كما هو ممثل في هذه الوثيقة،‏ أطفال العمال املهاجرين بصفة متالزمة في موقف<br />

غير قانوني.‏ وبالرغم من ذلك،‏ ونظرًا للنقد العام،‏ غالبًا ما حتجم إسرائيل عن مغادرة<br />

األطفال والعائالت.‏ واستجابة للضغوط الشعبية القوية،‏ مت منح العفو مرتني في<br />

العقد األخير ألطفال عمال مهاجرين،‏ للعمل في نهاية املطاف على تنظيم حالة<br />

آبائهم كذلك.‏ ولقد اعتبرت تصرفات العفو هذه أنها تصرفات للمرة الواحدة وارتكزت<br />

في قرارات احلكومة ‏)القرار احلكومي رقم 156 من 18 يونيو لعام ‎2006‎؛ القرار احلكومي<br />

رقم 2183 من 1 أغسطس لعام 2010(.<br />

توجد مجموعة أخرى من اللوائح والقرارات تتضمن العمال املهاجرين تتعلق بظروف<br />

توظيفهم.‏ وعلى الرغم من ذلك،‏ وعلى النحو املشار إليه آنفًا،‏ تنطبق قوانني التوظيف<br />

والعمل بصورة متساوية على العمال املهاجرين،‏ يوجد مؤهالن غالبًا ما يجعالن هذا<br />

— 146 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

التطبيق املتساوي غير مناسب لظروف العمال املهاجرين.‏ األول،‏ أن قوانني العمل غالبًا<br />

ال تتناسب مع عالقات العمل الفريدة مع العمال املهاجرين الذين يتم توظيفهم كثيرًا<br />

في وظائف خطرة ‏)قذرة وصعبة وخطيرة(‏ )3D(. ومن ثم،‏ على سبيل املثال،‏ قانون<br />

ضبط ساعات العمل وساعات الراحة لعام 1951، لم يتصور نوع العمل في مجال<br />

الرعاية 7/24، على النحو الذي مت تنفيذه في قطاع العمل في مجال الرعاية،‏ والذي<br />

اعتمد فقط وبصورة كبيرة على العمال املهاجرين.‏ عالوة على ذلك،‏ ال ينطبق األمن<br />

االجتماعي وحقوق الرفاهية،‏ والتي تعد جزءًا منتظمً‏ ا من اللوائح العامة للتوظيف<br />

والعمل،‏ بالتساوي بني املهاجرين.‏ لقد مت تعديل قانون التأمني الصحي القومي في عام<br />

2003، محددًا تعريف السكان الذين لهم احلق في األمن االجتماعي،‏ بهدف منع العمال<br />

املهاجرين وتقييد حصول املهاجرين على استحقاقات التأمني االجتماعي مبوجب قانون<br />

العودة.‏<br />

الثاني:‏ استفحل املوقف الضعيف للعمال املهاجرين عن طريق دفع رسوم تعيني<br />

باهظة ‏)وغير قانونية(،‏ قبل املغادر،‏ واشتراط استخراج تصريحات العمل عند التوظيف<br />

بصاحب عمل محدد.‏ ونتيجة لذلك،‏ زاد االعتماد على أصحاب األعمال،‏ حيث إن ترك<br />

صاحب العمل كان يعتبر لفترة طويلة خرقًا لشروط التأشيرة،‏ األمر الذي يؤدي على<br />

الفور إلى تغيير حالة املهاجر إلى مهاجر غير شرعي ويعرضه أو يعرضها إلى القبض<br />

والترحيل.‏ ومن ثم كان هناك حتدٍ‏ صارخ لسياسة ربط تصريحات عمل العمال املهاجرين<br />

بصاحب عمل محدد في احملاكم،‏ و،‏ في قرار هام،‏ أبطلت احملكمة العليا هذه الوثيقة<br />

Israel( )2006((. Kav LaOved v وبعد إصدار هذا احلكم،‏ قدمت احلكومة عدة<br />

آليات تهدف إلى توفير مزيد من الفرص للعمال لتغيير أصحاب األعمال.‏ ومن شأن<br />

هذه اآلليات،‏ مبا في ذلك الوسائل اجلديدة لتوظيف العمال من خالل وكاالت توظيف<br />

محددة،‏ تقليل االعتماد على صاحب عمل فرد أو وكالة توظيف بعينها ‏)وزارة الداخلية،‏<br />

اإلجراء 5.2.0022 ‏)آخر حتديث كان في <strong>2008</strong>/1/3((. وعلى الرغم من ذلك،‏ ما يزال<br />

التقدم في تنفيذ هذا القرار بطيئًا حتى في قطاع اإلنشاء والتشييد الذي صدر القرار<br />

بشأنه ابتداءً.‏ وتزداد املشكلة تفاقمً‏ ا في حق العمال املهاجرين الذين يعملون في مجال<br />

الرعاية أو الزراعة،‏ وهي حاليًا القطاعات التي خصص لها معظم تصريحات العمل<br />

املعتمدة من قبل احلكومة.‏ وفي احلقيقة،‏ أوضحت املنظمات غير احلكومية )NGOs(<br />

املعنية بحقوق اإلنسان أنه بالرغم من بعض التحسينات،‏ ظل الهيكل األساسي<br />

للتوظيف سليمً‏ ا ‏)اخلط الساخن للعمال واخلط الساخن للعمال املهاجرين،‏ 2007(.<br />

وبالرغم من ذلك،‏ ومبوجب الوثيقة العامة املسماة ‏»بالسماوات القريبة«‏ التي تهدف إلى<br />

تخفيض أعداد العمال املهاجرين إلى إسرائيل،‏ كان للمهاجرين الذين فقدوا وظائفهم<br />

وبذلوا محاوالت حسن النية للبحث عن صاحب عميل بديل احلق في طلب مد فترة<br />

تصريحاتهم،‏ شريطة أال يكون تواجدهم الشامل في إسرائيل قد جتاوز فترة 51 شهرًا<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 147

‏)وزارة الداخلية،‏ املذكرة الداخلية بتاريخ <strong>2008</strong>/1/17(. وقد ساعد هذا اإلجراء وإجراءات<br />

أخرى حتى املهاجرين غير املوثقني،‏ مبوجب شروط معينة.‏<br />

أخيرًا،‏ يبدو أن النهج املعني باألطفال،‏ على الرغم من الظروف غير املنتظمة الفطرية<br />

‏)راجع ما ورد أعاله(،‏ مختلط.‏ فاألطفال ميُ‏ نحون وصوالً‏ مجانيًا وعادالً‏ للتعليم،‏ وهناك<br />

تشريع محدد ينظم حقوقهم في احلصول على األمن االجتماعي.‏ وهناك رعاية خاصة<br />

بأطفال املهاجرين غير املوثقني،‏ مبوجب إجراء حكومي جديد.‏ وهذا الذي مت تضمينه<br />

يساعد على توظيف صغار املهاجرين غير املوثقني في هيئات إسرائيلية نظامية<br />

بالنسبة لألطفال الضعيفة واليتامى.‏ وفي الوقت الذي يعالج فيه هذا اإلجراء بعض<br />

احتياجات هذه اجملموعة الضعيفة من املهاجرين،‏ فإنه ال يحظر التمسك باحلق في<br />

الوصاية وترحيل األطفال عند قرب بلوغهم سن الرشد ‏)كوهني،‏ 2010(.<br />

طالبو اللجوء والالجئون<br />

على الرغم من أن إسرائيل كانت من أوائل الدول املوقعة على اتفاقية عام 1951<br />

املتعلقة مبركز الالجئني،‏ حتى أواخر التسعينيات،‏ فلديها فقط عدد قليل من طلبات<br />

اللجوء في العام الواحد وليس هناك نظام جلوء منتظم.‏ وكان لدى املفوضية العليا<br />

لألمم املتحدة لالجئني )UNHCR( مراسل فخري تعامل مع العدد الضئيل من طالبي<br />

اللجوء في إسرائيل وطلب من وزارة الداخلية تنظيم مركز هؤالء الذين حددت الوزارة<br />

أنهم الجئون يستحقون اللجوء.‏ واعترفت إسرائيل في حاالت قليلة وعلى أساس<br />

مخصص،‏ هرب الالجئون من أزمات كبيرة،‏ مثل الجئي قارب املوت الفيتنامي في أواخر<br />

السبعينيات،‏ والبوسنيني والكوسوفيني أثناء فترة التسعينيات.‏ وإسرائيل ليس لديها<br />

قانون وطني يخص الالجئني.‏ وعلى الرغم من اقتراح وضع بعض أطر لقوانني تخص<br />

الالجئني من قبل أعضاء البرملان في السنوات األخيرة،‏ لم حتصل هذه االقتراحات على<br />

تأييد برملاني أو حكومي ملموس.‏ وبهذه الطريقة يعتمد النظام الواعد املعني بأحوال<br />

الالجئني على اتفاقية عام 1951 املتعلقة بالالجئني،‏ وكذلك اللوائح واإلجراءات التي<br />

تخضع إلى اإلطار الذي توفره قوانني املواطنة والدخول ومنع التسلل.‏<br />

ومنذ عام 2000، بدأت طلبات اللجوء في االزدياد لتصل من مجرد بضع عشرات إلى<br />

بضع مئات،‏ ثم أخيرًا إلى بضع آالف في العام الواحد كما هو احلال في عام 2007<br />

وفي عام 2010 حيث وصل متوسط عدد طالبي اللجوء إلى نحو 1000 شخص في<br />

الشهر.‏ وبصورة أكثر حتديدًا،‏ وحسب األرقام املسجلة من قبل املفوضية العليا لألمم<br />

املتحدة لالجئني )UNHCR( لعام 2007 يتضح أن 5.703 من طالبي اللجوء دخلوا<br />

إسرائيل؛ بينما وصل العدد في عام <strong>2008</strong> إلى 7.681 ‏)الندوة املعنية بحقوق الالجئني،‏<br />

2009(. وبعد انخفاض العدد بصورة ضئيلة في عام 2009 ‏)وصل إلى 5.335 حسب<br />

— 148 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

األرقام احلكومية،‏ والهيئة املعنية بالسكان والهجرة واحلدود ،)PIBA( 2010( سجلت<br />

أعداد طالبي اللجوء زيادة سريعة لتصل في عام 2010 إلى ما يزيد على 13.000 داخل<br />

جديد،‏ مت تسجيل نحو 1900 منهم على أنهم متسللون غير شرعيني وذلك في شهر<br />

نوفمبر من عام 2010 فقط.‏ 109 وبحلول نهاية عام 2010، قُدر عدد طالبي اللجوء مبا<br />

يزيد عن خُ‏ مس السكان املهاجرين غير املوثقني في إسرائيل ‏)الهيئة املعنية بالسكان<br />

والهجرة واحلدود ،)PIBA( 2010(. وبحلول نهاية شهر أكتوبر من عام 2010، سجلت<br />

وزارة الداخلية عددًا يقارب 31.000 متسلل،‏ أغلبهم مواطنون من بلدان لها احلق في<br />

احلصول على حماية مؤقتة ‏)راجع ما ورد أدناه(.‏<br />

وفي رد فعل لهذه الزيادة الهائلة في أعداد طالبي اللجوء في إسرائيل،‏ حتول الهيكل<br />

األساسي املؤسسي للتعامل مع طلبات اللجوء في إسرائيل في غضون عقد واحد.‏<br />

وفي عام 2001، عملت املفوضية العليا لألمم املتحدة لشئون الالجئني )UNHCR( مع<br />

حكومة إسرائيل على تأسيس اللجنة املعنية مبنح املركز الوطني ،)NSBG( وهي جلنة<br />

بني الوزارات تألفت من ممثلني من وزارات الداخلية والعدل والشئون اخلارجية،‏ للمساعدة<br />

في التحري عن طلبات الالجئني.‏ وتقوم املفوضية العليا لألمم املتحدة لشئون الالجئني<br />

)UNHCR( مبعاجلة طلب توصياتها إلى اللجنة املعنية مبنح املركز الوطني في<br />

إسرائيل ،)NSGB( والتي قامت بالتحديد النهائي للمركز.‏ وتلبية ملطالب األعداد<br />

املتزايدة،‏ مت تأسيس وحدات للتسجيل احلكومي ولتحديد مركز الالجئني )RSD( داخل<br />

الهيئة املعنية بالسكان والهجرة واحلدود )PIBA( في شهر أبريل لعام <strong>2008</strong> وشهر<br />

يوليو لعام 2009 على التوالي.‏ ومتت املوافقة على لوائح جديدة وأكثر تفصيالً‏ حتكم<br />

إجراءات التسجيل وحتديد مركز الالجئني من قبل احلكومة في أواخر شهر نوفمبر<br />

من عام 2010 على أن تكون تنشر علنًا قبل حلول عام <strong>2011</strong>. ووفقًا لذلك،‏ تضطلع<br />

املفوضية العليا لألمم املتحدة لشئون الالجئني )UNHCR( اآلن بدور رقابي يعمل على<br />

بناء القدرات،‏ مع مشاركة املنظمات اإلسرائيلية غير احلكومية )NGOs( لصياغة<br />

استجابات لألزمة اإلنسانية التي نتجت عن تدفق أعداد طالبي اللجوء.‏<br />

وعلى مر السنني،‏ حصل ما يقل عن 200 شخص على مركز الالجئ،‏ ومت منح زهاء 500<br />

سوداني فر من دارفور تصريحات لإلقامة خارج نظام حتديد مركز الالجئ .)RSD( ومن<br />

الناحية العملية،‏ تظهر األرقام احلالية التي تقوم وزارة الداخلية بتزويد مركز تنمية<br />

الالجئني األفارقة ‏)وهو منظمة غير حكومية ))NGO( بها أن األعوام <strong>2008</strong> و‎2009‎ شهدت<br />

التوصية مبنح ثالثة فقط من طالبي اللجوء مركز الالجئ،‏ وهي حقيقة تخدم املزاعم التي<br />

تقول بوجود تناقضات في النقاشات التي تدور حول معاملة طالبي اللجوء في إسرائيل.‏<br />

109<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 149

ال جتتاز الغالبية العظمى من طالبي اللجوء عملية متكاملة من حتديد مركز الالجئ<br />

.)RSD( وبصورة مطابقة،‏ منحت وزارة الداخلية احلماية املؤقتة ملواطني الدولة في<br />

أوقات احلرب أو االضطرابات الشديدة،‏ التي حتول دون عودتهم غير الطوعية.‏ وبالرغم من<br />

ذلك فإن هذه احلالة ال تصب بشكلٍ‏ واضح في صالح سائر احلقوق،‏ مثل احلق في العمل<br />

أو التحرر من احلجز.‏ ومت متديد احلماية املؤقتة بعد التحقق من جنسيتهم من قبل<br />

وحدة التسجيل.‏ وتنطبق هذه احلالة في الوقت اجلاري على مواطني السودان وإريتريا،‏<br />

الذين يشكلون نسبة %60 من عدد طالبي اللجوء الذين وصلوا إسرائيل في السنوات<br />

األخيرة.‏ وفي وقت سابق،‏ مت متديد احلماية املؤقتة جملموعات أصغر من مواطني ساحل<br />

العاج وليبيريا والكونغو وسيراليون.‏<br />

الالجئون املعروفون لهم احلق في جتديد مركز اإلقامة املؤقتة،‏ األمر الذي يسمح حلامله<br />

بالعمل.‏ ولوقت طويل،‏ كان يُسمح أيضً‏ ا لطالبي اللجوء بالعمل،‏ نظرًا حلصول هؤالء<br />

في وقت سابق على حماية مؤقتة،‏ مبوجب توجيه داخلي رسمي من قبل وزارة الداخلية<br />

من عام 2003 حيث وجهت مكتب السكان نحو إصدار تصريحات عمل لهم.‏ وبالرغم<br />

من ذلك،‏ ومع الزيادة الهائلة في عدد الداخلني حسب إحصائيات عام 2007، لم يعد<br />

يحصل هؤالء الذين لديهم حماية مؤقتة على تصريحات عمل رسمية،‏ حيث كان يعتبر<br />

هذا األمر عامل جذب قويًا.‏ وفي احلقيقة،‏ وحتى عهدٍ‏ قريب،‏ تساهلت احلكومة في<br />

عملهم وفي معظم األعمال في القطاع غير الرسمي والقطاعات اخلدمية.‏ وكان قد مت<br />

اإلعالن عن تغيير في الوثيقة في شهر يوليو من عام 2010، عندما أعلنت احلكومة عن<br />

حظر عمل طالبي اللجوء.‏ وبعد القرار احلديث بتأسيس مركز لطالبي اللجوء والالجئني،‏<br />

موضح أدناه،‏ صرحت احلكومة عن رغبتها في البدء بإنفاذ هذا احلظر من شهر يناير<br />

لعام <strong>2011</strong>.<br />

نظرًا لتجاوز استقبال طالبي اللجوء وتسجيلهم للقدرات احلالية بشكلٍ‏ واضح،‏ قررت<br />

احلكومة في شهر نوفمبر من عام 2010 تأسيس مركز الستقبال ومراقبة للداخلني غير<br />

الشرعيني قرب احلدود مع مصر،‏ على أن يتم العمل به فعليًا في عام ‎<strong>2011</strong>‎؛ وسيتم<br />

إنشاء وحدة حتديد مركز الجئ )RSD( منفصلة لتسجيل طلبات اللجوء ومعاجلتها<br />

داخل املركز ‏)راجع أيضً‏ ا القسم املتعلق باحلجز قبل املغادرة املوضح أدناه(.‏<br />

وقد بات واضحًا أن جاذبية الفرصة االقتصادية والوثيقة احلرة اإلسرائيلية ‏)غير مكتوبة(‏<br />

فيما يتعلق بالسماح بالعمل،‏ ومركز احلالة املؤقتة ملواطني السودان وإريتريا،‏ وكذلك<br />

غياب اآلليات الفعالة لعودة الداخلني إلى بلدانهم األصلية،‏ كل هذا كان مبثابة ‏»عوامل<br />

جذب«،‏ والتي ساهمت بدورها في زيادة أعداد طالبي اللجوء.‏ ومبوجب السياسات<br />

التنظيمية املقيدة،‏ يعد نظام اللجوء سبيالً‏ رئيسيًا ‏»لتنظيم«‏ التواجد غير املوثق في<br />

— 150 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

إسرائيل.‏ وبالنسبة للعمال غير املهرة الذين ال يحتمل حصولهم على تصريح عمل<br />

وليست لهم روابط عائلية في إسرائيل،‏ ليس لهم طريق آخر من الناحية الفعلية<br />

لدخول إسرائيل أو البقاء فيها بصورةٍ‏ قانونية.‏ وباإلضافة إلى ما سبق،‏ تساهم الظروف<br />

اجلغرافية السياسية التي تعوق املغادرة إلى البالد التي ليست لها عالقات دبلوماسية<br />

رسمية مع إسرائيل في توسيع مجتمع املهاجرين غير املوثقني الذي يتضمن الكثيرين<br />

من طالبي اللجوء ‏)راجع أيضً‏ ا قسم الهجرة غير الشرعية أدناه(.‏<br />

وأخيرًا،‏ منذ عام <strong>2008</strong>، يبدو أن الغالبية العظمى من األطفال املهاجرين غير املصحوبني<br />

في إسرائيل أيضً‏ ا من طالبي اللجوء.‏ واإلجراء الذي يتعامل مع األطفال غير املصحوبني<br />

يدرك إمكانية اعتبار هؤالء األطفال بأن لهم احلق في حماية الالجئني،‏ وما يزال ال يقدم<br />

أية توافقات للموقف احملدد فيما يتعلق مبطالب مركز اللجوء من قبل أي طفل غير<br />

مصحوب.‏<br />

ضحايا االجتار بالبشر<br />

مت تناول موضوع االجتار بالبشر في إسرائيل،‏ كأي مكان آخر،‏ بصورةٍ‏ أساسية من منظور<br />

االستغالل اجلنسي.‏ وبصورةٍ‏ متزايدة،‏ على الرغم من ذلك،‏ تعي السلطات اإلسرائيلية<br />

حقيقة أن االجتار بالبشر يحدث بأعداد كبيرة وبصور أخرى مختلفة؛ فيمكن العثور<br />

على االجتار بالعمال في العديد من القطاعات االقتصادية،‏ مبا في ذلك الزراعة واإلنشاء<br />

والسياحة واخلدمة احمللية.‏ فيواجه بعض العمال املهاجرين ظروف العمل القسري،‏<br />

مثل املنع غير القانوني جلوازات السفر،‏ والقيود املفروضة على احلركة،‏ وعدم دفع<br />

األجور،‏ والتهديدات والتخويف البدني.‏ وفي الوقت الذي متخض فيه الصراع احملتدم<br />

ملكافحة االجتار بالبشر بغرض االستغالل اجلنسي عن بعض التقدم،‏ ما تزال اجلهود<br />

املبذولة ملكافحة االجتار بالعاملني في مهدها.‏ وكجزء من اخلطة الشاملة ملكافحة<br />

االجتار بالبشر،‏ مت عرض إجراء ينظم اإلقامة املؤقتة للضحايا املستعدين للشهادة ضد<br />

املتاجرين بالبشر ‏)وزارة الداخلية،‏ اإلجراء 6.3.0006 ‏)آخر حتديث في 2005/8/1((. وأثناء<br />

وقت انتظارهم للشهادة يعيشون في ملجأ متوله احلكومة ويتلقون الدعم منه،‏ هذا<br />

امللجأ الذي تأسس خلدمة ضحايا االستغالل اجلنسي واالجتار بالبشر من النساء.‏ وفي<br />

حالة شهادة الضحية،‏ يجوز للمدعي العام أن ينصح مبنح تصريح لإلقامة والعمل<br />

ألغراض إعادة التأهيل.‏ ويتم منح هذا التصريح لفترة محدودة بعام واحد بعد النتيجة<br />

املترتبة على شهادة الضحية في احملكمة.‏ واستجابة للقانون اجلديد املعني مبكافحة<br />

االجتار بالبشر الذي وسع تعريف االجتار بالبشر ليشمل أشكاالً‏ أخرى غير االستغالل<br />

اجلنسي،‏ أسست احلكومة اإلسرائيلية هيكالً‏ تأهيليًا منفصالً‏ لضحايا االجتار بالبشر<br />

من الذكور.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 151

وداخل احلكومة اإلسرائيلية،‏ تبنت وزارة الداخلية دورًا رائدًا في تطوير وثيقة تتعامل مع<br />

مشكلة االجتار بالبشر في إسرائيل بصورة إيجابية.‏ فقامت بإنشاء وحدة داخل الوزارة<br />

لتنسيق جهود احلكومة ملكافحة االجتار بالبشر.‏ وكان قد مت تعيني املنسق الوطني<br />

اإلسرائيلي ملكافحة االجتار بالبشر رسميًا في شهر مايو من عام 2006، ولكنه كان<br />

يعمل في هذا اجملال منذ عام 2001. فيقوم املنسق الوطني برفع التقارير إلى املدير العام<br />

بوزارة الداخلية،‏ مع أداء وظيفة التنسيق مع كل الوكاالت احلكومية وغير احلكومية ذات<br />

الصلة واملشتركة في مكافحة االجتار بالبشر.‏<br />

اإلقامة القانونية واالستثناءات اإلنسانية<br />

كما هو موصوف أعاله،‏ تسوية وضع الوجود غير القانوني في إسرائيل متاح بصورة<br />

رئيسية من خالل هجرة العائالت،‏ أو من خالل االنتماء إلى فئة ضعيفة محمية من<br />

الترحيل.‏ وهذه احلماية للفئات الضعيفة إما أن تكون مؤقتة ‏)كما هو احلال بالنسبة<br />

لطالبي اللجوء،‏ وضحايا االجتار بالبشر(‏ أو أن تكون نتيجة للقرارات السياسية اخملصصة<br />

‏)كما هو احلال بالنسبة ألطفال العمال املهاجرين أو الالجئني الذين مُ‏ نحوا احلماية<br />

مبوجب قرارات حكومية(.‏ وإضافة إلى ذلك،‏ مت تأسيس جلنة بني الوزارات وعُهد إليها<br />

بتقرير من الشخص املستحق للحصول على تصريح إقامة لظروف إنسانية،‏ األمر الذي<br />

يفتح قناة ملزيد من االستثناءات اإلنسانية.‏ وعلى الرغم من ذلك،‏ فمن الناحية العملية<br />

لم تعمل هذه اللجنة حتت مظلة توجيهات متسقة ومن ثم كان يتم اعتماد الطلبات<br />

اإلنسانية بالكاد.‏<br />

إدارة هجرة العمالة<br />

تقرر احلكومة اإلسرائيلية كل عام أعداد تصريحات العمل اخملصصة للرعايا األجانب.‏<br />

وفي وقت سابق عن أوائل التسعينيات،‏ كانت الغالبية العظمى من هؤالء العمال من<br />

السكان الفلسطينيني من داخل األراضي احملتلة.‏ ومنذ فرض قيود على عملهم في<br />

إسرائيل،‏ جلأت احلكومة إلى االستعانة بالعمال املهاجرين من بلدان أخرى.‏<br />

واليوم،‏ ما يزال حوالي 22.000 فلسطيني من الضفة الغربية يعملون بصورة قانونية<br />

في إسرائيل.‏ ويتم حتديد عدد العمال الفلسطينيني بطريقة منفصلة،‏ مع األخذ في<br />

االعتبار لالعتبارات الدبلوماسية واألمنية اخلاصة.‏ وبشكلٍ‏ عام،‏ يتمثل هؤالء العمال<br />

في الزوار املؤقتني اليوميني،‏ واملطلوب منهم دخول إسرائيل ومغادرتها في نفس اليوم.‏<br />

وهناك فئة صغيرة أخرى من العمال املهاجرين املسافرين بصورة يومية من املواطنني<br />

األردنيني الذين يحصلون على تصاريح للعمل في إيالت،‏ مدينة املنتجعات اجلنوبية<br />

إلسرائيل.‏<br />

— 152 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

تسمح حكومة إسرائيل لألفراد من اخلارج بالوصول املؤقت إلى سوق العمالة اإلسرائيلي.‏<br />

وفي السنوات األخيرة،‏ أدى كلٌ‏ من تدفق املهاجرين غير الشرعيني ومحاوالت تخفيض<br />

معدالت البطالة بالعديد من الوزارات إلى تقليل عدد التصريحات.‏ وكانت هذه التوصية<br />

من خالل عدد من التقارير مت توجيهها من قبل خبراء اقتصاديني في بنك إسرائيل ووزارة<br />

املالية .)MoF( وبالرغم من ذلك،‏ وعبر العقد املنصرم،‏ ظل العدد اإلجمالي للرعايا<br />

األجانب في إسرائيل ثابتًا نسبيًا،‏ حتى بعد تغيير هيكلها الداخلي.‏ وتوقف عدد الرعايا<br />

األجانب في إسرائيل عند حوالي 220.000 ‏)ما يزيد على النصف منهم في مركز غير<br />

قانوني(،‏ ويشكلون ما يقرب من 7.5 باملائة من إجمالي قوة العمالة ‏)اجلهاز املركزي<br />

لإلحصاء اإلسرائيلي،‏ 2010(. وأما عن هذه األيام،‏ يفد العمال املهاجرون الشرعيون<br />

بصورة أساسية من تايالند والفلبني والصني وجنوب آسيا.‏ وفي السنوات السابقة،‏<br />

وقبل تقليل احلكومة ألعداد التصريحات للعمل في قطاع اإلنشاءات،‏ انحدر العديد من<br />

العمال املهاجرين من أصول ترجع إلى بلدان أوروبا الشرقية،‏ مثل رومانيا.‏<br />

واليوم يشكل حوالي 100.000 عامل مهاجر مؤقت من ذوي املهارات املنخفضة العمال<br />

غير الشرعيني في إسرائيل - يعملون بصورة أساسية في قطاعات الزراعة والرعاية<br />

املنزلية.‏ باإلضافة إلى ذلك،‏ يوجد عدد صغير من اخلبراء ذوي املهارات العالية.‏ ويتجاوز<br />

العدد اإلجمالي للمهاجرين غير املوثقني 145.000 ‏)الهيئة املعنية بالسكان والهجرة<br />

واحلدود ،)PIBA( 2010((. وأما عن الوقت احلالي،‏ يفد معظم العمال املهاجرين من<br />

الفلبني وتايالند،‏ وبأعداد أقل من نيبال والصني وسري النكا وبلدان آسيوية أخرى.‏ ما<br />

يقرب من نصف هؤالء العمال املهاجرين من النساء،‏ ومعظمهم يعمل في قطاع<br />

الرعاية املنزلية.‏ وتهدف احلكومة إلى تقليل عدد العمالة األجنبية في صناعة التشييد،‏<br />

وبصورة أقل في قطاع الزراعة.‏ وال توجد حدود على املهاجرين العاملني في قطاع الرعاية<br />

املنزلية،‏ والذين تزداد أعدادهم بصورة ثابتة.‏ وبصورة إجمالية،‏ لم تنجح احلكومة بعد<br />

في تنفيذ أهداف سياستها الرامية إلى استبدال العمال املهاجرين بإسرائيليني غير<br />

عاملني.‏<br />

في أغلب سنوات التسعينيات،‏ كانت احلكومة بحاجة إلى سياسة منسقة إلدارة<br />

العمال املهاجرين بصورة فعالة،‏ على الرغم من اتخاذ تدابير قانونية واجتماعية بصورة<br />

تدريجية ملواكبة القضايا التي تبرز على السطح.‏ وتتضمن املشكالت التي يثيرها<br />

العمال األجانب،‏ ال سيما غير املوثقني منهم،‏ االستغالل واألحوال املعيشية الفقيرة،‏<br />

وخصوصً‏ ا األجور الضعيفة،‏ ونقص امليزات االجتماعية،‏ ومصادرة جوازات السفر،‏ وغض<br />

الطرف عن حرية العمال.‏<br />

مت نقل املؤسسات املعنية بإدارة املهاجرين العاملني من وزارة الصناعة والتجارة والعمل<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 153

)MoITaL( إلى سلطة الهجرة،‏ والتي مت ضمها مؤخرًا إلى الهيئة املعنية بالسكان<br />

والهجرة واحلدود .)PIBA( وتخصص الهيئة املعنية بالسكان والهجرة واحلدود<br />

‏)‏PIBA‏(تصريحات عمل العمال املهاجرين،‏ وفقًا لألعداد العامة املعدة من قبل احلكومة<br />

والبيانات املتوفرة من قبل العديد من الوزارات،‏ مثل الزراعة والتشييد.‏ والهيئة املعنية<br />

بالسكان والهجرة واحلدود )PIBA( مسؤولة أيضً‏ ا عن إصدار تصاريح عمل للعمال<br />

املهاجرين ‏)أو سائر األجانب،‏ مبا في ذلك الالجئون واألشخاص ذوو مركز احلماية املؤقتة(.‏<br />

ووزارة الصناعة والتجارة والعمل )MoITaL( مسؤولة عن إدارة العمال املهاجرين<br />

مبجرد دخولهم إسرائيل،‏ ولديها سلطة موازية مع الهيئة املعنية بالسكان والهجرة<br />

واحلدود )PIBA( في مراقبة ظروف العمل واملعيشة للعمال املهاجرين.‏ والهيئة املعنية<br />

بالسكان والهجرة واحلدود )PIBA( مكلفة بإنفاذ شرعية ممارسات العمل ‏)إزاء نظام<br />

التصاريح اإللزامي(.‏<br />

االتفاقات الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة<br />

ألسباب عدة،‏ كانت إسرائيل من الكارهني التقليديني إلبرام االتفاقيات الثنائية بشأن<br />

اليد العاملة .)BLAs( وعلى وجه اخلصوص تعد إسرائيل من البلدان الكارهة على<br />

الدوام للتعهد بأي نوع من أنواع نظام احلصص.‏ وبالرغم من ذلك،‏ وفي ظل االهتمام<br />

مبسألة االنتهاكات املستمرة للعمل والتوظيف فيما يتعلق بتوظيف العمال املهاجرين<br />

املؤقتني،‏ وخصوصً‏ ا حتصيل رسوم تعيني باهظة وغير قانونية من قبل الوسطاء،‏ خولت<br />

اللجنة الوزارية املعنية بالعمال األجانب وزارة الصناعة والتجارة والعمل )MoITaL(<br />

‏)مت نقل السلطة اآلن إلى الهيئة املعنية بالسكان والهجرة واحلدود ))PIBA( سلطة<br />

تنفيذ خطة لالستفادة من خدمات البعثات امليدانية التابعة للمنظمة الدولية <strong>للهجرة</strong><br />

)IOM( في منع انتهاكات العمل.‏ ومن خالل هذا البرنامج،‏ مت تكليف املنظمة الدولية<br />

<strong>للهجرة</strong> )IOM( مبراقبة توظيف العمال والتأكد من عدم دفع رسوم الوسطاء الباهظة<br />

وأن العمال على وعي بحقوقهم التي يكفلها لهم القانون اإلسرائيلي.‏ وفي وقت<br />

الحق،‏ وكجزء من هذا البرنامج،‏ وفي تعاون أفضل عبر احلدود،‏ قامت احلكومة أيضً‏ ا<br />

بالبدء في إجراء اتصاالت بالبلدان الكبرى املرسلة للعمالة بغرض توقيع اتفاقات ثنائية<br />

بشأن اليد العاملة .)BLAs( وبغرض تطوير االتفاقات الثنائية بشأن اليد العاملة<br />

،))BLAs(( مت إنشاء مجموعة عمل بني الوزارات،‏ تعمل حتت مظلة وزارة الشئون<br />

اخلارجية.‏ وهناك ممثلون أيضً‏ ا للهيئة املعنية بالسكان والهجرة واحلدود )PIBA( ووزارة<br />

اخلزانة والزراعة للعمل في هذه اجملموعة.‏<br />

ومتخضت جهود احلكومة اإلسرائيلية للتفاوض بشأن االتفاقيات الثنائية املتعلقة باليد<br />

العاملة مع البلدان املصدر عن مسودة اتفاقيتني ثنائيتني مع كلٍ‏ من تايالند وسري<br />

— 154 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

النكا على التوالي.‏ وفي الوقت الذي وافقت فيه حكومات تايالند وسري النكا وإسرائيل<br />

مبدئيًا على النص النهائي لالتفاقات،‏ تأخر توقيعهم،‏ وذلك للتشكك جزئيًا من دور<br />

املنظمة الدولية <strong>للهجرة</strong> )IOM( في تسهيل عملية التوظيف.‏ وعلى الرغم من ذلك،‏<br />

وفي وقت كتابة هذه الدراسة القطرية،‏ اعتمد مجلس الوزراء التايالندي االتفاق،‏ على<br />

أن يتم توقيع الطرفني كما ذكرت التقارير على اتفاق ثنائي بشأن اليد العاملة )BLA(<br />

في املستقبل القريب.‏ وتهدف االتفاقات الثنائية بشأن اليد العاملة )BLAs( التي<br />

تسعى إسرائيل إلى التفاوض بشأنها إلى تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة األشكال<br />

غير القانونية <strong>للهجرة</strong> وبلورة أحكام إزاء حماية املهاجرين.‏ وقد تسعى إسرائيل إلبرام<br />

اتفاقات مشابهة مع سائر البلدان املصدرة للعمالة ‏)ال سيما الفلبني(.‏<br />

وبغض النظر عن مدى جدوى دور املنظمة الدولية <strong>للهجرة</strong> )IOM( في تسهيل هجرة<br />

اليد العاملة في الواقع العملي،‏ فمن احملتمل أن إسرائيل تعمل على تكثيف جهودها<br />

الرامية إلى تأسيس أطر تعاون ثنائي <strong>للهجرة</strong> القانونية لليد العاملة.‏ ويعد واحدًا من<br />

األمثلة على التعاون بني احلكومات في توظيف املهاجرين العاملني املشروع التجريبي<br />

بشأن العمال املوسميني احلاليني،‏ والذي يشمل 300 عامل زراعي من سري النكا الذين<br />

أتوا للعمل في إسرائيل لفترة ال تتجاوز الستة أشهر كحد أقصى.‏ على أن يتم تقييم<br />

هذا املشروع التجريبي بحلول بداية عام <strong>2011</strong>، وقد يكون انطالقة حتول في السياسة<br />

الهيكلية إزاء هجرة العمال الدائرية/املوسمية فيما يتعلق بقطاع الزراعة.‏<br />

إضافة إلى ذلك،‏ إسرائيل طرف في االتفاق العام املتعلق بالتجارة واخلدمات )GATS(<br />

التابع ملنظمة التجارة العاملية )WTO( ودخلت في التزامات أفقية محدودة للغاية<br />

مبوجب النموذج 4 ‏)األشخاص الطبيعيون(،‏ األمر الذي يسمح،‏ بدون طلب امتثال<br />

الختبارات سوق العمل،‏ الدخول املؤقت ملزودي اخلدمة كتحويالت بني املؤسسات التي إما<br />

أن تكون عن طريق تنفيذيني أو مديرين.‏<br />

توظيف املواطنني للعمل باخلارج<br />

ال توجد حاليًا أي اتفاقات رسمية لتشغيل املواطنني اإلسرائيليني للعمل باخلارج.‏<br />

وعلى الرغم من ذلك،‏ ينبغي مالحظة أن إسرائيل أبرمت عددًا من االتفاقات الدولية<br />

خلدمة مواطنيها للعمل باخلارج.‏ وتتضمن هذه االتفاقات بصورة رئيسية اتفاقات ثنائية<br />

تغطي مجاالت مدفوعات األمن االجتماعي ومسائل الضريبة املزدوجة،‏ والتي مت توقيعها<br />

في األساس مع بلدان أوروبية وأمريكية.‏ وقد مت توقيع جملة هذه االتفاقات الثنائية<br />

بشأن اليد العاملة ،)BLA›s( التي يصل عددها إلى قرابة 20 اتفاقية،‏ منذ منتصف<br />

الثمانينيات إلى األمام.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 155

الهجرة غير القانونية<br />

مراقبة احلدود<br />

يتم إصدار شهادات اجلنسية بوجه عام مبوجب قانون العودة من قبل القنصليات<br />

اإلسرائيلية باخلارج،‏ مع الوكالة اليهودية التي تنشط في الغالب في مجال مساعدة<br />

املهاجرين احملتملني في العملية.‏ ويتم إصدار تأشيرات دخول السائحني من نوع )B-2(<br />

التي تسمح بالسفر والتجارة لفترة 90 يومً‏ ا ميكن جتديدها.‏ وقد أبرمت ما يقرب من<br />

65 بلدًا اتفاقيات إعفاء من تأشيرة الدخول مع إسرائيل،‏ مبا في ذلك غالبية البلدان<br />

األوروبية واألمريكية ‏)مبا في ذلك االحتاد السوفييتي ومعظم بلدان أمريكا الشمالية<br />

واجلنوبية(،‏ وبعض بلدان جنوب شرق آسيا وبلدان أفريقية.‏ ويحتاج مواطنو البلدان<br />

األخرى إصدار تأشيرة قبل دخولهم البلد.‏ ويتحتم على كل من ليس مبواطن إسرائيلي<br />

يدخل إسرائيل ألغراض عمل أن يحمل تصريح عمل من فئة B-1. وعلى النحو املذكور<br />

أعاله،‏ متلك الهيئة املعنية بالسكان والهجرة واحلدود )PIBA( ‏)ووزارة الداخلية بشكلٍ‏<br />

عام(‏ السلطة املطلقة في معاجلة املسائل املتعلقة بتصاريح حتديد املركز واإلقامة<br />

والدخول ومراقبة احلدود.‏ وأخيرًا،‏ مت تأمني احلدود البرية بوجهٍ‏ عام من قبل جيش الدفاع<br />

اإلسرائيلي ،)IDF( بينما تقوم الهيئة املعنية بالسكان والهجرة واحلدود )PIBA( بإدارة<br />

موانئ الدخول ‏)مع األردن ومصر(.‏<br />

عدم الشرعية وإعادة التوطني<br />

قد يصبح وضع املهاجرين ‏»غير شرعي«‏ إما عن طريق تهريبهم عبر احلدود أو باإلخالل<br />

بشروط التأشيرة ‏)على سبيل املثال عن طريق مغادرة صاحب العمل احملدد(.‏ وتوضح<br />

األرقام احلالية أن االحتاد الروسي يأتي على قمة قائمة البلدان األصل لألجانب غير<br />

الشرعيني احلاليني.‏ فعدد السائحني الروس الذي يزيد على 40.000 سائح روسي طالت<br />

مدة تأشيراتهم يساوي تقريبًا العدد الكلي للعمال املهاجرين غير الشرعيني احلاليني<br />

باإلضافة إلى ‏»املتسللني«‏ ‏)الهيئة املعنية بالسكان والهجرة واحلدود ،)PIBA( 2010(.<br />

وتتضمن هذه األرقام أفراد عائلة املهاجرين اجملنسني والعمال املهاجرين غير املوثقني.‏<br />

وفي احلقيقة،‏ تختلف دوافع دخول األشخاص إلى إسرائيل بصورة غير شرعية أو اإلقامة<br />

فيها،‏ وتشتمل على روابط أسرية ودوافع اقتصادية وعواقب الهجرة القسرية،‏ مبا في<br />

ذلك اضطهاد البشر واالجتار بهم.‏ وفي الوقت ذاته،‏ قد يتداخل دافع مع دافع آخر،‏ كما<br />

هو احلال بالنسبة لطالبي اللجوء الذين قد يفرون من االضطهاد أو ظروف االضطراب<br />

في بلدهم األصل،‏ بينما يولون وجوههم شطر إسرائيل للبحث عن فرص عمل لعلهم<br />

يجدون في نظامها القانوني احلر الدميقراطي امللجأ واملالذ.‏<br />

— 156 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

إعادة التوطني والتعاون مع البلدان اجملاورة<br />

احلدود البرية ذات الصلة تتضمن األردن ومصر،‏ على الرغم من السماح للحركة<br />

املوسمية للدروز الذين يعيشون في مرتفعات اجلوالن عبر احلدود السورية على أساس<br />

فردي.‏ وال توجد اتفاقات رسمية معنية بإعادة التوطني مع أيٍ‏ من مصر أو األردن،‏ أو مع<br />

أي بلدٍ‏ آخر.‏ ولكن توجد إجراءات للتنسيق العسكري تُعنى بإيقاف األشخاص الذين<br />

يحاولون الهرب عبر احلدود واعتراضهم.‏ ولفترة طويلة،‏ كان احلد الصحراوي الطويل مع<br />

مصر هو الطريق املفضل للدخول غير الشرعي إلى إسرائيل،‏ والذي يستخدمه،‏ من<br />

بني آخرين،‏ العمال املهاجرون ومتاجرو البشر.‏ ومع احلركة املتزايدة لألشخاص من بلدان<br />

أفريقية وزيادة أعداد طالبي اللجوء،‏ مت تفسير أحد البيانات العامة من قبل رئيس الوزراء<br />

آنذاك على أنه إشارة إلى اتفاق بني إسرائيل ومصر يعمل على تسهيل ممارسة ‏»العودة<br />

العاجلة«‏ للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين مت اعتراضهم على احلدود ومت ترحيلهم في<br />

احلال إلى مصر.‏<br />

وحيال االستجابة إلى التماس معلق يتحدى ممارسة ‏»العودة العاجلة«،‏ أرفقت احلكومة<br />

اإلجراء بصورة رسمية وأطلقت عليه ‏»اإلجراء املعني بالعودة الفورية املنسقة«،‏ وحقيقة<br />

أن احلكومة كانت تركن إلى االتفاقات الشفهية بني رئيس الوزراء اإلسرائيلي والرئيس<br />

املصري.‏ كان التعاون بخصوص الرتب العسكرية املنخفضة املوجودة على احلدود،‏ ولم<br />

تكن هناك اتفاقات مكتوبة رسمية.‏ وهذا أيضً‏ ا هو الذي دفع املفوضية العليا لألمم<br />

املتحدة لشئون الالجئني )UNCHR( للتطلع إلى أحد املراكز،‏ مع التعجب من أنه<br />

حتى وقت وجود اتفاق واضح ورسمي موقع بني البلدين يضمن أن مصر لن تقوم بإرجاع<br />

طالبي اللجوء بصورة إلزامية،‏ يجب أال تكون هناك حاالت عودة قسرية إلى مصر.‏ ومن<br />

الناحية العملية يوجد عدد قليل للغاية من حاالت ‏»العودة العاجلة«،‏ وفي الوقت احلالي<br />

لم يتم تنفيذ هذه املمارسة على اإلطالق.‏ وبالرغم من ذلك،‏ توجد حاجة ملحة ملزيد<br />

من التعاون بني مسؤولي مراقبة شئون الهجرة املصرية واإلسرائيلية.‏<br />

األرقام الكلية حلاالت ترحيل املهاجرين غير الشرعيني في السنوات األخيرة كانت قليلة<br />

للغاية:‏ مت ترحيل 406 سنة 2010، و‎260‎ سنة 110 2009. وواجه تنفيذ ترحيل مهاجرين<br />

غير شرعيني إلى العديد من بلدان غرب أفريقيا حتديًا كبيرًا،‏ نظرًا لنقص العالقات<br />

الدبلوماسية مع العديد من البلدان،‏ وكذلك نقص رحالت الطيران املباشرة إلى العديد<br />

من األماكن.‏ على أنه ينبغي مالحظة أنه في العامني املاضيني باتت برامج العودة<br />

الطوعية أكثر شيوعًا كبديل للترحيل.‏ ففي الوقت احلالي يوجد العديد من برامج<br />

العودة الطوعية؛ أحدها تديره الهيئة املعنية بالسكان والهجرة واحلدود ،)PIBA(<br />

110<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 157

والذي يسمح بترحيل املهاجرين غير الشرعيني إلى أوطانهم بدون احتجاز.‏ باإلضافة إلى<br />

ذلك،‏ ينفذ مركز الهجرة الدولية واإلدماج ،)CIMI( وهو منظمة غير حكومية تتخذ<br />

من القدس قاعدة لها،‏ باالشتراك مع املفوضية العليا لألمم املتحدة لشئون الالجئني<br />

)UNCHR( واملنظمة الدولية <strong>للهجرة</strong> ،)IOM( مشروعًا جتريبيًا للعودة الطوعية ميوله<br />

اجملتمع األوروبي ،)EC( والذي يستطيع من خالله طالبي اللجوء املرفوضني احلصول على<br />

مساعدة إلعادة اإلدماج بعد العودة في بلدانهم األصل.‏ وقد يتيح إبرام اتفاق بني الهيئة<br />

املعنية بالسكان والهجرة واحلدود )PIBA( ومركز الهجرة الدولية واإلدماج )CIMI(<br />

الفرصة أمام هذا البرنامج للتمديد في عام <strong>2011</strong> ليتجاوز عدد املستفيدين احلاليني<br />

الصغير نسبيًا من البرنامج.‏<br />

وإحدى احلاالت الفريدة للتعاون تتضمن نقل األطفال غير املصحوبني.‏ وقد مت اعتماد هذه<br />

املمارسة من قبل احملكمة العليا شريطة التنسيق مع البلد األصل.‏ وبشكلٍ‏ واضح،‏ مت<br />

تنفيذ مثل هذه العمليات من العودة املنسقة لعدد من املرات.‏<br />

االحتجاز قبل الترحيل واملراجعة القضائية<br />

يحكم مسألة احتجاز املهاجرين غير الشرعيني وترحيلهم قانون الدخول إلى إسرائيل،‏<br />

شريطة ترحيل أي شخص يتواجد في إسرائيل بصورة غير شرعية من البلد بأسرع<br />

ما ميكن.‏ ووفقًا للترحيل املعلق،‏ ميكن احتجاز الشخص أو إطالق سراحه بكفالة.‏ وفي<br />

غضون 24 ساعة يجب مقابلة الشخص احملتجز بأحد ممثلي وزارة الداخلية الذي له احلق<br />

في تقرير إبقاء املهاجرة في احلجز أو،‏ في ظل ظروف معينة،‏ إطالق سراحها بشروط أو<br />

بدون شروط.‏ وكان قد مت تعديل قانون الدخول في عام 2001، الذي تأسست على أثره<br />

محكمة الستعراض احملتجزين احلاليني غير الشرعيني،‏ وهي محكمة شبه قضائية مت<br />

إنشاؤها في بادئ األمر كهيئة تابعة لوزارة الداخلية وفي وقت الحق تابعة لسلطة وزارة<br />

العدل.‏ ويجوز الطعن في قرارات هذه احملاكم في احملاكم اإلقليمية ‏)وميكن رفع التماس<br />

إزاء قرارها في احملكمة العليا(.‏ وبصورة إجمالية،‏ تعد ممارسات هذه احملاكم مقيدة نسبيًا<br />

والغالبية العظمى من الدعاوى مت رفضها ‏)جيل وداهان،‏ 2006(.<br />

وحيث إن هذه اإلجراءات تعد إجراءات إدارية وليست جنائية،‏ يستلزم القانون متطلبات<br />

أقل صرامة من اإلجراءات وجلسات االستماع واألدلة.‏ ومن ثم،‏ ال يتم تطبيق قواعد<br />

اإلثبات واملشكالت اإلدارية،‏ خصوصً‏ ا املتعلقة بالترجمة والتمثيل،‏ متواترة داخل احملاكم.‏<br />

على سبيل املثال،‏ فقط في عام 2006، تقرر توفير مساعدة قانونية لألطفال الذين<br />

ميثلون في احملاكم ‏)كوهني،‏ 2010(. وفي معظم احلاالت األخرى،‏ يكون التمثيل القانوني<br />

غير متاح بصفةٍ‏ عامة.‏ وعلى الرغم من ذلك،‏ أكد النائب العام على احلاجة إلى تسريع<br />

العملية وتفادي احتجاز املهاجرين بدون مراجعة ملا يزيد عن أربعة أيام.‏<br />

— 158 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

وحتى عام <strong>2008</strong>، كان األمر مختلفًا بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيني احملجوزين مبوجب<br />

قانون منع الهجرة.‏ باإلضافة إلى تقرير عقوبة قصوى شديدة للتسلل ‏)تتراوح من 5 إلى<br />

7 سنوات(،‏ فهي ال حتتوي على أية إجراءات للمراجعة القضائية ملواطني الدول املعادية.‏<br />

وبالنسبة لسائر املتسللني الذين مت اعتراضهم عبر احلدود البرية إلسرائيل،‏ حظر القانون<br />

محكمة استعراض يتشكل طاقمها من جنود من جيش الدفاع اإلسرائيلي ،)IDF(<br />

وكان غامضً‏ ا بصفة عامة حول العديد من املسائل املتعلقة بحقوق احملتجزين.‏ وفي<br />

الواقع العملي،‏ كانت تستخدم عمليات االحتجاز هذه منذ عام 2004، بدون اإلفصاح<br />

عن وجود أشخاص محتجزين،‏ وبدون الكشف عن أسمائهم،‏ وبدون استعراض قضائي<br />

لطول الفترة الزمنية البالغ.‏ وفي وقت الحق،‏ وافقت احلكومة على أن األشخاص الذين<br />

مت القبض عليهم على احلدود واعتبروا متسللني سيخضعون إلى إجراءات مراجعة كما<br />

لو مت اعتراضهم مبوجب قانون الدخول.‏<br />

ومبوجب كل من قانون منع التسلل وقانون الدخول،‏ ال توجد حدود معينة لفترات<br />

االحتجاز.‏ وقد يتم احلكم باالحتجاز لفترات طويلة جدًا،‏ ويعتبر قانون الدخول فترة<br />

االحتجاز التي تزيد عن 60 يومً‏ ا سببًا مبررًا ‏)ولكن ليس إلزاميًا(‏ إلطالق سراح احملتجز<br />

بكفالة.‏ وفي قضية سابقة،‏ لم يتم إطالق سراح 30 مواطنًا عراقيًا مت القبض عليهم<br />

واحتجازهم ملدة تتراوح بني سنة إلى ثالث سنوات بسبب دخولهم إسرائيل بصورة غير<br />

شرعية على الفور حتى بعد تقدمي التماس إلى احملكمة العليا التي متثل هيئة القضاء<br />

العالي،‏ ولكن مت إطالق سراحهم في وقتٍ‏ الحق،‏ ومُ‏ نحوا تعويضً‏ ا عن جزء من مدة<br />

حبسهم ومت إعادة توطينهم في أوروبا وأمريكا الشمالية.‏<br />

في الوقت الذي يقرر فيه قانون الدخول أنه يجب احتجاز املهاجرين غير الشرعيني ثم<br />

ترحيلهم في وقت الحق،‏ عمليًا،‏ تواجه إسرائيل صعوبات بالغة في ترحيل املهاجرين<br />

غير الشرعيني،‏ وذلك في موقفني متماثلني:‏ عندما ال تكون هناك عالقات دبلوماسية مع<br />

البلد األصل،‏ وعندما يسعى املهاجرون غير الشرعيني إلى طلب اللجوء والتمتع بأشكالٍ‏<br />

مختلفة من احلماية املؤقتة.‏ وقد مت احتجاز الكثيرين من املهاجرين غير الشرعيني<br />

املعلق ترحيلهم لفترات زمنية طويلة،‏ غالبًا بسبب صعوبات مثل التحقق من اجلنسية<br />

أو احلصول على وثائق سفر.‏ وفي بعض األحيان تتجاوز هذه الفترات من احلجز السنة<br />

وقد تصل إلى بضع سنوات في بعض احلاالت.‏ وكان يتم أيضً‏ ا احتجاز األطفال ‏)مبا<br />

في ذلك األطفال غير املصحوبني(،‏ وكان يتم توفير تسهيالت تعليمية أساسية لهم.‏<br />

وكما هو موضح أعاله،‏ قد يتم إطالق سراح األطفال الذين تزداد أعمارهم عن 12 سنة،‏<br />

عندما يكون هناك بديل مناسب للحجز،‏ مثل وجود مدرسة أحداث قصر أو مدرسة<br />

داخلية مستعدة إلدخالهم وتسجيل أسمائهم ‏)األطفال الصغار غير املصحوبني ال يتم<br />

احتجازهم؛ أما عن األطفال الصغار املصحوبني قد يتم احتجازهم مع عائالتهم(.‏ ومن<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 159

ثم،‏ مت رفض التماس بالطعن في احتجاز األطفال وفي ظروف احتجازهم،‏ باإلضافة إلى<br />

مقدمي االلتماس الذين يركزون في التماسهم على ظروف االحتجاز،‏ األمر الذي يتضمن<br />

الطعن في االحتجاز نفسه Service( .))<strong>2008</strong>( Hotline v Prisons<br />

واليوم،‏ يعد مرفق االحتجاز الرئيسي هو مرفق احتجاز سهارونيم املوجود في جنوب<br />

إسرائيل الذي يسع 2000 شخص كعدد إجمالي )1700 رجال،‏ و‎200‎ امرأة،‏ و‎100‎<br />

من األطفال املصحوبني(.‏ وتقدر نسبة الذين ميرون من خالل سهارونيم ب %80 من<br />

كل املهاجرين غير الشرعيني حيث يقل متوسط فترة اإلقامة عن شهر واحد من<br />

تسجيلهم وتلقيهم للفحوصات الطبية الرئيسية.‏ وفي الوقت احلالي يوجد 1632<br />

شخصً‏ ا محتجزًا بسبب انتهاكات تتعلق بالهجرة )783 منهم قادمون من إريتريا،‏ و‎287‎<br />

من إثيوبيا و‎349‎ من السودان(.‏ وتتولى إدارة مرفق سهارونيم بصورة أساسية هيئة دوائر<br />

السجون اإلسرائيلية ،)IPS( باالشتراك مع وزارة الداخلية والهيئات األخرى.‏ واملرفق يوفر<br />

التعليم في مرحلة رياض األطفال والتعليم غير النظامي واخلدمات الطبية وما إلى<br />

ذلك.‏ ويحق للمفوضية العليا لألمم املتحدة لشئون الالجئني )UNHCR( واملنظمات<br />

غير احلكومية )NGOs( احمللية الوصول إلى املرفق.‏ وتتضمن مرافق االحتجاز األخرى<br />

مرفق ميخال ‏)لألطفال غير املصحوبني(‏ ومرفق جيفون.‏ وبصورة إجمالية،‏ تشير ندرة<br />

أماكن االحتجاز إلى أن الكثيرين من املهاجرين غير الشرعيني املعلق ترحيلهم،‏ خصوصً‏ ا<br />

عندما يكون الترحيل غير متاح،‏ يتم إطالق سراحهم نظرًا لعدم توفر أماكن لالحتجاز<br />

في هذه املرافق.‏ ففي شهر نوفمبر من عام 2010، وفي مواجهة األعداد املتزايدة من<br />

طالبي اللجوء،‏ قررت احلكومة تأسيس مرفق احتجاز كبير قريبًا من احلدود املصرية<br />

الستضافة أعداد تصل إلى 8.000 شخص من طالبي اللجوء.‏ ولم يزل األمر غير واضح<br />

بالنسبة للوظائف الفعلية املنوطة بهذا املرفق وهل سيقتصر على توفير وظائف<br />

استقبال احملتجزين أو سيوفر أيضً‏ ا خدمات وإقامة لفترات أطول.‏ ومن املتوقع أن يتم<br />

افتتاح املركز اجلديد بحلول النصف الثاني من عام <strong>2011</strong>. وتؤكد اجلهات املعنية على أنه<br />

سيكون مركزًا مفتوحًا على منوال املراكز املشابهة لطالبي اللجوء املوجودة في أوروبا،‏<br />

والتي يكمن الغرض منها في توفير االحتياجات األساسية لهذه احلاالت التي ليس لها<br />

أية خدمات اجتماعية محددة لإليفاء باحتياجاتهم.‏<br />

وأخيرًا،‏ ينبغي مالحظة أن معظم الداخلني غير الشرعيني إلى إسرائيل غير متهمني<br />

بدخولهم غير الشرعي،‏ على الرغم من سلطة اتهامهم مبوجب قانون الدخول أو<br />

قانون منع التسلل.‏ وعندما تلجأ السلطات إلى القانون اجلنائي،‏ فغالبًا ما تتوجه إلى<br />

األشخاص الرئيسيني الذين يعملون على تسهيل التسلل واالجتار وما شابه.‏<br />

— 160 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

الهجرة والتنمية<br />

التواصل مع املهاجرين<br />

اإلسرائيليون باخلارج:‏ بصورة تقليدية يتم اعتبار املواطنني اإلسرائيليني الذين غادروا<br />

إسرائيل واستقروا باخلارج ‏)بصورة رئيسية في أمريكا الشمالية وأوروبا(‏ على أنهم<br />

فئة ال متثل جزءًا من مجتمع الشتات اليهودي الكبير.‏ وخالل العقود األولى من وجود<br />

إسرائيل تبنت الدولة مواقف سلبية إزاء مهاجريها،‏ مطلقة عليهم املصطلح االزدرائي<br />

‏»يوردمي«‏ ‏)التي تعني حرفيًا:‏ الساقطون(.‏ وعلى الرغم من ذلك،‏ عانت إسرائيل في<br />

عام 1985 من الهجرة السلبية وقررت احلكومة اإلسرائيلية حاجتها إلى الوصول إلى<br />

مواطنيها باخلارج.‏ ومنذ ذلك احلني زادت مخاوف احلكومة اإلسرائيلية من أثر الهجرة<br />

وخصوصً‏ ا هجرة ذوي الكفاءات،‏ حيث زاد بصورة كبيرة عدد املهاجرين من إسرائيل<br />

كل عام مقارنة بعدد العائدين مبا في ذلك الكثيرون من أصحاب املهن املهرة.‏ ووفقًا<br />

لذلك،‏ اتخذت احلكومة،‏ من خالل وزارة الهجرة واالستيعاب سلسلة من اإلجراءات حلث<br />

اإلسرائيليني باخلارج على العودة إلى إسرائيل.‏ ومقابل مجموعة الدوافع اخلاصة التي مت<br />

توفيرها إلى العائدين احتفاالً‏ مبجد إسرائيل في الذكرى الستني لها وكذلك في أعقاب<br />

األزمة االقتصادية العاملية،‏ قفز عدد العائدين من 4.680 إسرائيلي في عام 2006 ليصل<br />

إلى 11.160 في عام 2009. واليوم يقدر العدد اإلجمالي لإلسرائيليني باخلارج بحوالي<br />

700.000 إسرائيلي.‏<br />

الشتات اليهودي:‏ على وجه العموم،‏ تدرك احلكومة اإلسرائيلية عبارة الشتات اإلسرائيلي<br />

على أنها إشارة إلى اجلماعات اليهودية حول العالم،‏ ولدى إسرائيل خبرة واسعة في<br />

تطوير صور مشاركتها جملتمعات الشتات هذه.‏ وكما يعتبرها الكثيرون على أنهم<br />

الشتات الرئيسي أو ‏»التوراتي«‏ ‏)سافران،‏ 1991(، يتميز الشتات اليهودي بدرجة عالية من<br />

التنظيم اجلماعي ‏)شيفر،‏ 1986(. وفي الوقت الذي يقيم فيه ما يربو على 5.6 مليون<br />

يهودي حاليًا في إسرائيل،‏ معظم اإلسرائيليني،‏ أكثر من 8 مليون،‏ يعيشون في الشتات.‏<br />

وتتركز الغالبية الساحقة من هؤالء في أمريكا الشمالية وأوروبا.‏ وتشجع احلومة يهود<br />

الشتات بصورة كبيرة على الهجرة إلى إسرائيل،‏ وفي عام <strong>2008</strong> و‎2009‎‏،‏ هاجر ما يقرب<br />

من 15.000 يهودي من الشتات إلى إسرائيل،‏ الذين أطلق عليهم مصطلح ‏»عاليا«‏<br />

‏)الذي يعني حرفيًا:‏ ‏»العائدون«(؛ وفي إطار األسماء،‏ املهاجرون:‏ ‏»القادمون اجلدد«(.‏<br />

املؤسسات املعنية بالتواصل مع جماعات الشتات واملهاجرين<br />

تتمتع إسرائيل بصالت تاريخية قوية بجماعات الشتات اليهودي وتتلقى دعمً‏ ا واضحًا من<br />

هذه اجلماعات ‏)راجع أيضً‏ ا الفقرات اخلاصة بالتحويالت املالية(،‏ وتبقى املسؤولية األكبر<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 161

للتفاوض بشأن عالقة احلكومة اإلسرائيلية مع الشتات اليهودي في يد القطاع غير<br />

احلكومي بدالً‏ من القطاع احلكومي.‏ وتقوم جماعات الشتات اليهودي بتنفيذ الكثير من<br />

دعمها إلسرائيل من خالل املنظمات مثل الوكالة اليهودية إلسرائيل ،)JAFI( واللجنة<br />

اليهودية األمريكية املشتركة للتوزيع ،)JDC( ومنظمات أخرى،‏ التي تتلقى التمويل<br />

من مجتمعات الشتات اليهودية العاملية للوفاء باالحتياجات االجتماعية واالقتصادية<br />

للمهاجرين والفئات الضعيفة في إسرائيل.‏ وقد بات دور الوكاالت احلكومية اإلسرائيلية<br />

محدودًا إلى حدٍ‏ ما.‏ ومتثل اللجنة الوزارية املعنية بالشتات حلقة الوصل بني مجتمعات<br />

الشتات واحلكومة اإلسرائيلية.‏ ويرأس اللجنة بصورة عامة رئيس الوزراء،‏ وتقوم بتنسيق<br />

كل األنشطة الوزارية التي تتعلق بالشتات.‏ وفي ظل احلكومة اإلسرائيلية احلالية،‏ مت<br />

تأسيس وزارة منفصلة بحافظة معلومات وشئون الشتات،‏ ولكن موارد هذه الوزارة<br />

محدودة للغاية.‏ وبصورة مماثلة،‏ تتميز وزارة الشئون اخلارجية بوجود وحدة صغيرة نسبيًا<br />

مكلفة مبعاجلة شئون الشتات.‏ ويتم حتديد نشر التمثيالت القنصلية للوزارة باخلارج،‏<br />

على األقل بصورة جزئية،‏ عن طريق تواجد مجتمعات الشتات الكبيرة.‏ وعلى الرغم<br />

من ذلك تلعب مؤسسات اجملتمع املدني دورًا رئيسيًا في متثيل اهتمامات الشتات<br />

اإلسرائيلي وتنفيذ جهود تعاونية بني الطرفني.‏ وترتبط بعض أنشطة الهيئات احلكومية<br />

اإلسرائيلية مع األهداف احملددة جملتمعات الشتات اإلسرائيلية التي تعيش باخلارج.‏ وقد<br />

شنت وزارة الهجرة واالستيعاب عملية موسعة عبر السنوات القليلة املاضية جلذب<br />

ما يقرب من 700.000 إسرائيلي يعيشون باخلارج - وهم ميثلون حوالي عشرة باملائة<br />

من اجملموع الكلي للسكان - للعودة إلى إسرائيل من خالل مجموعة محفزات شاملة<br />

تتألف من فرص العمل املفضلة ودعم نقلهم وعودتهم ماديًا واإلعفاءات اجلمركية<br />

والقروض الكبيرة لتمويل املشروعات اجلديدة،‏ وامليزات الصحية واإلعفاء من أداء اخلدمة<br />

العسكرية واإلعفاءات الضريبية الهائلة والدخل اآلمن عن األشهر الثالثة األولى.‏<br />

في عام 2010، أطلقت احلكومة برنامجًا خاصً‏ ا ملواجهة ظاهرة عودة املهاجرين من<br />

ذوي الكفاءات العالية.‏ فهناك حوالي 15.000 إلى 20.000 إسرائيلي من ذوي الكفاءات<br />

العالية يعملون خارج إسرائيل في صناعات متطورة عامليًا.‏ وجاء رد احلكومة اإلسرائيلية<br />

متمثالً‏ في إطالق مشروع ال 450 مليون شيكل إسرائيلي بهدف جذب اإلسرائيليني<br />

املوهوبني للعودة إلى إسرائيل.‏ وميكن للعلماء البارزين الذين يعودون إلى إسرائيل كجزء<br />

من املشروع احلصول على 2 مليون شيكل في املنح البحثية.‏ ويتم نشر هذه املنح كل<br />

خمسة أعوام،‏ لتصل إلى 400.000 شيكل سنويًا.‏ وهناك برنامج حكومي آخر معني<br />

بالوصول إلى اإلسرائيليني باخلارج وهو عبارة عن شبكة يطلق عليها ‏»منازل إسرائيل«،‏<br />

وهو منتدى يتم فيه تنفيذ أنشطة اجتماعية وثقافية لإلسرائيليني املقيمني باخلارج.‏<br />

وكجزء من تعهدها الشامل بتشجيع السياحة إلى إسرائيل،‏ تقوم وزارة السياحة بدور<br />

— 162 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

نشط في تشجيع السياحة بني مجتمعات الشتات اليهودي.‏ وبصورة مماثلة،‏ تنسق وزارة<br />

الثقافة والعلوم والرياضة األنشطة املتبادلة الثقافية والرياضية مع مجتمعات الشتات.‏<br />

وأخيرًا تهدف وزارة الصناعة والتجارة والعمل )MoITaL( إلى تشجيع مجتمعات<br />

الشتات على التجارة واالستثمار في إسرائيل من خالل امللحقني التجاريني في البعثات<br />

الدبلوماسية األساسية.‏<br />

ومن أبرز مظاهر االتصال األخرى بني احلكومة اإلسرائيلية وبني مجتمعات الشتات ‏)حتى<br />

لو لم يكن هذا املظهر مؤيدًا بصورة كبيرة(‏ سلسلة من اجتمعات رفيعة املستوى<br />

عقدت من قبل وزراء إسرائيليني ناجحني.‏ وعلى الرغم من أن منصب الرئاسة في<br />

إسرائيل شرفي،‏ فهو ينطوي على أهمية رمزية،‏ محليًا وفيما يتعلق بالشتات.‏ وفي<br />

عدد من املناسبات،‏ متت دعوة زعماء الشتات باإلضافة إلى اليهود البارزين غير التابعني<br />

لهياكل مجتمعية منظمة إلجراء مناقشات حول العديد من القضايا التي تخص<br />

الشعب اليهودي حول العالم حتت رعاية الرئيس اإلسرائيلي.‏ وتأتي هذه املناقشات<br />

لتمثل منوذجًا مهمً‏ ا آخر على التفاعل بني مجتمعات الشتات وبني وطنهم األصل على<br />

املستوى احلكومي.‏<br />

تشجيع الهجرة<br />

كان الهدف األسمى بصورة تقليدية للحكومة اإلسرائيلية في عالقاتها مع مجتمعات<br />

الشتات تشجيع الهجرة إلى إسرائيل وتسهيلها من خالل الوكالة اليهودية إلسرائيل<br />

)JAFI( ووزارة الهجرة واالستيعاب.‏ وعلى العكس من العالقة القائمة بني العديد<br />

من الدول األخرى ومجتمعات الشتات التابعة لها حول العالم،‏ عاشت الغالبية<br />

الساحقة من اليهود خارج حدود الدولة اليهودية على متويالت الدولة،‏ أي كجزء من<br />

الشتات الديني القومي.‏ ويعد اليهود املهاجرون إلى إسرائيل من وجهة نظر احلكومة<br />

اإلسرائيلية ومؤسساتها على أنهم عائدون إلى الوطن.‏ ويتم التصريح مبركزية الهجرة<br />

إلى الدولة اإلسرائيلية ومجتمعها،‏ على النحو املذكور أعاله،‏ في قانون العودة باإلضافة<br />

إلى قانون املواطنة الذي يضمن منح اجلنسية اإلسرائيلية لهؤالء الذين يتم جتنيسهم<br />

مبوجب قانون العودة.‏<br />

وعلى مدى قصير ال يزيد عن 60 عامً‏ ا،‏ زاد عدد سكان إسرائيل من 700.000 إلى 7.4<br />

مليون إسرائيلي،‏ هذه الزيادة التي كانت وليدة الهجرة بصورة أساسية.‏ وحتى اليوم،‏<br />

يعتبر أكثر من 3 مليون من مواطني البلد من املهاجرين،‏ وهناك عدد أكبر ميثلون<br />

اجليل األول أو الثاني من اإلسرائيليني،‏ أي من نسل املهاجرين.‏ وزاد عدد املهاجرين إلى<br />

إسرائيل بصورة هائلة من 100 بلدٍ‏ في أوروبا وأفريقيا وآسيا وشمال وجنوب أمريكا.‏<br />

وبعد انخفاض املوجة الكبيرة من املهاجرين من بلدان رابطة الدول املستقلة )CIS(<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 163

في أواخر التسعينيات،‏ تلك الفترة التي استوعبت فيها إسرائيل ما يقرب من 850.000<br />

مهاجر في غضون عقد واحد،‏ انخفض معدل الهجرة اليوم بصورة ملحوظة.‏ وما<br />

تزال إسرائيل تواصل،‏ بأقل من 20.000 مهاجر إلى إسرائيل في العام،‏ تناضل في<br />

وجه التحديات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والنفسية لتكامل العدد الكبير من<br />

املهاجرين الذين يتميزون بالتنوع الهائل.‏<br />

اجلنسية املزدوجة للمهاجرين<br />

يسمح القانون اإلسرائيلي باجلنسية املزدوجة،‏ وقد يطلب من املوظفني احلكوميني في<br />

املناصب املرموقة التخلي عن جنسيتهم األخرى.‏ وعلى الرغم من ذلك،‏ من املفترض<br />

أن حتتل اجلنسية اإلسرائيلية األولوية القصوى فوق سائر اجلنسيات.‏ وميكن إلحدى<br />

املواطنات طلب التنازل عن جنسيتها،‏ على أن يتم اعتماد هذا الطلب من قبل وزير<br />

الداخلية،‏ وتقوم وزارة الداخلية بتفسير هذه السلطة بشكل تقييدي،‏ وبوجه عام عن<br />

طريق مطالبة الشخص بإثبات أنها تقيم بصورة دائمة خارج إسرائيل.‏<br />

ميكن إلغاء أو إبطال اجلنسية فقط من قبل وزير الداخلية،‏ عند اكتشافه حصول هذا<br />

الشخص على اجلنسية عن طريق مجموعة من احلجج الكاذبة،‏ أو ارتكابه تصرفًا<br />

يشكل انتهاكًا للوالء لدولة إسرائيل،‏ أو حصوله على اجلنسية أو اإلقامة في بلدٍ‏ آخر<br />

تعتبره حكومة إسرائيل عدوًا بصورة رسمية ‏)مبوجب تعديل عام 1980 على قانون<br />

املواطنة(.‏<br />

تصويت املهاجرين<br />

بوجهٍ‏ عام،‏ على املهاجرين احلصول على اجلنسية اإلسرائيلية والعودة إلى إسرائيل<br />

ليتسنى لهم املشاركة في االنتخابات الوطنية.‏ وال يوفر القانون اإلسرائيلي االقتراع<br />

غيابياً،‏ ويتم التصويت فقط في إسرائيل،‏ باستثناء الدبلوماسيني والبحارة الذين يعملون<br />

على منت السفن اإلسرائيلية.‏ وعلى الرغم من وجود مناقشات حول هذه املسألة بني<br />

الفينة والفينة،‏ مع وصول املسألة إلى املستوى احلكومي في السنوات األخيرة،‏ يوجد<br />

اتفاق موسع ضد السماح مبثل هذا التصويت.‏<br />

إدارة احلواالت املالية<br />

في الوقت الذي يوجد فيه انتباه ملحوظ نحو الربط بني مجتمعات الشتات اليهودية<br />

والهجرة وتنمية إسرائيل،‏ يوجد أيضً‏ ا ضآلة في الوعي داخل إسرائيل فيما يخص<br />

الروابط العامة التي تربط بني الهجرة الدولية والتنمية وخصوصً‏ ا زيادة التحويالت<br />

املالية احملتملة.‏ وعلى الرغم من أن إسرائيل تعد مشاركًا نشطًا في احملفل العاملي بشأن<br />

— 164 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

الهجرة والتنمية ،)GFMD( ويتم متثيلها في جلنته التوجيهية،‏ يتم تطوير سياسات<br />

الهجرة والتنمية غالبًا كلٌ‏ مبعزلٍ‏ تام عن اآلخر.‏ وبعد ظهور الوكالة اإلسرائيلية للتعاون<br />

في التنمية الدولية ‏)ماشاف(‏ فقط في اآلونة األخيرة،‏ ‏)وهي جزء من وزارة الشئون<br />

اخلارجية(‏ بدأت الوكالة في توجيه الربط بني الهجرة والتنمية عن طريق البرامج الرامية<br />

إلى بناء القدرات التي يتم تنظيمها باملشاركة مع مركز الهجرة الدولية واإلدماج<br />

)GTZ( والوكالة األملانية للتعاون التقني )IOM( واملنظمة الدولية <strong>للهجرة</strong> )CIMI(<br />

والعديد من املنظمات غير احلكومية.‏ وبصورة خاصة،‏ عقدت الوكالة دورة تدريبية<br />

مدتها عشرة أيام مرتني لقياديي منظمات الشتات حول العالم؛ ومعظم املشاركني<br />

من القياديات األفارقة املقيمني في أوروبا.‏ باإلضافة إلى ذلك،‏ استثمرت ماشاف بشراكة<br />

مركز الهجرة الدولية واإلدماج )CIMI( اجلهود في العمل على بناء قدرات بعض<br />

منظمات الشتات في أوروبا الشرقية وأمريكا الالتينية وكذلك املؤسسات احلكومية<br />

اخملولة بإدارة العالقات بني مجتمعات الشتات ووطنهم األصل.‏ وكخطوة توسعية<br />

لهذه اجلهود،‏ تخطط وزارة شئون الشتات مع مركز الهجرة الدولية واإلدماج )CIMI(<br />

لتنظيم مؤمتر لوزراء الشتات في عام <strong>2011</strong> لتبادل أفضل املمارسات في إدارة الشراكات<br />

بني الشتات وبني وطنهم األصل.‏<br />

لقد مت استثمار بعض اجلهود في دمج برامج محو األمية املعلوماتية بالنواحي املالية<br />

في دورات تدريبية للمهاجرين العاملني.‏ وما تزال تركز دورات ما قبل املغادرة للمهاجرين<br />

العاملني في البلدان األصل مثل الفلبني وتايالند وسري النكا في األعم األغلب على<br />

مسائل احلماية واملهارات املهنية.‏ وفور دخول إسرائيل،‏ يتلقى العمال املهاجرون كتيبًا<br />

بشأن حقوق العمال األجانب،‏ والذي يوثق حقوقهم،‏ والتزاماتهم وشروط عملهم في<br />

إسرائيل.‏ وفي عام <strong>2011</strong>، تخطط اللجنة التأديبية املشتركة )JDC( لشن مبادرة<br />

لتحديث املهارات املهنية للفلبينيني العاملني في مجال الرعاية املنزلية أثناء إقامتهم<br />

في إسرائيل؛ وتتضمن هذه الدورة التدريبية ذات ال 32 ساعة أيضً‏ ا بعض اإلرشادات<br />

حول محو األمية باملعلومات املالية.‏<br />

ويتحتم اليوم تطوير وسائل جتميع البيانات بشأن التحويالت املالية بصورة تامة في<br />

إسرائيل.‏ يقدر اجلهاز املركزي لإلحصاء أن التحويالت املالية من إسرائيل،‏ التي يتم<br />

إرسالها بصورة رئيسية من قبل ربع مليون مهاجر عامل،‏ متثل فقط ما يزيد على 2<br />

مليار دوالر أمريكي ‏)اجلهاز املركزي لإلحصاء،‏ 2009( مما يقرب من 3 مليار دوالر التي<br />

متثل املبلغ احلقيقي الذي يربحونه.‏ والبيانات غير متاحة فيما وراء هذا الرقم التقديري.‏<br />

وعلى الرغم من ذلك،‏ من املفترض أن حجم حتويالت العمال املهاجرين مؤثرٌ‏ للغاية<br />

لعدة أسباب:‏ العدد الكلي للعمال املهاجرين؛ والرواتب العالية نسبيًا في إسرائيل<br />

مقارنة مبعظم البلدان الوجهة األخرى للعمال املهاجرين من آسيا؛ والطبيعة املؤقتة<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 165

لبرنامج الهجرة،‏ والذي يثبط املهاجرين عن العمل في استثمارات الفترات الطويلة<br />

داخل إسرائيل.‏<br />

يقوم مركز الهجرة الدولية واإلدماج )CIMI( بالتدريب الفعال لقياديي املهاجرين في<br />

إسرائيل للحصول على املزيد من مشاركتهم في جهود التحويالت املالية اجملتمعية<br />

املوجهة نحو تنمية بلدانهم األصل.‏ ومع األخذ في االعتبار للطبيعة املؤقتة إلقامة<br />

العمال املهاجرين في إسرائيل،‏ لم يتم تأسيس منظمات املهاجرين على النحو األكمل،‏<br />

وتعتمد على املتطوعني بصورة كاملة.‏ ويهدف برنامج مركز الهجرة الدولية واإلدماج<br />

)CIMI( لتعزيز قدرة هذه املنظمات التطوعية لتشارك في مشروعات التنمية الوطنية.‏<br />

وعلى النقيض من التحويالت املالية املرسلة من إسرائيل،‏ توجد تفقات مالية معتبرة<br />

داخل إسرائيل تعود في األصل إلى مجتمعات الشتات اليهودية.‏ وتتضمن هذه التحويالت<br />

حتويالت إلى األفراد ‏)احلواالت املالية اخلاصة(‏ وكذلك املساهمات اخليرية إلى املنظمات<br />

غير الربحية.‏ ويعتمد اجملتمع املدني اإلسرائيلي بصورة خاصة على املساهمات اخليرية<br />

من مجتمعات الشتات.‏ ووفقًا للجهاز املركزي لإلحصاء )2010(، تلقت املنظمات غير<br />

احلكومية اإلسرائيلية ما يقرب من 2.6 مليار دوالر أمريكي بني األعوام 2007 و‎2009‎ من<br />

املساهمات اخليرية التي ترسلها مجتمعات الشتات.‏ وهذا ميثل زيادة عن نصف دخل<br />

املنظمات غير احلكومية اإلسرائيلية من األعمال اخليرية ‏)حوالي %62 في عام 2009(<br />

و‎%10‎ من إجمالي دخولهم.‏<br />

وفي الوقت الذي متثل فيه اليوم املساهمات املالية السنوية جملتمعات الشتات نسبة<br />

صغيرة من الناجت احمللي اإلجمالي )GDP( ‏)حوالي %1.5(، ما تزال هذه املساهمات ذات أثرٍ‏<br />

ملحوظ على تنمية إسرائيل،‏ بصورة أساسية من خالل قطاعها غير الربحي.‏ ومت التصريح<br />

بهذه العالقة من خالل العديد من املشروعات العامة املدعومة من قبل مجتمعات<br />

الشتات:‏ األبينة العامة مثل البرملان واحملكمة العليا،‏ واملراكز اجملتمعية،‏ والساحات<br />

العامة،‏ والغابات،‏ واجلامعات املتاحف واملستشفيات واملدارس املهنية والبرامج االجتماعية<br />

واالقتصادية التي يتم متويلها بالكامل عن طريق مساهمات مجتمعات الشتات.‏<br />

التحويالت املالية واستثمار املهاجرين واالستثمار املباشر للشتات<br />

على مدى العقدين املاضيني،‏ نفذت إسرائيل عملية حترير اقتصادي،‏ تضمنت رفعًا<br />

تدريجيًا للقيود التي كانت متثل عائقًا أمام األنشطة املالية لألسر وقطاعات املال<br />

واألعمال.‏ لذا،‏ فقد مت،‏ على سبيل املثال،‏ إزالة القيود التي كانت حتول دون امتالك أبناء<br />

الشتات للنقد األجنبي أو حلسابات مصرفية بعمالت أجنبية في إسرائيل.‏<br />

وتُعد ‏»سندات إسرائيل«‏ إحدى األدوات املالية الهامة التي استخدمتها احلكومة<br />

اإلسرائيلية لتعبئة موارد الشتات.‏ وتختص وزارة املالية وحدها بعمليات بيع هذه<br />

— 166 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

السندات واستردادها.‏ وفي حني أن السندات،‏ باملعنى الدقيق للكلمة،‏ هي استثمارات<br />

مالية في نهاية املطاف،‏ إال أنها بالنسبة إلسرائيل أصبحت جتسد االرتباط الدائم بني<br />

إسرائيل والشتات اليهودي في جميع أنحاء العالم.‏ ومن بني العوامل التي سهلت<br />

إصدار سندات إسرائيل منذ عام 1951 وجود مجموعة من جاليات الشتات كبيرة<br />

احلجم والثراء فضالً‏ عن وجود نظام قانوني يتسم بالقوة والشفافية إلنفاذ العقود<br />

داخل البالد ‏)ورقة عمل بحوث سياسات البنك الدولي 4311(. ومنذ عام 2002، جتاوزت<br />

مبيعات سندات إسرائيل في جميع أنحاء العالم مليار دوالر سنويًا.‏ وتتجه املبيعات إلى<br />

االرتفاع خالل السنوات التي تشهد حاالت طوارئ وطنية،‏ على سبيل املثال بعد حرب<br />

األيام الستة عام 1967.<br />

وعلى الصعيد احمللي،‏ يُعد مشروع Project Renewal ‏)املشروع اجلديد(‏ والحقًا<br />

مشروع 2000 Partnership ‏)الشراكة 2000( من أبرز األمثلة على األطر البرنامجية<br />

للتعاون وحتويل األموال اخليرية من خالل التوأمة بني البلديات اإلسرائيلية ومجتمعات<br />

الشتات.‏ على سبيل املثال،‏ يضم برنامج ‏»الشراكة 2000« هياكل تنظيمية تنطوي<br />

على متثيل من كال اجلانبني ‏)الشتات وإسرائيل(،‏ سواءً‏ كان املمثلون ينتمون جملالس<br />

إدارة أو جلان مهنية التي تتشاور بشأن إعداد البرنامج وتنفيذه.‏ وتتمثل وحدة اإلدارة<br />

األساسية للشراكة في جلنة توجيهية مشتركة تتألف تقريبًا من عدد متساو من<br />

املمثلني من املنطقة ومن مجتمع الشتات.‏ وهذا يتيح لكال اجلانبني املشاركة في<br />

مجاالت رئيسية مثل حتديد االحتياجات وترتيب أولوياتها وتخصيص املوارد وما إلى<br />

ذلك.‏ وكان برنامج ‏»الشراكة 2000« محل ترحيب من قبل عديدين باعتباره ميثل منوذجًا<br />

جديدًا للعالقات بني الشتات وإسرائيل مع التركيز على مبدأ التبادلية والسعي لتحقيق<br />

املصلحة الذاتية املتبادلة.‏ وأصبحت برامج تنمية اجملتمع القائمة على مبدأ ‏»التخاطب<br />

بني الناس«‏ متثل نوعية البرامج املرادفة لبرنامج ‏»الشراكة 2000«، والتي تشير إلى أن<br />

العديد من البرامج التبادلية التي تُعد جزءًا من الشراكة.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 167

6.4 األردن<br />

مأمون الفار<br />

تُعد اململكة األردنية الهاشمية عضوًا فعاالً‏ في جامعة الدول العربية ومنظمة<br />

العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.‏ وهذه املؤسسات من بني العديد من الهيئات<br />

الدولية واإلقليمية والدول األخرى التي أبرمت األردن اتفاقيات معها بشأن إدارة هجرة<br />

اليد العاملة والعمالة.‏ وقامت األردن بتطوير التشريعات والسلطة القضائية فيما<br />

يتعلق بهجرة اليد العاملة وذلك عن طريق العمل من خالل مؤسسات حكومية<br />

وشبه حكومية ومؤسسات وجمعيات اجملتمع املدني التي تساعد احلكومية في مراقبة<br />

وتطبيق القوانني واللوائح التنظيمية واالتفاقيات املعنية بهجرة اليد العاملة والعمالة.‏<br />

ومن أجل دراسة موضوع الهجرة،‏ يأخذ هذا التقرير بعني االعتبار الهجرة القانونية<br />

ومكافحة الهجرة غير القانونية والقضايا املتعلقة بالهجرة والتنمية.‏<br />

الهجرة القانونية<br />

اإلطار التشريعي<br />

يتمثل اإلطار التشريعي األساسي الذي يقوم بإدارة وضبط مسألة الهجرة إلى األردن<br />

في قانون اإلقامة وشؤون األجانب رقم 24 لعام 1973 وتعديالته والذي مت تغييره مؤخرًا<br />

بالقانون رقم 14 لعام 2006. وأثناء وقت كتابة هذا التقرير ‏)نوفمبر 2010(، تستعد<br />

السلطات التشريعية بوزارة الداخلية إلصدار إطار جديد لتنظيم إقامة األجانب وفقًا<br />

للتطورات األخيرة للمتطلبات األخيرة واالتفاقيات الدولية.‏ وتهدف التعديالت التشريعية<br />

املرتقبة إلى وقف تدفق املهاجرين غير الشرعيني من اليد العاملة إلى األردن من خالل<br />

زيادة الرقابة فيما يتعلق بسوء استعمال اتفاقات حرية التنقل مع دول أبرمت معها<br />

األردن اتفاقيات عمل،‏ وذلك من خالل إدخال مزيد من التركيز على تفكيك شبكات االجتار<br />

بالبشر و استخدام صافي الزيادة في التحويالت املالية ‏)اخلارجة من األردن(‏ كمقياس<br />

<strong>للهجرة</strong> غير القانونية للعمالة.‏ وقد وصل هذا التشريع إلى املراحل األخيرة من الدراسة<br />

والبحث من أجل متهيد الطريق لتقدميه إلى البرملان ملناقشته والتصديق عليه.‏<br />

ويُعتبر قانون اإلقامة وشؤون األجانب القانون األساسي الذي يعالج شؤون الهجرة.‏ عالوة<br />

على ذلك،‏ هناك عدة قوانني تكميلية ترتبط ارتباطًا وثيقًا مبسألة اإلقامة والهجرة،‏<br />

وهي على النحو التالي:‏<br />

• قانون اجلنسية األردنية وتعديالته رقم )6( لعام 1654 والقانون رقم )22( لعام<br />

— 168 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

.1987<br />

• قانون جوازات السفر املؤقت وتعديالته رقم )5( لعام 2003 املعدل مبوجب القانون<br />

رقم 42 لعام 2003.<br />

• قانون االنتخاب املؤقت رقم 9 لعام 2010.<br />

• قانون املناطق التنموية رقم 2 لعام <strong>2008</strong>.<br />

• قانون العمل رقم 8 لعام 1996 وتعديالته والذي مت تعديله مؤخرًا إلى القانون رقم<br />

26 لعام .2010<br />

• نظام تعيني مكان اإلقامة رقم 95 لعام 1998.<br />

• نظام التأشيرات رقم 3 لعام 1997.<br />

• الالئحة التنظيمية للعامالت باملنازل والطهاة والعاملني في املشاتل واحلدائق رقم<br />

90 لعام .2009<br />

• نظام املكاتب املسؤولة عن استقدام العامالت باملنازل غير األردنيات رقم 89 لعام<br />

.2009<br />

• التعليمات اخلاصة بشروط وإجراءات استقدام العمال غير األردنيني الصادرة مبوجب<br />

املادة رقم )4( من نظام رسوم تصاريح العمل للعمال غير األردنيني وتعديالته رقم<br />

36 لعام .1997<br />

• النظام املوحد للرابطات.‏<br />

وقد مت تطبيق التشريعات اجلديدة على عدة سوابق وحاالت قانونية لكنها مع ذلك<br />

تظل تثير اعتراضً‏ ا قضائيًا على مضمون هذه اللوائح التنظيمية على أساس دستوري<br />

أو قانوني.‏<br />

ومن األهمية مبكان التأكيد على أنه يتم تطبيق هذه القوانني واللوائح التنظيمية<br />

والتعديالت بشكل عادل.‏ ووفقًا لألحكام املنصوص عليها في املادة ‏)‏‎12‎‏/غ(‏ من قانون<br />

العمل،‏ يتعني على وزير العمل إصدار قرار إعادة قبول ضد أي عامل يثبت انتهاكه<br />

ألحكام املادة رقم )12( في أي مكان باململكة.‏ ويتم تنفيذ مثل هذا القرار من قبل<br />

السلطات اخملتصة.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 169

وثمة مثال خاص لهذا يتمثل في تعديل تشريعي صدر مبوجب املادة رقم )15( من<br />

الئحة التعليمات اخلاصة بشروط وإجراءات استقدام العمال غير األردنيني وتعديالتها<br />

لعام 2009، التي صدرت مبوجب املادة 4 من نظام رسوم تصاريح العمل للعمال غير<br />

األردنيني وتعديالته رقم 36 لعام 1997. واألكثر أهمية ما مت صدوره مبوجب املادة رقم<br />

)12( من قانون العمل رقم 8 لعام 1996 حيث يحق مبوجبه لوزير العمل إلغاء أي قرار<br />

بشأن إعادة قبول عامل أجنبي ألي سبب إنساني مالئم.‏ وفي مثل هذه احلاالت يتم<br />

إلغاء قرار إعادة القبول ويتعني على صاحب العمل دفع غرامة تصل إلى 1000 دينار<br />

أردني ‏)حوالي 1000 يورو(.‏<br />

واملؤسسات التي يحق لها إصدار تأشيرات اإلقامة والعمل هي كما يلي:‏<br />

• وزارة الداخلية<br />

• إدارة اإلقامة واحلدود - الشرطة العامة.‏<br />

• مؤسسة تشجيع االستثمار<br />

• وزارة الداخلية<br />

• هيئة املناطق التنموية.‏<br />

• سلطة إقليم العقبة<br />

وفيما يلي مجموعة كبيرة من املؤسسات احلكومية املنوطة باملفاوضات اخلاصة بشؤون<br />

هجرة اليد العاملة وإبرام اتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية:‏<br />

• وزارة الصناعة والتجارة<br />

• وزارة الداخلية<br />

• وزارة العمل<br />

• وزارة الشؤون اخلارجية<br />

مؤسسة تشجيع االستثمار<br />

الديوان امللكي - اإلدارة املالية<br />

•<br />

•<br />

• مجلس الوزراء - اإلدارة املالية.‏<br />

— 170 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

• هيئة املناطق التنموية.‏<br />

• سلطة إقليم العقبة<br />

• غرف الصناعة والتجارة.‏<br />

اتفاقيات هجرة اليد العاملة<br />

يتعني على جميع العمال األجانب باألردن االتصال مبديرية القوى العاملة املهاجرة<br />

التابعة لوزارة العمل والتي أنشئت خصيصً‏ ا لهذا الغرض.‏<br />

يتمثل دور املديرية في ما يلي :<br />

• تلقي كافة طلبات التسجيل الرسمي من العمال املهاجرين باستخدام النماذج<br />

املعدة مسبقًا لهذا الغرض من جميع مكاتب العمل )18 مكتبًا(‏ داخل اململكة<br />

ومحافظاتها.‏<br />

• مراجعة هذه الطلبات وفحصها وفقًا للوائح القانونية املتعلقة باستقدام العمال<br />

غير األردنيني.‏<br />

• تشكيل جلان خاصة تسمى ‏»اللجان املعنية باستقدام واستخدام العمال غير<br />

األردنيني«‏ للتأكد من استيفاء األحكام والشروط القانونية<br />

املنصوص عليها في املادة رقم 4 من نظام رسوم تصاريح العمل للعمالة غير األردنية<br />

وتعديالته رقم 36 لعام 1997 و‎2009‎ من قبل كل طلب.‏<br />

وتتم هذه العملية من خالل اإلجراءات التالية التي يجب اتباعها من قبل جميع<br />

املهاجرين احملتملني:‏<br />

ملء استمارة التوظيف واالستقدام التي تتضمن ما يلي:‏<br />

1- اسم املؤسسة واسم صاحب العمل أو املدير وعنوان وطبيعة عمل الشركة<br />

وعناوين جميع فروع الشركة.‏<br />

2- اسم العامل حسب جواز السفر وتاريخ ميالده واجلنسية ووصف للوظيفة املراد<br />

شغلها.‏<br />

ويلزم وجود املستندات التالية بالنسبة لطلب االستقدام:‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 171

1- نسختان من عقد العمل،‏ مع التأكد من أن إحدى النسختني قد متت صياغتها<br />

باللغة األم للمهاجر وفقًا للمادة رقم )15( من قانون العمل مبوجب التعديل<br />

األخير رقم 26 لعام 2010.<br />

2- رخصة املهن سارية املفعول للمؤسسة/الشركة التي سيتم التوظيف بها؛ أو<br />

رخصة العمل ووثائق متلك العقار في حالة توظيف العامل كعامل منزلي في<br />

مسكن خاص.‏ وإذا كان العامل املهاجر بستانيًا يتعني حينئذ إصدار توصية من<br />

قبل مديرية الزراعة.‏<br />

3- نسخة من جواز سفر ساري املفعول للعامل.‏<br />

4- بيان صادر عن املؤسسة العامة للضمان االجتماعي يبني أن كافة مدفوعات<br />

اشتراك العمال في الضمان االجتماعي قد مت تسديدها حتى تاريخه.‏<br />

5- وإذا كان من املقرر أن يلتحق املوظف بالعمل في أحد املشروعات اخلاصة،‏ فيتعني<br />

إرفاق نسخة من املشروع والعطاءات التي فاز بها صاحب العمل.‏<br />

6- تقرير طبي ساري املفعول صادر عن أي مركز طبي معتمد من قبل وزارة الصحة.‏<br />

7- صور فوتوغرافية للعامل.‏<br />

8- استمارة املؤسسة رقم 1 أو نسخة من إشعار التسليم أو اإلقرار ‏)استمارة<br />

املؤسسة رقم 1( للمديرية.‏<br />

وتُستكمل املستندات املطلوبة عند دخول العامل للمملكة وفقًا للبند ‏)ب(‏ املذكور<br />

أعاله باإلضافة إلى تقدمي شهادة عدم محكومية مصدقة تصديقًا صحيحًا وصادرة عن<br />

السلطات اخملتصة في بلد العامل.‏<br />

تُدفع رسوم تصاريح العمل مقدمً‏ ا بعد احلصول على املوافقة على الطلب على الفور.‏<br />

كما يخضع جتنيس العمال األجانب،‏ لتمكينهم من احلصول على اجلنسية األردنية<br />

أيضً‏ ا لتشريعات خاصة مثل قانون اجلنسية األردنية وتعديالته رقم 6 لعام 1954 وقانون<br />

جوازات السفر املؤقت وتعديالته رقم 5 لعام 2003.<br />

من اجلدير بالذكر أن هذه املسألة ال تعتبر معقدة على اإلطالق في اململكة إذ حصل<br />

العديد من املهاجرين على اجلنسية األردنية عند استيفائهم لكافة الشروط املنصوص<br />

عليها في النصوص القانونية.‏<br />

— 172 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

ال يحق للمهاجرين التصويت في االنتخابات الوطنية في األردن،‏ وينص قانون االنتخاب<br />

املؤقت رقم 9 لعام 2010 على أن هذا احلق يقتصر على املواطنني األردنيني فقط مع<br />

استبعاد كافة اجلنسيات األخرى حيث ال يجوز اعتبار هذه املسألة موضع اختالف أو<br />

موضع مطالبة من قبل العامل املهاجر غير األردني في اململكة.‏<br />

وللتحكم في وصول وإقامة املهاجرين إلى األردن،‏ أبرمت حكومة اململكة عددًا كبيرًا<br />

من االتفاقيات الثنائية الدولية ‏)اجلدول 1(:<br />

الجدول 6.4.1: اتفاقيات العمل الثنائية المعمول بها في األردن وسنة نشرها في الجريدة<br />

الرسمية.‏<br />

االتفاقية<br />

اتفاقية بين حكومة المملكة األردنية الهاشمية<br />

وحكومة الجمهورية اليمنية حول التعاون في<br />

مجال القوى العاملة والبرامج التنفيذية )2001-<br />

سنة املصادقة<br />

تاريخ النشر في<br />

اجلريدة الرسمية<br />

01.11.1997<br />

02.06.2002<br />

16.05.1985<br />

1997<br />

2002<br />

1985<br />

1983<br />

1983<br />

)2003<br />

اتفاق بشأن التعاون في مجال القوى العاملة<br />

بين حكومة المملكة األردنية الهاشمية وحكومة<br />

الجمهورية السورية<br />

اتفاقية بين حكومة مصر العربية وحكومة<br />

المملكة األردنية الهاشمية بشأن التعاون في<br />

مجال القوى العاملة والبرامج التنفيذية )2003(<br />

اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة<br />

المملكة األردنية الهاشمية بشأن التعاون في مجال<br />

القوى العاملة والبرامج التنفيذية )2003-2001(<br />

اتفاقية بين حكومة المملكة األردنية الهاشمية<br />

وحكومة المملكة المغربية بشأن التعاون في<br />

مجال القوى العاملة.‏<br />

لم تُنشر بعد<br />

لم تُنشر بعد<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 173

االتفاقية<br />

سنة املصادقة<br />

تاريخ النشر في<br />

اجلريدة الرسمية<br />

16.08.1982<br />

01.02.1988<br />

16.06.1978<br />

01.05.1979<br />

1982<br />

1988<br />

1978<br />

1979<br />

2003<br />

اتفاقية بين حكومة المملكة األردنية الهاشمية<br />

وحكومة الجمهورية التركية بشأن التعاون في<br />

مجال القوى العاملة<br />

اتفاقية بين حكومة المملكة األردنية الهاشمية<br />

وحكومة الجمهورية الفلبينية بشأن التعاون في<br />

مجال القوى العاملة<br />

اتفاقية لتبادل القوى العاملة بين األردن<br />

وباكستان<br />

اتفاقية اليد العاملة الفنية بين الجماهيرية العربية<br />

الليبية الشعبية االشتراكية والمملكة األردنية<br />

الهاشمية<br />

اتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة بين<br />

األردن وجمهورية السودان<br />

لم تُنشر بعد<br />

وباإلضافة إلى اتفاقيات العمل الثنائية هذه،‏ صدقت احلكومة األردنية على مجموعة<br />

كبيرة من االتفاقيات اإلقليمية املتعلقة بهجرة اليد العاملة ‏)اجلدول 2(.<br />

الجدول 6.4.2: اتفاقيات هجرة اليد العاملة للجامعة العربية التي صادقت عليها الحكومة<br />

األردنية<br />

الرقم<br />

املسلسل<br />

اإلتفاقيات<br />

االتفاقية رقم )1( لعام 1968<br />

بشأن مستويات العمل<br />

االتفاقية رقم )2( لعام 1968<br />

بشأن تنقل األيدي العاملة<br />

االتفاقية رقم )4( لعام 1975<br />

بشأن تنقل األيدي العاملة ‏)معدلة(‏<br />

تاريخ النشر في<br />

اجلريدة الرسمية<br />

رقم إصدار اجلريدة<br />

الرسمية<br />

2082<br />

2082<br />

20.03.1968<br />

20.03.1968<br />

لم تُنشر بعد<br />

1<br />

2<br />

3<br />

— 174 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

الرقم<br />

املسلسل<br />

اإلتفاقيات<br />

االتفاقية رقم )9( لعام 1977<br />

بشأن التوجيه والتدريب المهني<br />

تاريخ النشر في<br />

اجلريدة الرسمية<br />

لم تُنشر بعد<br />

رقم إصدار اجلريدة<br />

الرسمية<br />

4<br />

االتفاقية رقم )11( لعام 1979<br />

بشأن المفاوضة الجماعية<br />

لم تُنشر بعد<br />

5<br />

3942<br />

30.12.1993<br />

االتفاقية رقم )17( لعام 1993<br />

تشغيل وتأهيل المعوقين<br />

6<br />

ووقعت احلكومة األردنية أيضً‏ ا عددًا من االتفاقيات الدولية املتعلقة بهجرة اليد العاملة،‏<br />

جُلها اتفاقيات مع منظمة العمل الدولية ‏)اجلدول 3(<br />

الجدول 6.4.3: اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها األردن في مجال<br />

الهجرة الدولية<br />

االتفاقية<br />

االتفاقية رقم 87 لعام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم<br />

النقابي<br />

االتفاقية رقم 98 لعام 1949 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم<br />

والمفاوضة الجماعية<br />

االتفاقية رقم 29 لعام 1930 بشأن السخرة والعمل الجبري<br />

تاريخ التوقيع<br />

12 ديسمبر 1968<br />

6 يونيو 1966<br />

31 مارس 1958<br />

22 سبتمبر 1966<br />

4 يوليو 1963<br />

23 مارس 1998<br />

20 أبريل 2000<br />

االتفاقية رقم 105 لعام 1957 بشأن تحريم العمل الجبري والسخرة<br />

االتفاقية رقم 100 لعام 1951 بشأن تساوي أجور العمل والمعامالت<br />

عند تساوي العمل<br />

االتفاقية رقم 111 لعام 1958 بشأن التمييز فيما يخص االستخدام في<br />

المهن<br />

االتفاقية رقم 138 لعام 1973 بشأن الحد األدنى لسن االستخدام<br />

االتفاقية رقم 182 لعام 1999 بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمالة<br />

األطفال<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 175

وقعت اململكة األردنية الهاشمية،‏ في إطار جهودها الرامية إلى التركيز على توظيف<br />

القوى العاملة احمللية األردنية،‏ العديد من االتفاقيات بشأن توظيف العمالة املهاجرة<br />

في دول أخرى ‏)اجلدول 4(<br />

الجدول 6.4.4: االتفاقيات الدولية بشأن القوى العاملة المهاجرة األردنية في دول أخرى.‏<br />

االتفاقية<br />

اتفاقية بين حكومة المملكة األردنية الهاشمية ودولة<br />

اإلمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال<br />

القوى العاملة<br />

اتفاقية للتعاون الفني بين حكومة المملكة األردنية<br />

الهاشمية وحكومة الكويت بشأن،‏ تنقل األيدي<br />

العاملة<br />

اتفاقية بين حكومة المملكة األردنية الهاشمية<br />

وحكومة دولة قطر بشأن تنظيم استخدام العمال<br />

األردنيين في دولة قطر.‏<br />

تاريخ المصادقة<br />

تاريخ النشر في<br />

الجريدة الرسمية<br />

لم تُنشر بعد<br />

28.08.2001<br />

01.06.1997<br />

1982<br />

2001<br />

1997<br />

وبصفة عامة فإن جميع هذه االتفاقيات الثنائية واإلقليمية تورد مواد موحدة تنص على<br />

أن استقدام العمال املهاجرين وسفرهم يجب مراقبته من خالل التنسيق الثنائي بني<br />

السلطات في البلد األصلي للعمال واململكة األردنية الهاشمية.‏ كما أنها تضم بعض<br />

املواد التي حتدد بوضوح االلتزامات القانونية ألصحاب العمل وحتدد اآلليات القانونية<br />

الرامية إلى حماية حقوق العمال املهاجرين.‏ كما حتتوي االتفاقيات على بعض املواد التي<br />

تهدف إلى توفير اإلجراءات في حالة املنازعات الناشئة عن تفسير األحكام القانونية<br />

واإلجراءات الالزمة لتنقيح وتعديل االتفاقيات الثنائية واإلقليمية ‏)علمً‏ ا بأنه لم يتم<br />

تعديل أي من هذه االتفاقيات رسميًا حتى اآلن(.‏ وال حتدد االتفاقيات الثنائية مثل تلك<br />

االتفاقيات التي مت توقيعها مع تركيا والفلبني والهند وسيريالنكا عدد العمال املهاجرين<br />

في قطاعات معينة ولم يتم فرض أية قيود على هذه األعداد.‏<br />

الهجرة غير القانونية<br />

قضايا مراقبة احلدود<br />

يتعني على مواطني معظم الدول احلصول على تأشيرة من أجل الدخول القانوني<br />

لألردن.‏ وتوجد ثالث فئات ملراقبة الدخول:‏<br />

— 176 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

1. البلدان املعفاة من تأشيرات الدخول التي هي معظمها من مواطني الدول<br />

العربية األخرى.‏<br />

2. البلدان التي يكون مبقدور مواطنيها احلصول على تأشيرة دخول لسفرة واحدة<br />

لدى وصولهم إلى منفذ الدخول.‏<br />

3. البلدان التي يتعني على مواطنيها السعي للحصول على موافقة مسبقة من<br />

أجل احلصول على تأشيرة دخول من سفارات األردن في اخلارج.‏<br />

ويسرد اجلدول رقم 5 بامللحق كافة البلدان بحسب إحدى هذه الفئات مع رسوم<br />

التأشيرة املعمول بها<br />

والسلطات التي تتحمل املسؤولية الرئيسية عن مراقبة احلدود ورصد دخول األشخاص<br />

والبضائع هي:‏<br />

• وزارة الداخلية وأذرعها األمنية<br />

• مديرية األمن العام<br />

• حرس الصحراء<br />

• اجلمارك<br />

• اخملابرات العامة األردنية<br />

• القوات املسلحة وخفر السواحل<br />

وتقوم هذه املؤسسات والهيئات بالسيطرة على كافة حدود األردن ‏)البرية واجلوية<br />

والبحرية(‏ بشكل تام.‏ وال توجد لدى األردن أية مشكلة بشأن تهريب البشر وال تُعتبر<br />

اململكة ممرًا غير مراقب لتهريب املهاجرين إلى دول أخرى.‏<br />

وتتطلب مراقبة حدود اململكة تعاونًا كبيرًا وفعاالً‏ للغاية مع دول اجلوار من أجل مراقبة<br />

احلدود بشكل آمن.‏ ولهذه األغراض أبرمت اململكة العديد من االتفاقيات الثنائية اخلاصة<br />

بشأن احلدود.‏ ومن بني هذه االتفاقيات ما يلي:‏<br />

• اتفاقية مراقبة احلدود مع اململكة العربية السعودية ‏)اتفاقية جدة لعام 1965<br />

التي مت توقيعها في جدة(.‏ وتعود االتفاقية األصلية إلى 1925/11/02 وتهدف إلى<br />

حتديد احلدود البرية بني اململكة األردنية الهاشمية واململكة العربية السعودية.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 177

ومت استبدال اتفاقية عام 1925 بعد ذلك باتفاقية ‏»حسن اجلوار«‏ لعام 1933<br />

التي تلتها اتفاقية عمان لعام 1965 التي مت مبوجبها حتديد نقاط عبور البضائع<br />

واألشخاص.‏<br />

• كما مت إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم أخرى مع سوريا والعراق.‏ جتدر اإلشارة إلى<br />

أنه ال توجد اتفاقيات رسمية بشأن احلدود بني األردن وسوريا،‏ بل وقع البلدان على<br />

عدد من مذكرات تفاهم من شأنها ضبط قضايا احلدود وجوازات السفر وعبور<br />

البضائع واألشخاص . وفي عام )2009/12/31( 2009 أصدرت احلكومة األردنية<br />

إعالنًا إللغاء احملاور املفروضة على هؤالء الذين يغادرون األردن إلى سوريا.‏ أما<br />

بالنسبة لترتيبات ضبط وإدارة احلدود األردنية العراقية،‏ فقد مت حتديد احلدود بني<br />

البلدين من خالل اتفاق ترسيد احلدود الذي مت التوصل إليه عام 1984 والذي ال<br />

يزال ساريًا.‏<br />

• وتنص معاهدة وادي عربة بني األردن وإسرائيل التي مت توقيعها في 26.10.1994 في<br />

مادتها رقم )2( الفقرة )2( على أن ‏»كل طرف يعلن حدوده آمنة للطرف اآلخر«.‏<br />

وفي حني أن هذه املعاهدة أنشأت حدودًا دولية واقعية إال أنها لم حتل مشكلة<br />

الضفة الغربية التي كانت قبل عام 1967 حتت السيطرة األردنية والتي ال تزال<br />

حتى اليوم تضم مئات اآلالف من حاملي جوزات السفر األردنية.‏<br />

اتفاقيات إعادة القبول<br />

على نحو عادي،‏ تقوم حكومة اململكة األردنية الهاشمية مبراقبة حدودها في ضوء<br />

موقفها كدولة ذات سيادة والسلطات التي تتمتع بها للتحكم في عمليات الهجرة<br />

غير القانونية واحلد منها والتعامل معها.‏ ومع ذلك،‏ متى يتم العثور على مهاجرين<br />

غير قانونيني على أراضيها،‏ يتم اعتقالهم من قبل الشرطة.‏<br />

وإثر اعتقال أي مهاجر غير قانوني على األراضي األردنية،‏ يتم وضعه في مركز إصالح<br />

وتأهيل اجلويدة الواقع جنوب العاصمة عمان.‏ وفي مركز اجلويدة،‏ الذي يُعد منطقة<br />

احتجاز مؤقت يتم فيه حجز املعتقلني ملدة تصل إلى 72 ساعة،‏ يُحتجز املهاجرون غير<br />

القانونيني بشكل منفصل عن باقي املعتقلني.‏<br />

ويخضع اعتقال واحتجاز املهاجرين غير الشرعيني لقانون اإلقامة وشؤون األجانب رقم<br />

24 لعام 1973 وتعديالته ال سيما املواد رقم 6 و‎31‎ و‎32‎ و‎33‎ و‎34‎ و‎35‎ و‎36‎ و‎37‎ الواردة<br />

بهذا القانون.‏<br />

وال توجد لدى األردن اتفاقيات رسمية ثنائية مكرسة إلعادة قبول املهاجرين غير<br />

— 178 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

الشرعيني بيد أنه تتم إعادتهم مبوجب قانون اإلقامة وشؤون األجانب رقم 24 لعام<br />

1973 وتعديالته.‏<br />

وبالرغم من ذلك،‏ تُعد مسألة إعادة القبول بالنسبة لدول معينة أحيانًا جزءًا من<br />

اتفاقيات أشمل تتعلق بهجرة اليد العاملة،‏ مثل:‏<br />

• االتفاقية املوقعة مع اململكة املغربية في 22.04.1983 بشأن التعاون في مجال<br />

القوى العاملة.‏ فاملادة رقم 6 من هذه االتفاقية تتناول مسألة إعادة قبول<br />

املهاجرين غير الشرعيني واألشخاص الذين يتجاوزون مدة اإلقامة املسموح بها.‏<br />

• االتفاقية املوقعة مع اجلمهورية السورية في 30.12.2007 بشأن التعاون في<br />

مجال القوى العاملة.‏ فاملادة رقم 8 من هذه االتفاقية تتناول مسألة إعادة قبول<br />

املهاجرين غير الشرعيني واألشخاص الذين يتجاوزون مدة اإلقامة املسموح بها.‏<br />

• االتفاقية املوقعة مع جمهورية الصني الشعبية في 12.12.2005 بشأن التعاون<br />

في مجال القوى العاملة.‏ وينصب تركيز املادة 9 من هذه االتفاقية على مسألة<br />

إعادة القبول.‏<br />

• االتفاقية املوقعة مع جمهورية سيريالنكا في 07.02.2006 بشأن التعاون في<br />

مجال القوى العاملة.‏ إذ تتناول املادة 5 من هذه االتفاقية مسألة إعادة القبول.‏<br />

• االتفاقية املوقعة مع إندونيسيا في عام 2001 بشأن التعاون في مجال القوى<br />

العاملة.‏ إذ تتناول املادة 7 من هذه االتفاقية مسألة إعادة القبول.‏<br />

• االتفاقية املوقعة مع الهند في 01.10.1986 بشأن التعاون في مجال القوى<br />

العاملة.‏ وتتناول املادة 6 من هذه االتفاقية مسألة إعادة القبول.‏<br />

• االتفاقية املوقعة مع جمهورية الفلبني في 01.12.1988 بشأن التعاون في مجال<br />

القوى العاملة.‏ إذ تتناول املادة 5 من هذه االتفاقية مسألة إعادة القبول.‏<br />

• االتفاقية املوقعة مع اجلمهورية التركية في 08.07.1982 بشأن التعاون في مجال<br />

القوى العاملة.‏ إذ تتناول املادة 8 من هذه االتفاقية مسألة إعادة القبول.‏<br />

• االتفاقية املوقعة مع اجلمهورية الباكستانية في 29.04.1978 بشأن التعاون في<br />

مجال القوى العاملة.‏ إذ تتناول املادة 8 من هذه االتفاقية مسألة إعادة القبول.‏<br />

جتدر اإلشارة إلى أن هذه االتفاقيات ومذكرات التفاهم متاحة علنًا وبحرية ألي شخص<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 179

يرغب في التعرف على نصوصها.‏ وميكن لعامة اجلمهور احلصول على نسخ من أية<br />

مذكرة تفاهم أو اتفاقية أو نص قانوني.‏<br />

ويخضع ترحيل املهاجرين من األراضي األردنية للقوانني األردنية.‏ وهذا يعني أنه يحق ألي<br />

مهاجر استخدام كافة الوسائل واألشخاص للتأكد من تطبيق مثل هذه التشريعات<br />

بشكل عادل على حالته.‏ كما يحق جلميع املهاجرين أيضً‏ ا الدفاع عن أنفسهم.‏<br />

ويتم تناول عملية الترحيل برمتها من قبل املواد رقم 31 و‎35‎ و‎37‎ من قانون اإلقامة<br />

وشؤون األجانب.‏ وهذه املواد بحاجة إلى إعادة نسخ بشكل تام.‏ وهي تنص على ما يلي:‏<br />

املادة 31. كل من دخل اململكة خالفاً‏ للمادتني الرابعة واخلامسة من هذا القانون يلقى<br />

القبض عليه دون مذكرة ويودع للحاكم اإلداري الذي له أن يأمر بإبعاده أو أن يوصي<br />

الوزير مبنحة إذناً‏ باإلقامة أو أن يحيله إلى قاضي الصلح وعند إدانته من قبل احملكمة<br />

يعاقب باحلبس من شهر إلى ستة أشهر أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسني<br />

ديناراً‏ أو كلتا العقوبتني.‏<br />

املادة 32 كل شركة أو صاحب عمل يستخدم أجنبياً‏ ال يحمل إذن إقامة أو غير<br />

مسموح له بالعمل في اململكة يغرم مببلغ ال يقل عن خمسني ديناراً‏ وال يزيد عن<br />

خمسة وسبعني ديناراُ‏ عن كل عامل مخالف وال يشمل ذلك اخلبراء الذين تستقدمهم<br />

الشركات العاملة في اململكة بقصد االستشارة الفنية على أال تزيد مدة إقامتهم عن<br />

ثالثة أشهر شريطة احلصول على موافقة املديرية املسبقة قبل قدومهم.‏<br />

املادة 33 للوزير بتنسيب من املدير حق إبعاد األجانب وله أن يأمر بتوقيف من تقرر إبعاده<br />

مؤقتاً‏ حتى تتم إجراءات اإلبعاد وال يسمح لألجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى أراضي<br />

اململكة إال بإذن خاص من الوزير.‏<br />

أحد األمثلة البارزة على القانون احلالي املتعلق مبسألة إعادة القبول والذي ينطوي على<br />

اإلشارة إلى حكومات أجنبية،‏ يتمثل في املادة رقم 5 من مذكرة التفاهم املوقعة مع<br />

حكومة سريالنكا ‏)انظر القائمة الواردة في الصفحة السابقة(.‏ وقد دفعت حكومة<br />

اململكة األردنية،‏ ممثلة في وزارة العمل،‏ تكاليف عودة وتذاكر سفر 120 عامالً‏ من<br />

سريالنكا من صندوق املساعدات اإلنسانية.‏ فقد كان العمال غير قادرين على العمل<br />

حيث مت إغالق املصنع الذي كانوا يعملون به بعدما غادر صاحب العمل البالد.‏<br />

الهجرة والتنمية<br />

احملافظة على االتصال باملهاجرين:‏<br />

— 180 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

ينص قانون العمل األردني رقم 8 لعام 1986 وتعديالته على أن وزارة العمل األردنية هي<br />

املؤسسة الرئيسية الوحيدة اخملولة باالتصال والتعامل مع املهاجرين.‏<br />

ومن أجل تنظيم هذا االتصال،‏ تضمن قانون العمل األردني واللوائح التنظيمية<br />

واإلرشادات السارية إنشاء مديرية معنية باحملافظة على االتصال مع املهاجرين يقع<br />

مقرها داخل منظمة العمل.‏<br />

إدارة التحويالت املالية للمهاجرين<br />

ينصب تركيز التشريع الوحيد املتعلق بتوفير التسهيالت الستثمارات املهاجرين على<br />

وصول املهاجرين األثرياء.‏ ويُوجه قانون تشجيع االستثمار إلى االستثمارات التجارية<br />

احملتملة لهجرات معينة،‏ ال سيما رجال األعمال العراقيني والسوريني والفلسطينيني.‏<br />

وتُقدم اإلعفاءات اجلمركية والضريبية لتشجيع االستثمار.‏ عالوة على ذلك،‏ قد يتم<br />

منح اجلنسية األردنية لبعض األفراد ‏)وإن لم يكونوا فلسطينيني(‏ نظير هذا النوع من<br />

املساهمة االستثمارية في األعمال التجارية.‏<br />

وبصفة عامة يتضح أن األردن بلد صغير ذو موارد محدودة،‏ لذلك ال يتعني اعتبار األردن<br />

قادرًا على قبول عدد كبير من املهاجرين،‏ أو اعتبار أن الهجرة تشكل في هذا البلد<br />

ظاهرة اجتماعية واقتصادية كبيرة.‏ وجُل املهاجرين إلى األردن هم عامالت باملنازل وعمال<br />

بناء ‏)أي عمال غير مهرة بشكل عام(.‏<br />

وال يواجه املهاجرون في األردن أية ضغوط اجتماعية وسياسية تشغل اهتمام الدولة<br />

أو املؤسسات اجملتمعية.‏<br />

وال يجوز ال للدولة وال ملن يتمتعون مبراكز قوية ماليًا واجتماعيًا اتخاذ أية إجراءات<br />

تعسفية أو إساءة استخدام أو استبعاد هؤالء العمال مبوجب القانون.‏ فالدولة تقوم<br />

على أسس قانونية وال يُعتبر املهاجرون أنهم ميثلون ضغطًا على الدولة.‏<br />

لقد مت إعداد التشريعات واملؤسسات املعنية باملهاجرين الشرعيني وغير الشرعيني<br />

في األردن على نحو جيد.‏ فهي تهدف إلى حتقيق العدالة وحتسني الظروف املعيشية<br />

للمهاجرين في إطار قدراتهم احملدودة.‏ وتخضع هذه التشريعات واملؤسسات للتطوير<br />

والتعديل والتخفيف املتواصل وفقًا ملتطلبات التشريعات والقوانني الدولية.‏<br />

وال تُعد األردن بلد مرور أو عبور للمهاجرين إلى بلدان أخرى مثل بلدان أوروبا أو أي<br />

مكان آخر حيث ال توجد لديها سواحل واقعة على البحر األبيض املتوسط.‏ ومع ذلك،‏<br />

قد تغير الضغوط األمنية املتزايدة على سواحل البحر األبيض املتوسط األردن وحتولها<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 181

إلى ممر للمهاجرين ممن يرغبون في جتنب مخاطر املرور عبر البحر األبيض املتوسط.‏ وقد<br />

يعتقد البعض أيضً‏ ا أن الدخول من األردن عبر سوريا وتركيا إلى أوروبا قد يكون أسهل<br />

وأقل رقابة.‏<br />

— 182 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

ملحق:‏ الجدول 6.4.5: البلدان التي يُطلب من مواطنيها الحصول على تأشير دخول إلى<br />

األردن<br />

البلد<br />

اإلمارات العربية المتحدة<br />

رسوم التأشيرة<br />

لسفرة واحدة<br />

‏)بالدينار األردني(‏<br />

معفاة من التأشيرة<br />

الحصول<br />

على تأشيرة<br />

عند الدخول<br />

تحتاج إلى موافقةال يتوجب<br />

مسبقة للدخول الحصول على<br />

تأشيرة ‏)معفاة(‏<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

أفغانستان<br />

إسرائيل<br />

إندونيسيا<br />

أوزبكستان<br />

إيران<br />

بابوانيو غينا<br />

باكستان<br />

البحرين<br />

بروناي<br />

بنغالدش<br />

بوتان<br />

تايالند<br />

تركمنستان<br />

تركيا<br />

روسيا<br />

جنوب إفريقيا<br />

سوريا<br />

سريالنكا<br />

سنغافورة<br />

الصين<br />

طاجاكستان<br />

العراق<br />

سلطنة عمان<br />

فلسطين ‏)جواز السلطة(‏<br />

الفلبين<br />

فيتنام االستوائية<br />

قطر<br />

العامالت بالمنازل<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

معفاة من التأشيرة<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

معفاة من التأشيرة<br />

معفاة من التأشيرة<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

معفاة من التأشيرة<br />

معفاة من التأشيرة<br />

10<br />

10<br />

معفاة من التأشيرة<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 183

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

كازاخستان<br />

كمبوديا<br />

كوريا الشمالية<br />

كوريا الجنوبية<br />

الكويت<br />

كيرغستان<br />

الوس<br />

لبنان<br />

المالديف<br />

ماليزيا<br />

منغوليا<br />

اتحاد ميانمار<br />

مملكة نيبال<br />

الهند<br />

هونغ كونغ<br />

اليابان<br />

اليمن<br />

أذربيجان<br />

أرمينيا<br />

إسبانيا<br />

إستونيا<br />

ألبانيا<br />

ألمانيا<br />

أندورا<br />

أوكرانيا<br />

أيرلندا<br />

أيسلندا<br />

إيطاليا<br />

البرتغال<br />

بريطانيا<br />

بلجيكا<br />

بلغاريا<br />

البوسنة والهرسك<br />

بولندا<br />

معفاة من التأشيرة<br />

10<br />

10<br />

معفاة من التأشيرة<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

معفاة من الرسوم<br />

معفاة من الرسوم<br />

معفاة من التأشيرة<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

— 184 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

التشيك<br />

جورجيا<br />

الدنمارك<br />

بيالروسيا<br />

رومانيا<br />

سان مارينو<br />

سلوفاكيا<br />

سلوفينيا<br />

السويد<br />

سويسرا<br />

صربيا<br />

الفاتيكان<br />

فرنسا<br />

فنلندا<br />

فوافدين<br />

قبرص<br />

كرواتيا<br />

كوسوفو<br />

التفيا<br />

لوكسمبورغ<br />

ليتوانيا<br />

لشتنشتاين<br />

مالطا<br />

مقدونيا<br />

مولدافيا<br />

موناكو<br />

الجبل األسود<br />

النرويج<br />

النمسا<br />

هنغاريا<br />

هولندا<br />

اليونان<br />

أمريكا<br />

كندا<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 185

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

أستراليا<br />

توفالو<br />

تونغا<br />

ساموا الشرقية<br />

جزر السولومون<br />

فانواتو<br />

فيجي<br />

كريباتي<br />

مارشال<br />

مايكرونيزية<br />

ناوورو<br />

نيوزلندا<br />

األرجنتين<br />

اإلكوادور<br />

أورغواي<br />

باراغواي<br />

البرازيل<br />

بربادوس<br />

بليز<br />

بنما<br />

البهاما<br />

بوليفيا<br />

بيرو<br />

تشيلي<br />

جامايكا<br />

الدومنيكان<br />

سانت كريستوفر<br />

سانت فنسنت<br />

سانت لوتشيا<br />

السلفادور<br />

سورينام<br />

غرينادا<br />

غواتي ماال<br />

غيانا التعاونية<br />

— 186 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

فنزويال<br />

كوبا<br />

كوستاريكا<br />

كولومبيا<br />

المكسيك<br />

نيكاراغوا<br />

هايتي<br />

هندوراس<br />

إثيوبيا<br />

إريتريا<br />

أفريقيا الوسطى<br />

أنغوال<br />

أوغندا<br />

بتسوانا<br />

جمهورية بنين<br />

بوركينا فاسو<br />

بوروندي<br />

تشاد<br />

تنزانيا<br />

توجو<br />

تونس<br />

جنوب إفريقيا<br />

جزر القمر<br />

الجزائر<br />

رواندا<br />

زائير<br />

زامبيا<br />

زيمبابوي<br />

معفاة من الرسوم<br />

10<br />

معفاة من الرسوم<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

ساحل العاج<br />

ساوتومي وبرنسيب<br />

السنغال<br />

سوازيالند<br />

سيراليون<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 187

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

10<br />

سيشل<br />

السودان<br />

الصومال<br />

الغابون<br />

غامبيا<br />

غانا<br />

غينيا<br />

غينيا اإلستوائية<br />

غينيا بيساو<br />

الكاميرون<br />

الكونغو<br />

الرأس األخضر<br />

كينيا<br />

ليبيريا<br />

ليبيا<br />

ليسوتو<br />

ماالوي<br />

مالي<br />

مدغشقر<br />

مصر<br />

موريتانيا<br />

موريشيوس<br />

موزمبيق<br />

المغرب<br />

نامبيا<br />

النيجر<br />

نيجيريا<br />

وثائق السفر<br />

معفاة من الرسوم<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

معفاة من الرسوم<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

معفاة من الرسوم<br />

10<br />

10<br />

10<br />

معفاة من الرسوم<br />

من 35-18 سنة<br />

‏)إناث(‏<br />

*<br />

*<br />

*<br />

*<br />

10<br />

10<br />

10<br />

10<br />

— 188 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

6.5 لبنان<br />

جمعية رواد/سميرة طراد<br />

مقدمة<br />

يعطي موجز السياسات هذا مؤشرًا أساسيًا عامً‏ ا للسياسات واالجتاهات والثغرات<br />

اللبنانية بشأن الهجرة الداخلية واخلارجية.‏ وتستند املعلومات الواردة في موجز<br />

السياسات هذا في املقام األول إلى مجموعة من الكتابات املتاحة وتركز على السياسة<br />

العامة واملوقف القانوني للمهاجرين النازحني واملهاجرين الوافدين،‏ وال سيما على<br />

العمال املهاجرين واالشخاص املتاجر بهم.‏ وهذا املوجز ال يعالج األبعاد اخملتلفة لهجرة.‏<br />

وتُعد لبنان من الدول التي بها هجرة نازحة وهجرة وافدة.‏ وتُعتبر الهجرة النازحة<br />

اللبنانية من قبل كافة املعنيني،‏ مسؤولني وغير مسؤولني،‏ ظاهرة ومنط ‏»طبيعي«‏<br />

لدرجة أنها نادرًا ما كانت تُعد قضية سياسية رئيسية بالنسبة للحكومات املتعاقبة<br />

من حيث إدارة الهجرة والتنمية على سبيل املثال.‏ واملهاجرون اللبنانيون ينقسمون إلى<br />

فئات مختلفة:‏ مهاجرون دائمون وموسميون ودوريون.‏ وهناك العديد من العوامل التي<br />

تؤدي إلى هجرة املواطنني اللبنانيني.‏ ومع ذلك،‏ فإن العوامل االقتصادية واألمنية تُعتبر<br />

أهم عاملني.‏<br />

تعود حركة الهجرة اللبنانية إلى أواخر القرن التاسع عشر،‏ قبل وقت طويل من قيام<br />

دولة لبنان احلديثة.‏ وكانت الواليات املتحدة األمريكية وأستراليا وكندا والبرازيل الوجهة<br />

األساسية للمهاجرين اللبنانيني األوائل.‏ وانتهى مطاف هذه الهجرات إلى االستقرار<br />

الدائم واحلصول على اجلنسية.‏ وال يزال هذا هو احلال اآلن لكن ظهرت وجهات أخرى،‏<br />

كالهجرة الدائمة إلى أوروبا والهجرة املؤقتة إلى إفريقيا.‏ وبحلول ستينيات القرن<br />

املاضي،‏ باتت دول اخلليج العربية وجهة جديدة للمهاجرين اللبنانيني ألغراض عمل في<br />

املقام األول،‏ حيث إن سياسة الهجرة لهذه الدول ال تسمح بحدوث االندماج واالستقرار<br />

احمللي الذي يؤدي إلى التجنيس.‏<br />

ويُقدر عدد املهاجرين اللبنانيني،‏ استنادًا إلى املصدر،‏ مبا يصل إلى أكثر من 15 مليونًا،‏<br />

وفقًا للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم،‏ على الرغم من أن هذا هو التقدير األعلى.‏<br />

على سبيل املثال،‏ خالل احلرب األهلية ما بني عامي 1975 و‎1990‎‏،‏ يُقال أن أكثر من<br />

نصف مليون لبناني قد تركوا البالد.‏ ويُقدر عدد املهاجرين اللبنانيني ما بني عامي 1992<br />

و‎2007‎ بحوالي نصف مليون.‏ وجُل املهاجرين اللبنانيني متعلمون تعليمً‏ ا عاليًا وتتراوح<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 189

أعمارهم ما بني 25 و‎54‎ عامً‏ ا.‏<br />

وبالنسبة <strong>للهجرة</strong> الوافدة،‏ كانت لبنان أيضً‏ ا وجهة للمهاجرين لبعض الوقت وكانت<br />

تُعتبر على وجه اخلصوص مالذًا للمضطهدين في املنطقة.‏ ففي املاضي كانت لبنان<br />

ترحب باملهاجرين،‏ ال سيما املهاجرين قسرًا والهاربني من الصراعات الداخلية واالضطهاد<br />

في دول مجاورة مثل األكراد واألرمن واآلشوريني واملسيحيني املوارنة.‏ وكان العديد من<br />

هذه اجملموعات املهاجرة قادرًا على االستقرار واالندماج واحلصول على اجلنسية اللبنانية.‏<br />

واليوم يشكل هؤالء الغالبية العظمة من سكان دولة لبنان احلديثة.‏<br />

وتزامنت محنة مئات اآلالف من الالجئني الفلسطينيني،‏ الذين أُجبروا على الفرار من<br />

قراهم ومدنهم نتيجة إلنشاء دولة إسرائيل واحتاللها لألراضي الفلسطينية مع إنشاء<br />

دولة لبنان.‏ ودفع تدفق الالجئني هذا من فلسطني،‏ الذي يُعتقد أنه يبلغ حوالي 400000<br />

الجئ أو %10 من إجمالي عدد سكان لبنان،‏ لبنان إلى إغالق أبوابها أمام الهجرة<br />

القسرية.‏ وسوف تظل هذه احلالة طاملا بقي املوقف الفلسطيني الذي طال أمده على<br />

ما هو عليه.‏ وهذا ما يقسر سبب عدم قيام لبنان،‏ بعد سقوط الرئيس العراقي صدام<br />

حسني،‏ بفتح أبوابها لالجئني العراقيني الفارين من االحتالل والعنف الطائفي.‏ وبالرغم<br />

من ذلك،‏ متكن حوالي 8000 الجئ عراقي مسجلني لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون<br />

الالجئني في لبنان والعديد من الالجئني غير املسجلني من الوصول إلى لبنان.‏<br />

ومع ذلك،‏ يُعتبر لبنان اآلن،‏ على غرار العديد من بلدان املنطقة،‏ وجهة للمهاجرين<br />

الشرعيني وغير الشرعيني.‏ وفي معظم احلاالت،‏ فإن وجود هؤالء املهاجرين يكون مؤقتًا<br />

أو موسميًا وغالبية العمال املهاجرين في لبنان من ذوي املهارات املتدنية كالعامالت في<br />

املنازل على سبيل املثال.‏ وقد تزايد عدد العمال املهاجرين بشدة عقب انتهاء احلرب<br />

األهلية في عام 1990. ويعمل العمال املهاجرين،‏ ال سيما السوريني واملصريني واإلثيوبيني<br />

والنيباليني والفلبينيني والسريالنكيني،‏ بأعداد كبيرة اآلن في لبنان.‏ وتقدر بيانات رسمية<br />

عدد العامالت في املنازل في لبنان من دول غير عربية فقط مبا بني 130000 و‎200000‎<br />

عامل في بلد يبلغ عدد سكانه 4 ماليني نسمة.‏<br />

على الرغم من التغريات التي طرأت على حجم وأهمية هجرة اليد العاملة في<br />

لبنان،‏ إال أن اإلطار القانوني واملؤسسات املسؤولية عن تنظيم العمال األجانب كانت<br />

بطيئًا في التطور ومواكبة األطر املؤسسية والتشريعية املتغيرة على الصعيدين<br />

اإلقليمي والدولي،‏ رغم تنفيذ بعض املبادرات واحملاوالت في السنوات األخيرة لتضييق<br />

هذه الفجوات.‏ وال تزال لبنان،‏ على غرار العديد من بلدان املنطقة،‏ تتعامل مع ظاهرة<br />

الهجرة من خالل سياسات احلماية وتواصل قصر الكثير من ردودها على تدابير األمن<br />

ومراقبة احلدود.‏<br />

— 190 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

الهجرة القانونية<br />

وكما ذُكر أعاله،‏ ال توجد تشريعات خاصة لتنظيم هجرة اليد العاملة والقضايا املتعلقة<br />

بها.‏ ومن الناحية التشريعية تُعامل العمالة املهاجرة مبوجب قانون 10 يوليو لعام 1962<br />

املتعلق بدخول األجانب إلى لبنان وإقامتهم وخروجهم وتنفيذه مبوجب املرسوم 10188<br />

بتاريخ 28 يوليو ‎1962‎؛ والقرار 320 بتاريخ 2 أغسطس 1962 بشأن مراقبة الدخول<br />

واخلروج من مراكز خفر احلدودية اللبنانية.‏ ويغطي هذا القانون كل من املواطنني وغير<br />

املواطنني والدخول واإلقامة في البالد أو منع الدخول أو ترحيل غير املواطنني.‏<br />

وفي الواقع،‏ على الرغم من األهمية التاريخية وقِدم الهجرة اللبنانية النازحة،‏ إال أنها<br />

تعاني أيضً‏ ا من غياب أي تشريع خاص.‏ وبصفة عامة تسمح القوانني اللبنانية بحرية<br />

الهجرة النازحة وتشجع على حرية تداول حتويالتهم.‏<br />

وعلى النقيض من حرية تنقل املهاجرين اللبنانيني،‏ تخضع الهجرة الوافدة إلى لبنان<br />

للرقابة الصارمة.‏ وال توجد لدى لبنان أية سياسة خاصة بالهجرة الوافدة التي من<br />

شأنها أن تؤدي إلى االستقرار والتجنيس،‏ علمً‏ ا بأن التشريعات القانونية املتعلقة<br />

باحلصول على اجلنسية تتيح لألفراد أو اجملموعات املطالبة واحلصول على اجلنسية.‏<br />

ومع ذلك،‏ تخضع نصوص وإجراءات اجلنسية لقرارات تقديرية وإدارية متخصصة عندما<br />

يتعلق األمر بتجنيس مجموعة ولقرارات صارمة بالنسبة لألفراد.‏ وفي واقع األمر،‏ فإن<br />

فكرة الهجرة الوافدة بقصد االستقرار الدائم غير موجودة باملرة في التشريع اللبناني<br />

والسياسات الرسمية.‏ كما تُعد لبنان منطقة عبور ممنكة للمهاجرين وطالبي اللجوء<br />

ممن يقصدون بشكل رئيسي التوجه إلى أوروبا.‏<br />

ويُعد قانون الدخول واخلروج من البالد املشار إليه أعاله هو التشريع الساري الذي له<br />

صلة مباشرة في هذا الصدد.‏ وتسري هذه التشريعات على كافة أنواع التنقل واإلقامة.‏<br />

ومن حيث املبدأ،‏ يتعني على األشخاص الذين يدخلون لبنان امتالك جواز سفر ساري<br />

املفعول ملدة ستة أشهر.‏ ويتمتع بعض املواطنني بامتيازات مثل السوريني والالجئني<br />

الفلسطينيني املسجلني الذين ميكنهم دخول البالد دون تأشيرات دخول.‏ ويتعني على<br />

األطفال ممن تقل أعمارهم عن 18 عامً‏ ا احلصول على موافقة كتابية مسبقًا من آبائهم<br />

أو األوصياء عليهم للحصول على تأشيرة.‏<br />

وميكن احلصول على تأشيرة دخول سياحية من قبل مواطني العديد من الدول في املطار<br />

اللبناني أو أي منفذ دخول آخر.‏ ومع ذلك،‏ ال ميكن للكثيرين من املواطنني القيام بذلك،‏<br />

ال سيما مواطني البلدان املرسلة للمهاجرين.‏ فيتعني على هؤالء احلصول على تأشيرة<br />

قبل وصولهم.‏ وتختلف بنود وشروط احلصول على تأشيرة دخول وفقًا لنوع التأشيرة<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 191

املطلوبة.‏ ويقتصر نوع وفئات الدخول واإلقامة في لبنان،‏ باستثناء التأشيرة قصيرة املدى<br />

كالتأشيرة السياحية واالستشفاء والزيارات القصيرة،‏ في أغلب األحيان على التصاريح<br />

اخلاصة بأسباب معينة مثل التعليم أو االستثمار في األعمال التجارية أو العمل أو<br />

الزواج مبواطن لبناني.‏ ويخضع الفنانني لنظام خاص،‏ ويتضمن القانون أحكامً‏ ا قليلة<br />

تتعلق بطلب اللجوء للدخول والعمل في لبنان،‏ يجب على العمال املهاجرين احلصول<br />

على تصريح مسبق من السلطات اخملتصة وكفيل.‏ وأقامت وكاالت التوظيف اللبنانية<br />

عالقات مع الوكاالت اآلسيوية ومت استقدام مهاجرين استنادًا إلى متطلبات أصحاب<br />

العمل اللبنانيني.‏ وال تزال هذه املمارسة،‏ التي يسرتها سياسة احلكومة اللبنانية<br />

املتعلقة بعدم التدخل في سوق العمل،‏ موجودة حتى يومنا هذا.‏<br />

وميكن رفض طلب األجانب لتجديد تصاريح العمل واإلقامة اخلاص بهم مبوجب قرار<br />

إداري.‏ وقد يتعرض األجانب للترحيل إذا ما أُعتقد بأنهم ميثلون تهديدًا لألمن القومي<br />

دون مراجعة قضائية وبغض النظر عما إذا كانوا قد يواجهون اضهادًا أو تعذيبًا إن متت<br />

إعادتهم إلى بلدانهم األصلية.‏ ويحق للمهاجرين طلب إجراء مراجعة قضائية لقرار<br />

ترحيلهم.‏ ومع ذلك،‏ ال يُعترف دائمً‏ ا بقرارات احملكمة وال يتم تنفيذها من قبل املؤسسات<br />

التنفيذية.‏<br />

والنتيجة املباشرة للنطاق القانوني احملدود لألحكام التي تركز فقط على قضية الدخول<br />

واخلروج تتمثل في أن املهاجرين والالجئني وعدميي اجلنسية ال يتمتعون بإطار حماية.‏<br />

واحلماية املقدمة لهذه الفئات من السكان هي نتيجة للقوانني املعمول به بشكل<br />

عام،‏ مع االستثناءات والتمييز التي تنطوي عليها نصً‏ ا وممارسةً.‏ واألكثر أهمية،‏ لم<br />

تصدق لبنان حتى اآلن على اتفاقيات تتعلق بشكل مباشر بالفئات اخملتلفة للمهاجرين:‏<br />

اتفاقية 1951 اخلاصة بوضع الالجئني والبروتوكول اخلاص بوضع الالجئني لعام ‎1967‎؛<br />

واتفاقية 1954 اخلاصة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية؛ واالتفاقية الدولية بشأن<br />

حماية حقوق كل العمال املهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990. وعلى الرغم من عدم<br />

التصديق على هذه األطروحات الدولية،‏ صدقت لبنان على جُل االتفاقيات اخلاصة<br />

مبنظمة العمل الدولية.‏<br />

من ناحية أخرى،‏ صدقت لبنان على صكوك حقوق اإلنسان الرئيسية الواردة في ديباجة<br />

دستورها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وجميع صكوك األمم املتحدة حلقوق اإلنسان.‏<br />

وعلى هذا النحو،‏ يجب أن تسري هذه املعايير،‏ وفقًا للقانون الدولي حلقوق اإلنسان،‏<br />

على املواطنني وغير املواطنني وبغض النظر عن الوضع القانوني أو طول مدة إقامة<br />

غير املواطنني وينبغي أن يسد الثغرات ويوفر احلماية الضرورية.‏ ومع ذلك،‏ على الصعيد<br />

الواقعي هذا ال يحدث.‏<br />

— 192 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

في الواقع،‏ فإن املهاجرين،‏ مبا في ذلك الالجئون وطالبو اللجوء عرضة خلطر الترحيل غير<br />

القانوني وسوء املعاملة واالستغالل ورمبا يواجهون صعوبات جمة ومتييزًا في احلصول<br />

على اخلدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم والسكن والعمل.‏<br />

وتنص األحكام القانونية لقانون العمل على تقييد بعض الوظائف واملهن السخية على<br />

املواطنني اللبنانيني،‏ ما لم تكن هناك اتفاقيات ثنائية.‏ لذا،‏ حتظر األحكام القانونية ذات<br />

الصلة على األجانب والالجئني،‏ مبا في ذلك الالجئون الفلسطينيون الذين يعيشون في<br />

لبنان منذ أكثر من 60 عامً‏ ا اآلن،‏ العمل بوظائف معينة مثل شغل أي منصب إداري أو<br />

شغل وظائف البنوك أو متلك شركات جتارية.‏ عالوة على ذلك،‏ يضع القانون شروطًا على<br />

قبول األجانب في أي وظيفة من خالل حتديد األفضلية للمواطنني.‏ وميكن لألجنبي أيضً‏ ا<br />

احلصول على تصريح عمل إما إذا كان متزوجًا بامرأة لبنانية ملدة عام على األقل وتقدمي<br />

إثبات رسمي بالزواج من وزارة الداخلية - مديرية األحوال الشخصية،‏ أو إذا كانت أمه<br />

لبنانية أو ينتمي ألصل لبناني وفقًا إلثبات رسمي من السلطة اخملتصة.‏<br />

كذلك،‏ يُحظر على املهاجرين ممارسة وظائف ماهرة وغير ماهرة معينة.‏ ووفقًا لإلجراءات،‏<br />

يتم منح تصريح عمل وبالتبعية إقامة عمل لعامني كحد أقصى ولوظيفة محددة.‏<br />

ويورد التشريع البنود والشروط اخلاصة بنهاية تصريح العمل لألجانب.‏<br />

ومن حيث املبدأ،‏ تخضع حقوق العمال املهاجرين لإلطار الدستوري والتشريعي العام<br />

واألحكام اإلدارية التي تنطبق على جميع العمال.‏ وتُعتبر أدوات احلماية القانونية<br />

واإلدارية احلالية ضعيفة.‏ والعامالت في املنازل مستثنيات من احلماية التي ينص عليها<br />

قانون العمل.‏ ثمة عدد من التقارير املتعلقة باالستغالل واملعاملة التي تشبه معاملة<br />

الرق وسوء استخدام للعامالت في املنازل،‏ مثل التصرف غير املشروع املتمثل في<br />

مصادرة جوازات سفرهن وتصاريح العمل وتقييد حرية تنقلهم وظروف عمل طويلة<br />

للغاية وعدم دفع أجورهن فضال عن االعتداءات اجلسدية والنفسية واجلنسية.‏<br />

في لبنان،‏ يكون العمال املهاجرون تابعني ألصحاب أعمالهم وشركات االستقدام<br />

اخلاصة.‏ وترتبط تصاريح العمل وتأشيرات الدخول اخلاصة بهم بأصحاب العمل.‏ وهذا<br />

ما يُعرف بنظام الكفالة.‏ وهذا النظام عرضة النتهاكات خطيرة من جانب أصحاب<br />

العمل ووكاالت االستقدام،‏ خاصة بالنسبة للعامالت في املنازل.‏ ويجب أن يكون الطلب<br />

اخلاص باملوافقة املسبقة للحصول على تأشيرة دخول مرفقًا بخطاب التزام من قبل<br />

صاحب العمل ينص على أنه/أنها،‏ من بني أشياء أخرى،‏ يضمن تكلفة إعادة العامل<br />

األجنبي بنهاية اخلدمة.‏ وبسبب االنتهاكات اخلطيرة حلقوق العمال املهاجرين،‏ ال سيما<br />

العامالت في املنازل،‏ قامت عدة دول مبنع العامالت في املنازل التابعات لها من السفر<br />

للعمل والعيش في لبنان مثل الفلبني ‏)يسري املنع منذ عام 2007( ونيبال ‏)يسري املنع<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 193

منذ نوفمبر 2009( وإثيوبيا ‏)يسري املنع منذ أبريل <strong>2008</strong>(.<br />

إن سياسة لبنان جتاه مسألة الهجرة القسرية ليست أفضل حاالً.‏ فلبنان ليست من<br />

الدول املوقعة على اتفاقية 1951 اخلاصة بوضع الالجئني أو البروتوكول اخلاص بوضع<br />

الالجئني لعام 1967. ومنذ عام 1963، أصبحت الدولة عضوًا دائمً‏ ا في اللجنة التنفيذية<br />

ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،‏ التي حتدد املعايير الدولية املتعلقة مبعاملة<br />

الالجئني.‏ ولقد أعلت لبنان في دستورها من شأن مبادئ األمم املتحدة واتفاقيات حقوق<br />

اإلنسان والتي تتضمن احلق في طلب اللجوء.‏ كما أنها طرف في الصكوك األساسية<br />

حلقوق اإلنسان مبا في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب التي حتظر إرجاع أو ترحيل أي<br />

شخص إلى بلد سيكون فيه عرضة للتعذيب.‏<br />

إن لبنان ال تعتبر نفسها بلدًا للجوء.‏ وهذا ما يفسر سبب عدم وضعها حتى اآلن إلطار<br />

قانوني كاف وشامل في هذا اجملال حتى اآلن.‏ وعلى صعيد الواقع،‏ فإن حق طلب اللجوء<br />

في لبنان يُعد حبرًا على ورق إذ نادرًا ما يُستخدم.‏<br />

فالنظام احلالي الضعيف نسبيًا املعني بهذا الشأن هو مذكرة التفاهم املوقعة بني<br />

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني والدولة اللبنانية في عام 2003. ووفقًا للمذكرة،‏<br />

ميكن فقط لألشخاص الذين يدخلون بشكل غير قانوني تسجيل طلبهم باللجوء<br />

لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني في غضون شهرين من وصولهم.‏ وتنص<br />

مذكرة التفاهم على أن لبنان ليست بلد جلوء وأن مصطلح ‏»الجئ«‏ يُعرف بأنه شخص<br />

يطلب اللجوء في بلد آخر غير لبنان.‏ كما أنها ال تقر صراحة مببدأ عدم الترحيل بل<br />

إنها فقط متنح الالجئني املسجلني لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني احلق<br />

في البقاء بشكل مؤقت في لبنان حتى تقوم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني<br />

بإعادة توطينهم في بلد ثالث.‏ ومبوجب مذكرة التفاهم اخلاصة بلبنان،‏ فإن املديرية<br />

العامة لألمن العام تصدر تصريح تداول مؤقتًا لطالبي اللجوء صاحلًا ملدة ثالثة أشهر<br />

في حني أن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني تُكمل عملية حتديد الوضع.‏ وإذا مت<br />

حتديد الشخص كالجئ،‏ فإن املديرية العامة لألمن العام تصدر تصريح تداول مؤقتًا آخر<br />

ملدة ستة أشهر في حني تسعى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني في مسألة<br />

إعادة التوطني.‏ وميكن متديد التصريح إلى مدة تصل إلى ثالثة أشهر أخرى.‏ وبالنظر إلى<br />

أن لبنان ال تعتبر نفسها بلد جلوء،‏ فإن إعادة التوطني في بلد ثالث يبقى احلل الدائم<br />

الوحيد لالجئني غير الفلسطينيني بخالف العودة الطوعية.‏ وتنص املذكرة على أن<br />

تصريح التداول املؤقت ال يحمي طالبي اللجوء أو الالجئني من املالحقة القانونية في<br />

حالة انتهاك القوانني اللبنانية أو الترحيل من لبنان في حالة ارتكاب جرمية خطيرة<br />

تهدد األمن القومي مثل االشتراك في اجلرائم اإلرهابية أو اجلرائم املنظمة.‏ وال تتنبأ<br />

— 194 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

املذكرة بوضع الالجئ على أساس مبدئي أو أي شكل من احلماية املمتدة املقدمة من<br />

قبل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني.‏ عالوة على ذلك،‏ ال تضمن املذكرة منح<br />

الالجئني املسجلني لدى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وضعًا قانونيًا أو حماية<br />

اجتماعية واقتصادية.‏ وهذا يضعهم في موقف صعب وغير حصني للغاية.‏ فنادرًا ما<br />

يكون لديهم تصاريح عمل،‏ وغالبًا ما يعملون بشكل غير منتظم.‏ وهذا يجعلهم عرضة<br />

للتمييز واالستغالل في العمل ويحرمهم من احلصول على الرعاية الصحية األساسية<br />

والتعليم.‏ واألهم من ذلك،‏ فإنهم يكونون عرضة لالعتقال واالحتجاز التعسفي لفترات<br />

طويلة والترحيل القسري جملرد ارتكابهم جرمية الدخول غير املشروع.‏<br />

وباإلضافة إلى املذكرة املشار إليها أعاله،‏ أكدت اللجنة االستشارية لوزارة العدل في<br />

عام 2006 أن احلكومة ملزمة باحترام التزاماتها الدولية.‏ وعلى هذا النحو طالبت بعدم<br />

إعادة الالجئني املعترف بهم من قبل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني مبوجب املادة<br />

3 من اتفاقية مناهضة التعذيب.‏<br />

إن لبنان ال يزال يقاوم أي حترك ليصبح عضوًا كامل احلقوق في اجملتمع الدولي من حيث<br />

تقاسم املسؤولية جتاه محنة الالجئني،‏ على األقل من خالل منحهم إقامة قانونية<br />

مؤقتة وحظر إرجاعهم إلى أوطانهم.‏<br />

وال توجد آليات لتلقي طلبات اللجوء على احلدود اللبنانية وليس ملفوضية األمم املتحدة<br />

لشؤون الالجئني وجود هناك.‏ ويتم تهريب معظم طالبي اللجوء في ظروف غير آمنة<br />

إلى لبنان.‏ حتى أولئك الذين يتمكنون من دخول البالد بصورة قانونية يواجهون صعوبات<br />

عند جتديد تأشيراتهم أو محاولة احلصول على تصريح إقامة.‏<br />

ومع ذلك،‏ تظل لبنان ملتزمة مببدأ عدم اإلعادة القسرية الذي أصبح قانونًا دوليًا عرفيًا<br />

ملزمً‏ ا جلميع الدول بغض النظر عن تصديقهم على اتفاقية الالجئني من عدمه.‏ كما<br />

تلتزم لبنان بهذا املبدأ من خالل تصديقها على الصكوك الدولية التي حتظر املعاملة أو<br />

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ‏)بشكل أساسي اتفاقية مناهضة التعذيب<br />

والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية(.‏ وتلجأ احملاكم اللبنانية أكثر فأكثر<br />

إلى هذه القواعد وااللتزامات الدولية وحتجم عن احلكم على الالجئني وطالبي اللجوء<br />

بالترحيل.‏<br />

وتنال قضية االجتار بالبشر على نحو بطيء اهتمام احلكومة اللبنانية.‏ وتُعد لبنان<br />

طرفًا في بروتوكول األمم املتحدة ملنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص،‏ وبخاصة النساء<br />

واألطفال منذ عام 2005 غير أنها فشلت في اعتماد تشريعات حتظر على وجه التحديد<br />

هذه املمارسة.‏ ويُعرض اآلن مشروع قانون بشأن عقوبة االجتار باألشخاص ينص على<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 195

حظر كافة أنواع االجتار في لبنان أمام مجلس الوزراء ومن املتوقع إقراره قريبًا جدًا.‏<br />

ومن املقرر أن يكون مشروع القانون جزءًا من قانون العقوبات.‏ ويتضمن املشروع تعريفًا<br />

لالجتار بالبشر مفاده أنه ‏»يعني جتنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو استقبالهم<br />

أو احتجازهم أو إيواءهم لغرض إساءة االستعمال أو تسهيل إساءة استعمالهم من<br />

قبل آخرين بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو<br />

االختطاف أو اخلداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغالل حالة استضعاف،‏<br />

أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا.«‏ ويتوقع املشروع فرض عقوبات بالسجن على<br />

أفعال االجتار باألشخاص سواءً‏ كان هذا االجتار في مقابل احلصول على فوائد أو بواسطة<br />

اخلداع والعنف واإلكراه وغيرها من الوسائل األخرى غير املشروعة.‏<br />

قدمت املفوضية األوروبية متويالً‏ ملشروع ‏»<strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2«، الذي يهدف إلى دعم<br />

التعاون األورومتوسطي في إدارة الهجرة من أجل بناء قدرة الشركاء املتوسطيني على<br />

االضطالع بحل فعال وهادف وشامل خملتلف جوانب مشكلة الهجرة.‏ وهو ما يتضمن:‏<br />

إنشاء آليات لتطوير فرص الهجرة القانونية،‏ ودعم اإلجراءات الالزمة لتطوير الروابط بني<br />

الهجرة والتنمية،‏ وتصعيد األنشطة الرامية إلى القضاء على تهريب البشر والهجرة<br />

غير القانونية،‏ وإدارة التدفقات اخملتلطة«.‏<br />

وكان لالحتاد األوروبي دور نشط في لبنان فيما يتعلق بتنفيذ سياسة الهجرة اخلاصة<br />

به من خالل تنفيذ آليات مختلفة ذات صلة مثل سياسات اجلوار في االحتاد األوروبي<br />

وخطة العمل بني االحتاد األوروبي ولبنان،‏ التي تُعد في صلب العالقات الثنائية بني<br />

االحتاد األوروبي ولبنان.‏ وهذه اآلليات حتكم سياسة الهجرة اخلاصة باالحتاد األوروبي جتاه<br />

منطقة البحر املتوسط والشرق األوسط وشمال إفريقيا.‏ ومن بني أهداف خطة العمل<br />

بني االحتاد األوروبي ولبنان العمل على قضايا الهجرة لضمان حتقيق منافع متبادلة.‏<br />

وهذا ينطوي على إقامة حوار بشان الهجرة القانونية وحتسني الروابط بني الهجرة<br />

والتنمية وتبادل املعلومات بشأن سياسات القبول واإلقامة وفرص وإجراءات التوظيف مبا<br />

في ذلك إجراءات الدمج.‏ وعلى نحو فوري،‏ وقعت السلطات اللبنانية مذكرة تفاهم مع<br />

مؤسسة كاريتاس واللجنة الكاثوليكية الدولية <strong>للهجرة</strong> إلنشاء وإدارة مشروع ‏»البيت<br />

اآلمن«‏ للنساء املتاجر بهن.‏<br />

ال توجد تغييرات كبيرة مقررة حاليًا في التشريعات املتعلقة بسياسة الهجرة الوافدة<br />

وحقوق العمال املهاجرين.‏ ومع ذلك،‏ ثمة مقترحات وخطط جلعل التشريعات واإلجراءات<br />

اللبنانية تتماشى مع حقوق اإلنسان ومعايير الهجرة الدولية.‏ ففي عام 2005، أطلق<br />

البرملان اللبناني عملية إلنشاء خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان.‏ ومت إعداد أوراق<br />

معلومات أساسية لعدد من املناطق/املوضوعات من بينها الالجئون الفلسطينيون<br />

— 196 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

وغير الفلسطينيني والعمال املهاجرين.‏ ومت تقدمي أوراق املعلومات األساسية اخلاصة<br />

بهذه القضايا اعتبارًا من عام 2006 ومتت مناقشة بعضها بالفعل من قبل مجموعات<br />

عمل قامت بتشكيلها اللجنة البرملانية حلقوق اإلنسان.‏ ومع ذلك،‏ متت مناقشة األوراق<br />

اخلاصة بالالجئني فقط في أوائل عام 2010 وال تزال عملية التشاور ووضع الصيغة<br />

النهائية جارية حتى اآلن.‏<br />

في الوقت ذاته،‏ كانت املذكرة االستشارية الصادرة عن وزارة العدل عام 2006 مبثابة<br />

تذكير للسلطة القضائية بعدم احلكم على الالجئني املعترف من قبل مفوضية األمم<br />

املتحدة لشؤون الالجئني بالترحيل استنادًا إلى املادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب.‏<br />

كانت مذكرة التفاهم املوقعة بني السلطات اللبنانية ومفوضية األمم املتحدة لشؤون<br />

الالجئني محالً‏ إلعادة التفاوض على األقل على مدى السنوات الثالث املاضية.‏ وتسعى<br />

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني لتوقيع مذكرة جديدة من شأنها توفير احلد<br />

األدنى من معايير احلماية،‏ ال سيما من حيث طول مدة إقامة الالجئني في البالد<br />

وموضوع االحتجاز املتعلق الدخول/اإلقامة غير القانونية.‏<br />

وفيما يتعلق بالعامالت في املنازل،‏ أعدت السلطات اللبنانية بالتعاون مع منظمة<br />

العمل الدولية وغيرها من اجلهات املعنية عقدًا موحدًا من شأنه توفير بعض ضمانات<br />

حلقوق العامالت في املنازل.‏ ومع ذلك،‏ يبقى موضوع التنفيذ واإلشراف والرقابة موضع<br />

قلق بالغ.‏ وردًا على هذه النقطة،‏ أنشأت وزارة العمل خطًا ساخنًا خاصً‏ ا بالعامالت<br />

في املنازل لتلقي الشكاوى ومتابعتها.‏ ومع ذلك،‏ ليست هناك أية معلومات عن مدى<br />

فاعلية هذه األداة حتى اآلن.‏ عالوة على ذلك،‏ وضعت منظمة العمل الدولية خطط<br />

عمل لتحسني القدرات اإلدارية للمؤسسات الوطنية ذات الصلة في لبنان املعنية<br />

بالعمال املهاجرين والعامالت في املنازل على وجه اخلصوص.‏<br />

وثمة حتسن،‏ وإن لم يكن مرضيًا بشكل تام،‏ قد طرأ على معاملة النساء اللبنانيات<br />

األمر الذي يؤثر بطريقة أو بأخرى على معاملة املهاجرات/األجنبيات بلبنان.‏ وقد أصدر<br />

وزير الداخلية في عام 2010 قرارًا يسمح ألزواج وأطفال النساء اللبنانيات املتزوجات<br />

برجال غير لبنانيني احلصول على تصاريح إقامة ‏»مجانية«.‏ وهذا األمر له أثر على عدد<br />

كبير من النساء اللبنانيات املتزوجات بعمال مهاجرين خاصة الالجئني.‏<br />

وبالنسبة للعمال املهاجرين،‏ تضطلع وزارة العمل مبسؤولية تقدمي التراخيص للحصول<br />

على تصاريح العمل للرعايا األجانب،‏ وتقوم وزارة الداخلية ممثلة في املديرية العامة<br />

لألمن العام بإصدار تصاريح العمل واإلقامة باعتبارها السلطة املسؤولة عن إنفاذ<br />

القانون اخلاص بالدخول واخلروج من البالد.‏ وتضطلع هذه املؤسسات نفسها مبسؤولية<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 197

التفاوض على اتفاقيات هجرة اليد العاملة.‏ في حني تضطلع وزارة الشؤون اخلارجية<br />

مبسؤولية التفاوض بشأن أية اتفاقية دولية.‏<br />

فيما يتعلق بالهجرة اللبنانية،‏ فإن املؤسسة الرئيسية املسؤولة عن شؤون املهاجرين<br />

هي وزارة الشؤون اخلارجية والهجرة.‏<br />

وتقدم العديد من املنظمات والوكاالت احلكومية الدولية،‏ مبا في ذلك مفوضية<br />

األمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية <strong>للهجرة</strong> املساعدة للمهاجرين و/أو<br />

الالجئني بطرق مختلفة.‏ وتقدم املنظمة الدولية <strong>للهجرة</strong> في املقام األول دعم إدارة<br />

احلدود للحكومات وخدمات نقل الالجئني في املنطقة.‏ وحتدد مفوضية األمم املتحدة<br />

لشؤون الالجئني وضع الالجئ وتقدم املساعدة االجتماعية واالقتصادية لالجئني غير<br />

الفلسطينيني.‏ في حني توفر وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني<br />

في الشرق األدنى ‏)األونروا(‏ احلماية االجتماعية واالقتصادية لالجئني الفلسطينيني.‏<br />

وتقدم منظمات حكومية دولية أخرى املساعدة حسب واليتها مثل منظمة اليونيسيف<br />

املعنية بالطفولة .<br />

وهناك عدد من االتفاقيات الثنائية بشأن توظيف املواطنني وقعتها لبنان مع عدد من<br />

الدول مثل سوريا ومصر.‏ ففي عام 2009، وقعت السلطات املصرية واللبنانية اتفاقية<br />

تهدف إلى تنظيم الهجرة االقتصادية من مصر.‏ وأكد وزير العمل في يناير <strong>2011</strong> أن<br />

املصريني سيظلون معفيني من اشتراك الضمان االجتماعي.‏ وقد جرت مفاوضات بني<br />

لبنان والفلبني بشأن التوصل إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اليد العاملة حلماية<br />

العمال.‏<br />

الهجرة غير القانونية<br />

تعاني لبنان،‏ مثل العديد من دول املنطقة،‏ من ظاهرة الهجرة غير القانونية.‏ فأعداد<br />

املهاجرين غير الشرعيني غير مسجلة من قبل اإلحصاءات الرسمية.‏ وجُل املهاجرين<br />

غير الشرعيني سودانيون وعراقيون.‏ كما يوجد أيضً‏ ا آالف العمال املؤقتني السوريني<br />

لم يتم إحصاؤهم.‏ ويعيش املهاجرون غير الشرعيني في خوف من االعتقال واالحتجاز<br />

التعسفي لفترات طويلة والتهديد بالترحيل.‏ وال يوجد لدى لبنان إطار قانوني لالجئني<br />

وتعامل الالجئني وطالبي اللجوء كمهاجرين غير شرعيني عند دخولهم للبالد بشكل<br />

غير قانوني أو جتاوزهم ملدة اإلقامة املسموح بها مبوجب تأشيرة الدخول مع عدم القدرة<br />

على جتديدها.‏ ويضطر العديد من العمال إلى اللجوء إلى التهريب للدخول إلى البالد<br />

نظرًا لصعوبة حصولهم على تأشيرة دخول من األقسام القنصلية اللبنانية و/أو عند<br />

منافذ الدخول إلى األراضي اللبنانية.‏<br />

— 198 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

يُعد الدخول غير القانوني جرمية جنائية ويُعاقب عليها بالسجن والغرامات والترحيل.‏<br />

كما أن مساعدة املهاجرين غير الشرعيني يُعد جرمً‏ ا وعرضة للغرامات املالية.‏ وهناك<br />

عقوبات ضد أصحاب العمل الذين يوظفون مهاجرين غير شرعيني لكن في الواقع ال<br />

يتم التحكم في هذا األمر وتوجد نسبة عالية من العمالة غير الرسمية.‏ وتؤدي هذه<br />

األحكام إلى تفاقم وضع املهاجرين وزيادة املرافقة السلبية وتفضي إلى االستغالل<br />

وسوء املعاملة.‏<br />

وفقًا ملا ذُكر أعاله،‏ يخضع املهاجرون غير الشرعيني لالعتقال واملالحقة القانونية<br />

واالحتجاز لفترات طويلة والترحيل.‏ وبعد قضاء فترات سجنهم،‏ يتم نقلهم في حراسة<br />

املديرية العامة لألمن العام،‏ للبت في وضعهم القانوني من قبل املديرية العامة<br />

لألمن العام:‏ إما منحهم تصريح إقامة وإطالق سراحهم،‏ أو إعطاؤهم فرصة لتسوية<br />

وضعهم القانوني كعمال مهاجرين ويُطلق سراحهم أو يتم ترحيلهم.‏ ويواجه الالجئون<br />

وطالبو اللجوء نفس املعاملة على الرغم من التدخل الدائم من قبل مفوضية األمم<br />

املتحدة لشؤون الالجئني من أجل إطالق سراحهم فورًا ووقف ترحيلهم.‏<br />

يتم احتجاز املهاجرين الذين تتضح عدم قانونية إقامتهم بشكل تعسفي في أمكان<br />

االنتظار بالسجون لنقلهم إلى مكان االحتجاز ‏»الفعلي«‏ التابع لألمن العام.‏ وهذا<br />

املكان قانونًا عبارة عن مركز شرطة وال ينبغي إبقاء أحد فيه أكثر من 48 ساعة قابلة<br />

للتجديد مرة واحدة بتصريح من املدعي العام.‏ ومع ذلك،‏ يتم،‏ في الواقع،‏ اإلبقاء<br />

على هؤالء املهاجرين إلى أجل غير مسمى حتى يستسلموا ويقبلوا بترحيلهم.‏ وفي<br />

بعض األحيان ال يتم إحضار احملتجزين للمثول أمام أحد القضاة عند القبض عليهم<br />

واالحتفاظ بهم في احلجز التعسفي في ‏»مركز الشرطة«‏ التابع لألمن العام.‏<br />

إن جترمي الدخول غير القانوني لطالبي اللجوء يتعارض مع مبادئ اللجوء الدولية ويؤدي<br />

بشكل عام إلى حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان مثل حق احلصول على محام وسوء<br />

املعاملة في السجن.‏<br />

لقد أُعتبر التوقيع على مذكرة التفاهم بني مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني<br />

والدولة اللبنانية كداللة على التقدم في السياسة الرسمية اللبنانية.‏ ومع ذلك،‏ لم<br />

يعقب هذا التقدم حتسن في األمن األساسي لالجئني.‏ ونظرًا ألن جُل الالجئني يواجهون<br />

صعوبات للحصول على وثائق وتأشيرات دخول،‏ فإنهم يدخلون البالد بشكل غير قانوني.‏<br />

ويخضع الدخول غير القانوني للتجرمي مبوجب قانون األجانب لعام 1962 دون أي استثناء.‏<br />

وبالرغم من ذلك،‏ هناك املزيد من احملاكم التي تطبق احلكم اخلاص باملذكرة االستشارية<br />

لعام 2006 الصادرة عن وزارة العدل املشار إليها أعاله.‏ ومع ذلك،‏ يبدو أن هذا يُطبق<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 199

فقط عندما يكون لدى الالجئ املدعى عليه فرصة للحصول على مستشار قانوني<br />

ليقدم هذا اخلالف أمام قاض.‏ وهذا يدل على أهمية زيادة خدمات املساعدة القانونية<br />

لتعيني محامني من الدفاع عن الالجئني وطالبي اللجوء املتهمني بجرمية الدخول/اإلقامة<br />

غير القانونية.‏ ومت تقدمي مشروع اقتراح خاص بتعديل قانون 1962 املعني بتنظيم<br />

الدخول واإلقامة واخلروج من البالد من قبل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إلى<br />

وزير الداخلية.‏ واقترح مشروع التعديل إعفاء طالبي اللجوء والالجئني من جرائم الدخول<br />

والتواجد غير القانوني.‏ وال يزال هذا املشروع قيد الدراسة من قبل وزير الداخلية،‏ وعلى<br />

هذا النحو لم يصل املشروع بعد إلى البرملان للمصادقه عليه أو رفضه.‏<br />

ومبدئيًا،‏ يحق للمهاجرين غير الشرعيني اخلضوع إلجراءات العدالة في حالة حدوث<br />

نزاعات عمالية أو غير ذلك.‏ ومع ذلك،‏ في الواقع نادرًا ما يقدم املهاجرون غير الشرعيني<br />

على تقدمي صراعاتهم في العمل أو غير ذلك من القضايا ذات الصلة إلى احملاكم خشية<br />

من إمكانية الكشف عن وضعهم غير القانوني الذي من شأنه أن يؤدي إلى إلقاء<br />

القبض عليهم ومحاكمتهم على هذه التهم بشكل منفصل.‏<br />

للحد من عدد املهاجرين غير الشرعيني،‏ تقوم السلطات اللبنانية اخملتصة من وقت آلخر<br />

بتسوية وضعهم القانوني بشكل أساسي من خالل تصاريح العمل وآليات الكفالة.‏<br />

ومع ذلك،‏ فإن القلق الرئيسي الذي يساور السلطات اللبنانية اليوم هو إيجاد سبل<br />

للسيطرة على حدود البالد.‏ تخضع احلدود اجلوية والبحرية والبرية اللبنانية للمراقبة من<br />

قبل قوة مشتركة تتمثل في قوات األمن العام وقوات األمن الداخلي وضباط اجلمارك<br />

والبحرية اللبنانية.‏ وتقوم قوات اليونيفيل واجليش اللبناني مبراقبة األمن جنوب لبنان.‏<br />

وميتد التعاون بني االحتاد األوروبي ولبنان أيضً‏ ا إلى مجال تبادل املعلومات واخلبرات بشأن<br />

الهجرة غير القانونية مبا في ذلك حجم الهجرة غير القانونية املتجهة إلى لبنان<br />

وعبرها ورصد حركات الهجرة؛ ومراجعة السياسات اخلاصة بإعادة املهاجرية في األوضاع<br />

غير القانونية؛ ودعم األنشطة الرامية إلى منع الهجرة غير القانونية ومواجهتها مبا في<br />

ذلك الهجرة التي تتم عبر البحر.‏ وميتد التعاون إلى وضع إستراتيجية لنظام متكامل<br />

خاص بإدارة احلدود والتعاون بشأن تنفيذ إستراتيجية مشتركة تتعلق باخملاطر وضوابط<br />

التنسيق والتعاون مع الدول اجملاورة.‏ وكذلك يشمل التعاون حتسني القدرة اإلدارية على<br />

نقاط التفتيش اخلاصة بعبور احلدود من خالل تطوير املراقبة الفعالة على طول حدود<br />

اخلط األخضر واألزرق وضمان توفير التدريب وتوفير املعدات احلديثة والبنية التحتية<br />

والتسهيالت الكافية.‏ وضع إستراتيجية تعليم وتدريب شاملة فيما يتعلق مبسائل<br />

إدارة احلدود.‏ تطوير التعاون اإلقليمي والتعاون عبر احلدود بني وكاالت إنفاذ القانون ذات<br />

الصلة ‏)الشرطة وحرس احلدود وإدارة اخلدمات واجلمارك اخلاصة بالهجرة واللجوء(.‏ بدء<br />

اتصاالت للتعاون على الصعيد التنفيذي والتقني بني سلطات مراقبة احلدود اللبنانية<br />

— 200 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

ووكالة فرونتكس.‏<br />

وقد وقعت لبنان في السنوات األخيرة عددًا من اتفاقيات إعادة القبول.‏ ومنها االتفاقيات<br />

التي مت توقيعها مع قبرص وبلغاريا ورومانيا واململكة املتحدة وسويسرا والنمسا<br />

واليونان والبرازيل.‏ وتتضمن اتفاقية الشراكة بني االحتاد األوروبي ولبنان اتفاقًا بإعادة<br />

القبول ‏)املواد من 68 إلى 70( التي تسمح بإبرام اتفاقيات ثنائية خاصة بإعادة القبول.‏<br />

وتُنشر هذه االتفاقيات في اجلريدة الرسمية.‏<br />

الهجرة والتنمية<br />

متثل العالقة بني الهجرة والتنمية موضوع البحث لعدد من األبحاث واملنشورات.‏<br />

ولقد كان دور املهاجرين اللبنانيني هائالً‏ من حيث التنمية االقتصادية واالجتماعية<br />

والسياسية،‏ على الرغم من أن لبنان،‏ على اجلانب اآلخر،‏ بدأت تعاني من النتائج املترتبة<br />

على ‏»هجرة ذوي الكفاءة«.‏ وتُعتبر التحويالت املالية للمهاجرين اللبنانيني،‏ والتي تتراوح<br />

ما بني %17 و‎%46‎ من إجمالي الناجت احمللي،‏ مصدرًا للعملة األجنبية وتسهم في احلفاظ<br />

على مستويات املعيشة ألفراد أسر املهاجرين.‏ وقد تعادل هذه التحويالت في بعض<br />

األحيان ثلث إجمالي الناجت احمللي.‏ وباعتبار النسبة املئوية من إجمالي الناجت احمللي،‏ كانت<br />

لبنان من بني أكبر 10 دول متلقية للتحويالت املالية في العالم وأكبر دولة مرسلة<br />

للتحويالت املالية في العالم في عام 2006 ‏)البنك الدولي،‏ <strong>2008</strong>(. ويُعتبر معدل<br />

االغتراب بني املتعلمني تعليمً‏ ا عاليًا أعلى في بلدان منطقة البحر املتوسط والشرق<br />

األوسط وشمال إفريقيا من نظيره في مناطق أخرى،‏ ال سيما في لبنان.‏<br />

وعلى الرغم من الدور الهام الذي يلعبه املهاجرون اللبنانيون في االقتصاد والتنمية<br />

اللبنانية،‏ إال أن احلكومة اللبنانية لم تبذل أبدًا جهودًا جادة لتطوير وإدارة العالقة بني<br />

الهجرة والتنمية.‏<br />

وتُعتبر وزارة اخلارجية واملغتربني هي السلطة احلكومية الرئيسية املعنية بالشؤون<br />

املتعلقة باملهاجرين اللبنانيني في كل أنحاء العالم.‏ ولتعويض عدم وجود الرعاية<br />

الرسمية الكافية،‏ مت إنشاء منظمات لتمثيل مصالح املهاجرين اللبنانيني في اخلارج.‏<br />

وتهدف اجلامعة اللبنانية الثقافية في العالم التي تأسست في عام 1960 وتعمل<br />

حتت رعاية الدولة إلى أن تكون جسرًا بني املهاجرين ولبنان.‏ ومع ذلك،‏ لم حتظ اجلامعة<br />

اللبنانية الثقافية في العالم بدعم احلكومات اخملتلفة واليوم تشهد اجلامعة انقسامً‏ ا<br />

بسبب االنقسامات السياسية السائدة في لبنان.‏<br />

وعلى هذا النحو،‏ لم تضع احلكومة اللبنانية بشكل فعال سياسة منهجية للتأكد<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 201

من منح أحفاد املهاجرين اللبنانيني املولودين في اخلارج اجلنسية اللبنانية.‏ كما أنها<br />

لم تضع أيضً‏ ا سياسة اقتصادية الستخدام التحويالت املالية للمهاجرين اللبنانيني<br />

بشكل فعال.‏ وال يتمتع املهاجرون اللبنانيون بحق التصويت في االنتخابات العامة،‏ على<br />

الرغم من السماح بازدواج اجلنسية.‏ وكان موضوع التصويت في اخلارج محل نقاش<br />

خالل السنوات األخيرة.‏ وثمة أصوات تطالب بأنه يتعني حصولهم على حق التصويت<br />

في اخلارج من أجل زيادة مشاركتهم في الشؤون العامة الداخلية.‏<br />

— 202 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

6.6 املغرب<br />

مليكة بن راضي<br />

تهدف هذه الدراسة بشأن التشريعات املتعلقة بالهجرة في املغرب واملؤسسات املكرسة<br />

لها إلى حتديد،‏ من جهة،‏ اإلطار القانوني <strong>للهجرة</strong> القانونية أو حقوق األجانب في املغرب<br />

)1(، ومن جهة أخرى،‏ اإلطار القانوني <strong>للهجرة</strong> غير القانونية في املغرب ‏)‏‎2‎‏(؛ كما تتناول<br />

الدراسة بعض القضايا التي أثيرت من قبل املهاجرين املغاربة في اخلارج )3(.<br />

وبغية التوضيح ومن أجل فهم الوضع القانوني للمهاجرين في املغرب في إطار الترسانة<br />

القانونية املغربية،‏ فإننا نقترح مناقشة حقوقهم املعترف بها وااللتزامات املفروضة<br />

عليهم في احلياة العامة وفقًا ملعاجلة منطقية تشمل خطوات عدة لالستقرار في<br />

املغرب،‏ بدءًا من الوصول وحتى املغادرة،‏ مع التركيز على إقامتهم،‏ وهي الفترة التي من<br />

شأنها أن تتيح لنا فهم أهمية الترسانة القانونية املغربية في هذا الصدد.‏<br />

ومن األهمية مبكان أن نالحظ أن سياسة الهجرة املغربية تشمل ثالثة جوانب رئيسية:‏<br />

- أحد اجلوانب التي تضمن حماية حقوق املهاجرين املقيمني بدولة املغرب تشريعياً‏<br />

وقانونياً،‏<br />

- أحد اجلوانب التي تضمن التحكم باملهاجرين القادمني لدولة املغرب بطريقة غير<br />

شرعية والبقاء فيها على نحو غير قانوني،‏<br />

- وأحد اجلوانب التي تضمن تدعيم الروابط مع املهاجرين املغاربة املقيمني باخلارج،‏<br />

وذلك بشأن املصالح التي ميثلها اجملتمع املذكور لالقتصاد املغربي.‏<br />

تهدف هذه الدراسة إلى حتليل تنظيم قضية الهجرة بدولة املغرب وذلك في إطار كون<br />

املغرب دولة مستضيفة ودولة للمغادرة.‏<br />

الهجرة القانونية<br />

منذ القرن الثاني عشر مت التوقيع على العديد من املعاهدات واالتفاقيات،‏ خاصة مع<br />

عدد من الدول األور,بية،‏ كي ميكن السماح ملواطنيها بالتمتع بحقوق أساسية والتمكن<br />

من ممارستها على األراضي املغربية ولتوفير احلماية لهم وملمتلكاتهم.‏<br />

ومنذ استقالل املغرب عام 1956، وفي إطار السيادة املغربية،‏ مت االعتراف بحقوق هؤالء<br />

املهاجرين وضمان حصولهم عليها.‏ وكضامن ملثل هذا االعتراف،‏ هناك ترسانة قوية<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 203

من القوانني التي تشمل جميع نواحي احلياة وتكفل حقوق املهاجرين في احلياة العامة<br />

واخلاصة.‏<br />

ورغم ذلك،‏ وعلى مدار ما يقرب من السنوات العشر املاضية أو نحو ذلك،‏ كان لهذه<br />

الظاهرة امللحوظة املتمثلة في الهجرة غير النظامية،‏ والتي جعلت من املغرب محطة<br />

انتقالية لإلقامة املؤقتة،‏ أو لنقل،‏ اإلقامة الدائمة لعدد قل أو كثر من جيل جديد<br />

من املهاجرين غير الشرعيني على نحو متزايد،‏ كان لها تأثير على حتديث التشريعات<br />

املغربية كي يتسنى لها السيطرة بصورة أفضل على هذه الظاهرة،‏ ونذكر حتديداً‏ قانون<br />

رقم )02- 03(، والذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر من العام 2003.<br />

تنظيم الدخول إلى املغرب واإلقامة بها<br />

بوصفها دولة مستقلة ذات سيادة على أراضيها وعضو باجملتمع الدولي،‏ فقد اعترفت<br />

املغرب،‏ في إطار تشريعاتها الداخلية فضالً‏ عن التزاماتها الدولية،‏ بحرية جميع األجانب<br />

في الدخول إلى أراضيها،‏ واإلقامة بها،‏ واالستقرار ومغادرة األراضي املغربية.‏<br />

في سياق املادة ‏»األولى«‏ من القانون رقم )03-02(، ‏»يخضع دخول األجانب إلى أراضي<br />

اململكة املغربية واإلقامة بها لألحكام الواردة بالقانون،‏ وشروط تبعات االتفاقيات الدولية<br />

املنشورة على نحو وافٍ‏ «.<br />

في أولى بنوده،‏ ‏»يخضع دخول األجانب إلى أراضي اململكة املغربية واإلقامة بها«،‏ يتعرض<br />

القانون املذكور بالنقاش إلى مشكالت اإلقامة ‏)الفصل الثاني(،‏ وحراسة احلدود ‏)الفصل<br />

الثالث(،‏ وترحيل األجانب ‏)الفصل الرابع(‏ وتداولهم ‏)الفصل السابع(.‏ كما يتضمن البند<br />

املذكور أيضاً‏ النصوص الواردة بشأن احتجاز األجانب ممن مت رفض دخولهم إلى اإلقليم،‏<br />

أو اخلاضعني منهم لصدور قرار بالترحيل أو العودة إلى احلدود ‏)الفصل السادس(.‏<br />

يختص البند الثاني من قانون )03-02( ‏»بتدابير العقوبات ذات الصلة بالهجرة النازحة<br />

والهجرة غير النظامية«،‏ وذلك في إطار نصه على تعرض أي شخص،‏ من أصل مغربي<br />

أو أجنبي،‏ يغادر األراضي املغربية بطريقة سرية إلى عقوبة السجن.‏<br />

كما ينص البند الثالث من ذات القانون على مجموعة من االشتراطات االنتقالية،‏ وال<br />

سيما إلغاء جميع النصوص املتعلقة بنفس املوضوع ‏)مادة 58(، مثل ما ورد في:‏<br />

- مرسوم الظهير الصادر في 15 نوفمبر 1934، لتنظيم الهجرة في املنطقة<br />

الفرنسية من إمبراطورية الشريف,‏<br />

- ظهير 2 يناير‎1940‎‏،‏ واملتعلق ببقاء بعض األفراد في املنطقة الفرنسية من<br />

— 204 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

إمبراطورية الشريف.‏<br />

- ظهير 2 يناير‎1940‎‏،‏ واملتعلق ببقاء بعض األفراد في املنطقة الفرنسية من<br />

إمبراطورية الشريف،‏<br />

- ظهير 17 سبتمبر،‏ عام 1947، واخلاص بضوابط التحكم اجلاري تطبيقها حلماية<br />

الصالح العام،‏<br />

- وظهير 8 نوفمبر 1949، بشأن تنظيم نزوح العمالة املغربية.‏<br />

ورغم ذلك,‏ أضفى القانون املغربي قيوداً‏ على ممارسة بعض احلقوق ذات الصلة باحترام<br />

النظام واملصلحة العامة.‏<br />

شكليات الدخول إلى املغرب<br />

تنص املادة )3( من القانون )03-02( صراحة على املتطلبات التي يتعني على جميع<br />

األجانب الراغبني في دخول األراضي املغربية الوفاء بها.‏ حيث يخضع الدخول إلى البالد<br />

لسلطة الدولة التقديرية.‏<br />

حيث تعتمد الشكليات واإلجراءات الواجب اتباعها على بلد املنشأ أو أصل املواطن<br />

األجنبي،‏ سواء في حالة احلصول على تأشيرة أم ال.‏<br />

إعفاء األجانب من إجراءات التأشيرة<br />

مييز القانون املغربي بني األجانب الذين يدخلون إلى البالد في مجموعات وأولئك الذين<br />

يدخلون بصورة فردية أو كزوجني.‏<br />

األجانب كجزء من مجموعة منظمة تقوم بجولة.‏ بالنسبة لهذه الفئة،‏ يتعني توفر<br />

جواز سفر ساري املفعول طوال مدة البقاء في املغرب على األقل.‏ ومع ذلك،‏ ميكن<br />

االكتفاء بوثيقة هوية،‏ كاستثناء،‏ وذلك في حالة جميع مواطني البلدان غير اخلاضعة<br />

لشكليات تأشيرة الدخول املغربية،‏ وذلك بشرط تنظيم الرحلة من قبل وكالة سفريات<br />

جملموعات تتعدى أكثر من 3 ‏)ثالثة(‏ أفراد،‏ يتم تزويدهم مبذكرة حجز صادرة من وكالة<br />

السفريات باسم نظيرتها في املغرب.‏<br />

يتعني على األجانب املسافرين بشكل فردي،‏ كزوجني أو في مجموعات حيازة جواز سفر<br />

ساري املفعول أو غيره من الوثائق األخرى املعترف بها من طرف الدولة املغربية كوثائق<br />

للسفر.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 205

يستثنى من هذا أعضاء السلك الدبلوماسي بالبعثات الدبلوماسية املعتمدين لدى<br />

املغرب بشأن شكليات التأشيرة وذلك نظراً‏ خلضوعهم لنظام خاص في الدخول يحدده<br />

القانون الدولي.‏ تعلن املادة )2( من القانون )03-02(، شريطة املعاملة باملثل،‏ أن شروطها<br />

ال تسري على ‏»وكالء البعثات الدبلوماسية والقنصلية املعتمدة في املغرب،‏ والتي لها<br />

صفة دبلوماسية«.‏<br />

يتعني على األشخاص في حالة الالجئني أو عدميي اجلنسية القدوم إلى سلطات احلدود<br />

بوثائق السفر الصادرة تطبيقاً‏ التفاقية جنيف املؤرخة 28 يوليو 1951 مع صالحية<br />

إقليمية متتد إلى املغرب.‏<br />

األجانب اخلاضعون لشكليات تأشيرة الدخول<br />

وفقاً‏ ألحكام القانون )03-02( بشأن دخول األجانب وإقامتهم في املغرب،‏ يجب أن تكون<br />

وثائق السفر السارية للمواطنني األجانب من البلدان اخلاضعة لشكليات التأشيرة<br />

مصحوبة بالتأشيرات املطلوبة لدخول األراضي املغربية،‏ والصادرة من السلطات املغربية<br />

املعنية ‏)السفارات أو القنصليات(.‏<br />

ومتُ‏ نح التأشيرة تنفيذاً‏ لتعليمات وزير الشؤون اخلارجية والتعاون وذلك في سياق<br />

الشروط العامة املقررة باالشتراك مع وزارة الداخلية واملديرية العامة لألمن الوطني<br />

.)DGSN(<br />

أما البلدان التي ال يوجد بها متثيل للمغرب،‏ يتعني توجيه الطلبات للبعثات الدبلوماسية<br />

املعتمدة في هذه الدولة أو إلى القنصليات الفخرية.‏ في غياب هذه التمثيالت،‏ يتم<br />

توجيه الطلبات مباشرة إلى وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون املغربية،‏ ووزارة الشؤون<br />

القنصلية واالجتماعية في الرباط،‏ إلصدار التأشيرة باملطار أو أي موقع حدودي آخر في<br />

األراضي املغربية.‏<br />

رفض الدخول إلى األراضي املغربية<br />

يتم اإلعالن عن رفض دخول أي أجنبي إلى األراضي املغربية نتيجة لعدم التزامه<br />

باملتطلبات اإلدارية بشأن الدخول إلى األراضي املغربية.‏ كما قد يتم إعالن املثل ضد أي<br />

أجنبي يشكل تهديداً‏ للنظام العام أو ممن مت منع دخولهم إلى األراضي املغربية أو من<br />

اخلاضعني للترحيل.‏<br />

ويجري اتخاذ قرار رفض الدخول إلى األراضي املغربية تلقائياً‏ من قبل السلطة املسؤولة<br />

عن املراقبة احلدودية.‏ ويحق للطرف املعني إبالغ الشخص حيث محل إقامته،‏ فضالً‏ عن<br />

— 206 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

احلق في إبالغ القنصلية التابع لها / ممثله القانوني باختياره.‏<br />

وفي حالة إصدار رفض الدخول إلى األراضي املغربية ضد أجنبي وصل إليها عن طريق<br />

اجلو أو البحر،‏ تتحمل شركة النقل املسؤولة عن نقل هذا األخير إلى املغرب مسؤولية<br />

إعادته إلى بلد املنشأ.‏<br />

يجوز احتجاز األجنبي في مناطق االنتظار باملرفأ أو مطار الدخول ملدة محددة من الوقت<br />

الالزم ملغادرته أو للتحقيق في صحة طلب دخوله ‏)املادة 37 من القانون رقم 03-02(.<br />

تتحدد مدة االنتظار من قبل اإلدارة املعنية.‏ ومتتد من نقاط الصعود والنزول إلى نقاط<br />

مراقبة اجلوازات.‏ يتم إعالن االحتجاز بوضوح في مناطق االنتظار لفترة من الزمن ال<br />

تتجاوز 48 ساعة وفقاً‏ لقرار خطي من اإلدارة.‏<br />

يسري تطبيق االحجاز على ما يلي:‏<br />

- من ليس مبقدورهم التقدم بتأجيل فوري لقرار رفض دخولهم إلى األراضي املغربية؛<br />

- األشخاص اخلاضعون لقرار ترحيل وتعذرت لديهم املغادرة الفورية لألراضي املغربية.‏<br />

تعلن السلطة اإلدارية عن قرار الترحيل ضد أي أجنبي يشكل وجوده على األراضي<br />

املغربية تهديداً‏ ألمن الدولة.‏<br />

- يتعذر على األشخاص اخلاضعني لعقوبات إدارية من الالجئني إلى احلدود،‏ مغادرة<br />

األراضي املغربية على الفور.يصدر أمر االحتجاز وفقاً‏ لقرار كتابي صادر من اإلدارة<br />

وساري املفعول طاملا كان ذلك ضرورياً‏ بالنسبة للطرف املعني باملغادرة؛ ويتعني<br />

إبالغ املدعي العام امللكي بهذه املسألة.‏ يتم إطالع الطرف املعني على حقوقه<br />

وذلك من خالل االستعانة مبترجم،‏ حسبما يقتضي األمر.‏<br />

في نهاية مدة محددة بأربع وعشرين )24( ساعة بعد صدور القرار،‏ يعلن القاضي<br />

املترأس للمحكمة االبتدائية عن شروط املراقبة والتحكم الالزمة ملغادرة الشخص<br />

املعني.‏ وقد تتمثل هذه التدابير في متديد مدة االعتقال أو في االحتجاز باملنزل.‏<br />

تنظيم اإلقامة في املغرب<br />

مييز التشريع املغربي بني حاالت عديدة وفقاً‏ للنية املعلنة من قبل الزائر األجنبي.‏<br />

حيث تخضع إقامة األجانب في املغرب إلى إجراءات إدارية معينة ينص عليها قانون<br />

)03-02(، والتي تلغي أحكام الظهير الصادرة في 16 مايو 1941. وحتدد املادة )5( من<br />

القانون )03-02( الوثائق املطلوبة لإلقامة في األراضي املغربية،‏ واملتمثلة في وثيقتني:‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 207

بطاقة التسجيل وبطاقة اإلقامة.‏<br />

وتتمثل مختلف أنواع تصاريح اإلقامة في املغرب في:‏ 1. اإلقامة السياحية؛ و‎2‎‏.‏ اإلقامة<br />

العابرة؛ و‎3‎‏.‏ اإلقامة ملدة طويلة ملمارسة النشاط املهني أو التجاري،‏ للدراسة أو في<br />

إطار جمع شمل األسرة.‏<br />

- تقتصر اإلقامة باملغرب ألغراض سياحية على مدة ثالثة أشهر وذلك بالنسبة<br />

لألجانب املسموح لهم بعدم التقدم بطلبات للحصول على التأشيرة،‏ أما في<br />

حالة حاملي التأشيرة من األجانب فيمكنهم اإلقامة في األراضي املغربية طوال<br />

مدة صالحية التأشيرة.‏ بذلك يتعني على الزائر األجنبي مغادرة األراضي املغربية<br />

في نهاية مدة صالحية التأشيرة أو في نهاية مدة األشهر الثالثة )3( وذلك<br />

بالنسبة لألجانب املسموح لهم بعدم التقدم بطلبات للحصول على التأشيرة.‏<br />

- مبوجب االتفاقية الدولية بشأن العبور بالسفر عبر األجواء الدولية )7 يوليو،‏<br />

1944(، يحصل الزائرون األجانب العابرون على تصريح عبور صادر من جانب<br />

السلطات احلدودية.‏<br />

- يلتزم الزائرون األجانب احلاصلون على متديد لإلقامة باإلجراءات اخلاصة التي تؤدي<br />

إلى إصدار بطاقة اإلقامة أو التسجيل.‏ وفقا للمادة )16( من القانون )03-02(،<br />

يتعني على الزائر األجنبي التقدم بطلب للسلطات املسؤولة عن حماية األجانب،‏<br />

وذلك بشأن إقامته ويرفقه بالوثائق التالية:‏<br />

- شهادة اإلقامة،‏ الصادرة عن ضاحية اإلقامة الدائمة،‏ ويثبت فيها اإلقامة املتواصلة<br />

على األراضي املغربية ملدة ال تقل عن 4 سنوات،‏ - وثيقة تثبت التواجد،‏ ومن<br />

احملتمل،‏ - وثيقة تثبت النشاط املهني و / أو مصدر الدخل.‏<br />

- بالنسبة لإلقامات التي جرى متديدها،‏ ينص قانون )03-02( على اثنتني من وثائق<br />

اإلقامة في املغرب:‏ بطاقة التسجيل وبطاقة اإلقامة ‏)املادة 5(.<br />

تنص املادة )8( من القانون )03-02( واملتعلقة بدخول الزائرين األجانب وإقامتهم<br />

باألراضي املغربية،‏ على التزام الزائرين األجانب ممن يرغبون في اإلقامة باملغرب بالتقدم<br />

بطلب إلستصدار بطاقة تسجيل من قسم شرطة األجانب التابع للمديرية العامة<br />

لألمن الوطني.‏<br />

— 208 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

ويجري التقدم بطلب احلصول على بطاقة التسجيل وفقاً‏ للشروط واألحكام التي<br />

حتددها اللوائح،‏ كما يخضع الطلب ملا يلي:‏<br />

- شهادة إقامة،‏ صادرة عن منطقة اإلقامة الدائمة،‏ تُثبت اإلقامة املتواصلة باألراضي<br />

املغربية ملا ال يقل عن أربع )4( سنوات.‏<br />

- وثيقة تثبت التواجد؛<br />

- كما ميكن التقدم بوثيقة تثبت النشاط املهني و / أو مصدر الدخل.‏<br />

حاملوا بطاقات التسجيل<br />

تشير بطاقة التسجيل إلى حالة األجنبي،‏ وميكن أن تصدر في صورة تعهد أو بحكم<br />

القانون.‏<br />

أ-‏ في صورة تعهد<br />

زائر أجنبي يتراوح عمره بني 16 و 18 سنة،‏ ويحمل أحد والديه بطاقة تسجيل<br />

ويرغب هو في القيام بنشاط مهني بأجر.‏<br />

ب-‏ بحكم القانون<br />

مع مراعاة االتفاقيات الدولية،‏ القاصر والذي يحمل أحد والديه بطاقة إقامة.‏<br />

ج-‏ طالب الدراسات العليا<br />

يتعني على الطالب الدارس باملغرب أو املستفيد من التدريب بها إثبات توفر<br />

وسائل كافية لإلقامة.‏<br />

د-‏ الزائر األجنبي العامل<br />

يتعني على الزائر األجنبي الراغب في ممارسة نشاط مهني باملغرب احلصول على<br />

ترخيص بشأن النشاط املهني املمارس لتبرير طلب حصوله على البطاقة.‏<br />

ه-‏ الزائر األجنبي<br />

الراغب في اإلقامة باملغرب وذلك عن طريق إثبات متكنه من توفير وسائل اإلقامة<br />

على نفقته اخلاصة دون ممارسة نشاط مهني يخضع للحصول على ترخيص.‏<br />

وستشير البطاقة حلالة الزائر.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 209

االستثناءات<br />

وكالء البعثات الدبلوماسية والقنصلية املعتمدة في املغرب واحلاصلون على الصفة<br />

الدبلوماسية،‏ فضالً‏ عن أزواجهم وأبنائهم،‏ وأوالدهم القصر وأوالدهم غير املتزوجني<br />

وأطفالهم املقيمني معهم.‏<br />

األجانب احلاصلون على وثيقة سفر،‏ واملقيمني باملغرب ملدة أقصاها تسعني )90( يوماً.‏<br />

يتم منح هؤالء األفراد رقماً‏ وظيفياً‏ مميزاً‏ يُستخدم حصراً‏ ألغراض حتديد الهوية.‏<br />

تختص املديرية العامة لألمن الوطني بتحديد رقم التعريف األجنبي NIE( - رقم<br />

التعريف األجنبي(.‏ بحيث يظهر هذا الرقم على جميع الوثائق.‏<br />

وفقا للمادة 14 من القانون )03-02(، يجوز رفض منح بطاقة تسجيل ألي أجنبي<br />

يشكل وجوده باملغرب تهديداً‏ للنظام العام.‏<br />

في حالة رفض إصدار بطاقة التسجيل أو التراجع عنها،‏ يتعني على الطرف امللتمس<br />

مغادرة األراضي املغربية في غضون أسبوعني )2 أسبوع(‏ من إشعاره بالرفض أو التراجع.‏<br />

يتم إصدار بطاقة اإلقامة جلميع األجانب ممن ميكنهم التقدم مبا يثبت إقامتهم ملدة<br />

أربع )4( سنوات باألراضي املغربية.‏ يجب أن تكون مدة اإلقامة متصلة،‏ ومتماشية مع<br />

القوانني والتشريعات احلالية.‏ ويتوقف األمر في ذلك على وسائل اإلقامة املتاحة للفرد<br />

والنشاط املهني الذي ميارسه األخير في املغرب.‏<br />

يتوقف العمل ببطاقة إقامة األجنبي الذي غادر األراضي املغربية ملدة أكثر من )2( عامني<br />

لتكون غير سارية.‏<br />

كما يلتزم األجنبي بإعالم جميع السلطات بأي تغيير في محل اإلقامة.‏<br />

لن يجري إصدار بطاقة إقامة ألي أجانب يشكل تواجدهم تهديداً‏ للنظام العام.‏<br />

— 210 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

الضمانات اإلجرائية لدخول املغرب واإلقامة بها:‏ بعض عناصر القانون املغربي<br />

التدابير اإلدارية<br />

ترحيل األجانب<br />

يشير قانون )03-02( إلى حالتني يكون فيهما ترحيل األجانب بأمر رسمي وذلك مثل<br />

احلاالت التي يشكل فيها تواجد أجنبي تهديداً‏ للنظام العام أو أمن الدولة.‏ تقوم<br />

السلطات اإلدارية بالبت في هذا القرار.‏ إن أي قرار إبعاد يحكم فيه قاضٍ‏ إداري مطبق<br />

على جميع أمور اللجوء:‏ االستئناف والنقض.‏<br />

مينح القانون 03-02 املديرية العامة لألمن القومي )DGSN( السلطة إلعالن،‏ بناء<br />

على قرار مسبب،‏ إبعاد مقيم أجنبي واملضي بسحب وثائق إقامته / إقامتها.‏<br />

وال يجوز إبعاد األجانب املتمتعني باحلالة التالية:‏<br />

طبقا للمواد 31، و‎32‎‏،‏ و‎33‎ من اتفاقية جنيف الدولية،‏ ال ينطبق اإلبعاد واإلخراج املرافق<br />

إلى احلدود على الالجئني واألفراد بال وطن؛<br />

- األجانب الذين لديهم إثبات إقامة من عمر 6 أعوام؛<br />

- األجانب الذين لديهم إثبات إقامة من عمر 15 عاماً؛<br />

- األزواج املقترنون مبغربيات ملدة عام واحد على األقل؛<br />

- اآلباء،‏ واألوصياء على األوالد،‏ املقيمون في املغرب ممن مت منحهم اجلنسية املغربية؛<br />

- ال يجوز إبعاد السيدات احلوامل إال بعد الوالدة فقط؛ وتوضع حالتهم الصحية<br />

وحالة أطفالهم في االعتبار.‏ من الناحية العملية،‏ يعني األمر السابق أن يتم ذلك<br />

بعد ثالثة شهور من الوالدة.‏<br />

- األطفال القُصَّ‏ ر.‏<br />

- ومع ذلك،‏ ميكن أن توجد استثناءات في أي وقت لدواعي أمن الدولة.‏<br />

حظر الدخول<br />

يجوز كذلك ملديرية DGSN أن حتكم بحظر الدخول ومن حق الشخص املعني أن<br />

يستأنف ذلك في احملكمة.‏ يكون لدى الطرف املعني 48 ساعة لالستئناف ويكون له<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 211

احلق في التمثيل القانوني ومترجم،‏ في حال لم يكن ناطقا باللغة العربية.‏<br />

املرافقة إلى احلدود<br />

املادة 21 من القانون 03-02 تنص على سبعة مواقف حيث ميكن احلكم فيها بقرار<br />

إعادة األجنبي مرة أخرى إلى احلدود:‏<br />

- عدم وجود إثبات دخول قانوني في الدولة،‏<br />

- البقاء على احلدود املغربية مدة تتجاوز مدة التأشيرة السارية؛<br />

- البقاء في األراضي املغربية ملدة تزيد على أسبوعني بعد رفض إصدار أو جتديد<br />

وثائق اإلقامة؛<br />

- اإلدانة:‏ بالتزوير،‏ أو التزييف،‏ أو اإلقامة باسم مستعار آخر غير اسم الشخص،‏ أو<br />

عدم حوذة وثائق اإلقامة.‏<br />

يجوز لألجنبي الصادر ضده قرار باإلعادة،‏ أو الترحيل،‏ أو اإلعادة إلى احلدود أو عدم جتديد<br />

بطاقة اإلقامة التقدم بالتماس إلى املؤسسات القانونية اخملتصة طارقاً‏ جميع السبل<br />

في حالة شعوره بأنه قرار ال أساس له.‏<br />

حتى وإن كان القرار صادراً‏ على أسس سليمة،‏ ميكن للفرد العودة إلى املغرب،‏ وذلك في<br />

حالة استيفاء شروط الدخول الصحيحة،‏ باستثناء ترحيل هذا األخير نتيجة لتشكيل<br />

وجوده تهديداً‏ ألمن الدولة.‏<br />

تطبيق القانون )03-02( مبوجب احلاالت القضائية املماثلة:‏ قانون ضعيف<br />

لم ينتج عن تطبيق القانون من قبل السلطات القضائية )03-02( باململكة تأمل<br />

عميق للقانون،‏ من جهة،‏ والسلطة املفرطة إلدارة شؤون شرطة األجانب،‏ من ناحية<br />

أخرى،‏ إضافة إلى االفتقار إلى معلومات عنهم.‏ حيث يدور موضوع معظم القرارات<br />

الصادرة حول جتديد وثائق اإلقامة،‏ واألمر مبغادرة األراضي والدخول بطريقة غير شرعية<br />

إلى األراضي املغربية واإلقامة بها.‏<br />

في الواقع،‏ وعلى الرغم من ضمان اللجوء نظرياً‏ إلى معارضة القرارات الصادرة من<br />

اإلدارة،‏ خصوصا في إطار القرارات املتعلقة باإلقامة غير القانونية،‏ إال أن القانون رقم<br />

)03-02( ال يزال مينح نوعاً‏ من السلطة املفرطة لإلدارة وذلك من خالل السماح لها<br />

باملضي قدماً‏ في تنفيذ قرار العودة إلى احلدود أو الترحيل.‏ كما أنه يتعذر على اللجوء<br />

— 212 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

القانوني إيقاف مثل هذه القرارات،‏ مما يشكل انتهاكاً‏ حلقوق ومصالح األشخاص عند<br />

احملاكمة.‏<br />

وقد يجري إصدار قرار إيقاف لقرار إعادة الفرد إلى احلدود في غضون 48 ساعة ‏)املادة<br />

23(. رغم ذلك،‏ فهذه الفترة تتميز بالقصر الشديد،‏ وبالتالي فمن غير املرجح أن تضمن<br />

وجود عملية عادلة.‏ في حني يبدو أن احلل األوحد قد يكمن في التقدم املتزامن لقاضي<br />

محكمة االستئناف بطلب إللغاء القرار وطلب مهلة للتنفيذ ‏)املادة 33(.<br />

يستهل القانون )03-02( بالتأكيد على احتمال طلب األجنبي،‏ من قاضي احملكمة<br />

اإلدارية،‏ احلصول على مساعدة مترجم شفوي واالطالع على امللف الذي يحوي الوثائق<br />

التي استند إليها القرار الصادر ضده.‏ ومع ذلك،‏ ال تزال فعالية الضمانات املفروضة<br />

مبوجب قانون )03-02( تتسم باحملدودية،‏ وذلك نتيجة لنقص إملام األجانب باملعلومات<br />

واملعرفة الكافية بالضمانات وعدم كفايتها.‏<br />

أحقية األجانب املقيمني باملغرب في العمل<br />

يحق جلميع األجانب املقيمني بصورة نظامية في املغرب القيام بنشاط مهني،‏ وذلك<br />

في إطار مجموعة من الشروط.‏ تختلف الشروط املطلوبة ملمارسة األنشطة املهنية<br />

بالنسبة لألجانب املقيمني في املغرب وفقاً‏ للقطاعات.‏<br />

اخلدمة املدنية يقتصر التوظيف في قطاع اخلدمة املدنية على املواطنني املغاربة فقط<br />

مبوجب ظهير 24 فبراير 1958 ‏)املادة 1(. ومن بني شروط العمل بقطاع اخلدمة املدنية،‏<br />

تنص املادة رقم )21( على ضرورة احلصول على اجلنسية املغربية.‏ وال يتعرض الظهير<br />

اخلاص باخلدمة املدنية بالذكر ألي إعفاء أو استثناء يسمح بتوظيف األجانب في قطاع<br />

اخلدمة املدنية.‏<br />

قوات الشرطةال يجوز ألي أجانب املشاركة في األنشطة الشرطية في القوات املسلحة<br />

امللكية،‏ أو قوات الشرطة العسكرية،‏ أو قوات الشرطة أو القوات املساعدة،‏ مع جواز<br />

توظيفه في أماكن التعاون التقني والتدريب على اإلدارة.‏ ورغم ذلك،‏ ال يوجد نص قانوني<br />

عام ينظم التعاون التقني،‏ وفي هذا اإلطار تعمل كل هيئة إدارية على تولي تنظيم<br />

هذا األمر وفقاً‏ لالتفاقيات الثنائية.‏<br />

املهن تتعرض املادة )5( من ظهير 10 سبتمبر 1993، إلى ممارسة مهنة احملاماة،‏ وتنص<br />

على شروط عمل األجانب بها والتي تتمثل في ضرورة كون األجنبي مواطناً‏ من دولة<br />

تربطها باململكة املغربية اتفاقية يتم مبوجبها منح مواطني كلتا الدولتني احلق في<br />

ممارسة مهنة احملاماة في الدولة األخرى.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 213

بالنسبة للعمل في القطاع الطبي،‏ حتدد املواد أرقام )11- 15( من البند )2( من قانون<br />

)94-10( ‏)الصادر في 21 أغسطس 1996(، واملواد أرقام )5 و 6 و 7 و‎21‎‏(‏ من املرسوم<br />

الصادر لتطبيق القانون ‏)في 28 أكتوبر 1997(، على وجه التحديد،‏ شروط توظيف<br />

األجانب بالعمل الطبي.‏ حيث يجوز لألجانب املقيمني بصورة شرعية في املغرب ممارسة<br />

العمل الطبي،‏ بشرط االعتراف بدرجتهم الطبية باعتبارها معادلة للتأهيل املغربي<br />

وذلك من قبل جلنة معادلة وزارة التعليم العالي وأن يتم إصدار إذن ممارسة العمل<br />

الطبي باملغرب من األمني العام للحكومة.‏<br />

أما بالنسبة للمهندسني املعماريني،‏ تنص املادة رقم )17( من القانون رقم )89-016(<br />

الصادر في 10 سبتمبر 1993، فيما يتعلق مبهنة املهندس املعماري،‏ صراحة ‏»ملراعاة ما<br />

ورد في االتفاقيات الدولية املنشورة على النحو الواجب،‏ يجوز لألشخاص من جنسيات<br />

أجنبية ممارسة مهنة املهندس املعماري بصفة خاصة في املغرب وذلك وفقاً‏ للشروط<br />

والقيود املنصوص عليها في قوانني الهجرة،‏ وال سيما األحكام التي تقصر إصدار<br />

ترخيص ممارسة املهنة على ‏»املنطقة اإلدارية باململكة...«.‏<br />

القطاع اخلاص وفقاً‏ للمعايير الدولية،‏ أجاز قانون العمالة املغربية مبدأ عدم التمييز<br />

العنصري،‏ مما يعني متتع العمال األجانب بنفس احلقوق مقابل نفس التزامات املوظفني<br />

املغاربة.‏<br />

ويرد ذكر األحكام الرئيسية املتعلقة بتوظيف العمال األجانب في القسم ‏)اخلامس(،‏<br />

بعنوان ‏»توظيف العمالة األجنبية«،‏ من قانون العمل،‏ والصادر في 11 سبتمبر 2003<br />

مبوجب ظهير رقم 194-03-1.<br />

أما فيما يتعلق بتوظيف عامل أجنبي،‏ تنص املادة رقم )516( على ضرورة احلصول على<br />

إذن من السلطة احلكومية املسؤولة عن التوظيف،‏ وفي حالة اخملالفة يتعرض اخملالف<br />

للعقوبات املنصوص عليها باملادة )521(. يتم منح اإلذن املذكور في شكل تأشيرة<br />

مرفقة بعقد العمل.‏<br />

تطبيقاً‏ للمادة )517(، ‏»يتعني على عقد العمل اخملصص لألجانب التماشي مع املثال<br />

الوارد من قبل السلطة احلكومية املسؤولة عن التوظيف«.‏ يجب أن ينص هذا العقد<br />

على أنه في حالة رفض منح الترخيص املشار إليه في الفقرة األولى من املادة )516(،<br />

يتعهد صاحب العمل بإعادة العامل األجنبي إلى بالده أو إلى البلد الذي يقطن به<br />

‏)املادة 518(.<br />

قد جرت دراسة االتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة األطراف بشأن توظيف العمالة<br />

— 214 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

األجنبية في املغرب ‏)املادة 520(.<br />

حتصل العمالة األجنبية وفقاً‏ ملعايير العمل الدولية،‏ والتي جرى جتميعها بواسطة<br />

مكتب العمل الدولي )BIT( واملنظمة العربية للعمالة ،)OAT( والتي تلتزم املغرب<br />

بها،‏ على نفس احلقوق في املغرب كمثيلتها املغربية:‏<br />

يشمل نطاق احلماية االجتماعية جميع العمالة األجنبية من جميع األجناس،‏ مبا في<br />

ذلك جميع العمال الوطنيني واألجانب.‏ وذلك بشأن الضمان واخلدمات االجتماعية.‏ كما<br />

يستفيد منه املعاقون من العمال:‏ ومنهم املكفوفون وضعاف البصر.‏<br />

أصدر ظهير رقم )30-92-1( بتاريخ 10 سبتمبر 1993، قانوناً‏ رقم )92-07( بشأن توفير<br />

احلماية االجتماعية للمعاقني.‏<br />

وتنص املادة )6( من القسم ‏)األول(‏ من هذا الظهير على استفادة املعاقني من األجانب<br />

من املزايا والتسهيالت مثلهم في ذلك مثل املواطنني املعاقني املغاربة،‏ شريطة املعاملة<br />

باملثل.‏<br />

جرى متديد نطاق املزايا املقدمة ليشمل املعوقني واملكفوفني وضعاف البصر وذلك فيما<br />

يتعلق بالرعاية الطبية،‏ والتعليم،‏ والتدريب والتأهيل،‏ مبا يسمح لهم باندماج اجتماعي<br />

أفضل.‏ يتم إصدار بطاقة خاصة للفرد املعني كي تتسنى له االستفادة من هذه املزايا.‏<br />

تستفيد العمالة األجنبية من نفس نظام التأمني االجتماعي كمثيلتها الوطنية.‏ كما<br />

يحق لها احلصول على نفس اخملصصات مثلها في ذلك مثل املوظفني املغاربة.‏ وحتى<br />

عام 2005، لم يكن االلتحاق بنظام التأمني الصحي في املغرب إلزامياً،‏ ورغم ذلك،‏<br />

ولصالح حتسني احلالة الصحية للسكان،‏ نص قانون رقم )65.00( بشأن مدونة التغطية<br />

الصحية األساسية،‏ والذي دخل حيز التنفيذ في 2005، على جعل هذا األمر إلزامياً‏<br />

‏)التأمني الطبي اإللزامي:‏ )AMO وصاحبه في ذلك نظام الدعم الطبي .)RAMED(<br />

تخضع مزايا اخلدمات االجتماعية املتنوعة في املغرب إلى املواد أرقام )37- 70( من<br />

الظهير الصادر بتاريخ 27 يوليو 1972, ويجري تقدمي هذه اخلدمات للمواطنني املغاربة<br />

واألجانب العاملني باملغرب ناهيك عن اجلنسية.‏ وهي تتعلق:‏<br />

في القطاع التجاري أصدر ظهير رقم )83-96-1( بتاريخ 1 أغسطس 1996، قانون رقم<br />

)95-15( بشأن وضع قانون التجارة،‏ والذي ينص في املادة )42( منه على ضرورة أن يذكر<br />

مندوبو املبيعات ما يلي في إعالن التسجيل:‏ اللقب،‏ واألسماء والعناوين الشخصية<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 215

للتاجر فضالً‏ عن رقم بطاقة الرقم الوطني،‏ أو،‏ بالنسبة لألجانب املقيمني،‏ رقم بطاقة<br />

التسجيل،‏ أو،‏ بالنسبة لألجانب غير املقيمني،‏ رقم جواز السفر أو أية وثيقة هوية أخرى،‏<br />

واحلالة االجتماعية للتاجر األجنبي.‏<br />

في قطاع اخلدمات:‏ النقل العام يتفاوت عمل األجنبي بإدارة قطاع النقل العام باختالف<br />

ما إذا كان ينطوي على نقل األفراد أو البضائع.‏<br />

مكافحة الهجرة غير القانونية<br />

مراقبة احلدود في منطقة شنغن وعلى الساحل اجلنوبي للبحر األبيض املتوسط<br />

في 14 يونيو 1985، مت التوقيع على اتفاق إنشاء منطقة شنغن بني فرنسا،‏ وأملانيا،‏<br />

وبلجيكا،‏ ولوكسمبورغ وهولندا.‏ ومبرور الوقت،‏ مت توسيع منطقة شنغن لتشمل دوالً‏<br />

أخرى،‏ أال وهي:‏ إيطاليا في عام 1990، وأسبانيا والبرتغال في عام 1991، واليونان في عام<br />

1992، والنمسا في عام 1995، والدمنارك وفنلندا والسويد في عام 1996. كما شاركت<br />

اململكة املتحدة البريطانية وأيرلندا في ظل ظروف معينة.‏ وكي يتسنى التنفيذ،‏ مت<br />

تطبيق نظام معلومات شنغن.‏<br />

وفي عام 1998، جمعت املديرية العامة للحرس املدني اإلسباني وقامت بتنفيذ SIVE<br />

‏)النظام املتكامل للحرس اخلارجي(.‏ يستند هذا النظام،‏ بتمويل من االحتاد األوروبي<br />

،)<strong>EU</strong>( إلى مجموعة متطورة جداً‏ من قوانني السيطرة على احلدود.‏ في إطار موازٍ‏ لهذا<br />

النظام جند وكالة فرونتكس ،»Frontex« والتي ستكون جاهزة للعمل في مايو 2005.<br />

هذا هو سياق القانون رقم )03-02(، والذي مت جتميعه،‏ من جهة،‏ بهدف حتديث التشريعات<br />

التي تنظم دخول األجانب إلى األراضي املغربية وإقامتهم بها،‏ وعلى اجلانب اآلخر،‏<br />

لالمتثال لتعهد املغرب فيما يتعلق بشركائها في الكفاح ضد الهجرة غير املشروعة.‏<br />

ومن نتيجة ذلك أن أصبحت املغرب بلداً‏ يستقر بها آالف املهاجرين السريني بشكل<br />

دائم،‏ حيث يعيشون في ظل ظروف محفوفة باخملاطر.‏<br />

وقد اتسم التطور األخير لهذه الظاهرة بظهور نوعيات جديدة من املهاجرين غير<br />

الشرعيني والتغييرات امللحوظة في هذا النوع من الهجرة والواقعة على أربع مستويات:‏<br />

اجلنس،‏ ظاهرة سيطرة الذكور على نحو أولي في الغالب.‏ وقد أصبحت الهجرة السرية<br />

في الوقت احلالي مختلطة،‏ مع توافد املزيد و املزيد من النساء سراً‏ في ظل ظروف<br />

أكثر صعوبة من الرجال.‏ السن:‏ القصر،‏ كانت النسبة األكبر للمغاربة في البداية،‏<br />

واآلن تشمل أعداداً‏ متزايدة من أطفال جنوب الصحراء الكبرى.‏ املستوى التعليمي:‏ في<br />

املاضي كان العدد األكبر من املهاجرين السريني من األميني،‏ واآلن جند أن عدداً‏ أكبر<br />

— 216 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

منهم من احلاصلني على مستوى تعليمي أعلى.‏ املنشأ:‏ هناك تنوع كبير في هذه الفئة،‏<br />

والتي تضم حالياً‏ املزيد واملزيد من القادمني من جنوب الصحراء وحتى آسيا،‏ ولم تعد<br />

أساساً‏ من شمال إفريقيا.‏<br />

ونتيجة لذلك،‏ ميتد تأثير هذه الظاهرة إلى جميع املواطنني املغاربة ‏)رجاالً،‏ ونساءً‏<br />

وأطفاالً(،‏ ومواطني شمال إفريقيا ويجذب املزيد من املهاجرين من جنوب الصحراء<br />

الكبرى.‏ وبصرف النظر عن طبيعة هذا األمر،‏ يصعب تقييم هذا النوع من الهجرة<br />

وتتفاوت اإلحصاءات املتعلقة به وفقاً‏ للمصدر..‏<br />

يقدم املهاجرون غير الشرعيني من حوالي أربعني دولة أفريقية.‏ ووفقاً‏ لوزارة الداخلية<br />

املغربية،‏ فإن الغالبية العظمى من املهاجرين يأتون من السنغال،‏ وغامبيا،‏ ونيجيريا<br />

وغانا.‏<br />

قد أصبحت إدارة ظاهرة الهجرة السرية،‏ أو غير الشرعية أو النظامية أكثر وضوحاً‏<br />

في السياسة احلالية <strong>للهجرة</strong> املغربية.‏ وذلك ملساعدة املغرب للعمل على مستويني:‏<br />

القانوني واإلستراتيجي.‏<br />

األسس القانونية في املغرب<br />

ال يزال النظام املرجعي القانوني الرئيسي هو قانون )03-02( املتعلق بدخول وإقامة<br />

األجانب في املغرب والهجرة النازحة والهجرة غير النظامية.‏ حتى مايو 2003، كان<br />

الظهير هو التشريع الساري املطبق على اخملالفات فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية،‏<br />

ويرجع تاريخه إلى 6 نوفمبر 1949.<br />

بعد ما يقرب من 50 عاماً‏ من االستقالل ومع بروز بعد ظاهرة الهجرة،‏ أصبحت هذه<br />

الترسانة القانونية،‏ املوروثة من حكومة الوصاية،‏ أمراً‏ عتيقاً.‏ لذا أصبح حتديث القوانني<br />

في هذه املسألة أمراً‏ له أولويته.‏ ونتيجة لهذا كله مت اعتماد مشروع القانون،‏ والذي أعد<br />

قبل سنوات،‏ من قبل مجلس احلكومة يوم اخلميس 16 يناير 2003 وقدم إلى البرملان.‏<br />

يهدف القانون )03-02( إلى ملء هذا الفراغ وللرد على الوضع اجلديد حيث كادت املغرب<br />

تصبح مركزا للمهاجرين غير الشرعيني والوجهة املفضلة لهم على نحو متزايد من<br />

دول شمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى.‏<br />

وقد امتد هذا العبور في كثير من األحيان إلى البقاء لفترات طويلة وشكل وضعا في<br />

غاية الضعف للمهاجرين غير الشرعيني.‏ وقد اقتبس القانون )02/03( اإللهام من<br />

املرسوم الفرنسي بتاريخ 2 نوفمبر 1945 فيما يتعلق بحق األجانب في الدخول واإلقامة<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 217

في فرنسا.‏ وهذا القانون اجلديد يتكون من 58 مادة 8 فصول.‏<br />

ينظم القانون الهجرة غير املشروعة بشكل أكثر حتديداً.‏ فإنه يعاقب بشدة جرمية االجتار<br />

في املهاجرين غير الشرعيني.‏ وميكن اقتراح العقوبة بغرامات وإصدار أحكام بالسجن<br />

تتراوح بني عشر وخمس عشرة سنة بالنسبة لألفراد الذين ينظمون أو يسهلون هذه<br />

التجارة وميكن زيادة هذه األحكام إلى خمس عشرة وإلى عشرين سنة إذا كانت ناجتة<br />

عن عدم قدرة املهاجرين املنقولني.‏ وميكن متديد هذه العقوبة إلى السجن مدى احلياة إذا<br />

أدى االجتار إلى التسبب في وفاة األفراد املنقولني ‏)املادة 51(.<br />

ويتضح من هذا النص احلرص على خيار األمن ومتت ترجمة ذلك في العديد من املواد من<br />

خالل التهديد احلاصل للسلم واألمن الوطنيني ‏)املواد ،35،40 ،27 ،25 ،21 ،17 ،16 ،15 ،4<br />

42(. ويتم اعتماد هذا اخليار من قبل برنامج طوارئ جديدة مببلغ 700 مليون درهم )67<br />

مليون يورو(‏ يتركز حول خمسة تدابير:‏<br />

- التعزيز املؤسسي للموارد من إدارة الهجرة ومراقبة احلدود في وزارة الداخلية؛<br />

- حتسني اإلطار القانوني؛<br />

- حتسني مستوى املراكز احلدودية الثابتة؛<br />

- تعزيز قدرات التحقيقات اجلنائية؛<br />

- جتميع املعلومات واالطالع على املهاجرين احملتملني.‏<br />

ومع ذلك،‏ يتعارض تطبيق هذا القانون بالضرورة مع بنود االتفاقية الدولية حول حماية<br />

حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ‏)القرار 15/45( التي صدقت عليها املغرب في 14<br />

يونيو 1993 والذي ال يزال النظام املرجعي الرئيسي في هذه املسألة في القانون الدولي.‏<br />

تضمن االتفاقية جلميع العمال املهاجرين،‏ مع أو بدون وثائق،‏ احلقوق التي تهدف إلى<br />

حمايتهم من جميع صور التمييز وسوء املعاملة،‏ وبخاصة حرية مغادرة البالد،‏ واحلماية<br />

أثناء الترحيل،‏ واحترام احلقوق في حالة االعتقال واإلجراءات القانونية فضال عن حق<br />

التعويض في حالة االعتقال واالحتجاز غير القانوني.‏<br />

حتت ضغط من االحتاد األوروبي ، متيز عام 2003 باعتماد ‏»إستراتيجية وطنية في مجال<br />

مكافحة الهجرة السرية«.‏ وهذه اإلستراتيجية تعتمد على دعامة دستورية تتضح من<br />

إنشاء املرصد الوطني <strong>للهجرة</strong> ووزارة ‏»الهجرة ومراقبة احلدود.‏ ‏»هذه اإلدارة وضعت سبعة<br />

وفود إقليمية لتغطية احملافظات واملقاطعات التي تشكل مراكز الهجرة الرئيسية،‏ وهي<br />

— 218 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

حتديداً‏ طنجة وتطوان واحلسيمة والناظور ووجدة والعيون.‏ ومت أيضا إنشاء جلان محلية<br />

في املناطق األخرى املعنية التي تعد املسئولة عن جمع ونقل البيانات املتصلة بالهجرة.‏<br />

بعد أن دعا إليها االحتاد األوروبي،‏ وبشكل أكثر حتديدا،‏ إسبانيا،‏ عدة مرات،‏ اقترح املغرب<br />

عدداً‏ معيناً‏ من التدابير الرامية إلى تنظيم تدفق الهجرة جنوب الصحراء الكبرى:‏<br />

- إدارة هذه املسألة في سياق إقليمي املسؤولية املشتركة والتنمية املشتركة<br />

للبلدان اإلفريقية،‏<br />

- تفعيل اتفاقات COTONOU املوقعة بني دول ACP ‏)افريقيا والكاريبي واحمليط<br />

الهادئ(،‏ وال سيما املادة 13، التي تلزم الدول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى إلى<br />

السماح بعودة مواطنيها املقيمني بصورة غير قانونية في أوروبا؛<br />

- تأمني احلدود املغربية - اجلزائرية كأولوية.‏<br />

وفقاً‏ ملدير إدارة الهجرة ومراقبة احلدود في وزارة الداخلية،‏ وجميع هذه التدابير تعتمد<br />

على خمسة عناصر هي:‏<br />

- من حيث اإلصالح،‏ لدينا اإلطار التشريعي الذي يسمح لنا،‏ من جهة،‏ مبعاقبة<br />

االجتار باألشخاص بإصدار أحكام قاسية للغاية،‏ ولكن يتيح لنا أيضا تقدمي احلقوق<br />

واملمتلكات لألجانب على التراب الوطني )...(<br />

- وعلى املستوى املؤسسي،‏ جتدر بنا اإلشارة إلى إنشاء:‏<br />

- مديرية الهجرة ومراقبة احلدود<br />

- وتنفيذ معهد الهجرة.‏<br />

- من الناحية األمنية،‏ تهدف سياستنا الى تعزيز املعلومات،‏ ووقف الهجرة غير<br />

الشرعية من املصدر وتركيز جهودنا على تفكيك هذه الشبكات«.‏<br />

وبناء على ذلك،‏ كان الهدف من عقد املؤمتر األوروبي األفريقي في الرباط في 10 و‎11‎<br />

يوليو 2006، وضع برنامج مشترك بني بلدان املنشأ وبلدان املقصد وبلدان العبور كي<br />

يتسنى حتسني إدارة تدفقات الهجرة.‏ وهذا هو اجملال الذي ألزمت به املغرب نفسها.‏<br />

من خالل احلوار مع الشركاء األوروبيني،‏ متكنت املغرب من وضع سياسة مشتركة إلدارة<br />

قضية الهجرة وتقدمت برؤية متكاملة ومتوازنة حول هذه الظاهرة العاملية.‏<br />

ولقد شرعت املغرب بذلك في التذكير باملبادئ التي أعربت عنها مراراً‏ في جميع<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 219

اخلطابات والنصوص األوروبية بشأن قضية الهجرة.‏<br />

في ظل جميع الظروف،‏ وخالل االجتماعات مع االحتاد األوروبي بشأن موضوع الشراكة،‏<br />

واتفاقيات الشراكة،‏ واتفاقات إعادة الدخول وحوارات 5+5 حول قضايا الهجرة،‏ أصر ممثلو<br />

املغرب على حقيقة أنه من املستحيل أن يتم التعامل مع الهجرة غير الشرعية،‏ والتي<br />

تعد قضية مركزية في سياق اخملاوف األوروبية،‏ مبنأى عن األنواع األخرى من الهجرة.‏ ويبرز<br />

البعد اإلنساني لهذه القضية في إطار ارتباطه الوثيق مبكافحة الهجرة غير الشرعية<br />

وبني احلفاظ على حقوق وممتلكات املغاربة املستقرين بصورة قانونية في البلدان األوروبية<br />

اخملتلفة.‏<br />

وهذا هو التوجه الذي اختارته OIM ‏)منظمة الهجرة الدولية(‏ في املغرب،‏ منذ إنشائها<br />

في عام 1951، حيث أظهرت اهتماماً‏ خاصاً‏ بحركة السكان.‏ وكذلك ال ميكن إنكار<br />

االحترام الذي حتظى به كجزء ال يتجزأ من احترامها حلقوق اإلنسان بالنسبة للمهاجرين<br />

وحق اإلنسان في حرية التنقل.‏<br />

انضمت املغرب إلى عضوية OIM منذ 23 نوفمبر 1998. وجرى توقيع اتفاق العضوية<br />

في 22 فبراير 2005 في جنيف ومت نشره في اجلريدة الرسمية في مارس 2006.<br />

وحتى اليوم،‏ قامت OIM بعدد من األنشطة باملغرب بالتعاون مع السلطات املغربية:‏<br />

• في عام 2000، مت إنشاء معهد للجالية املغربية املقيمة باخلارج في مؤسسة<br />

احلسن الثاني للمغاربة املقيمني باخلارج.‏<br />

• وفي 2002، جرى إنشاء مركز حلقوق املهاجرين،‏ تابع لوزارة الشؤون اخلارجية.‏<br />

• بناء مجمع اجتماعي في تطوان ‏)شمال املغرب(،‏ كجزء من املشروع التجريبي<br />

للتنمية االجتماعية واالقتصادية احمللية املتكاملة في منطقة ذات إمكانات قوية<br />

جاذبة <strong>للهجرة</strong> في املغرب.‏<br />

• التدريب والبحوث كجزء من مشروع »Mig-Resources« بالتعاون مع<br />

CERFE ‏)املنظمات اإليطالية غير احلكومية(‏ واملفوض السامي،‏ الستهداف<br />

املغاربة املقيمني في اخلارج واملغاربة املهتمني بالهجرة إلى إيطاليا.‏<br />

• برنامج مساعدة العودة الطوعية للمهاجرين العابرة عبر املغرب في وضع غير<br />

قانوني ‏)متت إعادة أكثر من 1540 فرداً‏ بني أكتوبر 2005 وفبراير 2009( مع إيالء<br />

أهمية خاصة للحاالت األكثر عرضة للخطر.‏<br />

— 220 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

• منع الهجرة غير الشرعية ومكافحة االجتار في البشر والقصر،‏ وال سيما عن<br />

طريق التدريب والتعريف بأهم املؤسسات املغربية النشطة في هذا اجملال.‏<br />

ونتيجة لذلك،‏ أكد جميع املعنيني بقضية الهجرة الروابط القائمة بني الهجرة غير<br />

الشرعية،‏ والهجرة القانونية والتنمية.‏<br />

وأثناء انعقاد املؤمتر الوزاري األورو-إفريقي حول الهجرة والتنمية،‏ واملنعقد في الرباط<br />

في يوليو 2006، أعلن الوزير املغربي للشؤون اخلارجية والتعاون عما يلي فيما يتعلق<br />

بسياسة اجلوار:‏ »... وعلى رغم الشراكة في السياسات االجتماعية وتلك ذات الصلة<br />

بالهجرة،‏ إال أنه من الهام أال يتم تناول هذه القضايا من وجهة نظر األمن أو نقطة<br />

الهجرة السرية.‏ حيث يتعني علينا التعامل معها من املنظور العاملي واإلقليمي.‏ كي<br />

يتسنى لنا محاربة الهجرة النازحة غير الشرعية بفعالية،‏ يتعني علينا توفير أكثر من<br />

منحى <strong>للهجرة</strong> الشرعية.«.‏<br />

تستند رؤية املغرب أيضا في إدارة تدفقات الهجرة إلى املسؤولية املشتركة واحترام<br />

حقوق اإلنسان بالنسبة للمهاجرين.‏<br />

في جميع جوانب الهجرة،‏ سواء كانت قانونية أو غير قانونية،‏ تتسق فكرة املسؤولية<br />

املشتركة في كافة خطابات احلكومة املغربية،‏ وال سيما حول املسألة احلساسة في<br />

معاجلة الهجرة غير الشرعية ومكافحة شبكاتها.‏ يأتي ذكر هذا اإلجراء الذي وضعته<br />

املغرب ملكافحة الهجرة غير الشرعية كلما كان ذلك ضرورياً‏ وكلما مت اإلعالن رسمياً‏<br />

عن التعاون األورومتوسطي ‏»الطوعي،‏ واملوحد والعملياتي«.‏<br />

الدعوة املتكررة لسياسة مشاريع املسؤولية املشتركة املغربية األجنبية إلى مفهوم<br />

يدير العالقات الدولية في عالقات موحدة.‏ وتضيف متثيالت جديدة خلصائص الدولة<br />

التي ال تنطبق باملعنى الدقيق للكلمة،‏ فقط على السيادة،‏ ولكن هي املسؤولة ألنها<br />

متثل سيادة.‏<br />

تتسم اخملاطر األخالقية التي تشكل جزءًا من املعايير اجلديدة للعالقات الدولية بالوضوح.‏<br />

فهي تشير إلى مسؤولية الدول األغنى جتاه الدول األقل ثراءً‏ لضمان التوازن ومصالح<br />

جميع األطراف املعنية.‏<br />

كذلك يجري التركيز على املسؤولية املشتركة من املوقع اجلغرافي للمغرب كبلد<br />

للعبور،‏ وبعبارة أخرى،‏ كبلد للمرور يجتازه املهاجرون من جنوب الصحراء في طريقهم<br />

إلى أوروبا.‏ وفي حني ال ميكن إنكار املسألة األمنية،‏ يسعى ممثلو املغرب إلى حتديد ذلك<br />

بشكل مختلف.‏ وجتدر اإلشارة إلى أنهم يرفضون ربطه بالهجرة غير الشرعية،‏ كما<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 221

أنهم ينادون أيضاً‏ بالتعاون املوحد في هذا الشأن.‏<br />

حماية حقوق اإلنسان للمهاجرين<br />

وفي هذا الصدد ، تذكر على مختلف وجهات النظر باستمرار بالرغبة في وضع إدارة<br />

قضايا الهجرة مع أوروبا في سياق احترام حقوق اإلنسان.‏ تشير احلكومة املغربية<br />

إلى احترام حقوق اإلنسان كما هو منصوص عليها في اتفاقات التعاون.‏ مما يقتضي<br />

‏»تنظيم إيجابي لتدفقات الهجرة من أجل خلق مساحة اجتماعية طائفية واملساهمة<br />

في الرفاه االجتماعي للسكان من منطقة البحر األبيض املتوسط«.‏<br />

تنص املغرب على التزامها باملبادئ العاملية ‏»حلقوق اإلنسان املعترف بها دولياً«‏ وفقاً‏<br />

للعبارات التي تتناول هذا املوضوع في متهيد الدستور املغربي في 7 أكتوبر 1996.<br />

كما تؤكد على موقفها املواتي من حيث احترام جميع احلقوق األساسية.‏ كما كانت<br />

املغرب أيضاً‏ واحدة من البلدان األولى التي وقعت على االتفاقية الدولية بشأن حماية<br />

حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم في 18 ديسمبر 1990.<br />

قضية العودة<br />

يجوز ألي من األجانب املقيمني على األراضي املغربية،‏ سواء بصورة شرعية أو غير<br />

شرعية،‏ ويرغب في العودة إلى بالده االستفادة من التسهيالت التي تقدمها احلكومة<br />

املغربية وبعض املؤسسات مثل OIM واملنظمات اخليرية مثل .CARITAS ووفقاً‏<br />

لذلك،‏ أبدى العديد من املهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى رغبتهم في العودة<br />

إلى بالدهم األصلية ومتكنوا من االستفادة من تدابير العودة الطوعية التي نظمتها<br />

احلكومة املغربية وOIM كجزء من مكافحة الهجرة غير الشرعية.‏<br />

وقد أدت ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالسلطات املغربية،‏ بالتعاون مع االحتاد األوروبي<br />

وبعض املنظمات،‏ وال سيما ،OIM إلى تنفيذ برامج العودة الطوعية املدعمة.‏ حيث<br />

ميكن ألي شخص يقيم بطريقة غير مشروعة في املغرب و / أو يرغب في العودة إلى<br />

بالده االستفادة من هذه البرامج.‏<br />

اتفاقيات إعادة الدخول<br />

اتفاقية إعادة الدخول هي اتفاق تتعهد مبوجبه الدول املوقعة إعادة أي من مواطنيها<br />

املقيمني في دولة أخرى بصورة غير شرعية مرة أخرى إلى البالد،‏ وذلك بعد استجوابه<br />

من قِبل سلطات ذلك البلد.‏ قد تشمل هذه االتفاقيات أيضاً‏ غيرهم من األجانب<br />

من غير مواطني الدول املوقعة على اتفاقيات إعادة الدخول،‏ ولكنهم من املارين عبر<br />

— 222 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

أراضيها.‏<br />

وهذا ليس مبنطق جديد،‏ بل هو من األفكار الشائعة بشكل متزايد على املستوى<br />

الثنائي وكذلك متعدد األطراف.‏<br />

هناك أنواع مختلفة من اتفاقيات إعادة الدخول:‏ االتفاقيات الثنائية،‏ وهي تلك التي<br />

تشمل شروط إعادة الدخول بشأن مختلف الرعايا:‏ اتفاق بني مصر وإسرائيل؛ تبادل<br />

الرسائل بني الدول وذلك مبثابة نقطة االنطالق التفاقيات إعادة الدخول هذه،‏ على سبيل<br />

املثال حالة فرنسا واجلزائر.‏ تكمن املشكلة في هذه احلالة في مخاوف القيمة القانونية<br />

للرسائل؛ واالتفاقيات ذات الصلة بتداول األفراد؛ اتفاقيات تسليم اجملرمني؛ اتفاقيات<br />

اإلدارة املنسقة لتدفق الهجرة؛ اتفاقيات العودة الطوعية ‏)مثل،‏ العراق - الدمنارك(.‏<br />

تتفاوت هذه اإلجراءات بني اتفاق ما والذي يليه.‏ وتهدف هذه االتفاقيات إلى إلزام الدول<br />

األخرى مبراقبة حدودها.‏ كما تشارك العودة إلى الوطن بنصيبها من اخملاطر.‏ وفي واقع<br />

األمر،‏ في حالة العودة إلى الوطن في بلد غير بلد املنشأ،‏ قد يؤدي ذلك إلى االحتجاز،‏<br />

دون احلصول على ضمان بالعودة إلى بلد املنشأ.‏ في الوقت الراهن،‏ نفتقر إلى شروط<br />

إعادة الدخول وتتعاظم مخاطر مخالفة حقوق اإلنسان فيما يتعلق باملهاجرين.‏<br />

وفيما يتعلق باملغرب،‏ يجوز إعادة إدخال املواطنني املغاربة من قبل السلطات املغربية في<br />

إطار االتفاقات الثنائية:‏ مثل اتفاق ملقة مع أسبانيا،‏ واالتفاقيات مع بلجيكا،‏ وفرنسا<br />

وإيطاليا.‏<br />

في فبراير 1992، وقعت املغرب وأسبانيا على اتفاق إعادة الدخول عقب عملية املصاحلة،‏<br />

والتي مت عقدها رسمياً‏ بعد التوقيع على معاهدة الصداقة وحسن اجلوار في 4 يوليو<br />

1991. وقد كان الدافع وراء قبول املغرب لهذا االتفاق نامياً‏ عن رغبتها في احلصول على<br />

وضع معني في عالقاتها السياسية واالقتصادية مع االحتاد األوروبي.‏<br />

ومع ذلك،‏ لم يدخل اتفاق إعادة القبول املوقع في عام 1992 بني أسبانيا واملغرب حيز<br />

التنفيذ الكامل.‏ يسمح هذا االتفاق بإعادة دخول املواطنني بالنسبة لألطراف املتعاقدة،‏<br />

فضالً‏ عن مواطني الدول األخرى.‏ ولقد عرقلت التوترات الدبلوماسية بني البلدين التعاون<br />

الثنائي في مجال إعادة الدخول،‏ وال سيما في ظل حكومة خوسيه ماريا اثنار )1996-<br />

2004(. حتى اآلن،‏ أثبت التعاون املغربي فيما يتعلق بإصدار وثائق سفر بناء على طلب<br />

السلطات اإلسبانية كونه غير منتظم.‏<br />

حاول االحتاد األوروبي منذ عام 2000 إقناع املغرب بالتوقيع على اتفاقية إعادة الدخول<br />

للسماح بعودة جميع املهاجرين غير الشرعيني املارين عبر األراضي املغربية،‏ ولم يتسنَ‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 223

ذلك حتى عام 2003 حيث جرى فتح ملف املفاوضات الرسمية بشأن اتفاقية إعادة<br />

الدخول بني املغرب واالحتاد األوروبي .)<strong>EU</strong>(<br />

في أكتوبر 2005، أعادت املغرب تنشيط شرط إعادة الدخول الوارد في اتفاق ملقة<br />

‏)معاهدة حسن اجلوار مع أسبانيا املوقعة في 1993( واملتضمن لشرط إعادة الدخول،‏<br />

وذلك باستقبال 73 مهاجراً‏ من جنوب الصحراء الكبرى جنحوا في اجتياز السياج في<br />

سبتة.‏ في 2007، بدأ تنفيذ مادة اجلوار األوروبي والشراكة.‏ اشتمل PEV على ملف<br />

يحتوي على 654 مليون يورو للفترة من 2010-2007. في يوليو 2007، وفي أثناء انعقاد<br />

الدورة السادسة جمللس الشراكة األوروبي - املغربي،‏ أشاد االحتاد األوروبي بجهود املغرب<br />

في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية،‏ فضالً‏ عن تطور املفاوضات بشأن اتفاقية<br />

إعادة الدخول.‏<br />

في أكتوبر <strong>2008</strong>، وأثناء انعقاد اجللسة الثامنة من جلسة مؤمتر االحتاد األوروبي -<br />

املغربي،‏ أعرب االحتاد األوروبي عن أسفه إزاء عدم إبرام اتفاق إعادة القبول،‏ كما أكد على<br />

أهمية التوقيع الفوري على هذه االتفاقية وذلك ألنها ‏»ستفتح إمكانيات جديدة لتطوير<br />

التعاون بني االحتاد األوروبي واملغرب«.‏ أعلنت اللجنة املسؤولة عن العالقات اخلارجية<br />

والسياسة األوروبية لدول اجلوار،‏ بينيتا فيريرو فالدنر،‏ في زيارة إلى الرباط،‏ عن ‏»حتقيق<br />

املغرب لتقدم واضح في عالقته باالحتاد األوروبي،‏ وذلك مع عدم استكمال اتفاقية إعادة<br />

القبول،‏ اجلاري التفاوض عليها منذ 2003«. في عام 2010، حصلت املغرب على مركز<br />

متقدم.‏ وفي مجال العلوم السياسية،‏ يشير ‏»مركز متقدم«‏ وفقاً‏ لتنفيذ جلنة التنسيق<br />

على مستوى رفيع.‏<br />

أثناء التحضير ألول قمة مغربية - االحتاد األوروبي،‏ واملقرر عقدها في شهر مارس<br />

2010، برئاسة إسبانيا،‏ سافر ثاباتيرو إلى الرباط في نوفمبر 2009، حيث احتل موضوع<br />

اتفاقيات إعادة القبول قمة جدول األعمال.‏ ومع ذلك،‏ أشارت وزارة الشؤون اخلارجية<br />

والتعاون املغربي إلى أن اتفاقيات إعادة القبول ستتعلق فقط باملواطنني املغاربة وليس<br />

بأي شخص مار باملغرب.‏<br />

ويتميز اجملتمع املدني املغربي بنشاطه امللحوظ في هذا اجملال،‏ وال يبدو لنا حدوث أي<br />

تقدم في هذه القضية.‏ وفقاً‏ لتصريحات لطيفة أخيرباش،‏ وزير الدولة لدى وزير الشؤون<br />

اخلارجية والتعاون في 16 ديسمبر 2010، ينبغي التوصل التفاقية إعادة القبول بني<br />

املغرب - االحتاد األوروبي في بداية عام <strong>2011</strong>، بحيث تتعلق باملغاربة فقط.‏<br />

وعالوة على ذلك،‏ وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية،‏ بدأت االستراتيجية<br />

التي اعتمتدها املغرب في اإلتيان بثمارها.‏ وفقاً‏ لإلحصاءات التي تقدمت بها وزارة<br />

— 224 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

الداخلية،‏ فقد متكنت السلطات اخملتصة بتفكيك 1200 شبكة متخصصة في اإلجتار<br />

بالبشر،‏ ومضت قدمً‏ ا في إلقاء القبض على 65000 مهاجر غير شرعي وتوفير الطائرات<br />

املستأجرة إلعادة مئات املهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى إلى بالدهم من مطارات<br />

الناظور،‏ ووجدة وفاس.‏ قد حددت االتفاقية املوقعة بني وزير الداخلية املغربي ونظيره<br />

األسباني في نوفمبر 2003، والتي جرى التصديق عليها أثناء انعقاد القمة املغربية<br />

- األسبانية في مراكش في ديسمبر،‏ نطاق التعاون عبر احلدود في شكل ‏»دورية<br />

مختلطة«‏ تشمل مندوبني من املغاربة واألسبان تعمل بني ضفتي املضيق من أجل<br />

مكافحة الهجرة السرية.‏<br />

اجلالية املغربية املقيمة في اخلارج:‏ اخملاطر االقتصادية<br />

كان املغرب مقصدًا <strong>للهجرة</strong> في ظل حكم الوصاية.‏ ورغم ذلك،‏ ووفقًا للظروف واألحداث،‏<br />

فقد كانت أيضً‏ ا من بالد الهجرة النازحة.‏ في الواقع،‏ وبعد االستقالل،‏ تطورت حركة<br />

الهجرة نحو دول أوروبا املتقدمة صناعياً،‏ وال سيما ابتداءً‏ من الستينات.‏ قد كانت أعداد<br />

النازحني ملحوظة،‏ بحيث فقدت فرنسا سيطرتها على الهجرة املغربية لصالح جهات<br />

أخرى مثل بلجيكا وأملانيا وهولندا.‏<br />

شكلت الفترة بني عامي 1960 و‎1973‎ ذروة الهجرة الشرعية للمغاربة.‏ فقد متيزت<br />

هذه الهجرة املدعومة بأغلبية من الذكور غير األكفاء،‏ ومعظمهم من املناطق الفقيرة<br />

والريفية.‏ ومنذ 1975، تناقص هذا النوع من الهجرة لصالح،‏ من ناحية،‏ الهجرة في<br />

سياق جمع شمل األسرة،‏ وعلى اجلانب اآلخر،‏ قصد وجهات أخرى مثل إيطاليا وأسبانيا.‏<br />

حتى عام 1985، كانت الهجرة دائرية املنحى،‏ مع تنقل املغاربة بني بلدان اإلقامة واملغرب<br />

بدون أية صعوبات تُذكر.‏<br />

دون أدنى شك،‏ يصعب علينا تقدير عدد املغاربة املتواجدين في أوروبا نظراً‏ لوجود عدد<br />

كبير من املغاربة املتجنسني ولتدفقات الهجرة السرية امللحوظة،‏ بحيث ينتج عن<br />

كل من الظاهرتني في كثير من األحيان عمليات تقييم من قَبل املصادر اإلحصائية ال<br />

تتسم بالتناسب إلى حد كبير ‏)على سبيل املثال،‏ اإلحصاءات الواردة من من يوروستات<br />

)Eurostat( وتلك التابعة إلدارة الشؤون القنصلية واالجتماعية في الوزارة املفوضة<br />

لوزير الشؤون اخلارجية والتعاون واملكلفة باالهتمام باجلالية املغربية املقيمة في اخلارج(.‏<br />

كي تتسنى لنا املقارنة بني الوجهات اخملتلفة التي يقصدها املهاجرون املغاربة،‏ ميكننا<br />

االعتماد في التقدير املستخدم على اإلحصائية احلديثة للقسم الوزاري املغربي،‏ والتي<br />

تعكس على أفضل وجه حجم الهجرة املغربية في مختلف البلدان األوروبية املستقبلة<br />

لها.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 225

جدول رقم 1 6. 6. القوى العاملة المغربية من الخارج وفقاً‏ لمكان االستقرار في 2007<br />

%<br />

قوة العمل<br />

القارة والدولة<br />

أوروبا<br />

فرنسا<br />

أسبانيا<br />

إيطاليا<br />

بلجيكا<br />

هولندا<br />

ألمانيا<br />

البلدان األوروبية األخرى<br />

الدول العربية<br />

ليبيا<br />

الجزائر<br />

المملكة العربية السعودية<br />

تونس<br />

اإلمارات<br />

الدول العربية األخرى<br />

أمريكا<br />

الواليات المتحدة<br />

كندا<br />

الدول األمريكية األخرى<br />

جنوب الصحراء الكبرى اإلفريقية<br />

ساحل العاج<br />

السنغال<br />

موريتانيا<br />

جنوب إفريقيا<br />

الجابون<br />

البلدان اإلفريقية األخرى<br />

آسيا وأوقيانيا<br />

اإلجمالي العام<br />

86,18 2.837.654<br />

34,35 1.131.000<br />

16,61 547.000<br />

11,51 379.000<br />

8,66 285.000<br />

8,44 278.000<br />

3,95 130.000<br />

2,66 87.654<br />

8,55 281.631<br />

3,64 120.000<br />

2,43 80.000<br />

0,85 28.000<br />

0,79 26.000<br />

0,40 13.040<br />

0,44 14.591<br />

4,90 161.216<br />

3,04 100.000<br />

1,82 60.000<br />

0,04 1.216<br />

0,25 8.061<br />

0,06 1.971<br />

0,06 1.900<br />

0,05 1.653<br />

0,03 832<br />

0,02 785<br />

0,03 920<br />

0,12 4.037<br />

100.00 3.292.599<br />

المصدر : إدارة وزارة الشؤون القنصلية واالجتماعية.‏ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.‏<br />

— 226 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

إذا درسنا توزيع املهاجرين املغاربة في اخلارج،‏ يبدو لنا أن وجهتهم املفضلة تظل متمثلة<br />

في بلدان االحتاد األوروبي،‏ وهي ثاني أكبر مركز <strong>للهجرة</strong> في العالم بعد أمريكا الشمالية.‏<br />

وال يزال يتركز معظم هذا ‏»الشتات«‏ املغربي في البلدان املستقبلة التقليدية،‏ مثل<br />

فرنسا وبلجيكا وهولندا،‏ ولكن هناك املزيد واملزيد من االنتقال الى أسبانيا وإيطاليا.‏<br />

وحتى وقت قريب،‏ لم تكن أسبانيا وإيطاليا من الوجهات املفضلة <strong>للهجرة</strong> املغربية،‏<br />

بل إنها كانت مجرد بلدان العبور،‏ كخطوة مؤدية إلى البلدان التقليدية املستقبلة.‏<br />

وقد أدى إغالق حدود هذين البلدين من بداية التسعينيات إلى ازدياد هجرة املغاربة إلى<br />

أسبانيا وإيطاليا،‏ محولني إياها إلى بلدان جاذبة <strong>للهجرة</strong>.‏ استقرت تدفقات هذه الهجرة<br />

‏)الشرعية(‏ بعد عام 1993 عندما طور كال البلدين نظامً‏ ا قانونيًا فيما يتعلق بالهجرة<br />

املماثلة لتلك في بقية أوروبا.‏ ومنذ ذلك احلني،‏ أصبحت هذه الدول من الوجهات<br />

املفضلة للمهاجرين السريني.‏<br />

من بني سكان البلدان املتوسطية التي حتتل املرتبة الثالثة في دول االحتاد األوروبي،‏<br />

تشكل اجلالية املغربية ثاني أكبر اجلاليات بعد اجلالية التركية.‏ ومن بني سكان شمال<br />

إفريقيا في أوروبا،‏ تعد اجلالية املغربية األكثر تواجداً؛ حيث شغلت أقل من ثلث السكان<br />

بقليل في عام )30 1970 ٪(، وشكلت أكثر من ٪53 في بداية 1995.<br />

حيث تعد مبثابة جالية مشتتة على الرغم من متثيل السكان بقوة في بعض بلدان<br />

االحتاد األوروبي:‏ حيث يحتل املغاربة املرتبة األولى بني األجانب من غير اجلاليات في هولندا،‏<br />

وفي بلجيكا ميثلون ٪12.4 من السكان األجانب عام 2001، وفي إيطاليا،‏ حيث ميثلون<br />

٪11.5 من املهاجرين عام 2000. في أسبانيا،‏ ميثلون تقريباً‏ ٪14 من غير املواطنني و‎٪75‎<br />

من املهاجرين من أصل إفريقي.‏ وأخيراً،‏ وفي فرنسا،‏ حتتل اجلالية املغربية املرتبة الثانية<br />

بعد نظيرتها اجلزائرية.‏ وبالتالي،‏ ومن منظور تاريخي،‏ ازدادت أهمية قضية الهجرة على<br />

مدار أجيال مختلفة من االتفاقيات املبرمة بني املغرب وبلدان االحتاد األوروبي.‏<br />

االتفاقيات األولى<br />

قد مت التوقيع على هذه االتفاقيات في سياق غير مواتٍ‏ لتنمية تدفقات الهجرة؛ وفي<br />

واقع األمر،‏ انصب التركيز فيها على قضايا التكامل والظروف املعيشية للعمالة<br />

املغربية في مختلف البلدان املستقبلة،‏ مبا في ذلك تلك املنتمية إلى االحتاد األوروبي<br />

والتي لم توقع على اتفاقيات العمل مع املغرب.‏<br />

اتفاق الشراكة مع االحتاد األوروبي املوقع في فبراير 1996، حتت تصنيف اجليل الثالث من<br />

االتفاقيات األوروبية - املغربية.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 227

البلدان األوروبية<br />

RFA<br />

جدول رقم 2 6. 6. اتفاقيات العمل الموقعة مع البلدان المستقبلة الرئيسية<br />

فرنسا<br />

بلجيكا<br />

هولندا<br />

إيطاليا<br />

21 نوفمبر 2005: االتفاقية الثنائية<br />

حول العمل<br />

أسبانيا<br />

25 يوليو 2001: االتفاقية الثنائية حول<br />

العمل<br />

ليبيا<br />

األردن<br />

العراق<br />

قطر<br />

اإلمارات العربية املتحدة<br />

اتفاقية العمل<br />

21 مايو 1963<br />

‎1‎األول يونيو 1963<br />

17 فبراير 1964<br />

14 مايو 1969<br />

وقعت في 10 ديسمبر 1993، االتفاقية حول<br />

ظروف املعيشة والعمل للرعايا املغاربة في<br />

إيطاليا واملواطنني اإليطاليني في املغرب<br />

November 2005:Bilateral 21<br />

agreement on work<br />

في 6 فبراير 1996: اتفاقية اإلقامة وتصريح<br />

العمل<br />

Bilateral agreement:2001 July 25<br />

on labour<br />

4 أغسطس 1983<br />

20 إبريل 1983<br />

20 مايو 1981<br />

17 مايو 1981<br />

22 ديسمبر 1981<br />

المصدر : إدارة الشؤون القنصلية واالجتماعية.‏ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.‏ الرباط<br />

في هذا االتفاق باالندماج،‏ متت مناقشة قضية الهجرة في البند الرابع ‏)التعاون<br />

االجتماعي و الثقافي(.‏ ومت تخصيص ثالثة فصول من أربعة وثمانية مواد من عشر<br />

للعمال املغاربة في البلد املستقبلة لهجرتهم؛ وناقشت الشروط املطبقة على العمال<br />

املهاجرين وأفراد أسرهم ، فيما يتعلق بظروف العمل والضمان االجتماعي،‏ ومكافحة<br />

الهجرة السرية واإلجراءات والبرامج االجتماعية ذات األولوية للحد من ضغوط الهجرة<br />

في املغرب.‏<br />

مت إنشاء هيئات استشارية ملناقشة اجلوانب اخملتلفة لقضية الهجرة.‏ في هذا الصدد،‏<br />

أنشأت جلنة اجلمعية فريق عمل « الشؤون االجتماعية والهجرة«)املادة 73 من االتفاقية(.‏<br />

وجعل العمل الذي قامت به هذه اجملموعة من املمكن دراسة اجلوانب املرتبطة بالهجرة<br />

القانونية،‏ وخاصة املساواة في املعاملة من حيث العمالة والضمان االجتماعي والتدريب<br />

— 228 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

املستمر والسكن،‏ فضالً‏ عن مختلف اجلوانب املتصلة باالندماج االجتماعي للمهاجرين<br />

املستقرين قانوناً.‏<br />

من خالل التركيز على وسائل مكافحة الهجرة السرية،‏ أكدت أنشطة هذا الفريق<br />

العامل على أهمية اتباع نهج عاملي ومتكامل لظاهرة الهجرة وأبرزت أن التعاون في<br />

هذا اجملال ينبغي أن يعنى ليس فقط بتعزيز مراقبة احلدود،‏ ولكن أيضً‏ ا ببدء مشاريع<br />

التعاون االقتصادي في املناطق ذات احتمال الهجرة القوي فضالً‏ عن الترويج لنظام<br />

احلصص.‏<br />

ومت وضع هذا التشاور موضع التنفيذ قبل بدء املشروع في مقررات إدارة مراقبة احلدود<br />

ودعم من الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات ،)ANAPEC( وهي الهيئة<br />

الوطنية املسؤولة عن إدارة هجرة العمل.‏<br />

التعاون الثنائى حول قضايا الهجرة كانت االتفاقيات الثنائية،‏ وستظل دائمً‏ ا،‏ األداة<br />

الرئيسية إلدارة الهجرات الشرعية للبلدان املستقبلة الرئيسية ‏)مثل،‏ فرنسا،‏ وأملانيا،‏<br />

وبلجيكا،‏ وهولندا،‏ وإسبانيا وإيطاليا(.‏ والهدف الرئيسي من هذه االتفاقيات هو حتديد<br />

أساليب توظيف هؤالء املهاجرين،‏ وظروف عملهم،‏ فضالً‏ عن حركتهم وإنشاء مؤسسات<br />

مخصصة لهم.‏<br />

اتفاقية العمل مع جمهورية أملانيا االحتادية جرى توقيع اتفاقية العمل بني اململكة<br />

املغربية وجمهورية أملانيا االحتادية في 21 مايو 1963، وهي أول اتفاقية من نوعها بني<br />

املغرب املستقلة وبلد أجنبي.‏ الهدف من هذه االتفاقية هو«حتديد الوضع القانوني<br />

للعمالة املغربية لدى أصحاب العمل بجمهورية أملانيا االحتادية«.‏<br />

واستكملت هذه االتفاقية باتفاقية أخرى مت توقيعها في 4 مارس 1966، بشأن ‏»عقد<br />

العمل،‏ وتصريح العمل،‏ والفحص الطبي والتوظيف واإلعادة إلى الوطن ...(. حيث<br />

تسمح هذه االتفاقية بإيفاد مجموعة مختارة إلى املغرب في كل مرة كان ذلك ضروريًا<br />

من قَبل مكتب التحقيقات االحتادي.‏ وجاء هذا االختيار بالتشاور مع وزير العمل املغربي،‏<br />

حيث تقدم مبعلومات عن مدى توفير العمالة وخلق ظروف مواتية الختيار املرشحني في<br />

اجملاالت الطبية واملهنية من البداية.‏<br />

في عام 1971، في ظل االحتياجات األملانية املتزايدة للقوى العاملة،‏ مت افتتاح البعثة<br />

األملانية للتوظيف والعثور على وظائف دائمة في الدار البيضاء،‏ في مبنى صندوق<br />

الضمان االجتماعي القدمي.‏ وظلت هذه البعثة متارس عملها حتى عام 1973، وهو<br />

التاريخ الذي قررت فيه احلكومة األملانية وقف تدفق املهاجرين إلى أملانيا بسبب األزمة.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 229

اتفاق العمل مع فرنسا جرى التوقيع على هذه االتفاقية في األول من يونيو عام 1963,<br />

وذلك بعد مدة وجيزة من توقيع االتفاقية مع أملانيا.‏ نظراً‏ لعدم حاجتها إلى تصديق،‏<br />

فقد دخلت االتفاقية حيز التنفيذ في نفس اليوم.‏ عرفت هذه االتفاقية النهج املشترك<br />

‏»لتسهيل عمليات توظيف املغاربة الراغبني في العمل في فرنسا«.‏<br />

وقد عمد البروتوكول املرفق باالتفاقية إلى تعريف ‏»التسهيالت املمنوحة للمغاربة من<br />

قَبل احلكومة الفرنسية لقبولهم في مراكز التدريب املهني ...«<br />

‏)املادة 7(. ومت التوقيع على تعديل هذا البروتوكول بشأن ‏»التدريب املهني للبالغني«‏ في<br />

12 فبراير .1988<br />

يكمن التجديد بشأن االتفاقية املوقعة مع اجلانب األملاني في حقيقة نص االتفاقية<br />

على أن ‏»عائالت العمال املغاربة ميكنهم االنضمام إليهم في حني سيتم توفير جميع<br />

التسهيالت لهم لهذا الغرض من قَبل احلكومة الفرنسية في سياق التشريعات<br />

والتنظيمات احلالية«.‏<br />

تشمل هذه االتفاقية جميع قطاعات التوظيف،‏ مبا فيها العمل في مجال األلغام،‏<br />

واألشغال واألعمال العامة،‏ والزراعة،‏ والتعدين واخلدمات املنزلية.‏ كما تضمنت اتفاقية<br />

العمل إضافة الهجرة النازحة إلى فرنسا.‏<br />

جرى افتتاح فرع للمكتب الوطني <strong>للهجرة</strong> ‏)مبادرة الشبكة املفتوحة(،‏ منذ عام 1988<br />

ومكتب الهجرات الدولية وفي إطار أحكام القانون الصادر بتاريخ 18 يناير 2005، مت<br />

افتتاح وكالة الترحيب الوطنية لألجانب والهجرة ،)ANAEM( في عني بورخا في الدار<br />

البيضاء لتقدمي خدماتها كوسيط لتوظيف اليد العاملة املغربية.‏<br />

فضالً‏ عن توقيع اتفاقيات أخرى مع فرنسا:‏<br />

- ‏»االتفاقية املوقعة بني اململكة املغربية واجلمهورية الفرنسية بشأن اإلقامة<br />

والعمل«،‏ وجرى توقيعها في 9 أكتوبر 1987، واملصادقة عليها في 10 سبتمبر<br />

1993 ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 1994. تنطوي هذه االتفاقية على:‏ ‏»املعاملة<br />

باملثل فيما يتعلق بقواعد اإلقامة والعمل«،‏ والسماح ألفراد األسرة بالقدوم جلمع<br />

شمل األسرة واحلصول على عمل مبجرد تقدمي عقد عمل.‏<br />

- اتفاقية التعاون في العمل،‏ والتوظيف والتدريب املهني والتي دخلت حيز التنفيذ<br />

في 4 ديسمبر 1998.<br />

- اتفاقية التعاون في العمل،‏ والتوظيف والتدريب املهني والتي دخلت حيز التنفيذ<br />

— 230 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

في 17 ديسمبر 2000.<br />

اتفاقية العمل مع بلجيكا جرى التوقيع على هذه االتفاقية في يناير 1964. رغم ذلك،‏<br />

ففي عام 1963، وقبل التوقيع عليها،‏ كلف وزير العمل البلجيكي،‏ ليون سيرفيه،‏<br />

املدير العام للعمالة،‏ دينيس فرانز،‏ بالتنقيب في أسواق العمالة في ‏»بلدان جديدة«،‏<br />

تركيا أوالً‏ ثم في شمال إفريقيا.‏ انتهت املفاوضات املترتبة مع السلطات املغربية إلى<br />

التوقيع على هذه االتفاقية؛ والتي كانت في واقع األمر مبثابة تكيف مع الوضع املغربي<br />

لالتفاقيات املوقعة مسبقاً‏ مع بلجيكا،‏ إيطاليا،‏ وإسبانيا واليونان.‏<br />

والهدف من هذه االتفاقية الوفاء ‏»باحتياجات الصناعات البلجيكية«.‏ اقتداء باالتفاقية<br />

املوقعة مع فرنسا،‏ ‏»يجوز للعمال املغاربة من العاملني واملستقرين في بلجيكا جلب<br />

عائالتهم إلى بلجيكا مبجرد توظيفهم ملدة ثالثة أشهر وبشرط تهيئة املسكن املناسب<br />

لعائالتهم«‏ ‏)مادة 13(.<br />

اتفاق العمل بني اململكة املغربية ومملكة هولندا جاء التوقيع على اتفاقية العمل مع<br />

مملكة هولندا في وقت الحق بعد ذلك بكثير،‏ في 14 مايو 1969. في متهيد االتفاقية،‏<br />

تؤكد على ‏»مصلحة البلدين لتعزيز توظيف العمالة املغربية في هولندا«،‏ كما حتدد<br />

أساليب التوظيف على املستوى املهني والطبي،‏ وتذكر حتديداً‏ احلد األدنى للسن فيما<br />

بني 21- 35 سنة بالنسبة للعمالة غير املؤهلة،‏ و‎23‎‏-‏ 45 سنة للمؤهلة منهم.‏<br />

تسمح املادة رقم )17( من االتفاقية للعاملني في هذا البلد ‏»بانضمام عائالتهم إليهم<br />

في أقرب بشرط العمل ملدة سنتني وبشرط توفير اإلقامة ألنفسهم وأسرهم بالصورة<br />

املناسبة وفقًا للسلطات الهولندية«.‏<br />

االتفاقيات اجلديدة<br />

فرنسا:‏ العقود املهنية للشباب تدور االتفاقية املوقعة بني احلكومتني حول تبادل شباب<br />

الفنيني.‏ وقد وقعت فرنسا وعدة بلدان أخرى على هذا النوع من االتفاقيات:‏ األرجنتني،‏<br />

وبلغاريا،‏ وكندا،‏ والواليات املتحدة،‏ واجملر،‏ ونيوزيلندا،‏ وبولندا،‏ ورومانيا،‏ والسنغال،‏ وتونس<br />

واملغرب.‏ تتيح هذه االتفاقيات للشباب الفرنسي ممن تتراوح أعمارهم بني 18 و‎35‎ سنة<br />

ممارسة مهنتهم لفترة تتراوح بني 3 و‎18‎ شهراً‏ في البلدان الشريكة،‏ وبشكل متبادل،‏<br />

يستطيع مواطنوا البلدان املذكورة أيضً‏ ا ممارسة مهنتهم بشكل مؤقت في الشركات<br />

الفرنسية.‏<br />

حيث تنص هذه االتفاقية على احلصص لكل دولة.‏ فبالنسبة للمغرب،‏ مت تعديل هذه<br />

احلصة حاليًا إلى 300 عقد،‏ منها 100 للعاملني في اجملال الصحي والتدريب الطبي<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 231

املساعد،‏ وهي اجملاالت األكثر رواجًا في سوق العمل.‏ جرى التوقيع على هذه االتفاقية<br />

مع املغرب في 24 مايو 2001، والتوقيع على بروتوكول التنفيذ،‏ احملدد لتاريخ السريان،‏<br />

في 8 نوفمبر 2001.<br />

تهدف هذه االتفاقية إلى تعزيز حرية التنقل فيما بني الشركات بالنسبة لشباب<br />

املهنيني من البلدين ومن ثم املساهمة في إثراء متبادل من املهارات.‏ يكفل تنفيذ<br />

البروتوكول املوقع في 8 نوفمبر 2001، في املغرب الوكالة الوطنية لتنمية التوظيف<br />

واملهارات،‏ وفي فرنسا منطقة العمالة الدولية.‏<br />

قد القى هذا البرنامج جناحًا مدهشً‏ ا في البداية،‏ نتيجة حلاالت التعيني التي وفرتها<br />

حديقة يورو ديزني.‏ وكان لهذه التعيينات تأثير شديد القوة على قطاعي الفنادق<br />

واملطاعم.‏ رغم ذلك،‏ سرعان ما أظهرت هذه اخلطة عالمات على نفاذ احللول؛ وفي عام<br />

2005، ومن كتيبة يبلغ عددها 300 شاب من املهنيني مت استحضارهم للبالد نتيجة<br />

لالتفاقية،‏ وقع 17 شابًا فقط منهم عقود العمل.‏<br />

في حني ال يتيح السياق احلالي التوقيع على اتفاقية العمل العاملية مع فرنسا،‏ إال<br />

أن إيطاليا وأسبانيا هما الدولتان الوحيدتان في االحتاد األوروبي اللتان مت التوقيع على<br />

اتفاقيات بشأن العمل معهما.‏<br />

إسبانيا:‏ اتفاقيات العمل الرئيسية مع إسبانيا تتمثل اتفاقيت العمل الرئيسية املوقعة<br />

في:‏<br />

1. اتفاقية اإلقامة والعمل املوقعة في الرباط في 6 فبراير 1996، والساري تطبيقها<br />

في 7 مارس 1997. وتختص هذه االتفاقية بوثائق اإلقامة والتبادل.‏<br />

2. االتفاقية اإلدارية بشأن العمالة املغربية املوسمية في إسبانيا،‏ واملوقعة في مدريد<br />

في 30 سبتمبر 1999. كي يتسنى ضمان مراقبة هذه االتفاقية،‏ تقدمت األخيرة<br />

بتشكيل جلنة مسؤولة عن مراقبة التنفيذ الصحيح لهذه االتفاقية ‏)املادة 10(.<br />

جرى التوقيع على هذه االتفاقية على مدار 3 سنوات،‏ قابلة للتجديد مبوجب<br />

اتفاق ضمني إال في حالة اإلخطار بالعكس من جانب أحد الطرفني املوقعني وذلك<br />

قبل ثالثة )3( أشهر من تاريخ االنتهاء ‏)املادة 11(. ورغم ذلك،‏ فإن األداة القانونية<br />

الرئيسية ال تزال متمثلة في اتفاق ثنائي على العمل يلغي االتفاقية السابقة.‏<br />

3. االتفاق الثنائي على العمل على النحو احملدد في التمهيد،‏ تهدف هذه االتفاقية<br />

إلى ‏»تنظيم تدفقات العمالة بني البلدين بطريقة منظمة ومنسقة«.‏ وللقيام<br />

بذلك،‏ أرسلت السلطات األسبانية،‏ عبر السفارة األسبانية في الرباط،‏ متطلبات<br />

— 232 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

العمالة اخلاص بها إلى السلطات املغربية ‏)مثل،‏ العدد واخلصائص(‏ على أساس<br />

عروض العمل القائمة.‏ وبدورها أبلغت السلطات املغربية،‏ عن طريق السفارة<br />

األسبانية في الرباط،‏ السلطات األسبانية بإمكانيات حتقيق مطلب العمل<br />

املذكور بإرسال العمالة املغربية الراغبة في الذهاب إلى أسبانيا ‏)املادة 3(. خضع<br />

املرشحون املنتقون لفحص طبي وفترة تدريب أولية،‏ حسب الضرورة ‏)املادة 4،<br />

الفقرة »1«(. وقد أصاب تنفيذ هذه االتفاقية اجلمود وذلك في أعقاب األزمة<br />

السياسية بني احلكومتني املغربية واألسبانية حول جزيرة ليلى املغربية.‏ بيد أنها<br />

عادت للحياة في 2003، وكانت مبثابة أساس لتوقيع 3 اتفاقيات أخرى:‏<br />

4. اتفاقية إطار التعاون من أجل اصطحاب واختيار ألف شاب واملوقعة بني<br />

مجموعة من كبار الشخصيات في 8 ديسمبر 2003. ستجري هذه التعيينات<br />

بني عامي 2003 و‎<strong>2008</strong>‎ وفقاً‏ للمعايير التي وضعتها اجملموعة ‏)املادة 2(. تتحمل<br />

ANAPEC ‏»الوكالة الوطنية لتنمية وتوظيف الكفاءات«‏ مسؤولية ضمان<br />

التدريب والذي يضم برامج حول التحسني املهني وبرامج في الثقافة األسبانية.‏<br />

وتنظم مجموعة كبار الشخصيات برنامج التدريب التقني امليسر في أسبانيا.‏<br />

كما يتم تكوين جلنة مراقبة ثالثية من ممثلي ،ANAPEC والسفارة األسبانية<br />

ومجموعة كبار الشخصيات.‏ بحيث جتتمع اللجنة كل 6 أشهر،‏ وتهدف إلى<br />

تقييم،‏ وحتسني واقتراح التدابير املناسبة لتحسني إدارة املشروع.‏<br />

5. اتفاقية إطار الشراكة بني ANAPEC ومجموعة كبار الشخصيات وهدفها<br />

االختيار،‏ والتعيني والتدريب في بلدان املنشأ أللفي شخص على مدار خمس )5(<br />

سنوات،‏ بني عامي 2007 و‎<strong>2011</strong>‎‏،‏ أو التوظيف السنوي ملا ال يقل عن 400 شخص.‏<br />

تُعد هذه االتفاقية نتاجًا لنجاح اتفاقية سابقة،‏ والتي ساعدت على توظيف<br />

ألف شخص من املغرب في أقل من عامني بالنسبة للمدة املنصوص عليها في<br />

االتفاقية.‏<br />

6. اتفاقية إطار الشراكة بني ANAPEC وجالية كارتايا،‏ والتي دخلت حيز التنفيذ<br />

في يوليو 2006. جرى توقيع هذه االتفاقية ملدة عام واحد قابلة للتجديد مبوجب<br />

اتفاق ضمني.‏ وأتاحت توظيف 1200 عامل في 9905 2005، في عام 12000 ، 2007<br />

في عام <strong>2008</strong> و‎15000‎ عام 2009. قد يتوافر نظام مرجعي مؤسسي آخر لتعزيز<br />

التعاون بشأن العمل بني أسبانيا واملغرب.‏ قرار وزارة العمل والشؤون االجتماعية<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 233

.)2007/195/TAS(<br />

7. قرار وزارة العمل والشؤون االجتماعية )2007/195/TAS( في 2 فبراير.‏ يحدد هذا<br />

القرار طرائق منح امتياز يهدف إلى متويل برامج تدريب املهاجرين.‏ كما تهدف هذه<br />

البرامج إلى دمج العمالة املهاجرة من خالل توفير برامج التدريب في بلدانهم<br />

األصلية،‏ وبالتالي تيسير تنظيم تدفقات الهجرة.‏<br />

إيطاليا:‏ اتفاقية العمل.‏ حتى الوقت احلاضر،‏ تظل إيطاليا من آخر الدول التي جرى<br />

معها توقيع اتفاقية عمل مع املغرب في نوفمبر 2005.<br />

حيث تهدف هذه االتفاقية،‏ كما أكدت املادة )2( منها،‏ إلى ‏»تنظيم وضبط تدفق<br />

العمالة بني البلدين«‏ مبا يؤدي،‏ من خالل املنظمات اخملتصة،‏ ‏»إلى تسهيل توظيف ودمج<br />

مواطني الطرف اآلخر في سوق العمل الداخلي في حال عدم كفاية اليد العاملة<br />

احمللية«.‏<br />

في هذه االتفاقية،‏ تتمثل السلطات اخملولة بتطبيقها،‏ على اجلانب املغربي،‏ في وزارة<br />

العمل،‏ وعلى اجلانب اإليطالي،‏ في وزارة العمل والسياسات االجتماعية.‏ بذلك،‏ لم يرد<br />

باالتفاقية اجلديدة ذكر ANAPEC كنظير مغربي،‏ وذلك رغم اعتراف البروتوكول<br />

التنفيذي بها.‏<br />

في إيطاليا،‏ حتدد وزارة الداخلية ووزارة العمل سنويًا وحدات املهاجرين حسب بلد املنشأ.‏<br />

فيما يتعلق باملغرب،‏ مت حتديد هذه الوحدة على 1500 مهاجر عام 1998، و‎3000‎ عام<br />

2000، وما يتراوح بني 1000 و‎1500‎ مهاجر من 2001 حتي 2005. في عام ، 2006 ووفقًا<br />

للمعلومات التي جمعتها السفارة اإليطالية،‏ سمح ‏»قانون تدفق العمالة«‏ بتوظيف ما<br />

يتراوح من - 350 400000 عامال من خارج اجملتمع،‏ ومنها نسبة تتراوح من - 10 15 ٪<br />

من املغرب.‏ حال التنفيذ الرسمي لهذه العملية،‏ ستحتل املغرب مكانة مميزة بالنسبة<br />

لشركاء إيطاليا من الدول األخرى.‏<br />

في هذه اللحظة،‏ تنطوي االتفاقية على تفعيل بروتوكول التنفيذ التفاقية العمل.‏<br />

ينبغي على الوزارة بالتعاون مع ANAPEC كفالة وضع البروتوكول ل ANAPEC<br />

في منصب مدير مشروع االتفاقية.‏ وعلى الصعيد العاملي وغيره من األصعدة،‏ يصعب<br />

إجراء تقييم لالتفاقية بسبب تعدد قنوات الهجرة ‏)عقود لشخص معني،‏ والهجرة<br />

السرية(.‏ وهذا هو ما أكده بعض املمثلني في وزارة العمل ممن ال ينظرون إلى اإلطار<br />

املؤسسي كعامل حاسم في تدفقات الهجرة:‏ ال مير جميع املهاجرين عبر الدوائر<br />

املؤسسية،‏ وذلك كما يتضح من خالل عدد عمليات التقنني في مختلف البلدان<br />

— 234 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

املستقبلة.‏ وأصبح هؤالء املهاجرون السريون،‏ ومعظمهم ممن وصلوا بتأشيرات قانونية،‏<br />

من املهاجرين غير الشرعيني عند انتهاء وثائق إقامتهم القانونية.‏ هؤالء االفراد ميثلون<br />

ربحاً‏ أكثر بصورة معينة لرجال األعمال ألنهم سافروا إلى هذه البالد على نفقتهم<br />

اخلاصة وكانت التكلفة التي حتملتها املشاريع األوروبية أقل بالنسبة لغيرهم من<br />

املرشحني عن طريق القنوات القانونية.‏<br />

بالنظر في الوضع الراهن،‏ جند أن الفعالية تتطلب،‏ من ناحية،‏ جتديد االتفاقيات القدمية<br />

وتكييفها مع السياق االقتصادي احلالي،‏ وإعادة تنشيط اللجان اخملتلطة القائمة في<br />

إطار االتفاقيات،‏ ومن ناحية أخرى،‏ جتميع االتفاقيات اجلديدة للدول احلديثة في مجال<br />

الهجرة،‏ مثل إيطاليا وأسبانيا.‏<br />

وفي هذا الصدد،‏ حددت خطة عمل املؤمتر الوزاري األورو إفريقي حول الهجرة والتنمية<br />

اتخاذ تدابير ملموسة من املرجح أن تقدم الردود املناسبة على املدى القصير فيما يتعلق<br />

بقضية الهجرة.‏ ووفقاً‏ للنهج القاري،‏ تتيح هذه اخلطة إنشاء برامج التعاون في مجال<br />

إدارة الهجرة الشرعية،‏ مبا في ذلك )1( التدريب،‏ ال سيما في بلد املنشأ قبل مغادرة<br />

املهاجرين كي يتسنى تسهيل االندماج في البلد املستقبل لهم،‏ و)‏‎2‎‏(‏ تنفيذ تدابير<br />

ملكافحة التمييز و)‏‎3‎‏(‏ تشجيع وسائل تسهيل الهجرة الدائرية واملؤقتة بني بلدان املنشأ<br />

واملقصد والتي تأخذ في االعتبار احتياجات أسواق العمل و )4( تعظيم االستفادة من<br />

االتفاقيات القائمة بني الشركاء فيما يتعلق بالعمالة والتوظيف.‏ املبادرات األخيرة إلدراج<br />

ANAPEC في االستراتيجية اجلديدة <strong>للهجرة</strong> هذه.‏<br />

الهجرة والتنمية<br />

يقيم املهاجرون نظام روابط اقتصادية قوية جداً‏ مع بلدهم األصلي.‏ في البداية،‏ ميكن<br />

أن تكمن مثل هذه الروابط في التدفقات املالية املرسلة إلى املغرب في شكل حتويالت<br />

مالية.‏<br />

حجم التحويالت املالية وأهميتها<br />

ال تزال األموال املتداولة عبر القنوات الرسمية مؤشرًا على الصلة الوجدانية للمهاجرين<br />

املغاربة ببلدهم األصلي.‏ فضالً‏ عن أن تطوير حتويل العملة من املهاجرين املغاربة خالل<br />

الثالثني عامً‏ ا املاضية يعطينا تقدير أفضل إليقاع تطوير هذه التحويالت.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 235

جدول رقم 3 6. 6. تطور تحويالت العملة من المغاربة إلى بالد خارجية بين عامي<br />

1986 و‎2007‎ ‏)مليون درهم(‏<br />

العام<br />

املبلغ<br />

التفاوتات<br />

العام<br />

املبلغ<br />

التفاوتات<br />

6.9<br />

18.530,7<br />

1992<br />

52,5<br />

1557,2<br />

1974<br />

1.7-<br />

18.215,9<br />

1993<br />

38.7<br />

2.159,6<br />

1975<br />

7.7-<br />

16.814,4<br />

1994<br />

12.0<br />

2.417,8<br />

1976<br />

0.03<br />

16.819,9<br />

1995<br />

9.7<br />

2.652,1<br />

1977<br />

12.2<br />

18.873,8<br />

1996<br />

19.8<br />

3.176,0<br />

1978<br />

4.5-<br />

18.033,4<br />

1997<br />

16.4<br />

3696,5<br />

1979<br />

6,5<br />

19.200,0<br />

1998<br />

12.2<br />

4.147,6<br />

1980<br />

1,6-<br />

19.001,5<br />

1999<br />

26.4<br />

5.242,0<br />

1981<br />

20,8<br />

22.961,6<br />

2000<br />

2.4-<br />

5114,5<br />

1982<br />

60,5<br />

36.858,1<br />

2001<br />

27.4<br />

6515,4<br />

1983<br />

14,0-<br />

31.707,9<br />

2002<br />

17.9<br />

7.680,9<br />

1984<br />

9,5<br />

34.733,8<br />

2003<br />

26.7<br />

9.732,2<br />

1985<br />

8,2<br />

422,5 37<br />

2004<br />

30.8<br />

12.730,6<br />

1986<br />

8,9<br />

737,7 40<br />

2005<br />

4.2<br />

13.267,9<br />

1987<br />

17,4<br />

833,8 47<br />

2006<br />

19.4-<br />

10.700,4<br />

1988<br />

15,0<br />

55.000,7<br />

2007<br />

6.0<br />

11.344,1<br />

1989<br />

3,6-<br />

041,1 53<br />

<strong>2008</strong><br />

45.8<br />

16.537,2<br />

1990<br />

4.8<br />

17.328,1<br />

1991<br />

المصدر:‏ مكتب الصرافة المغربي<br />

1 يورو = 11 درهمًا تقريباً‏ ‏)عام 2009(<br />

خالل عملية التنمية،‏ مت حتفيز حتويالت األموال املذكورة من خالل سلسلة من العوامل،‏<br />

أبرزها تخفيض قيمة الدرهم املتعاقبة،‏ ومعدالت التضخم منخفضة وجتهيز شبكات<br />

مصرفية في البلدان املستقبلة منذ 1971. البنوك الرئيسية الثالثة العاملة في اخلارج<br />

البنك األهلي،‏ بنك ،Attijariwafa كنتاج لالندماج بني البنك التجاري و بنك وفا،‏<br />

وبنك .BMCE<br />

— 236 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

تسلط مناقشة هذه التحويالت في البلدان األصل الضوء على متتع فرنسا بصفة<br />

رئيسية كبلد إلصدار هذه األموال.‏<br />

رغم ذلك،‏ ينبغي أن نحدد أنه بالتوازي مع هذه التحويالت املالية،‏ يحصل املهاجرون<br />

أيضً‏ ا على حتويالت اجتماعية:‏<br />

جدول رقم 4 6. 6. مناقشة التحويالت االجتماعية من قبل الدولة في 2007 ‏)مليون<br />

درهم(‏<br />

فرنسا<br />

هولندا<br />

املعاشات<br />

التقاعدية واملنح<br />

العائلية<br />

*3015,2<br />

917,3<br />

633,1<br />

118,0<br />

361,4<br />

5045,0<br />

الهبات والوصايا<br />

واملساعدات<br />

83,8<br />

6,6<br />

27,2<br />

50,6<br />

269,7<br />

437,9<br />

حتويالت أخرى<br />

455,2<br />

23,3<br />

48,4<br />

67,5<br />

527,5<br />

121,9 1<br />

إجمالي<br />

554,2 3<br />

947,2<br />

708,7<br />

236,1<br />

158,6 1<br />

604,8 6<br />

U.E.B.L<br />

ألمانيا<br />

بلدان أخرى<br />

إجمالي<br />

المصدر:‏ مكتب الصرافة<br />

)*( بما في ذلك المعاشات التقاعدية التي تدفعها الخزانة المغربية إلى أمين الخزانة الفرنسية.‏<br />

تخصيص التحويالت املالية<br />

نظرا ألن الهجرة املغربية إمنا هي في األساس هجرة اقتصادية،‏ فإن املسلك االقتصادي<br />

للمهاجرين نوعًا ما منطي:‏ فالعائدات مخصصة في املقام األول لتلبية االحتياجات<br />

األساسية للمهاجر وأسرته التي تعيش معه أو في بلد املنشأ.‏ حيث يتم ادخار جزء<br />

من هذه العائدات ويتم تخصيصها لالستثمار في املغرب كاستعداد للعودة لالندماج<br />

املمكن في البلد األصلي.‏ ومع ذلك،‏ فمن الواضح،‏ أنه بصفة خاصة بالنسبة لألجيال<br />

األصغر سنًا،‏ يتم االحتفاظ بجزء من هذه املدخرات بشكل متزايد في بلد اإلقامة.‏<br />

في احلقيقة،‏ بعد شراء سيارة،‏ يتمثل االستثمار الكبير التالي ملعظم املهاجرين في<br />

شراء أو إنشاء مسكن.‏ ميثل هذان املطلبان األساسيان جناحًا اجتماعيًا للمهاجر<br />

وألسرته.‏<br />

بالنسبة للمهاجرين املغاربة،‏ ميثل االستثمار في العقارات االستثمار اخملتار.‏ وتأكدت<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 237

هذه املالحظة من خالل عمليات املسح اخملتلفة التي أُجريت على مدى أكثر من<br />

خمس وثالثني عاماً.‏ وتركز النتائج املستقاة من هذه البحوث اخملتلفة على هذا امليل<br />

لالستثمارات في العقارات.‏<br />

تتضح أسباب كون العقارات قطاع االستثمار السائد بني املهاجرين.‏ أوالً‏ وقبل أي شيء،‏<br />

ميثل هذا االستثمار جناحاً‏ اجتماعياً‏ إال أنه في نفس الوقت،‏ يتسم أيضً‏ ا بقيمة عاطفية<br />

ورمزية للمهاجر الذي يعيش بعيداً‏ عن عائلته.‏ في حالة قيام املهاجر بدراسة العودة،‏<br />

فإن إنشاء منزل في بلده األم ميثل ضمانًا من الظروف غير املتوقعة.‏<br />

تأثير االستثمارات على النسيج االقتصادي<br />

بعض الناس يفكرون أن التحويالت تشكل مساعدة حتبذ االستهالك وليس التنمية.‏<br />

ومن األهمية مبكان حتديد نوعية هذه الطريقة من التفكير من خالل تذكر أن االستهالك<br />

يزيد من احلاجة ويتسم بتأثير إيجابي مؤثر على النشاط االقتصادي.‏<br />

كما ذكرنا،‏ يسيطر قطاع العقارات على االستثمارات.‏ وهناك من يعتبر هذا األمر<br />

األخير بدون تأثير كبير على االقتصاديات احمللية.‏ وفي الواقع،‏ فإن تأثير االستثمار<br />

العقاري أبعد ما يكون عن كونه غير هام؛ أوالً،‏ تسمح ظروف املعيشة األفضل بتكاثر<br />

أفضل للقوة العاملة،‏ فضالً‏ عن التغذية األفضل والتعليم األفضل لألطفال.‏ كما<br />

أن التأثيرات املضاعفة للقطاع عديدة؛ ويترتب على هذا النوع من االستثمار حتفيز<br />

االقتصاديات احمللية من خالل ازدهار التجارات املرتبطة بالقطاع وتشكيل شبكة من<br />

األعمال الصغيرة ‏)مواد البناء،‏ النجارة واملسبوكات،‏ الخ(.‏ وهذا من شأنه أن يدعم<br />

تكوين وظائف مباشرة وغير مباشرة.‏<br />

في قطاع الزراعة،‏ كان <strong>للهجرة</strong> تأثيرات بالغة.‏ ففي حني،‏ في بعض احلاالت،‏ ترتب على<br />

هجرة الشباب الصغير تدني االقتصاد الزراعي في بعض املناطق،‏ وأحيانًا هجر الصالت<br />

باألرض،‏ وفي حاالت أخرى كان للتحويالت تأثيرات جوهرية.‏ إال أن تدخل املهاجرين في<br />

املواقع احلضرية قد أتاح حتسني النشاط الزراعي؛ وغالبًا ما يترجم األمر األخير في صورة<br />

اتساع مساحة السطح وحتديث طرق اإلنتاج في العمليات التي متلكها العائالت.‏<br />

فيما يتعلق مبساهمة املشروعات املتنوعة ‏)باستثناء الزراعة(‏ في تكوين فرص التوظيف،‏<br />

يبدو من بيانات الدراسة املسحية ملؤسسة احلسن الثاني ل MREs أن هناك انتشارًا<br />

هائالً‏ للمشروعات الصغيرة )52.2 %( واملشروعات الصغيرة للغاية )20.8 %(، مقارنة<br />

بالفئات ذات األحجام األخرى من املشروعات.‏<br />

حيثما يكون متوسط قوة العمل 20 موظفًا،‏ تكن النسبة املتوسطة 4 موظفني فقط.‏<br />

— 238 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

وفي هذه الظروف،‏ يبدو أن النظام املنتج الصناعي املورد الرئيسي ملواقف العمالة<br />

الدائم،‏ نظراً،‏ ألنه بوجود أقل من % 30 من املشروعات،‏ يتجاوز إسهامه من العمالة<br />

.% 75<br />

تؤكد نتيجة هذا املسح النتيجة التي توصل إليها املسح األحدث املنفذ من قبل<br />

AMERM في <strong>2008</strong> على املهاجرين العائدين في منطقة طنجة وتطوان.‏ وطبقًا<br />

لبيانات هذا املسح،‏ فإن االستثمارات التي طبقت كانت مبثابة مشروعات متناهية<br />

الصغر والتي تستخدم،‏ في ما يقرب من % 60 من احلاالت أقل من خمسة موظفني،‏ وفي<br />

ما يقرب من % 80 منها،‏ أقل من عشر موظفني.‏ ويستخدم ما يقرب من % 1.4 فقط<br />

من املشروعات أكثر من 50 شخصً‏ ا،‏ ولهذا السبب تصنف على أنها أعمال متوسطة.‏<br />

يجري شرح حالة % 27.2 من املشروعات التي لم تنشئ عمالة من قبل النصيب الكبير<br />

من االستثمارات في العقارات التي لم تتطلب تكوين توظيف،‏ أو من املمكن توظيف<br />

أفراد أمن.‏<br />

جدول رقم 5 6. 6. المهاجرون العائدون )%( المستثمرون في المغرب بناء على عدد<br />

الوظائف التي تم توفيرها<br />

عدد الوظائف املتوفرة<br />

نوع العائد<br />

تطوع ي<br />

إجباري<br />

إجمالي<br />

27,2<br />

14,3<br />

28,6<br />

ال يوجد<br />

31,9<br />

42,9<br />

30,7<br />

بين 1 و‎5‎ ف ردًا<br />

26,5<br />

23,8<br />

26,8<br />

بين 6 و‎10‎ ف ردًا<br />

8,7<br />

9,5<br />

8,7<br />

بين 11 و‎50‎ ف ردًا<br />

1,4<br />

2,4<br />

1,3<br />

أكثر من 50 ف ردًا<br />

4,3<br />

7,1<br />

3,9<br />

غير محدد<br />

100,0<br />

100,0<br />

100,0<br />

إجمالي<br />

المصدر:‏ مسح AMER/IRD في <strong>2008</strong><br />

باإلضافة ملا سبق،‏ يساهم حتويل التمويالت في السيولة املتزايدة لألنظمة االقتصادية<br />

واملصرفية.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 239

من إجمالي الودائع البنكية،‏ باستثناء الودائع في احلسابات اجلارية،‏ التي بلغت 424.96<br />

بليون درهما في 31 ديسمبر 2007، بلغت الودائع من MREs إجمالي 107.50 بليون<br />

درهمً‏ ا،‏ أو %. 25.29<br />

الشكل البياني رقم 1 6. 6. التطور المتوازي للودائع المصرفية باستثناء الحسابات<br />

الحالية وودائع :MRE 2000- 2007 ‏)باأللف درهم(‏<br />

2007 2006<br />

2005<br />

2004<br />

2003<br />

2002<br />

2001<br />

2000<br />

450 000 000<br />

400 000 000<br />

350 000 000<br />

300 000 000<br />

250 000 000<br />

200 000 000<br />

150 000 000<br />

100 000 000<br />

50 000 000<br />

0<br />

إجمالي الودائع باستثناء الحسابات الجارية<br />

إجمالي ودائع MRE<br />

المصدر:‏ بنك المغرب<br />

عالوة على ما سبق،‏ نالحظ أن هناك تنمية متطابقة تقريبا بني التفاوت السنوي في<br />

التحويالت وتفاوت الودائع،‏ مما ميكن أن يشير إلى إمداد متواصل بالودائع املصرفية من<br />

خالل حتويالت .MRE<br />

الشكل البياني رقم 2 6. 6. التطور المتوازي في التفاوتات السنوية للودائع المصرفية<br />

وتحويالت :MRE 2000- 2007 ‏)باأللف درهم(‏<br />

20 000<br />

15 000<br />

تفاوت التحويالت<br />

تفاوت الودائع املصرفية<br />

10 000<br />

5 000<br />

-<br />

-5 000<br />

-10 000<br />

01/00 02/01 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06<br />

المصدر:‏ تمثيل مبني على البيانات المأخوذة من بنك المغرب.‏<br />

— 240 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

فيما يتعلق بالتأثير اإلقليمي لهذه االستثمارات،‏ يدعم تكوين مشروعات التحضر<br />

للمناطق احملرومة من النمو االقتصادي وفتح هذه املناطق.‏ ومتيزت احلملة املغربية،‏ على<br />

وجه اخلصوص بتحضير عام متناهي الصغر ترتب عليه تنمية املراكز احلضرية الصغيرة.‏<br />

وعلى الرغم من حدوث هذا التحضر بشكل عشوائي،‏ إال أنه مع ذلك سمح بتحسني<br />

املوائل الريفية و،‏ بناء على ذلك،‏ أحدث حتسينا في ظروف املعيشة.‏<br />

ومع ذلك،‏ من الواضح أن عدم وجود البنيات املستقبلة للمهاجرين في بعض املناطق<br />

يحدث استنزافًا للموارد للمناطق األكثر تقدمً‏ ا.‏ ففي املغرب،‏ متثل هذه احلالة<br />

للمقاطعات الشرقية والريف،‏ وهما اثنان من مراكز الهجرة في املغرب،‏ غير أنها تفتقر<br />

إلى البنيات التحتية األساسية،‏ ومنطقة الدار البيضاء،‏ حيث يحدث تصريف لألموال<br />

من خالل النظام املصرفي.‏<br />

ولذلك تبدو الهجرة وسيلة لضمان دخل الئق لألسر املتبقية في البلد،‏ كما أنها تتيح<br />

إعادة توزيع الثروة على نطاق عاملي عن طريق التحويالت.‏ ومما يؤكد هذه املالحظة دراسة<br />

أجريت عن أثر حتويل العائد على احلد من الفقر في املغرب.‏ ومن شأن هذه األموال أن<br />

تكون مصدراً‏ خلفض مستوى الفقر،‏ بحيث يؤثر هذا األخير،‏ وفقًا لدراسة استقصائية<br />

عن مستويات معيشة األسر من 1998 حتي 1999، على نسبة ٪ 19 من السكان بدالً‏<br />

من ٪، 23.2 وهو املستوى الذي سيجري تسجيله في غياب مساهمة الهجرة.‏ وهذا<br />

يعني تخطي 1.2 مليون مغربي حلد الفقر بفضل األموال املرسلة إليهم من املهاجرين<br />

في شكل استثمارات ومختلف التحويالت.‏<br />

التحويالت اجلماعية؛ مستوى من أجل التنمية احمللية<br />

ميكن للمهاجرين املشاركة فى التنمية اإلقليمية وذلك من خالل مساهمتهم في<br />

مشروعات التنمية احمللية.‏ حيث قدمت التجربة التي خاضتها املغرب من قبل املنظمات<br />

غير احلكومية <strong>للهجرة</strong> والتنمية ،)M&D( والتي أنشئت في 1986 من قبل املهاجرين<br />

الذين بدأوا االستثمار في مناطقهم األصلية،‏ في Anti وHaut-Atlas‏،‏ مزايا محددة.‏<br />

تعمل هذه املنظمة غير احلكومية على رصد حتركات التنمية في هذه املناطق باملغرب<br />

ألكثر من 20 عاماً.‏ في باديء األمر،‏ استهدفت توفير الكهرباء لعدد قليل من القرى<br />

بسوس،‏ وتبادل بعض املشروعات بني الشباب.‏ في املرحلة الثانية،‏ انصب تركيزها على<br />

تكوين البنية التحتية:‏ إمداد املاء،‏ وإنشاء الطرق،‏ واملدارس واملراكز الصحية.‏ جرى تنفيذ<br />

هذه اإلجراءات على مر السنني في شراكة مع أكثر من 200 جمعيات قروية،‏ أنشأتها<br />

هيئة الهجرة والتنمية.‏ ويسمح هذا النهج املشترك بإشراك السكان احملليني في حتديد<br />

االحتياجات،‏ وإنشاء املشروعات وإدارتها والرقابة عليها.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 241

ومنذ عام 2000، وبدعم من نفس أهداف التنمية احمللية،‏ وبغية حتسني استقرار السكان<br />

في أرضهم،‏ جرى متديد عمل M&D ليشمل األنشطة املدرة للدخل.‏ مت إطالق هذا<br />

املشروع اجلديد بالتعاون مع 150 شريكاً‏ في التنمية من محافظة تارودانت ‏)منطقة<br />

سوس(،‏ ومبا ميكن من اختيار املشروعات املدرة للدخل االقتصادي وإعدادها.‏<br />

في سياق النهج املتضافر،‏ حشدت هذه اإلجراءات عدد كبير من الشركاء من جانبي<br />

البحر األبيض املتوسط:‏ جمعيات القرويني املهاجرين،‏ واملسؤولني املنتخبني باملنظمات<br />

غير احلكومية من بلدان املنشأ والبلدان املستقبلة،‏ واجلهات الراعية ومدعمي املهارات<br />

من كافة االجتاهات للعمل معاً‏ في إطار نهج واحد منسق.‏<br />

حصول املهاجرين املغاربة على املواطنة في البلد املستقبل:‏ مواطنة غير مكتملة<br />

ممارسة احلقوق السياسية<br />

في بلدان االحتاد األوروبي،‏ حيث يعيش أكثر من ٪80 من املهاجرين املغاربة،‏ يساهم<br />

احلاصلون منهم على اجلنسية في البلد املستقبل مساهمة كاملة في ممارسة احلقوق<br />

السياسية بنفس الطريقة املتبعة مع املواطنني األصليني،‏ ودون أي متييز.‏ فلديهم احلق<br />

في التصويت واحلق في الترشيح في جميع االنتخابات التشريعية والبلدية.‏<br />

ومن ناحية أخرى،‏ تتقيد احلريات السياسية للمواطنني املغاربة املقيمني في دول االحتاد<br />

األوروبي من غير احلاصلني على اجلنسية في البلد املستقبل.‏ قد يجوز لهم املشاركة<br />

في االنتخابات البلدية فقط،‏ دون أدنى حق في املشاركة في االنتخابات التشريعية،‏ وهو<br />

األمر الذي يتطلب احلصول على جنسية البلد املستقبل.‏<br />

وفي املغرب،‏ ورغم دعوات ‏»الوافدين«،‏ لم يتم منحهم احلق في املشاركة في االنتخابات<br />

التشريعية والبلدية في املغرب بعد،‏ ومع ذلك،‏ فإن مجلس اجلالية املغربية باخلارج،‏ وهو<br />

املؤسسة التي أنشئت لهذه الغاية،‏ مشغول بدراسة إمكانيات ممارسة هذا احلق.‏<br />

االستفادة من جنسية البلد املستقبل<br />

يحمل العديد من املغاربة جنسية مزدوجة،‏ مكتسبة في بلدان االحتاد األوروبي،‏ ولهؤالء<br />

املواطنني نفس احلقوق املمنوحة للمواطنني األوروبيني بفعل اجلنسية املكتسبة.‏<br />

على الرغم من ذلك،‏ يجري االعتراف باجلنسية املغربية األصلية فقط على األراضي<br />

املغربية كي تتسنى ممارسة احلقوق املمنوحة جلميع املغاربة مبوجب دستور عام 1996.<br />

ومع ذلك،‏ يتم السماح لهم بالسفر باستخدام جوازات السفر الصادرة عن بلدانهم<br />

املعتمدة.‏<br />

— 242 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

تطرح قضية اجلنسية املزدوجة مشكالت خطيرة تتعلق بشروط ممارسة حقوق األسرة،‏<br />

واملستمدة من قانون األسرة املغربي املستمد من الشريعة.‏ وهذا هو سبب جلوء<br />

تشريعات بعض البلدان املستقبلة للمواطنني املغاربة بتخييرهم لاللتزام بجنسية<br />

واحدة.‏ قد احتدم النقاش بني املغرب وهولندا بشأن قضية اجلنسية املزدوجة.‏<br />

الدعم املؤسسي<br />

اعتباراً‏ من عام 1990، مت إضفاء الصفة الرسمية على املزايا املمنوحة للجالية املغربية<br />

في اخلارج وذلك بإنشاء ‏»وزارة منتدبة لدى رئيس وزراء شؤون اجلالية املغربية املقيمة<br />

في اخلارج«‏ في 31 يوليو و«فرعها املالي«،‏ ومؤسسة احلسن الثاني للمغاربة املقيمني<br />

في اخلارج.‏ وقد قامت هذه املبادرة على هدفني رئيسيني،‏ أال وهما:‏ )1( مركزية هذا<br />

امللف،‏ املشترك بني عدة إدارات في السابق،‏ و)‏‎2‎‏(‏ تعزيز العالقات بني املغرب ومواطنيها<br />

في اخلارج.‏ قد جرى تنفيذ العمل األساسي والشروع في العديد من املشروعات ومنها<br />

‏)برامج في مجاالت التعليم والدين والثقافة(،‏ وكلها مدعومة بدعائم اتصالية سيئة.‏<br />

رغم ذلك،‏ تراجع هذا االهتمام بعد مرور خمس سنوات من إعادة التنظيم الوزاري في<br />

فبراير 1995. وأصبحت اإلدارة املسؤولة عن هذا امللف متمثلة في وكيل أمانة الدولة<br />

لدى وزير الشؤون اخلارجية وليس رئيس الوزراء.‏ وبعد سنتني ونصف،‏ من إعادة التنظيم<br />

الوزاري في 13 أغسطس 1997، مت حل هذا القسم ونقل اختصاصاته إلى وزارة الشؤون<br />

اخلارجية والتعاون.‏<br />

كما كان املصير نفسه من حظ متثيل برملاني من اجلالية املغربية في اخلارج.‏ خالل<br />

اجمللس التشريعي - 1984 1992، تقرر تعيني خمس نواب كممثلني لهذه اجلالية في<br />

مجلس النواب كالتالي:‏ اثنان لفرنسا ‏)واحد في باريس واملنطقة الشمالية،‏ وواحد<br />

في ليون واملنطقة اجلنوبية(،‏ ونائب واحد لتمثيل املغاربة في بلجيكا وهولندا وأملانيا<br />

والبلدان اإلسكندنافية،‏ وواحد للجالية املغربية في البلدان العربية،‏ وأخيرًا نائب واحد<br />

ميثل منطقة أكبر من ذلك بكثير،‏ مبا في ذلك إسبانيا والبرتغال وإجنلترا وإيطاليا وقارتا<br />

أسيا وأمريكا ودول جنوب الصحراء الكبرى.‏ لم تكن هذه التجربة ناجحة،‏ ويرجع ذلك<br />

أساسً‏ ا إلى عدم الشفافية واالتصال الوثيق.‏<br />

وقد كان هذا اإلبعاد السياسي متناقضً‏ ا،‏ ألن برملانات بعض البلدان املستقبِلة:‏ كبلجيكا،‏<br />

وهولندا،‏ وكيبيك،...‏ تضم نوابًا من أصل مغربي.‏ وقد كان هؤالء النواب مزدوجو اجلنسية<br />

هم وحدهم املؤهلون في البلدان املستقبِلة،‏ وميكن أن ميثلوا صوت أبناء وطنهم،‏ على<br />

الرغم من أن هذه الفرصة ليست متاحة لهم في غرفتي البرملان املغربي.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 243

لقد صادقت حكومة التحول على هذا االنتزاع من اجلالية املغربية في اخلارج،‏ والتي عُني<br />

مجلس وزرائها في 14 مارس ‎1998‎؛ حيث لم تخصص أيًا من احلقائب الوزارية اإلحدى<br />

واألربعني لهذه اجلالية.‏<br />

لم يكن حتى سبتمبر 2000، تداركت احلكومة في ظل رئيس الوزراء إدريس جطو هذا<br />

اخللل املؤسسي من خالل إنشاء حقيبة وزارية:‏ ‏»أن تُنشأ وزارة مفوضة بحقيبة الشؤون<br />

اخلارجية تُعنى باجلالية املغربية في اخلارج«.‏<br />

في عام 2007، تعيد هذه املبادرة مسألة الهجرة إلى أبعادها السياسية،‏ واستفادت من<br />

احلقيبة الوزارية نفسها،‏ ولكن هذه املرة تعلقت برئيس الوزراء.‏ وهذا أعطاها وزنًا أكبر<br />

ومزيدًا من املوارد البشرية واملادية لتنفيذ اختصاصاتها جيدًا.‏<br />

املهمة معقدة أكثر من ذلك بكثير نظرًا إلى أن قضية الهجرة في املغرب ال تزال قاسمً‏ ا<br />

مشتركًا بني عدة حقائب هي:‏ وزارة الداخلية،‏ ووزارة الشؤون اخلارجية والتعاون،‏ وزارة<br />

العمل والتدريب املهني،‏ باإلضافة إلى مؤسسة احلسن الثاني ومؤسسة محمد اخلامس.‏<br />

وقد شكل هذا التعدد للمشاركني مشكلة خطيرة لالتصال بني هذه احلاالت اخملتلفة،‏<br />

من حيث الفائدة من وجود وزارة واحدة مع جميع الصفات والصالحيات التي تسمح<br />

لها بالتنسيق ورمبا التحكيم بني مختلف هؤالء املشاركني.‏<br />

ولم تنشر وزارة بالفعل مستندًا يحدد استراتيجيته بشأن قضية الهجرة،‏ ولكن في<br />

غياب املوارد البشرية واملادية،‏ فسيكون من الصعب حتقيق األهداف التي حددتها هذه<br />

االستراتيجية.‏<br />

وقد حتققت آخر مؤسسة مخصصة للجالية املغربية في اخلارج،‏ بتنفيذ جمللس اجلالية<br />

املغربية في اخلارج ‏)مجلس اجلالية املغربية باخلارج(.‏ وقد دعت هذه املؤسسة - التي<br />

تشكلت عام - <strong>2008</strong> نظرًا لتعدد صالحياتها،‏ إلى دراسة قضية الهجرة من جميع<br />

جوانبها،‏ وإلى االستجابة لدعوات مختلفة من املغاربة املقيمني في اخلارج،‏ املوجهة<br />

إلى بلد املنشأ.‏<br />

كمنتدى للحوار والتعاون،‏ يتعني على مجلس اجلالية املغربية باخلارج صياغة مقترحات<br />

خملتلف املشاكل التي تعاني منها اجلالية املغربية باخلارج،‏ في اجملتمعات املستقبِلة<br />

واملغرب على السواء.‏<br />

في الواقع،‏ بغض النظر عن املؤسسة املسؤولة عن هذه القضية،‏ تظل الهجرة في<br />

املغرب عامال لتنظيم سوق العمالة وكمصدر هام للعملة.‏<br />

— 244 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

ملحق:‏ الجدول رقم 6.6.6 قائمة بالدول المعفاة من لوائح تأشيرة الدخول في المغرب<br />

ال يخضع مواطنو البلدان التي تظهر على هذه القائمة لشكليات تأشيرات الدخول ‏)تأشيرة<br />

سياحية(‏ المغربية.‏ بينما يحتاج مواطنو الدول غير المبينة هنا إلى تأشيرة.‏<br />

الجزائر<br />

ألمانيا<br />

أندورا<br />

المملكة العربية<br />

السعودية<br />

األرجنتين<br />

أستراليا<br />

النمسا<br />

البحرين<br />

بلجيكا<br />

البرازيل<br />

كندا<br />

تشيلي<br />

الكونغو<br />

كوريا الجنوبية<br />

ساحل العاج<br />

الدانمرك<br />

اإلمارات العربية<br />

المتحدة<br />

إسبانيا<br />

الواليات المتحدة<br />

األمريكية<br />

فنلندا<br />

فرنسا<br />

بريطانيا العظمى<br />

اليونان<br />

‏)جمهورية(‏ غينيا<br />

المجر<br />

إندونيسيا<br />

أيرلندا<br />

أيسلندا<br />

إيطاليا<br />

اليابان<br />

الكويت<br />

ليبيا<br />

ليشتنشتاين<br />

لوكسمبورغ<br />

مالي<br />

مالطا ‏)ظلت 30<br />

يومًا(‏<br />

المكسيك<br />

موناكو<br />

النيجر<br />

النرويج<br />

نيوزيلندا<br />

عُ‏ مان<br />

هولندا<br />

بيرو<br />

الفلبين<br />

بورتوريكو<br />

البرتغال<br />

قطر<br />

رومانيا<br />

روسيا<br />

السنغال<br />

سنغافورة<br />

سلوفاكيا<br />

سلوفينيا<br />

السويد<br />

سويسرا<br />

تونس<br />

تركيا<br />

فنزويال<br />

المصدر : إدارة الشؤون القنصلية واالجتماعية.‏ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.‏ الرباط<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 245

6.7 فلسطني<br />

الهجرة القانونية<br />

يعتبر الوضع القانوني في فلسطني،‏ باملقارنة مع دول العالم،‏ من األوضاع املعقدة<br />

والنادرة في آن واحد.‏ ويعود ذلك إلى تعدد اجلهات التي حكمت فلسطني عبر التاريخ،‏<br />

والذي أدى بدوره إلى تنوع األنظمة القانونية التي سادت فيها.‏ وقد أثر كل ذلك على<br />

البناء السياسي والقانوني في فلسطني.‏ إذ أدى تقسيم فلسطني إلى ظهور أنظمة<br />

قانونية مركبة ومختلفة في كل من الضفة الغربية وغزة والقدس واألجزاء احملتلة في<br />

عام 1948 من فلسطني.‏<br />

وحتى نهاية احلكم العثماني في عام 1917، كان النظام القانوني في فلسطني مبنيا<br />

– بشكل أساسي – على مبادئ الشريعة اإلسالمية ومتأثرًا بالنظام الالتيني في أوروبا.‏<br />

في عام 1917، انتهى احلكم العثماني بقيام االنتداب البريطاني،‏ وقد أعاد هذا األخير<br />

تشكيل النظام القانوني في فلسطني.‏ حيث أضاف إلى التقنني العثماني مبادئ النظام<br />

األجنلوسكسوني ‏)القانون املشترك ) common law القائم على السوابق القضائية.‏<br />

في عام 1948، أصبحت الضفة الغربية مبا فيها القدس الشرقية حتت حكم اململكة<br />

األردنية الهاشمية.‏ وبالتالي خضعت الضفة الغربية للنظام القانوني األردني املتأثر<br />

بالنظام الالتيني.‏ على اجلانب اآلخر،‏ أصبح قطاع غزة حتت اإلدارة املصرية.‏ واستمر نظام<br />

القانون املشترك law( )common املؤسس في فترة االنتداب البريطاني سائدا فيه.‏<br />

بعد حرب عام 1967، سيطر االحتالل اإلسرائيلي على النظام القانوني الفلسطيني<br />

من خالل فرض القانون العسكري ‏)األوامر العسكرية(‏ في منطقتي الضفة الغربية<br />

وقطاع غزة.‏ كما مت إخضاع القدس الشرقية للقانون احمللي للمحتل اإلسرائيلي بعد<br />

ضمها في عام 1980.<br />

ومبوجب إعالن املبادئ لترتيبات املرحلة االنتقالية في عام 1993 ‏)الذي يعرف باتفاق<br />

أوسلو 1( أُنشئت السلطة الفلسطينية.‏ ومت وضع األسس لالتفاقيات الفلسطينية-‏<br />

اإلسرائيلية الالحقة املنظّمة لسلطات وصالحيات السلطة اجلديدة.‏ وتعد مسألة<br />

توحيد وتقريب األنظمة القانونية اخملتلفة السائدة في املناطق الفلسطينية من أهم<br />

املسائل على الصعيد القانوني.‏ ومنذ عام 1994 يجري سن تشريعات موحدة لكل من<br />

محافظات الضفة الغربية وغزة.‏<br />

احلكم العثماني في فلسطني:‏ - 1516 1917<br />

— 246 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

يشير التاريخ القانوني ‏)التشريعي(‏ العثماني إلى وجود فترتني أساسيتني:‏ أولهما،‏<br />

الفترة من عهد تأسيس اإلمبراطورية وحتى عهد ‏)التنظيمات(‏ وثانيهما،‏ الفترة من<br />

عهد التنظيمات حتى 1917.<br />

وخالل الفترة األولى كان النظام القانوني العثماني مبنيًا أساسً‏ ا على مبادئ الشريعة<br />

اإلسالمية والفقه اإلسالمي واألعراف والقرارات الصادرة عن السلطان ‏)احلاكم(.‏ ولكن<br />

األحداث التي شهدها القرنان السابع والثامن عشر أضعفت اإلمبراطورية العثمانية،‏<br />

األمر الذي أدى إلى بروز فترة إصالحية عرفت ب ‏»عهد ‏)التنظيمات(«.‏<br />

ومنذ بداية عام 1839، هدفت التنظيمات اإلصالحية إلى مركزة وحتديث وإلى حد ما<br />

علمنة اإلمبراطورية العثمانية.‏ وقد تبنت اإلمبراطورية بعض التقنينات الغربية وذلك<br />

من أجل زيادة النشاط التجاري بني اإلمبراطورية وأوروبا.‏ وقد دفعت التنظيمات اإلصالحية<br />

اإلمبراطورية إلى تقنني األحكام القائمة على الدين واألعراف والقانون السلطاني،‏ األمر<br />

الذي نتج عنه سن تشريعات هامة ال زالت سارية املفعول في فلسطني حتى يومنا<br />

هذا.‏ من أبرزها قانون األراضي لعام 1857 ومجلة األحكام العدلية.‏<br />

اإلنتداب البريطاني على فلسطني:‏ -1948 1918<br />

احتلت فلسطني بشكل كامل من قبل اجليش البريطاني في عام 1917، ومت انتداب<br />

بريطانيا عليها من قبل عصبة األمم.‏ ومت إدارة االنتداب في فلسطني بواسطة املندوب<br />

السامي البريطاني الذي مارس بالكامل جميع السلطات اإلدارية والتشريعية فيها.‏<br />

شهدت هذه الفترة – 30 عاما – نشاطًا تشريعيًا واسعًا،‏ األمر الذي أفرز تشريعات<br />

متعددة في مختلف اجملاالت في فلسطني.‏ كما ظلت القوانني العثمانية السارية<br />

املفعول حتى عام 1917 قائمة مع مراعاة ما جرى عليها من تعديل أو استبدال<br />

مبوجب قوانني االنتداب البريطاني.‏ وقد أعادت حكومة االنتداب تشكيل النظام القانوني<br />

بتحويله من النظام العثماني الالتيني إلى النظام األجنلوسكسوني ‏)القانون املشترك<br />

البريطاني(.‏<br />

وفي عام 1933، كُلف روبرت هاري درايتون املسمى آنذاك ب ‏»مدوّن حكومة فلسطني<br />

« بجمع وحترير تشريعات االنتداب البريطاني في ثالثة مجلدات.‏ وقد تضمن هذا<br />

العمل جمع وفهرسة القوانني واملراسيم واألنظمة واألصول...إلخ الصادرة في فلسطني<br />

والقوانني واملراسيم امللكية البريطانية التي طبقت فيها.‏<br />

وبعد حرب 1948، وقع ثالثة أرباع فلسطني حتت السيطرة اإلسرائيلية.‏ في حني حكمت<br />

األردن الضفة الغربية ووقع قطاع غزة حتت السلطة املصرية.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 247

احلكم األردني في الضفة الغربية:‏ - 1948 1967<br />

بعد حرب عام 1948، أصبحت الضفة الغربية مبا فيها القدس الشرقية حتت احلكم<br />

األردني.‏ وفي عام 1948، أعلن احلاكم العسكري األردني استمرار سريان القوانني<br />

والتشريعات األخرى املطبقة في فلسطني إلى املدى الذي ال تتعارض فيه مع قانون<br />

الدفاع عن شرق األردن لعام 1935.<br />

وفي عام 1949، أعادت اإلدارة املدنية األردنية نظام احلكم املدني إلى الضفة الغربية<br />

مبوجب قانون اإلدارة العامة على فلسطني.‏ وفي عام 1950، مت توحيد الضفتني الغربية<br />

والشرقية لنهر األردن رسميا.‏ كما مت التأكيد على استمرار سريان القوانني السارية<br />

املفعول في الضفة الغربية في نهاية فترة االنتداب البريطاني إلى حني استبدالها<br />

بقوانني أردنية.‏<br />

وفي الفترة ما بني عامي - 1950 1967 تألف البرملان األردني من عدد متساو من النواب<br />

من كلتا الضفتني.‏ كما شهدت تلك الفترة نشاطًا تشريعيًا واسعًا أدى إلى حدوث حتول<br />

في النظام القانوني السائد في الضفة الغربية من النظام األجنلوسكسوني ‏)القانون<br />

املشترك(‏ إلى النظام الالتيني.‏<br />

اإلدارة املصرية في قطاع غزة:‏ - 1948 1967<br />

بعد حرب عام 1948، أدير قطاع غزة من قبل مصر ولم يتم ضمه إليها.‏ وبالتالي،‏<br />

فإن عددا قليال من التشريعات املدنية املصرية كان ساري املفعول في قطاع غزة.‏ وقد<br />

حكمت القوات العسكرية املصرية قطاع غزة،‏ وذلك بإدارة كافة الدوائر العامة والشؤون<br />

املدنية فيه.‏ وفي عام 1957، حتولت السلطة العسكرية في القطاع إلى سلطة مدنية<br />

بإنشاء اجمللس التشريعي لقطاع غزة.‏<br />

االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة:‏ - 1967 اآلن<br />

بعد حرب عام 1967، احتلت القوات اإلسرائيلية قطاع غزة والضفة الغربية مبا فيها<br />

القدس الشرقية.‏ وقد أعلن ‏»قائد املنطقة«،‏ رئيس القوات اإلسرائيلية احملتلة،‏ السيطرة<br />

على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في املناطق احملتلة.‏<br />

بادئ ذي بدء،‏ صدر األمر العسكري رقم 2 لسنة 1967، وقد نص على إلغاء أية قوانني<br />

سارية املفعول في املناطق احملتلة في حال تعارضها مع األوامر الصادرة عن إدارة االحتالل.‏<br />

وبعد نشر األمر العسكري رقم 947 لسنة 1981، نقلت جميع الصالحيات القانونية<br />

واإلدارية إلى ما سمي ب « اإلدارة املدنية « التي أسست حديثًا في حينه.‏ ومنذ بدء<br />

— 248 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

االحتالل احتفظت احملاكم العسكرية واللجان العسكرية املشكلة بوالية كاملة على<br />

قضايا في مسائل جنائية معينة وجميع منازعات األراضي والضرائب واملصادر الطبيعية<br />

واألمور املالية.‏ وبشكل عام،‏ تناولت األوامر الصادرة خالل فترة االحتالل بالتنظيم كافة<br />

جوانب احلياة.‏ وقد اختلفت في الضفة الغربية بعض الشيء عنها في قطاع غزة.‏<br />

ومنذ عام 1967، صدر في الضفة الغربية وقطاع غزة ما يقارب ال 2500 أمر عسكري.‏<br />

باإلضافة إلى عدة أوامر أخرى لم يتم نشرها.‏<br />

ووفقا للتشريعات العسكرية منذ عام 1967، فإن املستوطنني اإلسرائيليني داخل<br />

املناطق احملتلة لم يخضعوا إلى قوانني قائد املنطقة أو اإلدارة املدنية.‏ وإمنا للقانون<br />

احمللي اإلسرائيلي.‏ وبذلك وسعت احلكومة اإلسرائيلية من مفهوم التوطن اإلسرائيلي<br />

ليشمل املستوطنات التي أقيمت في املناطق احملتلة.‏ ولعمل ذلك،‏ ادعت تلك احلكومة<br />

بأن املستوطنات ال تعتبر جزءا من املناطق احملتلة.‏ كما قامت بفصل النظام القانوني<br />

املطبق في الضفة الغربية وقطاع غزة احملتلني عن ذلك املطبق في املستوطنات.‏<br />

السلطة الوطنية الفلسطسنية:‏ - 1994 اآلن<br />

وفقا التفاق إعالن املبادئ حول ترتيبات احلكومة الذاتية االنتقالية لعام 1993 ‏)ما<br />

يسمى باتفاق أوسلو 1(، جرى توقيع العديد من االتفاقيات التي هدفت إلى نقل بعض<br />

الصالحيات من إدارة االحتالل اإلسرائيلي إلى السلطة الفلسطينية في أجزاء جغرافية<br />

معينة من الضفة الغربية وقطاع غزة احملتلني.‏ وكان من أبرز هذه االتفاقيات:‏ اتفاق<br />

غزة – أريحا املوقع في القاهرة عام 1994، واتفاق واشنطن ‏)أوسلو 2( املوقع بتاريخ 28<br />

أيلول 1995 القائم حاليا.‏<br />

وقد تناولت االتفاقيات العديد من املسائل،‏ من أبرزها:‏ انتخاب اجمللس الفلسطيني،‏<br />

إعادة انتشار القوات اإلسرائيلية،‏ نقل الصالحيات واملسؤوليات املدنية،‏ حرية التنقل<br />

لإلسرائيليني،‏ املسائل القانونية في اجملالني اجلنائي واملدني،‏ إطالق سراح املعتقلني،‏<br />

حصص املياه،‏ مسائل األمن والنظام العام،‏ والتنمية االقتصادية.‏ وحتى الوقت احلاضر<br />

تستمر املفاوضات التي بدأت في 4 مايو 1994.<br />

وعلى الصعيد القانوني،‏ أصدر رئيس السلطة الفلسطينية أول قرار له بتاريخ 20 أيار<br />

1994 الذي قضى باستمرار سريان التشريعات والقوانني التي كانت سارية املفعول قبل<br />

1967/6/5 في الضفة الغربية وقطاع غزة.‏ ومنذ صيف 1994، تولى مجلس السلطة<br />

الفلسطينية ‏)السلطة التنفيذية منذ 1994/7/5، اجمللس التشريعي منذ 1996/3/7(<br />

سلطة إصدار التشريعات املنظمة خملتلف جوانب احلياة العامة ألفراد اجملتمع.‏ وهدفت<br />

التشريعات اجلديدة إلى تنظيم احلياة وبلورة وحدة القانون ما بني محافظات الضفة<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 249

الغربية وغزة.‏ وبلغ عدد التشريعات حتى صيف عام 2000 ما يقارب 48 قانون و‎200‎<br />

تشريع آخر(‏ وكان من نتائجها أيضا إلغاء الكثير من األوامر العسكرية التي أصدرها<br />

االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية وغزة.‏<br />

الهجرة<br />

ال تُعد فلسطني مركز جذب <strong>للهجرة</strong> القانونية الكبيرة.‏ وخالل فترة االنتداب،‏ سُ‏ مح<br />

بهجرة عدد كبير من اليهود إلى فلسطني وجرى تسهيل ذلك.‏ وأفضت هذه الهجرة<br />

إلى تقسيم فلسطني بني الفلسطينيني العرب واملهاجرين اليهود.‏<br />

وتسطير إسرائيل على احلدود واملعابر املؤدية إلى أراضيها وكذلك األراضي التي حتتلها<br />

في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.‏ في بادئ األمر،‏ ميُ‏ نع الالجئون<br />

الفلسطينيون الذين فروا من ديارهم حتت وطأة اإلكراه منذ عام 1948 من العودة إلى<br />

وطنهم وممتلكاتهم،‏ ال سيما إذا كانت تلك املناطق التي عاشوا فيها ذات مرة قد<br />

مت ضمها من قبل إسرائيل أو أُعلنت مناطق عسكرية مغلقة.‏ وبشكل عام يُعتقد<br />

بأن هناك أكثر من 6 ماليني الجئ في جميع أنحاء العالم ال يستطيعون العودة<br />

إلى أراضيهم وممتلكاتهم أو احلصول على تعويض لقاء مصادرة ممتلكاتهم من قبل<br />

السلطات اإلسرائيلية.‏<br />

وبوجه أعم تخضع حرية الفلسطينيني في التنقل داخل األراضي احملتلة لقيود مشددة.‏<br />

وأكثر من 150000 فلسطيني ممنوعون من التنقل من مكان إقامتهم الدائمة في<br />

الضفة الغربية والقدس.‏ كما أصدرت السلطات اإلسرائيلية أوامر عسكرية حرمت<br />

الفلسطينيني من قاعدة بيانات تسجيل السكان التي تخضع للتحكم الكامل من<br />

قبل إسرائيل.‏ عقب اتفاقية أوسلو عام 1993، سمحت السلطات اإلسرائيلية لعدد<br />

محدود من العائدين الفلسطينيني بدخول املناطق احملتلة ومنحهم بطاقات هوية وحق<br />

اإلقامة الدائمة،‏ كما وافقوا أيضً‏ ا على اإلقامة الدائمة للفلسطينيني إذا كانت لديهم<br />

أفراد من أسرهم في املناطق احملتلة.‏ ومع ذلك،‏ تظل هذه املوافقات قليلة مقارنة بعدد<br />

طلبات إعادة التوطني.‏<br />

ومنذ عام 2000، علقت إسرائيل عملية املوافقة على إصدار تصاريح اإلقامة<br />

للفلسطينيني العائدين إلى املناطق احملتلة.‏ كما أثرت التعديالت التي اُجريت على قوانني<br />

اجلنسية اإلسرائيلية على الفلسطينيني إذ أنها حالت دون التدفق الطبيعي للعالقات<br />

الزوجية واألسرية التي توجد عبر اخلط األخضر.‏ وهذا هو احلال بالنسبة للزواج بشكل<br />

خاص.‏ فلم يعد يُسمح للفلسطينيني الذين يعيشون داخل اخلط األخضر العيش مع<br />

أزواجهم من الضفة الغربية احملتلة أو قطاع غزة احملاصر داخل إسرائيل.‏<br />

— 250 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

ال يحق للسلطة الفلسطينية قبول طلبات الهجرة القانونية إلى املناطق التي تديرها<br />

السلطة الفلسطينية الواقعة حتت السيطرة اإلسرائيلية وليس مبقدورهم إقرار<br />

اجلنسية الفلسطينية أو إصدار جوازات سفر فلسطينية.‏ وال يوجد حتى اآلن قانون<br />

فلسطيني معمول به خاص مبسألة اجلنسية أو الهجرة.‏ ثمة عدد من املالحظات بشأن<br />

طبيعة الهجرة يبدو من هذا العرض العام:‏<br />

1. ال توجد تعليمات واضحة أو قنوات محددة لطلب الهجرة القانونية سواءً‏ ألراضي<br />

السلطة الفلسطينية أو إلسرائيل.‏<br />

2. تبدو إعادة تفعيل أسماء املواطنني الفلسطينيني في سجل تسجيل السكان<br />

أحيانًا في البيانات اإلسرائليلة كأنها هجرة أو ‏)جمع شمل األسرة(‏ غير أن<br />

السلطة الفلسطينية ال تعتبرها كهجرة قانونية إلى فلسطني حيث إنهم<br />

السكان األصليني وقد أُجبروا على الهجرة.‏<br />

3. ال يزال الصراع العربي اإلسرائيلي قائمً‏ ا وبالتالي تتعامل القوانني اإلسرائيلية<br />

مع الفلسطينيني على هذا األساس.‏ تتعامل إسرائيل مع هجرة الفلسطينيني<br />

إلى ومن املناطق اخلاضعة لإلدارة الفلسطينية مبوجب قانون منع الدخول غير<br />

القانوني الذي صدر باألمر العسكري رقم 1650.<br />

التشريعات<br />

تُعد فلسطني حالة استثنائية فيما يتعلق بالتشريعات اخلاصة باجلنسية.‏ في عام<br />

1917 عندما احتلت بريطانيا فلسطني بناءً‏ على انتداب عصبة األمم،‏ طبقت احلكومة<br />

البريطانية قوانني انتداب مثل قانون اجلنسية لعام 1925 الذي مت استبداله بعد عام<br />

1948 بقانون اجلنسية األردنية رقم 6 لعام 1954 الذي دخل حيز التنفيذ في الضفة<br />

الغربية والقدس الشرقية.‏ وبعد عام 1967 أصدر االحتالل اإلسرائيلي عددًا من األوامر<br />

العسكرية تنطوي على تعديل القوانني املعمول بها وإصدار أوامر جديدة.‏ ساد هذا<br />

الوضع حتى انتخاب أول مجلس تشريعي فلسطيني ‏)في عام 1996، بعد اتفاقية<br />

أوسلو(،‏ عندما سن اجمللس مجموعة من القوانني واللوائح مللء الفراغ التشريعي وإلغاء<br />

األوامر العسكرية اإلسرائيلية التي كانت سارية فيما يتعلق باجلنسية.‏ ومع ذلك،‏<br />

يواصل االحتالل اإلسرائيلي استخدام األوامر العسكرية املشار إليها التي تعتبر التنقل<br />

الفلسطيني داخل املناطق احملتلة والتنقل إلى ومن املدن والقرى الفلسطينية داخل<br />

اخلط األخضر كشكل من أشكال الدخول والتنقل غير القانوني،‏ ومن بني هذه األوامر:‏<br />

a( األمر العسكري رقم 1649 اخلاص باإلجراءات األمنية<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 251

( واألمر العسكري رقم 1650 بشأن منع التسلل إلى املناطق احملتلة والذي<br />

ينطوي على تعديل األمر العسكري رقم 1969 السابق ‏)الصادر عن القائد العسكري<br />

العام لقيادة املنطقة الوسطى لقوت االحتالل اإلسرائيلي بتاريخ 2010/4/13(<br />

عقب أحداث 1967، سيطرت إسرائيل بشكل تام على سجل السكان الذي تصدر<br />

منه بطاقات الهوية ووثائق السفر.‏ ووفقًا لألوامر العسكرية الصادرة عن السلطات<br />

اإلسرائيلية،‏ أخضعت إسرائيل كافة مناحي احلياة الفلسطينية لنظام اإلدارة العسكري.‏<br />

وقد ترأس إدارة االحتالل العسكري هذه القائد العسكري العام ‏»للمنطقة الوسطى«‏<br />

و«منسق شؤون املناطق«‏ في مكتب وزارة الدفاع اإلسرائيلية.‏ وبالتالي باتت وزارة الدفاع<br />

السلطة الرئيسية التي تضطلع مبسؤولية اتخاذ القرارات املتعلقة بتنقل األفراد داخل<br />

املناطق احملتلة وخارجها.‏ وقد حتقق ذلك من خالل منع إصدار بطاقات الهوية و/أو<br />

تصاريح السفر الالزمة الجتياز شبكة من نقاط التفتيش داخل الضفة الغربية وبني<br />

الضفة والقدس الشرقية.‏<br />

وتشمل السيطرة اإلسرائيلية كافة املعابر مبا فيها معبر رفح الواقع بني غزة ومصر.‏<br />

ويقتصر استخدام معبر رفح على حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية الصادرة عن<br />

السلطات املدنية الفلسطينية التي تعتمد على سجل السكان اخلاضع للسيطرة<br />

اإلسرائيلية.‏ وبالنسبة ألي عبور استثنائي مثل موظفي السلك الدبلوماسي أو ممثلي<br />

الهيئات الدولية أو احلاالت اإلنسانية،‏ يتعني على السلطة الفلسطينية إبالغ السلطات<br />

اإلسرائيلية في غضون 48 ساعة والرد في غضون 48 ساعة إذا كان هناك اعتراض<br />

وفقًا التفاقية املعابر املوقعة بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل.‏ وهذا يعني أن<br />

أحدًا ال يستطيع دخول األراضي الفلسطينية إال بعد موافقة السلطات اإلسرائيلية.‏<br />

فإذا أراد أي فرد دخول مناطق السلطة الفلسطينية أو الضفة الغربية أو قطاع غزة<br />

احملتلني،‏ فيتعني عليه الدخول من خالل معبر يخضع للسيطرة الكاملة من قبل<br />

القوات اإلسرائيلية مثل معبر الكرامة ومعبر امللك حسني.‏ يُذكر أن إسرائيل قد منعت<br />

السلطة الفلسطينية من التواجد في هذه املعابر منذ اندالع االنتفاضة في 9-28-<br />

.2000<br />

األحوال املدنية<br />

على الرغم من االتفاق االنتقالي بني منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل،‏ إال أن<br />

السلطات السيادية الرئيسية املتعلقة بالهجرة ال تزال تخضع لسيطرة إسرائيل.‏ وهذا<br />

يتضمن منح اجلنسية،‏ علمً‏ ا بأنه يُسمح للفلسطينيني استخدام سجل السكان<br />

إلجراء تعديالت على احلالة االجتماعية وإضافة املواليد ومنح شهادات امليالد.‏ وفي<br />

هذا اإلطار،‏ سنت منظمة التحرير الفلسطينية قانون األحوال املدنية الفلسطينية<br />

— 252 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

الذي ال يعالج مشكلة الهجرة القانونية وغير القانونية.‏ وقد عرف ميثاق منظمة<br />

التحرير الفلسطينية الفلسطينيني بأنهم أولئك الذين كان يسري عليهم القانون<br />

الفلسطيني في العام 1925 وذرياتهم.‏ وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية خالل<br />

إعالن االستقالل التزامها بشأن حقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية ومبادرة السلطة<br />

الوطنية الفلسطينية لتوقيع اتفاق يُفصح عن جدول أعمال السلطة الوطنية<br />

الفلسطينية للحفاظ على احلريات واحلقوق.‏<br />

وفقًا التفاقية أوسلو،‏ ال تستطيع احملاكم الفلسطينية البت في الدعاوى املرفوعة ضد<br />

إسرائيل والقوانني اإلسرائيلية.‏ وعلى الرغم من هذا،‏ استطاع بعض الفلسطينيني<br />

الذين يعيشون في املناطق احملتلة التي تنطوي على مزيج من السلطات القضائية<br />

‏)املناطق أ وب وج(‏ حتدي األوامر العسكرية والقانون اإلسرائيلي من خالل مجموعات<br />

حقوقية مثل مركز عدالة وهو مركز قانوني حلقوق األقلية العربية في إسرائيل أو أي<br />

من منظمات حقوق اإلنسان األخرى التي ميكنها االضطالع بهذا األمر.‏<br />

وخير مثال على ذلك هو قرار احملكمة العليا اإلسرائيلية يوم األحد 15 مارس 2009<br />

الذي نظر في الطعون املقدمة من مؤسسات حقوق اإلنسان إللغاء قانون املواطنة<br />

والدخول إلى إسرائيل الذي سُ‏ ن في عام 2003 والذي مينع الفلسطينيني من الضفة<br />

الغربية وقطاع غزة واملناطق احملتلة األخرى من الزواج من فلسطينيني يحملون اجلنسية<br />

اإلسرائيلية.‏<br />

عالوة على ذلك،‏ في مايو 2007، قدم مركز عدالة استئنافًا للمحكمة العليا ألسرتني<br />

عربيتني ضد وزير الداخلية اإلسرائيلي واملستشار القضائي للحكومة وطالب احملكمة<br />

بإلغاء قانون املواطنة والدخول إلى إسرائيل ‏)التعديل رقم 2( واعتماد إجراءات منح<br />

اجلنسية االنتقالية لألسر التي تعيش في اخلارج وعدم التمييز بني مقدمي الطلبات<br />

بغض النظر عن جنسيتهم.‏<br />

املؤسسات<br />

في احلاالت العادية،‏ تختص وزارة العمل الفلسطينية مبنح تصاريح العمل للرعايا<br />

األجانب،‏ لكن في ضوء السيطرة اإلسرائيلية على كافة املعابر من وإلى املناطق<br />

الفلسطينية احملتلة يصبح دور وزير العمل الفلسطيني على الصعيد العملي محدودًا<br />

للغاية إذ أنه ال ميتلك سيطرة فعلية على إقامة العمال األجانب أو ترحيلهم وهو األمر<br />

الذي ال يزال خاضعًا لسيطرة اإلدارة املدنية اإلسرائيلية.‏ وإذا كان العامل أحد مواطني<br />

دولة ال تقيم عالقات مع إسرائيل،‏ فإنه يُسمح له/لها بالدخول من خالل تصريح زيارة<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 253

مدته 30 يومً‏ ا ‏)قابلة للتجديد(.‏ وتُرسل مبدئيًا الطلبات اخلاصة باحلصول على تصريح<br />

دخول بغرض السياحة أو العمل إلى وزارة الداخلية الفلسطينية التي تقوم بعدئذ<br />

بإرسالها إلى اجلمعية الفلسطينية للشؤون املدنية التي بدورها ترسلها إلى اإلدارة<br />

املدنية اإلسرائيلية للحصول على موافقتها.‏ والتصاريح سارية ملدة 3 أشهر فقط،‏<br />

مع التجديد أو تكون سارية ملدة فترة العمل.‏ وتنص شرعية التصريح على أن حامله<br />

ال يجب أن يغادر املناطق احملتلة عبر أحد املعابر احلدودية،‏ ففي هذه احلالة يتم إنهاء<br />

تصريح العمل.‏<br />

وميكن ملواطني الدول التي تقيم عالقات مع إسرائيل الدخول بتأشيرة سارية ملدة<br />

شهر يُجدد من قبل وزير الداخلية اإلسرائيلي.‏ ويجب عليهم تقدمي عنوان في إسرائيل.‏<br />

ويخضع جتديد التأشيرة لفحص أمني.‏ ومع ذلك،‏ منذ عام 2001 وحتى اآلن،‏ علقت<br />

إسرائيل تصاريح الزيارة سواءً‏ للعائالت أو لألقارب أو للعمل وهو ما يعني أن اإلمكانية<br />

الوحيدة للحصول على تأشيرة ودخول املناطق الفلسطينية احملتلة هي عن طريق<br />

استخدام جواز سفر أجنبي.‏ وبالنسبة لألفراد املقيمني في الضفة الغربية،‏ ال ميكن<br />

جتديد التأشيرة.‏ وال تستطيع اإلجراءات الفلسطينية أن تضمن أن أي فرد سيكون قادرًا<br />

على الدخول إلى أو البقاء في العمل في املناطق الفلسطينية.‏ لذا ال توجد أية سلطة<br />

تضطلع مبسؤولية مراقبة هجرة اليد العاملة إلى فلسطني.‏<br />

االتفاقيات الثنائية اخلاصة بهجرة اليد العاملة<br />

ال توجد اتفاقيات تبادلية تتعلق بهجرة العمال بني السلطة الفلسطينية وأية دولة<br />

أخرى.‏ وفي أراضي السلطة الفلسطينية ال توجد اتفاقيات ثنائية للعمالة الوافدة.‏ بيد<br />

أن هناك حركة مستمرة للعمال الفلسطينيني الذين يتحركون إلى ومن إسرائيل،‏ حيث<br />

يعملون بشكل عام في مجال الزراعة والبناء.‏ وال توجد أية اتفاقيات بشأن العمالة<br />

املهاجرة،‏ على الرغم من وجود ما يدفع لذلك بسبب حالة التنمية التي تشجع على<br />

فتح أسواق عمل للفلسطينيني في بعض دول اخلليج.‏ وهذا األمر يثير مخاوف اململكة<br />

العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة على وجه اخلصوص،‏ على الرغم من أن<br />

اإلمارات قد فرضت قيودًا على دخول أراضيها من حاملي جوازات السفر الفلسطينية.‏<br />

وحتى عام 1991، كانت دول اخلليج العربية املصدر الرئيسي للعمالة الفلسطينية،‏ بيد<br />

أن جزءًا كبيرًا من العمالة مت صرفه من العمل مبوجب قرار اتخذته بعض دول اخلليج<br />

العربية مثل الكويت عقب حرب اخلليج األولى.‏ عالوة على ذلك فرضت دول اخلليج<br />

العربية قيودًا على توظيف الفلسطينيني.‏ كذلك توجد قيود عديدة على توظيف<br />

— 254 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

الفلسطينيني في لبنان.‏ وقد أدت القيود املفروضة على العمالة الفلسطينية في عدد<br />

من دول املنطقة إلى تزايد عدد الفلسطينيني الراغبني في الهجرة إلى أوروبا وأمريكا<br />

الشمالية على وجه اخلصوص.‏<br />

وقد سُ‏ مح للعمال الفلسطينيني الذين يعيشون في األراضي احملتلة بالعمل داخل ‏’اخلط<br />

األخضر‘‏ منذ عام 1968. وقبل االنتفاضة الفلسطينية عام 2000، كانت القوة العاملة<br />

داخل ‏’اخلط األخضر‘‏ تشكل ثلث القوى العاملة الفلسطينية وربع اإلنتاج الوطني<br />

للفلسطينيني.‏ واستوعب سوق العمل اإلسرائيلي 40 في املئة من القوى العاملة<br />

لقطاع غزة و‎30‎ في املئة من القوى العاملة في الضفة الغربية خالل الفترة من 1975<br />

إلى 1992. وبلغت نسبة العمال الفلسطينيني في إسرائيل ذروتها حيث وصلت إلى<br />

17.1 في املئة من القوى العاملة اإلسرائيلية في عام 1997 وانخفضت إلى 14.1 في<br />

املئة في عام 1998. وهناك أيضً‏ ا ما يقرب من 20000 عامل يعملون بشكل غير رسمي<br />

في املستوطنات.‏<br />

وتشير اإلحصاءات الدميغرافية الصادرة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى أنه<br />

في عام 2007 كان عدد السكان الفلسطينيني 3767126 في حني أن حجم السكان<br />

في سن العمل ‏)أكثر من 15 عامً‏ ا(‏ هو 2276800 أو %60.4 من العدد اإلجمالي للسكان.‏<br />

ويبلغ عدد السكان في سن العمل في األراضي الفلسطينية حوالي 949800 فرد.‏<br />

ويُوزع العمل بحسب النشاط في سوق العمل ‏)عمل كامل وعمل جزئي وبطالة(‏ على<br />

النحو املبني في اجلدول 1.<br />

الجدول 6.7.1: العمل الكامل والجزئي والبطالة في فلسطين<br />

%<br />

15.9<br />

36.0<br />

22.2<br />

عمالة كاملة<br />

ال توجد<br />

عمالة جزئية<br />

ال توجد<br />

بطالة<br />

ال توجد<br />

103.200<br />

107.900<br />

211.100<br />

%<br />

6.1 39.400<br />

6.3 18.900<br />

6.2 58.300<br />

%<br />

78.0<br />

57.7<br />

71.6<br />

507.000<br />

173.400<br />

680.400<br />

المنطقة<br />

الضفة<br />

الغربية<br />

غزة<br />

اإلجمالي<br />

يبني اجلدول أن سوق العمل الفلسطيني وسوق العمل اإلسرائيلي يستوعبان 71.6 في<br />

املئة فقط من إجمال القوى العاملة في فلسطني.‏ ويُعد سوق العمل احمللي من األسواق<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 255

النادرة من حيث ظاهرة العمالة احملدودة.‏ ففي حني أن 22.2 في املئة من سوق العمل<br />

املشارك تعاني من البطالة وعدم القدرة على احلصول على عمل،‏ فإن هذه املشكلة<br />

تتفاقم في غزة حيث تصل نسبة البطالة إلى 36 في املئة.‏ وقد حدث انخفاض حاد<br />

في عدد العمال الفلسطينيني القادرين على العمل بإسرائيل من 27 في املئة للضفة<br />

والقطاع في عام 1993 إلى 14 في املئة في الضفة و‎0‎ في املئة للعمال املقيمني<br />

بالقطاع بحسب ما أعلنت وزارة العمل.‏<br />

وبينما تستقطع إسرائيل 18 في املئة من إجمالي ما يُدفع للعمال الفلسطينيني،‏<br />

فإنهم ال يستفيدون من التعويضات أو أية مدفوعات يتم دفعها وفقًا لسنوات العمل<br />

ومبالغ اخلصم.‏ ويتعرض العمال الفلسطينيون للتمييز في األجور والتعامل من أصحاب<br />

العمل.‏ وتكشف بيانات صادرة عام 2010 أن 24000 عامل فلسطيني ال يزالون يعملون<br />

داخل اخلط األخضر و‎20000‎ عامل ال يزالون يعملون في املستوطنات اإلسرائيلية.‏<br />

ومؤخرًا،‏ بدأت فلسطني تعاني من هجرة ذوي الكفاءة على نحو خطير في ظل هجرة<br />

األيدي العاملة املاهرة الفلسطينية.‏ وهذا يعود إلى األفق السياسي احملدود بحيث<br />

يصبح الفلسطينيون مستنفدين باإلضافة إلى احلقيقة املتمثلة في أن غالبيتهم<br />

الجئون.‏ والنتيجة املترتبة على هجرة العمال الفلسطينيني هي خسارة الكفاءات<br />

العلمية وفقدان رأس املال البشري.‏<br />

الهجرة غير القانونية<br />

قضايا مراقبة احلدود<br />

إن إسرائيل تسيطر على احلدود التي ال تزال جزءًا من مفاوضات الوضع الدائم.‏ ينقسم<br />

املواطنون الذين يدخلون إلى فلسطني إلى ثالث فئات،‏ هي كالتالي:‏<br />

1. األفراد القادمون من الدول العربية التي وقعت معاهدات اتفاق سالم مع إسرائيل،‏<br />

كمصر واألردن على سبيل املثال.‏<br />

2. دول عربية أخرى لديها عالقات ثنائية مع إسرائيل لكن بدون معاهدات سالم مثل<br />

قطر واملغرب.‏<br />

3. دول أخرى خارج املنطقة.‏<br />

تصدر تأشيرات ملواطني هذه الدول عندل الدخول إلى إسرائيل،‏ ما لم تكن رحالتهم<br />

تبدأ من فلسطني.‏<br />

— 256 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

مؤسسات مراقبة احلدود<br />

تضطلع قوات حرس احلدود ووحدات األمن التابعة إلسرائيل مبسؤولية مراقبة التحركات<br />

من وإلى حدود غزة ومصر ومن هذه املعابر رفح والكرمة وسالم وفيالدلفيا.‏<br />

وفي حني أن اتفاق طابا ينظم إدارة احلدود بني غزة ومصر بإشراف من إسرائيل واالحتاد<br />

األوروبي،‏ فإن للسلطة الوطنية الفلسطينية وجودًا واضحًا ومباشرًا على حدود معبر<br />

الكرمة بني األردن والضفة الغربية.‏ ويتواجد على املعابر موظفو حكومة وشرطة<br />

السلطة الوطنية الفلسطينية باإلضافة إلى مكتب التنسيق اإلسرائيلي الفلسطيني<br />

ووحدات عائدات اجلمارك والضرائب،‏ مع األخذ في احلسبان أن إسرائيل تتولى مسؤولية<br />

كافة مداخل احلدود من خالل برنامج قائم على شبكة كمبيوتر مركزية واحدة.‏ ومع<br />

ذلك،‏ منذ عام 2001 تطالب احلكومة اإلسرائيلية بتولي املسؤولية والسلطة الكاملة<br />

على كافة املعابر بشكل دائم.‏<br />

وتتولى أجهزة األمن الفلسطينية ووزارة الشؤون املدنية مسؤولية مداخل معابر<br />

غزة.‏ ومع ذلك،‏ تولت إسرائيل السلطة الكاملة لتأمني ومراقبة احلدود بني غزة ومصر<br />

بالتعاون مع املصريني وتنسيق األوروبيني باعتبارهم طرفًا ثالثًا مع السلطة الوطنية<br />

الفلسطينية.‏ وصدرت أوامر عسكرية بحظر أي عبور غير شرعي من قبل القوات<br />

اإلسرائيلية على طول حدود قطاع غزة مع مصر.‏<br />

ولم تكن هناك أية اتفاقيات بني السلطة الوطنية الفلسطينية وأي طرف آخر بشأن<br />

ترحيل املهاجرين غير الشرعيني،‏ على الرغم من االلتزام الذي قطعه الفلسطينيون<br />

على أنفسهم بإعادة أية إسرائيليني قد يدخلون املنطقة ‏»ج«‏ ‏)اجلانب الفلسطيني(.‏<br />

ليست لدى السلطة الوطنية الفلسطينية القدرة على احتجاز املهاجرين غير<br />

الشرعيني.‏ وفي جنوب إسرائيل،‏ يجري إنشاء معسكرات اعتقال للمهاجرين غير<br />

الشرعيني.‏ وليست لدى السلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقيات بشأن إعادة القبول<br />

حيز التنفيذ وليست لديها السلطة إلبرام مثل هذه االتفاقيات.‏ ويتم رصد مثل هذه<br />

االتفاقيات في إسرائيل من قبل مركز عدالة لقضايا حقوق اإلنسان ومركز بتسيليم<br />

ومركز احلق الفلسطيني حلقوق اإلنسان<br />

الهجرة والتنمية:‏<br />

هناك أربع مؤسسات رئيسية تضطلع مبسؤولية العالقات مع املواطنني الذين يعيشون<br />

خارج البالد ورعايتهم:‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 257

• وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى<br />

‏)األونروا(‏<br />

• دائرة شؤون الالجئني التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية<br />

• دائرة شؤون املغتربني التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية<br />

• إدارة املغتربني التابعة لوزارة الشؤون اخلارجية في فلسطني<br />

سنتناول كالً‏ من هذه املؤسسات بالترتيب.‏<br />

األونروا:‏ إن الغالبية العظمى من السكان الفلسطينيني هم الجئون.‏ وتضطلع األونروا<br />

باعتبارها مؤسسة دولية مبسؤولية الالجئني الفلسطينيني الذين أجبروا على ترك<br />

أراضيهم في عام 1948. ففي 8 ديسمبر من عام 1949، مت تأسيس األونروا مبوجب القرار<br />

رقم 302 ‏)الرابع(‏ للجمعية العام لألمم املتحدة،‏ بغرض تقدمي اإلغاثة املباشرة وبرامج<br />

العمل لالجئني الفلسطينيني.‏ وقد بدأت األونروا عملها امليداني في 1 مايو عام 1950.<br />

وتتمتع األونروا مبكانة مميزة في إطار االلتزام املتواصل جتاه مجموعة واحدة من<br />

الالجئني ومساهماتها في حتقيق اإلغاثة والتنمية البشرية ألربعة أجيال من الالجئني<br />

الفلسطينيني.‏ وقامت األونروا بتحسني برامجها لتلبية االحتياجات املتغيرة لالجئني<br />

الفلسطينيني استنادًا إلى إنشائها كمنظمة مؤقتة.‏<br />

وتعمل األونروا على تقدمي خدمات تعليمية وصحية وخدمات إغاثة وخدمات اجتماعية<br />

لالجئني املسجلني لديها.‏ ويبلغ إجمالي هؤالء الالجئني 4.7 ماليني الجئ يعيشون في<br />

خمس مناطق هي:‏ األردن ولبنان وغزة والضفة الغربية ‏)مبا في ذلك القدس الشرقية(‏<br />

وسوريا.‏ وفي اإلجمالي،‏ يعيش ثلث الالجئني املسجلني،‏ أو 1.4 مليون شخص،‏ في<br />

معسكر واحد من بني 58 معسكرًا.‏<br />

وتقدم األونروا خدماتها املباشرة لالجئني الفلسطينيني في املناطق اخلمس التي تعمل<br />

بها.‏ ونظرًا لطبيعة اخلدمات التي تقدمها األونروا مثل خدمات التعليم والصحة،‏ فإنها<br />

تُقدم من خالل القطاع العام.‏ وبناءً‏ عليه تعمل األونروا من خالل التعاون الوثيق مع<br />

السلطات احلكومية في مناطق عملها.‏<br />

دائرة شؤون الالجئني التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية:‏ يتمثل هدف الدائرة في<br />

إيجاد حل عادل لالجئني الفلسطينيني على أساس قرارات الشرعية مبا في ذلك تطبيق<br />

قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 194، في دورتها الثالثة،‏ الصادر في ديسمبر<br />

1948. وتنص املادة 11 من هذا القرار على ‏’تقرر وجوب السماح بالعودة،‏ في أقرب وقت<br />

— 258 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

ممكن،‏ لالجئني الراغبني في العودة إلى ديارهم والعيش بسالم مع جيرانهم،‏ ووجوب دفع<br />

تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب<br />

بضرر،‏ عندما يكون من الواجب،‏ وفقا ملبادئ القانون الدولي واإلنصاف،‏ أن يعوض عن ذلك<br />

الفقدان أو الضرر من قبل احلكومات أو السلطات املسؤولة‘.‏<br />

وتشارك دائرة شؤون الالجئني في األنشطة التالية:‏<br />

1. حماية حقوق الالجئني الفلسطينيني<br />

2. تعزيز املوقف الوطني املوحد جتاه حقوق الالجئني<br />

3. تنسيق العمل مع مخيمات الالجئني والتجمعات اخلاصة بهم<br />

4. متثيل منظمة التحرير الفلسطينية في جميع املؤمترات واألنشطة الوطنية<br />

واملؤمترات اإلقليمية واملؤمترات الدولية والوطنية املتعلقة بشؤون الالجئني.‏<br />

5. تعبئة اجلهود السياسية لصالح الالجئني.‏<br />

6. استمرار االتصال مع األونروا وزيادة التعاون معها لضمان احلصول على أفضل أداء<br />

خلدمة الالجئني الفلسطينيني.‏<br />

دائرة شؤون املغتربني التابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية:‏ استنادا الى قرار<br />

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية أصدر الرئيس محمود عباس بتاريخ<br />

2007/12/29 قرارًا باستحداث دائرة تعني بشؤون املغتربني الفلسطينيني في بلدان<br />

الهجرة وتكمل أنشطة دائرة شؤون الالجئني.‏ إنها دائرة شؤون املغتربني في منظمة<br />

التحرير الفلسطينية.‏<br />

وتهدف الدائرة إلى تطوير وتوثيق العالقة مع اجلاليات الفلسطينية في بلدان الهجرة<br />

وتوطيد روابطها بوطنها فلسطني.‏<br />

وهذا يشمل األنشطة التالية:‏<br />

1. املساهمة في الدفاع عن القضية الفلسطينية أينما يقيم الفلسطينيون وحتدد<br />

سبل الدفاع عن حقوقهم ومصاحلهم.‏<br />

2. توفير فرص للمغتربني للمساهمة في بناء البلد واالستثمار في مؤسساته<br />

االجتماعية واالقتصادية والتعليمية.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 259

3. املشاركة في اجتماعات جامعة الدول العربية املتعلقة باجلاليات العربية في<br />

اخلارج.‏<br />

4. ومن خالل هذه املشاركة تعمل الدائرة على تعزيز الروابط والعالقات مع وزارات<br />

املغتربني والدوائر املعنية في البلدان العربية األخرى ملا فيه مصلحة قضايانا<br />

القومية وفي املقدمة منها القضية الفلسطينية.‏<br />

إدارة املغتربني التابعة لوزارة الشؤون اخلارجية في فلسطني تأسست الستكمال<br />

أنشطة اإلداراة ذات الصلة في منظمة التحرير الفلسطينية:‏<br />

وتتمثل أنشطة اإلدارة في ما يلي:‏<br />

1. إنشاء قاعدة بيانات شاملة جلميع جوانب تواجد املغتربني الفلسطينيني في<br />

اخلارج وحتديثها وتسهيل عملية االستفادة منها.‏<br />

2. إنشاء قنوات اتصال وتوطيد التواصل مع املغتربني الفلسطينيني الذين يعيشون<br />

في دول أخرى.‏ االهتمام مبؤسسات املغتربني لزيادة تأثيرها السياسي واالجتماعي<br />

واالقتصادي في الدول التي يعيشون بها من أجل خدمة فلسطني ودعم قضاياها<br />

واملساهمة في رعاية مصاحلها.‏<br />

3. تشجيع رؤوس األموال الفلسطينية املوجودة باخلارج على املساهمة في بناء<br />

االقتصاد الوطني وحث أصحابها على االستثمار في مشروعات التنمية.‏<br />

4. توفير اخلدمات والتسهيالت للجاليات الفلسطينية التي تعيش في اخلارج من<br />

خالل التنسيق الوثيق مع السفارات.‏<br />

5. حتسني الظروف املعيشية لهؤالء الفلسطينيني الذين يعيشون في معسكرات<br />

الالجئني في املنطقة.‏<br />

6. تنسيق اجلهود في جميع البلدان من أجل التوصل إلى حل عادل لقضايا الالجئني.‏<br />

ازدواج اجلنسية وحقوق التصويت للمهاجرين<br />

في األردن،‏ يحظر قانون اجلنسية ‏)القانون رقم 6 لعام 1954، املادة 15، الفقرة 5( ازدواجية<br />

اجلنسية العربية.‏ ويتعني على من يرغب في احلصول على اجلنسية األردنية التخلص<br />

من أية جنسية أخرى.‏ وباملثل،‏ فإن إسرائيل ال تسمح بحصول الفلسطينيني على أية<br />

جنسية أخرى.‏ ويُعتبر كل فلسطيني يحمل بطاقة هوية فلسطينية ومسجالً‏ في<br />

سجل السكان الذي تشرف عليه إسرائيل فلسطينيًا فحسب حتى وإن كانت لديه<br />

— 260 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

جنسيات أخرى.‏ ويعاني العديد من املواطنني ممن يحملون جنسيات أخرى من صعوبات<br />

وعقبات متامً‏ ا كتلك التي يعاني أي فلسطيني آخر.‏ فال يُسمح لهؤالء الذين يحملون<br />

بطاقة هوية فلسطينية باستخدام املطارات والتنقل في أي مكان داخل منطقة 1948<br />

أو دخول القدس إال بتصريح من اإلدارة املدنية اإلسرائيلية.‏<br />

هنالك أحكام منصوص عليها بشأن مشاركة الفلسطينيني في انتخابات السلطة<br />

الوطنية الفلسطينية.‏ واستنادًا إلى أحكام اتفاقية أوسلو وإعالن املبادئ وكذلك قانون<br />

االنتخاب رقم 13 لعام 1995، يحق ملن يحمل بطاقة الهوية الفلسطينية واملسجلني<br />

في السجل املدني أو السجل االنتخابي الفلسطيني التصويت.‏ ومع ذلك،‏ يتعذر عمليًا<br />

للمهاجرين ممارسة هذا احلق في التصويت.‏<br />

إدارة التحويالت املالية<br />

كان تشجيع االستثمارات يُعد إحدى األولويات األولى للسلطة الوطنية الفلسطينية.‏<br />

واملغتربون محل استهداف في إطار هذا االجتاه.‏ وأول قانون سنته السلطة الوطنية<br />

الفلسطينية كان قانون حتفيز االستثمار رقم 1 لعام 1998، الذي يتضمن 47 مادة.‏<br />

ويحدد الفصل 4 حوافز وتسهيالت االستثمار.‏<br />

ويتضمن هذا القانون األحكام التالية:‏<br />

1. اإلعفاء الضريبي للدخل ملدة 5 سنوات تبدأ من التاريخ الذي تبدأ فيه األعمال<br />

التجارية.‏<br />

2. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء متديد مدة اإلعفاء الضريبي ملدة 5 سنوات<br />

أخرى.‏<br />

3. يحظر القانون الفلسطيني تأميم املشاريع.‏<br />

4. مت تأسيس هيئة ملتابعة االستثمار وشؤون االستثمار تُدعى الهيئة العامة<br />

لالستثمار.‏ متثل الهيئة جميع الوزارات التي لديها عالقات مع املستثمرين.‏<br />

5. تعفى املوجودات الثابتة للمشروع من اجلمارك والضرائب،‏ على أن يتم إدخالها<br />

خالل مدة يحددها قرار الهيئة باملوافقة على قوائم املوجودات الثابتة للمشروع.‏<br />

6. تعفى قطع الغيار املستوردة للمشروع من اجلمارك والضرائب على أال تزيد قيمة<br />

هذه القطع عن %15 من قيمة املوجودات الثابتة وتعفى املوجودات الثابتة الالزمة<br />

لتوسيع املشروع أو تطويره.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 261

7. تثبيت ضريبة الدخل على الربح الصافي مبعدل اسمي قدره %10 ملدة ثماني )8(<br />

سنوات.‏<br />

8. منح إعفاءات تصدير لإلنتاج بنسبة تصل إلى 30 في املئة من إجمالي صادرات<br />

الشركات.‏<br />

9. يُعفى األثاث واألجهزة الكهربائية من اجلمارك والضرائب.‏<br />

10. ميُ‏ نح األفراد إعفاء جمركيًا لسيارة خاصة أو لسيارة تُستخدم للمشروع.‏<br />

وتعمل بعض اإلجراءات اإلسرائيلية على إعاقة هذه احلوافز:‏<br />

1. وقف إصدار تراخيص للمشاريع االستثمارية في املنطقة املصنفة مبنطقة ‏»ج«‏<br />

وفقًا للتصنيف اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية.‏<br />

2. رفض إصدار تصاريح الدخول للمستثمرين والعمال<br />

3. تقييد حرية التنقل بني املدن الفلسطينية وكذلك منع الوصول إلى القدس التي<br />

تُعد مركزًا مهمً‏ ا لالستثمار االقتصادي والتجاري.‏<br />

4. احتجاز املواد واملعدات واآلالت املتعلقة باملشاريع الفلسطينية في املوانئ<br />

اإلسرائيلية.‏<br />

5. زيادة عدد نقاط التفتيش اإلسرائيلية ‏)أشارت منظمات األمم املتحدة إلى وجود<br />

أكثر من 700 نقطة تفتيش في الضفة الغربية التي تعمل على تقسيم وعزل<br />

املدن الفلسطينية(.‏<br />

6. رفض منح اإلقامة للمستثمرين أو منح بطاقات هوية على أساس االستثمار.‏<br />

7. تقييد املبالغ النقدية الشخصية التي يُسمح لها بدخول األراضي الفلسطينية<br />

إلى حد أقصى قدره 2000 دينار أردني.‏ يتعرض كل من يخالف ذلك لالعتقال أو<br />

اتخاذ اجراءات قانونية ضده استنادًا إلى األمر العسكري في حالة عدم الكشف<br />

عن املبالغ.‏ ويتم حتويل أي شخص يقوم بالكشف عن جتاوز هذا احلد إلى حتقيقات<br />

االستخبارات ومنها إلى احملاكم أو تتم مصادرة املبلغ اإلضافي.‏<br />

لقد تراجعت التحويالت املالية إلى فلسطني منذ عام 1991 نظرًا إلنهاء عمل الكثير<br />

من املوظفني الفلسطينيني في الدول خليج العربية.‏ وقد شكلت التحويالت حوالي 40<br />

في املئة من إجمالي اإلنتاج احمللي.‏ في عام 2004، بلغ إجمالي معدل التحويالت املالية<br />

— 262 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

إلى فلسطني 692 مليون دوالر أو حوالي 20 في املئة من اإلنتاج احمللي من إجمالي الناجت<br />

احمللي وقد شهدت زيادة ببطء منذ ذلك احلني ‏)اجلدول 3(<br />

الجدول 6.7.3: التحويالت إلى فلسطين من العاملين بإسرائيل والتحويالت المالية للعمال<br />

‎2009-2001‎المبالغ بالمليون دوالر<br />

2009<br />

<strong>2008</strong><br />

2007<br />

2006<br />

2005<br />

2004<br />

2003<br />

2002<br />

السنة 2001<br />

519.0<br />

408.7<br />

305.7<br />

241.8<br />

200.7<br />

156.6<br />

158.6<br />

100.9<br />

171.9<br />

تعويضات العاملين<br />

في ‏)إسرائيل(‏<br />

1086.7<br />

1316 1155.3<br />

282.2<br />

264.1<br />

313.1<br />

214.4<br />

699.7<br />

674.9<br />

التحويالت المالية<br />

للعمال الفلسطينيين<br />

من الخارج<br />

‏)المصدر:‏ سلطة النقد الفلسطينية(‏<br />

ونظرًا لهذه التبعية االقتصادية التي تتوقف على إيجاد عمل داخل إسرائيل،‏ فإن<br />

مسألة الوصول باستمرار إلى إسرائيل ذات أهمية بالغة.‏ وعندما تُغلق احلدود،‏ يتم إلغاء<br />

تصريح الدخول للعمل ‏)التي متُ‏ نح للفلسطينيني املوجودين باألراضي احملتلة(.‏ وعلى هذا<br />

النحو،‏ تتوقف التجارة أو الوصول إلى املرافق الصحية أيضً‏ ا.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 263

6.8 تونس<br />

لطفي الشاذلي<br />

الهجرة القانونية<br />

ترخيص الهجرة<br />

يتمثل إطار العمل التشريعي األول الذي يحكم دخول األجانب وإقامتهم في القانون<br />

رقم 198-68 في 22 يونيو 1968، املتعلق بظروف األجانب في تونس،‏ إضافة إلى تنفيذ<br />

القانون رقم 198-68 في 22 يونيو 1968، الذي ينظم دخول األجانب إلى تونس وإقامتهم<br />

بها،‏ وتعديله وملحقه الذي أقره املرسوم رقم 716-92 في أبريل 1992.<br />

هذا القانون لم تدخل عليه تعديالت،‏ رغم املطالب بذلك،‏ ‏»لتوضيح وضع األجانب من<br />

تقييم كلمات مواد معينة تبدو وكأنها حتمل طابعًا متييزيًا«.‏<br />

وعلى غرار مرسوم 1992، الذي يكمله ويعدله مرسوم 1968، لم ميثل ذلك تعديالً‏<br />

جوهريًا،‏ ولكنه فقط مينح وزير الداخلية فرصة ‏»استثنائية ملنح أجنبي أو فئة من<br />

األجانب تأشيرة إقامة مؤقتة صاحلة ملدة سنتني وقابلة للتجديد«.‏ وقد كان الغرض<br />

األساسي منه تشجيع االستثمارات األجنبية في تونس،‏ في حني ينص على أن ‏»وزير<br />

الداخلية ميكنه أيضً‏ ا منح مستثمرين من مجتمع رجال األعمال األجانب،‏ الذين عاشو<br />

في تونس ملدة سنة على األقل،‏ تأشيرة إقامة مؤقتة صاحلة ملدة خمس سنوات.«‏<br />

وبخالف قانون 1968، الذي لم يطرأ عليه تعديل،‏ إال أن ذلك مت بشكل غير مباشر<br />

من خالل تعديل القانون العضوي رقم 40-75 في 14 مايو 1975 فيما يتعلق بجوازات<br />

السفر ووثائق السفر مبوجب القانون العضوي رقم 6-2004 من 3 فبراير 2004 الذي<br />

أُضيفت إليه األحكام ‏)املادة 54-38(، وينظم دخول تونس واخلروج منها،‏ كما يضع<br />

عقوبات على دخول تونس واخلروج منها بصورة سرية.‏ وتصرح هذه األحكام وفقًا لذلك،‏<br />

ولو بشكل غير مباشر،‏ بدخول تونس واخلروج منها ما دام بصورة قانونية.‏<br />

وقد طرأت تعديالت على هذا القانون،‏ وخاصة مبوجب القانون العضوي رقم 13-<strong>2008</strong><br />

في 18 فبراير <strong>2008</strong>، ال تغطي سوى سفر التونسيني الراغبني في احلج إلى مكة املكرمة<br />

أو العمرة ‏)السفر خارج فترة احلج(.‏<br />

وحاليًا،‏ ال توجد أية تغييرات مرتقبة لهذا القانون،‏ حتى وإن لم يفشل املبدأ في<br />

انتقاد سياسة مكافحة الهجرة السرية عن طريق القمع،‏ ودعى لتعديل هذا القانون<br />

— 264 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

ليتماشى مع معايير حقوق اإلنسان الدولية ويركز على قواعد منع الهجرة السرية<br />

وليس قمعها.‏<br />

إلى جانب هذه القوانني العامة بشأن الدخول واإلقامة،‏ توجد أحكام معينة لدخول<br />

البالد أو اخلروج منها بصورة سرية،‏ والسيما:‏<br />

- القانون التأديبي واجلنائي للمالحة من 30 مارس 1977، الذي يخصص قسمً‏ ا<br />

للمسافرين خلسة،‏ ويسمح على وجه التحديد لقبطان السفينة بتسليم مثل هؤالء<br />

الركاب للسلطات اخملتصة في أول ميناء من االتصال ‏)املادة 68(.<br />

- قانون الطيران املدني - الصادر مبوجب القانون رقم 58-99 في 29 يونيو 1999، ويعاقب<br />

في املادة 148، الفقرة 5 بالسجن والغرامة على أي شخص ‏»وُجد على منت طائرة دون<br />

أن يكون قادرًا على تبرير وجوده من خالل تذكرة طيران سارية املفعول أو مبوافقة شركة<br />

الطيران أو قائد الطائرة«،‏ كما يُعمل بالعقوبات أيضً‏ ا مبوجب املادة 149 ضد أي شخص<br />

‏»يدخل منطقة املطار غير املفتوحة للجماهير أو يتحرك فيها«.‏<br />

القوانني التي حتكم الهجرة<br />

قانون 1968 ال ينطبق على هجرة املواطنني التونسيني.‏ وكما يشير العنوان،‏ فهو يتعلق<br />

‏»بظروف األجانب«.‏ عالوة على ذلك،‏ حتدد املادة 2 من هذا القانون نطاقه حيث تنص<br />

على:‏ ‏»أن األجانب يخضعون - فيما يتعلق بدخولهم إلى تونس وإقامتهم ومغادرتهم،‏<br />

ألحكام هذا القانون والوثائق القانونية التي سيتم اتخاذها لتنفيذه،‏ رهنًا ألية اتفاقيات<br />

دولية تُبطل ذلك«.‏<br />

ولكن يتعلق قانون 1975 العضوي بجوازات السفر ووثائق السفر،‏ بصيغته املعدلة في<br />

عام ، 2004 وينطبق أيضا على هجرة املواطنني التونسيني.‏ ويحدد نطاقه املادة اجلديدة<br />

38 وما يليها،‏ فيما يتعلق ‏»بدخول أي شخص إلى تونس أو خروجه منها بصورة سرية<br />

عن طريق البر أو البحر أو اجلو«.‏<br />

مجموعة السوابق القضائية األخيرة على عمل هذه التشريعات<br />

تغطي مجموعة السوابق القضائية التونسية في األساس ثالث نقاط.‏<br />

- أولها،‏ وجود مجموعة سوابق قضائية مثيرة جدًا لالهتمام في محكمة النقض ‏)التي<br />

تعادل احملكمة العليا اإلجنليزية(‏ التونسية،‏ وتختص بتأثير اإلقامة القانونية املتعلقة<br />

بتعويض عامل أجنبي في حالة الطرد ‏)غير العادل(.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 265

وقد كان مصدر تأسيس هذه احملكمة،‏ حكم في Code du travail ‏]قانون االستخدام[‏<br />

التونسي ‏)املادة 2-258(، الذي يؤسس صلة بني شرعية عمل األجانب وتنظيم إقامتهم.‏<br />

في الواقع،‏ تنص املادة 8 من قانون 8 في مارس 1968 املتعلقة بظروف األجانب في تونس<br />

على أنه ‏»يُحظر على أي أجنبي العمل في مهنة أو يأخذ مقابل عمل في تونس إذا<br />

لم يكن مسموحًا له بذلك...«.‏ وقد كان هذا التصريح،‏ وفقا للمادة 2-258 من Code<br />

،du travail يصدُر كتأشيرة مرفقة بعقد العمل وتصريح اإلقامة.‏ ‏»يجب على أي<br />

أجنبي في تونس يرغب في االستمرار في العمل بأجر من أي نوع كان،‏ حيازة عقد عمل<br />

وتصريح إقامة مع إظهاره ملا يفيد السماح له مبزاولة عمل مدفوع األجر في تونس.«‏<br />

ثم ظهر سؤال آخر يطرح نفسه،‏ ويتعلق بتعويض األجانب الذين يُطردون؛ لعدم<br />

حيازتهم تصاريح إقامة وعقود عمل مبوجب املادة 2-258 من .Code du travail<br />

في أمر بتاريخ 2 فبراير 2005، رقم 6587، لم تسمح محكمة النقض عند حكمها في<br />

دعوى من موظف مغربي طُرد،‏ بنقض قدَّمه املوظف من خالل إلغاء عقد عمله؛ ألن<br />

املوظف لم يثبت أنه كان في البلد بصفة قانونية،‏ مما يحرم املوظفني األجانب املقيمني<br />

بصورة غير قانونية في تونس من مواد احلماية في العمل.‏<br />

وبناءً‏ على نقد موجه حول حقوق اإلنسان واحترام القانون العرفي امللزم لتونس،‏ رُفضت<br />

هذه السابقة القضائية:‏ وقد أعادت النظر فيها محكمة النقض في حكمها رقم<br />

13014 بتاريخ 1 ديسمبر 2007، الذي أعاد احلق للعامل األجنبي الذي يُطرد في التعويض<br />

في حالة الطرد غير العادل.‏<br />

- والسؤال الذي يطرح في السوابق القضائية في حالة معرفة ما إذا كان صاحب<br />

العمل يجب أن يتحرك لتسوية وضع موظف غير قانوني.‏ فقد أكدت محكمة النقض،‏<br />

في حكمها رقم 13014 املؤرخ في 1 ديسمبر 2007، على أن هناك واجبًا حتميًا على<br />

رب العمل لتسوية موقف املوظف فور علمه بجنسيته األجنبية،‏ وأنه كان في هذا<br />

البلد بطريقة غير قانونية.‏ وميثل هذا احلل األخير قلبًا لتلك السابقة القضائية؛ ألنه<br />

في احلكم رقم 31878 املؤرخ في 21 أبريل 1994، قضت محكمة النقض بأن القانون<br />

ال يُلزم صاحب العمل بالسعي للحصول على تأشيرة دخول لألجنبي،‏ رغم أن املادة 264<br />

السابقة من قانون العمل،‏ قبل أن تلغى بواسطة القانون رقم 62-96 في 15 يوليو<br />

1996 والتي كانت تلزم رب العمل دفع رسوم الدمغات الالزمة.‏<br />

- هناك سابقة قضائية غير منشورة تتعلق بتنفيذ العقوبات اجلديدة املنصوص عليها<br />

في قانون 2004، والسيما املادة 41 التي تنص على:‏ ‏»يُعاقب كل من شارك في اتفاق أو<br />

تشكيل منظمة هدفها حتضير أو ارتكاب تلك األعمال التي ورد ذكرها في املواد 38 و‎39‎<br />

و‎40‎ ‏)حول دخول البالد أو اخلروج منها بصورة سرية...(‏ أو الذين أداروا،‏ أو كانوا أعضاءً،‏<br />

— 266 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

أو تعاون أو ساعد في مثل ذلك بأية وسيلة،‏ سواءً‏ داخل البلد أو خارجه،‏ بالسجن ملدة<br />

تصل إلى ست سنوات وغرامة تصل إلى عشرين ألف دينار«.‏ ورغم أن هذا القانون<br />

يعاقب مهربي البشر ومن يساعد على الهجرة السرية،‏ والسؤال إذن هو معرفة ما<br />

إذا كان أيضً‏ ا ملعاقبة املهاجرين بتصنيفهم كمهربني،‏ إذا كانوا قد دفعوا أمواالً‏ أو<br />

شاركوا في توفير وسائل النقل وغيرها من االستفسارات التي التزم القضاة التونسيون<br />

الصمت حيالها.‏ كانت محكمة النقض،‏ في حكمني مؤرخني في 19 أبريل 2007 و‎7‎<br />

يونيو 2007، قد قضت بأن دفع املال للمهربني أو تزويدهم بالوقود الالزم لالنتقال إلى<br />

السواحل اإليطالية ال ميثل مشاركة في تنظيم املهربني الذي يعاقَب عليه بالعقوبات<br />

التي وضعها قانون 2004، الذي كان الهدف منه يتمثل في حماية املهاجرين وليس<br />

معاقبتهم.‏ ولكن كان االجتاه على النقيض دائمً‏ ا لدى قضاة احملكمة،‏ الذين شددوا<br />

العقوبة التي وضعها قانون 2004 على املهاجرين.‏ على سبيل املثال،‏ في حكم بتاريخ<br />

27 مايو <strong>2008</strong>، اعتبرت محكمة االستئناف باملنستير أن تبادل الرسائل الهاتفية يشير<br />

إلى احتمال وجود عبور غير قانوني للحدود،‏ باعتباره متهيدًا لعبور غير قانوني مرتقب<br />

للحدود،‏ وحكمت على شاب تونسي بسبب هذه األعمال على أساس قانون 3 فبراير<br />

2004. وقد حكمت احملكمة االبتدائية باملهدية،‏ في القضية رقم 18487، التي نظرتها<br />

عام <strong>2008</strong>، على أساس قانون 2004، على شاب تونسي بدفع غرامة جملرد تصريحه لطرف<br />

متهم بنيته في الهجرة بطريقة غير قانونية.‏ وال ميثل هذا احلكمان سوى مجرد مثالني،‏<br />

يبينان شدة قضاة احملاكم وقبل كل شيء،‏ تشديد العقوبات على املهاجرين،‏ مبا يخالف<br />

موقف محكمة النقض.‏<br />

ومع ذلك،‏ فإن موقف قضاة احملكمة ال يزال غير مريح،‏ ويبدو عليه قدر من التردد.‏ ويبدو<br />

هذا جليًا؛ ألن احملكمة نفسها في بعض األحيان،‏ وخالل فترة زمنية قصيرة جدًا،‏ حيث<br />

تُصدر في بعض األحيان أحكامً‏ ا على املهاجرين غير القانونيني باعتبارهم شركاء في<br />

االتفاق على النحو الذي حتدده املادة 41 من قانون 2004، بينما تُصدر تعامل آخرين<br />

كضحايا وتقرر أال تعاقبهم على أعمال مماثلة.‏ هذه قضية من عدد من القضايا التي<br />

ال تزال مثيرة للجدل:‏ ويجب أن يشجع موقف محكمة النقض في احلكمني املذكورين<br />

آنفًا على التغيير ليس إلى معاقبة املهاجرين وبدالً‏ من معاملته كضحية،‏ وإن كان قد<br />

دفع مبالغ مالية ملهربي البشر...‏<br />

املؤسسات املسؤولة عن السماح بعمل األجانب والتفاوض بشأن اتفاقيات ثنائية<br />

مبوجب املادة رقم 2-258 من قانون السفر،‏ التي يكمِّ‏ لها القانون رقم 62-96 في 15<br />

يوليو 1996: ‏»…يجب توقيع وزير التكوين املهني والتشغيل على عقد ‏)عمل العامل<br />

األجنبي(‏ وجتديده ‏)ترخيصه(‏ …«<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 267

ومبوجب املادة 6 من املرسوم رقم 1242-84 في أكتوبر 1984، التي تنص على صالحيات<br />

وزير الشؤون اخلارجية:‏ ‏»يكون وزير الشؤون اخلارجية مسؤوالً‏ عن التحضير للمفاوضات<br />

واستنتاجات املعاهدات واملواثيق واالتفاقيات الدولية وإدارتها،‏ مبشاركة الوزارات املعنية.‏<br />

كما أنه يقرر التصديق عليها،‏ ونشرها،‏ ويقدم في الوقت نفسه سبل ترجمتها عند<br />

الضرورة،‏ ويشرف على تنفيذها الصحيح.«‏<br />

ويتضح من ذلك أن وزير الشؤون اخلارجية يتولى زمام املبادرة في املفاوضات املطروحة،‏<br />

مع شراكة الوزارة املعنية.‏ على سبيل املثال،‏ إذا كانت القضية هي عمل األجانب،‏<br />

فسيكون وزير العمل طرفًا في املفاوضات.‏<br />

االتفاقيات الثنائية بشأن الهجرة من أجل العمل<br />

ثمة اتفاقيات حتكم وصول العمال املهاجرين.‏ وقد أوردنا بشكل خاص على سبيل املثال،‏<br />

االتفاقيات التأسيسية بني اجلمهورية التونسية ونظيرتها اجلزائرية املؤرخة في 26 يوليو<br />

1963، وبني اململكة املغربية في 9 ديسمبر 1964 وليبيا في 14 يونيو 1961.<br />

ورغم عدم تعلق هذه االتفاقيات بالعمل فحسب،‏ إال أنها تضمن حق مواطني البلدان<br />

املوقعة عليها في العمل:‏ ‏»يتمتع مواطنو كل دولتني باحلق في العمل في مناطق<br />

الدولة األخرى؛ وبالتالي احلق في مزاولة أية حرف صناعية أو جتارية أو زراعية،‏ وأية مهنة<br />

منظمة«.‏<br />

ولم تنص صراحة على قاعدة املعاملة الوطنية سوى االتفاقية التونسية املغربية،‏ التي<br />

تنص على االعتراف بحق مواطني البلد اآلخر في العمل،‏ و«كمواطنني متامً‏ ا لهم نفس<br />

احلقوق والواجبات«.‏<br />

تتعلق هذه االتفاقيات باحلق في العمل بوجه عام،‏ في حني تذكر على وجه التحديد<br />

احلرف الصناعية والتجارية والزراعية وأية مهنة أخرى منظمة.‏<br />

وبجانب االتفاقيات التأسيسية،‏ علينا االستشهاد باالتفاقية التونسية الليبية املتعلقة<br />

باأليدي العاملة املؤهلة من 15 فبراير 1971، واملصدَّق عليها بواسطة القانون رقم 71-<br />

23 في 14 يونيو 1971، والتي تشمل أيضً‏ ا وصول العمال املهاجرين واستخدام املواطنني<br />

للعمل كذلك.‏<br />

لم يحرم االستنتاج الذي توصلت إليه تونس من اتفاقية الشراكة مع االحتاد األوروبي<br />

عام - 1995 وهي االتفاقية التي تنص على مبدأ املعاملة الوطنية للعمال القانونيني<br />

- تونس من الدخول في معاهدات ثنائية مع البلدان األوروبية،‏ تتعلق بضبط عمل<br />

— 268 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

املواطنني التونسيني في البلدان األوروبية املوقِّعة.‏ وفي هذا السياق،‏ بشير إلى ما يلي:‏<br />

االتفاقيات الفرنسية التونسية:‏ وقد وُقِّعت االتفاقية بتاريخ مارس 1988، وطرأ عليها<br />

تعديل في ملحق 19 ديسمبر 1991 املتعلق باإلقامة والعمل.‏<br />

يتعلق هذا امللحق بالعمل،‏ وبخاصة مزاولة أعمال بأجر بواسطة أفراد األسرة املسلَّم<br />

بكونهم ضمن العائلة.‏<br />

تبادل للرسائل مؤرخ في 3 مايو 1995 بني احلكومتني التونسية واإليطالية،‏ ويتعلق<br />

بظروف اإلقامة والعمل ملواطني كال البلدين،‏ فضالً‏ عن القانون رقم 76-95 في 7<br />

أغسطس 1995، لتنفيذ التصديق على تبادل الرسائل هذا.‏<br />

جتدر اإلشارة إلى أنه وفقًا لتبادل الرسائل هذا،‏ تلتزم السلطات اإليطالية بتطبيق أفضل<br />

نظام مالئم لإلقامة والعمل على املواطنني التونسيني باعتبارهم منصوصً‏ ا عليهم<br />

‏»حاليًا«‏ مبوجب القانون اإليطالي كمواطنني من دول غير أعضاء االحتاد األوروبي،‏ كما<br />

ينبغي إدراك أنه في حالة اعتماد قواعد أكثر مالءمة في املستقبل،‏ فسوف تُطبق على<br />

املواطنني التونسيني.‏<br />

وباملثل،‏ فإن القواعد تنص على ‏»أن أعضاء أسرة العامل ‏)الزوجة والقُصَّ‏ ر غير املتزوجني(‏<br />

لهم احلق في االنضمام لإلقامة مع األسرة ‏)في إيطاليا(‏ خالل الفترة نفسها املمنوحة<br />

للعامل،‏ شريطة توفر موارد كافية لها.«‏<br />

عالوة على ذلك،‏ تسري القاعدة التي تضمن مبوجبها كل دولة ملواطني الدولة األخرى<br />

املساواة بالعمال الوطنيني في املعاملة.‏<br />

كما ينبغي لنا أيضا االستشهاد باالتفاقية التونسية اإليطالية املتعلقة بتوظيف<br />

العمال املوسميني،‏ والتي وقعتها تونس في 15 مايو 2000. حتدد هذه االتفاقية بشكل<br />

خاص شروطًا وإجراءات تهدف إلى تلبية االحتياجات املوسمية لسوق العمل الداخلي؛<br />

نظرًا لنقص العمالة الوطنية.‏ كما تنص هذه االتفاقية بشكل خاص على إصدار<br />

تصاريح اإلقامة والعمل ملدة ال تزيد عن 6 أشهر.‏ وباملثل،‏ تنص وثيقة قانونية على<br />

االلتزام مبغادرة البالد مبجرد انتهاء العمل ‏)مع منح 10 أيام فترة سماح بعد انتهاء<br />

تصريح اإلقامة(.‏ كما تنص الوثيقة القانونية أيضً‏ ا على نقل املدخرات إلى الوطن،‏<br />

ويُلغى في هذه احلالة حق أفراد األسرة في اللحاق بالعامل.‏<br />

جدير بالذكر أيضً‏ ا أنه فيما يتصل بالعالقات مع الدول العربية واإلفريقية،‏ فقد وقعت<br />

تونس على اتفاقيات ثنائية تتعلق بالعمل.‏ وهذه هي كيفية التوقيع على اتفاقية<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 269

تعاون بشأن العمل في تونس في 24 فبراير 2004 بني حكومة اجلمهورية التونسية<br />

واجلمهورية العربية السورية.‏ وباملثل،‏ مت التوقيع على اتفاقية تعاون بني حكومات<br />

اجلمهورية التونسية وبوركينا فاسو،‏ تتناول العمالة والضمان االجتماعي في 15 أبريل<br />

.2003<br />

الهجرة غير القانونية<br />

مراقبة احلدود<br />

قانون 8 مارس 1968 حول ظروف األجانب ينظم هذه املسألة.‏ فوفقا للمادة 5 من هذا<br />

القانون ‏»عند دخول تونس،‏ يجب على أي أجنبي تقدمي جواز سفر وطني ساري املفعول<br />

أو تذكرة عودة تسمح حلاملها بالعودة إلى البلد الذي صدرت منه،‏ وتكون في حوزته<br />

تأشيرة دخول صادرة عن إحدى القنصليات التونسية«.‏ نكرر أن القاعدة هو ضرورة<br />

حصول أي أجنبي على تأشيرة لدخول البالد بصورة قانونية.‏<br />

وتنص املادة 7 من قانون 1968 على استثناءات القاعدة التي مبوجبها يلزم أي أجنبي<br />

احلصول على تأشيرة لدخول البالد بصورة قانونية:‏ ‏»يعفى مواطنو الدول املوقعة<br />

التفاقيات مع احلكومة التونسية للتخلي عن هذه الشكليات،‏ عدا بالنسبة ألولئك<br />

الذين يخضعون ألمر بالترحيل من تونس،‏ أو الذين مت رفض تصريح إقامتهم،‏ أو مُ‏ نعوا<br />

من اإلقامة في تونس خالل زيارة سابقة،‏ من تأشيرة الدخول واإلقامة ملدة ثالثة أشهر.‏<br />

كما يُعفون أيضً‏ ا من شرط احلصول على التأشيرة ما يلي:‏<br />

1( األجانب املتواجدون في موانٍ‏ تونسية على منت سفن - تشق طريقها نحو وجهة<br />

خارجية - شريطة عدم مغادرة السفينة.‏<br />

2( األجانب املارّون بتونس عن طريق اجلو،‏ شريطة عدم مغادرة منشآت املطار خالل<br />

محطات التوقف«.‏<br />

تعني هذه االستثناءات أنه على الرغم من القاعدة التي تنص على احلاجة إلى تأشيرة<br />

دخول البالد لألجانب،‏ ميكن لكثير من األجانب دخول تونس بدون تأشيرة ‏)كاملواطنني<br />

األجانب من البلدان األوروبية وبلدان املغرب،‏ وغيرها(.‏<br />

وتتولى وزارة الداخلية مسؤولية مراقبة احلدود البحرية والبرية واجلوية.‏ وفي احلقيقة،‏<br />

يحدد املرسوم رقم 342-75 في 30 مايو 1975 صالحيات هذه الوزارة،‏ والتي ينص عليها<br />

في املادة 4 بأنها ‏»املسؤولة عن احلفاظ على النظام العام بجميع أنحاء البالد،‏ كما أن<br />

وزارة الداخلية هي املسؤولة على وجه التحديد عن...‏<br />

— 270 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

3( مراقبة حركة األفراد على كامل أراضي اجلمهورية،‏ مبا في ذلك جميع احلدود البرية<br />

والبحرية،‏ وحماية اجملال اجلوي الوطني...«‏<br />

يعد حتديد طبيعة التعاون مع البلدان اجملاورة بشأن مراقبة احلدود موضوعًا بالغ الدقة،‏<br />

ألنه ميثل تقييمً‏ ا أكثر من مجرد رصد للحقائق.‏ وهو وفقا لذلك شأن داخلي؛ لذا فهو<br />

يضفي على نفسه ضرورة وشرعية مناقشته.‏<br />

بعد هذا البيان األولي،‏ يُعتقد أن طبيعة التعاون هي في األساس مسألة متس األمن.‏<br />

فعالوة على ذلك،‏ وخالل مناقشات جرت في البرملان التونسي بني األعضاء ووزارة<br />

الداخلية ، أثار تقييم محتمل تساؤالً‏ طرحه الوزير ومفاده:‏ ‏»هل تعتبر احلكومة أن<br />

تنفيذ التدابير األمنية والقانونية الالزمة من قبل الدول األوروبية سيكون كافيًا لوضع<br />

حد <strong>للهجرة</strong> السرية؟«‏ في رده،‏ شدد الوزير - ودون التشكيك في حجم تدابير الشرطة<br />

- على استمرار التدابير الوقائية ‏)كالتنمية،‏ وإنشاء الشركات،‏ وغيرها.(‏<br />

في هذا السياق - ولدعم فكرة أنه بجانب التدابير األمنية،‏ هناك نهج يقوم على<br />

التنمية املشتركة - ميكن أن نستشهد باستنتاج مذكرة تفاهم بني فرنسا وتونس<br />

تتعلق بالتنمية املشتركة،‏ وفقا لالتفاقية اإلطارية التي وقعتها حكومتا البلدين حول<br />

اإلدارة املشتركة <strong>للهجرة</strong> والتنمية املشتركة،‏ واملوقعة في تونس في 28 أبريل <strong>2008</strong>،<br />

وتنص على ضرورة ‏»أن يتفق الطرفان،‏ كجزء من األهداف التي تنتهجها االتفاقية<br />

اإلطارية،‏ أن تنمية التضامن االستباقي لتكامل متطلبات التنمية املستدامة،‏ والعمالة<br />

واألمن للجميع،‏ يساعد على ضمان ضوابط فعالة <strong>للهجرة</strong>«.‏<br />

اتفاقيات إعادة القبول<br />

نصت على فرض عقوبات جنائية على األجانب املوجودين بوضع غير قانوني مبوجب<br />

القانون رقم 7-68 في 8 مارس 1968 فيما يتعلق بظروف األجانب في تونس.‏ وتنص<br />

املادة 23 في الواقع على أن ‏»اجلرائم التالية يعاقَب عليها بالسجن ملدة تتراوح بني شهر<br />

واحد وسنة واحدة،‏ وغرامة تتراوح بني 6 دنانير و‎120‎ دينارًا:‏<br />

1/ دخول أي أجنبي إلى تونس أو مغادرته لها دون االمتثال للشروط املنصوص عليها<br />

في املادتني 4 و‎5‎ من هذا القانون،‏ ووفقًا للوثائق القانونية التي أُقرت لتنفيذه.‏<br />

2/ عدم جتديد األجنبي الذي ال تنطبق عليه املهلة املنصوص عليها مبوجب القانون،‏<br />

لتأشيرة اإلقامة وتصريح العمل عند انتهاء صالحيتهما.‏<br />

3/ استمرار إقامة األجنبي في تونس بعد رفض طلبه للحصول على تأشيرة إقامة<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 271

وتصريح عمل،‏ أو بعد رفض جتديد هذه الوثائق،‏ أو بعد انتهاء مدة سريانها،‏ أو<br />

بعد سحب تصريح اإلقامة.«‏<br />

إذا كان مبدأ االحتجاز ممكنًا،‏ والعقوبات منصوص عليها في القوانني اجلنائية،‏ فال توجد<br />

في الواقع إحصاءات موثوقة تؤكد هذا األمر.‏<br />

كما أنه ليس هناك تأكيد رسمي بوجود مراكز الحتجاز األجانب.‏ ولكن،‏ سجل مسح<br />

ميداني أجراه باحثون ‏)تابعون للجامعة(‏ وجود عدد من مراكز اإليواء املؤقت،‏ التي أنشئت<br />

في تونس على طول الشريط الساحلي مبوازاة مراكز االحتجاز في فرنسا.‏<br />

تؤكد اتفاقيات إعادة القبول املوقَّعة من جانب تونس وجود مراكز احتجاز.‏ وبناء عليه،‏<br />

في اتفاقية إعادة القبول التونسية اإليطالية املوقَّعة عام 1998، والسارية اعتبارًا من<br />

تاريخ 23 سبتمبر 1999، يوجد نص يفيد بتبرع إيطاليا مببلغ 500 مليون ليرة إيطالية<br />

لتونس؛ بهدف مساعدتها في إنشاء مراكز دائمة مخصصة ملبيت املهاجرين السريني<br />

امل ‏ُعادين من إيطاليا.‏ وهذا بالطبع يشير إلى أن هذه املراكز قد أُنشئت،‏ وإن التزمت<br />

السلطات الصمت املطبق حيال إنشائها ووجودها.‏<br />

وعلى ما نعلم،‏ قد أبرمت تونس اتفاقيات إعادة قبول مع إيطاليا وفرنسا:‏ فمع ايطاليا،‏<br />

وقعت اتفاقية في 6 أغسطس 1998 وكان تاريخ سريانها اعتبارًا من 23 سبتمبر<br />

1999. ومع فرنسا،‏ اتفاقية إطارية إلدارة الهجرة املشتركة والتنمية املشتركة،‏ وقد<br />

أُحلق بكليهما مذكرتا تفاهم:‏ تتعلق إحدى مذكرتي التفاهم هاتني بإدارة مشتركة<br />

<strong>للهجرة</strong> ‏)عبارة عن مجموعة من جدولني(،‏ ومذكرة تفاهم للتنمية املشتركة،‏ عبارة عن<br />

مجموعة من ثالثة جداول بني احلكومتني الفرنسية والتونسية،‏ وقد وُقعتا بتونس في<br />

28 أبريل .<strong>2008</strong><br />

لم تُنشر هذه االتفاقيات في تونس.‏ ولكن أمكن مراجعة محتوياتها،‏ بعد نشرها في<br />

إيطاليا وفرنسا.‏ وعلى ما نعلم،‏ ال توجد سوابق قضائية تستند إلى هذه االتفاقيات.‏<br />

إذا لم تتوصل أبحاثنا إلى وجود أية سوابق قضائية منشورة.‏<br />

الهجرة والتنمية<br />

القرب من املهاجرين<br />

يوجد عدد من املؤسسات التي جعلت همها التواصل مع املهاجرين.‏ ويأتي على رأس<br />

هذه املؤسسات - املؤسسة التي متثل مظلة للمؤسسات األخرى - وزارة الشؤون<br />

االجتماعية والتضامن والتونسيني باخلارج.‏ إذ تنص املادة 10 من املرسوم رقم 2005-<br />

— 272 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

2978 في 8 نوفمبر - 2005 والتي حتدد صالحيات هذه الوزارة - على أنها ‏»تشرف على<br />

الشركات واملؤسسات واملنظمات العامة،‏ ومؤسسات الضمان االجتماعي واجلمعيات<br />

العاملة في اجملاالت املسؤولة عنها ‏)الوزارة(«.‏<br />

وفقا للمرسوم رقم 2978-2005 بتاريخ 8 نوفمبر 2005، وحتديد صالحيات الوزير،‏ فيما<br />

يتعلق بالتونسيني في اخلارج،‏ يتم تعريفها على النحو التالي في املادة : 8<br />

‏»تتولى وزارة الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيني في اخلارج املسؤولية عن<br />

وضع استراتيجية عاملية للتونسيني في اخلارج،‏ وأسرهم الذين تركوهم في تونس،‏<br />

وتدعيم أواصرهم بوطنهم،‏ والدفاع عن حقوقهم،‏ وتعزيز فرص دمجهم في بالد اإلقامة<br />

ومشاركتهم في جهود التنمية الوطنية،‏ وتنسيق أعمال مختلف الهياكل املعنية،‏ وال<br />

سيما عن طريق:‏<br />

تصميم وتنفيذ برامج اإلدارة االجتماعية والثقافية العاملية جلميع اجملموعات الهامشية<br />

من اجملتمع التونسي في اخلارج،‏ استنادا إلى خصائصها املميزة لها واحتياجاتها في بلد<br />

اإلقامة،‏ وتوحيد اإلجراءات من قبل النسيج التونسي املرتبط باخلارج،‏ بهدف إدارة وحماية<br />

مجتمع التونسيني املغتربني.‏<br />

تصميم وتنفيذ برامج اإلدارة لألسر،،‏ والزوجات واألجيال اجلديدة الناجتة عن الهجرة،‏<br />

وحمايتها ودعم اندماجها في بلدان اإلقامة،‏ مع احلفاظ على متسكهم بقيمهم<br />

والهوية التونسية.‏<br />

تصميم وتنفيذ برامج محددة لتطوير املهارات العلمية واالقتصادية والثقافية التونسية<br />

في اخلارج،‏ وذلك بهدف زيادة مشاركتها في التنمية العلمية واالقتصادية والثقافية<br />

لبلدهم،‏<br />

تطوير نظام املعلومات واالتصاالت باستخدام املوارد احلديثة في هذا اجملال من أجل<br />

السماح للتونسيني في اخلارج برصد التنمية الشاملة للمجتمع التونسي،‏<br />

إجراء الدراسات والبحوث في اخلصائص املتغيرة <strong>للهجرة</strong> التونسية،‏ وشروط اإلقامة<br />

للجالية التونسية ومراقبة التغييرات في سياسات الهجرة وإدماج املهاجرين إقليميا<br />

ودولياً،‏<br />

تنمية ورصد عالقات التعاون والشراكات مع الدولة املضيفة ومع املنظمات الدولية<br />

واإلقليمية املعنية،‏<br />

تنسيق التدخالت من قبل الوزارات والهيئات املعنية.«‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 273

من بني تلك املؤسسات التي تشرف عليها وزارة الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيني<br />

في اخلارج،‏ وتعنى بتوجيه عناية املكتب إلى التونسيني باخلارج،‏ وقد مت تأسيسها مبوجب<br />

القانون رقم 60-88 في 2 يونيو 1988، وتنفذ القوانني املالية التكميلية للشؤون اإلدارية<br />

، 1988. عمال باملادة 14 من هذا القانون،‏ يضطلع املكتب بصفة خاصة باملسؤولية عن<br />

املهام التالية:‏<br />

- ضمان تنفيذ اتفاقيات العمل املبرمة مع الدول األخرى.‏<br />

- تنظيم ومتابعة هجرة التونسيني باخلارج.‏<br />

- تعزيز وتطبيق برامج اإلدارة للتونسيني املغتربني.‏<br />

- تصميم وتنفيذ برنامج الدعم االجتماعي للعمالة التونسية الوافدة واألسر في<br />

البلدان املضيفة وفي تونس.‏<br />

- وضع وتنفيذ أي برنامج ثقافي من شأنه أن يطور ويعزز إحلاق أطفال التونسيني<br />

املغتربني إلى بلدهم.‏<br />

- تسهيل إعادة اندماج العمال املهاجرين العائدين إلى تونس في االقتصاد الوطني.‏<br />

- تأسيس نظام معلومات مستمر عن املغتربني التونسيني واإلشراف على متابعته.‏<br />

اجلنسية املزدوجة؟<br />

إن املهاجرين الذين يحصلون على جنسية أجنبية ال يفقدون جنسيتهم التونسية من<br />

جراء هذا.‏ على أن ذلك لم يتأكد صراحة.‏ إال أن ذلك مينع تعديل اجلنسية مبوجب<br />

القانون رقم 79-75 في 14 نوفمبر 1975 من املادة 30 منمن قانون اجلنسيةمن تفسير<br />

األمر بهذه الطريقة.‏ وتنص هذه املادة،‏ بعد تعديلها على ما يلي:‏ ‏»ال ميكن إسقاط<br />

اجلنسية التونسية إال مبرسوم.‏<br />

في حالة اكتساب أحد التونسيني الطوعي جلنسية أجنبية،‏ ال ميكن فقدان اجلنسية<br />

التونسية يصدر مبرسوم.‏<br />

يتم إعفاء الطرف املعني من والئه لتونس في تاريخ املرسوم املذكور.«‏<br />

وليس هناك إسقاط تلقائي للجنسية:‏ ال يجوز ذلك اإلسقاط املذكور إال مبرسوم.‏ وقد<br />

صمم هذا األسلوب كوسيلة للسماح للتونسيني بأن يكون لديهم أكثر من جنسية<br />

— 274 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

واحدة دون أن فقد اجلنسية األصلية.‏ وقد صمم عدم وجود الفقدان التلقائي للجنسية<br />

التونسية كوسيلة من وسائل احلفاظ على العالقة مع املغتربني التونسيني ووطنهم<br />

األم،‏ حتى لو كان حامالً‏ جلنسية أجنبية.‏ ويتضح هذا على الفور بشأن القانون الواجب<br />

التطبيق على األحوال الشخصية للتونيسيني احلاصلني على أكثر من جنسية واحدة.‏<br />

بالفعل،‏ ففي املادة رقم )39( من املدونة اخلاصة بالقانون التونسي الدولي ‏]املدونة<br />

اخلاصة بالقانون التونسي الدولي،‏ والذي ينص في أول فقرتني منه لتنفيذ القانون<br />

الوطني املعني بتنظيم األحوال الشخصية،‏ وتطبيق القانون األكثر فعالية في حالة<br />

تعدد اجلنسيات،‏ إال في الفقرة )3(، لقضية مواطن تونسي متعدد اجلنسيات:‏ ‏»إذا كان<br />

املواطن متعدد اجلنسيات هو مواطن تونسي أيضاً،‏ يسري نطبيق القانون التونسي<br />

عليه«.‏ ميكن لنا فهم هذا احلل في حالة العودة إلى السياسة التونسية جتاه مواطنيها،‏<br />

والتي تهدف إلى احلفاظ على العقد األساسي ‏]من قبل املغتربني[‏ في تونس.‏ ويتحقق<br />

ذلك بحقيقة عدم فقد اجلنسية التونسية تلقائياً‏ حال احلصول على جنسية أجنبية،‏<br />

ويتعزز بتطبيق قانون األحوال الشخصية على املواطن التونسي املذكور في القانون<br />

التونسي.‏<br />

لم يكن هذا هو احلال دائماً.‏ والواقع أن عدم وجود أي تأثير تلقائي إلسقاط اجلنسية<br />

عامال مساعدا لتعديل قانون اجلنسيةفي 1975. قبل هذا اإلصالح ، تسبب احلصول<br />

البسيط على جنسية أجنبية في إسقاط اجلنسية التونسية.‏ املادة السابقة 30 من<br />

قانون اجلنسية تنص بوضوح على:‏ ‏»أن أي شخص يكتسب طوعاً‏ جنسية أجنبية يفقد<br />

جنسيته التونسية.‏<br />

يتم إعفاء الطرف املعني من والئه لتونس،‏ في تاريخ صدور مرسوم تنفيذ إسقاط<br />

اجلنسية التونسية.‏<br />

لذا فإن املواطن التونسي الذي يكتسب طواعية جنسية أجنبية أو الذين ينكر اجلنسية<br />

التونسية سيغادر تونس«.‏<br />

تصويت املهاجرين<br />

تنص املادة رقم )20( من دستور عام 1959، بصيغتها املعدلة مبوجب القانون الدستوري<br />

لعام 1959 بتاريخ 28 يوليو <strong>2008</strong>، على ما يلي:‏ ‏»الناخب هو أي مواطن يحمل اجلنسية<br />

التونسية ملدة ال تقل عن خمس )5( سنوات ويبلغ من العمر ثمانية عشر )18( عاماً‏<br />

ويستوفي الشروط املنصوص عليها في القانون االنتخابي.«‏ وفي السياق ذاته،‏ نص قانون<br />

االنتخابات الصادر مبوجب القانون رقم )25-69( بتاريخ 8 أبريل 1969، بصيغته املعدلة<br />

مبوجب القانون الرئيسي بتاريخ 13 أبريل 2009، في املادة )2( منه على:‏ ‏»الناخب هو<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 275

أي مواطن تونسي يبلغ من العمر ثمانية عشر )18( عاماً‏ فما يزيد،‏ ويحمل اجلنسية<br />

التونسية ملدة خمس )5( سنوات على األقل،‏ وله حقوق مدنية وسياسية وغير فاقد<br />

األهلية بأية وسيلة العاجز يحددها القانون«.‏<br />

كما ترتبط الشروط احملددة للناخب أيضاً‏ بكونه مواطن تونسي يحمل اجلنسية ملدة<br />

خمس )5( سنوات:‏ وال يوجد أي شرط يتعلق باإلقامة في تونس.‏ وتعني جميع هذه<br />

االعتبارات انضمام التونسيني املغتربني إلى املنتخبني.‏<br />

رغم هذه األحكام،‏ والتي تعترف صراحة بأحقية التونسيني املغتربني في االنتخاب،‏<br />

إال أنه قد مت االعتراف بإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في االنتخابات أثناء التواجد<br />

في اخلارج بشأن االنتخابات الرئاسية واالستفتاءات فقط.‏ بالفعل،‏ تنص املادة رقم<br />

)68(، الفقرة من قانون االنتخابات،‏ على:‏ ‏»بالنسبة النتخابات رئاسة اجلمهورية،‏ يحق<br />

للتونسيني املقيمني في اخلارج،‏ في حالة استيفاء الشروط املنصوص عليها باملادة رقم<br />

)7( من هذا القانون،‏ ممارسة حقهم في التصويت في مراكز االقتراع اخملصصة لهذا<br />

الغرض...«‏<br />

وعلى نحو مماثل،‏ تنص املادة رقم ‏)‏‎162‎أ(‏ ‏)والتي أضيفت مبوجب املادة )2( من القانون<br />

األساسي رقم )144-88( بتاريخ 29 ديسمبر 1988، بصيغته املعدلة مبوجب القانون<br />

األساسي رقم )58-2003( بتاريخ 4 أغسطس 2003، على:‏ ‏»يجوز للمغتربني التونسيني<br />

املقيمني في اخلارج،‏ بعد استيفاء الشروط املنصوص عليها مبوجب املادة )7( من هذا<br />

القانون املشاركة في االستفتاء املنعقد مبكاتب االقتراع املقامة لهذا الغرض في نفس<br />

املواعيد وبالشروط ذاتها احملددة وفقاً‏ للمادة 68 من هذا القانون.«‏<br />

قد مت االعتراف مبنح هذه الفرصة للتصويت في مراكز االقتراع في اخلارج واخملصصة<br />

لهذا الغرض،‏ والتي مت االعتراف بها فقط في إطار االنتخابات واالستفتاءات الرئاسية،‏<br />

ومن الفهوم أن هذه الفرصة ال متُ‏ نح فقط إال في هذه احلاالت.‏<br />

وقد جرت إضافة هذه الفرصة إلى القانون االنتخابي عقب تعديله مبوجب القانون<br />

الصادر في 29 ديسمبر،‏ 1988.<br />

وبالنسبة لالنتخابات ‏)واالستفتاءات(‏ غير الرئاسية،‏ يظل التونسيون املقيمون في اخلارج<br />

على القوائم االنتخابية عمالً‏ باملادة رقم )20( من الدستور واملادة رقم )2( من القانون<br />

االنتخابي؛ وكذلك تنص املادة )11( من القانون االنتخابي،‏ بصيغته املعدلة مبوجب القانون<br />

األساسي رقم )58-2003( بتاريخ 4 أغسطس 2003، على أنه ‏»بالنسبة لالنتخابات،‏<br />

ميكن التسجيل في القوائم االنتخابية بعد نشر مرسوم تنفيذ عقد الناخبني...‏<br />

— 276 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

- 6 يتعني على أي تونسي مسجل على القوائم االنتخابية التي مت جتميعها بواسطة<br />

البعثة الدبلوماسية أو القنصلية في اخلارج،‏ واحلاصل على بطاقته االنتخابية الصادرة<br />

من البعثة املذكورة...«‏ يتعني عليه،‏ في هذه احلالة،‏ عمالً‏ باملادة القنصلية الرئيسية رقم<br />

)8( من قانون االنتخابات ‏)بصيغتها املعدلة مبوجب القانون الرئيسي رقم )58-2003(<br />

بتاريخ 4 أغسطس 2003( ‏»التقدم بطلب لرئيس البلدية أو رئيس القطاع في مناطق<br />

التسجيل في القوائم االنتخابية إذا توفرت فيه الشروط القانونية كناخب...«.‏<br />

ال يجوز منح هذه الفرصة القانونية إال في حالة حظر التصويت بالوكالة ‏)املادة 49،<br />

الفقرة 2 من قانون االنتخابات(‏ أو في حالة عدم جدواه،‏ نظراً‏ لعدم وجود تصويت على<br />

االنتخابات واالستفتاءات الرئاسية في اخلارج.‏<br />

إدارة حتويل األموال<br />

تتنوع مزايا االلتزامات الضريبية أو املالية املمنوحة للمغتربني التونسيني.‏ وهذا يفسر<br />

أهمية مساهمة العملة األجنبية عن طريق املغتربني التونسيني.‏ وفي واقع األمر،‏ بلغت<br />

حصيلة األموال املنقولة إلى تونس من قبل املغتربني التونسيني 2436 مليون دينار<br />

تونسي في عام <strong>2008</strong> ‏)بعبارة أخرى،‏ أي ما يعادل 1.315 بليون يورو أو 1.941 بليون<br />

دوالر أمريكى(.‏ ومتثل هذه التحويالت في نهاية ٪ 5 <strong>2008</strong>: من الناجت احمللي اإلجمالي،‏<br />

وفي عامي 2007 و ٪ 71.8 <strong>2008</strong>، من الدخل السياحي و‎21.8‎ ٪ من املدخرات الوطنية<br />

)10068 مليون دينار تونسي(.‏<br />

هناك عدد من هذه الفوائد والتي متثل تشجيعاً‏ لعودة هؤالء التونسيني.‏ على وجه<br />

اخلصوص،‏ ومع الوضع في االعتبار،‏ ميكننا االقتباس من مرسوم رقم )197-95( بتاريخ 23<br />

يناير 1995، وحتديد اإلعفاءات الضريبية للمغتربني التونسيني وشروط منحها،‏ بصيغته<br />

املعدلة مبوجب املرسوم رقم )5-2007( بتاريخ 3 يناير 2007.<br />

وفيما يتعلق باالستثمار،‏ موضوع السؤال،‏ هناك مجموعة متنوعة من املزايا املمنوحة<br />

من خالل اجمللس جلميع املستثمرين،‏ سواءً‏ كانوا من التونسيني أو األجانب،‏ املقيمني<br />

في تونس أو خارجها.‏ وبالفعل،‏ تنص املادة رقم )1( من قانون حوافز االستثمار ‏]قانون<br />

حوافز االستثمار[،‏ الصادر بالقانون رقم )120-93( بتاريخ 27 ديسمبر 1993، على تطبيق<br />

هذه احلوافز على املشاريع واالستثمارات اجلارية في تونس ‏»من قبل التونسيني أو الرعاة<br />

األجانب،‏ املقيمني أو غير املقيمني فيها...«.‏<br />

مبوجب املادة )1(، تتمثل القطاعات التي تتوفر بها تدابير لتحفيز االستثمار فيما يلي:‏<br />

‏•الزراعة وصيد األسماك،‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 277

‏•الصناعات التصنيعية،‏<br />

‏•األشغال العامة،‏<br />

‏•السياحة،‏<br />

• الصناعات اليدوية،‏<br />

‏•النقل،‏<br />

‏•التربية والتعليم،‏<br />

‏•التدريب املهني،‏<br />

‏•اإلنتاج والصناعات الثقافية،‏<br />

‏•عمل الشباب ودور احلضانة،‏<br />

‏•الصحة،‏<br />

‏•احلماية البيئية،‏<br />

‏•التطوير العقاري،‏<br />

‏•األنشطة واخلدمات غير املالية األخرى.‏<br />

إضافة إلى هذه املزايا املمنوحة جلميع اجلهات الراعية وغير املقتصرة على املغتربني،‏<br />

هناك تشجيعات خاصة منصوص عليها بالنسبة للمغتربني:‏ تشجيعات خاصة<br />

بإقتناء املساكن وجتهيزها في املناطق السياحية من قبل غير املقيمني والذين يشملهم<br />

املرسوم رقم )425-94( بتاريخ 14 فبراير 1994، ووضع شروط ملنح إعفاءات من الرسوم<br />

والضرائب املفروضة على دخول البضائع املنقولة لتجهيز مساكن غير املقيمني الواقعة<br />

باملناطق السياحية.‏ وباملثل،‏ فإن بعض املزايا املمنوحة للمغتربني التونسيني بعد<br />

عودتهم النهائية أو املؤقتة،‏ على النحو املنصوص عليه بالقانون رقم )122-92( بتاريخ<br />

29 ديسمبر 1992، تعمل على تشجيع االستثمار،‏ ويجدر بنا هنا التعرض لها.‏<br />

بشأن منح املزايا اجملتمعية كجزء من قانون حوافز االستثمار،‏ تتنوع هذه املزايا دون<br />

أن تكون محددة بغير املقيمني.‏ ومرة ثانية،‏ يبدو لنا أن العرض التخطيطي للفوائد<br />

الرئيسية لن يكون كافياً:‏ وينبغي أوال وقبل كل شيء حتديد حد لالنخفاض بنسبة 35<br />

٪ من صافي الدخل اخلاضع لضريبة الدخل وضريبة الشركات،‏ وعلى تخفيض الرسوم<br />

والضرائب غير املباشرة بنسبة ٪، 10 وتعليق الضرائب ذات اآلثار املكافئة،‏ وتعليق<br />

ضرائب القيمة املضافة وتلك املستحقة عن االستهالك واملفروضة على واردات املعدات،‏<br />

بشرط أال يوجد مماثل لها يتم تصنيعه في تونس.‏ وباملثل،‏ يتعني التأكيد على إتاحة<br />

اخليار أمام املستثمرين الختيار مخطط مقياس االنتقاص من القيمة املنحدرة إلنتاج<br />

املعدات واألجهزة التي متتد صالحيتها ألكثر من سبع سنوات.‏<br />

وفيما يتعلق باملزايا احملددة املعترف بها بشأن نظام منح الفوائد على النحو املنصوص<br />

— 278 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

عليه باملرسوم رقم )425-94( بتاريخ 14 فبراير 1994، كي يتسنى تفسير طريقة عمله،‏<br />

ينبغي علينا أوالً‏ حتديد نطاق اإلعفاءات املنصوص عليها،‏ وبعد ذلك الظروف الضرورية<br />

لالستفادة من هذا اإلعفاء.‏<br />

أوالً،‏ وفيما يتعلق بنطاق اإلعفاء،‏ يتضح من املادتني أرقام )1 و 2( من املرسوم املذكور،‏<br />

تطبيق اإلعفاء على السلع واملنقوالت التي يكون الهدف منها جتهيز املنازل الواقعة<br />

باملناطق السياحية واملدفوع ثمنها بعمالت أجنبية من قبل غير املقيمني،‏ مع استثناء<br />

‏»املنتجات الغذائية،‏ فضالً‏ عن احتكار املنتج،‏ واخلمور،‏ واملشروبات الكحولية والروحية«‏<br />

من اإلعفاء.‏<br />

بعد ذلك،‏ وفيما يتعلق بالشروط الالزمة لالستفادة من هذا اإلعفاء،‏ يتضح من املادة<br />

رقم )3( من املرسوم،‏ ضرورة أن يتقدم غير املقيمني إلى هيئة اجلمارك والرسوم مبا يدعم<br />

تصريح االستيراد اخلاص بهم:‏<br />

- شهادة وثائقية تثبت ملكيتهم للمنزل الواقع باملنطقة السياحية في تونس،‏<br />

وصادرة من وزير السياحة واحلرف،‏ وذلك فضالً‏ عما يثبت شراء املنزل بالعملة<br />

األجنبية.‏<br />

- اتفاق على عدم التصرف في السلع املستوردة واملنقوالت امل ‏ُعفاة.‏<br />

كما جرى أيضاً‏ وضع شرط زمني في الوثيقة القانونية:‏ يتعني استيراد املواد في غضون<br />

)2( عامني من تاريخ شراء املنزل،‏ مع إتاحة خيار التجديد كل خمس )5( سنوات.‏<br />

وفيما يتعلق باملزايا املنصوص عليها بالقانون رقم )122-92( بتاريخ 29 ديسمبر 1992،<br />

لتنفيذ قانون املالية مليزانية عام 1993، تنص املادة )115( تنص،‏ في إطار املواءمة بني<br />

املزايا املمنوحة للمغتربني التونسيني عقب العودة النهائية أو املؤقتة،‏ على فواصل<br />

ضريبية بهدف تشجيع االستثمار من قبل التونسيني املقيمني في اخلارج.‏<br />

حيث ينص هذا القانون على اإلعفاء من الرسوم اجلمركية والضرائب املستحقة على<br />

الواردات من األجهزة واملعدات،‏ مبا في ذلك الشاحنات التي يستوردها املغتربني التونسيني<br />

بعد عودتهم النهائية أو املؤقتة.‏ وباملثل،‏ ينص القانون على تعليق الضريبة املستحقة<br />

على األجهزة واملعدات التي مت شراؤها محليا من اخلاضعني لهذه الضريبة.‏<br />

تخضع هذه املتطلبات األساسية جملموعة متنوعة من الظروف:‏<br />

الشروط األساسية:‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 279

• يتعني على هؤالء املغتربني التونسيني اإلقامة ملدة ال تقل عن عامني )2 سنة(.‏<br />

• يجب استخدام األجهزة واملعدات في مشاريع معدة لهذا الغرض على نحو سليم<br />

أو املشاركة في مماثل،‏ والتي يجري تنفيذها كجزء من التشريعات التي تطبق<br />

حوافز االستثمار.‏<br />

شروط النموذج:‏<br />

• العرض الذي قدمه الطرف املعني جلرد مفصل لألجهزة واملعدات،‏ مبا في ذلك<br />

الشاحنة،‏ واملوقع من قبل السلطات املسؤولة عن منح هذه املزايا؛<br />

• اتفاق موقع ينص على عدم بيع األجهزة واملعدات،‏ مبا في ذلك الشاحنة،‏ ملدة<br />

خمس )5( سنوات تبدأ من تاريخ احلكم املانح للمزايا.‏<br />

في حال عدم حتقق هذه الشروط،‏ يجري فرض عقوبات.‏ وبالفعل،‏ في حالة دوام املشروع<br />

ملدة سنة )1( واحدة قابلة للتجديد مرة مبجرد االكتمال،‏ ابتداء من تاريخ احلكم املانح<br />

للمزايا،‏ أو،‏ في حالة بيع األجهزة واملعدات خالل خمس )5( سنوات،‏ يتعني على املستفيد<br />

من املزايا دفع الضرائب والرسوم املستحقة في تاريخ االستيراد أو الشراء من السوق<br />

احمللية.‏<br />

— 280 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

7. نتائج التقرير<br />

ميثل النهج العاملي <strong>للهجرة</strong> املكون اخلارجي لسياسة االحتاد األوروبي املشتركة بشأن<br />

الهجرة.‏ ومنذ عام 2005، شكلت الركائز الثالث للنهج العاملي،‏ الهجرة القانونية<br />

والهجرة غير القانونية والهجرة والتنمية،‏ مباحثات االحتاد األوروبي بشأن الهجرة في<br />

العالقات مع الدول في جميع أنحاء العالم.‏ وتأتي الدول الثماني الشركاء في مشروع<br />

<strong>يوروميد</strong> محل الدراسة في هذا التقرير من بني الدول األكثر أهمية في هذا الصدد،‏<br />

سواءً‏ من حيث مراقبة الهجرة أو باعتبار أنها خالل السنوات القادمة ستكون مجمعًا<br />

للعمالة املاهرة على نحو متزايد والتي ستعتمد عليها الدول األعضاء.‏ كما أن العالقة<br />

باتت ذات أهمية على نحو متزايد للدول الشريكة ذاتها إذ أن احلفاظ على التواصل مع<br />

مجتمعات الشتات املوجودة بأوروبا أصبح أولوية آخذة في التزايد بالنسبة لها.‏<br />

وقد قدم هذا التقرير معلومات مفصلة وقياسية عن سياسة الهجرة في ثماني دول<br />

شريكة في مشروع <strong>يوروميد</strong>.‏ ووفقًا لالختصاصات،‏ فإن املواد جاءت وصفية بشكل<br />

كبير.‏ وطُلب من اخلبراء القانونيني الذين كتبوا الفصول اخلاصة بكل دولة التعليق على<br />

التشريعات القائمة واملتوقعة واملؤسسات والسياسات التي تنظم الهجرة.‏<br />

ومنذ عام 2005، أو قبل وقت قصير،‏ كانت هناك موجة من التشريعات اجلديدة اخلاصة<br />

بالهجرة في املنطقة.‏ في بعض احلاالت،‏ ميثل هذا أول صدور لتشريعات خاصة بالهجرة<br />

خالل مرحلة ما بعد االستقالل،‏ كما هو احلال بالبنسبة لقانون 03-02 املغربي،‏ الصادر<br />

في عام 2003، والذي حل محل قانون الداهير الذي كان ساري املفعول منذ 6 نوفمبر<br />

1949. وطرح القانون 03-02 العديد من اجلوانب اجلديدة التي كانت سمة من السمات<br />

التشريعية اجلديدة األخرى في املنطقة أيضً‏ ا:‏ وقد غطى هذا القانون الهجرة الوافدة<br />

والهجرة النازحة،‏ وركز على جترمي أولئك الذين يقدمون املساعدة لألفراد الذين يحاولون<br />

عبور احلدود بشكل غير قانوني.‏ وكان هذا هو احلال أيضً‏ ا بالنسبة للقانون الدستوري<br />

اجلديد لتونس،‏ الذي صدر في العام التالي ‏)الفصل 6.8( وقانون 11-08 اجلزائري،‏ الذي<br />

صدر في عام <strong>2008</strong> ‏)الفصل 6.1(. في عام 2006، أصدرت إسرائيل قانونًا جديدًا ملكافحة<br />

االجتار باألشخاص.‏ وفي مصر واألردن،‏ ركزت التشريعات على توظيف األجانب كجزء<br />

من قوانني العمل اجلديدة،‏ التي صدرت في عامي 2003 و‎<strong>2008</strong>‎ على التوالي.‏ وفي كل<br />

املنطقة،‏ ال توجد إال فلسطني التي ال تتمتع بالسيطرة املستقلة على سياسة الهجرة<br />

ولبنان التي لم تصدر مؤخرًا أي تشريع رئيسي جديد يحكم سواءً‏ بشكل مباشر أو<br />

غير مباشر الهجرة الوافدة منذ عام 2003.<br />

وحسبما أبرزت الفصول اخلاصة بالدول فإن من بني السمات األخرى لهذه املوجة اجلديدة<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 281

من التشريعات هو قانون الدعوى احملدود نسبيًا املتاح لدراسة اآلثار الدقيقة املترتبة على<br />

تطبيقها.‏ وهذا هو احلال حتى مع أولى هذه القوانني اجلديدة التي صدرت،‏ وهو قانون<br />

2003 املغربي ‏)الفصل 6.6(، وكذلك مع القانون املرتقب الذي متت مناقشته في الفصل<br />

اخلاص باألردن ‏)الفصل 6.4(، املقرر صدوره في عام <strong>2011</strong>.<br />

كما كان هناك أيضً‏ ا نشاط كبير في مجال الهجرة النازحة.‏ فالعديد من قوانني الهجرة<br />

الوافدة ركزت كذلك على جترمي الهجرة النازحة،‏ لكن ما نُفذ هو مبادرات مستقلة،‏<br />

على الصعيد املؤسسي بشكل ملحوظ،‏ تهدف إلى إنشاء هياكل جديدة للحفاظ<br />

على االتصال بالسكان املهاجرين.‏ وكان إنشاء مجلس اجلالية املغربية باخلارج في عام<br />

2007 قد مثل توازنًا دقيقًا لالعتراف رسميًا باألهمية االقتصادية واالجتماعية الهائلة<br />

للمهاجرين دون منحهم دورًا سياسيًا رسميًا في النظام االنتخابي،‏ على الرغم من<br />

أنه من املفترض أن يكون خطوة نحو متتع املهاجرين بالتصويت.‏ ثم حلقت اجلزائر بهذه<br />

املبادرة في عام 2009، حيث أنشأت مجلسً‏ ا مماثال بشكل كبير.‏ وفي عام 2005، أنشأت<br />

احلكومة التونسية وزارة الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيني باخلارج.‏ ولدى بلدان<br />

أخرى،‏ مثل إسرائيل ولبنان،‏ تاريخ أطول بكثير من حيث التواصل مع أبناء الشتات،‏<br />

على الرغم من أنه في احلالة اللبنانية تفتقد هذه العالقة إلى الدينامية التي منحتها<br />

التطورات اجلديدة التصاالت احلكومات املغاربية مع املهاجرين.‏<br />

إن املوضوعات املشتركة والنهج الذي أتُبع في التغييرات التشريعية والتطوير املؤسسي<br />

الذي حدث في السنوات األخيرة يدل على أن نهجًا ذا توجهات خارجية على نحو متزايد<br />

قد طرأ على عملية اتخاذ السياسات في هذه املنطقة.‏ ومع ذلك فإن السياسات ذاتها<br />

تنطوي على مزيد من التوجهات اخلارجية وترتكز على سياق التطوير عبر احلدود الذي<br />

يُعد أمرًا جوهريًا في أي نهج خاص بالهجرة.‏ حتى في إطار السعي لتحقيق مصالح<br />

وطنية بحتة،‏ فإن سياق تطوير سياسات الهجرة يؤدي إلى انفتاح أكبر،‏ حيث إنه في<br />

ظل وجود عدد متزايد من التحديات السياسية،‏ يصبح التعاون الدولي أمرًا ال غنى<br />

عنه ألي نوع من االستجابة الفعالة.‏ وكما اتضح في القسم اخلاص باحلوارات اخلاصة<br />

بالسياسة اإلقليمية،‏ أصبح تنظيم االتصاالت رفيعة املستوى في هذه املنطقة أمرًا<br />

غير مسبوق.‏ وفي حني ال تتوفر معلومات كافية إلنشاء عالقة سببية،‏ إال أن اإلشارة<br />

إلى وجود صلة بني النهح املماثل املتبع من قبل العديد من الدول في التعامل مع<br />

الهجرة الوافدة والهجرة النازحة ومستوى احلوارات اإلقليمية بشأن هذه املسألة ال تبدو<br />

غير واقعية.‏<br />

وتوضح هذه امللحوظة قيمة حتقيق مزيد من التكامل اإلقليمي.‏ ومع ذلك،‏ كما يُوضح<br />

دائمً‏ ا،‏ فإن الدول واملناطق الشريكة في مشروع <strong>يوروميد</strong> متثل واحدة من األقاليم األقل<br />

— 282 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

تكامالً‏ في العالم.‏ فالصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني يؤثر على املنطقة بأسرها وأن<br />

أي تقدم،‏ كما اتضح في القسم اخلاص باحلوارات اإلقليمية،‏ يحدث ألي مجموعات<br />

إقليمية أخرى فإنه يحدث فقط عندما يبدو أن هناك تقدمً‏ ا في عملية السالم<br />

اإلسرائيلية-الفلسطينية.‏ غير أن هذا ليس السبب الوحيد وراء محدودية التكامل،‏<br />

فاستمرار التوترات بني اجلزائر واملغرب قيدت احلوار اجلاري في احتاد املغرب العربي،‏ كما<br />

أثرت االنقسامات املستمرة في قبرص على مشاركة تركيا،‏ وعلى الرغم من عودة ليبيا<br />

إلى الساحة الدولية تبدو وكأنها تؤدي إلى روابط أوثق إال أن هذا التطور لم يحدث إال<br />

قبل وقت قريب.‏ وتُعد جامعة الدول العربية هي التجمع اإلقليمي الذي يعمل بانتظام<br />

دون االحتاد األوروبي.‏<br />

إن معظم فرص اجتماع الدول واملناطق الشريكة في مشروع <strong>يوروميد</strong> تأتي بتحفيز من<br />

االحتاد األوروبي.‏ ومن الواضح أن االحتاد األوروبي يضع أولويات املصالح السياسية للدول<br />

األعضاء في تنظيم هذه االجتماعات.‏ ويُعتبر الكثير من التشريعات اجلديدة التي صدرت<br />

في الدولة الشريكة مفيدة أيضً‏ ا لالحتاد األوروبي،‏ نظرًا ألنها تضيف مستوى إضافيًا<br />

من مراقبة الهجرة بشكل مباشر بعيدًا عن احلدود اخلارجية لالحتاد األوروبي.‏ غير أن<br />

هذا ال يعني أن التشريعات قد صدرت كنتيجة محضة لنفوذ االحتاد األوروبي،‏ إذ أنه من<br />

األولويات األكثر وضوحًا للدول الشريكة نفسها إعداد تشريعات ومؤسسات فعالة في<br />

هذه املنطقة.‏ وفي الواقع فإن املنطقة التي سعى فيها االحتاد األوروبي بشدة إلجراء<br />

مفاوضات بشأن اتفاقيات ثنائية جديدة،‏ فيما يتعلق مبسألة إعادة القبول،‏ هي املنطقة<br />

التي شهدت أقل قدر من التقدم.‏<br />

ومن األهمية مبكان بالطبع أال يعاني املهاجرون أنفسهم كنتيجة لهذه املوجة اجلديدة<br />

من التطوير التشريعي.‏ وكانت الدول الشريكة في مشروع <strong>يوروميد</strong> دائمً‏ ا فعالة في<br />

الدفاع عن مصالح رعاياها املقيمني في أوروبا كما أن إضفاء الطابع املؤسسي على<br />

أشكال جديدة من احملافظة على االتصال بهم يبدو أنه مييل إلى كونه منفعة متبادلة.‏<br />

ومن املهم كذلك أن تعمل الدول الشريكة في مشروع <strong>يوروميد</strong> على ضمان حتقيق نفس<br />

مستويات املعاملة الرفيعة للمهاجرين الوافدين في بلدانهم اخلاصة كما سعوا دائمً‏ ا،‏<br />

عن استحقاق إلى حد ما،‏ لتحقيق هذه املعاملة لرعاياها املقيمني في أوروبا أو في أي<br />

مكان آخر.‏ وفي هذا الصدد،‏ سيكون إيجابيًا بالنسبة التفاقيات منظمة العمل الدولية،‏<br />

مثل االتفاقية رقم 97، املتعلقة بالهجرة من أجل العمل ‏)املصدق عليها حاليًا من قبل<br />

اجلزائر وإسرائيل فقط(‏ أن حتظى مبزيد من الدعم من قبل دول املنطقة.‏<br />

وتقدم منظمات اجملتمع املدني خدمة قيمة تتمثل في حث دولها على مراعاة التزاماتها<br />

املنصوص عليها في االتفاقيات الدولية.‏ وفي أوروبا،‏ مت تشكيل العديد من تلك املنظمات<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 283

التي تدافع عن حقوق املهاجرين وذلك عن طريق مهاجرين من البلدان الشريكة.‏ وكما<br />

نوقش من قبل في القسم 4.4، فإن منظمات مجتمع مدني مماثلة،‏ ذات تركيز واضح<br />

على رعاية املهاجرين،‏ تتواجد في الدول الشريكة،‏ على الرغم من أنها حتظى بتطور<br />

محدود نسبيًا.‏ ويأتي الدعم األكبر من منظمات حقوق اإلنسان الراسخة،‏ وإن كانت في<br />

بعض احلاالت توجد منظمات وليدة معنية باملهاجرين.‏ في العديد من البلدان،‏ ال توجد<br />

منظمات وطنية غير حكومية تعمل بنشاط من أجل الدفاع عن مصالح املهاجرين،‏<br />

وال سيما سوريا.‏ ويُعد تطوير مثل هذه اجلمعيات أحد اجلوانب الضرورية للتغيرات في<br />

السياسة التي شهدتها املنطقة على مدى العقد املاضي.‏ واكتسبت الدول صالحيات<br />

ملعاقبة املهاجرين غالبًا ألول مرة.‏ ويُعد هذا أحد اجلوانب الضرورية لضوابط الهجرة<br />

احلديثة،‏ لكن ينبغي أال يُترك األمر ملؤسسات الدولة وحدها لتحديد ما إذا كانت هذه<br />

الصالحيات قد مت استخدامها بشكل متناسب وإنساني مع مراعاة مبادئ حقوق<br />

اإلنسان التي وقعت عليها جميع الدول.‏<br />

وتتواصل التطورات التشريعية واملؤسسية على الصعيد الوطني واإلقليمي في هذا<br />

اجملال،‏ على الرغم من عدم وضع شروط لتقييم مدى التقدم احملرز بعد.‏ وأوضح حتليل<br />

الثغرات عددًا من اجملاالت التي تتطلب مزيدًا من االهتمام،‏ على الرغم من أن إحدى<br />

النتائج األكثر وضوحًا الناجمة عن هذه العملية كانت صعوبة اتخاذ أية أحكام بشأن<br />

املطابقة بني األهداف والنتائج النهائية.‏ وعلى املستوى الوطني في الدول الشريكة أو<br />

على صعيد اجملموعات اإلقليمية تُعتبر املعلومات الواضحة املتعلقة بخطط السياسة<br />

إما عامة جدًا أو سرية.‏ وفي سياق النهج العاملي جتاه الهجرة وخطط عمل سياسة<br />

اجلوار األوروبية،‏ فإن املفردات اخلاصة باألهداف وفيرة غير أنه نادرًا ما يُعبر عنها بطريقة<br />

تسمح بإجراء تقييم الحق.‏<br />

ال تزال سياسة الهجرة مجاالً‏ جديدًا إلى حد ما بالنسبة للعديد من الدول واملناطق<br />

الشريكة في مشروع <strong>يوروميد</strong> وال يزال هناك بشكل واضح الكثير الذي يتعني فعله.‏<br />

وتبدو العديد من التطورات إيجابية.‏ وقد شجعت املناقشات اخلاصة بسياسة الهجرة<br />

على حتقيق مستوى من االنفتاح والوعي باحلاجة إلى حتقيق التعاون بني االحتاد األوروبي<br />

والشركاء وبني الشركاء بعضهم البعض.‏ ونظرًا لعدم وجود التكامل اإلقليمي إلى<br />

حد ما،‏ فإن النهج العاملي جتاه الهجرة يدعم الفرص القيمة للمناقشات اإلقليمية<br />

بشأن هذه القضايا.‏ ومع ذلك ال يزال االحتاد األوروبي بعيدًا عن كونه مراقبًا محايدًا في<br />

هذه املناقشات وقد يعمل نفوذه ضد مصلحة الدول الشريكة.‏ وفي أبرز األمثلة على<br />

ذلك،‏ وهو ما يتعلق باتفاقيات عدم القبول،‏ قاومت الدول الشريكة في املنطقة حتى<br />

اآلن الضغوط لتوقيع اتفاقيات ال يعتبرونها تعمل ملصاحلهم.‏ وهناك أيضً‏ ا الكثير من<br />

األمثلة على التأثير األكثر إيجابية لالحتاد األوروبي،‏ مثل التمويل الكبير املقدم من قبل<br />

— 284 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

شبكة ANEAS وإحاللها،‏ أو املوارد واخلبرة املركزة املقدمة من قبل الكونسورتيوم<br />

األورومتوسطي لألبحاث التطبيقية حول الهجرة الدولية )CARIM( أو الدعم املالي<br />

لالجتماعات املنتظمة بني الدول الشريكة ملناقشة الهجرة.‏ وفي احملصلة،‏ تبقى اخلبرة<br />

واملوارد اإلضافية وفرصة املشاركة في املناقشات التعاونية مع دول اجلوار على ما يبدو<br />

نقطة جذب للدول الشريكة املعنية باستمرار تطوير سياسة الهجرة.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 285

8. اآلثار املترتبة على السياسة والبحث<br />

لقد انصب تركيز هذا املشروع البحثي على وجه احلصر على السياسة.‏ وبناءً‏ عليه<br />

تتضمن النتائج آثارًا واضحة ملواصلة تطوير السياسة في هذا اجملال وبدرجة أقل<br />

بالنسبة للبحث اجلاري.‏<br />

8.1 اآلثار املترتبة على السياسة<br />

1. لقد حقق التعاون بشأن الهجرة بني االحتاد األوروبي والدول واملناطق الشريكة<br />

فوائد كبيرة.‏ واالستنتاج األكثر وضوحًا من هذا املشروع برمته هو أن التعاون<br />

الدولي في مجال الهجرة الدولية ال يحقق فقط فوائد إضافية واضحة جلميع<br />

األطراف املعنية،‏ من حيث زيادة فرص احلصول على املعلومات واخلبرات املشتركة،‏<br />

ولكنه يبقى ضروريًا للغاية أيضً‏ ا لالستجابة بفعالية لقضية الهجرة الدولية.‏<br />

فالهجرة الدولية هي في األساس قضية دولية.‏ من ثم ميكن أن تكون ردود<br />

الدول الفردية ذات تأثير محدود.‏ وثمة دليل مقنع بأن سياسات الهجرة اخلاصة<br />

بالدول في منطقة ميدا ‏)البلدان األورومتوسطية الشريكة(،‏ التي تشمل كال من<br />

الهجرة النازحة والهجرة الوافدة،‏ تشهد تقاربًا.‏ وتشهد سياسة الهجرة مزيدًا<br />

من االنفتاح غير أن عملية سياسة الهجرة تشهد هي األخرى مزيدًا من االنفتاح،‏<br />

في ظل تشجيع مزيد من االتصاالت والتبادالت املنتظمة في منطقة تفتقد لهذه<br />

األمور بشكل عام.‏ ويحدث هذا نتيجة لوجود مزيج من الظروف املماثلة على نحو<br />

متزايد التي يتعني عليهم مكافحتها وكذلك بسبب انتظام احلوارات الدولية،‏<br />

على كافة األصعدة،‏ التي يشاركون فيها اآلن.‏<br />

2. استمرار التكامل اإلقليمي بني الدول الشريكة سوف يحقق املزيد من الفوائد.‏<br />

إن جُل فرص التعاون القائمة بني الدول الشريكة هي نتاج جلهود لالحتاد األوروبي.‏<br />

فمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا هي واحدة من املناطق األقل تكامال في<br />

العالم.‏ ويُفسر نقص التكامل هذا بكل سهولة بوجود ثالثة صراعات كبيرة لم<br />

تحُل في املنطقة.‏ ومع ذلك حتى في حالة التوترات السياسية املستمرة،‏ ميكن<br />

فصل القضايا الفنية،‏ التي حتتاج إلى املناقشة،‏ عن اخلالفات السياسية األوسع<br />

نطاقًا.‏ وقد حدث هذا بالنسبة لقضايا املياه التي شهدت بعض النجاحات وليس<br />

هناك من سبب يفسر عدم استفادة مسألة تنقل األشخاص من نفس نوع<br />

التركيز غير امل ‏ُسيس.‏ وفي ظل اإلرادة السياسية احملدودة،‏ ميكن استمرار مناقشات<br />

على مستوى أقل بحيث عندما يتحسن املوقف األوسع نطاقًا سيكون قد مت إجناز<br />

الكثير من العمل التحضيري األمر الذي يتيح لتنفيذ مزيد من إجراءات التعاون<br />

— 286 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

الرئيسية التي تساعد على املضي قدمً‏ ا بشكل أسرع.‏ ومن شأن حدوث مثل<br />

هذا التعاون احلصول على فوائد إقليمية واضحة.‏ ومن شأنه أيضً‏ ا أن مينح الدول<br />

الشريكة أساسً‏ ا أكثر رسوخً‏ ا في مفاوضاتها مع االحتاد األوروبي.‏<br />

3. إن حصول اجلمهور بشكل أكبر على املعلومات املتعلقة باالتفاقيات الثنائية من<br />

شأنه أن يقدم وسيلة إلظهار مدى التعاون القائم بالفعل بني الدول الشريكة<br />

والذي ال يحظى بتقدير هذا اجلمهور على نطاق واسع.‏ وستقابل على األرجح<br />

إمكانية حصول احلكومات على املعلومات املتعلقة باتفاقيات بني دول اجلوار<br />

باملقاومة،‏ حيث إن الطابع غير الرسمي ملثل هذه االتفاقيات يكون غالبًا ذا أهمية<br />

كبيرة.‏ ومع ذلك إذا أمكن مشاركة النقاش بشأن مثل هذه التبادالت بشكل<br />

علني مع دول أخرى في املنطقة،‏ والكشف عن الترتيبات الثنائية للجماعات<br />

اإلقليمية،‏ فإن هذا األمر سيساعد على حتسني السياسة على الصعيد اإلقليمي<br />

بشكل عام.‏ كما سيكون للمعرفة املتطورة الناجمة عن هذه املشاركة أثر<br />

إيجابي أيضً‏ ا على املناقشات اخلاصة باالتفاقيات الثنائية األخرى،‏ ال سيما إذا ما<br />

مت إرفاقها ببعض البيانات عن كيفية تنفيذ االتفاقية على أرض الواقع.‏<br />

4. إن االهتمام املتزايد بتشريعات الهجرة اجلديدة ينبغي أن يقترن بزيادة التصديق<br />

على االتفاقيات الدولية ذات الصلة،‏ التي من شأنها ضمان حماية العمال<br />

املهاجرين.‏ لقد مت التصديق على االتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق كل العمال<br />

املهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990 من قبل الدول الشريكة على نطاق أوسع من<br />

الدول األعضاء باالحتاد األوروبي،‏ لكن فيما يتعلق باتفاقيات هامة أخرى،‏ ال سيما<br />

االتفاقية رقم 97 ملنظمة العمل الدولية،‏ فإن العكس هو الصحيح حيث لم يتم<br />

التصديق على هذه االتفاقيات على نطاق واسع بني الدول الشريكة.‏<br />

5. تطوير قدرة اجملتمع املدني على دعم الدول فيما يتعلق بواجباتها جتاه احترام<br />

حقوق املهاجرين غير متكافئ بني الدول الشريكة.‏ إن اجملتمع املدني يؤدي دورًا<br />

حيويًا حيث ميثل أداة حتقق بشأن سلطة الدولة.‏ ففي حني أن الدولة تكتسب<br />

سلطات جديدة هامة،‏ مثل االحتجاز واسع النطاق أو إخراج الرعايا األجانب،‏ يكون<br />

من الضروري وجود رقابة مستقلة على هذه العمليات.‏<br />

6. تتطلب االستجابة الفعالة <strong>للهجرة</strong> إجراء تغييرات في مجاالت السياسة وليس<br />

سياسة الهجرة . ويعطي نهج اتساق السياسات بشأن التنمية اخلاص باالحتاد<br />

األوروبي مثاالً‏ للمارسة اجليدة في تطوير نهج ‏’كل االحتاد‘‏ بشأن أحد مجاالت<br />

السياسة،‏ الذي يجتاز مجموعة متنوعة من احلقائب الوزارية.‏ ومن شأن مثل هذه<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 287

االستجابة لسياسة الهجرة أن يحقق فوائد أكثر من خالل االعتراف بالعالقات<br />

الواضحة بني الهجرة وغيرها من مجاالت السياسة.‏ وهذا هو احلال بالنسبة<br />

للسياسات الوطنية أيضً‏ ا.‏ فالعديد من الدول تدرج االعتبارات اخلاصة بالهجرة<br />

في سياسة التوظيف والعمل،‏ إال أن مبادرات الهجرة والتنمية تلقي الضوء على<br />

أهمية هياكل أخرى مثل املؤسسات املالية الفعالة.‏ باستثناء حالة أو اثنتني،‏<br />

فإن سكان الدول الشريكة بصفة عامة ليست ممن يتعاملون مع البنوك بشكل<br />

جيد،‏ األمر الذي يحد من قدرتها على تلقي دعم التحويالت املالية.‏ وثمة مثال<br />

آخر متت مناقشته في هذا التقرير وهو تطوير مؤسسات تعليمية عالية اجلودة<br />

كوسيلة للحد من هجرة الطالب املؤهلني للتعليم.‏ وفي كلتا احلالتني ال ميكن<br />

فصل سياسة الهجرة عن جوانب مجاالت السياسة األخرى.‏<br />

7. إن عدم التعبير عن األهداف بشكل واضح في مناقشات السياسة يجعل من<br />

حتليل وضع السياسة وتشريعاتها ومؤسساتها أمرًا صعبًا.‏ كثيرًا ما يتم التعبير<br />

عن األهداف على الصعيدين الوطني واإلقليمي بني البلدان الشريكة وضمن<br />

خطط عمل سياسة اجلوار األوروبية اخلاصة باالحتاد األوروبي بعبارات غامضة<br />

للغاية أو تطلعية على نطاق واسع.‏ وسيكون التقييم أكثر سهولة إذا ما مت<br />

التعبير عنها بوضوح أكثر حيث ميكن ربط األهدف،‏ في حالة االحتاد األوروبي،‏<br />

بأهداف تأتي ضمن النهج العاملي ذاته.‏<br />

8. تتمتع فرص التدريب والتواصل بني مسؤولي الدول الشريكة،‏ كتلك الفرص<br />

السانحة في مشروع <strong>يوروميد</strong> <strong>للهجرة</strong> 2، مبزايا سياسية واضحة.‏ وقد تكون هذه<br />

الفوائد ملموسة،‏ كأن تكون في شكل تبادل املعلومات وحتسني قدرات األفراد<br />

على أداء مهامهم.‏ ورمبا تكون الفوائد أيضً‏ ا أقل وضوحًا،‏ كأن تكون في شكل<br />

بناء الثقة بني مسؤولني في دول اجلوار الذين قد يكونوا قادرين على العمل معًا<br />

بشكل أكثر سهولة.‏ وحتظى مثل هذه الزيارات للتدريب والدراسة بتقدير واسع<br />

ويجب استمرارها.‏ وسوف تتحدث بعض األبحاث املعنية بنتائج هذه التدريبات<br />

أيضً‏ ا عن مزيد من املبادرات.‏<br />

8.2 اآلثار املترتبة على البحث<br />

لقد انصب تركيز هذا املشروع على السياسة،‏ على الرغم من ذلك هنالك توصيتان<br />

واضحتان لألبحاث اإلضافية تتعني اإلشارة إليهما:‏<br />

1. توفر املعلومات في هذه املنطقة غير كاف مبا يجعل من الصعب إجراء أي حتليل<br />

فعال خاص بوضع السياسة.‏ من الشكاوى الشائعة أن البيانات اخلاصة بالهجرة<br />

— 288 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

فقيرة نسبيًا في كل أنحاء العالم والبيانات التي يتم جمعها ال تكون غالبًا<br />

قياسية أو متاحة للعموم.‏ وهذا مما ال شك فيه هو احلال في منطقة ميدا ‏)البلدان<br />

األورومتوسطية الشريكة(،‏ حيث إن مسألة توفر البيانات القابلة للمقارنة دوليًا<br />

متثل أحد أهم العوائق أمام تطوير وتقييم األطر الفعالة للسياسة.‏ وثمة جهود<br />

وطنية لزيادة جودة وتوافر البيانات وتوفير قاعدة أدلة في نهاية املطاف من أجل<br />

التحسينات املستقبلية للسياسة.‏<br />

2. يقدم مركز الكونسورتيوم األورومتوسطي لألبحاث التطبيقية حول الهجرة الدولية<br />

)CARIM( خدمة ال تُقدر بثمن للباحثني وصانعي السياسات على حد سواء.‏<br />

إن التقارير التي يعدها مركز الكونسورتيوم األورومتوسطي لألبحاث التطبيقية<br />

حول الهجرة الدولية )CARIM( معروفة جيدًا ومستخدمة على نطاق واسع،‏<br />

لكن عند إجراء استعراض كامل لكل الكتابات املتاحة كما فعلنا بالنسبة<br />

لهذا املشروع،‏ فقط تتضح ندرة أية معلومات تتعلق مبنطقة ميدا ‏)البلدان<br />

األورومتوسطية الشريكة(،‏ بخالف تقارير مركز الكونسورتيوم األورومتوسطي<br />

لألبحاث التطبيقية حول الهجرة الدولية.‏ يجب مواصلة تقدمي الدعم لهذه<br />

اخلدمة القيمة.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 289

امللحق:‏ الزيارات البحثية التي قام بها منسق البحث أثناء<br />

سير عملية البحث:‏<br />

قام منسق البحث،‏ الدكتور مايكل كوليير،‏ بثالث زيارات أثناء إعداد هذا التقرير إلى كل<br />

من اجلزائر وإسرائيل وفلسطني واملغرب.‏ ومتكن خالل هذه الزيارات من مقابلة مجموعة<br />

من األفراد ممن يعملون في مناصب أكادميية واجملتمع املدني ومناصب حكومية والذين<br />

قدموا الدعم للبحث ‏)انظر أدناه للحصول على مزيد من التفاصيل(.‏ كما استطاع<br />

مقابلة أربعة خبراء قطريني من اخلبراء القطريني الثمانية بصورة شخصية.‏ ولسوء<br />

احلظ،‏ فإن ضيق وقت البحث لم يسمح مبقابلة كل اخلبراء الثمانية،‏ على الرغم من<br />

أن الدكتور رامي علي قام بزيارة إضافية إلى مصر واألردن.‏ ولم يتم متويل هذه الزيارة<br />

بشكل مباشر من قبل املشروع ولم يتمكن من مقابلة أي من الشخصيات العامة،‏<br />

على الرغم من أن هذه الزيارة أتاحت له لقاء خبراء البلدين وجهًا لوجه.‏ ومت االتصال<br />

بخبراء البلدين املتبقيني ‏)تونس ولبنان(‏ بصفة منتظمة عن طريق البريد اإللكتروني<br />

والهاتف أثناء عملية كتابة التقرير.‏<br />

األفراد التالية أسماؤهم ساعدوا في إعداد هذا املشروع البحثي:‏<br />

البعثة إلى اجلزائر من – 20 22 أكتوبر 2010<br />

• األستاذ عزوز كردون،‏ أستاذ القانون ومدير مركز األبحاث للمنطقة املغاربية<br />

املتوسطية،‏ جامعة قسنطينة ‏)خبير قطري(‏<br />

• األستاذ صائب موسيت،‏ مركز البحوث في االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية<br />

،)CREAD( اجلزائر<br />

• األستاذ حمودة ناصر الدين،‏ مركز البحوث في االقتصاد التطبيقي من أجل<br />

التنمية،‏ اجلزائر<br />

• األستاذ حسن بوبكري،‏ جامعة سوسة ‏)تونس(‏<br />

• األستاذ خالد نور الدين،‏ جامعة اجلزائر<br />

البعثة إلى إسرائيل من 10 9 نوفمبر 2010<br />

• إيالن كوهني،‏ باحث رئيس،‏ مركز الهجرة الدولية والتكامل ،)CIMI( القدس ‏)خبير<br />

قطري(‏<br />

— 290 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

• ريبيكا بارداش،‏ مركز الهجرة الدولية والتكامل ،)CIMI( القدس<br />

• األستاذ غابرييل شيفر،‏ اجلامعة العبرية في القدس<br />

• الدكتور مايكل ألكسندر،‏ مدير منظمة ،Kav LaOved ‏)اخلط الساخن<br />

للعمال(،‏ تل أبيب<br />

• السيدة شيفي كورزين،‏ املديرة التنفيذية ملنظمة Hotline for Migrant<br />

Workers ‏)اخلط الساخن للعمال املهاجرين(،‏ تل أبيب.‏<br />

• السيدة سيجال روزان،‏ منسقة العالقات العامة،‏ منظمة Hotline for<br />

،Migrant Workers تل أبيب.‏<br />

البعثة إلى فلسطني من 11 إلى 12 نوفمبر 2010<br />

• السيد أحمد حنون،‏ مدير دائرة شؤون الالجئني التابعة ملنظمة التحرير<br />

الفلسطينية،‏ رام اهلل ‏)خبير قطري(‏<br />

• السيدة ساجيدة زكي،‏ مديرة،‏ األكادميية الفلسطينية للعلوم األمنية،‏ أريحا<br />

• السيد أمين الزعلو،‏ وزارة العمل،‏ رام اهلل<br />

• السيدة سهى كنعان،‏ مدير،‏ دائرة إحصاءات العمل،‏ رام اهلل<br />

• السيدة نسرين عبوشي،‏ مساعدة،‏ دائرة إحصاءات العمل،‏ رام اهلل<br />

البعثة إلى املغرب من 26 إلى 27 نوفمبر 2010<br />

• األستاذة مليكة بن راضي،‏ أستاذ القانون،‏ جامعة محمد اخلامس،‏ الرباط ‏)خبير<br />

قطري(‏<br />

• األستاذ محمد خاشاني،‏ مدير اجلمعية املغربية للدراسات والبحوث حول الهجرة<br />

)AMERM(<br />

• السيد إدريس اليازمي،‏ رئيس،‏ مجلس اجلالية املغربية باخلارج )CCME(<br />

• السيد عبد الغني الشرفي،‏ وزارة الشؤون اخلارجية،‏ الرباط.‏<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 291

مالحظات:‏<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

..........................................................................................................................<br />

..........................................................................................................................<br />

..........................................................................................................................<br />

— 292 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 293

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

— 294 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 295

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

— 296 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

........................................................................................................<br />

.........................................................................................................<br />

التشريعات واملؤسسات والسياسات التي حتكم الهجرة باملنطقة األورومتوسطية — 297

— 298 الهجرة باملنطقة األورومتوسطية II

logo

products

Resources

Company

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!