You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
سئواالت اصلی<br />
آیا افغان ها منابع مالی، ظرفیت تخنیکی و انگیزه سیاسی <strong>برای</strong> حفظ<br />
پروگرام را دارند؟<br />
<strong>افغانستان</strong> نمی تواند عواید کافی <strong>برای</strong> حمایت از نوع دولت و قوای امنیتی که امریکا و<br />
متحدانش طی ده سال گذشته ایجاد نموده اند را تولید نماید. در عوض باید <strong>برای</strong> نایل آمدن<br />
به ضروریات بودجوی در آینده نزدیک، به دونرهای امریکایی و بین المللی تکیه نماید.<br />
جامعه دونرهای بین المللی در کنفرانس جوالی 2012 در توکیو نتیجه گیری نمود که<br />
"دولت <strong>افغانستان</strong> ضروریات مالی عمده ولی در حال تقلیلی دارد که با استفاده از عواید<br />
داخلی قابل تأمین نیست." 19 همچنان، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در جون<br />
2012 نتیجه گیری نمودند که <strong>افغانستان</strong> احتماالً حداقل تا سال 2032 نمی تواند به ثبات<br />
مالی برسد. در عوض، انتظار می رود که <strong>افغانستان</strong> یک "کسری مالی" 70 ملیارد دالری در<br />
20<br />
دهه انتقالی 2015-2024 و چندین ملیارد دالر <strong>برای</strong> سال های پس از آن داشته باشد.<br />
دونرهای امریکایی و اروپایی عضو سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 4.1 ملیارد دالر فی<br />
سال - تقریباً دو برابر عواید داخلی فعلی دولت <strong>افغانستان</strong> - را <strong>برای</strong> حمایت از تأمین امنیت<br />
در <strong>افغانستان</strong> در سال های مالی 2015-2017 اختصاص داده اند ولی بعضی از آنها تعهداتشان<br />
را تحکیم نکرده اند. در اجالس دسمبر 2012 سازمان پیمان آتالنتیک شمالی در بروکسل، وزیر<br />
امورخارجه خانم هیلری کلینتن از متحدین خواست که به تعهدات خود پایبند باشند: "ما نمی<br />
21<br />
توانیم اشتباهات سال 1989 را تکرار کرده و کنار برویم" تا مسیر <strong>برای</strong> جنگ داخلی باز شود.<br />
ایجاد ثبات فقط ضرورت به پول ندارد. عالوه بر پول ضرورت به ارزیابی دقیق ضروریات<br />
حمایتی و حفظ و مراقبت، کارمندان تعلیم دیده و رهبری سیاسی یا اداری <strong>برای</strong> دنبال کردن<br />
کارهای مهم دارد. تمامی این موارد در <strong>افغانستان</strong> مانع محسوب می شوند.<br />
در آخرین "راپور پیشرفت به سوی امنیت و ثبات در <strong>افغانستان</strong>" وزارت دفاع امریکا - که<br />
بر اساس ماده قانونی مورد ضرورت آن "راپور 12<strong>30</strong>" خوانده می شود - وزارت دفاع امریکا<br />
به کانگرس اعالن نموده که وزارت دفاع <strong>افغانستان</strong> "پیشرفت پایداری" داشته و "یکی از<br />
موفق ترین بخش های دولت <strong>افغانستان</strong> بوده است." 22 در هر حال، "وزارت دفاع <strong>افغانستان</strong><br />
مثل بسیاری از سازمان های دولتی <strong>افغانستان</strong> دچار کمبود کارمندان تعلیم دیده، تحصیل<br />
23<br />
کرده و متخصص <strong>برای</strong> پالن گذاری و اجرای عملیات با سرعت مورد ضرورت است."<br />
حمایت مداوم از نیروهای امنیت ملی <strong>افغانستان</strong> نیز یک عارضه ظرفیتی است. در یکی<br />
از ممیزی های سال 2012 سرمفتش <strong>خاص</strong> <strong>برای</strong> <strong>بازسازی</strong> <strong>افغانستان</strong> )ممیزی 13-1( مشخص<br />
گردید که وزارت دفاع امریکا نمی تواند تدارکات عملیاتی و حفظ و مراقبت را به وقت<br />
تأمین نماید و بیش از نیمی از مناصب تصدیق شده عملیاتی و حفظ و مراقبت <strong>افغانستان</strong><br />
اشغال نشده و "نیروهای امنیت ملی <strong>افغانستان</strong> کارمندان تخنیکی کافی <strong>برای</strong> اداره و حفظ<br />
تأسیسات مهم مثل تأمین آب، تصفیه گندآب و تولید برق را در اختیار ندارند." 24 در ممیزی<br />
سرمفتش <strong>خاص</strong> <strong>برای</strong> <strong>بازسازی</strong> <strong>افغانستان</strong> )ممیزی 7-11( از مصارف پروگرام پاسخ اضطراری<br />
قوماندان یا CERP در والیت لغمان نتیجه گیری شد که تمامی 44.6 ملیون دالر مصروف<br />
شده <strong>برای</strong> اعمار سرک های اسفالت "به علت عدم وجود پالن های حفظ و مراقبت" در<br />
معرض خطر قرار دارند. 25 یک ممیزی دیگر )ممیزی 12-12( از مصارف پروژه های صندوق<br />
زیربناهای <strong>افغانستان</strong> مشخص نمود که وزارت امورخارجه امریکا و وزارت دفاع امریکا<br />
26<br />
مصارف حفظ پروژه را تعیین نکرده و این موضوع را به دولت <strong>افغانستان</strong> اطالع نداده اند.<br />
راپوردهی به کانگرس ایاالت متحده امریکا <strong>30</strong> I <strong>جنوری</strong> 9 <strong>2013</strong>
Change language