سرمفش خاص برای بازسازی افغانستان 30 جنوری 2013

سرمفش خاص برای بازسازی افغانستان 30 جنوری 2013 سرمفش خاص برای بازسازی افغانستان 30 جنوری 2013

25.10.2014 Views

انکشاف اقتصادی و اجتماعی طور کلی،‏ عواید دولت در سال 2012 نسبت به مقادیر سال 2011 افزایش یافت ولی هنوز کمتر از اهداف دولت بود و تحت تأثیر مصارف قرار داشت.‏ 307 در شرایطی که سکتور معدن هنوز انکشاف نیافته،‏ تولید زراعی وابسته به وضعیت آب و هوا است و تقاضا برای خدمات مرتبط با حضور بین المللی است،‏ مشخص نیست که افغانستان بتواند رشد اقتصادی خود را بعد از خروج قوای امریکایی و ائتالف در آخر سال 2014 حفظ نماید.‏ بر اساس ضروریات صندوق بین المللی پول،‏ افغانستان پیشرفت های اندکی در زمینه مبارزه علیه فساد اداری داشته است.‏ این کشور با تعقیب قانونی مسئولین ارشد سرقت از کابل بانک بشمول طرح ریزان اصلی تقلب در این بانک،‏ پیشرفت هایی را برای بازگرداندن اعتماد به سکتور بانکی در حال انکشاف خود انجام داد.‏ 308 در سایر سکتورها،‏ استخراج تیل از اولین سایت تجاری بزرگ در افغانستان آغاز گردید.‏ 309 وزارت معادن یک پیشنهاد برای یک پروژه بزرگ تیل و گاز دیگر دریافت نمود و برندگان چهار مناقصه مس و طال را اعالن نمود.‏ 310 همچنان طی اقدامی که می تواند باالی مساعی بازسازی تأثیر داشته باشد،‏ ولسی جرگه یا مجلس مشورتی افغانستان رای به احضار 11 وزیر کابینه بشمول وزرای اقتصاد،‏ 311 معادن،‏ معارف،‏ انرژی و آب به علت عدم اجرای حداقل 50 فیصد بودجه شان داد.‏ معیارهای اقتصادی اقتصاد افغانستان نسبت به سال 2002 بهبود یافته است.‏ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آن برابر و یا زیادتر از بسیاری از کشورهای همسایه است.‏ 312 بانک جهانی رشد تولید ناخالص سال تقویمی 2012 افغانستان را 10 فیصد تخمین می زند که علت آن محصول کم نظیر گندم و غالت بوده است.‏ 313 این مقدار زیادتر از 7.3 فیصد در سال 2011 و زیادتر از تخمین 6.9 فیصدی بانک انکشاف آسیایی است که توسط سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 314 طی سه ماه قبل راپوردهی گردید.‏ تا 21 دسمبر 2012، سال های مالی افغانستان بر اساس تقویم شمسی بود.‏ عواید سرانه کشور پنج برابر گردید و از 130 دالر در سال مالی 1386 افغانستان ‏)مارچ - 2007 مارچ 2008( به 650 دالر در سال مالی 1391 ‏)مارچ - 2012 دسمبر 2012( رسید.‏ و تا نومبر 315 2012، منابع اسعار خارجی افغانستان نزدیک به 7 ملیارد دالر بود.‏ بودجه پارلمان افغانستان بودجه ملی سال مالی 1392 را در تاریخ 20 جنوری 2013 تصویب نمود.‏ کل این بودجه حدود 6.81 ملیارد دالر در مقایسه با 5.91 ملیارد دالر در سال مالی 1391 ‏)مقایسه 12 ماهه(‏ است.‏ 316 این بودجه بشمول بودجه عملیاتی )3.78 ملیارد دالر(‏ است که مصارف فعلی دولت بشمول امنیت،‏ معاش،‏ عملیات و حفظ و مراقبت،‏ سرمایه و غیره و 317 بودجه انکشافی )3.03 ملیارد دالر(‏ بشمول مصارف بازسازی است.‏ جزئیات بودجه تصویب شده در وقت نشر این راپور موجود نبود.‏ توضیحات ارائه شده مربوط به بودجه پیشنهادی اولی است.‏ حدود 72 فیصد بودجه عملیاتی پیشنهادی مربوط به معاش،‏ 14 فیصد مربوط به خرید کاال و خدمات و 13 فیصد مربوط به اعمار و حفظ رسمفتش خاص برای I بازسازی افغانستان 124

انکشاف اقتصادی و اجتماعی و مراقبت سرک ها و جاده ها و معاش تقاعد کارمندان دولتی،‏ قوای مسلح،‏ معیوبین و خانواده شهدای جنگ های افغانستان است.‏ وزیر مالیه اعالن نمود که انتظار دارد 56 فیصد از بودجه عملیاتی 3.78 ملیارد دالری از داخل تمویل گردد و جامعه بین المللی کمبود 44 318 فیصدی آن را جبران نماید.‏ بودجه انکشافی پیشنهادی سال مالی 1392 حدود 37 فیصد زیادتر از بودجه سال مالی 1391 ‏)مقایسه 12 ماهه(‏ است.‏ 319 این بودجه بر تقویت زیربناهای اقتصادی و تشویق ایجاد مشاغل متمرکز است تا کشور بتواند اتکای خود به اعطاآت بین المللی را قطع نماید.‏ این بودجه به بازسازی زیربناها،‏ سرمایه گذاری در منابع بشری،‏ انکشاف سکتور خصوصی و نظارت بر سکتورهای زراعت و انکشاف قریه جات اولویت می دهد.‏ این بودجه همچنان بر ضرورت به استخراج مؤثر منابع طبیعی افغانستان و سرمایه گذاری در صنعت استخراجی 320 افغانستان جهت تحریک انکشاف وسیع اقتصادی تأکید می کند.‏ این افزایش وسیع در بودجه انکشافی سال مالی 1392 می تواند علت تشویش باشد.‏ با توجه به سابقه ضعیف دولت در اجرای بودجه انکشافی — فقط 52 فیصد در سال مالی — 1390 مشخص نیست که بتواند بودجه انکشافی افزایش یافته در سال مالی 1392 را اجرا نماید.‏ وزارت دفاع امریکا هوشدار داد که افزایش قابل توجه اعطاآت بودجوی بر اساس چوکات حسابدهی متقابل توکیو،‏ ضرورت به عکس العمل سریع ‏"و احتماالً‏ ناپایدار"‏ دولت 321 افغانستان جهت بهبوبخشی نرخ مصرف بودجه دارد.‏ سال مالی دولت افغانستان با سال خورشیدی یکسان بوده است،‏ اما جدیدترین سال مالی )1391( صرفاً‏ از 21 مارچ 2012 الی 20 دسمبر 2012 تعیین شد،‏ تا با جنتریهای مالی دونرها مطابقت بیشتری پیدا کند.‏ این سال مالی یکمرتبهای نه ماهه موجب تغییر در سال مالی جدید افغانستان شد که حاال دوره 21 دسمبر — 20 دسمبر را در بر میگیرد.‏ ارجاعات ‏"مقایسه 12 ماهه"‏ در متن مبنایی نورمال برای مقایسه ارائه میکنند.‏ ثبات مالی وزارت مالیه پیش بینی می کند که عواید داخلی در سال مالی 1392 به 2.4 ملیارد دالر برسد که 33 فیصد زیادتر از سال مالی 1391 است.‏ ولی این وزیر هوشدار داد که نرخ رشد عواید تقلیل خواهد یافت.‏ دولت باید اقدامات مالیاتی جدیدی را انجام داده و قوانین کشور را 322 اصالح نماید تا عواید مورد ضرورت برای تمویل بخشی از بودجه خود را افزایش بدهد.‏ به گفته وزارت دفاع امریکا،‏ نرخ ثبات مالی افغانستان — عواید داخلی نسبت به مصارف عملیاتی — یکی از کمترین نرخ ها در جهان است.‏ تخمین زده می شود که عواید داخلی در سال 2012 فقط دو سوم مصارف عملیاتی دولت را پوشش بدهد و کمتر از 20 فیصد مصارف عمومی را تشکیل بدهد.‏ نرخ ثبات مالی با اجرای پروژه های بازسازی و زیربنایی زیادتر در افغانستان و افزایش مصارف عملیاتی و حفظ و مراقبت مربوط به آنها تقلیل 323 خواهد یافت.‏ وزارت دفاع امریکا در راپور نیم ساالنه خود ‏"درباره پیشرفت به سوی امنیت و ثبات در افغانستان"‏ اعالن نمود که امکان رفع کمی از این فشار توسط صرفه جویی از طریق اصالحات خدمات ملکی،‏ پروگرام های ایجاد ظرفیت،‏ مؤثریت بودجوی،‏ پالن گذاری،‏ مصارف و قرارداد،‏ انکشاف زیربنایی و اقتصادی،‏ بهبود ماحول تجاری و پایداری مالیاتی وجود دارد.‏ 324 وزارت دفاع امریکا اعالن نمود که انجام این اصالحات همچنان می تواند به رفع تشویش های مربوط به سرمایه گذاری در افغانستان در وضعیت بی ثباتی سیاسی و امنیتی 325 حین انتقال مساعدت نماید.‏ 125 راپوردهی به کانگرس ایاالت متحده امریکا 30 I جنوری 2013

انکشاف اقتصادی و اجتماعی<br />

طور کلی،‏ عواید دولت در سال 2012 نسبت به مقادیر سال 2011 افزایش یافت ولی هنوز<br />

کمتر از اهداف دولت بود و تحت تأثیر مصارف قرار داشت.‏ <strong>30</strong>7 در شرایطی که سکتور معدن<br />

هنوز انکشاف نیافته،‏ تولید زراعی وابسته به وضعیت آب و هوا است و تقاضا <strong>برای</strong> خدمات<br />

مرتبط با حضور بین المللی است،‏ مشخص نیست که <strong>افغانستان</strong> بتواند رشد اقتصادی خود را<br />

بعد از خروج قوای امریکایی و ائتالف در آخر سال 2014 حفظ نماید.‏<br />

بر اساس ضروریات صندوق بین المللی پول،‏ <strong>افغانستان</strong> پیشرفت های اندکی در زمینه<br />

مبارزه علیه فساد اداری داشته است.‏ این کشور با تعقیب قانونی مسئولین ارشد سرقت از<br />

کابل بانک بشمول طرح ریزان اصلی تقلب در این بانک،‏ پیشرفت هایی را <strong>برای</strong> بازگرداندن<br />

اعتماد به سکتور بانکی در حال انکشاف خود انجام داد.‏ <strong>30</strong>8 در سایر سکتورها،‏ استخراج تیل<br />

از اولین سایت تجاری بزرگ در <strong>افغانستان</strong> آغاز گردید.‏ <strong>30</strong>9 وزارت معادن یک پیشنهاد <strong>برای</strong><br />

یک پروژه بزرگ تیل و گاز دیگر دریافت نمود و برندگان چهار مناقصه مس و طال را اعالن<br />

نمود.‏ 310 همچنان طی اقدامی که می تواند باالی مساعی <strong>بازسازی</strong> تأثیر داشته باشد،‏ ولسی<br />

جرگه یا مجلس مشورتی <strong>افغانستان</strong> رای به احضار 11 وزیر کابینه بشمول وزرای اقتصاد،‏<br />

311<br />

معادن،‏ معارف،‏ انرژی و آب به علت عدم اجرای حداقل 50 فیصد بودجه شان داد.‏<br />

معیارهای اقتصادی<br />

اقتصاد <strong>افغانستان</strong> نسبت به سال 2002 بهبود یافته است.‏ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آن<br />

برابر و یا زیادتر از بسیاری از کشورهای همسایه است.‏ 312 بانک جهانی رشد تولید ناخالص<br />

سال تقویمی 2012 <strong>افغانستان</strong> را 10 فیصد تخمین می زند که علت آن محصول کم نظیر<br />

گندم و غالت بوده است.‏ 313 این مقدار زیادتر از 7.3 فیصد در سال 2011 و زیادتر از تخمین<br />

6.9 فیصدی بانک انکشاف آسیایی است که توسط سرمفتش <strong>خاص</strong> <strong>برای</strong> <strong>بازسازی</strong> <strong>افغانستان</strong><br />

314<br />

طی سه ماه قبل راپوردهی گردید.‏<br />

تا 21 دسمبر 2012، سال های مالی <strong>افغانستان</strong> بر اساس تقویم شمسی بود.‏ عواید سرانه<br />

کشور پنج برابر گردید و از 1<strong>30</strong> دالر در سال مالی 1386 <strong>افغانستان</strong> ‏)مارچ - 2007 مارچ<br />

2008( به 650 دالر در سال مالی 1391 ‏)مارچ - 2012 دسمبر 2012( رسید.‏ و تا نومبر<br />

315<br />

2012، منابع اسعار خارجی <strong>افغانستان</strong> نزدیک به 7 ملیارد دالر بود.‏<br />

بودجه<br />

پارلمان <strong>افغانستان</strong> بودجه ملی سال مالی 1392 را در تاریخ 20 <strong>جنوری</strong> <strong>2013</strong> تصویب نمود.‏<br />

کل این بودجه حدود 6.81 ملیارد دالر در مقایسه با 5.91 ملیارد دالر در سال مالی 1391<br />

‏)مقایسه 12 ماهه(‏ است.‏ 316 این بودجه بشمول بودجه عملیاتی )3.78 ملیارد دالر(‏ است که<br />

مصارف فعلی دولت بشمول امنیت،‏ معاش،‏ عملیات و حفظ و مراقبت،‏ سرمایه و غیره و<br />

317<br />

بودجه انکشافی )3.03 ملیارد دالر(‏ بشمول مصارف <strong>بازسازی</strong> است.‏<br />

جزئیات بودجه تصویب شده در وقت نشر این راپور موجود نبود.‏ توضیحات ارائه شده<br />

مربوط به بودجه پیشنهادی اولی است.‏ حدود 72 فیصد بودجه عملیاتی پیشنهادی مربوط<br />

به معاش،‏ 14 فیصد مربوط به خرید کاال و خدمات و 13 فیصد مربوط به اعمار و حفظ<br />

رسمفتش <strong>خاص</strong> <strong>برای</strong> I <strong>بازسازی</strong> <strong>افغانستان</strong><br />

124

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!