سرمفش خاص برای بازسازی افغانستان 30 جنوری 2013
سرمفش خاص برای بازسازی افغانستان 30 جنوری 2013 سرمفش خاص برای بازسازی افغانستان 30 جنوری 2013
حکومتداری :LOTFA یک صندوق امانی چندملیتی تحت اداره برنامه انکشافی ایاالت متحده که معاشات ANP را پرداخت میکند و در LOTFA ظرفیتسازی میکند. وجوه مالی MoI به دولت افغانستان ارائه میشوند. طبق جدیدترین معلومات، از سال 2002، دونرها پرداخت حدود 2.7 ملیارد دالر را برای LOTFA تعهد سپرده اند. ایاالت متحده از زمان تأسیس LOTFA حدود 897.7 ملیون دالر به این اداره کمک کرده است. LOTFA بخاطر نظارت و سیستم پرداخت خود، که از سوی عدهای مستعد اتالف و تقلب تلقی میشود، مورد انتقاد قرار گرفته است. در این سهماهه، در واکنش به اتهامات فساد در UNDP ،LOTFA تغییرات عمدهای را در پالیسیها و رویههای تدارکات اعالم کرد، تعداد کارمندان مسکلی استخدامی در سطح بینالمللی را افزایش داد، و بررسی از مدیریت صندوق امانی صورت داد. ملل متحد همچنین 292 پیشنهاداتی برای اعمال تغییراتی در ساختار ریاستی LOTFA ارائه کرده است. فساد در وصول عوارض گمرکی فساد در وصول عوارض گمرکی در نقاط ورودی افغانستان مشکل سابقهداری است، و پیشرفت اندکی در جهت رفع آن صورت گرفته است. طبق اظهارات وزارت خارجه، مشکل اصلی در مبارزه با فساد و تقلب در گمرک حل این سوال است که کدام ادارات دولت افغانستان باید در سرحد حاضر باشند و برای وضع عوارض و/یا فیسهای دیگر چه صالحیتهای مشخصی باید داشته باشند. 293 در سه فصل اول سال خورشیدی 1391، عواید گمرکی %43 مجموع عواید افغانستان را تشکیل میدادند. اما، راپورها نشان میدهند که بعضی از دیپوهای درونمرزی حدود %70 از عواید بالقوه سرحدی را به دلیل فساد از دست میدهند. کمیسیون اجرایی ریاستجمهوری )PEC( برای رفع مشکالت اداری در وصول عوارض گمرکی به منظور کاهش تقلب تشکیل شده است اما بااینحال در ختم سال 2012 در وضعیت نامشخصی قرار داشت. از ماه اگست الی دسمبر، ISAF و سفارت ایاالت متحده در کابل چندین مرتبه در رابطه با این موضوع با رئیس جمهور کرزی دیدار کردند. دولت افغانستان اظهار داشته است که کمیسیون، که هنوز رسماً با حکم دولتی تأسیس نشده است، باید تحت ریاست وزیر مالیه عمر زاخیوال فعال شود. وزارت مالیه به سفارت ایاالت متحده در کابل اطالع داد که آنها در حال تسوید مجدد تعهد کمیسیون هستند تا رهبری آن را گسترش دهند تا دفتر شورای امنیت ملی را نیز در بر بگیرد، و به این ترتیب به PEC 294 وسعت عمل بیشتری در انجام وظایف خود بدهند. حقوق بشر سابقه افغانستان در حفاظت از حقوق بشر همچنان نامنسجم است. در این سهماهه، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان مشکالت مربوط به حقوق زنان و مهاجرین را بررسی میکند. برابری جنسیتی در این سهماهه، UNAMA راپوری درباره انفاذ قانون محو خشونت علیه زنان )EVAW( توسط دولت افغانستان منتشر کرد. طبق این راپور، درحالیکه سارنواالن و محاکم افغانستان به شکل فزایندهای در قضایای محو خشونت علیه زنان این قانون را تطبیق میکنند، استفاده مجموعی از این قانون بازهم در سطح پایینی است. موارد خشونت علیه زنان به دلیل نورمهای فرهنگی و اجتماعی، باورهای مذهبی، تبعیض گسترده علیه زنان، و سایر مشکالت عمدتاً راپور نمیشوند. در سال 2012 تعداد موارد راپورشده خشونت که به مؤسسات ذیربط دولت ارسال شدند، افزایش یافت. این راپور یادآور شد که این افزایش ممکن است بیشتر به دلیل آگاهی بهتر و حساسیت عامه به مشکل خشونت علیه زنان باشد تا از اثر افزایش در 295 تعداد واقعی این چنین حادثات. رسمفتش خاص برای I بازسازی افغانستان 120
حکومتداری سارنواالن و محاکم ابتدایی در تطبیق قانون EVAW در سال بهتر عمل کردند، بطوریکه محاکم شهری محکومیتهای بیشتری را تحت این قانون صادر کرد. بااینحال، از 4000 مورد راپورشده خشونت که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ماه مارچ الی اکتوبر 2012 296 به ثبت رساند، شمار بسیار کمی از طریق پروسه محکومیت قضایی حل و فصل شدند. ضربوشتم و شکنجه شایعترین جرایم ثبتشده تحت قانون EVAW بودند. قتلهای "ناموسی" در این سهماهه افزایش یافت. رفتار پرسابقه شکنجه زنان و دختران بخاطر "فرار" 297 از منزل برای گریز از خشونت و ازدواجهای اجباری ادامه داشت. اطالع حاصل شد که ANP و دفتر سارنوال مکرراً قضایای مربوط به زنان، بشمول جرایم خطرناک، را برای حل و فصل به جرگهها و شوراها ارجاع میدهند. با توجه به نگرشهای حاکم در این ادارات، این ارجاعات غالباً تطبیق قانون EVAW را با مشکل مواجه ساخته اند و 298 رویههای آسیبزننده را تقویت کرده اند. مهاجرین در 12 دسمبر 2012، دولت پاکستان توافقنامه سهجانبه و کارت اثبات هویت مهاجرین را الی ماه جون 2013 برای حدود 1.7 ملیون مهاجر افغان ساکن در پاکستان تمدید کرد. توافقنامه سهجانبه بین اداره مهاجرین ملل متحد ،)UNHCR( پاکستان، و افغانستان به مهاجرین افغانستان وضعیت رسمی مهاجرت اعطا میکند و قرار بود که در 31 دسمبر 2012 خاتمه یابد. تا مدت زیادی در سال 2012، تمدید توافقنامه و کارتها در تردید قرار داشت، که سبب بروز این تشویش شد که مهاجرین افغان ممکن است پس از انقضای تاریخ توافقنامه با بحران بشری و بازگشت اجباری مواجه شوند. اشرف، نخست وزیر پاکستان کمیته کابینه را موظف ساخته است که استراتژی در قسمت مهاجرین برای دوره بعد از انقضای تمدید جون 299 2013 طرح کند. حدود 800000 الی 1 ملیون مهاجر افغان ثبت شده در ایران همچنان از اثر حفاظت و اقدامات مساعدتی ایران و ،UNHCR به تعلیم، مراقبتهای صحی اولیه رایگان، و اجازه دریافت جواز کار دسترسی دارند. دسترسی به مراقبتهای صحی از طریق یک برنامه مشترک بیمه دولت ایران-UNHCR ارائه شده است. دولت ایران قبالً به اخراج دستهجمعی مهاجرین تهدید کرده بود، گرچه که این تهدیدات تابحال عملی نشدهاند و نشانه ای از عملی شدن آنها در ختم سال 2012 دیده نشده است. میزان بازگشت از ایران به افغانستان نسبتاً باال است، که این امر عمدتاً به دلیل رکود اقتصادی ایران، تحریمهای اقتصادی غرب، و افت شدید ارزش ریال ایران است. درحالیکه بعضی از مطبوعات در سال گذشته خاطرنشان ساختند که دولت ایران اخراج مهاجرین افغان را عملی میسازد، مصاحبههای UNHCR در هنگام خروج مهاجرین دریافت که اشخاص اخراجشده بیشتر مهاجرین غیرقانونی بودند تا 300 مهاجرین ثبتشده. راپوردهی به کانگرس ایاالت متحده امریکا 30 I جنوری 121 2013
- Page 77 and 78: امنیت امنیت • تا 31
- Page 79 and 80: امنیت در پاسخ به پی
- Page 81 and 82: امنیت نیروهای امنی
- Page 83 and 84: امنیت گردد(. 99 قوم
- Page 85 and 86: امنیت 301 درجات ارزي
- Page 87 and 88: امنیت آمد — باالتر
- Page 89 and 90: امنیت وزارتخانه بت
- Page 91 and 92: امنیت نماید، ایجا
- Page 93 and 94: امنیت معاش پولیس مل
- Page 95 and 96: امنیت قوماندانی ان
- Page 97 and 98: امنیت جدول 3.8 معیار
- Page 99 and 100: امنیت سروی تریاک 2012
- Page 101 and 102: امنیت به گفته وزارت
- Page 103 and 104: حکومتداری حکومتدار
- Page 105 and 106: حکومتداری شکل 3.27 شو
- Page 107 and 108: حکومتداری حمایت نی
- Page 109 and 110: حکومتداری 207 تشویشه
- Page 111 and 112: حکومتداری •این ا
- Page 113 and 114: حکومتداری طبق اظها
- Page 115 and 116: حکومتداری از طریق ج
- Page 117 and 118: حکومتداری تطبیق کر
- Page 119 and 120: حکومتداری را فراهم
- Page 121 and 122: حکومتداری که پایدا
- Page 123 and 124: حکومتداری زندان پل
- Page 125 and 126: حکومتداری دفتر لوی
- Page 127: حکومتداری مساعدت USA
- Page 131 and 132: انکشاف اقتصادی و اج
- Page 133 and 134: انکشاف اقتصادی و اج
- Page 135 and 136: انکشاف اقتصادی و اج
- Page 137 and 138: انکشاف اقتصادی و اج
- Page 139 and 140: انکشاف اقتصادی و اج
- Page 141 and 142: انکشاف اقتصادی و اج
- Page 143 and 144: انکشاف اقتصادی و اج
- Page 145 and 146: انکشاف اقتصادی و اج
- Page 147 and 148: انکشاف اقتصادی و اج
- Page 149 and 150: انکشاف اقتصادی و اج
- Page 151 and 152: انکشاف اقتصادی و اج
- Page 153 and 154: انکشاف اقتصادی و اج
- Page 155 and 156: انکشاف اقتصادی و اج
- Page 157 and 158: انکشاف اقتصادی و اج
- Page 159 and 160: انکشاف اقتصادی و اج
- Page 161: انکشاف اقتصادی و اج
- Page 164 and 165: Other Agency Oversight Contents م
- Page 166 and 167: نظارت سایر سازمان ه
- Page 168 and 169: نظارت سایر سازمان ه
- Page 170 and 171: نظارت سایر سازمان ه
- Page 172 and 173: نظارت سایر سازمان ه
- Page 174 and 175: نظارت سایر سازمان ه
- Page 176 and 177: نظارت سایر سازمان ه
حکومتداری<br />
:LOTFA یک صندوق امانی چندملیتی<br />
تحت اداره برنامه انکشافی ایاالت متحده<br />
که معاشات ANP را پرداخت میکند و در<br />
LOTFA ظرفیتسازی میکند. وجوه مالی MoI<br />
به دولت <strong>افغانستان</strong> ارائه میشوند. طبق<br />
جدیدترین معلومات، از سال 2002، دونرها<br />
پرداخت حدود 2.7 ملیارد دالر را <strong>برای</strong><br />
LOTFA تعهد سپرده اند. ایاالت متحده از<br />
زمان تأسیس LOTFA حدود 897.7 ملیون<br />
دالر به این اداره کمک کرده است. LOTFA<br />
بخاطر نظارت و سیستم پرداخت خود، که<br />
از سوی عدهای مستعد اتالف و تقلب تلقی<br />
میشود، مورد انتقاد قرار گرفته است.<br />
در این سهماهه، در واکنش به اتهامات فساد در UNDP ،LOTFA تغییرات عمدهای<br />
را در پالیسیها و رویههای تدارکات اعالم کرد، تعداد کارمندان مسکلی استخدامی در سطح<br />
بینالمللی را افزایش داد، و بررسی از مدیریت صندوق امانی صورت داد. ملل متحد همچنین<br />
292<br />
پیشنهاداتی <strong>برای</strong> اعمال تغییراتی در ساختار ریاستی LOTFA ارائه کرده است.<br />
فساد در وصول عوارض گمرکی<br />
فساد در وصول عوارض گمرکی در نقاط ورودی <strong>افغانستان</strong> مشکل سابقهداری است،<br />
و پیشرفت اندکی در جهت رفع آن صورت گرفته است. طبق اظهارات وزارت خارجه،<br />
مشکل اصلی در مبارزه با فساد و تقلب در گمرک حل این سوال است که کدام ادارات<br />
دولت <strong>افغانستان</strong> باید در سرحد حاضر باشند و <strong>برای</strong> وضع عوارض و/یا فیسهای دیگر چه<br />
صالحیتهای مشخصی باید داشته باشند. 293 در سه فصل اول سال خورشیدی 1391، عواید<br />
گمرکی %43 مجموع عواید <strong>افغانستان</strong> را تشکیل میدادند. اما، راپورها نشان میدهند که<br />
بعضی از دیپوهای درونمرزی حدود %70 از عواید بالقوه سرحدی را به دلیل فساد از<br />
دست میدهند.<br />
کمیسیون اجرایی ریاستجمهوری )PEC( <strong>برای</strong> رفع مشکالت اداری در وصول عوارض<br />
گمرکی به منظور کاهش تقلب تشکیل شده است اما بااینحال در ختم سال 2012 در<br />
وضعیت نامشخصی قرار داشت. از ماه اگست الی دسمبر، ISAF و سفارت ایاالت متحده<br />
در کابل چندین مرتبه در رابطه با این موضوع با رئیس جمهور کرزی دیدار کردند. دولت<br />
<strong>افغانستان</strong> اظهار داشته است که کمیسیون، که هنوز رسماً با حکم دولتی تأسیس نشده<br />
است، باید تحت ریاست وزیر مالیه عمر زاخیوال فعال شود. وزارت مالیه به سفارت ایاالت<br />
متحده در کابل اطالع داد که آنها در حال تسوید مجدد تعهد کمیسیون هستند تا رهبری<br />
آن را گسترش دهند تا دفتر شورای امنیت ملی را نیز در بر بگیرد، و به این ترتیب به PEC<br />
294<br />
وسعت عمل بیشتری در انجام وظایف خود بدهند.<br />
حقوق بشر<br />
سابقه <strong>افغانستان</strong> در حفاظت از حقوق بشر همچنان نامنسجم است. در این سهماهه،<br />
سرمفتش <strong>خاص</strong> <strong>برای</strong> <strong>بازسازی</strong> <strong>افغانستان</strong> مشکالت مربوط به حقوق زنان و مهاجرین را<br />
بررسی میکند.<br />
برابری جنسیتی<br />
در این سهماهه، UNAMA راپوری درباره انفاذ قانون محو خشونت علیه زنان )EVAW(<br />
توسط دولت <strong>افغانستان</strong> منتشر کرد. طبق این راپور، درحالیکه سارنواالن و محاکم <strong>افغانستان</strong><br />
به شکل فزایندهای در قضایای محو خشونت علیه زنان این قانون را تطبیق میکنند، استفاده<br />
مجموعی از این قانون بازهم در سطح پایینی است. موارد خشونت علیه زنان به دلیل<br />
نورمهای فرهنگی و اجتماعی، باورهای مذهبی، تبعیض گسترده علیه زنان، و سایر مشکالت<br />
عمدتاً راپور نمیشوند. در سال 2012 تعداد موارد راپورشده خشونت که به مؤسسات ذیربط<br />
دولت ارسال شدند، افزایش یافت. این راپور یادآور شد که این افزایش ممکن است بیشتر به<br />
دلیل آگاهی بهتر و حساسیت عامه به مشکل خشونت علیه زنان باشد تا از اثر افزایش در<br />
295<br />
تعداد واقعی این چنین حادثات.<br />
رسمفتش <strong>خاص</strong> <strong>برای</strong> I <strong>بازسازی</strong> <strong>افغانستان</strong><br />
120
Change language